انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق خلال أبريل للشهر الثالث على التوالي حيث أدى نقص في المعروض إلى ارتفاع الأسعار بأشد وتيرة على الإطلاق وكبح المشتريات.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين أن العقود الموقعة تراجعت بنسبة 2.7% بالمقارنة مع الشهر الأسبق إلى معدل سنوي 5.85 مليون، وهي أبطأ وتيرة منذ يونيو. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى معدل 6.07 مليون في أبريل.

ويؤدي ارتفاع أسعار البيع، الذي يعكس عدداً محدوداً من المنازل المتاحة للبيع، إلى الحد من القدرة على الشراء وتقييد المبيعات. ورغم ذلك، تتجاوز وتيرة مبيعات المنازل القائمة مستويات ما قبل الوباء، بدعم من تكاليف إقتراض تبقى منخفضة إلى حد تاريخي.

وقفز متوسط سعر البيع بنسبة 19.1% مقارنة بالعام السابق إلى 341,600 دولار في أبريل. وكان قياسياً كلاً من معدل الزيادة السنوية ومتوسط الأسعار.

من جانبه، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين لدى الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في اتصال مع الصحفيين، أن انخفاض المبيعات في أبريل "يرجع إلى نقص معروض المنازل في السوق".

وأضاف "ورغم التراجع في مبيعات المنازل، إلا أنه يمكن وصف السوق بالرائجة".

ارتفع مؤشر يقيس الإنتاج لدى شركات التصنيع والخدمات الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد في مايو، مما يسلط الضوء على طلب قوي يساهم في ضغوط تضخمية إضافية.  

وقفزت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء في شركات التصنيع ومزودي الخدمات إلى 68.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء صدور تلك البيانات في 2009، مقابل 63.5 نقطة قبل شهر، حسبما أعلنت آي.اتش.اس ماركت المعدة للمسح يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق مستوى الخمسين نقطة إلى نمو.

وعزت أغلب الزيادة إلى نمو قياسي في مؤشر آي.اتش.اس ماركت لنشاط شركات الخدمات. ويتسارع الطلب حيث يعطي التعافي من الجائحة دفعة لشركات الخدمات المتضررة منذ وقت طويل، بالأخص في قطاع الترفيه والسفر.

هذا ويتطور نمط مماثل في أوروبا. فأظهر مسح آي.اتش.اس ماركت لمديري الشراء في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة أقوى معدل نمو لنشاط قطاع الخدمات منذ نحو ثلاث سنوات.

وقفز نمو الطلبيات لدى شركات التصنيع الأمريكية إلى مستوى قياسي، لكن تسبب أيضا نقص في المواد الخام في وصول الأعمال غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق.

بالإضافة لذلك، صعد مقياس طلبيات التصدير لشركات التصنيع إلى أعلى مستوى في 14 عاما. ويوفر طلب محلي وخارجي قوي القدرة للمصانع ومزودي الخدمات على تمرير زيادة في تكاليف المدخلات. كما ارتفعت مقاييس الأسعار التي تلقتها المصانع وشركات الخدمات إلى مستويات قياسية.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى آيث.اتش.اس ماركت، في بيان "مع تفاؤل الشركات بشأن التوقعات وارتفاع الطلبيات غير المنجزة بحدة واستمرار تسارع الطلب في الداخل وفي أسواق التصدير، فإن المشهد ممهد لاستمرار نمو اقتصادي قوي خلال الصيف".

وأضاف وليامسون "متوسط أسعار بيع السلع والخدمات يرتفع بمعدلات غير مسبوقة، الذي سيغذي زيادة في تضخم أسعار المستهلكين خلال الأشهر المقبلة".

تتزايد ضغوط التضخم بشكل أكبر بحيث تتوقع الشركات أن تبيع بأسعار أعلى وتزيد أجور العاملين، بحسب تقرير صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا.

وأظهر أحدث مسح لبنك الفيدرالي في فيلادلفيا عن نشاط المصانع أن تسارع زيادة في تكاليف مدخلات الإنتاج ساعد في الوصول بمؤشر أسعار البيع لشهر مايو إلى أعلى مستوى منذ 40 عاما.

