تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر، لتواصل انخفاضًا قياسيًا حيث لازال ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري يضعف القدرة على الشراء.

وانخفضت العقود الموقعة 7.7٪، وهو التراجع الأكبر منذ فبراير، إلى وتيرة سنوية قدرها 4.09 مليون الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة من الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين اليوم الأربعاء. وكانت وتيرة الشراء، وهي ثاني أضعف وتيرة منذ عام 2010، أقل من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 4.2 مليون.

ويبرز الانخفاض في المبيعات، الذي واصل أطول فترة من التراجعات في البيانات التي تعود إلى عام 1999، كيف يستمر ارتفاع معدلات الرهن العقاري في كبح الطلب. كما أدى التراجع الذي أعقب ذلك في أسعار المنازل في بعض المناطق إلى جانب ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى إثناء العديد من الأمريكيين عن عرض منازلهم للبيع، الأمر الذي يحد أكثر من المبيعات.

وقد تراجعت معدلات الرهن العقاري منذ ذلك الحين من مستوياتها المرتفعة، لكنها تبقى ضعف ما كانت عليه العام الماضي. ومع توقع المزيد من زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، فمن المرجح أن يظل قطاع الإسكان ضعيفًا خلال عام 2023.

وانخفضت المبيعات بأكثر من 35٪ خلال الاثنى عشر شهرا الماضية على أساس غير معدل، وهو أكبر تراجع سنوي على الإطلاق.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أن وتيرة بناء المنازل تتباطأ أيضًا. فانخفض البناء الجديد للمنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوياته منذ مايو 2020، كما ايضا طلبات البناء. وتراجعت ثقة شركات بناء المنازل كل شهر هذا العام.

ارتفعت ثقة المستهلك الأمريكي بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى لها منذ أبريل مع تراجع التضخم وانخفاض أسعار البنزين.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر "كونفرنس بورد" ارتفع إلى 108.3 نقطة هذا الشهر من قراءة معدلة بالرفع 101.4 نقطة في نوفمبر. وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 101 نقطة.

وارتفع مؤشر التوقعات - الذي يعكس توقعات المستهلكين للأشهر الستة القادمة - إلى 82.4 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ يناير. وزاد مؤشر الأوضاع الراهنة إلى 147.2 نقطة، وهو المستوى الأعلى في ثلاثة أشهر.

ومن المحتمل أن تكون المرحلة الأسوأ للتضخم قد إنتهت، وقد أعطت أسعار البنزين التي انخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2021 بعض الارتياح للمستهلكين. وأظهرت بيانات كونفرنس بورد أن متوسط معدل التضخم المتوقع خلال الأشهر الـ 12 المقبلة انخفض إلى 5.9٪.

من جانبه، قال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية في كونفرنس بورد "تراجعت توقعات التضخم في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ سبتمبر 2021، وكانت التراجعات الأخيرة في أسعار البنزين دافعًا رئيسيًا".

كما كان المستهلكون أكثر تفاؤلاً بعض الشيء بشأن أوضاع سوق العمل الحالية والمستقبلية. فارتفعت نسبة المستهلكين الذين قالوا إن الوظائف "وفيرة" حاليًا إلى 47.8٪. وارتفعت نسبة الأشخاص الذين يتوقعون المزيد من الوظائف في الأشهر الستة المقبلة.

لكن تراجعت خطط شراء المنازل والأجهزة الرئيسية، ولم تتغير بدرجة تذكر بالنسبة للسيارات.

ومن المقرر  أن يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه للتضخم، وبيانات الإنفاق الاستهلاكي لشهر نوفمبر يوم الجمعة.

ارتفع عائد السندات اليابانية لأجل عامين فوق الصفر للمرة الأولى منذ عام 2015، مما يقترب بعصر العوائد السالبة عالميًا من نهايته.

وأضاف العائد نقطتي أساس إلى 0.01٪ اليوم الأربعاء، وفقًا لبيانات شركة "اليابان لتداول السندات" (Japan Bond Trading Co)، حيث واصلت ديون الدولة تراجعاتها بعد أن ضاعف البنك المركزي الحد الأقصى لعائدات السندات لأجل عشر سنوات يوم الثلاثاء. وتدر كافة السندات القياسية ذات آجال الاستحقاق الأخرى عوائد أعلى من الصفر ولا يتضمن مؤشر بلومبرج للديون العالمية ذات العوائد السلبية إلا السندات اليابانية قصيرة الأجل.

