بعد يوم من مواجهة قادة أربعة من كبرى شركات التقنية الأمريكية إستجواباً إستمر خمس ساعات في الكونجرس حول مزاعم أن نفوذهم خرج عن السيطرة، شهدت الشركات الأربع زيادة قيمتها السوقية المشتركة بواقع 250 مليار دولار بفضل أرباح فاقت توقعات وول ستريت.

وعززت أسهم أمازون دوت.كوم وفيسبوك وأبل وألفابيت مكاسبها الهائلة بالفعل بعد أن أعلنت كل شركة أرباحاً أو إيرادات تخطت تقديرات المحللين. وسوياً، حققت الشركات مبيعات بقيمة 200 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، مع تحقيق أمازون أداءاً فصلياً قياسياً.

وقدمت نتائج الأعمال دليلاً جديداً لمستثمري الأسهم أن الشركات الأربع ليس فقط تتحمل جائحة فيروس كورونا بل تزدهر خلالها. وعلى الصعيد السياسي، قد تعزز الشكوك أن نمو شركات التقنية الأمريكية أصبح زائداً عن الحد. فتزدهر الشركات بينما تتعثر صناعات الاقتصاد القديم مثل التجزئة وتصنيع السيارات مما يدفع عشرات الشركات نحو الإفلاس  ويكلف ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وسوياً، تتفاخر أبل وأمازون وجوجل وفيسبوك بقيمة سوقية تتجاوز 5 تريليون دولار، حوالي خمس كامل مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وإضطر المديرون التنفيذيون للدفاع عن أنفسهم من الانتقادات اللاذعة في بعض الأحيان من المشرعين الذين إتهموهم بإساءة إستخدام سلطة شبيهة بالإحتكار لتوسيع النفوذ. وسُئل جيف بيزوس مدير أمازون عن معاملة شركته للتجار الصغار الذين يستخدمون السوق الإلكترونية لأمازون، بينما واجه ساندر بيتشاي، المدير التنفيذي لألفابيت، أسئلة حول ما إذا كانت جوجل المملوكة للشركة إستغلت وضعها المهيمن في الإعلانات.

وفي شهادة مكتوبة وفي ردودهم،  قال المديرون التنفيذيون للكونجرس أن المنافسة تزدهر عبر صناعة التقنية وأن المستهلكين يستفيدون.

سجلت إسبانيا أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وتلك أول مرة يبقى فيها العدد أعلى من هذا المستوى لفترة يومين منذ الأول من مايو وسط قلق متزايد من حالات تفشي جديدة.

وارتفع عدد حالات الإصابة اليومية الجديدة 1229 ليصل الإجمالي إلى 285 ألفا و430 يوم الخميس، في أكبر زيادة يومية منذ 30 أبريل، بحسب بيانات وزارة الصحة. ورغم ذلك، إستقر عدد الوفيات المسجل في أخر سبعة أيام عند 10 حالات وفاة. وكانت الأقاليم الأشد تضرراً أراغون ومدريد والباسك.

وتسلط الزيادة الضوء على القلق بشأن زيادات جديدة في حالات الإصابة في إسبانيا، واحدة من الدول الأشد تضرراً من الوباء خلال النصف الأول من العام. وبينما تزعم الحكومة أن الوباء تحت السيطرة، فإن الزيادة المطردة في حالات الإصابة دفعت بريطانيا لإصدار أمر بفرض حجر صحي على كل المسافرين الوافدين من الدولة. ونصحت دول أخرى، من بينها فرنسا، ضد السفر إلى مناطق محددة مثل كتالونيا.

ووجعت التحذيرات من السفر ضربة جديدة لقطاع السياحة المتعثر لإسبانيا، الذي في الظروف الطبيعية، يمثل حوالي 12% من الناتج المحلي الإجمالي. وكان القطاع يراهن على أن موسم عطلات الصيف سيساعد في تعويض بعض على الأقل من النشاط  المفقود  بسبب المرض في وقت سابق من العام.

زاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة للأسبوع الثاني على التوالي، في إشارة إلى أن التعافي الاقتصادي مهدد بشكل متزايد في وقت ربما يترك فيه الكونجرس إعانات تكميلية بقيمة 600 دولار تنتهي.

وأظهر تقرير من وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانات البطالة بموجب برامج الولايات المنتظمة ارتفعت إلى 1.43 مليون في الأسبوع المنتهي يوم 25 يوليو، بزيادة 12 ألف عن الأسبوع الأسبق. واستمر 17 مليون أمريكياً في الحصول على إعانات بطالة بموجب هذه البرامج حتى الأسبوع المنتهي يوم 18 يوليو، بزيادة 876 ألف عن الأسبوع الأسبق في أكبر زيادة منذ أوائل مايو.

وظلت العقود الاجلة الأمريكية للأسهم منخفضة بعد التقرير، بينما واصلت عائدات السندات لآجل عشر سنوات تراجعاتها. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم أن تصل طلبات إعانات البطالة إلى 1.445 مليون.

وبعد مرور نحو خمسة أشهر من بدء الوباء، يبقى الضرر الاقتصادي واسع النطاق مع قفزة مستمرة في حالات الإصابة بفيروس كورونا وغياب لقاح يحول دون العودة إلى الوضع الطبيعي في المستقبل المنظور.

ويواجه الأمريكيون تحديات أكبر إذا سمح المشرعون بأن تنتهي إعانات البطالة الأسبوعية الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار هذا الأسبوع حيث لازالت مواقف الديمقراطيين والجمهوريين متباعدة في المفاوضات حول تمديد الإعانة التي دعمت المستهلكين والشركات.

وأظهر تقرير منفصل يوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي إنكمش بمعدل قياسي 32.9% في الربع الثاني، مما يشير إلى أثار إغلاقات الشركات والوظائف المفقودة على الاقتصاد ككل.   

تراجع الذهب يوم الخميس بعد صعوده لتسعة أيام متتالية وتسجيله مستوى قياسي، مع تعافي في الدولار يحد بعض الشيء من الطلب على المعدن كأصل بديل.  

وأدى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة واستراليا وأجزاء من أوروبا إلى تزايد الطلب على الدولار كملاذ أمن، مما ساعد العملة الخضراء على الصعود بينما حذر جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي من ركود اقتصادي لم نر مثله "في حياتنا". وسجل المعدن النفيس أكبر انخفاض منذ نحو شهرين مع جني المستثمرين أرباح في موجة المكاسب القياسية. ورجع الانخفاض أيضا إلى نتائج إيجابية من تجربة للقاح تجريبي.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، كبير المحللين في أكتيف تريدز، في رسالة بحثية "الذهب الأن في مرحلة تذبذب". "ولكن التعافي السريع عندما إنهارت الأسعار إلى 1900 دولار قبل يومين يؤكد أن شهية المستثمرين تجاه المعدن لازالت كبيرة وأن الاتجاه السائد يبقى صعودياً، رغم جني بعض المتعاملين للأرباح بعد المكاسب الهائلة في الأسابيع القليلة الماضية".

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.1% إلى 1948.55 دولار للاوقية في الساعة 4:21 مساءاً بتوقيت القاهرة، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق 1981.27 دولار يوم الثلاثاء. ونزلت العقود الاجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.7% إلى 1963.30 دولار في بورصة كوميكس. وتراجعت أيضا الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار 0.2% متعافياً من أدنى مستوى في نحو عامين.

وارتفع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 28% هذا العام مدعوماً بمجموعة من العوامل من الطلب على الملاذات الأمنة وضعف الدولار وصولاً إلى عائدات حقيقية سالبة وسيل من التحفيز النقدي والمالي.