فتضغط اختناقات سلاسل الإمداد وتنامي ضغوط الأجور وقفزة في تكاليف المواد الأولية  على هوامش الأرباح، مما يدفع شركات لزيادة أسعارها. وكشف سؤال خاص في المسح عن أن الشركات ستزيد أسعارها بنسبة 5% على مدى الأشهر الاثنى عشر القادمة مقارنة مع توقع فبراير بزيادة 3%، مما يؤجج المخاوف بشأن ظهور ضغوط تضخمية عبر الاقتصاد.

وأظهرت البيانات أيضا أن مقياس الأسعار المدفوعة قفز هذا الشهر لأعلى مستوى منذ مارس 1980. وأشارت حوالي 77% من الشركات إلى زيادات في تكاليف المدخلات، فيما لم تشر أي شركة إلى انخفاض.

وفي علامة على أن التضخم يتجاوز ما ينظر له صانعو السياسة بالاحتياطي الفيدرالي على أنه زيادة مؤقتة في ضغوط الأسعار مرتبطة بتحديات تواجه سلاسل الإمداد، كشف مسح بنك الفيدرالي في فيلادلفيا أن الشركات تتوقع أن ترتفع الرواتب بنسبة 4% خلال عام من الأن. وتلك زيادة من 3% في متوسط التوقعات المعلن في فبراير.

في نفس الأثناء، قفز مقياس الطلبيات غير المنجزة إلى أعلى مستوياته منذ 1973 وسط قيود حالية تعوق الطاقة الإنتاجية، مما يبرز التأثير السلبي للاختناقات والنقص في المعروض على تعافي نشاط التصنيع.

وتراجع المؤشر العام لنشاط الصناعات التحويلية في منطقة بنك الفيدرالي في فيلادلفيا في مايو إلى 31.5 نقطة من أعلى مستوى في 48 عاما في الشهر الأسبق. وتشير القراءة، رغم أنها أضعف من المتوقع، إلى أن نشاط المصانع بقي قوياً. فيما تراجع مؤشرا الطلبيات الجديدة والشحنات عن أبريل، لكن ظلا عند مستويين مرتفعين.

كما أظهر التقرير أيضا أن التوظيف في قطاع التصنيع واصل تحسنه في المنطقة، إلا أن الزيادات كانت أقل إنتشاراً. وأشارت حوالي ربع الشركات إلى زيادة في التوظيف. فيما لم تعلن الغالبية أي تغيير.

وأجري هذا المسح خلال الفترة من 10 إلى 17 مايو.

تعافت الأسهم الأمريكية يوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل مستمرة في التعافي، مما يضع المؤشرات الرئيسية بصدد إنهاء سلسلة خسائر دامت ثلاثة أيام.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.2%، بينما ربح مؤشر داو جونز الصناعي 1%. فيما أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تغلب عليه شركات التقنية نسبة 1.8%.

وأظهرت البيانات الجديدة أن 444 ألف أمريكياً تقدمواً بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو، نزولاً من 478 ألف في الأسبوع الأسبق. وكان هذا أدنى مستوى منذ أن وقع الوباء في منتصف مارس 2020.

وتتعرض الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر لضغوط هذا الأسبوع عقب مخاوف من أن يدفع ارتفاع التضخم وتعاف اقتصادي سريع مسؤولي البنك المركزي لتقليص التحفيز. وأظهرت وقائع محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي أن مسؤولين يبدون رغبة في بدء مناقشة خطة لخفض البرنامج الضخم لشراء السندات الذي يقوم به الفيدرالي خلال اجتماع في المستقبل. وهذا أحدث هزة لوقت وجيز في الأسهم يوم الأربعاء إذ تسبب في إنحسار شهية المخاطرة لدى المستثمرين.

من جانبها، قالت سيما شاه، كبيرة الخبراء الاستراتجيين لدى برينسبال جلوبال إدفيسورز، "السوق مضطربة جداً بشأن التضخم والفيدرالي". "تكون ردات فعل مباشرة ثم تهدأ السوق بعض الشيء".

وأضافت شاه أنه من المرجح أن تبقى الأسواق متقلبة حتى تعطي بيانات اقتصادية إضافية صورة أوضح. وتابعت "لا أظن أننا قد نعرف شيئاًُ بشأن المسار الذي سيسلكه التضخم حتى سبتمبر، لكن السوق تعجز عن الانتظار طويلاً".

وفي سوق السندات، نزل العائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.638% من 1.680% يوم الأربعاء.