وقد إنكمش حجم الديون العالمية ذات العوائد الأقل من الصفر اليوم الثلاثاء إلى 686 مليار دولار، من أكثر من 11 تريليون دولار في نهاية عام 2021، حيث قادت موجة من التشديد النقدي عالميًا هذا العام السندات إلى الدخول في أول سوق هابطة لها منذ عقود.

وأدى قرار بنك اليابان المفاجئ بتوسيع نطاق التداول لعوائد 10 سنوات إلى تراجع السندات على مستوى العالم حيث خلص المستثمرون إلى أن آخر بنك مركزي رئيسي يلتزم بالسياسات بالغة التيسير التي كانت رائجة لأغلب العقد الماضي أو أكثر، يستسلم أخيرًا للاتجاه السائد من التشديد النقدي. 

ووصل معدل التضخم في اليابان إلى أسرع معدل له منذ 40 عامًا في أكتوبر، مما زاد من الشكوك حول الحاجة إلى استمرار التحفيز، خاصة بعد أن أدى انهيار الين إلى أضعف مستوياته منذ أكثر من 30 عامًا إلى إثارة حالة من الاستياء عبر الدولة.

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان في مقابلة مع وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن أعضاء أوبك+ يتركون السياسة خارج عملية صنع القرار وخارج تقييماتهم وتوقعاتهم.

وأضاف الوزير أن قرار أوبك+ بخفض إنتاج النفط، الذي تعرض لانتقادات شديدة، اتضح أنه القرار الصائب لدعم استقرار السوق والصناعة.

وقد تخلت أسعار النفط، التي اقتربت من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 147 دولارًا للبرميل في مارس بعد غزو روسيا لأوكرانيا، عن أغلب مكاسبها في عام 2022.

وجرى تداول خام برنت عند نحو 80 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء.

وكانت أوبك وحلفاؤها، المعروفون باسم أوبك+، يعززون الإنتاج لأغلب عام 2022 مع تعافي الطلب.

لكن المجموعة وافقت في الرابع من ديسمبر على التمسك بخطة أكتوبر لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا من نوفمبر حتى نهاية 2023.

وقال وزير الطاقة "إن خلط السياسة بالإحصاءات والتوقعات وعدم الحفاظ على الموضوعية كثيرًا ما يأتي بنتائج عكسية ويؤدي إلى فقدان المصداقية".

وتابع إنه في مواجهة مجموعة واسعة من أوجه عدم اليقين، ليس أمام أوبك+ خيار سوى أن تظل استباقية ووقائية.

قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولجينوف في بيان اليوم الثلاثاء إن الشركات الروسية راغبة في التعاون مع إيران في تكنولوجيا توربينات الغاز وإنتاجها المشترك.

وتحاول روسيا البدء في إنتاج توربينات الغاز الخاصة بها ذات السعة المتوسطة أو الكبيرة منذ سنوات، لكنها لم تتقن بعد العملية. وأصبحت الحاجة إلى إنتاجها الخاص أكثر إلحاحًا منذ بدء ما تسميه موسكو عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في فبراير.

وتنسحب شركة سيمنز إنيرجي وبعض الشركات الأجنبية الأخرى، التي استخدمت توربيناتها لبناء محطات طاقة حديثة تعمل بالغاز في روسيا، من السوق الروسية أو أوقفت عملياتها، مما يجعل من الصعب على موسكو صيانة هذه المحطات.

وأضاف شولجينوف في اجتماع مع نظيره الإيراني علي أكبر محرابيان "هناك إمكانات كبيرة للتعاون في هذا الأمر".

وتضغط موسكو من أجل علاقات أوثق مع طهران وسط عقوبات وضغوط غربية بشأن العملية الروسية في أوكرانيا. كما تريد إيران تعاونًا أعمق مع روسيا في قطاعات الطاقة والنقل والزراعة.

