زادت الطلبات الجديدة لشراء السلع الأمريكية الصنع بأكثر من المتوقع في أكتوبر وسط زيادات قوية في الطلب على الآلات ومجموعة من السلع الأخرى، مما قد يهدئ المخاوف من تباطؤ حاد في نشاط التصنيع.

وقالت وزارة التجارة اليوم الاثنين إن طلبيات المصانع قفزت 1.0٪ بعد ارتفاعها بنسبة 0.3٪ في سبتمبر. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبات بنسبة 0.7٪.

فيما ارتفعت الطلبات 12.8٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

وتؤدي أسرع دورة زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي منذ الثمانينيات أثناء مكافحته التضخم إلى إضعاف الطلب على السلع، بما يقوض نشاط التصنيع، والذي يتضرر أيضًا من تحول الإنفاق إلى الخدمات.

وأظهر استطلاع أجراه معهد إدارة التوريد الأسبوع الماضي أن مؤشره لنشاط المصانع في البلاد قد إنكمش في نوفمبر للمرة الأولى منذ عامين ونصف.

ويمثل نشاط التصنيع 11.3٪ من الاقتصاد الأمريكي. ورجعت قفزة أكتوبر في طلبيات المصانع إلى زيادة بلغت 2.2٪ في حجوزات شراء معدات النقل، والتي تلت زيادة قدرها 2.3٪ في سبتمبر. وقد تعززت طلبات معدات النقل بزيادات الطلبات على كل من الطائرات العسكرية والمدنية. كما انتعشت طلبيات شراء السيارات بنسبة 1.7٪.

تسارع نمو نشاط مزودي الخدمات في الولايات المتحدة على غير المتوقع في نوفمبر حيث قفز مؤشر يقيس نشاط الأعمال بأكبر قدر منذ مارس 2021، في إشارة إلى أن الجزء الأكبر من الاقتصاد لا يزال صامدًا.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 56.5 نقطة الشهر الماضي من 54.4 نقطة في أكتوبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الاثنين. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، فيما كان ​​متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يرجح انخفاض المؤشر إلى 53.5 نقطة.

وقفز المؤشر الفرعي لنشاط الأعمال، والذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أعلى مستوى له منذ نهاية عام 2021.

وتتناقض هذه القراءة القوية لنشاط الخدمات مع بيانات التصنيع الخاصة بمعهد إدارة التوريد، والتي أظهرت الأسبوع الماضي أن نشاط المصانع انكمش للمرة الأولى منذ مايو 2020. ويشعر المنتجون الأمريكيون بالضغط نتيجة تباطؤ اقتصادي عالمي بالإضافة إلى تخمة في المخزونات لدى بعض متاجر التجزئة المحلية.

وسجلت 13 صناعة خدمية نموًا في نوفمبر، بقيادة العقارات والتأجير والتعدين والزراعة والحراجة (إدارة الغابات) وصيد الأسماك والصيد البري.

كما تحسن مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات بينما تراجع مقياس الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى منذ مايو. وقد يشير التباطؤ في حجوزات الشراء إلى أن النشاط قد يهدأ في الأشهر المقبلة حيث يقلص بعض الأمريكيين الإنفاق على خلفية تضخم لا يزال مرتفعًا التضخم وتكاليف الاقتراض آخذة في الارتفاع.

كذلك انخفض مؤشر الأسعار المدفوعة لكنه بقي مرتفعًا عند 70 نقطة، أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء، مما يشير إلى أن التضخم قد يكون بطيئًا في التلاشي.

حذر وزير الخزانة الأمريكي الأسبق لورانس سامرز من أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج على الأرجح إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى مما تتوقعه الأسواق حاليًا، وذلك يرجع إلى الضغوط التضخمية المرتفعة.

