رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الأربعاء وتوقع 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بنهاية عام 2023 بالإضافة إلى ارتفاع البطالة وشبه توقف النمو الاقتصادي.

ويعدّ توقع البنك المركزي الأمريكي بارتفاع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى 5.1٪ في عام 2023 أعلى بعض الشيء مما توقعه المستثمرون قبل اجتماع السياسة النقدية هذا الأسبوع الذي مدته يومين.

ورأى اثنان فقط من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التسعة عشر بقاء سعر الفائدة دون 5٪ العام المقبل، في إشارة إلى أنهم ما زالوا يشعرون بالحاجة إلى مواصلة معركتهم ضد التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وذكرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة في بيان شبه مطابق للبيان الذي أصدرته في اجتماع نوفمبر"اللجنة (الفيدرالية للسوق المفتوحة) منتبهة للغاية لمخاطر التضخم ... الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف من السياسة النقدية يكون مقيدًا بشكل كافٍ لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت".

وصدر البيان الجديد، الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع، بعد اجتماع قلص فيه المسؤولون وتيرة الزيادات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية التي تم تقديمها في الاجتماعات الأربعة الأخيرة. ويقع الآن معدل فائدة الاحتياطي الفيدرالي، الذي بدأ العام عند مستوى قريب من الصفر، عند النطاق من 4.25٪ إلى 4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل مؤتمرا صحفيا في الساعة 1930 بتوقيت جرينتش لتقديم مزيد من التفاصيل حول اجتماع السياسة النقدية، الذي كان الأخير في عام 2022.

وصدرت التوقعات الجديدة لأسعار الفائدة، وهي تقدير تقريبي للمستوى الذي يشعر عنده المسؤولون أنه يمكنهم إيقاف الدورة الحالية من زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب توقعات اقتصادية تظهر معركة طويلة مع التضخم، مع تطور أوضاع أشبه بالركود خلال العام القادم.

ومن المتوقع أن يظل التضخم، بناءً على المؤشر المفضل للاحتياطي الفيدرالي، فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪ على الأقل حتى نهاية عام 2025، وسيظل أعلى من 3٪ بحلول نهاية العام المقبل.

ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6٪ خلال العام المقبل من 3.7٪ حاليًا، وهي زيادة تتجاوز المستوى المرتبط تاريخيًا بالركود.

كما من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.5٪ فقط العام المقبل، وهو نفس المعدل المتوقع لعام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.6٪ في عام 2024 و 1.8٪ في عام 2025، وهو مستوى يعكس إمكانات الاقتصاد على المدى الطويل.

قال بنك مورجان ستانلي اليوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار خام برنت إلى حوالي 110 دولار للبرميل بحلول منتصف عام 2023، مستشهدًا بدعم من ارتفاع الطلب واستمرار ضيق المعروض.

وقال البنك الاستثماري الأمريكي في رسالة بحثية "ما زلنا متفائلين حيال أسعار النفط وهو ما يرجع إلى تعافي الطلب (إعادة فتح الصين وتعافي نشاط الطيران) وسط نقص في المعروض بسبب انخفاض مستويات الاستثمار والمخاطر على الإمدادات الروسية  وانتهاء السحوبات من احتياطي النفط الاستراتيجي وتباطؤ إنتاج النفط الصخري الأمريكي.

وارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء بعد أن توقعت كل من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية تعافي الطلب على مدار العام المقبل.

وأضاف البنك إن التأثيرات السلبية على الاقتصاد الكلي ستدفع السوق إلى فائض طفيف في المعروض ومن المرجح أن تبقي الأسعار مقيدة في نطاق عرضي خلال الربع الأول.

لكن مارتين راتس، محلل النفط في مورجان ستانلي، يرى عودة السوق إلى التوازن في الربع الثاني وأن تتقيد الإمدادات في النصف الثاني من عام 2023.

وعن الغاز الأمريكي، يتوقع البنك أن يفوق المعروض الجديد الطلب في العام المقبل، بما يؤدي إلى فائض معروض ويشكل مخاطر سلبية على الأسعار بعد الشتاء.

ارتفعت مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وهي الزيادة الأكبر منذ مارس 2021، مدعومة بسحوبات من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي وتخفيض مصافي التكرير نشاطها.

وقفزت مخزونات النفط الخام 10.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 9 ديسمبر إلى 424.1 مليون برميل، مقارنة بتوقعات المحللين في استطلاع لرويترز بانخفاض 3.6 مليون برميل.

