واصل ركام الاقتصاد العالمي من الديون تراجعه في الربع الثالث من هذا العام، لكن أسعار الفائدة المرتفعة التي تحول دون اقتراض جديد ستؤدي أيضًا إلى زيادة خطيرة في تكاليف خدمة الدين، وفقًا لمعهد التمويل الدولي.

وقال معهد التمويل الدولي في تقريره الفصلي عن الدين العالمي الذي نُشر اليوم الثلاثاء، إن إجمالي الدين انخفض بمقدار 6.4 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، إلى حوالي 290 تريليون دولار. وزاد من حجم الانخفاض الصعود الحاد في قيمة الدولار، الذي يجعل القروض المقومة بعملات أخرى تبدو أصغر عند قياسها بالعملة الخضراء.

ويكمن الخطر الآن في أن علاج التضخم – من خلال زيادات أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية - سيفرض زيادة حادة في تكاليف خدمة الدين للأسر والشركات والحكومات المثقلة بالديون.

وكتب خبراء اقتصاديون في معهد التمويل الدولي "فاتورة الفوائد العالمية على وشك أن تقفز". "تمثل تكاليف التمويل المرتفعة مصدرًا رئيسيًا للمخاطر على الاستقرار المالي والاجتماعي عبر البلدان ذات القطاعات المثقلة بالديون".

وأضاف معهد التمويل الدولي إن المخاطر تتركز بين الأسر ذات الدخل المنخفض والشركات الصغيرة، والتي هي أكثر عرضة للاقتراض بسعر فائدة متغير. وتابع المعهد أنه من بين الحكومات، ستواجه اقتصادات مجموعة الدول السبع المتقدمة وكذلك الأسواق الناشئة في أوروبا وأفريقيا جنوب الصحراء مدفوعات فائدة أكبر بكثير.

وكنسبة من الاقتصاد العالمي، انخفض الدين إلى 343٪ - حوالي 20 نقطة مئوية أقل من ذروته وقت الجائحة العام الماضي. وقد ساعد التضخم المرتفع في العديد من الاقتصادات على تآكل أعباء الدين عند قياسها مقابل حجم الناتج الاقتصادي، لأن القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي ارتفعت سريعًا.

إقترحت المفوضية الأوروبية سقفا طارئا لأسعار الغاز الطبيعي أعلى بكثير من المستويات الحالية، حيث تسعى لمنع المزيد من الضرر الاقتصادي من تقييد روسيا إمدادات الطاقة.

وبعد أشهر من الجدال والانقسامات داخل التكتل، اقترحت المفوضية سقفًا سعريًا يبلغ 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة. وهذا أعلى بكثير من المستويات الحالية التي تبلغ حوالي 120 يورو، ولكن أقل من المستويات المرتفعة التي عانت منها القارة في الصيف.

ولن يتم تفعيل هذا السقف إلا إذا تم استيفاء شروط صارمة - في محاولة واضحة لتفادي معارضة الدول التي ترفض منذ فترة طويلة أي سقف لأسعار السوق بسبب خطر أنه قد يجعل من الصعب تأمين الغاز من موردين جدد.

وقالت مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي كادري سيمسون للصحفيين "إنها ليست حلا سحريا لكنها أداة قوية يمكننا استخدامها عند الحاجة". "تم تصميم الآلية بعناية لتكون فعالة، مع عدم الإضرار بأمن الإمدادات وعمل أسواق الطاقة في الاتحاد الأوروبي والاستقرار المالي".

ولا يزال الاقتراح بحاجة إلى موافقة الحكومات الوطنية، لكنه يأتي بعد شهور من الضغط من قبل بعض الدول الأعضاء للتحرك من أجل كبح جماح تكاليف الطاقة التي ثبت أنها مدمرة لقطاعات من الاقتصاد الأوروبي. وبينما تراجعت الأسعار في الأسابيع الأخيرة، هددت موسكو اليوم الثلاثاء بمزيد من التقييد لتدفقات الغاز إلى أوروبا، مما يثير احتمالية قفزة جديدة في  الأسعار.

وارتفعت بحدة الأسعار بفعل الأنباء الواردة من روسيا في وقت سابق، وعززت مكاسبها في وقت لاحق اليوم الثلاثاء.

شروط التفعيل

سيتم استخدام الأداة المقترحة إذا تجاوزت العقود الآجلة القياسية الهولندية 275 يورو لمدة أسبوعين، وكانت الفجوة بين الأسعار القياسية وأسعار الغاز الطبيعي المسال أكبر من 58 يورو لمدة 10 أيام تداول.

