انكمش نشاط الشركات الأمريكية في ديسمبر للشهر السادس على التوالي، ليطابق أدنى مستوى منذ منتصف عام 2020، بينما إنحسرت الضغوط التضخمية.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر إس آند بي جلوبال المجمع لمديري المشتريات لشهر ديسمبر بمقدار 1.8 نقطة إلى 44.6 نقطة، حسبما ذكرت الشركة المعدة للمسح اليوم الجمعة. وتشير القراءات دون الخمسين نقطة إلى إنكماش النشاط وكانت أحدث قراءة من بين الأسوأ في البيانات رجوعًا إلى عام 2009.

وتضرر الطلب على السلع والخدمات خلال الشهر بفعل التضخم الذي لا يزال مرتفعًا إلى جانب زيادات سريعة في أسعار الفائدة. وشهد مؤشر الطلبات الجديدة لدى شركات التصنيع مزيدًا من الانكماش، منخفضًا إلى أدنى مستوى له منذ مايو 2020. كما إنكمشت الأعمال الجديدة لدى مزودي الخدمات بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى من جائحة كوفيد-19.

من جانبه، قال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في اس اند بي جلوبال ماركت انتليجينس في بيان "تشير بيانات المسح إلى أن زيادات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي تُحدث التأثير المطلوب على التضخم، لكن التكلفة الاقتصادية تتزايد وبالتالي مخاطر الركود".

في نفس الوقت، تواصل الشركات الإبلاغ عن إنحسار الضغوط التضخمية وسط انخفاض أسعار السلع وتحسن في سلاسل التوريد. كذلك أظهر التقرير تحسن فترات تسليم الموردين.

وتراجع المؤشر المجمع لأسعار المدخلات للشهر السابع على التوالي وأشار إلى أبطأ وتيرة لنمو الأسعار منذ أكثر من عامين. كما انخفض مؤشر أسعار البيع إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر 2020، مما يعكس تحسنا لدى كل من المصانع ومزودي الخدمات.

وأضاف ويليامسون "الجانب الإيجابي هو أن ضعف الطلب قد أدى إلى تخفيف الضغط عن سلاسل التوريد".

قال بيان عقب اجتماع لكبار القادة وصانعي السياسة في الصين إن الدولة ستركز على استقرار اقتصادها البالغ حجمه 17 تريليون دولار في عام 2023 وتكثيف تعديلات السياسات لضمان تحقيق الأهداف الرئيسية، إذ تسارع بكين للتخفيف من تأثير قفزة في الإصابات بكوفيد.

وحظى الاجتماع المغلق الذي استمر يومين لرسم مسار الاقتصاد في عام 2023 بمتابعة وثيقة من المستثمرين وسط توقعات بأن تكثف بكين تدابير الدعم.

ويواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم تحديات عديدة. فتقفز الإصابات بكوفيد بعد تخفيف مفاجئ للقيود الصارمة، مما يوجه ضربة للشركات والمستهلكين، بينما يضر ضعف الاقتصاد العالمي بالصادرات الصينية.

من جانبه، قال زهيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في بينبوينت أسيت مانجمنت، "الرسائل من المؤتمر حول السياسات النقدية والمالية لا تشير إلى تحفيز هائل".

وذكر البيان، الذي صدر بعد مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي ونشرته وكالة أنباء الصين الرسمية (شينخوا)، إن الصين ستنفذ سياسة مالية استباقية وسياسة نقدية حصيفة العام المقبل.

وأضاف البيان "في العام المقبل، سنعطي الأولوية للاستقرار ونسعى لتحقيق تقدم".

وتابع أنه يتعين على الصين أن تنسق بشكل أفضل جهود الوقاية من الوباء ومكافحته، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتحرك صانعو السياسة لمعالجة اثنين من العوائق الرئيسية أمام الاقتصاد، سياسة "صفر إصابات" بكوفيد وركود قطاع العقارات، لكن المحللين يعتقدون أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل أن تؤتي هذه الجهود ثمارها.

وقد جاء تحرك الصين الأسبوع الماضي لبدء التوافق مع عالم انفتح إلى حد كبير على التعايش مع الفيروس في أعقاب احتجاجات تاريخية ضد سياسات "صفر إصابات بكوفيد" التي تبناها الرئيس شي جين بينغ.

وفي حين أن هذا التحول سيحقق فوائد على المدى الطويل، فإن  القفزة في حالات العدوى تلقي بثقلها على نظام الرعاية الصحية الهش.

