وسعت العقود الاجلة للفضة في أوائل تعاملات يوم الثلاثاء مكاسبها لتتجاوز 25 دولار للاوقية بفضل تزايد الطلب على الملاذات الأمنة ومخاوف بشأن معروض المعدن.

وتبلغ الأسعار أعلى مستوياتها منذ حوالي سبع سنوات مع إقبال المستثمرين على المعادن النفيسة. وتتفوق مكاسب الفضة على الذهب حيث تلقى دعماً إضافياً من التوقعات بتعافي في نشاط التصنيع العالمي ومن تعطلات في أعمال المناجم.

وارتفعت العقود الاجلة للفضة 3.2% إلى 25.30 دولار للاوقية، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2013. وتداولت الأسعار الفورية للمعدن الأبيض على ارتفاع 1.3% عند 25.24 دولار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1955.89 دولار للاوقية.

وترتفع بقوة المعادن النفيسة وهناك توقعات بمزيد من المكاسب، حيث أن التكهنات باضطرابات سياسية واقتصادية يطول أمدها يعزز الطلب على الملاذات الامنة.

وتأتي المكاسب الأحدث في ظل تراجع الدولار بحدة، لكن ثمة قائمة طويلة من العوامل الداعمة للأسعار والتي من ضمنها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهاوي أسعار الفائدة الحقيقية وإطلاق الحكومة والبنوك المركزية على مستوى العالم إجراءات تحفيز هائلة في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

قدم الجمهوريون بمجلس الشيوخ خطة مقترحة حجمها تريليون دولار لدعم الاقتصاد الأمريكي المتضرر بشدة من الوباء في صورة سلسلة من مشاريع قوانين ستقلص إعانات بطالة إضافية وترسل مدفوعات 1.200 دولار لأغلب الأمريكيين وتحصن الشركات والمدارس والمؤسسات الأخرى من دعاوي قضائية تنتج عن حدوث إصابات بفيروس كورونا.

وأُعدت الحزمة البالغ حجمها تريليون دولار بعد مفاوضات على مدى أيام بين الجمهوريين بمجلس الشيوخ ومبعوثي الرئيس دونالد ترامب والتي لم تنه بالكامل الخلافات داخل الحزب الجمهوري حول حجم ونطاق الإنفاق الاتحادي الإضافي للاستجابة لتداعيات الوباء.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين "نحن ما بين الوباء والتعافي"، مشيراً إلى ارتفاع حصيلة الوفيات وتعاف اقتصادي هش. وأضاف "الشعب الأمريكي يحتاج لمزيد من المساعدة، ويحتاج أن تكون شاملة، وتكون مفصلة بشكل حريص لتتماشى مع مفترق الطرق الحالي".

ومقدمات مشروع القانون هي فقط مجرد الخطوة الأولى نحو التفاوض على خطة توافقية مع الديمقراطيين، الذي عرضوا خطتهم التحفيزية بحجم 3.5 تريليون دولار. وليس أمام الكونجرس وقت يذكر للتحرك إذ أن إعانة البطالة التكميلية تنتهي وعناصر أخرى ضمن تشريع التحفيز السابق بدأت تنضب.

ومن المقرر أن يغادر المشرعون لقضاء عطلة في أغسطس خلال أسبوعين وسيواجهون جدولاً زمنياً ضيقاً بفعل انتخابات الرئاسة التي تلوح في الأفق عندما يعودون في سبتمبر.   

ولإطلاق المفاوضات، من المقرر ان تجتمع نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين بمجلس الشيوخ في مكتبها مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن وكبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز مساء الاثنين (بالتوقيت الأمريكي).

وقالت دياني سونك، كبير الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون، أن الكونجرس "يطارد هدفاً متحركاً" بمشاريع قوانين تحفيز.

وقالت سونك "أخشى أن يخيم كوفيد بظلال كثيفة على الاقتصاد وتكون المساعدة التي يعرضها الكونجرس قليلة جداً ومتأخرة جداً"."حالات الإفلاس والتعثرات التي ستتزايد قد تترك لنا قاعدة منقسمة وأقل حجماً بكثير منها نعيد البناء".