وفي ذروة الأزمة في الصيف، لم يظل السعر أعلى من 275 يورو لمدة أسبوعين، مما يشير إلى أنه ما كان ليتم تفعيل هذه الأداة لو كانت قائمة حينها. وأضافت سيمسون إن الآلية صُممت بفكرة أن الأوضاع "الاستثنائية" التي شوهدت في وقت سابق من هذا العام "قد تعود".

ويترقب المتعاملون وصانعو السياسة لمعرفة ما إذا كانت روسيا ستقطع بالكامل تدفقات الغاز المتبقية إلى أوروبا الغربية عبر أوكرانيا. وقالت اليوم الثلاثاء إنها ستقلص الإمدادات أكثر من الأسبوع المقبل بسبب خلاف حول التدفقات إلى مولدوفا.

ورغم أن أوروبا قد ملئت مستودعات الغاز لديها وجعل طقس معتدل الخريف أسهل مما كان يُخشى، تواجه القارة الآن احتمال الاضطرار إلى ملء مخزوناتها للشتاء المقبل بدون أي غاز روسي على الإطلاق.

واصلت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية مكاسبها بعد أن حذرت شركة غازبروم الروسية من أنها قد تكبح الإمدادات عبر آخر مسار متبقي إلى أوروبا الغربية الأسبوع المقبل.

وأضافت العقود الآجلة القياسية 4.2٪ بعد أن قالت شركة تصدير الغاز الروسية إن بعض وقودها الذي يسافر عبر أوكرانيا والمخصص لمولدوفا لا يزال في دولة العبور. وحذرت غازبروم من أنها ستحد من التدفقات عبر أوكرانيا اعتبارًا من 28 نوفمبر بما يتوافق مع كمية الغاز التي لا تصل إلى العملاء في مولدوفا. ولم يعلق مشغل شبكة الغاز الأوكراني على الفور.

وسيأتي كبح الإمدادات، إذا حدث، في الوقت الذي فيه من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون المستويات الموسمية في نهاية الشهر، ويزداد صافي السحب من مواقع التخزين. وقد وصلت إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بالفعل إلى قدر ضئيل من المستويات التي سُجلت في السنوات السابقة، مع إغلاق أغلب المسارات الرئيسية باستثناء أوكرانيا.

ومع ذلك، فإن أوروبا الآن في وضع مريح مع إمتلاء المخزونات. كما ساعدت واردات قوية من الغاز الطبيعي المسال وانخفاض الطلب الصناعي مع ارتفاع الأسعار على مواجهة أشهر من تضاؤل الإمدادات الروسية.

ولا تزال الأسعار أعلى بأربعة أضعاف المعتاد في هذا الوقت من العام، مما يجبر الحكومات على التحرك لحماية اقتصاداتها.

وقال مسؤولون بالحكومة الألمانية اليوم الثلاثاء إنهم سيطبقون سقفا على أسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل، بينما ستقترح المفوضية الأوروبية قاعدة للحد من أسعار الغاز قبل اجتماع رئيسي لوزراء الطاقة يوم 24 نوفمبر.

وارتفعت العقود الآجلة الهولندية شهر أقرب استحقاق، مقياس الغاز الأوروبي، بنسبة 1.6٪ إلى 118 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 12:44 مساءً بتوقيت أمستردام. وارتفع العقد المكافيء له في بريطانيا بنسبة 3.4٪.

ستطبق ألمانيا سقفًا لأسعار الغاز والكهرباء للشركات والأسر العام المقبل إذ يسعى أكبر اقتصاد في أوروبا لاحتواء تداعيات تحركات روسيا لخفض إمدادات الطاقة.

وستدخل حزمة الإجراءات، التي ستكلف الحكومة حوالي 54 مليار يورو (55.5 مليار دولار)، حيز التنفيذ يوم الأول من مارس، وفقًا لمسؤولين حكوميين. وقال المسؤولون إن الدعم سيتم صرفه بأثر رجعي لشهري يناير وفبراير، كما سيحصل مستهلكو الغاز على دعم حكومي استثنائي لشهر ديسمبر.

وأضاف المسؤولون اليوم الثلاثاء إن الدعم لفواتير الكهرباء سيتم تمويله جزئيًا من خلال ضريبة على الأرباح الاستثنائية لشركات الكهرباء، والتي تتوقع الحكومة أن تجمع منها مبلغًا يزيد عن 10 مليارات يورو. وستُفرض الضريبة على كافة تقريبًا أشكال توليد الكهرباء، بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة، باستثناء الغاز والفحم الصلب. وحذرت العديد من الشركات من أن الضريبة التي ستفرض بأثر رجعي حتى سبتمبر قد تؤثر على الاستثمارات في القطاع.

