
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
قال رئيس وكالة الطاقة الدولية اليوم الثلاثاء إن أوبك+ يجب أن تأخذ في الاعتبار الحالة "الهشة للغاية" للاقتصاد العالمي عندما تناقش تخفيضات أعمق للإمدادات خلال اجتماعهم المقبل.
وقال فاتح بيرول المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية في مقابلة "سيكون من المهم للغاية أن تنظر دول أوبك+ في الوضع الاقتصادي العالمي الهش للغاية". "بعض عملائهم الرئيسيين على وشك الانزلاق إلى ركود".
وأضاف إنه يتعين على الوزراء الذين سيجتمعون في عطلة نهاية هذا الأسبوع الإحاطة علما بالأوضاع في الدول النامية.
وتبقى أسعار النفط العالمية مرتفعة، مما يؤجج التضخم ويشكل تحديات أمام النشاط الاقتصادي. ومع ذلك، أعلن تحالف أوبك+ بقيادة السعودية عن خفض الإنتاج هذا الشهر والشهر المقبل، وهي خطوة يريد بيرول من المنظمة إعادة النظر فيها.
ودافع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان عن التخفيضات، قائلاً في محادثات المناخ COP27 في مصر هذا الشهر إنها ضرورية للتعويض عن "عدم اليقين" الاقتصادي الشديد.
قالت خمسة مصادر في أوبك+ إنه من المرجح أن يبقي التحالف سياسة إنتاج النفط دون تغيير في اجتماع يوم الأحد، على الرغم من أن مصدرين قالا إنه من المرجح أيضًا أن يُنظر في خفض إضافي للإنتاج لدعم الأسعار التي تراجعت بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي.
وأضافت خمسة مصادر في أوبك+ لرويترز إنه من المرجح أن يمدد اجتماع الأحد سياسة الإنتاج الحالية. وقال مصدران آخران إن المجموعة قد تناقش خفضًا آخر للإنتاج، لكن لم يعتقد أي منهما أن خفضًا آخر محتمل بدرجة كبيرة.
وأضافت المصادر أن الاجتماع، المخطط له كتجمع شخصي، قد يكون حدثًا افتراضيًا جزئيًا أو كليًا.
تراجعت ثقة المستهلك الأمريكي في نوفمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر وسط ضربة مزدوجة من استمرار التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" هبط إلى 100.2 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بلغت 102.2 نقطة في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أراؤهم يرجح انخفاضًا إلى 100 نقطة.
وهبط مؤشر يقيس التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 75.4 نقطة. كما انخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 137.4 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "سيستمر مزيج التضخم وزيادات أسعار الفائدة في تشكيل تحديات للثقة والنمو الاقتصادي في أوائل عام 2023".
وقد أجبر أعلى معدل تضخم منذ عقود العديد من الأمريكيين منخفضي الدخل على الاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات. وبينما أثبت المستهلكون حتى الآن قدرتهم على الصمود إلى حد كبير، فإن ارتفاع تكاليف الاقتراض يجعل تمويل المشتريات الباهظة أكثر تكلفة.
وأظهرت بيانات كونفرنس بورد أن خطط شراء المنازل والسيارات والأجهزة الرئيسية تراجعت خلال الشهر.
وتقدم متاجر التجزئة من "تارجت كورب" إلى "نورد ستروم" خصومات سعرية كبيرة لتصريف تخمة من المخزونات لديها، خاصة في موسم الأعياد. لكن لم يقبل بقوة المتسوقون حتى الآن على العروض لأن الأسعار لا تزال مرتفعة نسبيًا، كما أن الإنفاق على الأساسيات مثل الطعام والإيجار لا يترك للكثيرين سوى القليل من أجل المشتريات الاختيارية.
وارتفع متوسط معدل التضخم المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة في نوفمبر إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، وعزا فرانكو ذلك إلى أسعار المواد الغذائية والبنزين. وسيصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي الحقيقي لشهر أكتوبر يوم الخميس.
انضمت السندات العالمية إلى نظيراتها الأمريكية في الإنذار بركود وشيك، مع إنعكاس مؤشر يقيس منحنى عائد السندات على مستوى العالم للمرة الأولى منذ عقدين على الأقل.
وانخفض متوسط العائد على الديون السيادية التي تستحق بعد عشر سنوات أو أكثر إلى ما دون نظيرتها من الأوراق المالية التي تستحق خلال فترة عام إلى ثلاثة أعوام، وفقًا لمؤشرات سندات "بلومبرج جلوبال آجريجيت". ولم يحدث هذا من قبل بناء على بيانات تعود إلى بداية الألفية.