ارتفعت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ إلى أعلى مستوياتها منذ أسبوع اليوم الثلاثاء كما ارتفعت المعادن النفيسة الأخرى على خلفية انخفاض الدولار، حيث ظلت الأسواق تركز على استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 1.5٪ إلى 1814.68 دولار للأونصة بحلول الساعة 1549 بتوقيت جرينتش. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.7٪ إلى 1828.30 دولار.

وقفز الين إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر مقابل الدولار بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة السيطرة على منحنى العائد.

من جهته، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الأسبوع الماضي إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة العام القادم حتى مع انزلاق الاقتصاد نحو ركود محتمل.

وخسر المعدن أكثر من 260 دولار للأونصة منذ بلوغ ذروته في مارس حيث كثفت البنوك المركزية جهودها لمكافحة التضخم المرتفع، لكنه يحظى بأفضل ربع سنوي له منذ أوائل عام 2020، مرتفعًا خلاله 9.3٪ حتى الآن.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر أي عائد.

في نفس الأثناء، تكافح الصين قفزة في الإصابات بكوفيد، وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو لهذا العام والعام القادم لأكبر مستهلك للمعدن.

ارتفعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الثلاثاء، في تكرار لضعف شوهد في سوق السندات اليابانية، التي فيها بلغت العوائد أعلى مستوى لها في سبع سنوات بعد أن فاجأ البنك المركزي المستثمرين بتخفيف بعض ضوابطه الصارمة على أسعار الفائدة طويلة الأجل.

وأبقى بنك اليابان الإعدادات العامة لسياسته النقدية دون تغيير، إلا أنه وسّع النطاق المسموح به لتحرك عوائد السندات طويلة الأجل إلى 50 نقطة أساس في أي من الاتجاهين،  من 25 نقطة أساس في السابق.

وتراجعت الأسهم وقفز كل من الين وعوائد السندات بعد القرار، الذي لم يتوقع المستثمرون حدوثه قبل أبريل، عندما تنتهي ولاية محافظ البنك هاروهيكو كورودا.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بمقدار 13 نقطة أساس خلال التعاملات الآسيوية، الذي مهد لجلسة من الضعف في الولايات المتحدة وأوروبا، حيث ارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات بواقع 10.5 نقطة أساس إلى 2.30٪.

من جانبه، قال ريتشارد ماجواير، كبير محللي أسعار الفائدة في "رابوبنك"، إن هناك طريقتين للنظر في قرار بنك اليابان - الأولى، وجهة نظر "بديهية" بأنه (بنك اليابان) تخلى عن محاولة السيطرة على منحنى العائد، نظرًا لارتفاع التضخم العالمي وأسعار الفائدة.

وأضاف إن هذا، من الناحية النظرية على الأقل، سيثبت أنه سلبي بالنسبة للسندات في أماكن أخرى، حيث يعيد مستثمرو الدخل الثابت اليابانيون أموالهم من أجل الاستفادة من معدلات فائدة أعلى في الداخل.

ومن الناحية العملية، قد يكون العكس هو الصحيح.

وقال ماجواير "كان بنك اليابان حازمًا في الوقوف وراء الحد الأقصى للسيطرة على منحنى العائد. ومن الواضح أنها خطوة مفاجئة أنهم رفعوا الحد الأقصى، ولكن يمكنك أيضًا أن تزعم بأنهم ربما يكونون واثقين من تجاوز ذروة أسعار الفائدة وأنه من غير المرجح أن يتزايد الضغط من هنا".

وأضاف إنه إذا كان صانعو السياسة أقل ثقة في بلوغ توقعات أسعار الفائدة والتضخم ذروتها، فسوف يضطر بنك اليابان إلى شراء كميات أكبر من السندات الحكومية للحفاظ على العوائد منخفضة، والمخاطرة بفقدان المصداقية مع الأسواق.

وتابع"هذا يقودني إلى الاعتقاد بأنهم ربما يرون أن ذروة التضخم والمعدلات وراءنا وأن 0.5٪ ربما ستشجع الطلب من مستثمرين آخرين في الخارج وهذا سيقلل بدوره من ضرورة التدخل".

وتتعرض سندات منطقة اليورو بالفعل لضغوط شديدة في الأشهر القليلة الماضية، لا سيما منذ الأسبوع الماضي، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، كما كان متوقعًا، لكنه استخدم نبرة أكثر ميلا بكثير للتشديد حول توقعات التضخم والسياسة النقدية مما توقعه المستثمرون.

