أقامت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية للطعن في محاولة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالتها على خلفية مزاعم بأنها كذبت في طلبات رهن عقاري، لتفتتح بذلك معركة تاريخية حول استقلالية البنك المركزي الأمريكي.

وأقامت كوك الدعوى يوم الخميس أمام محكمة فيدرالية في واشنطن، وفاءً بتعهدها القتال لاستكمال ولايتها التي تنتهي في عام 2038. كما طلبت من القاضي إصدار أمر عاجل بوقف محاولة إقالتها إلى حين الفصل في القضية.

وتُعد هذه الدعوى تصعيداً كبيراً في المواجهة المتنامية بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي، الذي قاوم مطالب ترامب بخفض أسعار الفائدة رغم هجماته المتكررة على جيروم باول. كما رفض رئيس الفيدرالي الاستجابة لضغوط الرئيس بالاستقالة.

وقالت الشكوى إن إقالة كوك "ستقوّض قانون الاحتياطي الفيدرالي، الذي ينص صراحة على ضرورة وجود ’سبب‘ لإقالة أي عضو من المجلس، وهو ما لا ينطبق على ادعاءات غير موثقة تتعلق بطلبات رهن عقاري خاصة تقدمت بها كوك قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها".

قد تصدر أحكام في القضية خلال الأيام والأسابيع المقبلة، ما قد يزيد من مخاوف المستثمرين من أن محاولات الرئيس ستقوّض استقلالية البنك المركزي — وهو ركيزة أساسية لعمل الأسواق الأمريكية وللتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.

رفعت كوك الدعوى بعد أيام فقط من نشر ترامب رسالة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، أعلن فيها إقالتها فوراً من منصبها على خلفية ما وصفه بـ"سلوك مخادع وقد يكون إجرامياً في شأن مالي". ولم تخضع كوك لأي تحقيق رسمي أو توجيه اتهام يتعلق بهذه المزاعم.

ولم يرد متحدثو البيت الأبيض على طلبات التعليق، كما رفض ممثلو محامي كوك والاحتياطي الفيدرالي التعليق.

اندلع الخلاف بعد أن زعم مدير وكالة تمويل الإسكان الفيدرالية، بيل بولتي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن كوك قدّمت معلومات مضللة في طلبات قروض عام 2021 لشراء عقارين في ميشيغان وجورجيا، إذ قالت في كل طلب إنها ستستخدم العقار كمسكنها الرئيسي للحصول على شروط تمويل أفضل، رغم أن الطلبين قُدما بفارق أسبوعين فقط.

وتقول الدعوى إن المخالفات المزعومة المتعلقة بالرهون العقارية تعود إلى فترة ما قبل مصادقة مجلس الشيوخ على تعيينها، وإنها لم تُمنح فرصة للرد على المزاعم قبل أن يحيل بولتي الأمر إلى تحقيق جنائي.

وطلبت كوك من القاضي إلغاء قرار ترامب المعلن بإقالتها وإصدار حكم يؤكد استمرار عضويتها الفعلية في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي. كما تطالب المحكمة بإصدار إعلان ينص على أن "الادعاءات غير الموثقة بارتكاب احتيال عقاري قبل مصادقة مجلس الشيوخ لا تُعد سبباً كافياً للإقالة بموجب قانون الاحتياطي الفيدرالي".

"السبب القانوني"
قد تتمحور القضية حول ما إذا كان القاضي سيقر بأن لدى ترامب "سبباً قانونياً" وفق التشريع الأمريكي لإقالة كوك. إذ ينص القسم العاشر من "قانون الاحتياطي الفيدرالي" الصادر عام 1913 — الذي ينظم عمل البنك المركزي — على أن أعضاء مجلس المحافظين يمكن إقالتهم "لسبب"، غير أن القانون لا يحدد بدقة ماهية هذا "السبب".

عادةً ما تُعرِّف القوانين التي تتناول مصطلح "لأسباب قانونية" (For Cause) هذا المفهوم في ثلاث حالات: انعدام الكفاءة، أو الإهمال في أداء الواجب، أو سوء السلوك (أي ارتكاب مخالفات) أثناء تولي المنصب. وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا كانت مزاعم الرهن العقاري الموجهة ضد كوك ترتقي إلى هذا المستوى. فلم يُفتح بعد أي تحقيق رسمي، ولم تُوجَّه إليها اتهامات، فضلاً عن الإدانة.

خطوة ترامب ضد كوك تمثل الأحدث في سلسلة من تحركات إدارته لزيادة التدقيق القانوني ضد شخصيات بارزة من الحزب الديمقراطي، إلى جانب الضغط على البنك المركزي. فقد وُجِّهت ادعاءات مشابهة بالاحتيال العقاري إلى السيناتور عن كاليفورنيا آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس، وهما من أبرز المنتقدين للرئيس.

وكانت كوك قد أصبحت أول امرأة من أصول إفريقية تتولى منصباً في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي بواشنطن عند تعيينها من قِبل الرئيس جو بايدن عام 2022. وخلال عملية المصادقة عليها في مجلس الشيوخ، خضعت لتدقيق مكثف من قِبل المشرعين الجمهوريين الذين اتهموها بتقديم معلومات غير دقيقة في سيرتها الذاتية، وحاولوا استغلال ذلك لإفشال ترشيحها. لكنها نفت هذه المزاعم بشدة، وتمت المصادقة عليها بأصوات الحزب الديمقراطي فقط، حيث كان على نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس أن تدلي بصوتها لكسر التعادل 50-50.