وقال سامرز في مقابلة مع برنامج "وول ستريت ويك" الذي يبثه تلفزيون بلومبرج "أمامنا طريق طويل علينا قطعه لخفض التضخم" إلى المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. وعن صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي، "أعتقد أنهم سيحتاجون إلى القيام بزيادات في أسعار الفائدة أكثر مما تستنتجه السوق الآن أو مما يقولون الآن".

وتشير العقود الآجلة لأسعار الفائدة إلى أن المتعاملين يتوقعون أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة إلى حوالي 5٪ بحلول مايو 2023، مقارنة بالنطاق المستهدف الحالي من 3.75٪ إلى 4٪. ويتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية المقرر عقده يومي 13 و14 ديسمبر ، الذي فيه من المقرر أيضًا أن يصدر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي توقعات جديدة لسعر الفائدة الرئيسي.

وأضاف سامرز "ستة (بالمئة) بالتأكيد سيناريو يمكننا كتابته" فيما يتعلق بذروة سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي. "وهذا يخبرني أن خمسة (بالمئة) ليس أفضل تخمين".

وكان سامرز يتحدث بعد ساعات من صدور أحدث تقرير شهري للوظائف الأمريكية والذي أظهر قفزة غير متوقعة في متوسط ​​زيادات الدخل في الساعة. وقال إن هذه الأرقام تظهر استمرار ضغوط أسعار قوية في الاقتصاد.

وقال سامرز، الأستاذ بجامعة هارفارد والمشارك مقابل أجر في تلفزيون بلومبرج "بالنسبة لأموالي، فإن أفضل مقياس منفرد للتضخم الأساسي هو النظر إلى الأجور". "شعوري هو أن التضخم سيكون مستداما لوقت أطول قليلا مما يتوقع الناس".

وارتفع متوسط ​​الأجر في الساعة 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق كانت الأكبر منذ يناير، وزاد 5.1٪ عن العام السابق.

وبينما أشار عدد من المؤشرات الأمريكية إلى تأثير محدود حتى الآن من حملة التشديد النقدي للاحتياطي الفيدرالي، حذر سامرز من أن التغيير عادة ما يحدث فجأة.

وقال إنه في سوق الإسكان، عادة ما يكون هناك فورة مفاجئة من قيام البائعين بطرح عقاراتهم في السوق عندما تبدأ الأسعار في الانخفاض. وأضاف أنه "في مرحلة معينة، ترى الائتمان ينضب"، بما يؤدي إلى حدوث مشكلات في السداد.

وتابع سامرز "بمجرد أن تدخل في وضع سلبي، هناك احتمالية إنهيار - وأعتقد أننا نواجه خطرًا حقيقيًا بأن هذا سيحدث في مرحلة ما" للاقتصاد الأمريكي. وقال عن الركود "لا أعرف متى سيأتي". "لكن عندما يبدأ، أظن أنه سيكون قويًا".

هدف التضخم

كما حذر وزير الخزانة الأسبق من أن "هذا الركود سيكون مصحوبًا بأسعار فائدة مرتفعة نسبيًا، وليس مثل أزمات الركود التي فيها تكون أسعار الفائدة متدنية كما شهدنا في الماضي".

وكرر سامرز أنه لا يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن يغير هدف التضخم الخاص به إلى 3%، على سبيل المثال، من 2٪ حاليا - ويرجع ذلك جزئيًا إلى مشكلات محتملة في المصداقية بعد أن سمح للتضخم بأن يرتفع إلى هذا الحد خلال العامين الماضيين.

انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة، متراجعة عن أعلى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، بعد أن أثارت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المخاوف من احتمال أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي تشديده الحاد للسياسة النقدية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1794.96 دولار للأونصة بحلول الساعة 1921 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوياته منذ 10 أغسطس عند 1804.46 دولار. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3٪ إلى 1809.6 دولار.

وأظهرت البيانات أن الشركات الأمريكية وظفت عدد عاملين أكثر من المتوقع في نوفمبر ورفعت الأجور على الرغم من المخاوف المتزايدة من حدوث ركود.

