قدم الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء رد روسيا الذي طال انتظاره على السقف السعري للنفط الذي يفرضه الغرب، حيث وقع مرسومًا يحظر توريد النفط ومنتجاته للدول المشاركة في هذا السقف اعتبارًا من 1 فبراير ولمدة خمسة أشهر.

واتفقت مجموعة الدول السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي وأستراليا هذا الشهر على فرض سقف سعري قدره 60 دولار للبرميل على النفط الخام الروسي المنقول بحرا اعتبارا من الخامس من ديسمبر ردًا على "العملية العسكرية الخاصة" لموسكو في أوكرانيا.

ونص مرسوم الكرملين على ما يلي: "هذا ... يدخل حيز التنفيذ في 1 فبراير 2023، ويسري حتى 1 يوليو 2023".

وسيتم حظر صادرات النفط الخام اعتبارًا من 1 فبراير، لكن موعد حظر المنتجات النفطية ستحدده الحكومة الروسية ويمكن أن يكون بعد الأول من فبراير.

كما يتضمن المرسوم بندًا يسمح لبوتين بإلغاء الحظر في حالات خاصة.

هبطت أسهم شركات التكنولوجيا ببورصة وول ستريت حيث ألقى ارتفاع عوائد السندات الأمريكية بثقله على المعنويات مع إلغاء الصين إجراءات الحجز الصحي المتعلقة بكوفيد.

وكان مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية الأضعف أداءً بين المؤشرات الرئيسية، لتتصدر تسلا الخسائر حيث أجج تقرير عن خطة لوقف الإنتاج مؤقتًا في مصنعها في الصين المخاوف بشأن المخاطر التي تهدد الطلب.

واستقر مؤشر اس اند بي 500 دون تغيير يذكر، مدعومًا بمكاسب في الأسهم المرتبطة بالسلع مع تداول النفط الخام الأمريكي قرب 80 دولار للبرميل. هذا وقادت شركة "ساوث ويست إيرلاينز" التراجعات في أسهم شركات الطيران بعد إلغاء الرحلات الجوية وسط عاصفة شتوية ضخمة تضرب الولايات المتحدة.

في نفس الوقت، ارتفع عائد السندات لأجل عشر سنوات سبع نقاط أساس إذ يقيم المتعاملون حظوظ النمو والتضخم مع تحرك الصين لإنهاء الحجر الصحي الإلزامي للزوار الوافدين.

ويأمل المستثمرون في موجة صعود مع نهاية العام للمساعدة في التخفيف مما كان بخلاف ذلك تراجعًا عنيفًا للأصول التي تنطوي على مخاطر. فينخفض مؤشر اس اند بي 500 نحو 20٪، بينما لا تزال الأسهم الآسيوية والعالمية منخفضة بمقدار مماثل في أسوأ انخفاض سنوي منذ عام 2008.

فيما يقترب عائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات من 3.80٪، ارتفاعًا من 1.5٪ في بداية العام حيث شرع الاحتياطي الفيدرالي في دورة زيادات حادة في أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم. بالإضافة إلى ذلك، استقرت اليتكوين دون 17 ألف دولار بعد بدء عام 2022 عند أكثر من 47 ألف دولار.

إنكمش العجز التجاري الأمريكي في السلع في نوفمبر إلى أقل مستوى منذ ديسمبر 2020 بسبب انخفاض حاد في الواردات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الثلاثاء إن العجز انخفض 15.6%--وهو الانخفاض الأكبر منذ 2009—إلى 83.3 مليار دولار الشهر الماضي. وتقارن الأرقام، التي لا تخضع للتعديل من أجل التضخم، مع متوسط تقديرات خبراء اقتصاديين استطلعت بلومبرج أراؤهم بعجز قدره 96.3 مليار دولار.

وانخفضت الواردات 7.6% إلى 252.2 مليار دولار، وهو أقل مستوى منذ أكثر من عام. فيما انخفضت قيمة الصادرات 3.1% إلى 168.9 مليار دولار.