ولم تثمر جولة جديدة من المحادثات بين إدارة ترامب والديمقراطيين في الكونجرس يوم الاربعاء عن الإقتراب من توافق حول خطة إنقاذ جديدة من تداعيات الفيروس، في وقت تنتهي فيه إعانة بطالة موسعة لملايين الأمريكيين العاطلين.

وقال مجلس الذهب العالمي يوم الخميس أنه بينما هناك احتمال لتزايد تقلبات الاسعار في المدى القريب، إلا أن الطلب الاستثماري من المتوقع أن يستمر لفترة طويلة.

مُني الاقتصاد الأمريكي  بأسوأ ركود منذ أربعينيات القرن الماضي على الأقل في الربع الثاني مما يبرز إلى أي مدى أضر الوباء الشركات عبر الدولة وأفقد ملايين الأمريكيين وظائفهم.

وأظهر تقدير مبدئي لوزارة التجارة يوم الخميس أن الناتج المحلي الإجمالي إنكمش 9.5% في الربع الثاني مقارنة بالربع الأول، في انخفاض يعادل وتيرة سنوية قدرها 32.9%. وهذا أكبر انكماش سنوي في البيانات الفصلية رجوعاً إلى عام 1947 ويقارن مع تقديرات المحللين بإنكماش بلغ 34.5%.

وهبط الإنفاق الشخصي، الذي يمثل حوالي ثلثي الناتج المحلي الإجمالي، بمعدل سنوي 34.6% وهو أيضا أكبر انخفاض على الإطلاق.

وتكشف البيانات مدى الدمار الاقتصادي الذي نتج عن إغلاقات أمرت بها الحكومة وأوامر للمواطنين بالبقاء في المنازل بهدف إبطاء إنتشار فيروس كورونا المستجد الذي تسبب فجأة في توقف أطول دورة نمو على الإطلاق. وبينما تحسن التوظيف والإنفاق والإنتاج منذ أن تسارعت وتيرة إعادة الفتح في مايو ووصل تحفيز مالي ضخم للأمريكيين، إلا أن قفزة مؤخراً في حالات الإصابة أضعفت وتيرة التعافي.

وتشير هذه القفزة، نتيجة لفشل أمريكا في إحتواء الفيروس، أنه من المرجح أن يتعافى الاقتصاد الأمريكي بوتيرة أبطأ من دول أخرى تعاملت بشكل أفضل، مثل منطقة اليورو. وكلما طال الوباء بدون لقاح، كلما استمر الناتج الاقتصادي لفترة أطول دون مستويات ما قبل الأزمة مما يترك أثاراً دائمة على شركات عديدة وعاملين كثيرين.

أثار الرئيس دونالد ترامب فكرة تأجيل انتخابات يوم الثالث من نوفمبر حتى ينحسر وباء فيروس كورونا مشيراً بدون دليل أن التصويت عبر البريد سيشهد تلاعباً.

وفي تغريدة نشرها يوم الخميس، أشار ترامب إلى أن الانتخابات يجب تأجيلها "حتى يتسنى للمواطنين التصويت بشكل لائق وأمن"، وهو شيء لا يمكن له فعله بدون موافقة الكونجرس. ومن المستبعد أن يوافق مجلس النواب تحت سيطرة الديمقراطيين على مثل هذا الإجراء.

وتأتي التغريدة بعد أن صرح ترامب في أكثر من مرة أن الانتخابات ستكون "مزورة" ورفض القول ما إذا كان سيقبل النتائج إذا خسر.

وقال ترامب في التغريدة يوم الخميس "بالتصويت العام عبر البريد، ستكون انتخابات 2020 الأقل دقة والأكثر تزويراً في التاريخ". "وستكون سبب حرج كبير للولايات المتحدة. أجلوا الانتخابات حتى يمكن للمواطنين التصويت بشكل لائق وأمن".

وجاءت تغريدة ترامب بعد دقائق من إعلان وزارة التجارة أن الاقتصاد إنكمش بوتيرة قياسية 32.9% في الربع الثاني وأظهرت بيانات لوزارة العمل تزايد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات للحصول على إعانة بطالة.