وتعدّ ألمانيا بؤرة أزمة الطاقة في أوروبا. فقد أثار اعتمادها لعقود على روسيا تداعيات حادة بعدما قطع الكرملين الإمدادات في رد فعل انتقامي واضح على العقوبات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا. ونفذت إدارة المستشار أولاف شولتز سلسلة من الخطوات لتأمين الإمدادات حتى الشتاء.

وبالنسبة للأسر، سيتم تحديد سقف لأسعار الغاز عند 12 سنتًا للكيلوواط/ساعة مقابل 80٪ من الاستهلاك، بناءً على مستويات الاستخدام في العام الماضي. وبالنسبة للمستهلكين الصناعيين، سيتم دعم 70٪ من استهلاك الغاز. كما سيتم تحديد سقف لأسعار الكهرباء عند 40 سنتًا لكل كيلووات ساعة. وستكون هذه السقوف السعرية قائمة حتى أبريل 2024.

وقال المسؤولون إنه قبل أن تصبح الحزمة سارية المفعول، ستحتاج إلى تمريرها من المجلس الثاني في البرلمان الألماني (البوندسرات) يوم 16 ديسمبر.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، اليوم الإثنين أنه من المرجح أن يكون التأثير الفعلي لزيادات أسعار الفائدة من قِبل البنك المركزي الأمريكي أكبر مما يشير إليه النطاق المستهدف الحالي الذي يتراوح بين 3.75% و4%.

وأضافت دالي إن بعض الباحثين خلصوا إلى أن "مستوى التقييد المالي في الاقتصاد أعلى بكثير مما يخبرنا به معدل الفائدة على الأموال (الاتحادية)". وأضافت أنه بالمقارنة مع المعدل الحالي، فإن "الأسواق المالية تتصرف كما لو كان (المعدل) حوالي 6٪".

وبالنظر إلى أن الأسواق سّعرت وضعا للسياسة النقدية يتجاوز بكثير ما يفرضه الاحتياطي الفيدرالي على الاقتصاد حتى الآن، تابعت دالي "سيكون من المهم أن يظل (البنك) منتبهًا لهذه الفجوة بين سعر الفائدة الحالي وحجم التقييد في الأسواق المالية. تجاهله يزيد من فرص تشديد السياسة النقدية بأكثر من اللازم".

ومع ذلك، فإن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي يقع حاليًا في منطقة "مقيدة بشكل طفيف" و"هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به" لوضع السياسة النقدية في المكان المناسب من أجل تهدئة التضخم، حسبما أشارت دالي في تصريحات معدة للإلقاء أمام مجلس الأعمال في مقاطعة أورانج بكاليفورنيا.

ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ليست حاليًا عضوًا له حق التصويت في اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة التي تحدد سعر الفائدة، والتي من شبه المؤكد أنها سترفع سعر فائدتها الشهر المقبل، والسؤال الوحيد هو بأي قدر.

وأدلت دالي بدلوها في الوقت الذي واصل فيه مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التشجيع على مزيد من زيادات الفائدة بهدف خفض أعلى مستويات للتضخم منذ 40 عامًا. ويرفع البنك المركزي أسعار فائدته قصيرة الأجل من مستوى قرب الصفر في مارس.

وفي التوقعات الاقتصادية الصادرة في سبتمبر، تنبأ صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي ببلوغ سعر الفائدة متوسط نطاق 4% العام المقبل. لكن، أشارت التعليقات من مجموعة واسعة من المسؤولين منذ ذلك الحين إلى أنهم قد يرغبون في رفع الفائدة لأكثر من ذلك، نظرًا لأداء التضخم والقوة المستمرة لسوق العمل. وقالت دالي نفسها أن الفائدة قد تصل إلى 5.25٪.

ارتفع الدولار مقابل نظرائه من عملات مجموعة العشر حيث أقبل المستثمرون على العملة الأمريكية كملاذ آمن وسط مخاوف من أن الصين قد تشدد قيود مكافحة كوفيد.

وصعد مؤشر بلومبرج للدولار 0.8٪ اليوم الاثنين، وجرى تداوله عند أعلى مستوى في للمؤشر منذ 10 أيام. ومن بين نظرائه من عملات مجموعة العشر، تراجع الين الياباني والدولار الأسترالي واليورو بالقدر الأكبر. كما نزل اليوان في المعاملات الخارجية 0.7٪.

