خلص مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة، في إشارة إلى أن البنك المركزي يميل إلى تخفيف الوتيرة إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر.

ووفقًا لمحضر اجتماعهم يومي الأول والثاني من نوفمبر والذي صدر اليوم الأربعاء "رأت غالبية كبيرة من المشاركين أن إبطاء وتيرة الزيادة سيكون على الأرجح مناسبًا في المدى القريب".

في نفس الوقت، خلص "عديد" من المسؤولين إلى أن "المستوى النهائي لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية الذي سيكون ضروريًا لتحقيق أهداف لجنة السياسة النقدية أعلى إلى حد ما مما توقعوا في السابق".

وارتفعت الأسهم وسندات الخزانة الأمريكية بينما انخفض الدولار بعد نشر التقرير، حيث تلقى المستثمرون رسالة تحمل نبرة تيسير نقدي من المحضر.

وفي الاجتماع، رفع المسؤولون سعر الفائدة الرئيسي 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي إلى نطاق 3.75٪ إلى 4٪، مواصلين أكبر حملة تشديد نقدي منذ الثمانينيات لمكافحة التضخم الأعلى منذ 40 عامًا.

وناقش المسؤولون التأخير في تأثير السياسة النقدية والآثار على الاقتصاد والتضخم، ومتى سيبدأ التشديد التراكمي في التأثير على الإنفاق والتوظيف. وقال عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إن وتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة ستسمح لأعضاء البنك المركزي بالحكم على التقدم المحرز بشأن أهدافهم.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيانه للسياسة النقدية يوم الثاني من نوفمبر أن أسعار الفائدة ستستمر في الارتفاع إلى مستوى "مقيد بالقدر الكافي"، مع الأخذ في الاعتبار التشديد التراكمي وتأخر تأثير السياسة النقدية.

وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع أن معدلات الفائدة سترتفع في نهاية المطاف إلى أعلى مما توقعه المسؤولون عندما قدموا توقعات في سبتمبر، بينما أشار إلى أن وتيرة الزيادات ستعتدل في المستقبل.

ومنذ ذلك الحين، أيد العديد من المسؤولين التحول إلى زيادة بمقدار 50 نقطة أساس عندما يجتمعون الشهر المقبل. ويرى المستثمرون نفس الأمر، بينما يراهنون على أن أسعار الفائدة ستبلغ ذروتها عند حوالي 5٪ بحلول منتصف عام 2023، وفقًا للعقود الآجلة.

وسيكون لدى باول فرصة للتأثير على تلك التوقعات في خطاب له في واشنطن موعده يوم 30 نوفمبر.

خفض المستهلكون الأمريكيون توقعاتهم للتضخم على المدى القصير في النصف الثاني من نوفمبر، مما ساعد على دعم المعنويات.

ويتوقع المستهلكون ارتفاع الأسعار بمعدل سنوي 4.9٪ خلال عام من الآن، انخفاضًا من معدل 5.1٪ المتوقع في وقت سابق من الشهر، وفقًا للقراءة النهائية لشهر نوفمبر من جامعة ميتشجان. كما أظهرت البيانات الصادرة اليوم الأربعاء أنهم ما زالوا يتوقعون ارتفاع التكاليف بنسبة 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

من جانبها، قالت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الضبابية حول هذه التوقعات ظلت عند مستوى مرتفع، مما يشير إلى أن الاستقرار العام لتلك التوقعات قد لا يستمر بالضرورة".

وتحسن مؤشر الثقة إلى 56.8 نقطة من 54.7 نقطة في أوائل نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى قراءة عند 55 نقطة.

وبينما تباطأ نمو أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع الشهر الماضي، لا يزال التضخم مرتفعًا للغاية، ويتسبب مع الضربة المزدوجة لتكاليف الاقتراض المرتفعة في معاناة هائلة للعديد من الأمريكيين. وأظهر المسح أن أكثر من 40٪ من المستهلكين أبلغوا بأن مستويات معيشتهم تتدهور بسبب التضخم.

