Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت إن سعر النفط الروسي المنقول بحراً يجب أن يتراوح بين 30 دولار و 40 دولار للبرميل، وهو أقل من المستوى الذي اقترحته مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتنقسم حكومات الاتحاد الأوروبي، التي تسعى إلى الحد من قدرة موسكو على تمويل حرب أوكرانيا دون التسبب في صدمة في معروض النفط، حول مسعى مجموعة الدول السبع بأن يتم تحديد السقف السعري عند 65 إلى 70 دولار للبرميل. ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخامس من  ديسمبر.

وقال زيلينسكي، الذي يضغط على الحلفاء باستمرار لفرض عقوبات أكثر صرامة ضد روسيا "السقف الذي يتم النظر فيه اليوم - حوالي 60 دولار - أعتقد أن هذا سقفا شكليا".

وأضاف في مؤتمر صحفي "نود أن تكون العقوبات فعالة للغاية في هذه المعركة بحيث يكون السقف السعري عند مستوى 30-40 دولارا حتى تشعر روسيا بها (العقوبات)".

وفكرة السقف السعري هي منع شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي حول العالم، ما لم يتم بيعها بأقل من السعر الذي حددته مجموعة السبع وحلفاؤها.

وتضغط بولندا وإستونيا وليتوانيا من أجل سقف سعري أقل بكثير من 65-70 دولار للبرميل بينما تريد اليونان وقبرص ومالطا سقفًا أعلى.

تتجه أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا إلى تحقيق مكسب أسبوعي حيث تهدد درجات حرارة منخفضة بدفع الأسر إلى تشغيل أجهزة التدفئة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنحو 6٪ هذا الأسبوع. وقالت شركة "ماكسار" في تقرير إنه من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون المستويات الموسمية عبر أوروبا خلال الأسبوعين المقبلين. ويراقب التجار مدى سرعة استجابة الطلب على التدفئة.

وتراجعت الأسعار في أوروبا من ذروتها في أغسطس حيث أدى طقس معتدل إلى الحد من الاستهلاك وساعدت شحنات الغاز الطبيعي المسال على ملء مواقع التخزين - التي أصبحت الآن ممتلئة بالكامل تقريبا. لكن الزيادة السريعة في الطلب قد تستنفد المخزونات بسرعة، مما يترك السوق عرضة لمزيد من اضطرابات المعروض.

ويرتفع صافي السحوبات من مواقع التخزين، مع انخفاض المخزونات الإيطالية إلى 93.4٪ من 95.4٪ في بداية نوفمبر. وهي لا تزال أعلى من متوسط ​​خمس سنوات.

وحددت المفوضية الأوروبية يوم الخميس هدفًا وسيطًا لاستخدام الغاز في مواقع التخزين هذا الشتاء. بأنه بحلول 1 فبراير يجب أن تظل مخزونات التكتل ممتلئة بنسبة 45٪ على الأقل لتجنب نفاد المخزونات بنهاية فصل الشتاء.

في نفس الأثناء، تظهر علامات على أن المعروض قد يتقلص. فقد هددت شركة غازبروم الروسية بكبح الإمدادات عبر أوكرانيا اعتبارًا من الأسبوع المقبل - آخر مسار لنقل الغاز إلى دول أوروبا الغربية - وسط خلاف حول الوقود لمولدوفا.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية الهولندية شهر أقرب استحقاق 0.6٪ إلى 122.75 يورو للميجاوات/ساعة في الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت أمستردام. وارتفعت أسعار الكهرباء في ألمانيا للشهر المقبل بنسبة 1.8٪ يوم الجمعة.

تباين أداء المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الفتح اليوم الجمعة مع مراقبة المستثمرين عن كثب نشاط متاجر التجزئة الكبرى حيث بدأت مبيعات "الجمعة البيضاء" على خلفية معدلات تضخم مرتفعة ومخاوف بشأن ركود محتمل في العام المقبل.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 19 نقطة أو 0.06٪ عند الفتح إلى 34213.04 نقطة. فيما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 3.9 نقطة أو 0.1٪ إلى 4023.34 نقطة، ونزل مؤشر ناسدك المجمع 54.3 نقطة أو 0.48٪ إلى 11231  نقطة عند جرس بدء التعاملات.

تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية بكوفيد في الصين 30 ألفًا للمرة الأولى على الإطلاق حيث يكافح المسؤولون لاحتواء تفشي المرض الذي أدى إلى عدد متزايد من القيود عبر المدن الأكثر أهمية في البلاد.

وتم الإبلاغ عن 31987 إصابة جديدة يوم الخميس، ارتفاعًا من رقم قياسي يوم الأربعاء عند 29754. وسجلت مدينة غوانزو الجنوبية أكثر من 7500 إصابة، بينما تجاوزت الإصابات في مدينة تشونغتشينغ 6000 حالة. وشهدت العاصمة بكين تجاوز عدد الإصابات اليومية 1800 حالة مع تسبب حصيلة الإصابات القياسية وقيود شبيهة بالإغلاق في حدوث شراء مذعور في أجزاء من العاصمة.

ويشكل ارتفاع عدد الإصابات عبر الدولة تحديًا للسلطات الصينية التي تريد التحول من إغلاقات على مستوى مدن إلى إجراءات أكثر استهدافًا تكون أقل تسببا في تعطل حياة السكان وعمل الشركات. لكن بعد التراجع في البداية عن الفحص وقيود التنقل - تماشياً مع قواعد جديدة مؤلفة من 20 نقطة لمكافحة الفيروس أصدرتها بكين - يأمر المسؤولون في بعض الأماكن مرة أخرى بالفحص الشامل والإغلاقات حيث يسعون جاهدين لتحقيق الهدف العام المتمثل في السيطرة على كوفيد.

وهذا يعني بدلاً من إصدار أوامر صريحة، تعزل مدن كبرى مباني سكنية وتفرض قيودا أخرى. وفي بكين، زاد الضغط على تطبيقات التوصيل من متاجر البقالة بعد أن طُلب من السكان في تشاويانغ، أكبر حي في العاصمة، عدم مغادرة منازلهم إلا عند الضرورة. كما أن منافذ البقالة في المنطقة لم تعد تتلقى الطلبات.

وأغلقت المدارس في عدد من مناطق بكين، وتحول الطلاب إلى التعلم عبر الإنترنت. ويتعين على أي شخص يدخل العاصمة تقديم نتيجة سلبية لاختبار كورونا تم إجراؤه في الثماني وأربعين ساعة السابقة قبل دخول الأماكن العامة أو ركوب الحافلات.

كما سيتم إغلاق تشنغتشو، موطن أكبر موقع لتصنيع هواتف آيفون لشركة آبل، لمدة خمسة أيام اعتبارًا من يوم الجمعة. وجاء الأمر بعد أن اشتبك مئات من العمال في المصنع المعروف باسم "مدينة آيفون" مع أفراد الأمن حيث تصاعدت التوترات بعد نحو شهر من القيود الصارمة.

وأعلنت نانجينغ، شمال غرب شنغهاي، على حسابها الرسمي بتطبيق وي تشات أنها تخطط لإجراء اختبار جماعي للمدينة على مدى خمسة أيام اعتبارًا من 26 نوفمبر. وسيحتاج الأشخاص أيضًا إلى نتيجة اختبار كوفيد سلبية قبل 24 ساعة لدخول الهيئات الحكومية والمجمعات السكنية، و اختبار قبل 48 ساعة لاستخدام وسائل النقل العام.

كما يحتاج كل شخص يصل إلى المدينة إلى الخضوع للفحص في غضون 12 ساعة من وصوله، ويجب أن يخضع لثلاثة اختبارات في غضون ثلاثة أيام. وقالت المدينة إن خططها تتماشى مع القواعد الخاصة بـكوفيد التي تضم 20 إجراءًا.

خفض البنك المركزي الصيني حجم السيولة النقدية التي يجب أن يحتفظ بها المقرضون كاحتياطي للمرة الثانية هذا العام، مكثفًا بذلك الدعم لاقتصاد يعاني من ارتفاع إصابات كوفيد واستمرار ركود قطاع العقارات.

وأعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في بيان اليوم الجمعة خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي لأغلب البنوك بمقدار 25 نقطة أساس. ويدخل التعديل حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر وسيضخ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من السيولة في الاقتصاد.