وافقت إيطاليا على حزمة تحفيز بقيمة 40 مليار يورو (49 مليار دولار) تمد دعماً اقتصادياً للشركات والأسر المتضررة من قيود مكافحة كوفيد-19.

وقال رئيس الوزراء ماريو دراغي أن الإجراءات ستدعم التعافي الاقتصادي لإيطاليا في وقت تتسارع فيه جهود التطعيم ويتباطأ إنتشار الوباء. لكن أضاف أن نصيب إيطاليا من صندوق الإنعاش الاقتصادي للاتحاد الأوروبي البالغ أكثر من 200 مليار يورو يعد أساسياً لرفع إمكانات نمو البلاد بشكل كبير.

وتخصص حزمة الإجراءات 17 مليار يورو للشركات والعاملين ذوي المهن الحرة و9 مليار يورو لتوفير ائتمان وسيولة للشركات المتعثرة و4 مليار يورو للعاملين في الصناعات الأشد تضرراً بالأزمة.

كما تمدد أيضا دخلاً طارئاً وتعزز المساهمات النقدية للعمالة الموسمية وبقطاع السياحة ، وتخفض الضرائب على الشباب الذين يشترون منزلاً لأول مرة. بالإضافة لذلك، تنشيء صندوقا خاصا، بقيمة مبدئية 50 مليون يورو، لدعم البحث العلمي.

وستمول المخصصات المشمولة في الحزمة الجديدة بإنفاق إضافي بالعجز والذي حصل بالفعل على موافقة الحكومة. وقد تخطى إجمالي الإنفاق الحكومي لإيطاليا على التحفيز منذ بداية الجائحة مستوى 170 مليار يورو، مما وصل بالدين العام إلى حوالي 160% من الناتج الاقتصادي. فيما إنكمش الاقتصاد بنسبة 8.9% العام الماضي بسبب الإغلاقات.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت الحكومة خططاً لإلغاء حظر تجوال ساري حالياً، ساعية إلى إلغاؤه بالكامل يوم 21 يونيو، وكشفت عن جدول زمني لإعادة فتح الشركات.

قال البنك المركزي الكندي أن تقلبات أصول العملات الرقمية مصدر تهديد ناشيء للنظام المالي للدولة، وذلك بعد يوم من موجة بيع حادة تعرض له هذا القطاع.

وفي مراجعته السنوية للمخاطر المالية، قال صانعو السياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم يوم الخميس أنه بينما أسواق العملات الرقمية ليس ذات أهمية للنظام المالي كفئة أصول أو أسلوب دفع، إلا أن هذا قد يتغير "إذا قررت شركة تكنولوجيا كبرى لها قاعدة مستخدمين كبيرة إصدار عملة رقمية تصبح مقبولة على نطاق واسع كوسيلة دفع".

وهذه ليست المرة الأولى التي فيها يستشهد البنك بالعملات الرقمية كمبعث قلق متزايد، فسبق وفعل ذلك في نسخة 2019 من المراجعة السنوية.

وكانت شهدت العملات الرقمية موجة بيع واسعة يوم الأربعاء، مع نزول البتكوين لوقت وجيز إلى حوالي 30 ألف دولار، لكن إرتدت بعدها. وكانت البتكوين في الساعة 4:12 مساءً بتوقيت القاهرة يوم الخميس تتداول بالقرب من 42 ألف دولار.

وذكر البنك المركزي الكندي "رغم إتساع الاهتمام المؤسسي في العملات المشفرة، بيد أنها مازال تعتبر عالية الخطورة لأنه من الصعب الوقوف على قيمة جوهرية لها".

إستقر الذهب بالقرب من أعلى مستوى منذ أكثر من أربعة أشهر مع تقييم المستثمرين محضر اجتماع أبريل للاحتياطي الفيدرالي الذي ألمح إلى إحتمالية مناقشة تقليص مشتريات الأصول.

وبحسب المحضر الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين إلى أنه إذا إستمر الاقتصاد في إحراز تقدم سريع نحو بلوغ أهداف لجنة السياسة النقدية، فربما يكون من الملائم في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة بدء مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول". وارتفعت عوائد السندات الأمريكية والدولار بعد صدور المحضر.

لكن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الشهر الماضي، أكد جيروم باويل رئيس البنك أنه من السابق لأوانه البدء في مناقشة تقليص شراء السندات.

