استمرت وتيرة بناء المنازل الأمريكية الجديدة في الانخفاض في نوفمبر كما هبطت تصاريح البناء حيث أدى ارتفاع تكاليف الاقتراض بجانب تضخم واسع النطاق إلى تآكل القدرة على شراء المنازل والطلب عليها.

وانخفض عدد المنازل المبدوء إنشاؤها 0.5٪ الشهر الماضي إلى معدل سنوي 1.43 مليون، وفقًا لبيانات حكومية صدرت اليوم الثلاثاء. وانخفض بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة إلى معدل سنوي يبلغ 828 ألف، وهو أدنى مستوى منذ مايو 2020.

وتراجعت طلبات البناء، التي هي مقياس لنشاط البناء في المستقبل، 11.2٪ إلى معدل سنوي 1.34 مليون وحدة. وانخفضت تصاريح بناء المنازل المخصصة لأسرة واحدة 7.1% إلى أضعف وتيرة منذ 2020.

ويبرز الانخفاض المستمر في أعمال البناء الجديدة كيف أدت الزيادة الكبيرة في معدلات فائدة الرهن العقاري هذا العام إلى خنق طلب المشترين وألقت بثقلها على سوق الإسكان ككل. في نفس الوقت، جعلت التكاليف المرتفعة للعمالة ومواد البناء من الأصعب على شركات البناء الحفاظ على هوامش أرباحها مع اللجوء إلى إغراءات لجذب المشترين.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت معدلات فائدة الرهن العقاري عن مستوياتها المرتفعة، لكن تكاليف الاقتراض لا تزال ضعف ما كانت عليه في العام الماضي. ومع توقع المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي العام العام بالإضافة إلى احتمالية حدوث ركود، فمن المرجح أن يظل سوق الإسكان ضعيفًا في العام المقبل.

وقد تراجعت معنويات بناء المنازل كل شهر هذا العام، حيث انخفضت في ديسمبر إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عقد باستثناء في بداية الوباء. ودفعت أوضاع الطلب الضعيفة ما يقرب من ثلثي شركات البناء إلى تقديم عروض لجذب المشترين، مثل تخفيضات لمعدلات الرهن العقاري ودفع نقاط للمشترين.

اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين على سقف سعري للغاز، بعد أسابيع من المحادثات بشأن هذا الإجراء الطارئ الذي أحدث انقسامًا في الرأي بين دول التكتل الذي يسعى لتهدئة أزمة الطاقة.

والسقف السعري هو أحدث محاولة يقوم بها الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة لخفض أسعار الغاز التي رفعت فواتير الطاقة على المواطنين ودفعت التضخم إلى مستوى قياسي هذا العام بعد أن قطعت روسيا أغلب شحنات الغاز إلى أوروبا.

وأظهر مسؤولون في الاتحاد الأوروبي ووثيقة اطلعت عليها رويترز أن الوزراء اتفقوا على فرض سقف إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو لكل ميجاواط في الساعة لمدة ثلاثة أيام على العقد القياسي الهولندي شهر أقرب استحقاق، والذي يعد المقياس الأوروبي.

ويمكن بدء العمل بالسقف السعري اعتبارًا من 15 فبراير 2023، وفقًا لما أظهرته الوثيقة التي توضح تفاصيل الاتفاق النهائي. وستتم الموافقة رسميًا من قبل الدول كتابة، وبعد ذلك يمكن أن تدخل حيز التنفيذ.

وقال مسؤولان من الاتحاد الأوروبي لرويترز، إنه بمجرد تنفيذه، فإنه سيمنع أي معاملات في العقود شهر أقرب استحقاق بسعر يزيد عن 35 يورو/ميجاواط ساعة فوق السعر الاسترشادي بناءً على تقييمات أسعار الغاز الطبيعي المسال الحالية.