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات لمدة خمسة أيام متتالية، وهي أطول فترة من الخسائر في الأسعار منذ أغسطس.

وكانت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، قد صرحت بأن البنك المركزي سيحتاج إلى الاستمرار في القيام بزيادات "كبيرة" في أسعار الفائدة.

قفز الين إلى ذروته في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الثلاثاء بعد أن فاجأ بنك اليابان الأسواق بقراره مراجعة سياسة "السيطرة على منحنى العائد" وتوسيع نطاق التداول لعائد السندات الحكومية لأجل عشر سنوات.

وبينما أبقى بنك اليابان سياسته دون تغيير - مثبتًا عوائد السندات الحكومية اليابانية قصيرة الأجل عند سالب 0.1٪ وعائد السندات ذات أجل عشر سنوات حول الصفر - قرر البنك السماح لعوائد السندات طويلة الأجل بالتحرك 50 نقطة أساس فوق أو دون المستهدف البالغ 0٪، وهو نطاق أوسع من 25 نقطة أساس في السابق.

وفي أحدث تعاملات، تهاوى الدولار 4.21٪ إلى 131.14 ين، وهو مستوى شوهد آخر مرة في منتصف أغسطس.

ولم يتوقع أغلب مراقبي بنك اليابان أي تغييرات حتى تنتهي ولاية المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا القائمة منذ 10 سنوات في نهاية مارس.

وقفز عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 0.46٪ من الحد الأقصى السابق عند 0.25٪. كما أدى  ذلك إلى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية المكافئة أيضًا، حيث ارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له هذا الشهر عند 3.711٪.

وانخفض مؤشر الدولار 0.76٪ إلى 103.90 نقطة، ضمن نطاق تداوله هذا الشهر من 103.44 إلى 105.90. ويقيس المؤشر قيمة العملة الأمريكية مقابل الين وخمس عملات رئيسية أخرى، بما في ذلك اليورو والإسترليني.

وكان المؤشر يتحرك نحو قمة هذا النطاق قبل إعلان بنك اليابان حيث واصل المستثمرون تقييم رسالة الاحتياطي الفيدرالي بشأن ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.

وكانت مكاسب الين واسعة، حيث انخفض اليورو 3.5٪ إلى أدنى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 140.17 ين. ومقابل الدولار، صعد اليورو 0.2٪ إلى 1.0629 دولار وارتفع الإسترليني 0.11٪ إلى 1.2159 دولار.

ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وانخفضت الأسهم الأمريكية بعد تحرك مفاجئ  نحو التشديد النقدي من بنك اليابان مما أدى إلى ارتفاع الين بحدة ورفع التوقعات بأنه سينضم إلى نظرائه في أماكن أخرى في رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مع بدء قدوم تقارير أرباح. كما فتح مؤشر ناسدك 100 على تراجع. وتراجعت شركة "جنرال ميلز" المصنعة للأغذية بعد أن سجلت انخفاضًا أكبر من المتوقع في حجم مبيعاتها من الأغذية العضوية. وسيولي المستثمرون اهتمامًا وثيقًا لما يقوله المسؤولون التنفيذيون في الشركات التي تعلن نتائج أعمالها حول التوقعات الخاصة بصناعاتهم وسط خلفية اقتصادية صعبة.

في نفس الأثناء، ظلت عوائد السندات مرتفعة، مع صعود عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس لتحوم حول 3.70٪. ويعتقد المحللون أن المزيد من الخسائر تنتظرهم لأن المستثمرين اليابانيين - اللاعبون الرئيسيون في الديون الأمريكية والأوروبية - لديهم حافز أكبر الآن لإعادة الأموال إلى الداخل.

وحتى الآن، كان بنك اليابان استثناءا بين البنوك المركزية، والتي شددت معظمها سياستها النقدية بشكل سريع. وعدلت السلطة النقدية اليابانية برنامج "السيطرة على منحنى العائد" للسماح بتكاليف الاقتراض لأجل 10 سنوات بالارتفاع إلى حوالي 0.5٪، مقابل الحد الأقصى السابق البالغ 0.25٪، مخالفة التوقعات بعدم حدوث تغيير في اجتماع سياستها.