وإنتعشت العملة الأمريكية مع عودة المسؤولين الصينيين إلى قواعد أكثر صرامة في مدينة بالقرب من بكين بعد أن أبلغت الدولة عن أول حالة وفاة مرتبطة بكوفيد منذ نحو ستة أشهر، مما بدد الآمال في تخفيف لسياسة صفر إصابات.

كما لاقى الدولار دعمًا إضافيًا من التدفقات الاستثمارية ونشاط تحوط الشركات قبل عطلة عيد الشكر في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

ويرتفع مؤشر الدولار نحو 10٪ هذا العام حيث لا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي منحازين للتشديد النقدي حتى بعد أربع زيادات ضخمة في أسعار الفائدة. وهذا الأسبوع، ينتظر المتداولون محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي بحثًا عن مزيد من الدلائل حول مسار زيادات الفائدة.

فيما ارتفعت السندات الأمريكية وهبطت أسعار النفط وسط مخاوف بشأن ضعف الطلب من الاقتصاد الصيني.

سيصاب مستثمرو الأسهم الذين يأملون بعام أفضل في عام 2023 بخيبة أمل، وفقًا للمحللين لدى بنك جولدمان ساكس الذين قالوا إن مرحلة السوق الهابطة لم تنته بعد.

وكتب الخبراء الاستراتيجيون بمن فيهم بيتر أوبنهايمر وشارون بيل في رسالة بحثية اليوم الاثنين "لم يتم الوصول إلى الأوضاع التي تتماشى عادة مع بلوغ القاع بالنسبة للأسهم". وأضافوا إن بلوغ ذروة أسعار الفائدة وتقييمات أقل تعكس ركودًا هما شرطان ضروريان قبل حدوث أي تعاف مستدام في سوق الأسهم.

ويقدر المحللون أن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 سينهي عام 2023 عند 4000 نقطة - أعلى بنسبة 0.9٪ فقط عن إغلاق يوم الجمعة - بينما سينهي مؤشر ستوكس يوروب 600 العام المقبل مرتفعًا بنحو 4٪ عند 450 نقطة. ولدى المحللين في بركليز نفس الهدف للمؤشر الأوروبي وقالوا إن الطريق للوصول إلى هناك سيكون "صعبًا".

تأتي هذه التعليقات بعد موجة صعود مؤخرا - مدفوعة ببيانات أضعف من المتوقع للتضخم الأمريكي وأخبار عن تخفيف قيود مكافحة كوفيد في الصين - والتي شهدت وصول عدد من المؤشرات العالمية إلى مستويات سوق صاعدة فنية. وجاء الانتعاش الحاد منذ منتصف أكتوبر بعد عام مضطرب للأسواق العالمية حيث شرعت البنوك المركزية في زيادات حادة لأسعار الفائدة للسيطرة على التضخم المتسارع، مما أثار المخاوف من الركود.

وأكد المحللون في جولدمان ساكس إن المكاسب ليست مستدامة، لأن الأسهم لا تتعافى عادة من القيعان حتى يتباطأ معدل التدهور في الاقتصاد ونمو الأرباح. وقالوا "من المرجح أن يكون المسار القريب المدى لأسواق الأسهم متقلبًا ومنخفضًا".

ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر مايكل ويلسون من مورجان ستانلي، الذي كرر اليوم أن الأسهم الأمريكية ستنهي عام 2023 دون تغيير تقريبًا عن مستواها الحالي، وستكون هناك اضطرابات إلى حين الوصول إلى هناك، بما في ذلك انخفاض كبير في الربع الأول.

تراجعت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين حيث عزز الدولار مكاسبه، مع تحول اهتمام السوق إلى محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر نشره هذا الأسبوع المختصر بسبب عطلة.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7٪ إلى 1737.27 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى له منذ العاشر من نوفمبر عند 1735.90 دولارًا. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.9% إلى 1739.10 دولار.

فيما ارتفع الدولار 0.7٪، مما ألقى بثقله على المعدن الأصفر بجعله باهظا على حائزي العملات الأخرى.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع نوفمبر للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، مع مراهنة أغلب المتداولين على زيادة سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر، في حين يرى البعض فرصة بنسبة 24٪ لزيادة 75 نقطة أساس بعد تعليقات مؤخرا من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى إضعاف جاذبية الذهب، الذي هو تقليديًا وسيلة تحوط ضد التضخم، حيث إنها ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كذلك تابع المستثمرون التداعيات الاقتصادية لقيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 في الصين أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم، التي فيها انخفضت العلاوات السعرية على الذهب الفعلي بشكل حاد الأسبوع الماضي مع تباطؤ وتيرة الشراء.