وعلى الرغم من تحسن كل من مؤشري الأوضاع الراهنة وتوقعات المستهلكين عن القراءة المبدئية، إلا أنهما لا يزالا عند مستويات ضعيفة تاريخيًا. وقد انخفضت أسعار البنزين على مدار الشهر، مما يعزز المعنويات.

وعلى الرغم من معدل بطالة منخفض إلى حد تاريخي، إلا أن توقعات البطالة عند أسوأ مستوى لها منذ عام 2011، حسبما قالت هسو.

وأضافت "إذا استمرت التوقعات بشأن أسواق العمل في التدهور، فمن المرجح أن يتبع ذلك طلب المستهلكين، لا سيما مع قيام المستهلكين بالسحب من مدخراتهم وإحجامهم عن الاقتراض في ظل ارتفاع تكاليف الائتمان".

أطلقت روسيا وابلًا من الصواريخ عبر أوكرانيا اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إغلاق محطات للطاقة النووية وقتل مدنيين في كييف حيث تواصل موسكو حملة لإغراق المدن الأوكرانية في ظلام وصقيع مع حلول فصل الشتاء.

وقال حاكم كييف إن كامل العاصمة، التي يقطنها أكثر من ثلاثة ملايين شخص، حُرمت من الكهرباء ومياه الشرب، وكذلك العديد من المناطق الأخرى التي كان ضروريًا قطع الكهرباء عنها للمساعدة في الحفاظ على الطاقة وإجراء إصلاحات.

وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي، ردا على ذلك، إن أوكرانيا ستطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.

وأضاف في تغريدة على تويتر "قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية أعمال إرهابية. وستواصل أوكرانيا المطالبة برد حاسم من العالم على هذه الجرائم".

وقال مسؤولون عبر الحدود في مولدوفا إن الكهرباء إنقطعت أيضًا عن نصف دولتهم، وهي المرة الأولى التي تبلغ فيها دولة مجاورة عن مثل هذا الضرر الممتد من الحرب في أوكرانيا التي أثارها الغزو الروسي قبل تسعة أشهر.

وقالت شركة الطاقة النووية التي تديرها الدولة "إنيرجاتوم" إن حالات انقطاع الكهرباء أدت إلى إغلاق المفاعلات في محطة "بيفدينوكراينسك" للطاقة النووية في الجنوب ومحطتي "ريفني" و"خميلنيتسكي" في الغرب، وكلها تقع في الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة.

ويخضع أكبر مجمع نووي في أوكرانيا، في زاباروجيا بالقرب من خطوط المواجهة في الجنوب، للسيطرة الروسية وقد تم إغلاقه في السابق بسبب القصف الذي يلقي كلا الجانبين باللوم فيه على الآخر.

وإنطلقت صافرات الإنذار من الغارات الجوية عبر أوكرانيا في حالة تأهب على مستوى البلاد.

ودوت الانفجارات عبر كييف بعد ظهر الأربعاء مع تساقط الصواريخ الروسية وإطلاق صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية في محاولة لاعتراضها.

وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا في مجمع سكني بينهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاما وأصيب 11 على الأقل.

وقالت وزارة الطاقة الأوكرانية إن أغلب محطات الطاقة الحرارية والكهربائية اضطرت للإغلاق أيضًا. ونتيجة لذلك، إنقطعت الكهرباء عن الغالبية العظمى من المواطنين في المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية.

ومنذ أكتوبر، أقرت روسيا صراحة باستهداف أنظمة الطاقة والتدفئة المدنية الأوكرانية بصواريخ بعيدة المدى ومسيرات. وتقول موسكو إن الهدف هو إضعاف قدرة كييف على القتال ودفعها للتفاوض. وتقول أوكرانيا إن الهجمات على البنية التحتية هي جريمة حرب، وتهدف عمدا إلى إلحاق الأذى بالمدنيين لكسر الإرادة الوطنية.