وكانت التراجع في الواردات واسع النطاق، ليقوده انخفاض بواقع 13% في قيمة السلع الاستهلاكية. وانخفضت أيضا الشحنات الوافدة الأخرى من سيارات ومواد غذائية ومشروبات غازية وإمدادات صناعية، كما أيضا انخفضت أغلب  فئات الصادرات.

وفي حين انخفضت واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، فإنها لا تزال أعلى بكثير من متوسط ما قبل الجائحة. وكان الأمريكيون ينفقون إلى حد كبير على الخدمات بدلاً من السلع في الأشهر الأخيرة.

ومن العوامل المساهمة المحتملة الأخرى هو أن النشاط الاقتصادي في الصين - أكبر شريك للولايات المتحدة في تجارة السلع - تراجع في نوفمبر مع تكرر حالات تفشي لفيروس كورونا عبر الدولة واحتجاج المواطنين على قيود مكافحة الفيروس. 

وستصدر بيانات أشمل للتجارة في نوفمبر والتي تتضمن ميزان تجارة الخدمات بالإضافة إلى التفاصيل حسب كل دولة يوم 5 يناير.

وكان العجز التجاري، الذي اتسع إلى مستوى قياسي في وقت سابق من هذا العام، عبئًا على الناتج المحلي الإجمالي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى قفزة في الواردات.

استمر تباطؤ سوق الإسكان الأمريكي في أكتوبر إذ أثار تأثير ارتفاع معدلات الرهن العقاري والمخاوف بشأن الاقتصاد قلق المشترين والبائعين على حد سواء.

وانخفضت الأسعار 0.5٪ عن سبتمبر، وهو الانخفاض الشهري الرابع على التوالي لمؤشر معدل موسميًا لأسعار المنازل في 20 مدينة كبرى، وفقًا لمؤشر "إس آند بي كورلوجيك كيس شيلر".

وبدأ السوق في التباطؤ في وقت سابق من هذا العام مع شروع الاحتياطي الفيدرالي في دورة من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة، بهدف تخفيف التضخم المرتفع المدفوع جزئيًا بقفزة في تكاليف السكن.

وأظهرت بيانات وكالة الرهن العقاري "فريدي ماك" أن معدلات فائدة الرهن العقاري الثابتة لأجل 30 عامًا وصلت إلى 7.08٪ في أكتوبر، إلا أنها تراجعت منذ ذلك الحين. وفي ضوء زيادة تكاليف الاقتراض بحوالي ضعف ما كانت عليه في بداية العام، وعدم ترك التضخم مدخرات تكفي لدفعها كمقدمة، تراجع مشترو المنازل. كما يحجم البائعون أيضًا عن بيع عقاراتهم، ومع ذلك فإن المنازل المطروحة في السوق تبقى عالقة وتشهد خصومات سعرية في ظل انخفاض الطلب.

وحتى مع انخفاض الأسعار على أساس شهري، فإنها لا تزال أعلى مما كانت عليه قبل عام، لكن إنحسر معدل الزيادة. فارتفع مؤشر أسعار المنازل على مستوى الدولة 9.2٪ في أكتوبر عن العام السابق، بانخفاض من 10.7٪ في سبتمبر.

صعدت أسعار الذهب فوق الحاجز النفسي الهام 1800 دولار اليوم الثلاثاء، بعد قرار الصين بمزيد من التخفيف لقيود مكافحة كوفيد-19، إلا أن ارتفاع عوائد السندات يحد من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5٪ إلى 1806.69 دولار للأونصة بحلول الساعة 1331 بتوقيت جرينتش. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7٪ إلى 1816.70 دولار.

وقال هان تان، كبير محللي السوق في إيكسينيتي، إن أداء الذهب يتماشى مع الأصول التي تنطوي على مخاطر. وأضاف "مزيد من الدلائل على أن الدولار يخفف قبضته على عرش الملاذات الآمنة يشجع أيضًا المراهنين على صعود الذهب على العودة بالأسعار الفورية فوق المستوى النفسي 1800 دولار".