وصوتت ألمانيا لصالح دعم الاتفاق، على الرغم من إثارة مخاوف بشأن تأثير السياسة على قدرة أوروبا على جذب إمدادات الغاز في الأسواق العالمية ذات الأسعار التنافسية، حسبما قال ثلاثة من مسؤولي الاتحاد الأوروبي.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تيني فان دير سترايتين يوم الاثنين "هذا يتعلق بمستقبل طاقتنا. إنه يتعلق بأمن الطاقة. إنه يتعلق بكيفية حصولنا على أسعار معقولة".

تراجعت معنويات شركات بناء المنازل الأمريكية كل شهر في عام 2022، حيث انخفضت في ديسمبر إلى مستوى لم نشهده منذ أكثر من عقد باستثناء فترة الوباء وسط ارتفاع معدلات الرهن العقاري وتكاليف البناء.

وأظهرت الأرقام اليوم الاثنين أن مؤشر الرابطة الوطنية لبناة المنازل وبنك ويلز فارجو انخفض نقطتين هذا الشهر إلى 31 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2012 باستثناء بداية جائحة كوفيد-19. ويمثل التراجع المتواصل هذا العام بأكمله أطول فترة من نوعها على الإطلاق.

وأدى الارتفاع السريع في معدلات فائدة الرهن العقاري هذا العام - نتيجة لحملة الاحتياطي الفيدرالي القوية لمكافحة التضخم - إلى سحق طلب المشترين على المنازل. في نفس الوقت، أدى ارتفاع التكاليف للمواد الخام والعمالة إلى زيادة تكلفة البناء. وقد أثر هذا المزيج على معنويات شركات البنّاء ونشاط البناء الجديد.

وانخفض مؤشر المبيعات الحالية، ليطابق أدنى مستوى منذ منتصف عام 2012، في حين ظل مؤشر حركة المشترين المحتملين ضعيفًا.

وتبدو التوقعات أقل تشاؤما إلى حد ما حيث ارتفعت توقعات المبيعات للأشهر الستة المقبلة للمرة الأولى منذ أبريل. ومع ذلك، لا يزال المؤشر ضعيفا للغاية، حيث يطابق ثاني أدنى قراءة منذ عقد.

علقت غانا اليوم الاثنين مدفوعات الفائدة على ديونها الخارجية، مما فاجأ حاملي السندات قبل محادثات لإعادة هيكلة الدين تهدف إلى الحصول على مساعدة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

وقالت وزارة المالية في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني إن الدولة الواقعة في غرب إفريقيا علقت مدفوعات السندات الدولية والقروض التجارية ومعظم الالتزامات الثنائية في انتظار اتفاق مع الدائنين. وقد تؤدي الخطوة أحادية الجانب إلى تعقيد المفاوضات مع الدائنين التي كان من المقرر أن تبدأ رسميًا في غضون أيام.

وتراجعت السندات الدولية لغانا، في حين ارتفعت العملة بعد الإعلان. وتوصلت الدولة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على قرض بموجب "تسهيل الصندوق الممدد" بقيمة 3 مليارات دولار ومدته ثلاث سنوات. وقال البنك الذي يتخذ من واشنطن مقرا له إن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على الاتفاق يخضع لاتفاق مع الدائنين الخارجيين.

وانخفضت سندات غانا المستحقة في عام 2032 بمقدار 1.6 سنت إلى 32.9 سنت للدولار بحلول الساعة 12:19 مساءً بتوقيت لندن، مما صعد بالعائد 120 نقطة أساس إلى 29.7٪، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج. وارتفع العائد بأكثر من 18 نقطة مئوية هذا العام.

من جهته، قال وزير المالية كين أوفوري-أتا في مقابلة يوم الجمعة إن الحكومة أجرت "محادثات" مع حاملي السندات الدوليين ومستشاريهم وستبدأ محادثات رسمية "في الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف "نود بالتأكيد الذهاب إلى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في أقرب وقت ممكن". "داخل مساحة التفاوض هناك تفهم أن عملية منظمة أمر جيد لنا جميعًا. ولذا اعتقادي أننا سنجري مناقشة جيدة ونعلن الإجراءات قبل نهاية هذا العام ".