وأضاف البنك في بيان منفصل إن هذا التخفيض يهدف إلى "الحفاظ على السيولة وفيرة بشكل معقول" و "زيادة الدعم للاقتصاد الحقيقي"، وكذلك مساعدة البنوك في دعم الصناعات التي تضررت من جائحة كوفيد.

وتم التلميح لخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك - وهو الأول منذ أبريل - في وقت سابق من هذا الأسبوع من قبل مجلس الدولة (مجلس الوزراء الصيني) الذي دعا إلى بذل المزيد من الجهود لتعزيز التعافي الاقتصادي. وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسية مرتين هذا العام، وكان أحدث تحرك في أغسطس.

وتأتي خطوة بنك الشعب الصيني بعد تحركات حكومية هامة مؤخرًا لمساعدة الاقتصاد، من بينها حزمة إنقاذ لقطاع العقارات وتعديل بعض قيود مكافحة كوفيد للحد من الضرر الذي يلحق بالاقتصاد.

ومع ذلك، لا تزال توقعات النمو ضعيفة. فمن المرجح أن يكون التعافي في سوق الإسكان بطيئًا، كما ارتفعت حالات الإصابة بكوفيد إلى مستوى قياسي، الذي يدفع مدنًا كبرى مثل بكين إلى تقييد حرية تنقل السكان.

ويقول خبراء اقتصاديون إن الصين ستواجه على الأرجح عملية بطيئة ومؤلمة لمحاولة إعادة فتح البلاد، مع تخفيض بنك نومورا إنترنتشونال هذا الأسبوع توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2023 إلى 4٪.

ويتناقض تيسير السياسة النقدية بشكل حاد مع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنوك مركزية رئيسية أخرى، التي رفعت أسعار الفائدة هذا العام لمكافحة التضخم المتسارع. وأشار مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا إلى أنه يمكنهم إبطاء وتيرة الزيادات الحادة في أسعار الفائدة في المستقبل، مما يمنح اليوان بعض الراحة بعد الانخفاض الحاد في قيمته.

وخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك هو وسيلة لتحرير سيولة رخيصة طويلة الأجل للبنوك، مما يسمح لها بتقديم المزيد من القروض للشركات والمستهلكين.

أشارت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل إلى أنه قد يكون من السابق لأوانه تقليص حجم زيادات أسعار الفائدة مع استمرار التضخم في تشكيل مخاطر على اقتصاد منطقة اليورو.

وفي خطاب ألقته في لندن، قالت شنابل إن الخطر الأكبر بالنسبة للبنوك المركزية في الوقت الحالي هو افتراض أن زيادات الأسعار ستنحسر سريعا والإستهانة باستمرارها.

وأضافت شنابل اليوم الخميس "تشير البيانات الواردة حتى الآن إلى أن المجال لإبطاء وتيرة تعديلات أسعار الفائدة لا يزال محدودًا".

وتابعت "سنحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر، ربما إلى منطقة مقيدة، وذلك لضمان عودة التضخم إلى مستهدفنا للتضخم على المدى المتوسط في أسرع وقت ممكن وعدم حدوث آثار جانبية".

ويتطلع المستثمرون إلى إشارات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يبطئ وتيرة تشديده النقدي مؤخرا، الذي هو الأسرع في تاريخه وتضمن زيادة أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في كل من اجتماعيه الأخيرين. وكانت هناك بالفعل علامات في أكتوبر على أن بعض المسؤولين يفضلون زيادات أصغر  حجما لأسعار الفائدة، وفقًا لمحضر الاجتماع الاخير الذي نُشر في وقت سابق اليوم الخميس.

وقال ماريو سينتينو محافظ البنك المركزي البرتغالي هذا الأسبوع إن زيادات أسعار الفائدة يجب أن تستمر حتى يبدأ التضخم في التراجع - وهو أمر قد يحدث في أوائل العام المقبل. وقال بعض زملائه الأكثر ميلا للتشديد النقدي إن دورة زيادات أسعار الفائدة قد تستمر لفترة أطول.