لكن قلص مؤشر الدولار خسائره واستقر رغم التحسن في معنويات المخاطرة على خلفية أنباء تخفيف الصين لقواعد الحجر الصحي، بينما ارتفعت عوائد السندات لأجل 10 سنوات إلى ذروتها منذ نحو شهر.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وعوائد السندات إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدًا.

وأعلنت الصين، أكبر مستهلك للذهب في العالم، يوم الاثنين إن المسافرين القادمين من الخارج لن يضطروا بعد الآن إلى الدخول في الحجر الصحي اعتبارًا من 8 يناير، في خطوة كبيرة نحو تخفيف القيود على حدودها، المغلقة إلى حد كبير منذ عام 2020.

وقد ربح الذهب حوالي 200 دولار بعد نزوله إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين في أواخر سبتمبر، حيث أدت التوقعات بوتيرة أبطأ في زيادات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إضعاف جاذبية الدولار.

من جانبه، قال كريستوفر وونج الخبير الاستراتيجي لدى شركة OCBC FX "كان أداء الذهب ضعيف لأغلب عام 2022 وسط تشديد حاد للسياسات النقدية وارتفاع عوائد السندات الحقيقية وقوة الدولار. لكن تتغير الأمور مع تحول الاحتياطي الفيدرالي إلى وضع تقييم السياسة النقدية".

وتابع "التعافي المستدام في أسعار الذهب ممكن إذا تبدلت سياسة الاحتياطي الفيدرالي". 

عام 2022 هو العام الأكثر اضطرابا على الإطلاق للأسواق:

• أسواق الأسهم العالمية خسرت 14 تريليون دولار من قيمتها، بانخفاض مؤشر MSCI للأسهم العالمية 20% في ثاني أسوأ أداء على الإطلاق (بعد الأزمة المالية العالمية)
• السندات الأمريكية، التي تعد مقياسا لتكاليف الإقتراض العالمية، خسرت 16% (ليقفز عائد السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات من دون 1.5% في بداية العام إلى 3.68% الآن)
• عدد مرات زيادة أسعار الفائدة على مستوى العالم يقارب ال300 مرة
• الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي رفع أسعار الفائدة حتى الآن 425 نقطة أساس منذ مارس في أسرع دورة تشديد نقدي منذ الثمانينات
• البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 250 نقطة أساس حتى الآن منذ يوليو في أكبر دورة زيادات فائدة في تاريخ منطقة اليورو
• الدولار يرتفع حوالي 9% أمام سلة تضم ست عملات رئيسية وكانت مكاسبه وصلت في وقت سابق من العام إلى 18%
• مؤشر MSCI لعملات الأسواق الناشئة يتكبد أسوأ خسائره منذ عام 1998
• الدين الحكومي المقوم بالعملة الأجنبية للأسواق الناشئة بصدد أول خسارة لعامين متتاليين وأسوأها منذ 2009
• مشاكل التضخم والسياسة النقدية في تركيا كلفت الليرة 28% إضافية من قيمتها، لكن سوقها للأسهم هو الأفضل أداء في العالم
• مصر خفضت قيمة عملتها بأكثر من 36% حتى الآن ولجأت إلى صندوق النقد الدولي للمرة الرابعة منذ 2016
• غانا خسرت عملتها السيدي 60% من قيمتها وإنضمت إلى سريلانكا في التخلف عن سداد ديونها
• الروبل الروسي لازال ثاني أفضل عملة أداء في العالم بفضل ضوابط فرضتها موسكو على حركة رأس المال بعد أن إنهارت العملة في باديء الأمر عقب غزو أوكرانيا
• بريطانيا شهدت ثلاثة رؤساء وزراء وأربعة وزراء للمالية كما دخلت رئيسة الوزراء ليز تراس التاريخ كصاحبة أقل فترة بقاء في السلطة 44 يوما فقط بسبب ميزانية مشؤومة ممولة بالدين هوت بالاسترليني إلى أدنى مستوى في تاريخه
• الأسهم الصينية رغم تعافيها مؤخرا مع إلغاء سياسة صفر إصابات بكوفيد لازال تنخفض 25%
• تراجع حاد في الطروحات العامة الأولية وبيع السندات في كل مكان تقريبا في العالم باستثناء الشرق الأوسط (منطقة الخليج)
• الغاز الطبيعي حقق مكاسب تزيد عن 50% ليصبح السلعة الأفضل أداء في العالم، وكانت مكاسبه وصلت في وقت سابق إلى 150%
• بسبب مخاوف الركود..خام القياس العالمي للنفط، برنت، تخلى عن جميع مكاسبه البالغة 80% والتي حققها في الربع الأول
• سوق العملات المشفرة إنكمش حجمه بواقع 1.4 تريليون دولار والبيتكوين خسرت 60% من قيمتها مع إنهيار شركات أبرزها إف.تي.إكس وسيليسيوس