وتأتي الزيادة الحادة في أسعار النفط الخام في الوقت الذي يهدد فيه الركود الاقتصادات في الولايات المتحدة وأوروبا، مما يثير قلق الأسواق بشأن الطلب على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات الخام من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إنكمشت 4.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 382.3 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ يناير 1984، بينما ارتفعت المخزونات في كاشينج بولاية أوكلاهوما، مركز التسليم للعقود الآجلة الأمريكية ، بمقدار 426 ألف برميل.

ومن المتوقع أن يؤدي إغلاق خط أنابيب كيستون الأسبوع الماضي، والذي ينقل نحو 620 ألف برميل يوميا من الخام من كندا إلى الولايات المتحدة، إلى الإضرار بالمخزونات في كاشينج وساحل الخليج.

وأضافت إدارة معلومات الطاقة إن مخزونات البنزين الأمريكية ارتفعت 4.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 223.6 مليون برميل، مقارنة مع التوقعات بزيادة 2.7 مليون برميل.

وبالمثل، ارتفعت مخزونات نواتج التقطير، والتي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 1.4 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 120.2 مليون برميل، حسبما أظهرت بيانات الإدارة، مقابل توقعات بزيادة 2.5 مليون برميل.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 31 ألف برميل يوميا.

ووسعت العقود الآجلة للنفط، التي يتم تداولها بالفعل على صعود خلال اليوم، مكاسبها بعد صدور البيانات. وارتفع خام برنت 1.23 دولار أو 1.5 بالمئة إلى 81.92 دولار للبرميل، في حين زاد الخام الأمريكي 1.16 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 76.54 دولار للبرميل بحلول الساعة  1545 بتوقيت جرينتش.

استقرت أسعار الذهب فوق مستوى 1800 دولار للأونصة اليوم الأربعاء حيث عززت دلائل على تباطؤ التضخم الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يتبنى موقفًا أقل ميلا للتشديد النقدي في وقت لاحق من اليوم.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3٪ إلى 1805.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 1242 بتوقيت جرينتش. فيما تراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.4٪ إلى 1818 دولار.

وصعد الذهب 2.4٪ إلى ذروته في أكثر من خمسة أشهر يوم الثلاثاء بعد أن أدت بيانات تظهر ارتفاعًا أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية إلى تهاوي الدولار.

وانخفض الدولار 0.1٪ مقابل نظرائه من العملات الرئيسية إلى 103.940 نقطة، ليس بعيدًا عن أدنى مستوى في ستة أشهر 103.57 الذي لامسه بعد نشر أرقام التضخم، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

من جانبه، قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في أواندا "من الواضح أن هناك اعتقادًا بأن نهاية دورة التشديد النقدي باتت وشيكة، فالمتداولون ينتظرون فقط إشارة من الاحتياطي الفيدرالي".

"إذا خفف الاحتياطي الفيدرالي نبرته في وقت لاحق اليوم، فيمكننا أن نشهد إنطلاقة للذهب واستقراره فوق 1810 دولار، الذي من المحتمل أن يمنحه صعودًا كبيرًا هذا العام".

ومن المقرر صدور بيان الاحتياطي الفيدرالي في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات في وقت سابق أن التضخم في بريطانيا انخفض بوتيرة أشد حدة من المتوقع في نوفمبر، مما يعطي بعض الارتياح لبنك إنجلترا بينما يستعد لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

استأنفت طلبات شراء المنازل الأمريكية اتجاهها الصعودي الأسبوع الماضي حيث استقرت تكاليف الاقتراض قرب أدنى مستوى لها منذ نحو ثلاثة أشهر.

وارتفع مؤشر الشراء لجمعية المصرفيين للرهن العقاري 4٪ في الأسبوع المنتهي يوم التاسع من ديسمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وقد زاد المؤشر في خمسة أسابيع من الأسابيع الستة الماضية مع انخفاض معدلات الرهن العقاري.

وارتفع معدل عقد الرهن العقاري الثابت لأجل 30 عامًا نقطة أساس واحدة إلى 6.42٪ الأسبوع الماضي، لكنه انخفض منذ أن بلغ ذروته في أكثر من عقدين عند 7.16٪ في أواخر أكتوبر.