ونما الاقتصاد الصيني 3٪ فقط في الأرباع الثلاثة الأولى من هذا العام، ومن المتوقع أن يظل بالقرب من هذا المعدل لكامل العام، وهو أقل بكثير من الهدف الرسمي البالغ حوالي 5.5٪.

تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس 2٪ إلى أدنى مستوياتها منذ نحو أسبوع مع صعود الدولار بعد أن قال الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إنه سيجري مزيدًا من الزيادات في أسعار الفائدة العام المقبل.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.7٪ إلى 1777.45 دولارًا للأونصة في الساعة 1635 بتوقيت جرينتش، بعد أن هبط في تعاملات سابقة إلى 1771.89 دولار. وتراجعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.8% إلى 1786.40 دولار.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكن الذهب انخفض بنسبة 0.8٪ بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل التي أشارت إلى أن البنك المركزي الأمريكي يتوقع أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

عادة ما يُنظر إلى المعدن كوسيلة تحوط ضد الزيادات الكبيرة في أسعار المستهلكين، لكن زيادات أسعار الفائدة قد تحد من الضغوط التضخمية وفي نفس الوقت تقلل أيضًا من جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما رفع البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية اليوم الخميس وأشارا إلى احتمال حدوث المزيد من الزيادات.

وفيما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، ارتفع الدولار بنسبة 0.7٪.

سجل الجنيه الاسترليني أسوأ أداء يومي له مقابل الدولار في ستة أسابيع، بينما ارتفعت أسعار سندات الحكومة البريطانية بعد أن أبطأ بنك إنجلترا وتيرة التشديد النقدي، وهو ما اعتبره المستثمرون علامة على أن أسعار الفائدة قد تبلغ ذروتها عند مستوى أقل من المتوقع.

وتهاوى الاسترليني 1.8٪ إلى 1.2180 دولار بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، بينما انخفض عائد السندات لأجل خمس سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.19٪. لكن أشار المحللون إلى أن عضوين من لجنة السياسة النقدية قد صوتا ضد الزيادة، مفضلين الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير بعد زيادة غير مسبوقة بمقدار 75 نقطة أساس في نوفمبر.

ونتيجة لذلك، انقسمت اللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء بشأن القرار، حيث حاول المسؤولون موازنة خطر ترسخ التضخم أمام الضغط الشديد على النمو، مع دخول الاقتصاد البريطاني في ركود.

من جانبه، قال فالنتين مارينوف، محلل العملات في كريدي أجريكول "يشير الإنقسام في التصويت إلى أن هذه زيادة حذرة في أسعار الفائدة". "يمكن أن يواصل الإسترليني تصحيحه الهبوطي مؤخرًا مع تعديل المستثمرين توقعاتهم لأسعار فائدة بنك إنجلترا لعام 2023".

وتناقض موقف بنك إنجلترا مع البنك المركزي الأوروبي، الذي رفع أيضًا أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اليوم الخميس، لكنه أشار إلى مزيد من الزيادات في المستقبل لمكافحة ارتفاع الأسعار، مما دفع اليورو للارتفاع 1.5٪ مقابل الاسترليني إلى أعلى مستوياته في نحو شهر.

وقلص متداولو سوق المال المراهنات على زيادات بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، مع تسعير الآن بلوغ أسعار الفائدة 4.59٪ بحلول أغسطس، مقارنة بـ 4.61٪ قبل قرار يوم الخميس.

وتأتي خطوة بنك إنجلترا بعد يوم من رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية وإشارته إلى أن تكاليف الاقتراض ربما تكون أعلى مما يتوقعه المستثمرون العام المقبل.

قال جنرال أوكراني اليوم الخميس إن موسكو تستعد لحرب طويلة ولازال تريد إجتياح أوكرانيا بأكملها، حيث قصفت القوات الروسية مدينتين استراتيجيتين بينما قصفت قوات كييف منطقة دونيتسك الخاضعة لسيطرة روسيا في الشرق.

واستبعد الجانبان هدنة بمناسبة أعياد الميلاد ولا توجد حاليًا محادثات تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ نحو عشرة أشهر، وهو الأكبر في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال كيريلو تيموشينكو، نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، إن القصف الروسي أدى إلى مقتل شخصين في وسط خيرسون، المدينة الجنوبية التي حررتها أوكرانيا الشهر الماضي. وقال مسؤولون إن القصف تسبب أيضا في انقطاع الكهرباء عن المدينة.