وعادة ما يُنظر إلى انعكاس منحنى العائد كمؤشر على حدوث ركود، مع تحويل المستثمرين أموالهم إلى السندات الأطول أجلًا بسبب التشاؤم حيال التوقعات الاقتصادية. وتتزايد هذه المخاوف مع تعهد صانعي السياسة حول العالم بمزيد من التشديد النقدي للسيطرة على ارتفاع أسعار المستهلكين.
من جانبه، قال براشانت نيوناها، محلل أسعار الفائدة في تي دي سيكيورتيز في سنغافورة "مسؤولو البنوك المركزية الذين تشل حركتهم مخاوف التضخم سيبقون معدلات الفائدة ثابتة في المنطقة المقيدة لفترة أطول". "وسيكون هذا حافزًا رئيسيًا لتسطح مستمر في منحنى العائد".
المزيد من زيادات أسعار الفائدة
وأشارت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد يوم الإثنين إلى احتمال القيام بمزيد من زيادات أسعار الفائدة، قائلة إنها ستتفاجأ إذا بلغ التضخم في منطقة اليورو ذروته. كما أشارت تعليقات صادرة عن أربعة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم إلى الحاجة لرفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.
وقد تكون ألمانيا في ركود اقتصادي بالفعل، بينما من المرجح أن تدخل الولايات المتحدة في ركود بحلول منتصف العام المقبل، وفقًا لاستراتيجيي دويتشه بنك إيه جي بقيادة كبير الاقتصاديين للمجموعة ديفيد فولكرتس-لانداو في لندن.
ويأتي انعكاس منحنى العائد العالمي في الوقت الذي تتعافى فيه السندات على أمل أن يؤدي تباطؤ الاقتصاد إلى دفع صانعي السياسة لإبطاء أو حتى وقف زيادات أسعار الفائدة. وارتفع مؤشر "جلوبال أجريجيت" 5 ٪ في نوفمبر، في طريقه نحو أكبر مكاسب شهرية له منذ عام 2008.
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، إن الأسواق المالية تستهين باحتمالية أن يحتاج صانعو السياسة إلى أن يكونوا أكثر حدة في رفع أسعار الفائدة العام القادم للحد من التضخم.
وأضاف بولارد اليوم الاثنين في مقابلة عبر الإنترنت مع الموقعين الاقتصاديين ماركت ووتش وبارونز "لا تزال هناك درجة عالية" من التوقعات بأن التضخم سيختفي من تلقاء نفسه.
وواصلت الأسهم الأمريكية خسائرها وارتفعت عوائد السندات بعد تصريحات بولارد. كما أصدر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز خطابًا في نفس الوقت تقريبًا قال فيه إن المسؤولين لديهم المزيد من العمل الذي يتعين عليهم القيام به للحد من التضخم الذي لا يزال "مرتفعًا للغاية".
وأشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم يخططون لرفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير لهذا العام يومي 13-14 ديسمبر، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس. لكن بإمكان صانعي السياسة أيضًا رفع توقعاتهم بشأن المستوى النهائي لأسعار الفائدة عندما يُحدثون توقعاتهم الاقتصادية خلال الاجتماع وسط تضخم مرتفع باستمرار.
ويقع سعر الفائدة الرئيسي حاليًا في النطاق المستهدف من 3.75٪ إلى 4٪.
وكرر بولارد اليوم الإثنين وجهة نظره بأن الاحتياطي الفيدرالي يحتاج على الأقل إلى الوصول إلى قاع النطاق من 5٪ إلى 7٪ لتلبية هدف صانعي السياسة المتمثل في أن يكون مقيدًا بما يكفي للقضاء على التضخم القريب من أعلى مستوياته في أربعة عقود.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 1 و2 نوفمبر تأييدًا واسع النطاق بين المسؤولين لتقييم تحركاتهم، مع موافقة "أغلبية كبيرة" على أنه سيكون من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات أسعار الفائدة. لكن الآراء حول المستوى النهائي لتكاليف الاقتراض كانت أقل وضوحًا، حيث رأى صانعو السياسة حجة لرفع الفائدة إلى ذروة أعلى مما كان متوقعًا في السابق.
ويتوقع المستثمرون أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل وتيرة رفع الفائدة مع توقع بلوغ ذروتها حول 5٪ العام المقبل، وفقًا لتسعير أسواق العقود الآجلة.
وفي حين سعى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض النمو الأمريكي إلى ما دون المتوسط كطريقة لتخفيف الضغوط التضخمية وتهدئة سوق العمل التي يرون أنها محمومة، ظل الاقتصاد صامدًا.
وسيطلع صانعو السياسة على أحدث قراءة حول التوظيف يوم الجمعة، حيث يتنبأ المحللون بزيادة الوظائف بحوالي 200 ألف في نوفمبر فيما من المتوقع أن يظل معدل البطالة عند 3.7٪.