وارتفع الدولار بنسبة 0.1٪ مقابل منافسيه الرئيسيين، في حين ارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية.

من جهة أخرى، صرح رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، في إحدى الفعاليات بأن "المستوى النهائي لسعر الفائدة قد يكون أعلى طفيفا (مما كان متوقعا)، رغم أننا سنخفض على الأرجح " وتيرة رفع أسعار الفائدة من 75 نقطة أساس.

ولا تزال أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة تشير إلى وجود فرصة بنسبة 75٪ لأن يرفع البنك المركزي سعر فائدته بمقدار 50 نقطة أساس إلى نطاق 4.25٪ -4.5٪ في منتصف ديسمبر.

والذهب شديد التأثر بزيادات أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

هذا ولا تزال أسعار الذهب في طريقها نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، مرتفعة 2.2٪ حتى الآن هذا الأسبوع، مع انخفاض الدولار في أعقاب خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع والذي حمل نبرة تميل للتيسير.

من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي فوق 5٪ بحلول مايو بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة أن سوق العمل لا يهدأ نشاطها بدرجة تذكر، على الرغم من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي حتى الآن.

وبعد تقرير وزارة العمل، الذي أظهر أن أرباب العمل الأمريكيين أضافوا عدد وظائف أكثر مما كان متوقعًا في نوفمبر، لا تزال العقود الآجلة المرتبطة بسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي تشير إلى وجود فرصة بنسبة 70٪ في أن يبطئ مسؤولو البنوك المركزية وتيرة زيادات أسعار الفائدة عندما يجتمعون يومي  13 و14 ديسمبر، بدلاً من مواصلة سلسلة من الزيادات بمقدار 75 نقطة أساس على مدى الاجتماعات الأربعة الماضية.

لكن المتعاملين كثفوا أيضًا المراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل لإبطاء نشاط الاقتصاد والطلب على السلع والخدمات والعمالة.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن سوق العمل قوي للغاية "أقوى" مما هو مطلوب للسماح بإنحسار ضغوط الأسعار.

ومن المتوقع الآن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، حاليًا في نطاق 3.75٪ -4٪، إلى 4.92٪ بحلول مارس من العام المقبل، ومن المرجح أكثر أن يصل إلى نطاق 5٪ -5.25٪ بحلول مايو، استنادًا إلى أسعار العقود الآجلة وأداة فيدووتش التابعة لبورصة سي ام إي. وقبل التقرير، كانت التوقعات تشير إلى بلوغ سعر الفائدة نطاق 4.75٪ -5٪. 

تراجعت بحدة مؤشرات الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، ليقود ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية الخسائر، حيث أثارت مجددُا إضافة وظائف بأعداد أكبر من المتوقع في نوفمبر مخاوف المستثمرين بشأن استمرار الاحتياطي الفيدرالي في مساره من التشديد النقدي الحاد.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل أن وظائف غير الزراعيين ارتفعت بمقدار 263 ألفًا، مقارنة مع التوقعات بإضافة نحو 200 ألف، حيث وظف أرباب العمل الأمريكيون عددًا أكبر مما كان متوقعًا من العاملين في نوفمبر ورفعوا الأجور رغم المخاوف المتزايدة من الركود. وظل معدل البطالة الأمريكي دون تغيير، كما هو متوقع.

من جانبه، قال جيمس نايتلي، كبير الاقتصاديين الدوليين في أي إن جي "إن خلق قوي للوظائف وزيادة كبيرة في الأجور تؤكدان حجة الاحتياطي الفيدرالي بأن هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به للسيطرة على التضخم".

"وفيما يزيد من مشاكل الاحتياطي الفيدرالي، فقد تيسرت الأوضاع النقدية في الأسابيع الأخيرة حيث انخفض الدولار وعوائد السندات طويلة الأجل وضاقت فوارق الائتمان. وهذا يلغي آثار التشديد لزيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة مؤخرا".