كما هاجمت القوات الروسية أيضًا البنية التحتية الحيوية في مدينة خاركيف الشمالية الشرقية، مما تسبب في عدة انفجارات، كما كتب رئيس بلدية المدينة، إيهور تيريكوف، على تطبيق تليجرام.

وقال الضابط الأوكراني الكبير البريجادير جنرال أوليكسي جروموف في إفادة صحفية "الكرملين ... يسعى لتحويل الصراع إلى مواجهة مسلحة يطول أمدها".

وقال جروموف، الذي نفى أيضًا إمكانية التوصل إلى هدنة خلال فترة الأعياد "الهدف الاستراتيجي الرئيسي للعدو يظل الاستيلاء على جميع أراضي بلدنا (و) عدم السماح لأوكرانيا بالتكامل الأوروبي الأطلسي".

وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قال يوم الأربعاء إن وقف إطلاق النار في عيد الميلاد "ليس على جدول الأعمال".

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قال أليكسي كولمزين، عمدة دونيتسك الذي نصبته روسيا، إن أوكرانيا أطلقت 40 صاروخًا من راجمات الصواريخ المتعددة من طراز" بي إم -21 جراد" على المدينة، في ما قال إنه أعنف هجوم هناك منذ عام 2014، عندما انتزع انفصاليون تدعمهم روسيا السيطرة  على كييف.

ولم ترد تقارير عن وفيات في دونيتسك، رغم أن كولمزين قال إن خمسة أشخاص أصيبوا، من بينهم طفل.

انخفض إنتاج المصانع الأمريكية لأول مرة منذ يونيو، مما يسلط الضوء على ضعف الأوضاع في هذا القطاع وسط تراجع الطلب العالمي وارتفاع تكاليف الاقتراض.

وجاء الانخفاض بواقع 0.6٪ في إنتاج المصانع الشهر الماضي في أعقاب زيادة معدلة بلغت 0.3٪ في أكتوبر، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الفيدرالي المعلنة اليوم الخميس.

وخيبت هذه القراءة جميع التقديرات الواردة في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وبما يشمل التعدين والمرافق، انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي 0.2٪ في نوفمبر، مقارنة مع التوقعات باستقرار الإنتاج دون تغيير.

ويواجه المصنعون ضعفا في الطلب بسبب تغير أنماط الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم هذا الضعف بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد انكمش القطاع في نوفمبر للمرة الأولى منذ بداية جائحة كورونا مع استمرار إنكماش الطلبات الجديدة واستعداد الشركات لإنتاج أقل في المستقبل، وفقًا لمعهد إدارة التوريد.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الخميس عن فروع تابعة للاحتياطي الفيدرالي ضعف التصنيع في كل من منطقتي نيويورك وفيلادلفيا بأكثر مما كان متوقعًا. وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة في فيلادلفيا إلى أدنى مستوى له منذ ظهور الوباء.

هبطت الأسهم عبر الأسواق المالية العالمية بعد موجة زيادات في أسعار الفائدة من البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث حذر الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي من المزيد من الألم في المستقبل.

وانخفض حوالي 96٪ من أسهم مؤشر اس اند بي 500 القياسي للأسهم الأمريكية. كما بدأ مؤشر ناسدك 100 جلسة يوم الخميس على تراجعات حادة. وأغلق كلا المؤشرين يوم الأربعاء على خسائر بعد أن كرر بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل موقفه المنحاز للتشديد النقدي وأشار صانعو السياسة إلى مستوى نهائي لسعر الفائدة أعلى من توقعات السوق.

وانخفض مؤشر الأسهم في أوروبا، ستوكس يوروب 600، بعد أن تنبأ البنك المركزي الأوروبي بأن يكون التضخم في 2024 أعلى من المتوقع في السابق.

وتوقفت موجة صعود في الأسواق العالمية أطلقتها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكية التي جاءت أضعف من المتوقع يوم الأربعاء وذلك بعد أن سعى الاحتياطي الفيدرالي إلى تبديد الآمال في خفض سعر الفائدة العام المقبل. وجدد باويل التأكيد على أن البنك المركزي لن يتراجع عن حربه ضد التضخم على الرغم من المخاوف المتزايدة من فقدان الوظائف والركود.

هذا ويدقق المستثمرون أيضًا في سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الصادرة اليوم الخميس. وبينما كانت مبيعات التجزئة أسوأ من المتوقع، جاءت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية أقل من المتوقع، مما يبرز قوة سوق العمل.

رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، بينما طلبت رئيسة البنك كريستين لاجارد من المستثمرين الاستعداد لحملة طويلة الأمد من التحركات المماثلة لإخماد أسوأ تضخم في تاريخ منطقة اليورو.