وقد أدى تنامي توقعات التضخم وتعهد الفيدرالي بإبقاء أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول إلى تجدد الاهتمام بالذهب، لتتعافى حيازات الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن ETFs.

وبينما أشار صانعو السياسة بالولايات المتحدة إلى أنهم يعتزمون الحفاظ على موقف مؤيد للتيسير النقدي لفترة طويلة، إلا أن أي تلميحات بجدول زمني لتقليص التحفيز الاستثنائي قد تؤثر سلباً على المعدن النفيس.

من جانبه، قال كارستن مينكي، المحلل لدى بنك جولياس باير، في رسالة بحثية "قضية التضخم هي الشغل الشاغل بالنسبة للذهب والفضة، في ضوء سمعة المعدنين كوسيلتي تحوط من التضخم، مع تركز النقاش في الأساس حول مسألة ما إذا كان ارتفاع الأسعار مؤقت أم دائم". "نؤمن بقوة أنها ستكون مؤقتة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1878.36 دولار للأونصة في الساعة 4:51 مساءً بتوقيت القاهرة. وكانت قفزت الأسعار إلى 1890.13 دولار يوم الأربعاء، وهو أعلى مستوى منذ الثامن من يناير، لكن محا المكاسب بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي. فيما صعدت الفضة والبلاديوم والبلاتين. ونزل مؤشر بلومبرج للدولار بعد صعوده 0.5% يوم الأربعاء.

وربما ساعدت أيضا تقلبات حادة في أسعار العملات الرقمية يوم الأربعاء في دعم المعدن الأصفر. ويؤدي المعروض المحدود من البتكوين إلى الترويج للعملة المشفرة كبديلة عن الذهب، لاسيما أثناء بداية عام سيئة للمعدن.

وقال وارين باتيرسون، رئيس استراتجية تداول السلع في آي.ان.جروب في سنغافورة "يبدو أن الضعف الأخير في البتكوين يدفع بعض المستثمرين  للتوجه نحو الذهب".

انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد خلال الجائحة، في إشارة إلى تحسن في سوق العمل مع رفع القيود المتبقية المفروضة على الشركات.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن الطلبات الجديدة المقدمة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت بواقع 34 ألف إلى 444 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 15 مايو. وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى 450 ألف.  

فيما جرى تعديل قراءة الأسبوع الأسبق برفع طفيف إلى 478 ألف.

ويظهر الانخفاض في طلبات إعانة البطالة أن سوق العمل أخذة في التحسن مع تطعيم عدد أكبر من الأمريكيين وعودتهم إلى العمل. لكن بالرغم من ذلك، يبقى مستوى المطالبات أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء ويشير إلى أن سوق العمل مازالت بعيدة عن التعافي الكامل.

هذا ويتزامن هذا التقرير، الذي أظهر ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي في الطلبات الجديدة، مع أسبوع إجراء مسح تقرير الوظائف الشهري لوزارة العمل.

تلقى سهم تسلا ضربة مزدوجة يوم الأربعاء من خبر عن تراجع المبيعات في الصين وحدوث موجة بيع عنيف في أصول التقنية والعملات الرقمية.

وهوت أسهم الشركة التي يترأسها إيلون ماسك بنسبة 5.4% إلى 546.98 دولار، في طريقها نحو أدنى سعر إغلاق منذ نوفمبر. وتبخر ما يزيد على 300 مليار دولار من القيمة السوقية لشركة تصنيع السيارات الكهربائية منذ أواخر يناير، وقتما كان حجمها أكبر لوقت وجيز من شركة التواصل الاجتماعي العملاقة فيسبوك. وحتى قيام صندوق "أرك إنفيستمنت مانجمنت" المملوك لكاثي وود بتعزيز حصته من أسهم الشركة هذا الأسبوع فشل في دعم المعنويات.

وتضررت ثقة المستثمرين من عدة تأثيرات سلبية هذا الشهر تتنوع من حوادث سير في الصين وواشنطن وبيانات تثير شكوكاً حول نمو الشركة في السوق الرئيسية للسيارات بالصين وتأجيل الإنتاج في مصنعها بألمانيا. ويُضاف إلى ذلك التهديد الوشيك بمنافسة من شركات السيارات التقليدية وضغوط من نقص عالمي في أشباه الموصلات، وبذلك ليس صعباً أن ترى سبب لإتجاه تسلا نحو تسجيل أشد انخفاض شهري في سعر أسهمها منذ مايو 2019.