صعدت أسعار النفط بعد أن ضربت عاصفة شتوية الولايات المتحدة، وقالت روسيا إنها قد تخفض إنتاجها من الخام استجابةً للسقف السعري الذي يفرضه الغرب.

وصعد الخام الأمريكي 3.7٪ متخطيًا 80 دولار للبرميل، متجهاً نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 7٪. ونقلت وكالة تاس الحكومية للأنباء عن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك قوله إن روسيا قد تخفض إنتاجها بمقدار 700 ألف برميل يوميًا استجابة لسقف سعري لخام الدولة.

في نفس الأثناء، أوقفت مصافي التكرير في ساحل الخليج الأمريكي طاقة إنتاجية قدرها 1.6 مليون برميل حيث جعلت العاصفة الشتوية من غير الآمن تشغيل المصافي. وقد أوقفت أكبر مصفاة في البلاد، موتيفا بورت آرثر، الإنتاج لتجنب الأعطال التي تنتج عن درجات الحرارة شديدة الانخفاض.

ولا يزال النفط الخام بصدد تحقيق مكاسب سنوية متواضعة بعد عام مضطرب أدى فيه الغزو الروسي لأوكرانيا إلى قلب أحوال أسواق النفط. ورداً على الغزو، فرضت مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى سقفًا قدره 60 دولار للبرميل على الخام الروسي في محاولة لخفض إيرادات الكرملين مع إبقاء تدفق الصادرات إلى السوق.

ومع ذلك، كانت هناك إشارات مبكرة على أن السقف السعري يعيق تدفقات النفط الروسي. وأظهر تتبع الناقلات الذي جمعته بلومبرج أنه في الأسبوع الأول الكامل بعد دخول هذا السقف حيز التنفيذ يوم 5 ديسمبر، انخفض إجمالي الأحجام التي شحنتها الدولة بواقع 54 بالمئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتسليم فبراير 2.57 دولار إلى 80.06 دولار للبرميل في الساعة 5:55 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تسليم فبراير 2.64 دولار إلى 83.62 دولار للبرميل.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في نوفمبر، مما يشير إلى بعض الاستقرار في الطلب حيث تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري في أواخر الشهر عن مستوياتها المرتفعة.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 5.8٪ إلى وتيرة سنوية 640 ألف الشهر الماضي بعد ارتفاعها في أكتوبر. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح معدل 600 ألف.

وربما لاقى الطلب دعمًا من تراجع معدلات الرهن العقاري لأجل 30 عاما في منتصف الشهر إلى أقل من 7٪ فضلًا عن زيادة العروض الترويجية من شركات البناء. ومع ذلك، فإن بيانات المبيعات متقلبة من شهر لآخر. ومع استمرار ارتفاع أسعار المنازل واستعداد الاحتياطي الفيدرالي لمزيد من زيادات أسعار الفائدة، ستستمر الرياح المعاكسة لسوق الإسكان خلال عام 2023.

وأظهر التقرير، الذي أعده كل من مكتب الإحصاء ووزارة الإسكان والتنمية الحضرية، ارتفاع متوسط سعر البيع لمنزل جديد 9.5٪ عن العام السابق إلى 471.200 دولار.