وتوقع نايتلي مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر وفبراير، مع احتمالية استمرار التشديد لفترة أطول.

وتجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة التي تحدد أسعار الفائدة يومي 13 و14 ديسمبر، مختتمة عام مضطرب شهد استجابة البنك المركزي لأسرع انتشار للتضخم منذ الثمانينيات، بأسرع زيادة في أسعار الفائدة منذ ذلك الحين لمحاولة السيطرة عليه.

ويرى المستثمرون الآن أن هناك فرصة بنسبة 87٪ بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر، بانخفاض من 91٪ قبل نشر بيانات الوظائف يوم الجمعة.

ويتجه مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع بعد صعود حاد يوم الأربعاء أوقد شراراته تعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل حول تقليص وتيرة رفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

وفي الساعة 04:47 مساءً بتوقيت القاهرة، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 313.86 نقطة أو 0.91٪ عند 34.081.15 نقطة، ونزل مؤشر ستاندرد اند بورز 500  بمقدار 46.49 نقطة أو 1.14٪ إلى 4030.08 نقطة. فيما هبط مؤشر ناسدك المجمع 162.01 نقطة أو ما يوازي 1.41٪ إلى 11320.44 نقطة.

أضاف أرباب العمل الأمريكيون وظائف أكثر مما كان متوقعًا وقفزت الأجور بأكبر قدر منذ نحو عام، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم الأمر الذي يعزز فرص رفع أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي لفترة أطول. 

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن وظائف غير الزراعيين زادت 263 ألف في نوفمبر بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 284 ألف في أكتوبر. واستقر معدل البطالة عند 3.7٪ مع تراجع معدل المشاركة. فيما ارتفع متوسط ​​الدخل في الساعة ضعف المتوقع بعد تعديل بالرفع للشهر السابق.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أراؤهم يشير إلى إضافة 200 ألف وظيفة وأن يبقى معدل البطالة عند 3.7٪. وإستهلت الأسهم الأمريكية تعاملاتها على تراجع وقفزت عوائد السندات الأمريكية حيث توقع المستثمرون موقفًا أكثر ميلًا للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وقال الخبيران الاقتصاديان في ميزوهو، أليكس بيلي وستيفن ريتشيوتو، في مذكرة بحثية "الاستنتاج النهائي هو أن سوق العمل لا يزال ضيقًا جدًا وأنه يتباطأ فقط بشكل تدريجي للغاية". "إنه يشير إلى أن الاقتصاد صامد ويمكنه تحمل المزيد من زيادات أسعار الفائدة والسياسة التقييدية لفترة أطول".

وتركزت زيادات الوظائف في فئات قليلة، يقودها النمو في الترفيه والضيافة والرعاية الصحية والحكومة. في نفس الوقت، قلص أرباب العمل في تجارة التجزئة والنقل والتخزين عدد العاملين.

وتسلط زيادة الوظائف التي جاءت أفضل من المتوقع الضوء على القوة الدائمة لسوق العمل على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف من ركود يلوح في الأفق. ويستمر عدم التوازن المستمر بين معروض العمالة والطلب عليها في تعزيز نمو الأجور، وقد دفع العديد من الاقتصاديين إلى توقع أن تكون الشركات أكثر ترددًا في تسريح عاملين خلال ركود محتمل.

رغم ذلك، بدأت بعض القطاعات في إظهار المزيد من علامات الضعف اللافتة. ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين أن ترتفع البطالة العام المقبل - بشكل ملحوظ في بعض الحالات - حيث تهدد سياسة نقدية أكثر تشديدا من الاحتياطي بدفع الولايات المتحدة إلى الركود.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع إن هناك حاجة للاعتدال في الطلب على العمالة لإعادة التوازن إلى سوق العمل، ولم ير البنك المركزي سوى "إشارات مبدئية" على ذلك حتى الآن. كما أشار إلى الأهمية التي سيلعبها نمو الأجور - وسوق العمل بشكل عام - في تحديد مسار التضخم.