وانخفض الدولار لوقت وجيز بعد تغريدة ترامب، لتسجل العملة الأمريكية أدنى مستويات الجلسة مقابل اليورو وانخفضت أمام الين. كما لامست العقود الاجلة الأمريكية للأسهم والعائدات على السندات لأجل عشر سنوات أدنى مستويات الجلسة.

وكان أشار جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي لخوض انتخابات الرئاسة في أبريل أن ترامب ربما يسعى لتأجيل الانتخابات.

وبموجب قانون وقعه الرئيس جون تايلر في 1845، تعقد انتخابات الرئاسة في أول ثلاثاء بعد أول يوم اثنين من شهر نوفمبر. ولا يمكن تغييره بدون قانون يقره الكونجرس.

ويتخلف ترامب حالياً عن بايدن بثماني نقاط بحسب متوسط استطلاعات الرأي، وفي الولايات الحاسمة أريزونا وفلوريدا وميتشجان ونورث كارولينا وبنسلفانيا وويسكونسن.

ارتفع الذهب في المعاملات الفورية يوم الأربعاء بعد أن كرر الاحتياطي الفيدرالي تعهده بإستخدام كل الأدوات المتاحة لدعم الاقتصاد الأمريكي ومدد إجراءات طارئة لضمان أن النظام المالي العالمي يتوفر لديه معروض جاهز من الدولارات الأمريكية.

وقال البنك المركزي، الذي أبقى أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير قرب الصفر، أنه سيمدد إجراءات من بينها خطوط مبادلة سيولة مؤقتة مع بنوك مركزية أخرى. وقد تراجع الدولار.

ويتجه الذهب نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات، مدفوعاً بقلق حول وباء فيروس كورونا والضرر الواقع على الاقتصادات، مع دعم إضافي من عائدات حقيقية سالبة وضعف دولار. وفي ظل تحفيز منتظر في المستقبل القريب، قال بنك جولدمان ساكس أن الذهب عملة الملاذ الأخير وسط توقعات بتسارع في التضخم يهدد الدولار. ويتوقع البنك صعوداً إلى 2300 دولار للاوقية.

وارتفعت الأسعار الفورية للمعدن النفيس 0.4% إلى 1966.63 دولار للاوقية في الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت القاهرة. وكان وصل المعدن في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي 1981.27 دولار يوم الثلاثاء.

أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير قرب الصفر وتعهدوا مجدداً بإستخدام كل أدواتهم لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل تعاف بطء من تداعيات وباء فيروس كورونا.

وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي في بيان يوم الاربعاء بعد اجتماع على مدى يومين "مسار الاقتصاد سيعتمد بشكل كبير على مسار الفيروس". وقال الاحتياطي الفيدرالي أن النشاط الاقتصادي والتوظيف، بعد تراجعات حادة، "تسارعا بعض الشيء في الأشهر الأخيرة لكن لازالا أقل بكثير من مستوياتها في بداية العام".

وكررت لجنة السياسة النقدية صياغة سابقة مفادها أن الوباء "يشكل مخاطر كبيرة على التوقعات الاقتصادية في المدى المتوسط" وأن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى قرب الصفر "حتى تتحلى اللجنة بالثقة أن الاقتصاد تحمل الأحداث الأخيرة وفي طريقه نحو تحقيق هدفي التوظيف الكامل واستقرار الأسعار".

وكان التصويت، بترك سعر الفائدة في نطاق 0% و0.25%، بالإجماع. وكررت اللجنة أيضا تعهدها بزيادة حيازاتها من سندات الخزانة والرهون العقارية "بالوتيرة الحالية على الأقل" خلال الأشهر المقبلة.