وقال بولارد "سوق العمل لا تزال قوية للغاية"، مستشهدا بالتوقعات بإضافة 200 ألف وظيفة. وأضاف إن هذه القوة تمنح مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي رخصة لمتابعة استراتيجية مكافحة التضخم.
صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، اليوم الاثنين بأنه يعتقد أن البنك المركزي الأمريكي سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة إلى مستوى مقيد بما يكفي لخفض التضخم، وإبقائها عنده لبقية العام المقبل.
وقال ويليامز في حدث افتراضي نظمه نادي نيويورك الاقتصادي "أعتقد أننا سنحتاج إلى إبقاء السياسة النقدية مقيدة لبعض الوقت؛ أتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية العام المقبل على الأقل"، مضيفًا أن لا يتوقع ركوداً.
وتابع "أرى نقطة، ربما في عام 2024"، عندها يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة.
إستهلت الأسهم الأمريكية الأسبوع على تراجعات وسط قلق من أن تضطر الصين إلى تشديد قيودها لمكافحة كوفيد بدرجة أكبر، بما يثير اضطرابات في المدن الرئيسية ويضعف آفاق نمو الاقتصاد العالمي.
وقلص مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوده الشهري. وهبطت أسهم آبل بعد أن ذكرت بلومبرج نيوز أن الاضطرابات في مركزها الرئيسي للتصنيع في مدينة تشينغدو من المرجح أن تؤدي إلى نقص الإنتاج بما يقرب من 6 ملايين وحدة من هواتف "آيفون برو" هذا العام.
وخيمت موجة الاضطرابات في الصين على توقعات الطلب على الطاقة، الذي أدى إلى انخفاض النفط مع العديد من السلع الأخرى. وانخفضت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى لها منذ ما قبل غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير. كما وجهت أيضا نوبة من قلق المستثمرين ضربة للبيتكوين، حيث أعلنت شركة "بلوك فاي" إفلاسها - وهي أحدث شركة عملات مشفرة تنهار في أعقاب الانهيار السريع لشركة إف تي إكس.
وتؤدي مشاكل الصين إلى تعقيد التوقعات بشأن مسار الدولة نحو إعادة الفتح، الذي - إلى جانب فرص زيادات أكثر اعتدالًا لأسعار فائدة الاحتياطي الفيدرالي – كان قد عزز المعنويات تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر في الجلسات الأخيرة. ونشرت السلطات الصينية الشرطة بشكل مكثف في العاصمة والمدن الكبرى الأخرى لردع تكرار المظاهرات التي حدثت في نهاية الأسبوع.
وحذر المحللون في جولدمان ساكس من تزايد فرص حدوث خروج فوضوي من سياسة صفر إصابات بكوفيد في بكين.
من جهتها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد إن تكاليف الاقتراض ستستمر في الارتفاع رغم تباطؤ النشاط الاقتصادي في وجه تضخم قياسي. ومن المتوقع أن يرسخ رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء التوقعات بأن البنك المركزي سيبطئ وتيرة زياداته في أسعار الفائدة الشهر المقبل، بينما يذكِّر الأمريكيين بأن معركته ضد التضخم ستستمر في عام 2023.
تراجعت أسعار الذهب عن أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوع اليوم الاثنين، حيث إرتد الدولار وعوائد السندات الأمريكية من أدنى مستويات الجلسة، مع ترقب المستثمرين خطاب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل في وقت لاحق من هذا الأسبوع للإسترشاد منه على مسار زيادات أسعار الفائدة.
و نزل الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1749.54 دولار للأونصة بحلول الساعة 1519 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 18 نوفمبر في وقت سابق من اليوم. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1749.10 دولار.
وعوض الدولار خسائره بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى له منذ أسبوعين في وقت سابق من الجلسة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى جعل المعادن المسعرة به أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات أيضًا من أدنى مستوى في نحو شهرين.
وسيكون تركيز السوق هذا الأسبوع على خطاب باويل في حدث لمعهد بروكينجز يوم الأربعاء والذي فيه من المتوقع أن يتحدث عن توقعات الاقتصاد الأمريكي وسوق العمل.
وضمن المرتقب أيضًا، ستصدر بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر نوفمبر يوم الجمعة، التي قد تحول التوقعات حول تحرك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر. ويتوقع المتعاملون حاليًا رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
من المتوقع أن يرسخ رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل هذا الأسبوع التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سوف يبطئ وتيرة زيادات أسعار الفائدة الشهر المقبل، مع تذكير الأمريكيين بأن معركته ضد التضخم ستستمر خلال 2023.
ومن المقرر أن يلقي باويل خطابًا، يركز اسميًا على سوق العمل، في حدث يوم الأربعاء يستضيفه معهد بروكينجز في واشنطن. وسيكون أحد آخر الفعاليات التي يشارك فيها صانعو السياسة قبل بدء فترة صمت قبل اجتماعهم يومي 13و14 ديسمبر.