وبعد التدهور لأغلب هذا العام، ربما يستقر سوق الإسكان مع تراجع معدلات الرهن العقاري. فمن المتوقع أن يخفف الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة إلى نصف نقطة مئوية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، وقد تبرر بيانات  التضخم التي جاءت أقل من المتوقع، إذا استمرت، وقف دورة زيادات الفائدة في أوائل العام القادم.

وارتفع المؤشر الإجمالي لطلبات الرهن العقاري، والتي تشمل إعادة التمويل، بنسبة 3.2 ٪، في أكبر زيادة منذ منتصف سبتمبر. كما ارتفع مؤشر نشاط إعادة التمويل.

رفضت روسيا اليوم الثلاثاء مقترح سلام من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتضمن انسحاب القوات الروسية، قائلة إن كييف بحاجة إلى قبول "الوقائع" الجديدة حول الأراضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن هذه الوقائع تشمل إضافة روسيا لأربع مناطق أوكرانية باعتبارها أراض جديدة تابعة لها – وهي عمليات ضم أعلنتها في سبتمبر لكن معظم دول الأمم المتحدة أدانتها باعتبارها غير قانونية.

وكان بذلك يرد على طلب زيلينسكي من زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى يوم الاثنين بالحصول على مزيد من المعدات العسكرية والدعم للاستقرار المالي والطاقة ودعم حل سلمي يبدأ بسحب روسيا قواتها من أوكرانيا، ابتداء من عيد الميلاد هذا العام.

وأضاف بيسكوف "هذه ثلاث خطوات نحو استمرار القتال".

وتابع ردا على سؤال حول الانسحاب المقترح للقوات الروسية "على الجانب الأوكراني أن يأخذ في الاعتبار الوقائع التي تطورت خلال هذه الفترة".

"وتشير هذه الوقائع إلى ظهور أراض جديدة تابعة للاتحاد الروسي. وهي ظهرت نتيجة للاستفتاءات التي جرت في تلك المناطق. وبدون أخذ هذه الحقائق الجديدة في الاعتبار، لا يمكن إحراز أي نوع من التقدم".

وقال إنه "من المستبعد" أن تبدأ روسيا في سحب قواتها بحلول نهاية العام.

ورفضت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون "الاستفتاءات" التي أشار إليها بيسكوف في أربع مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا تحتلها روسيا جزئيًا، ووصفتها بأنها صورية وغير قانونية، قائلة إنها أجريت تحت تهديد السلاح.

ومنذ عمليات الضم، خسرت روسيا مساحات كبيرة في جنوب وشرق أوكرانيا وتحدثت مرارًا وتكرارًا عن رغبتها في إجراء محادثات سلام.

لكنها تقول إنها لا ترى أن أوكرانيا والغرب، الذي يمد كييف بالأسلحة، على استعداد للتفاوض. ورفضت موسكو الاتهامات بأن حديثها عن الدبلوماسية محاولة لكسب الوقت للسماح لقواتها المستنزفة بإعادة تجميع صفوفها بعد ما يقرب من عشرة أشهر من الحرب وسلسلة من الهزائم والتراجعات.

من جهتها، تقول أوكرانيا إن على روسيا وقف هجماتها والانسحاب من جميع الأراضي التي احتلتها، وحث زيلينسكي زعماء مجموعة السبع يوم الاثنين على دعم فكرته بشأن عقد قمة سلام عالمية خاصة.

وستركز القمة على تنفيذ خطة سلام كييف المكونة من 10 نقاط والتي تصر، من بين أمور أخرى، على سحب روسيا لجميع قواتها من أوكرانيا وعدم تقديم كييف تنازلات بالتخلي عن أراضي.

وقال زيلينسكي في خطابه الليلي المصور يوم الاثنين "بغض النظر عما ينوي المعتدي فعله، عندما يكون العالم متحدًا حقًا، فإن العالم وليس المعتدي هو الذي يحدد كيفية تطور الأحداث".

لم يعد إيلون ماسك، الذي كانت قد وصلت ثروته في السابق إلى 340 مليار دولار، أغنى شخص في العالم بعد أن حل بديلا عنه برنارد أرنو.

شهد ماسك، البالغ من العمر 51 عامًا، تراجع ثروته بأكثر من 100 مليار دولار منذ يناير إلى 168.5 مليار دولار، وفقاً لمؤشر بلومبرج للمليارديرات. واعتبارًا من الساعة 10:20 صباحًا في نيويورك (5:20 مساءً بتوقيت القاهرة)، كان هذا أقل من صافي الثروة البالغ 172.9 مليار دولار لأرنو، البالغ 73 عاما، الذي تأتي ثروته إلى حد كبير من ملكيته البالغة 48٪ لشركة الأزياء العملاقة (إل في إم إتش).