ولم يتضمن البيان أي إشارة لربط مسؤولي الفيدرالي مسار سعر الفائدة بمستويات محددة للتضخم أو البطالة، في خطوة يتوقع خبراء اقتصاديون أن تحدث في سبتمبر.

وفي بيان منفصل يوم الاربعاء، قال الفيدرالي أنه يمدد مبادلات السيولة الدولارية والألية المؤقتة لاتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) الموجهة للسلطات الأجنبية والدولية حتى 31 مارس 2021.

وسيعقد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي مؤتمراً صحفياً إفتراضياً في الساعة 8:30 مساءاً بتوقيت القاهرة.

ويبقي باويل وزملائه داخل لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي قرب الصفر منذ بدء الوباء في مارس وكشفوا عن عدد من برامج الإقراض الطارئة التي تهدف إلى تعزيز أوضاع تداول تتسم بسيولة وافرة في أسواق المال.

وساعد التحرك النشط في تهدئة المستثمرين. ولكن تعقد التقدم نحو تعافي في الأسابيع الأخيرة بفعل موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا عبر ولايات رئيسية في الجنوب والغرب بما يشمل تكساس وفلوريدا وكاليفورنيا وأريزونا.

يقف وراء صعود الذهب إلى أعلى مستويات على الإطلاق قاعدة واسعة من المشترين تضم صناديق معاشات تقاعد وشركات تأمين ومتخصصين في إدارة الثروات.

ويقبل مديرون يتولون إدارة محافظ بتريليونات الدولارات على الذهب في ظل بحثهم عن عائد في مشهد استثماري يخلو من العائدات. وهذه المجموعة العريضة من المشترين أحد العوامل الرئيسية وراء الصعود صوب 2000 دولار للاوقية، في وقت يغيب فيه المشترون التقليديون للذهب في الهند والصين.

وفي الماضي، عندما قدمت السندات عائدات مرتفعة، لم يكن للذهب إستفادة تذكر لكثير من المستثمرين المحترفين. وحينها كانت محفظة كبيرة من الأسهم والسندات تدر عائداً مضموناً، وكان الأصلان يوازنان بعضهما البعض أثناء حدوث تراجعات في السوق. بينما كانت النظرة للذهب، الذي لا يدر عائداً، أنه يصعب تقييمه وتخزينه مكلف.

ولكن الأن، تغيرت الحسابات. في ظل ديون بقيمة 15 تريليون دولار تقدم عائدات سالبة وتوقعات بإبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة، يشكك البعض في وول ستريت في منطق إمتلاك السندات ويقبلون على أصول أخرى للتحوط من تقلبات الأسهم.

وقالت جيرالدين ساندستروم، التي تركز على استراتجيات تخصيص الأصول لدى باسيفيك إنفيسمنت مانجمنت (بيمكو) في لندن "السندات الحكومية الأمنة لعبت دوماً دوراً مهماً جداً كأداة تنوع في المحافظ وستظل كذلك، لكن علينا أن ندرك أن قوتها تنحسر بسبب المستوى المطلق المتدني للعائدات".

وأضاف "نحتاج لتنويع أصول المحافظ والبحث عن ملاذ أمن يتجاوز السندات الحكومية. وفي ضوء وجهة نظر بيمكو أن أسعار الفائدة ستكون منخفضة جداً لسنوات قادمة بما يتسبب في تدني مستويات العائد الحقيقي، يبدو الذهب أداة تنويع ملائمة".

وبيمكو، التي تدير أصول بقيمة 1.9 تريليون دولار، ليست وحدها في تلك وجهة النظر. ففي رسالة بحثية في مايو، إستشهد بنك سيتي جروب "بمستثمرين جدد غير تقليديين في المعدن، من بينهم شركات تأمين وصناديق تقاعد" ضمن القوى التي تقف وراء هذا الصعود.  