تخطط أوكرانيا لزيادة رسوم نقل النفط الروسي عبر خط أنابيب "دروجبا" إلى شرق أوروبا العام المقبل بسبب هجمات موسكو على إمدادات الطاقة في البلاد.

وأبلغت شركة "أوكر ترانس نافتا" Ukrtransnafta، المشغل لشبكة خطوط أنابيب النفط الأوكرانية، نظيرتها الروسية "ترانسنيفت" Transneft أن "التدمير المستمر للبنية التحتية للطاقة الأوكرانية أدى إلى نقص كبير في الكهرباء وزيادة في تكاليفها ونقص في الوقود وقطع الغيار" وفقًا لخطاب من الشركة اطلعت عليها وكالة بلومبرج.

كما ارتفعت تكلفة تنظيم أوضاع عمل آمنة لموظفيها وحماية منشآتها، وفقًا للخطاب، الذي وقعه فولوديمير تسيبندا، المدير العام لشركة أـوكر ترانس نافتا.

وقالت الشركة إنها سترفع رسوم نقل الخام بإتجاه المجر وسلوفاكيا بمقدار 2.10 يورو للطن إلى 13.60 يورو (13.90 دولارًا) اعتبارًا من الأول من يناير. وكان تم رفع الرسوم أيضا في أبريل، لتصل الزيادة الإجمالية على أساس سنوي إلى 51٪.

ويوم 15 نوفمبر، توقفت تدفقات الخام الروسي إلى أوروبا الشرقية ليوم واحد بعد أن أصيبت محطة كهرباء تخدم خط الأنابيب في أوكرانيا بقصف للمدفعية. في ذلك اليوم، أطلقت روسيا حوالي 100 صاروخ على أوكرانيا، وفقًا لسلاح الجو في كييف.

قال مندوبون لدى أوبك إن السعودية ومنتجي نفط آخرين في المنظمة يناقشون زيادة الإنتاج، في خطوة قد تساعد في رأب الصدع مع إدارة بايدن والحفاظ على تدفق الطاقة وسط محاولات جديدة لتقويض صناعة النفط الروسية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وأضاف المندوبون إن زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا قيد النقاش من أجل اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر. وتأتي هذه الخطوة قبل يوم من إعلان الاتحاد الأوروبي أنه سيفرض حظرًا على النفط الروسي وخطط مجموعة الدول السبع الصناعية الغنية لفرض سقف سعري على مبيعات الخام الروسي، مما قد يؤدي إلى سحب إمدادات نفطية من السوق.

وأي زيادة في الإنتاج ستمثل تراجعًا جزئيًا عن قرار مثير للجدل الشهر الماضي بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا في أخر اجتماع لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بقيادة روسيا، وهي مجموعة تُعرف مجتمعة باسم أوبك+.

وقال البيت الأبيض إن خفض الإنتاج يقوض الجهود الدولية لتخفيف حدة الحرب الروسية في أوكرانيا، كما نُظر له كصفعة سياسية على وجه الرئيس بايدن، كونه جاء قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت يشهد تضخمًا مرتفعًا. ووصلت العلاقات السعودية الأمريكية إلى مستوى متدن بسبب الخلافات حول إنتاج النفط هذا العام، إلا أن المسؤولين الأمريكيين قالوا إنهم ينظرون إلى اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر ببعض الأمل.

وظهر حديث عن زيادة الإنتاج بعد أن أخبرت إدارة بايدن قاضي محكمة فيدرالية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية من دعوى قضائية فيدرالية أمريكية تتعلق بالقتل الوحشي للصحفي السعودي جمال خاشقجي. وكان قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، بما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن تهميشه لأشهر.

وهذا وقت غير معتاد أن تدرس فيه أوبك+ زيادة الإنتاج، مع انخفاض أسعار النفط العالمية بأكثر من 10٪ منذ الأسبوع الأول من نوفمبر. وجرى تداول خام برنت عند نحو 87 دولارا للبرميل اليوم الاثنين. وعادة ما تؤدي زيادة الإنتاج إلى انخفاض الأسعار، بينما تؤدي التخفيضات إلى ارتفاع الأسعار.