وأظهر تقرير الوظائف أن متوسط ​​الدخل في الساعة ارتفع 0.6٪ في نوفمبر في زيادة واسعة النطاق هي الأكبر منذ يناير، وارتفع بنسبة 5.1٪ عن العام السابق. ولا تتماشى وتيرة زيادات الأجور مع مستهدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم البالغ 2%.

وهذا سيكون آخر تقرير وظائف متاح لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قبل اجتماع السياسة النقدية في ديسمبر، الذي فيه من المتوقع أن يخفف البنك المركزي وتيرة زيادات أسعار الفائدة إلى نصف نقطة مئوية التي لا تزال  وتيرة حادة. وأشارت بيانات للتضخم خلال الشهر الماضي إلى أن ضغوط الأسعار آخذة في التراجع، لكنها لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتألف تقرير الوظائف الأمريكي من مسحين - أحدهما للأسر والآخر للشركات. وعلى غرار الشهر الماضي، أشار بيانات المسحين إلى اتجاهين مختلفين. ففي حين أظهر مسح الشركات توظيفا قويا، فإن المسح الخاص بالأسر – الذي يمكن أن يكون أكثر تقلباً - أشار إلى انخفاض التوظيف للشهر الثاني على التوالي.

وانخفض معدل المشاركة في القوة العاملة – هؤلاء الذين يعملون أو يبحثون عن فرصة عمل - إلى 62.1٪ ، وهو أدنى مستوى منذ أربعة أشهر. وبين هؤلاء الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 54 عامًا، انخفضت المشاركة للشهر الثالث على التوالي، بقيادة النساء.

وفي حين انخفض معدل البطالة بين العاملين الآسيويين وممن هم من أصول لاتينية، كان ذلك جزئيًا بسبب انخفاض المشاركة. وكان الانخفاض في معدل البطالة للأمريكيين السود مدفوعًا بانخفاض المشاركة بين النساء بينما شهد الرجال زيادات كبيرة.

انخفض الدولار إلى أدنى مستوياته في 16 أسبوعًا مقابل سلة من العملات الرئيسية اليوم الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن إنفاق المستهلك الأمريكي ارتفع بقوة في أكتوبر، بينما تراجع التضخم، مما عزز التوقعات بأن دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة تقترب من ختامها.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مشيرًا إلى أن "تخفيف الوتيرة في هذه المرحلة هو طريقة جيدة لموازنة المخاطر".

وشعر المستثمرون بالارتياح من التعليقات، رغم تصريح باويل أيضًا بأن معدلات الفائدة ستستمر في الارتفاع وأن التحكم في التضخم "سيتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

وأظهرت بيانات اليوم الخميس أن إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، قفز 0.8٪ بعد زيادة غير معدلة بلغت 0.6٪ في سبتمبر.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، 0.3% بعد زيادة مماثلة في سبتمبر. وفي الاثنى عشر شهرًا حتى أكتوبر، ارتفع المؤشر 6.0٪ بعد صعوده 6.3٪ في سبتمبر.

وهبط مؤشر الدولار إلى 104.82 مقابل سلة من العملات الرئيسية، وهو أدنى مستوى منذ 11 أغسطس ووصل اليورو إلى 1.0517 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 29 يونيو.

ومقابل الين الياباني، انخفض الدولار إلى أدنى مستوى له عند 135.75 ينًا، وهو السعر الأضعف منذ 19 أغسطس. فيما سجل الجنيه الإسترليني 1.2289 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 27 يونيو.

ويسعّر متداولو العقود الآجلة الآن بلوغ سعر الفائدة الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي ذروته عند 4.91٪ في مايو، مقابل 5٪ قبل تعليقات باويل يوم الأربعاء.