وتراجع ماسك عن الصدارة- وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ أن كان في المركز الثاني في سبتمبر 2021 - يختتم عامًا مضطربًا للملياردير المثير للجدل. وقد فاجأ العالم في أبريل بعرضه الاستحواذ على تويتر مقابل 44 مليار دولار، في إستعراض جريء لكيفية استخدام أغنى الأغنياء لثرواتهم الطائلة.

لكن اتفاقه تزامن مع شروع الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى في أجرأ جولاتهم من التشديد النقدي منذ عقود، مما أدى إلى خفض تقييمات الشركات باهظة القيمة مثل تسلا التي يترأسها ماسك. وينخفض سهم شركة تصنيع السيارات الكهربائية بأكثر من 50 ٪ هذا العام .

وحاول ماسك لأشهر الإنسحاب من صفقة تويتر، لكنه فشل. وباع أسهم في تسلا بأكثر من 15 مليار دولار - حوالي 8.5 مليار دولار في أبريل، ثم 6.9 مليار دولار أخرى في أغسطس - لجمع أموال كافية لتمويل صفقة الشراء.

وبمجرد الانتهاء من الاستحواذ على تويتر في أكتوبر، شطب مؤشر بلومبرج للثروات 10 مليارات دولار من ثروته.

وتعهد ماسك بتحسين أوضاع منصة التواصل الاجتماعي، لكنه يواجه العديد من التحديات - بعضها من صنعه. فقد انتقد شركة آبل وهدد بحجب تويتر من متجر التطبيقات التابع لها في وقت كانت فيه شركات أخرى تسحب بالفعل إعلاناتها من الموقع.

في نفس الوقت، تستعد تويتر لمواجهة تكاليف فائدة سنوية تتجاوز مقياس أرباحها لعام 2021 بالكامل. ويفكر المصرفيون التابعون لماسك في تزويده بقروض بالهامش جديدة مدعومة بأسهم تسلا لاستبدال بعض الديون عالية الفائدة التي مول بها صفقة تويتر، حسبما ذكرت بلومبرج نيوز.

وأرنو، الشخص الأغنى الآن في العالم، ليس محاطًا بالدراما مقارنةً بماسك.

ولطالما كان أرنو قريبًا من قمة ترتيب الأثرياء، لكن ثروته لم تنمو أبدًا بوتيرة هائلة مثل مليارديرات التكنولوجيا الأمريكيين. والآن إمبراطوريته صامدة بينما يرى مارك زوكربيرج وجيف بيزوس ولاري بيدج وسيرجي برين من شركة ألفابيت ثرواتهم تتضرر بشدة من ارتفاع أسعار الفائدة.

واستفادت ملابس الماركات والنبيذ الفاخر وأعمال البيع بالتجزئة لشركة (أل في إم إتش-مويت هنسي لوي فيتون) من الطلب المكبوت الذي تم إطلاقه عندما تم رفع قيود على التسوق والسفر المتعلقة بـكوفيد في أغلب البلدان. وتستهدف العلامات التجارية الفاخرة لأرنو فئة الأثرياء - من كريستيان ديور وفندي إلى صائغي المجوهرات بولغاري وتيفاني آند كو، وصالة الشمبانيا مويت وشاندون.

عزز المتداولون مراهناتهم اليوم الثلاثاء على أن تباطؤ التضخم سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالاستمرار في تخفيف وتيرة زيادات أسعار الفائدة في العام القادم وينهيها على الأرجح بحلول مارس، بعد أن أظهر تقرير حكومي أن أسعار المستهلكين قد ارتفعت الشهر الماضي بأبطأ وتيرة لها منذ نحو عام.

وتشير أسعار العقود الآجلة إلى وجود فرصة تزيد عن 50% على أن يتبع الاحتياطي الفيدرالي زيادة متوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع بزيادة أقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في أول اجتماعين له لعام 2023، مع وجود فرصة بأن تأتي الزيادة الأخيرة في مايو بدلاً من مارس.

وسيؤدي ذلك إلى رفع معدل الفائدة إلى نطاق 4.75٪-5٪، وهو أقل مما يتوقعه بعض الاقتصاديين وكانت الأسواق تراهن عليه، بالنظر إلى التضخم المرتفع بعناد وسوق العمل الأقوى من المتوقع.