وبعد زيادتين متتاليتين بمقدار 75 نقطة أساس، رفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الودائع بوتيرة أبطأ اليوم الخميس، إلى 2٪، مثلما توقع خبراء اقتصاديون. وإلى جانب التعهد برفع تكاليف الاقتراض إلى مستوى أعلى "بكثير"، وسع المسؤولون جهودهم للسيطرة على الأسعار بقرار تقليص حيازاتهم من السندات البالغ حجمها 5 تريليون يورو (5.3 تريليون دولار).

وقالت لاجارد في مؤتمر صحفي "أي شخص يعتقد أن هذا هو تحول من جانب البنك المركزي الأوروبي فهو مخطئ". "يجب أن نتوقع رفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس لفترة ممتدة".

وعزز المتداولون المراهنات على زيادات أسعار الفائدة، مع تسعير مستوى نهائي لمعدل الفائدة على الودائع عند 3٪ العام المقبل، مقارنة بـ 2.93٪ في وقت سابق. وانخفض مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 2.5%، ليسجل أدنى مستوى في شهر وأكبر انخفاض له منذ نحو شهرين مع تراجع القطاعات شديدة التأثر بمعدلات الفائدة مثل التكنولوجيا وتجارة التجزئة.

وأضافت لاجارد إن الأسواق المالية لم تأخذ في الحسبان بشكل كاف حجم الزيادة المطلوبة في تكاليف الاقتراض لإخماد التضخم.

وبالإضافة إلى رفع سعر الفائدة، حدد المسؤولون خططًا لما يُعرف بالتشديد الكمي - بالتخلص من الديون الحكومية التي تم شراؤها كتحفيز في الماضي. وتتصور الخطة وقف جزئي لعمليات إعادة استثمار السندات المستحقة بموجب "برنامج شراء الأصول" اعتبارًا من مارس. وستبلغ الأحجام في المتوسط 15 مليار يورو شهريًا في الربع الثاني، ولم يتم تحديد الوتيرة بعد ذلك.

وقد يعكس تخفيف البنك المركزي الأوروبي لوتيرة زيادات أسعار الفائدة، إلى جانب تحركات مماثلة هذا الأسبوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا، الاعتقاد بأن التضخم الأسوأ منذ عقود—رغم أنه لم يُقهر بعد-- يقترب على الأقل من بلوغ ذروته.

ويأتي هذا الإعلان بعد أول تراجع منذ عام ونصف لزيادات الأسعار الجامحة في منطقة اليورو، كما يأتي مع احتمال أن يكون تكتل العملة الموحدة في ركود  اقتصادي بالفعل.

ولكن، مثل بنك الاحتياطي الفيدرالي، كانت الرسالة مفادها أن التشديد النقدي لا يزال أمامه وقت أطول- على الرغم من أن صانعي السياسة في فرانكفورت يشرفون بالفعل على أقوى موجة زيادات أسعار الفائدة في تاريخ البنك المركزي الأوروبي.

وقالت لاجارد "إذا كنت ستقارن مع الاحتياطي الفيدرالي، فلدينا مساحة أكبر نغطيها، وأمامنا وقت أطول لنقطعه".

وستساعد توقعات جديدة، صدرت أيضًا اليوم الخميس، في تحديد مدى الاستمرار في التشديد. ومع استمرار اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا، أكدت التوقعات خلفية صعبة تتضمن نموًا اقتصاديًا بنسبة 0.5٪ فقط في عام 2023. في نفس الأثناء، تم رفع توقعات التضخم على مدار العامين المقبلين. فلا يزال من المتوقع أن يكون التضخم أعلى من المستهدف البالغ 2٪ في عام 2025.

انخفضت طلبات الحصول على إعانات بطالة أمريكية الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ سبتمبر، في مزيد من الدلائل على صمود سوق العمل رغم اقتصاد آخذ في التباطؤ.

وأظهرت بيانات وزارة العمل انخفاض طلبات إعانة البطالة الجديدة انخفضت بمقدار 20 ألف إلى 211 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 10 ديسمبر. وكان الرقم أقل من جميع تقديرات الاقتصاديين في مسح بلومبرج. وكان متوسط التوقعات 232 ألف.

والطلبات المستمرة، والتي تشمل الأشخاص الذين حصلوا بالفعل على إعانات البطالة لمدة أسبوع أو أكثر، استقرت دون تغيير يذكر عند 1.67 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 3 ديسمبر، بما يتماشى مع التوقعات. ويدقق الاقتصاديون في هذا المقياس عن كثب لأنه يمكن أن يكون مؤشرًا على مدى صعوبة العثور على فرصة عمل.