هبطت أسعار النفط مجددا حيث ناقش الاتحاد الأوروبي فرض سقف سعري للنفط الروسي بين 65 دولار و 70 دولار للبرميل، وهو مستوى يمكن أن يساعد في استمرار تدفق إمدادات الدولة إلى السوق العالمية.

وسيكون النطاق المقترح أعلى بكثير من تكلفة إنتاج روسيا وأعلى مما تدفعه بعض الدول مقابل نفطها. ونظرًا لأن روسيا تبيع بالفعل خامها بخصومات سعرية تصل إلى 20 دولار للبرميل في الأشهر الأخيرة، فقد يكون لسقف سعري مرتفع تأثيرا ضئيلا على التداول. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى ما دون 78 دولار للبرميل، مواصلاً سلسلة من التقلبات مؤخرا دفعت الأسعار يوم الاثنين إلى أدنى مستوياتها منذ يناير.

وقالت روسيا في السابق إنها لن تبيع الخام للدول التي تفرض السقف السعري، والذي تم تصميمه لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا مع الحفاظ على استمرار تدفق نفطها إلى الأسواق.

ويجتمع سفراء الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء بهدف الموافقة على آلية عمل السقف والمستوى السعري المقترح. وخفف الاتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء بالفعل مقترحه الأحدث للعقوبات بتأجيل تنفيذه الكامل وتخفيف بنود رئيسية خاصة بالشحن.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3.17 دولار إلى 77.78 دولار للبرميل في الساعة 5:21 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما نزل خام القياس الدولي برنت تعاقدات يناير 3.51 دولار إلى 84.85 دولار للبرميل.

ومُنيت أسعار النفط الخام بخسائر حادة في الأيام الأخيرة حيث تراجع الطلب الفعلي بشكل ملحوظ. فلا يزال الطلب في الصين، أكبر مستورد في العالم، ضعيفًا حيث تواصل الدولة سياسة "صفر إصابات". وطالبت بكين سكانها بعدم مغادرة المدينة إلا عند الضرورة لوقف انتشار الفيروس.

تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة بشكل حاد للأسبوع الثاني على التوالي، لتسجل أدنى مستوى لها منذ شهرين وتوفر القليل من الزخم لسوق الإسكان المتعثر.

وانخفضت الفائدة على عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا بمقدار 23 نقطة أساس إلى 6.67٪ في الأسبوع المنتهي في 18 نوفمبر، وفقًا لبيانات جمعية المصرفيين للرهن العقاري الصادرة اليوم الأربعاء.

بذلك هبطت معدلات الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية في الأسبوعين الماضيين، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2008، حيث تزايدت المخاوف من الركود وأظهر التضخم علامات على التباطؤ وصرح عدد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إنه قد يكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة التشديد النقدي.

وساعد الانخفاض في تكاليف الاقتراض على إحياء الطلب حيث ارتفع مؤشر المجموعة لطلبات شراء منزل بنسبة 2.8٪. ويمثل ذلك الارتفاع الثالث على التوالي منذ تسجيل المؤشر أضعف مستوى له منذ عام 2015.

وسمح التعافي في الطلب بارتفاع المؤشر العام لطلبات الرهن العقاري، والذي يشمل إعادة التمويل، للأسبوع الثاني على التوالي، لكنه لا يزال منخفضًا. كما ارتفع مؤشر نشاط إعادة التمويل من أدنى مستوى له في 22 عامًا.

توصلت أوكرانيا إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي قد يفسح الطريق أمام حزمة إنقاذ مالي حيث تسعى الدولة التي تمزقها الحرب للحصول على 20 مليار دولار لدعم احتياطياتها واحتياجات ميزانيتها.

والاتفاق بين كييف والمقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له هو ما يعرف باتفاقية على مستوى الخبراء تهدف إلى إنشاء برنامج إقراض شامل لتوفير تمويل بالمليارات في العام المقبل إذا استوفت الحكومة الشروط، وفقًا لبيان من صندوق النقد اليوم الأربعاء.