وكانت بيانات منفصلة صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع أشارت إلى ضعف سوق الإسكان. فقد تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية للشهر الثاني عشر على التوالي، في حين انخفض نشاط البناء الجديد وتراجعت مبيعات المنازل القائمة المخصصة لأسرة واحدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد.

شهدت توقعات الأمريكيين للتضخم على المدى القصير مزيدًا من الانخفاض في نهاية العام كما تحسنت ثقتهم، مما يعكس إنحسار ضغوط الأسعار بالأخص البنزين.

وأظهرت القراءة النهائية لمسح تجريه جامعة ميتشجان للمستهلكين اليوم الجمعة إن المستطلع أراؤهم قالوا في ديسمبر إنهم يتوقعون ارتفاع الأسعار 4.4٪ خلال عام من الآن، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2021 وأقل من القراءة المبدئية. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، انخفضت التوقعات إلى 2.9٪.

وارتفع مؤشر الجامعة للمعنويات إلى 59.7 نقطة خلال الشهر، بارتفاع طفيف عن القراءة السابقة في ديسمبر. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج لخبراء اقتصاديين  يشير إلى 59.1 نقطة.

من جانبها، قالت جوان هسو مديرة المسح في بيان "قد يتفق المستهلكون على أن التضخم سيتباطأ عن المعدلات التي شهدناها في الأشهر القليلة الماضية، لكن هناك عدم يقين كبير بشأن حجم وسرعة انحسار التضخم".

وتشير بيانات أسعار المستهلكين الأخيرة إلى أنه في حين أن التضخم الأمريكي لا يزال مرتفعًا للغاية، فقد تكون المرحلة الأسوأ منه قد ولّت أخيرًا. وعلى الرغم من أن الأسر لا تزال تدفع أسعارًا أعلى لمجموعة متنوعة من السلع والخدمات - مثل الغذاء - فقد شعر الأمريكيون مؤخرًا ببعض الارتياح من ضغوط الأسعار واسعة النطاق. وتنخفض أسعار البنزين، على سبيل المثال، بشكل مطرد منذ أوائل نوفمبر.

ومع ذلك، فإن الطريق إلى هدف 2٪ للاحتياطي الفيدرالي يمكن أن يكون طويلًا ومؤلمًا، حيث يتوقع العديد من المحللين دخول الاقتصاد في ركود خلال العام المقبل. وأظهرت بيانات منفصلة صدرت اليوم الجمعة أن مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي قد تراجع في نوفمبر بينما توقف نمو إنفاق المستهلك.

وظلت ظروف شراء السلع المنزلية المعمرة بلا تغيير عن القراءة الأولية، وقالت هسو إن المستهلكين لفتوا إلى التأثير السلبي لارتفاع أسعار الفائدة عند شراء سلع باهظة الثمن مثل السيارات والمنازل.

ومع مضي الشهر، تدهور مؤشر المجموعة للأوضاع الراهنة بشكل طفيف على الرغم من بقائه أعلى من قراءة نوفمبر. كما ارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية.

وكان مؤشر بديل لثقة المستهلك يصدر عن مؤسسة كونفرنس بورد - والذي يركز بشكل أكبر على وجهات النظر حول سوق العمل ونشر في وقت سابق من هذا الأسبوع – سجل إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر في ديسمبر.

وفي مسح ميتشجان، تتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف. وقالت هسو إن حوالي 45 بالمئة من المستهلكين يتوقعون ارتفاع البطالة في العام المقبل، وهي أكبر نسبة منذ أبريل 2020.

واصل مؤشر رئيسي للتضخم الأمريكي تراجعه الشهر الماضي مع تعثر الإنفاق، في استمرار لإنحسار مرحب به لضغوط الأسعار ولكنه لازال بعيدًا عن الانخفاض الذي يسعى إليه الاحتياطي الفيدرالي لوقف زيادات أسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستثني الغذاء والطاقة، والذي أكد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أنه مقياس أدق لاتجاه التضخم، ارتفع 0.2٪ في نوفمبر مقارنة بالشهر السابق. وجاء ذلك مطابقًا للتقديرات، ولكن تم تعديل بيانات الشهر السابق بالرفع.

ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر 4.7٪، وهو تراجع عن زيادة بلغت 5٪ في أكتوبر. وارتفع المؤشر الإجمالي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1٪ فيما زاد 5.5٪ عن العام الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021 ولكن لا يزال أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي البالغ 2٪.

من جهة أخرى، توقف نمو الإنفاق الشخصي، بعد تعديله وفقًا للتغيرات في الأسعار، في نوفمبر، في أضعف قراءة منذ يوليو ودون التوقعات. وأدت الزيادة في الإنفاق على الخدمات، بقيادة المطاعم والسكن، إلى تعويض انخفاض الإنفاق على السلع. وكانت السيارات الجديدة هي المساهم الرئيسي في هذا الانخفاض.

ومثل أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر، تشير الأرقام إلى تراجع مرحب به في ضغوط الأسعار كما تشير إلى أن الولايات المتحدة قد تجاوزت ذروة التضخم. وبينما يتوقع الكثيرون أن يشهدوا تراجعًا سريعًا في التضخم خلال العام المقبل، يستهدف الاحتياطي الفيدرالي في النهاية تحقيق معدل 2٪.

وشدد باويل على ذلك الأسبوع الماضي عندما قال إن البنك المركزي بحاجة إلى "مزيد من الدلائل" حتى يتحلى بالثقة أن التضخم يسير على مسار هبوطي مستدام.

وبالنظر إلى الفترة القادمة، من المتوقع أن يواصل البنك المركزي رفع أسعار الفائدة في العام المقبل - إلى مستوى أعلى مما توقعه العديد من المستثمرين – وتبقى عند مستوى مقيد لبعض الوقت. وفيما يتعلق بحجم أي زيادة لسعر الفائدة في فبراير، قال باويل إن القرار سيعتمد على البيانات الواردة، مثل أرقام الجمعة وأرقام أخرى لشهر ديسمبر والتي ستصدر على مدار الشهر المقبل.

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته بلومبرج للاقتصاديين يشير إلى زيادة بنسبة 0.2٪ في المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي وزيادة 0.1٪ في الإنفاق المعدل حسب التضخم. وتأرجحت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في أوائل التعاملات بينما ارتفعت عوائد السندات.

هذا ويشير التقرير إلى أن المستهلكين فقدوا الزخم الشهر الماضي وسط ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم. وفي حين لاقى إنفاق الأسر دعمًا من قوة سوق الوظائف وارتفاع الأجور، فإن الأمريكيين يستعينون بالمدخرات ويعتمدون أكثر على بطاقات الائتمان، مما يثير التساؤل حول ما إذا كان المستهلكون سيكونون قادرين على الاستمرار في دفع عجلة النمو الاقتصادي خلال عام 2023.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار ارتفع إلى 2.4٪ في نوفمبر، وهي أول زيادة منذ يوليو ولكن من بين أدنى القراءات على الإطلاق.

وزاد الإنفاق المعدل من أجل التضخم على السلع 0.6٪، وهي الزيادة الأضعف منذ فبراير، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات 0.3 ٪.

ويتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين دخول الولايات المتحدة في ركود خلال العام المقبل، لكن لا تزال التوقعات محاطة بضبابية بالغة. ورغم ذلك، فقد تسارع النشاط الاقتصادي بشكل عام في النصف الثاني من العام. وأظهرت البيانات الصادرة يوم الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي 3.2٪ على أساس سنوي في الربع الثالث، أعلى من التقديرات السابقة.

وبالإضافة إلى أرقام الإنفاق الاستهلاكي الضعيفة، أظهر تقرير منفصل طلبًا أكثر اعتدالًا على معدات الشركات. فارتفعت حجوزات الشراء لدى المصنعين الأمريكيين للسلع الرأسمالية غير الدفاعية باستثناء الطائرات بنسبة 0.2٪ في نوفمبر بعد تعديل بخفض حاد للشهر السابق، وفقًا لوزارة التجارة. وانخفض إجمالي حجوزات السلع المعمرة 2.1٪، وهو أشد انخفاض منذ أبريل 2020.