وأعلنت غانا في وقت سابق من هذا الشهر عن برنامج طوعي لتبادل الديون يخص سنداتها المحلية والذي تضمن خسائر في الفوائد لحامليها. ومع تباطؤ المستثمرين في التوقيع على البرنامج، اضطرت الحكومة إلى تمديد الموعد النهائي مرة ثانية إلى 30 ديسمبر من 19 ديسمبر. وستنظر الحكومة في تغيير الشروط خلال هذه الفترة لاستيعاب حاملي السندات، حسبما قالت أوفوري-أتا.

هبط الروبل إلى أضعف مستوى له منذ أكثر من سبعة أشهر مقابل الدولار اليوم الاثنين ويتجه نحو أكبر انخفاض ليوم واحد منذ يوليو وسط مخاوف من أن تضر العقوبات المفروضة على النفط الروسي بالإيرادات من صادرات الدولة.

وجاء تراجع اليوم الاثنين تزامنًا مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لبيلاروسيا، مما أثار المخاوف في كييف من أنه يعتزم الضغط على حليفته السوفيتية السابقة للانضمام إلى هجوم بري جديد من شأنه أن يفتح جبهة جديدة ضد أوكرانيا.

وبحلول الساعة 1515 بتوقيت جرينتش، كان الروبل منخفضا 4.3٪ مقابل الدولار عند 67.41، مسجلاً في وقت سابق 68.4800، وهو أضعف مستوى له منذ 11 مايو.

وخسرت العملة أيضًا 3.8 ٪ أمام اليورو لتتداول عند 71.71، وهو أيضًا أدنى مستوى في أكثر من سبعة أشهر. وتراجع الروبل 3.9٪ مقابل اليوان إلى 9.64، مسجلاً أدنى مستوى له منذ أوائل يوليو.

وانخفض الروبل نحو 10٪ في ديسمبر. وقالت يوليا ميلنيكوفا، المحللة في ألفا كابيتال، إن هذا الضعف نابع من مخاوف من أن حظر النفط والسقف السعري سيقللان عائدات صادرات النفط الروسية، مما يزيد من عجز الميزانية مع تعافي الواردات تدريجيًا.

وأضافت ميلنيكوفا أن "خطاب العقوبات سلبي أيضا للعملة الوطنية".

واتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على تاسع حزمة من العقوبات ضد موسكو الأسبوع الماضي، وأدرجوا على القائمة السوداء حوالي 200 شخص آخرين وحظروا الاستثمار في صناعة التعدين الروسية، من بين أمور أخرى.

ولا يزال الروبل هو العملة الأفضل أداءً في العالم هذا العام، مدعومًا بضوابط على حركة رأس المال وانهيار مبدئي في الواردات نتيجة للعقوبات الغربية حول أفعال روسيا في أوكرانيا، وإيقاف عشرات الشركات الأجنبية أعمالها مؤقتًا في الدولة.

تأرجحت الأسهم الأمريكية اليوم الاثنين مع تقييم المتعاملين مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي العام القادم بعد أن تعهد مسؤولو البنك المركزي بمواصلة رفع أسعار الفائدة إلى أن يكونوا واثقين من تراجع التضخم.

وتذبذب مؤشر ستاندرد اند بورز 500 ونزل مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية. فيما انخفضت السندات الأمريكية، مع تراجع عائد السندات لأجل عامين الأشد تأثرا بالسياسة النقدية إلى حوالي 4.22٪.

وربما يتجاوز بعض المستثمرين المخاوف من ركود اقتصادي ينتج عن ارتفاع أسعار الفائدة، ويراهنون بدلاً من ذلك على بلوغ التضخم ذروته، مما يسمح للاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى ببعض الحرية في سياستهم من التشديد النقدي. ولا يزال البعض الآخر قلق بعد تصريحات مؤخرًا من الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الأخرى التي تنحاز للتشديد النقدي حول العالم.