ومن الممكن أن تكون البيانات متقلبة من أسبوع لآخر، خاصة خلال أيام العطلات. وقد انخفض متوسط أربعة أسابيع، والذي يحد من بعض التقلبات خلال فترة عطلة عيد الشكر، بمقدار 3 ألاف إلى حوالي 227 ألف.

وظل سوق العمل الأمريكي حتى الآن صامدًا إلى حد كبير في وجه حملة تشديد نقدي حاد للاحتياطي الفيدرالي لتهدئة الاقتصاد في مسعى لكبح جماح التضخم المستمر. وعلى الرغم من تسريح عاملين في قطاعات ذوي الياقات البيضاء (الأعمال الإدارية) بما في ذلك التكنولوجيا والبنوك، فقد ظل التوظيف قويًا في العديد من الصناعات الأخرى، ويستفيد العاملون من زيادات سريعة في الأجور.

ورغم ذلك، رفع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع توقعاتهم لمعدل البطالة للعام المقبل مع تباطؤ الاقتصاد.

هذا وأظهر تقرير منفصل أن مبيعات التجزئة الشهرية في الولايات المتحدة تراجعت في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

تراجعت مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر بأكبر قدر منذ نحو عام، الذي يعكس ضعفًا عبر مجموعة من الفئات ويشير إلى بعض التراجع في طلب الأمريكيين على السلع.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن قيمة إجمالي مشتريات التجزئة تراجعت 0.6٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعها 1.3٪ في أكتوبر. وباستثناء البنزين والسيارات، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.2٪. لم تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض 0.2٪ في إجمالي مبيعات التجزئة.

وانخفضت تسع فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، وفقًا للتقرير، بما في ذلك متاجر الإلكترونيات والأثاث ومواد البناء. كما تراجعت مبيعات السيارات، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض أسعار السيارات والشاحنات المستعملة. وانخفضت قيمة المبيعات في محطات الوقود بنسبة 0.1٪ مع انخفاض أسعار البنزين.

فيما سجلت المبيعات في المطاعم والحانات - الفئة الوحيدة الخاصة بقطاع الخدمات في التقرير - زيادة 0.9٪ في نوفمبر، وهي الزيادة الرابعة على التوالي.

ويشير التقرير إلى بعض فقدان الزخم في طلب المستهلكين على السلع وسط تضخم مرتفع بالإضافة إلى تحول في الإنفاق نحو الخدمات. وبينما ساعد ارتفاع الأجور وتراكم المدخرات في زمن الوباء في دعم المتسوقين، بيد أن الأمريكيين بدأوا يشعرون بالضغط - فقد اقترب معدل الادخار من مستوى قياسي منخفض وقفزت أرصدة بطاقات الائتمان.

وأظهرت بيانات أخرى اليوم الخميس أن سوق العمل لا يزال صامدًا مع تسجل أقل عدد من الطلبات الجديدة لإعانات البطالة الأسبوعية منذ أكثر من شهرين. في نفس الوقت، أظهر اثنان من مؤشرات التصنيع التي تصدر عن الفروع التابعة للاحتياطي الفيدرالي نشاطًا أضعف من المتوقع هذا الشهر.

ويبحث الاحتياطي الفيدرالي عن تباطؤ في الإنفاق الاستهلاكي من شأنه أن يخفض النمو الاقتصادي من أجل المساعدة في القضاء على التضخم. وخفف صانعو السياسة وتيرة زيادات أسعار الفائدة يوم الأربعاء كما هو متوقع، وبينما تباطأ التضخم في الأشهر الأخيرة، إلا أنهم يقرون بأن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة للغاية.

ويتضمن شهر نوفمبر بعضًا من أكبر أيام التسوق في العام، وقد قدم تجار البيع بالتجزئة خصومات واسعة النطاق عبر مجموعة من المنتجات مثل الألعاب والملابس والإلكترونيات في عطلة "الجمعة البيضاء" وما بعدها.

وقد يكون من الصعب استخلاص استنتاجات ملموسة من تقرير مبيعات التجزئة نظرًا لأن البيانات لم يتم تعديلها وفقًا للتضخم وأغلبها يعكس الإنفاق على السلع فقط. وسيتم نشر صورة أشمل لطلب الأسر في نوفمبر، والتي تتضمن كل من الأرقام المعدلة حسب الأسعار والإنفاق على الخدمات، في الأسبوع المقبل.