وحث صندوق النقد الدولي حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي على زيادة الإيرادات الضريبية واستعادة سوق السندات المحلي والحد من التمويل النقدي ضمن توصياته.

من جهته، قال جافين جراي الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي في بيان إن البرنامج الذي مدته أربعة أشهر "سيوفر ركيزة دعم لسياسات الاقتصاد الكلي ويحفز على دعم المانحين". "والتنفيذ القوي للسياسات من شأنه أن يساعد في تمهيد الطريق نحو برنامج شامل يدعمه صندوق النقد الدولي".

وأضاف البيان إن المجلس التنفيذي للبنك سيناقش الاتفاق في الأسابيع القليلة المقبلة.

وقد دمرت روسيا أجزاءًا من القاعدة الصناعية والزراعة والبنية التحتية الأساسية في أوكرانيا منذ بدء غزوها في فبراير، مما أدى إلى انكماش اقتصادي بنحو 30٪ هذا العام. وأدى ذلك إلى حرمان الحكومة من الإيرادات لتمويل الاحتياجات الأساسية، مما أجبر كييف على الاعتماد على المساعدات الدولية وبرنامج لبيع السندات.

ويتنبأ صندوق النقد الدولي بأن يستقر الاقتصاد الأوكراني العام المقبل، متوقعًا معدل نمو 1٪ بموجب "السيناريو الأساسي"، كما قال الصندوق، مضيفًا أن التضخم سيظل مرتفعاً على الأرجح عند حوالي 25٪.

وتقول الدولة إنها بحاجة إلى سد فجوة قدرها 3 مليارات دولار شهريًا في ماليتها العامة العام المقبل. وقال رئيس الوزراء دنيس شميهال إن الحكومة تريد برنامج قرض جديد من صندوق النقد الدولي في موعد لا يتجاوز الربع الأول من عام 2023.

وتمثل أوكرانيا حالة خاصة لصندوق النقد الدولي، لأن الحرب تعقد اعتمادها على التوقعات الاقتصادية. وقد تلقت 2.6 مليار دولار من الصندوق هذا العام في شكل منح في إطار برامج التمويل السريع. ويتعين على الدولة أن تسدد أكثر من 3 مليارات دولار للمقرض العام المقبل.

إنكمش نشاط الشركات الأمريكية في نوفمبر للشهر الخامس على التوالي مع تعثر الطلب، في حين استمرت الضغوط التضخمية في التراجع ببطء.

وانخفضت القراءة المبدئية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لشهر نوفمبر بنحو نقطتين إلى 46.3 نقطة، وهو ثاني أدنى مستوى منذ أعقاب الجائحة مباشرة، حسبما ذكرت المجموعة المعدة للمسح اليوم الأربعاء. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط وكانت أحدث قراءة من بين الأسوأ في البيانات منذ بدء صدورها في 2009.

كما انكمش المؤشر المجمع للطلبات الجديدة بأكبر قدر منذ مايو 2020 حيث أشار المصنعون ومقدمو الخدمات إلى تراجع في الطلب مرتبط بارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي والآثار المستمرة للتضخم المرتفع.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في إس اند بي جلوبال ماركت انتليجنس في بيان "تبلغ الشركات عن تزايد التأثيرات السلبية الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة وتقيد الأوضاع المالية - لا سيما ارتفاع تكاليف الاقتراض - وضعف الطلب في كل من السوقين المحلية والخارجية".

وأظهر التقرير إنكماش النشاط لدى شركات الخدمات بثاني أسرع وتيرة منذ أكثر من عامين، بينما إنكمشت الأعمال الجديدة للمرة الثالثة في أربعة أشهر.