وتوجد بعض نقاط التوافق بين الديمقراطيين والجمهوريين. فيتفق الجانبان على إرسال جولة جديدة من مدفوعات التحفيز للأفراد، لكن يريد الديمقراطيون زيادة المبلغ المدفوع للمعالين وتوسيع نطاق الإستحقاق. وبرنامج حماية الرواتب للشركات الصغيرة هو إجراء أخر يريده الحزبان ومن شبه المؤكد أن يكون في مشروع القانون النهائي.

وإتفق الجمهوريون على تمديد إعانات بطالة تكميلية، لكن يقترحون خفض إعانات البطالة التكميلية إلى 200 دولار اسبوعياً من 600 دولار حتى تتمكن الولايات من إنشاء نظام يوفر 70% من الراتب السابق للعامل المتوقف عن العمل، حسبما قال مصدران مطلعان على الخطة.

يجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والاربعاء وسط شكوك متزايدة حول احتمال حدوث تعاف اقتصادي مُستدام بسبب استجابة غير متكافئة من الدولة لفيروس كورونا.

وحذر مسؤولون هذا الشهر في خطابات ومقابلات أن الاقتصاد يواجه خطر ركود أعمق من المتوقع ومسار تعافي أطول إذا لم تتخذ الدولة إجراءاً أكثر فعالية لإبطاء إنتشار المرض.

ومنذ اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في منتصف يونيو، تسارعت معدلات الإصابة بالفيروس في ولايات عديدة التي كانت من بين أول من شجع الشركات على إعادة الفتح. وحذر مديرو الشركات وخبراء اقتصاديون من أن الصناعات الأشد تضرراً مثل السفر والترفيه والضيافة ستواجه صعوبة أكبر في التعافي إذا لم يشعر المستهلكون بالثقة لإنفاق أموالهم في صالات مغلقة مثل المطاعم والتجمع في مجموعات كبيرة.

وليس من المتوقع أن يكشف الاحتياطي الفيدرالي عن إجراءات تحفيز جديدة هذا الأسبوع لكن يناقش مسؤولوه كيف يوفرون دعماً أكبر للاقتصاد بمجرد أن تصبح التوقعات أكثر وضوحاً. وقد يفعلوا ذلك بتعديل مشترياتهم من سندات الخزانة والرهون العقارية وبتقديم تفاصيل أكبر حول الأوضاع التي ستدفعهم للتفكير في سحب التحفيز.

وركز مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تعليقاتهم الأخيرة على الضرورة الملحة لكبح الفيروس بتبني إجراءات التباعد الاجتماعي على نحو أكثر نشاطاً، بما في ذلك إرتداء الكمامات، وبتعزيز القدرة على فحص وتعقب وعزل حالات الإصابة المعروفة.

وقال روبرت كابلان، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس خلال مقابلة يوم 16 يوليو، "مدى إلتزامنا ببروتوكولات الرعاية الصحية سيكون الأداة الاقتصادية الرئيسية لدينا".

وبعد أن تسبب الوباء في إجراءات إغلاق واسعة النطاق في مارس، قال إيريك روزنغرين رئيس الفيدرالي في بوسطن أنه كان يتوقع أن تنحسر الإصابات بحلول الصيف مثلما هو الحال في أوروبا. "وللأسف، هذا لم يحدث"، حسبما قال في مقابلة يوم الثامن من يوليو.

وكلما طال تسارع معدلات الإصابة، كلما كان أصعب أن تتعافى مجموعة من الصناعات توظف ملايين الأمريكيين. وهذا بدوره قد يفضي إلى فترة طويلة من ارتفاع البطالة وإفلاس شركات وضغوط على القطاع المصرفي.

وقال روزنغرين أن الاقتصاد سيواجه "عواقب اقتصادية وخيمة" إذا لم تتحسن استجابة الصحة العامة. وأشار إلى أن استجابة الاحتياطي الفيدرالي "لن تتمكن من تعويض كل الخسائر إذا إستمرينا في إرتكاب أخطاء خطيرة على صعيد الصحة العامة".