وكان لاضطرابات في أسعار العملات الرقمية بسبب تغريدات ماسك هذا الشهر أثراً عكسياً على أسهم تسلا أيضا، مما أحدث تقلبات عبر الأصول المتعلقة بالتقنية.

وتستقر القيمة السوقية لتسلا حالياً حول 535 مليار دولار، مبتعدة جداً عن مستوى 837 مليار دولار الذي بلغته يوم 26 يناير.

وبينما تراجعت أسهم تسلا حوالي 38% من هذا المستوى المرتفع، فإن أسهم فيسبوك صعدت أكثر من 9% خلال نفس الفترة، وربح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 6%.

كان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي متفائلين بحذر بشأن تعافي الاقتصاد الأمريكي في اجتماع أبريل للبنك المركزي، مع إشارة بعض المسؤولين إلى أنهم منفتحون على مناقشة تقليص مشتريات السندات الضخمة التي يقوم بها البنك المركزي "في مرحلة ما".

وبحسب محضر اجتماع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الذي نُشر يوم الأربعاء، "أشار عدد من المشاركين أنه إذا واصل الاقتصاد إحراز تقدم سريع نحو أهداف اللجنة، ربما سيكون من المناسب في مرحلة ما في الاجتماعات القادمة البدء في مناقشة خطة لتعديل وتيرة مشتريات الأصول".

وقال المحضر "مشاركون متنوعون لفتوا إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يحقق الاقتصاد تقدماً كبيراً إضافياً نحو هدفي اللجنة المتمثلين في الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار".

وأبقى المسؤولون أسعار الفائدة بالقرب من الصفر في الاجتماع وتعهدوا بمواصلة شراء سندات خزانة بقيمة 80 مليار دولار وأوراق مالية مدعومة برهون عقارية بقيمة 40 مليار دولار كل شهر حتى يتحقق "تقدم كبير إضافي" نحو بلوغ هدفي التوظيف والتضخم.

وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية وسط أحجام تداول مكثفة بعد نشر وقائع المحضر، مع تقييم المستثمرين خبر أن هناك مجموعة من المسؤولين منفتحون على مناقشة تقليص شراء السندات. فيما نزلت الاسهم الأمريكية

وكانت شهدت سوق العمل الأمريكية زيادات قوية في مارس، وهو أحدث شهر إطلع مسؤولو الفيدرالي على بياناته في اجتماع أبريل. ومنذ ذلك الحين ألمح صانعو السياسة إلى أنهم يحتاجون أن يروا قوة مستمرة للإشارة إلى أن الاقتصاد في طريقه نحو تلبية شرط الفيدرالي لتقليص شراء السندات.

لكن أصبحت صورة التعافي مشوشة بفعل تقرير مخيب للوظائف في أبريل، الذي جاء بعد اجتماع الفيدرالي. وسيطلع صانعو السياسة على هذا التقرير، بالإضافة إلى تقري مايو، في اجتماعهم القادم في يونيو.

وقد أثارت مخاوف ارتفاع التضخم قلق بعض المستثمرين في الأسابيع الأخيرة وسط زيادة في أسعار السلع، بينما يزعم منتقدو الفيدرالي أن سياساته بالغة التيسير، مقرونة بتحفيز مالي أمريكي ضخم، تهدد بإشعال ضغوط تضخمية في الاقتصاد.

وفي تعليقاتهم حول التضخم، قال مسؤولون بالفيدرالي أن قفزة في الطلب بجانب بعض الاختناقات في المعروض ستدفع على الأرجح مؤشرات التضخم لتجاوز 2% في المدى القريب. وذكر المحضر أن "عدداً" من المشاركين قالوا أن نقص المعروض "ربما لن يتم حله سريعاً، وإذا حدث، فمن المحتمل أن تفرض تلك العوامل ضغوطاً صعودية على الأسعار لفترة أبعد من هذا العام.

وقفزت أسعار السلع في أبريل، مع تسجيل مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة شهرية منذ 2009. وتساهم اختناقات سلاسل الإمداد وزيادة النشاط الاقتصادي مع تسارع معدلات التطعيم في حدوث قفزات في الأسعار، الي يقول مسؤولون الفيدرالي أنها ستكون مؤقتة وعابرة.