ويوفر هذا الحدث لباويل فرصة لتكرار فحوى تصريحات زملائه من الاحتياطي الفيدرالي في الإشارة إلى أنهم سيرفعون سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم الأخير لهذا العام، بعد أربع زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.
لكن مع استمرار التضخم أعلى بكثير من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي البالغ 2٪، فمن المرجح أن يقترن أي حديث لباويل عن تخفيف وتيرة زيادة سعر الفائدة بتحذير من أن أسعار الفائدة سترتفع لمستويات أعلى في العام المقبل.
ويتوقع المستثمرون أن يبطيء الاحتياطي الفيدرالي الشهر المقبل وتيرة التشديد النقدي مع بلوغ معدل الفائدة ذروته حول 5٪ العام المقبل من النطاق الحالي البالغ 3.75٪ إلى 4.00٪، وفقًا لتسعير أسواق العقود الآجلة.
وتتماشى هذه التوقعات مع تصريحات باويل بعد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق من هذا الشهر، عندما أشار إلى أن المسؤولين قد يخففون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في موعد أقربه الشهر المقبل، رغم أنهم سيرفعون الفائدة في النهاية إلى ذروة أعلى مما كانوا يعتقدون في السابق.
وأظهر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 1 و 2 نوفمبر تأييدًا واسع النطاق بين المسؤولين لتقييم تحركاتهم، مع موافقة "أغلبية كبيرة" على أنه من المناسب قريبًا إبطاء وتيرة زيادات الأسعار. لكن الآراء حول المستوى النهائي لتكاليف الاقتراض كانت أقل وضوحًا، حيث رأى صانعو السياسة حجة لرفع أسعار الفائدة لمستوى أعلى بعض الشيء مما كان متوقعًا.
وتوقع المسؤولون في سبتمبر وصول اسعار الفائدة إلى 4.4٪ بنهاية العام الجاري و 4.6٪ بنهاية العام المقبل، بحسب متوسط التقديرات المعلن بعد ذلك الاجتماع. وسيتم تحديث هذه التوقعات في اجتماع الشهر المقبل.
وسيتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نفس اليوم الذي ستصدر فيه وزارة العمل تحديثًا لمسح "فرص العمل ودوران العمالة"، وهو تقرير يستشهد به باويل كثيرًا كدليل على أن الطلب على العمالة يتجاوز المعروض منها بشكل كبير. وقد زادت فرص العمل المتاحة بشكل غير متوقع في سبتمبر وقراءة أخرى قوية يمكن أن تشير إلى مزيد من ضغوط الأجور.
كما ستأتي تصريحاته أيضًا قبل يومين من تقرير الوظائف لشهر نوفمبر، والذي سيراجعه صانعو السياسة أيضًا قبل قرارهم بشأن سعر الفائدة، إلى جانب بيانات التضخم القادمة.
تهاوت أسعار النفط إلى أدنى مستوى لها منذ نحو عام حيث وجهت موجة من الاضطرابات في الصين ضربة للأصول التي تنطوي على مخاطر وخيمت على توقعات الطلب على الطاقة، مما أدى إلى تفاقم الضغوط في سوق النفط الخام المضطربة بالفعل.
ونزل خام غرب تكساس الوسيط صوب 74 دولار للبرميل بعد ثلاثة أسابيع متتالية من الخسائر، فيما جرى تداول خام برنت عند حوالي 81 دولار. واندلعت احتجاجات حول الإجراءات القاسية لمكافحة كوفيد عبر أكبر مستورد للخام في العالم خلال عطلة نهاية الأسبوع، بما في ذلك في بكين وشنغهاي، مما أثار موجة بيع واسعة في السلع في مستهل الأسبوع. وتثير مظاهر التحدي النادرة خطر حدوث حملة قمع من جانب الحكومة.
والاحتجاجات هي أحدث انتكاسة لسوق النفط التي بدت ضعيفة بشكل متزايد في الأيام الأخيرة. ومن المحتمل حدوث المزيد من التقلبات للنفط في الأيام القادمة. وستجتمع أوبك+ يوم الأحد لاتخاذ قرار بشأن مستوى إنتاجها القادم، بينما تتفاوض دول الاتحاد الأوروبي على خطط لسقف سعري على الخام الروسي والذي يبدو أنه سيكون له تأثير ضئيل على تجارة النفط.
وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير 3.5٪ إلى 73.60 دولارر للبرميل في بورصة نيويورك التجارية قبل التداول عند 74.19 دولار في الساعة 3:22 مساءً بتوقيت القاهرة. وهبط خام برنت تعاقدات يناير 3.1% إلى 81.01 دولار للبرميل.