كما شجع مستثمرو الأسهم تعهد كبار قادة الصين بتعزيز الاقتصاد العام المقبل من خلال إنعاش الاستهلاك ودعم القطاع الخاص. ورغم أن الأنباء عن قفزة في الإصابات بكوفيد عبر الصين حدت من مكاسب السوق الآسيوية، بيد أن تعهد بكين رفع أسعار الطاقة والمعادن، إذ قادت هذه القطاعات مكاسب مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية.

قالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن صانعي السياسة ملتزمون بخفض التضخم وليسوا قريبين من إنجاز هذه المهمة.

وأضافت دالي اليوم الجمعة في حدث افتراضي استضافه معهد أمريكان إنتربرايز "لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه". "نحن بعيدون عن هدف استقرار الأسعار".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في اجتماعه هذا الأسبوع إلى النطاق المستهدف من 4.25٪ إلى 4.5٪، وهي وتيرة أبطأ من زيادات بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماعاته الأربعة الأخيرة. كما حدث البنك توقعاته الفصلية التي أظهرت ذروة أعلى لمعدلات الفائدة العام القادم عند 5.1٪، وفقًا لمتوسط التقديرات، مقارنة بـ 4.6٪ في سبتمبر.

وقد تراجع التضخم من أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في وقت سابق من هذا العام، مرتفعًا 7.1٪ على أساس سنوي في الشهر الماضي، مقارنة مع زيادة بلغت 9.1٪ في يونيو. وكانت الزيادة الشهرية في نوفمبر في أسعار المستهلكين باستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين هي الأبطأ منذ أغسطس 2021.

وقالت دالي "سوق العمل غير متوازن". "إذا كنت تريد وظيفة فمن السهل العثور عليها. إذا كنت تريد عاملا ، فمن الصعب أن تجد واحدًا ".

ورحب رئيس البنك جيروم باويل، في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي استمر لمدة يومين، بالتراجع لكنه قال إن المسؤولين يريدون رؤية المزيد من الدلائل على أن التضخم يسير في مسار هبوطي مستدام نحو هدف البنك المركزي البالغ 2٪.

وكانت دالي صحرت الشهر الماضي بأنها تعتقد أن المستوى النهائي لسعر الفائدة عند 5٪ "نقطة انطلاق جيدة"، مضيفة أنها على الجانب الأكثر ميلا للتشديد من 19 مشاركًا في اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

ولم تكن دالي مصوتًا داخل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لهذا العام وليس من المقرر أن يكون لها حق التصويت العام المقبل أيضًا.

تنفذ إدارة بايدن خطة لتجديد احتياطيات النفط الطارئة في البلاد، بدءًا بشراء 3 ملايين برميل من النفط الخام.

ويأتي شراء البراميل للتسليم في فبراير بعد سحب تاريخي ل 180 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي للسيطرة على ارتفاع أسعار البنزين في ظل غزو روسيا لأوكرانيا ومشاكل  أخرى في الإمدادات.

وقالت وزارة الطاقة في إشعار اليوم الجمعة "إعادة الشراء هذه فرصة لتأمين صفقة جيدة لدافعي الضرائب الأمريكيين من خلال إعادة شراء النفط بسعر أقل من متوسط السعر البالغ 96 دولارًا للبرميل الذي تم بيعه به، وكذلك لتعزيز أمن الطاقة".

وقلصت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي الخسائر على خلفية هذه الأخبار، ليتم تداولها حول 75 دولار للبرميل.

ارتفع الذهب اليوم الجمعة لكنه يتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ منتصف نوفمبر بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من زيادات أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6٪ إلى 1787.88 دولار للأونصة، في الساعة 1453 بتوقيت جرينتش. وينخفض المعدن النفيس نحو 0.5٪ حتى الآن هذا الأسبوع، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ أسبوع في الجلسة السابقة. فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4٪ إلى 1794.30 دولار.

