ازدادت مبررات رفع أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي قليلًا يوم الأربعاء، بعدما أظهر تقرير حكومي أن التضخم في يوليو جاء أعلى بقليل من توقعات الاقتصاديين.

وقالت وزارة التجارة إن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو المقياس الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي عند 2%، ارتفع على أساس سنوي إلى 3.7%  في يوليو، مقارنة بـ3.6%  في الشهر السابق.

أما التضخم الأساسي لنفقات الاستهلاك الشخصي ، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة ويُنظر إليه باعتباره مؤشرًا على ضغوط التضخم الأساسية، فسجل 3.3%  على أساس سنوي، دون أي تحسن مقارنة بيونيو.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الأساسي ثابتًا في نطاق 3.50%  إلى 3.75% منذ ديسمبر. وعلى الرغم من تعهد رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش بإنهاء التضخم الذي يتجاوز المستهدف، فإنه لم يقدم أي مؤشرات بشأن ما إذا كان يعتقد أن التضخم سيتراجع من دون الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة.

ولا تشير بيانات الأربعاء إلى أن التضخم يتراجع، وهو ما يتعارض مع بيانات سابقة أظهرت تباطؤًا في تضخم أسعار المستهلك خلال الشهرين الماضيين.

وقالت هيذر لونغ، كبيرة الاقتصاديين في Navy Federal Credit Union: «لا تزال الولايات المتحدة تواجه مشكلة تضخم. وتمنح البيانات الأخيرة وارش بعض الوقت للانتظار والمراقبة، لكنه بحاجة إلى أن يكون أكثر وضوحًا بشأن ما يراقبه عن كثب، وما الذي قد يدفعه إلى رفع أسعار الفائدة».

وتُظهر أسعار العقود الآجلة للأموال الفيدرالية الآن احتمالًا يبلغ نحو 44%  لرفع الفائدة في سبتمبر، ارتفاعًا من نحو 36% مباشرة قبل صدور البيانات.

كما تشير هذه العقود إلى أن المتعاملين باتوا على قناعة كاملة تقريبًا بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر الفائدة مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.