كما حذرت شنابل أيضًا من المخاطر الناجمة عن مئات المليارات من اليورو التي تنفقها الحكومات الأوروبية لحماية مواطنيها من أزمة الطاقة التي سببتها الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقالت "العديد من الإجراءات المالية التي تحظى بشعبية بين الناخبين، مثل سقوف سعرية محكمة أو دعم واسع النطاق، يخاطر بتأجيج التضخم على المدى المتوسط بشكل أكبر". قد يؤدي ذلك في النهاية إلى إجبار السياسة النقدية على رفع أسعار الفائدة لأكثر من المستوى الذي قد يُنظر إليه على أنه مناسب بدون تحفيز مالي".

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأمم المتحدة بمعاقبة روسيا على الضربات الجوية التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بعد أن أغرق وابل من الصواريخ المدن الأوكرانية في ظلام دامس في أسوأ حالات انقطاع الكهرباء على مستوى البلاد حتى الآن.

ومع انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، كانت السلطات تعمل اليوم الخميس على إعادة الإنارة والتدفئة. وقتل أحدث سيل من الصواريخ الروسية 10 أشخاص وأغلق جميع محطات الطاقة النووية في أوكرانيا لأول مرة منذ 40 عامًا.

وقالت السلطات المحلية في كييف إن الكهرباء عادت إلى ثلاثة أرباع العاصمة بحلول صباح الخميس وعادت المياه مرة أخرى في بعض المناطق. كما إستأنفت وسائل النقل عملها في المدينة، حيث حلت الحافلات محل الترام الكهربائي.

وتأمل السلطات في إعادة تشغيل محطات الطاقة النووية الثلاث الواقعة في الأراضي الخاضعة لسيطرة أوكرانيا بنهاية اليوم.

ومنذ أوائل أكتوبر، تشن روسيا وابلًا ضخمًا من الضربات الجوية تقريبا مرة واحدة كل أسبوع على أهداف للطاقة عبر أوكرانيا، وفي كل مرة أطلقت صواريخ بقيمة مئات الملايين من الدولارات لتدمير شبكة الكهرباء الأوكرانية.

وتعترف موسكو بمهاجمة البنية التحتية الأساسية، قائلة إن هدفها هو الحد من قدرة أوكرانيا على القتال ودفعها للتفاوض. فيما تقول كييف إن مثل هذه الهجمات تهدف بوضوح إلى إلحاق الضرر بالمدنيين، مما يجعلها جريمة حرب.

وقال زيلينسكي في ساعات الليل عبر رابط فيديو أمام قاعة مجلس الأمن الدولي "اليوم هو يوم واحد فقط، لكننا تلقينا 70 صاروخا. هذه هي الصيغة الروسية للإرهاب. كل هذا ضد البنية التحتية للطاقة لدينا". "المستشفيات والمدارس والنقل والأحياء السكنية عانت جميعها".

من جهته، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إنه بسبب كييف يعاني الأوكرانيون لأنهم يرفضون الانصياع لمطالب موسكو التي لم يوضحها. وتقول أوكرانيا إنها لن تتوقف عن القتال إلا بعد رحيل كل القوات الروسية.

قال الكرملين في بيان صحفي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش اليوم الخميس المحاولات الغربية لوضع سقف سعري للنفط الروسي خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي الجديد محمد شياع السوداني.

وأضاف إن بوتين أبلغ السوداني بأن السقف السعري سيكون له عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمية.

وذكر بيان الكرملين "تم التطرق إلى محاولات عدد من الدول الغربية لفرض قيود على تكلفة النفط الخام من روسيا".

"وشدد فلاديمير بوتين على أن مثل هذه الأفعال تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح للغاية أن يكون لها عواقب وخيمة على سوق الطاقة العالمي".

وكثف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة محاولاتهما في الأيام الأخيرة للتوصل إلى اتفاق بشأن مستوى سعري للسقف على وارداتهما من النفط الروسي.

وروسيا والعراق منتجان رئيسيان للنفط وعضوان في اتفاقية أوبك+، التي تحدد مستويات إنتاج الخام في محاولة لإدارة الأسعار العالمية.

تعتزم غانا إعادة هيكلة ديونها بعد أن أظهر تحليل لاستدامة قروضها من قبل وزارة المالية أن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا عرضة بشكل كبير للتعثر عن السداد.