وقال أنه قلق بشكل خاص حول ما قد يحدث في الخريف، مع عودة الطلاب إلى الجامعات من جميع أنحاء الدولة وعودة الطلاب الصغار إلى المدارس وبرودة الطقس التي تجعل من الأصعب أن توفر المطاعم طاولات خارجها.

وأضاف الاقتصاد 7.5 مليون وظيفة في شهري مايو ويونيو لكن لازال عدد الوظائف أقل 14.7 مليون عنه قبل الوباء. وقد تسارعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في عدد من الولايات الكبيرة منذ منتصف يونيو، عندما أجرت وزارة العمل أحدث مسوحها لنمو الوظائف.

وقالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي في كلمة لها يوم 14 يوليو أن البيانات التي رصدها خبراء الفيدرالي تشير أن الزيادات القوية في التوظيف في مايو ويونيو ربما لن تستمر.

كما حذر ريتشارد كلاريدا نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي من أن التحسن في الأسواق المالية ربما لا يستمر بسبب مسار الفيروس. وأضاف أن برامج دعم الفيدرالي منحت الشركات وقتاً  للصمود حتى يتعافى الاقتصاد.

وأعرب مسؤولون عن قلقهم من أن الشركات التي تحصل على مساعدات بقيمة 510 مليار دولار من "برنامج حماية الرواتب" لن تتمكن من تحمل تراجعات أكثر في الطلب نتيجة المخاوف بشأن الفيروس.

ارتفعت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين وسط تفاؤل لدى المستثمرين حيال مستقبل كبرى شركات التقنية في بيئة اقتصادية تتسم بعدم اليقين.  

وقادت شركات "أمازون دوت كوم" و"ألفابيت" الشركة الأم لجوجل و"أبل" المؤشرات الرئيسية للارتفاع في إستمرار لصعود ساعد في جعل قطاع التقنية الأفضل أداء في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 حتى الأن هذا العام.

وارتفع المؤشر القياسي لسوق الأسهم 0.4% بينما زاد مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%. وأضاف مؤشر ناسدك الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.7%.

ومن المقرر أن تعلن شركات تقنية عملاقة نتائج أعمالها الفصلية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتحملت هذه الشركات وطأة الركود الناجم عن الوباء بشكل أفضل من قطاعات اقتصادية أخرى كثيرة، ويعتقد بعض المستثمرين أن أسهمهم ستتفوق في أدائها بعد تراجع خلال الأيام الأخيرة.

وارتفعت أسهم أمازون 0.9% يوم الاثنين موسعة مكاسبها هذا العام إلى 64%. وزادت أسهم ألفابيت 1% وأضافت أبل 1.5%.

وحد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم من المكاسب في سوق الأسهم وساعد في دفع أسعار الذهب صوب مستوى قياسي جديد. وقفزت العقود الاجلة للذهب تسليم أغسطس 1.9% إلى 1933.10 دولار للاوقية متجاوزة أعلى مستوى قياسي سابق عند 1923.70 دولار في سبتمبر 2011.

ويمدد الصعود مكاسب كبيرة حققها خلال الصيف المعدن النفيس، الذي يستفيد من توقعات حذرة للاقتصاد العالمي وانخفاض عام في أسعار الفائدة وضعف الدولار. وقفزت الفضة بحوالي 7%.

وانخفض الدولار مع مراهنة المستثمرين أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل ضخ الأموال الرخيصة لدعم الاقتصاد الأمريكي. وانخفض مؤشر وول ستريت جورنال للدولار، الذي يقيس قيمة الدولار مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.6% في طريقه نحو الإغلاق عند أدنى مستوى منذ فبراير 2019. ومن المقرر أن يعقد  البنك المركزي اجتماعه المنتظم هذا الأسبوع.