والاسبوع الماضي، قال البنك الخاص السويسري لومبارد أودير أنه يضيف ذهباً ضمن "تخصيص أصوله الاستراتجية". وقال بنك أربوثنوت لاثام وشركاه، وهو بنك خاص يدير أموالاً لعملاء من بينهم صناديق إستئمانية وصناديق تقاعد، أنه يشتري مزيداً من أسهم شركات تعدين الذهب المرتبط أدائها بالمعدن النفيس، وفق مدير الاستثمار جريجوري بيردون.

وقال جون ريدي، كبير محللي السوق في مجلس الذهب العالمي "هناك بكل تأكيد إمتلاك واسع النطاق أكبر من جانب المؤسسات للذهب مقارنة بموجات صعود سابقة". "والذهب الأن صار جزء أصيلاً من اهتمامات المستثمرين بالمقارنة مع أخر 10 أو 20 عام".

وعلى الرغم من ذلك، يُنظر لإمتلاك الذهب بين الفئة الإحترافية بالمنخفض. فبحسب جوني تيفيس الخبيرة الاستراتيجية لدى بنك يو.بي.إس، تعادل القيمة الإجمالية لمراكز المستثمرين في العقود الاجلة للذهب وصناديق المؤشرات (ETFs) 0.6% فقط من الصناديق العالمية البالغ حجم أصولها 40 تريليون دولار. وقالت في رسالة بحثية أن هذا الحجم قد يتضاعف بسهولة بدون أن يبدو التخصيص زائداً عن الحد.

وقال مارك دودينج، مدير الاستثمار في بلوباي أسيت مانجمنت "من الغريب أن ترغب صناديق التقاعد في شراء الذهب". "إنه لا يقدم دخلاً أو توزيعات نقدية كما يكلف مالاً لتخزينه".

ولكن ربما ترجع جاذبية الذهب إلى أنه يؤدي بشكل جيد في أوقات التضخم أو عندما تتهاوى الاسهم—وهما سيناريوهان يبدوان في نطاق الممكن في البيئة الحالية. وارتفعت الأسعار الفورية 29% هذا العام وتداولت عند حوالي 1955 دولار للاوقية يوم الاربعاء.

ويعني أيضا وجود قاعدة عريضة مهتمة بالذهب أنه إذا تعرض الذهب لتصحيح، فإنه من المرجح أن يجد عدداً وافراً من المستثمرين في الإنتظار للشراء.

وقال تشارلز ديبل، مدير المحافظ لدى ميدولانوم انترناشونال فندز، "كلما انخفض العائدات الحقيقية وضعف الدولار، كلما زاد الذهب رواجاً".

فاق مؤشر يقيس مبيعات المنازل المؤجلة الأمريكية التوقعات في يونيو مع انخفاض تكاليف الإقتراض، مما يضاف للدلائل على أن سوق الإسكان نقطة مشرقة في اقتصاد مُكبل بفعل مرض كوفيد-19.

وارتفع مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين للعقود الموقعة لشراء منازل مملوكة في السابق بنسبة 16.6% بعد قفزة بنسبة 44% في مايو، بحسب بيانات صدرت يوم الاربعاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم إلى زيادة شهرية بنسبة 15% في يونيو. ومقارنة مع العام السابق، ترتفع المبيعات المؤجلة 12.7%.

وقال لورينس يون، كبير الاقتصاديين بالاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، في بيان "من المفاجيء واللافت أنه، في  خضم وباء عالمي، يرتفع نشاط التعاقد على شراء منازل مقارنة به قبل عام". وعند 116.1 نقطة في يونيو، يبلغ مؤشر مبيعات المنازل المؤجلة أعلى مستوى منذ فبراير 2006.

وبجانب قفزة في مشتريات المنازل الجديدة، تظهر البيانات الأحدث أن سوق الإسكان مصدر قوة رئيسي للاقتصاد في وقت يحاول فيه التعافي من الركود. وفي نفس الأثناء، يهدد استمرار ارتفاع البطالة والصراع الدائر مع مرض كوفيد بإضعاف وتيرة التحسن في سوق العقارات السكنية.