تعافت أرباح الشركات الأمريكية في الربع الثاني، لكن الرسوم الجمركية على الواردات ترفع التكاليف على الشركات، وهو ما قد يحد من مكاسب إضافية ويعيق النمو الاقتصادي.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية  يوم الخميس إن الأرباح من الإنتاج الجاري مع تعديلات تقييم المخزونات واستهلاك رأس المال (الإهلاك) ارتفعت بمقدار 65.5 مليار دولار في الربع الماضي، بعد أن كانت قد تراجعت بمقدار 90.6 مليار دولار في الفترة من يناير إلى مارس.

ورفعت سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحمائية متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى له منذ مئة عام، مسببة أضراراً للشركات من تجار التجزئة إلى المصنعين. فقد حذرت شركة كاتربيلر  هذا الشهر من أن الرسوم قد تكلفها ما يصل إلى 1.5 مليار دولار هذا العام.

وفي يوليو، تكبدت أرباح جنرال موتورزفي الربع الثاني خسائر قدرها 1.1 مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية، وتوقعت الشركة المزيد من الأعباء في الربع الثالث. أما شركة بيع الملابس بالتجزئة أبركرومبي آند فيتش (Abercrombie & Fitch) فقد حذرت يوم الأربعاء من أن الرسوم الأعلى على دول مثل فيتنام وإندونيسيا وكمبوديا والهند سترفع تكاليفها بنحو 90 مليون دولار هذا العام.

الطريقة التي نفذت بها إدارة ترامب الرسوم الجمركية، بما في ذلك التصعيد والتجميد لفترات 90 يوماً، زادت من الضبابية، مما جعل من الصعب على الاقتصاديين تحليل البيانات. فقد أدى تسريع الاستيراد قبل دخول الرسوم حيز التنفيذ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، قبل أن يتعافى مع تراجع تدفق البضائع الأجنبية.

وقال مكتب التحليل الاقتصادي  إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي 3.3% في الربع الماضي، مقابل تقدير أولي عند 3.0%. وكان الاقتصاد قد انكمش بمعدل 0.5% في الفترة من يناير إلى مارس، وهو أول انكماش في الناتج الاقتصادي منذ ثلاث سنوات.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يتم رفع معدل نمو الناتج إلى 3.1%. وجاءت المراجعة بدعم من إنفاق المستهلك – المحرك الرئيسي للاقتصاد – إضافة إلى استثمار الشركات في المعدات.

لكن قراءات الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأول والثاني لا تعكس بشكل دقيق صحة الاقتصاد بسبب التقلبات الكبيرة في الواردات. وللحصول على قراءة أوضح، أوصى الاقتصاديون بالتركيز على مقياس المبيعات النهائية للمشترين المحليين من القطاع الخاص، الذي يستبعد التجارة والمخزونات والإنفاق الحكومي. ويُنظر إلى هذا المؤشر من قبل صناع السياسات باعتباره مقياساً للنمو الأساسي، وقد ارتفع بمعدل 1.9% بعد مراجعة صعودية في الربع الماضي، مقارنة بتقدير أولي عند 1.2%. وكان قد سجل أيضاً نمواً بنسبة 1.9% في الربع الأول.

سوق العمل في حالة تراجع

أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأسبوع الماضي إلى احتمال خفض أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي يومي 16-17 سبتمبر، في ظل تزايد المخاطر في سوق العمل، لكنه أكد أيضاً أن التضخم ما يزال يمثل تهديداً.

وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق 4.25%-4.50% منذ ديسمبر الماضي.

وعند قياس النشاط من جانب الدخل، نما الاقتصاد بمعدل 4.8% في الربع الثاني، بعد زيادة 0.2% فقط في الفترة من يناير إلى مارس.

أما متوسط الناتج المحلي الإجمالي والدخل المحلي الإجمالي الذي يُعتبر مقياساً أفضل للنشاط الاقتصادي – فقد تعافى مسجلاً نمواً بمعدل 4.0% بعد أن كان قد تراجع بنسبة 0.1% في الربع الأول.

ويتوقع الاقتصاديون نصفاً ثانياً باهت الأداء، ما سيحد من النمو السنوي إلى نحو 1.5% فق لكامل العام، انخفاضاً من 2.8% في عام 2024، وأقل من معدل 1.8% الذي يراه مسؤولو الفيدرالي مستوى النمو غير المولد للتضخم.