وجاء التحول في التوقعات بعد أن أظهر تقرير لوزارة العمل ارتفاع أسعار المستهلكين 0.1٪ في نوفمبر عن الشهر السابق، أقل من المتوقع. ويشير التباطؤ، من وتيرة 0.4٪ في أكتوبر، إلى أن زيادات أسعار الفائدة الأكثر حدة للاحتياطي الفيدرالي منذ 40 عامًا قد تكون قد بدأت أخيرًا في إبطاء الطلب وتخفيف ضغوط الأسعار. وارتفعت أسعار المستهلكين 7.1٪ على أساس سنوي، وهي أقل زيادة منذ ديسمبر 2021.

وبعد التقرير، عزز المتداولون أيضًا المراهنات على أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر، مع تسعير العقود الآجلة تخفيضا يزيد قليلاً عن نصف نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2023. وهذا من شأنه أن يعيد سعر الفائدة إلى نطاق 4.25-4.5٪ الذي من المتوقع أن يرفع إليه صانعو السياسة الفائدة الأربعاء في ختام اجتماعهم الذي يستمر يومين.

صعدت أسعار الذهب بأكثر من 2٪ اليوم الثلاثاء إلى ذروتها منذ أكثر من خمسة أشهر بعد أن عززت بيانات تظهر زيادة أقل من المتوقع في أسعار المستهلكين الأمريكية المراهنات على إبطاء وتيرة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 2.1٪ إلى 1817.64 دولار للأونصة بحلول الساعة 1436 بتوقيت جرينتش، مسجلاً أعلى مستوياته منذ 30 يونيو. فيما زادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 2.2٪ إلى 1830.90 دولار.

من جانبه، قال بوب هابركورن، كبير محللي السوق في آر جي أو فيوتشرز "الذهب والفضة صعدا بشكل كبير وسط طلب على الملاذ الآمن وكذلك التوقعات بتباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة".

وأضاف أن قراءة التضخم "تشير إلى السوق بأن زيادات أسعار الفائدة التي يجريها الاحتياطي الفيدرالي تجدي نفعًا وقد لا تحتاج إلى أن تكون حادة هذا الأسبوع أو في الأشهر المقبلة".

وقد ارتفعت بالكاد أسعار المستهلكين الأمريكية في نوفمبر وسط انخفاض في تكلفة البنزين والسيارات المستعملة، مما أدى إلى أقل زيادة سنوية في التضخم منذ نحو عام.

وبعد صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، انخفض مؤشر الدولار بأكثر من 1٪ إلى أدنى مستوى له منذ نحو ستة أشهر، مما يجعل الذهب أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى. كما تراجعت أيضًا عوائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات.  

وتشير أسعار العقود الآجلة للأموال الاتحادية الآن إلى فرصة تزيد عن 50% بأن يتبع الاحتياطي الفيدرالي الزيادة المتوقعة في سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة هذا الأسبوع بزيادة أخرى قدرها 25 نقطة أساس في فبراير.

ومن المقرر أن يصدر البنك المركزي الأمريكي بيانه للسياسه النقدية في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء (9:00 مساءً بتوقيت القاهرة)، يليه مؤتمر صحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل.

كذلك سيجتمع بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع، ومن المتوقع أن يرفع كل منهما سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

صعدت أسعار السندات الأمريكية بعد ارتفاع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ من المتوقع في نوفمبر، مما عزز التكهنات بإستعداد الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأدى الصعود إلى انخفاض العوائد بشكل حاد، مع تهاوي عائد السندات ذات أجل خمس سنوات بمقدار 21 نقطة أساس إلى 3.58٪، حيث خفض المتداولون توقعاتهم للمستوى النهائي الذي سيرفع إليه بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي.

 كما عززت أرقام التضخم التوقعات بأن البنك المركزي سيبطئ وتيرة زيادته الأربعاء إلى نصف نقطة مئوية بعد أربع تحركات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

وجاءت هذه التحركات في أعقاب تقرير لوزارة العمل بأن أسعار المستهلكين سجلت في نوفمبر أقل زيادة شهرية لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تراجع التضخم في وجه أكبر دورة تشديد نقدي للاحتياطي الفيدرالي منذ عقود.

كذلك دفعت البيانات المتداولين إلى تسعير بلوغ سعر الفائدة البنك المركزي ذروته في مايو عند 4.87٪، نزولًا من حوالي 4.99٪ قبل نشر البيانات.