وهوت العائدات الحقيقية، التي تعكس قيمة عائدات السندات بعد التعديل من أجل توقعات التضخم، حول العالم مع تخفيض البنوك المركزية أسعار الفائدة وإطلاق تحفيز لمعالجة الضرر الاقتصادي الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وهبط العائد الحقيقي على السندات الأمريكية إلى مستويات 2012، الذي بدوره أطلق موجة بيع في الدولار.

ونزل العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 0.579% من 0.589% يوم الجمعة.

وبالإضافة إلى تقارير نتائج الأعمال من بعض كبرى الشركات في العالم، يراقب المستثمرون التطورات حول حزمة تحفيز أمريكي مرتقبة بشدة.

ومن المقرر أن يصدر الجمهوريون يوم الاثنين مقترحهم لمشروع القانون القادم للإنقاذ من تداعيات فيروس كورونا، الذي سيطلق جولة من المفاوضات مع الديمقراطيين في وقت يوشك فيه ملايين الأمريكيين على خسارة إعانات بطالة موسعة.  والأن ليس أمام المشرعين وقتاً يذكر قبل أن تنتهي إعانة بطالة تكميلية بقيمة 600 دولار أسبوعياً.

وفي نفس الأثناء، أظهرت أحدث البيانات الاقتصادية أن طلبيات السلع المعمرة قفزت 7.3% في يونيو مقارنة بالشهر الماضي، في ثاني زيادة شهرية على التوالي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت جورنال أرائهم زيادة 5.4%.

وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن توقعات الاقتصاد العالمي بفعل زيادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا عبر الولايات المتحدة وأجزاء أخرى من العالم. وارتفع عدد الإصابات في عطلة نهاية الأسبوع متخطياً 16 مليون على مستوى العالم، وحث مسؤولون أمريكيون المواطنين على الإمتثال للإرشادات الهادفة إلى إبطاء إنتشار الفيروس.

وارتفعت أسهم مودرنا 7.1% بعد أن قالت الشركة أنها تلقت تمويلاً إضافياً من الحكومة الاتحادية لتسريع تطوير لقاح لمرض كوفيد.

وفي سوق السلع، انخفض النفط الخام الأمريكي 1.8%.  

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في نحو عامين مقابل اليورو يوم الاثنين وسط مخاوف بشأن تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، وقبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع الذي من المتوقع أن يؤكد فيه البنك إلتزامه ببقاء أسعار الفائدة عند مستواها الأدنى.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى شركة الوساطة أواندا في نيويورك، "يبدو كما لو أننا نرى الدولار ينزل من على عرشه". "هناك توقعات مرتفعة بأننا سنرى الاحتياطي الفيدرالي يواصل الإشارة أنهم مستعدون لفعل المزيد على المدى الطويل، وأن تعافي الاقتصاد الأمريكي لن يكون سلساً على الإطلاق بالمقارنة مع أوروبا".

وأصبحت فلوريدا يوم الأحد ثاني ولاية بعد كاليفورنيا تتجاوز في عدد الإصابات بكوفيد-19 نيويورك، الولاية الأشد تضرراً في بداية تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، وفق إحصاء رويترز.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي يوم الأحد أن تشريع الإغاثة من فيروس كورونا المقترح من الحزب الجمهوري ستعلن تفاصيله يوم الاثنين وأنه يعتقد أن الحزب يمكنه التحرك سريعاً مع الديمقراطيين لتسوية خلافاتهما.

ومن المتوقع أن يكرر الاحتياطي الفيدرالي القول أنه سيبقي أسعار الفائدة قرب الصفر لسنوات قادمة عندما يعقد يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين.

وارتفع اليورو في أحدث معاملات 0.87% إلى 1.1755 دولار بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 1.1763 دولار وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر 2018.

وقال مويا أن العملة الموحدة ربما تعزز مكاسبها إلى 1.20 دولار إذا تمكنت المنطقة من إحتواء أي تجدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا.

ونزل مؤشر الدولار 0.7% إلى 93.64 نقطة. وتراجع في تعاملات سابقة إلى 93.60 وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2018.