وهبط مؤشر مديري المشتريات لنشاط التصنيع بنحو ثلاث نقاط إلى 47.6 نقطة هذا الشهر. وعند استثناء الأشهر الأولى من الوباء، تراجع مؤشرا الإنتاج والطلبات بأشد وتيرة منذ عام 2009.

وفي واحدة من النقاط التي تدعو للارتياح، تراجع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات للشهر السادس على التوالي، إلا أنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما انخفض مؤشر أسعار البيع للشهر السابع على التوالي.

وأظهر التقرير تحسن توقعات الإنتاج خلال العام المقبل، مما يعكس جزئيًا المزيد من الاستقرار في سلاسل التوريد. لكن لا يزال المؤشر أضعف مما كان عليه قبل عام.

وأضاف ويليامسون "لقد شهد شهر نوفمبر تقديم عدد متزايد من الموردين والمصانع ومزودي الخدمات خصومات سعرية للمساعدة في تعزيز المبيعات المتراجعة".

وتابع "في هذه الأجواء، من المفترض أن تستمر الضغوط التضخمية في الإنحسار خلال الأشهر المقبلة، وربما بشكل ملحوظ، لكن الاقتصاد يواصل في هذه الأثناء الإقتراب من ركود محتمل".

ارتفعت طلبات إعانات البطالة الأمريكية الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة أشهر وسط موجة من تسريح العمالة في شركات التكنولوجيا، في علامة على تباطؤ سوق العمل.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن الطلبات الجديدة زادت 17,000 إلى 240 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 19 نوفمبر. وكان متوسط ​​التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين يشير إلى 225 ألف.

وارتفعت الطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، بمقدار 48 ألفًا إلى 1.55 مليون في الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، وهو أعلى مستوى منذ مارس. وكانت هذه أيضًا الزيادة الأسبوعية السادسة على التوالي.

ويراقب الاقتصاديون الطلبات المستمرة عن كثب في الأسابيع الأخيرة لأنها كانت في الماضي بمثابة مؤشرات تحذرية على الركود. وبالرغم من ارتفاع هذا المقياس عن أدنى مستوياته في مايو من هذا العام، إلا أنه لا يزال أقل بكثير من مستويات العام الماضي والمتوسطات التاريخية.

وقد شرع الاحتياطي الفيدرالي في أكبر حملة تشديد نقدي له منذ الثمانينيات هذا العام في محاولة للسيطرة على أعلى معدل للتضخم منذ عقود. وكان للزيادات الحادة في أسعار الفائدة تأثيرًا على قطاعات مثل الإسكان والبناء، لكن سوق العمل يبقى قوياً بشكل عام.

وتتزايد قائمة شركات التكنولوجيا الكبرى التي تعلن عن خفض الوظائف أو تجميد التوظيف، من أمازون دوت كوم إلى ميتا الشركة الأم لفيسبوك وشركة إتش بي المصنعة للحواسيب الشخصية، والتي أعلنت هذا الأسبوع إنها ستستغني عن 6000 وظيفة.

ولا تنذر موجات تسريح العمالة المتزايدة في هذا القطاع بالضرورة بالضعف في السوق الأوسع لأن العديد من شركات التكنولوجيا كانت قد كثفت التوظيف خلال فترة ازدهار التجارة الإلكترونية في زمن الوباء.

ومع ذلك، فإن الصناعات الأخرى ليست محصنة. فحتى "فيديكس كورب" تعطي إجازات غير مدفوعة لعاملين في وحدة الشحن الخاصة بها قبل ما يكون عادةً أكثر المواسم نشاطًا في العام للشركة.

تعافت الطلبات التي تتلقاها المصانع الأمريكية لشراء معدات الشركات في أكتوبر، مما يشير إلى صمود خطط الإنفاق الرأسمالي في وجه ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.7٪ الشهر الماضي بعد انخفاض معدّل بلغ 0.8٪ في سبتمبر. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 1.3٪، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام. ويشير ذلك إلى بداية قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيصدر التقدير الأولي له في أواخر يناير.