وقال وزير المالية كين أوفوري-أتا في خطاب موازنة 2023 اليوم الخميس في العاصمة أكرا إن الحكومة ملتزمة بضمان إعادة الديون إلى مستويات مستدامة على المدى المتوسط ​​إلى الطويل.

وأضاف "لتحقيق هذه الغاية، سننفذ برنامج مبادلة دين لمواجهة التحديات بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية بما في ذلك المواطنين الغانيين ومجتمع المستثمرين وشركاء التنمية".

وتدرس غانا إعادة هيكلة جزء من ديونها المحلية البالغة 190.3 مليار سيدي (13.1 مليار دولار)، كجزء من المحادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار. وتشكلت لجنة الشهر الماضي لاستطلاع آراء حاملي السندات بشأن استراتيجية إدارة الديون.

وارتفعت سندات غانا عندما تحدث أوفوري-أتا. وانخفض العائد على السندات الدولية للدولة التي تستحق في عام 2032 بمقدار 85 نقطة أساس إلى 31٪ بحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت أكرا.

يتجه الاتحاد الأوروبي نحو تأجيل الموافقة على حزمة من الإجراءات الطارئة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي حيث يحاول الدبلوماسيون حل خلاف عميق بشأن مسعى لتحديد سقف سعري للغاز.

ووافق وزراء الطاقة الذين يعقدون اجتماعًا طارئًا في بروكسل على محتوى عدة إجراءات طارئة، لكنهم سيؤجلون الموافقة الرسمية حتى منتصف ديسمبر إذ تضغط مجموعة من الدول من أجل تشديد خطة السقف السعري المقترحة من الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وفقًا لما ذكره دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي لوكالة بلومبرج.

من جهتها، قالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين قبل اجتماع الخميس "لا يمكننا اتخاذ قرار بشأن أي شيء طالما أننا لا نستطيع اتخاذ قرار بشأن كل شيء".

وكان الوزراء يحاولون التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة تشمل تقوية آلية للقيام بمشتريات مشتركة للغاز والحد من تقلبات الأسعار خلال اليوم والتمكين من منح تصاريح أسرع لمشاريع الطاقة المتجددة. وقال الدبلوماسيان إن الصياغة متفق عليها.

وأضافا أن وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي سيعقدون اجتماعا طارئا آخر على الأرجح يوم 13 ديسمبر.

وينطوي الأمر على مخاطر كبيرة إذ أن الفشل في التوصل إلى اتفاق سيبعث بإشارة أن وحدة الاتحاد الأوروبي في الاستجابة لأزمة الطاقة التي سببتها الحرب تنهار - وهي هدية سياسية لموسكو تحرص أوروبا على تجنبها.

وفي الخلفية، لا تزال معركة أخرى مستعرة: فالتكتل منقسم بشكل مرير حول كيفية تنفيذ خطة تقودها مجموعة الدول السبع للحد من إيرادات روسيا من النفط. وقد فشل دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي في التوصل إلى اتفاق بعد أن استمرت المناقشات لوقت متأخر من ليل الأربعاء، لكنهم متفائلون بإمكانية التوصل إلى اتفاق في موعد أقربه اليوم الخميس.

وكانت المفوضية قد توصلت إلى اقتراح لوضع سقف سعري للغاز هذا الأسبوع بعد دعوات متكررة من مجموعة كبيرة من الدول الأعضاء - حتى وسط مخاوف من أوساط أخرى من أن هذه الخطوة قد تعرض الإمدادات للخطر. ويتجاوز مستوى السقف الطاريء المقترح عند 275 يورو لكل ميجاواط/ساعة بفارق كبير المستويات الحالية، مما يثير التساؤل عما إذا كان سيتم استخدامه على الإطلاق، وقد أدى ذلك إلى تعقيد اجتماع اليوم الخميس.

وقال نائب رئيس الوزراء التشيكي جوزيف سيكيلا للصحفيين قبل الاجتماع "نتوقع أن تكون المناقشات اليوم ساخنة نوعا ما".

وفي الأيام التي سبقت الاجتماع، إنتقدت إسبانيا خطة السقف السعري ووصفتها بأنها "مدعاة للسخرية"، وقالت فرنسا إن شروط تفعيل هذا السقف صعبة للغاية.