وربح الين الياباني عملة الملاذ الأمن من جراء المخاوف بشأن تدهور العلاقات بين الولايات المتحدة والصين. وتصاعدت التوترات بعد أن أمرت واشنطن الاسبوع الماضي بإغلاق قنصلية الصين في هيوستن مما دفع بكين لإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة شينغدو.

وانخفض الدولار 0.82% إلى 105.25 ين، وهو أقل سعر منذ 16 مارس.

قفز ركام الديون سالبة العائد على مستوى العالم—السندات التي ببساطة تكلف المستثمرين أموالاً نظير حيازاتها—نحو حاجز ال15 تريليون دولار مما يدفع المستثمرين لتحمل مخاطرة أكبر بحثاً عن عائد.

وأصبحت العائدات المحتملة عبر سوق السندات شحيحة على نحو متزايد بعد أزمة فيروس كورونا ومشتريات البنوك المركزية من الأصول. وبينما هذا لازال دون ذروة بلغت 17 تريليون دولار العام الماضي، إلا أن الديون الطائلة سالبة العائد تتجه نحو الارتفاع للشهر الرابع على التوالي، بما يضاهي فترة قياسية من عام 2019، بحسب مؤشرات بلومبرج بركليز.

وتدخل أوروبا في صميم هذه الظاهرة، مع نزول العائدات عبر كافة سندات ألمانيا دون الصفر والأن حتى بعض سندات إيطاليا تقدم عائداً سالباً، رغم أنها تعتبر من بين الأكثر خطورة في المنطقة. ولاتزال عائدات السندات الأمريكية إيجابية، لكن لا تبعد كثيراً العائدات قصيرة الأجل عن ذلك بعد تسجيلها مستويات قياسية متدنية يوم الجمعة.

وتضخ البنوك المركزية مبالغ طائلة من الأموال في سوق السندات للمساعدة في تخفيف الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا. ويبلغ إجمالي برنامج البنك المركزي الأوروبي لشراء الأصول 1.35 تريليون يورو (1.58 تريليون دولار)، بينما يشتري الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة حوالي 80 مليار دولار شهرياً.

وربما لم ينته التحرك نحو تخفيض أسعار الفائدة. ويتوقع المتعاملون في سوق النقد أن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة من 0.1% إلى صفر بحلول مارس من العام القادم. ويجتمع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، لكن ربما لن يتبنوا تغييراً في استراتجيتهم بعدما صرح جيروم باويل رئيس البنك المركزي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر لفترة طويلة.

وتحوم حالياً عائدات السندات الألمانية لأجل عشر سنوات حول سالب 0.48%، بينما تدر السندات البريطانية واليابانية لأجال تمتد إلى سبع سنوات عائدات دون الصفر. هذا ويتجاوز عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات هذا السقف بنقطتين فقط. وتبلغ عائدات السندات الأمريكية لنفس الأجل 0.57% بعد أن لامست مستوى قياسياً 0.31% في مارس.

لا تظهر موجة صعود مستمرة في الذهب بادرة على الإنحسار بعد أن أفضى انخفاض حاد في الدولار إلى تجاوز الأسعار مستواها القياسي السابق المسجل في 2011 ووضع المعدن في طريقه نحو تحقيق مكاسب أكبر.

وجاءت قفزة المعدن على خلفية هبوط العملة الأمريكية إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عام، وهو الأحدث ضمن قائمة طويلة من العوامل الداعمة للمعدن من بينها أسعار فائدة سالبة في الولايات المتحدة ومراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيبقي سياسته تيسيرية عندما يجتمع هذا الأسبوع.

وبينما يواجه العالم فترة ممتدة من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة، يستهدف الذهب الأن 2000 دولار. ويشير البعض في السوق أن الملاذ الأمن قد يرتفع لمستوى أعلى من ذلك.