ويتوقع العديد من الاقتصاديين الآن أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة في العام المقبل، لينضم إلى الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وآخرين بعد عشر سنوات من التحفيز الاستثنائي.

وارتفع الين بأكثر من 3٪ مقابل الدولار إلى أعلى مستوى منذ أغسطس، بينما ارتفع عائد 10 سنوات في اليابان بأكبر قدر منذ عام 2003. كذلك انخفض الدولار.

وسيراقب المستثمرون أيضًا البيانات الاقتصادية التي ستصدر هذا الأسبوع والتي قد تؤكد أن الاقتصاد الأمريكي يفقد زخمه، مما قد يتيح للاحتياطي الفيدرالي متنفسًا في حملته من التشديد النقدي. وأظهرت البيانات الصادرة الثلاثاء أن وتيرة بناء المنازل الجديدة الأمريكية استمرت في الانخفاض في نوفمبر وتراجعت بحدة تصاريح البناء.

نفت ألمانيا الادعاء بأنها تخطط لشراء النفط الروسي أوائل العام القادم، قائلة إنها ستستورد بدلاً من ذلك النفط الخام من كازاخستان.

وكان أكبر اقتصاد في أوروبا أعلن في وقت سابق إنه يخطط لوقف واردات الخام الروسي بحلول نهاية هذا العام بعد غزو الكرملين لأوكرانيا، لكن ذلك أصبح موضع شك عندما قال الرئيس التنفيذي لمشغل خطوط أنابيب النفط الروسية إنه تلقى طلبات للحصول على إمدادات الخام الروسي في الربع الأول من عام 2023.

ولطالما كانت مصفاتا مدينتي "لوينا" و"شويدت" الألمانيتين تعتمدان بشكل كبير على واردات النفط الروسية الموردة عبر خطوط الأنابيب. والآن التدفقات بطول خط أنابيب دروجبا - أكبر خط أنابيب للنفط الخام في أوروبا - ستكون من كازاخستان بدلاً من ذلك، على الرغم من أن هذه الاتفاقية لم يتم الانتهاء منها بعد.

وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد "التقارير التي تفيد بأن ألمانيا طلبت النفط الخام الروسي كاذبة". "لن تطلب شركات النفط المعدنية في مصفاتي ليونا وشويدت النفط الخام الروسي في العام الجديد".

وأضافت أن مصفاة "بي.سي.كيه" في مدينة شويدت لديها "سّعات محجوزة للنفط الكازاخستاني في شبكة خطوط الأنابيب" اعتبارًا من يناير.

وتُعفى تدفقات النفط عبر خطوط الأنابيب من روسيا من حظر الاتحاد الأوروبي على أغلب الواردات المنقولة بحرا، والذي بدأ في الخامس من ديسمبر، وتعهدت ألمانيا وبولندا، اللتان تستقبلان الخام الروسي عبر الجزء الشمالي من خط دروجبا، بالتوقف أيضًا عن تلقي الخام الروسي عبر خطوط الأنابيب بحلول ديسمبر.

وقال نيكولاي توكاريف، الرئيس التنفيذي لشركة ترانسنيفت، في مقابلة مع قناة روسيا 24 التلفزيونية المملوكة للدولة في وقت سابق اليوم الثلاثاء " "أعلنوا أنهم لن يأخذوا النفط من روسيا اعتبارًا من 1 يناير، لكننا تلقينا طلبات من المستهلكين البولنديين: أعطونا 3 ملايين طن للعام المقبل و 360 ألف طن لشهر ديسمبر".

"أرسلت ألمانيا بالفعل طلبًا للربع الأول - إعطونا أيضًا".

وأضاف توكاريف إنه سيكون من الصعب على المصافي الألمانية استبدال جميع الكميات الروسية بخام كازاخستان، مضيفًا أنه في حين أنه من الممكن تقنيًا إجراء ما يسمى بعمليات المبادلة لاستبدال النفط الروسي جزئيًا، إلا أنه قرار سياسي.

من جهته، قال وزير الخارجية الكازاخستاني مختار تيلوبردي الأسبوع الماضي إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى قد ترسل ما بين مليونين وخمسة ملايين طن سنويًا عبر خط الأنابيب.