قفزت أسعار الذهب 2٪ اليوم الخميس متجاوزة الحاجز النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، حيث هبط الدولار جراء فرص تخفيف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زيادات أسعار الفائدة ودلائل على تباطؤ التضخم الأمريكي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1797.35 دولار للأونصة بحلول الساعة 1525 بتوقيت جرينتش، بعد وصوله إلى 1803.94 دولار في وقت سابق من الجلسة، بينما قفزت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 3.1٪ إلى 1813.80 دولار.

وقال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء إن الوقت قد حان لإبطاء وتيرة الزيادات المقبلة في أسعار الفائدة، لكنه أضاف أن السيطرة على التضخم "ستتطلب إبقاء السياسة النقدية عند مستوى مقيد لبعض الوقت".

ونزل الدولار بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى له منذ حوالي أربعة أشهر مقابل منافسيه الرئيسيين، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

ويسعّر المتعاملون حاليًا احتمالية بنسبة 91٪ لرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس يوم 14 ديسمبر.

وفيما يدعم أكثر المراهنات على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، أظهرت بيانات اعتدالًا في التضخم الشهر الماضي، مما عزز الاهتمام بالذهب ، حسبما قال محللون.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وعلى الصعيد الفني، يتداول الذهب فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و 100 يوم و 200 يوم، والتي تعتبر إشارة صعودية من قبل المتداولين.

ويتحول التركيز الآن إلى بيانات وظائف غير الزراعيين لوزارة العمل الأمريكية المقرر صدورها يوم الجمعة.

انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في نوفمبر للمرة الأولى منذ مايو 2020 مع تراجع الإنتاج في ظل إنكماش طلبيات التوريد للشهر الثالث على التوالي.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الصناعات التحويلية إلى 49 نقطة من 50.2 نقطة في الشهر السابق، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وتراجع المؤشر في خمسة أشهر من الأشهر الستة الماضية ويقبع دون الخمسين نقطة، وهي العتبة التي تفصل بين النمو والانكماش، لأول مرة منذ إغلاقات مكافحة الجائحة.

من جانبه، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح أعمال التصنيع لدى معهد إدارة التوريد في بيان "تعكس قراءة المؤشر المجمع لشهر نوفمبر استعداد الشركات لانخفاض الإنتاج في المستقبل".

وكان متوسط ​​توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يشير إلى قراءة عند 49.7 نقطة. وقد سجلت ستة صناعات تحويلية فقط نموًا في نوفمبر.

كما أظهر التقرير أن مؤشرًا للأسعار المدفوعة لشراء المواد المستخدمة في عملية الإنتاج انخفض للشهر الثامن على التوالي. وانكمشت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ مايو 2020 في إشارة مرحب بها لتراجع تضخم السلع وسط ضغط أقل على سلاسل التوريد.

كذلك انكمش مؤشر المعهد للطلبات الجديدة للمرة الخامسة في ستة أشهر، في حين تراجع مؤشر الإنتاج إلى 51.5 نقطة في نوفمبر. وسجل مؤشرا الطلبات غير المنجزة والواردات أضعف قراءة لكل منهما منذ ما يزيد عن عامين، في دليل على ضعف الطلب.

وأظهر مسح منفصل خاص بنشاط التصنيع من مؤسسة "إس آند جلوبال" نتائج مماثلة. فانخفضت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر عن الشهر السابق إلى 47.7 نقطة، وهو أول انكماش منذ منتصف عام 2020.

وتتماشى الأرقام الأمريكية مع تباطؤ أوسع في قطاع التصنيع حول العالم. فقد أشار مؤشر "إس آند بي جلوبال"  لنشاط المصانع في منطقة اليورو إلى انكماش، بينما في اليابان هبط المؤشر إلى أقل من 50 نقطة للمرة الأولى منذ نحو عامين. كما شهدت تايوان وكوريا الجنوبية، مركزا تصنيع الإلكترونيات، تباطؤًا أيضًا.