وكانت بدأت البوادر الأولى على صعود الذهب نحو مستواه التاريخي  تتجلى في منتصف 2019، عندما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى إستعداده خفض أسعار الفائدة في وقت خيم فيه عدم اليقين—في الأساس حول تأثير المعارك التجارية للولايات المتحدة—على توقعات البنك. وتسارعت موجة الصعود في أوائل 2020 مع تنامي التوترات الجيوسياسية وتضرر النمو العالمي من تفشي فيروس كورونا، مما دفع الحكومات والبنوك المركزية لإطلاق كميات هائلة من التحفيز وقاد أسعار الفائدة الحقيقية للانخفاض بشكل أكبر إلى مستويات سالبة.

وقال جافين ويندت، كبير محللي المعادن في ماين لايف، "حدوث مكاسب قوية أمر حتمي مع دخولنا فترة تشابه إلى حد كبير أجواء ما بعد الأزمة المالية العالمية". هذا ويعطي ضعف الدولار وأسعار الفائدة الحقيقية السالبة دعماً إضافياً. وأضاف أن الذهب ربما يتذبذب قبل إستهداف سعر 2000 دولار فأكثر خلال الأسابيع المقبلة.

ولا يتوقف الطلب الاستثماري إذ ارتفعت حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) في كل شهر منذ أواخر العام الماضي وتخطت التدفقات هذا العام المستوى القياسي السنوي المسجل في 2009. وتمثل التدفقات الجديدة حوالي خُمس معروض التعدين المتوقع لهذا العام، بحسب مجموعة البحوث ميتالز فوكس.

ويستقطب الذهب المستثمرين رغم صعود الأسهم—مع استثناء موجة بيع حادة في مارس مع تسييل المتعاملين وقتها حيازاتهم من المعدن لتغطية خسائر في أسواق أخرى. وتبقى السندات الأمريكية المقياس الرئيسي الجدير بالمتابعة. ويعمل المعدن كأداة تحوط جذابة في ظل انخفاض العائدات على سندات الخزانة عند استثناء أثار التضخم دون الصفر.

وتثير هذه الأجواء شبح حدوث كساد تضخمي، وهو مزيج نادر من تباطؤ النمو وارتفاع التضخم الذي يؤدي إلى تآكل قيمة الاستثمارات في أصول الدخل الثابت. وفي الولايات المتحدة، ارتفعت توقعات المستثمرين للتضخم السنوي على مدى السنوات العشر القادمة، بحسب مقياس لسوق السندات يسمى معدل التضخم المتكافيء، على مدى الأشهر الأربعة المنقضية بعد أن هوت في مارس.

ويلعب التضخم دوراً مهماً أيضا في النظر للأسعار في سياق تاريخي. وبلغ الذهب في المعاملات الفورية 1945.26 دولار يوم الاثنين، متخطياً مستواه القياسي السابق بأكثر من 20 دولار. وقفزت الأسعار الفورية للفضة 8.1% إلى 24.6031 دولار للاوقية وهو أعلى مستوياتها منذ 2013.

وعند أخذ التضخم في الحسبان، يبقى المعدن أقل من أعلى مستوياته في 2011 وأقل بكثير من ذروته التاريخية في 1980، في أعقاب صدمة أسعار النفط الثانية.

وليس فقط التحركات السعرية التي تثبت أنها تاريخية. فقد سلط الفيروس الضوء على ركن للسوق يتم إغفاله عادة وهو اللوجيستات حيث شهدت الفترة المضطربة في مارس تشوهات بالغة في أسعار الذهب بين سوقي لندن ونيويورك بسبب تعطل غير مسبوق في نقل المعدن الفعلي وسط تعليق للرحلات الجوية وإغلاق المصافي الأمر الذي أثار مخاوف من نقص في المعدن المتاح في نيويورك للتسليم مقابل عقود أجلة في كوميكس.  

وإنحسرت الأزمة—فأصبح هناك ذهب كاف—لكن دفع هذا الاضطراب مجموعة سي.ام.اي، التي تمتلك بورصة كوميكس، للإعلان أنها ستعرض عقود أجلة جديدة بخيارات تسليم موسعة شملت سبائك تزن 400 اونصة، الذي هو الحجم المقبول في سوق لندن. وقالت في وقت لاحق أن المتعاملين سيتمكنون من تسليم الذهب في قِباء لندن مقابل العقد الجديد.