وتشير الأرقام إلى أن الشركات تلتزم إلى حد كبير بخطط الإنفاق الرأسمالي إذ تسعى إلى تحسين الإنتاجية والمساعدة في مواجهة ضغوط التكاليف المستمرة. في نفس الأثناء، يجازف الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد لزيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة بالتسبب في تراجع الاستثمار.

كذلك ارتفعت حجوزات شراء جميع السلع المعمرة - الأشياء التي يكون عمرها الإفتراضي ثلاث سنوات على الأقل - بنسبة 1٪ في أكتوبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر والتي عززتها معدات النقل والطائرات العسكرية. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 0.5٪ بعد انخفاض حاد في الشهر السابق.

ويستفيد المصنعون الأمريكيون من صمود الإنفاق الاستهلاكي إلى حد كبير على السلع في الداخل، لكن الخلفية الاقتصادية العالمية الآخذة في التدهور ستقيد الطلب الخارجي.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار طلبات السلع الرأسمالية الأساسية بلا تغيير وارتفاع حجوزات شراء إجمالي السلع المعمرة 0.4٪.

إنتعشت الأسهم الأمريكية مع إعادة تقييم المستثمرين توقعاتهم استجابة لإشارة مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم سيستمرون في رفع أسعار الفائدة لكنهم منفتحون على إبطاء الوتيرة. كما عززت مجموعة من نتائج الأعمال الإيجابية المعنويات.

وارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100. وبين الشركات، صعد سهم "أنالوج ديفيسز" بعد تقديم الشركة توقعات متفائلة للربع السنوي الحالي، وقفزت شركة "بيست باي" بعد رفع تقديراتها للأرباح.

كما ارتفعت أسهم شركتي "أبيركرومبي آند فيتش" و"أمريكان إيجل آوتفيترز" بعد الإعلان عن نتائج أعمال فاقت التوقعات. هذا وقد يساعد تصريف متاجر التجزئة لمخزوناتها عبر سلسلة من الخصومات السعرية في تقليل التضخم، مما قد يجعل الاحتياطي الفيدرالي يتحول في نهاية المطاف للتيسير النقدي.

وانخفض الدولار وعوائد السندات الأمريكية. فيما صعد النفط بعد أن نفت السعودية تقارير عن زيادة محتملة في إنتاج أوبك+.

وإحتفظ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي على نطاق واسع بموقفهم الثابت في مكافحة التضخم. ومع ذلك، قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن المسؤولين يجب أن يكونوا منتبهين للتأخر في إنتقال تأثير تغييرات السياسة النقدية، بينما قالت نظيرتها في كليفلاند لوريتا ميستر إنها منفتحة على تعديل حجم زيادات أسعار الفائدة. واليوم الثلاثاء ، جاء مسح لنشاط التصنيع صادر عن بنك الفيدرالي في ريتشموند أقل من التوقعات بقليل، مع تأكيد البيانات لرواية أن التضخم بلغ ذروته.

وعلى الرغم من صعود اليوم، لا تزال قيود مكافحة كوفيد في الصين تلقي بثقلها على المستثمرين. ويمكن أن يكون للإغلاقات تأثيرا سلبيا على ديناميكيات سلاسل التوريد وربما تؤدي إلى تفاقم مشاكل التضخم عبر الاقتصادات. وتؤثر هذه القيود الآن على خُمس اقتصاد الصين. وقد تراجعت الأسهم الصينية المدرجة في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء.

في نفس الأثناء، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البنوك المركزية في العالم يجب أن تستمر في رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم المرتفع والواسع النطاق، حتى مع إنزلاق الاقتصاد العالمي في تباطؤ حاد. وأضافت المنظمة التي تتخذ من باريس مقراً لها إن القفزة غير المتوقعة في الأسعار وتأثيرها على الدخل الحقيقي يلحق الضرر بالناس في كل مكان، ويخلق مشاكل ستتفاقم إذا فشل صانعو السياسة في التحرك.