وقال إدوارد مويا، كبير المحللين مع أواندا، "يركز الكثير من المتداولين على كل من الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، اللذان أشارا إلى أن المزيد من التشديد النقدي سيحدث وقد شهدنا ارتفاع عائدات السندات عالميا بشكل كبير، ولهذا السبب يشهد الذهب هبوطًا هذا الأسبوع".

ورفع الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس كما كان متوقعًا، لكن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل قال إن البنك المركزي الأمريكي سيجري المزيد من زيادات أسعار الفائدة العام المقبل، على الرغم من تنامي مخاوف الركود. وأشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا إلى استراتيجية مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من التضخم، لكن زيادات أسعار الفائدة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدًا.

ويتوقع بنك كوميرتز تراجع الذهب مرة أخرى صوب 1750 دولار للأونصة حتى يتضح أن دورة زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة قد انتهت، ويتوقع أن ترتفع الأسعار إلى 1850 دولار بنهاية عام 2023.

واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية في وول ستريت خسائرها اليوم الجمعة حيث تضررت المعنويات من المخاوف من ركود يلوح في الأفق والتي أوقد شراراتها استمرار معركة الاحتياطي الفيدرالي بلا هوادة ضد التضخم.

لكن قد ساعدت مكاسب بلغت حوالي 6٪ في كل من "ميتا بلاتفورمز" و"أدوبي" على تفادي هبوط أشد حدة لمؤشر ناسدك. وربحت أسهم الشركة المالكة لفيسبوك بعد أن رفع بنك جيه بي مورجان تقييمه للسهم، في حين إنتعش سهم المطور لبرامج الفوتوشوب بفضل توقعات متفائلة لأرباح الربع الأول.

ويحاول المستثمرون التصالح مع التعليقات الأخيرة لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل، التي أشار فيها إلى المزيد من تشديد السياسة النقدية في المستقبل، وتوقع البنك المركزي أن تتجاوز أسعار الفائدة 5٪ في عام 2023، وهو مستوى لم نشهده منذ عام 2007.

فيما تظهر مراهنات سوق المال على زيادتين على الأقل في أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في العام المقبل ومعدل فائدة نهائي حوالي 4.9٪ بحلول منتصف العام، قبل أن ينخفض إلى حوالي 4.4٪ بحلول نهاية عام 2023.

وأظهر تقرير اقتصادي جديد أن نشاط الشركات الأمريكية انكمش أكثر في ديسمبر مع انخفاض الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر قليلا من عامين ونصف، لكن تراجع الطلب ساعد على تهدئة التضخم بشكل كبير.

ويأتي هذا بعد بيانات يوم الخميس التي تشير إلى ضعف مبيعات التجزئة الأمريكية في نوفمبر، إلا أن سوق العمل ظل قويا مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي.

ولامست المؤشرات الرئيسية في وول ستريت أدنى مستوياتها في خمسة أسابيع اليوم الجمعة، في طريقها نحو إنهاء الأسبوع على خسائر تزيد عن 2٪ لكل منها.

واستبعد المشاركون في السوق إلى حد كبير فرص حدوث انتعاش خلال فترة أعياد الميلاد هذا العام، بفضل التضييق من جانب البنوك المركزية الرئيسية المنحازة للتشديد النقدي. وكان بنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي هما آخر من أشار إلى تمديد دورة زيادات أسعار الفائدة يوم الخميس.

وبحلول الساعة 5:10 مساءً بتوقيت القاهرة، هبط مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 343.24 نقطة أو 1.03٪ إلى 32858.98 نقطة، وانخفض مؤشر اس اند بي 500 بمقدار 40.26 نقطة أو 1.03٪ إلى 3855.49 نقطة. فيما نزل مؤشر ناسدك المجمع 66.23 نقطة أو 0.61٪ إلى 10744.30 نقطة.