وما يترقبه المستثمرون الأن والذي قد يوفر دعماً محتملاً للذهب هو اجتماع الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع يومي 28 و29 يوليو، الذي فيه من المتوقع أن يبقي المسؤولون أسعار الفائدة قرب الصفر ويناقشون تحولاً محتملاً في استراتجية البنك.

وقال كريس ويستون، رئيس البحوث لدى بيبر ستون جروب، أن الاجتماع ربما يكون منصة لإطلاق رسالة قوية بأن تغييراً قادم مما يثير احتمالية مزيد من السياسات غير التقليدية في الفترة المقبلة. وقال "إذا فكرنا في العائدات الحقيقية وما يفعله الفيدرالي، هذا يشير لي أنها مسألة وقت قبل أن تواصل العائدات الحقيقية اتجاهها النزولي ويرتفع الذهب أكثر".

وسيحظى مسار الاحتياطي الفيدرالي بمتابعة وثيقة. فمن ديسمبر 2008 حتى يونيو 2011، إشترى الفيدرالي ديون بقيمة 2.3 تريليون دولار وأبقى تكاليف الإقتراض قرب الصفر بالمئة في محاولة لدعم النمو، مما ساعد في بلوغ المعدن مستوى قياسي في سبتمبر 2011.

وكانت التوقعات تتزايد بمكاسب أكبر حتى قبل الإنطلاقة الأخيرة للذهب. وإحتفظ بنك أوف أميريكا كورب بتوقعاته المعلنة في شهر أبريل بصعود الذهب إلى 3000 دولار خلال الثمانية عشر شهراً القادمة. ويتوقع بنك يو.بي.إس جروب وصول الأسعار إلى 2000 دولار بنهاية سبتمبر، حسبما قال مدير الاستثمار مارك هافيلي في رسالة بحثية يوم الاثنين. وأضاف البنك المعدن إلى قائمته من الأصول الأكثر تفضيلاً".

سجلت العقود الاجلة للذهب مستوى قياسياً في أوائل تعاملات يوم الاثنين في ظل تراجع الدولار بشكل حاد ومخاوف بشأن الاقتصاد العالمي وهو ما عزز الطلب على الملاذات الأمنة.

وجاءت حركة المعدن النفيس على خلفية نزول مؤشر يقيس قيمة الدولار أمام عشر عملات رئيسية إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أشهر وسط أسعار فائدة حقيقية سالبة في الولايات المتحدة ومراهنات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيواصل سياسته التحفيزية عندما يجتمع هذا الأسبوع.

وتخطت التدفقات على صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب (ETFs) هذا العام المستوى القياسي الذي تسجل في 2009، مع بلوغ إجمالي الحيازات أعلى مستوى على الإطلاق عند أكثر من 3300 طن.

وأعطى تجديد للعقود دفعة للأسعار. وكان تفوق عقد ديسمبر على أغسطس كالعقد الأكثر تداولاً يوم الخميس.

ولامس الذهب تعاقدات ديسمبر 1927.10 دولار للاوقية يوم الخميس، متجاوزاً المستوى القياسي للعقد الأكثر نشاطاً عند 1923.70 دولار الذي تسجل في 2011، وبلغ 1933.90 دولار بحلول الساعة 6:11 صباحاً بتوقيت سنغافورة يوم الاثنين.

ويتهافت المستثمرون على الذهب إذ أن الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا على النمو العالمي عزز مكانة المعدن كملاذ أمن. ولكن يستمد المعدن دعماً من قائمة طويلة من العوامل منها تصاعد التوترات الجيوسياسية وتهاوي أسعار الفائدة الحقيقية وضعف الدولار وإطلاق الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم إجراءات تحفيز هائلة في محاولة لإنعاش الاقتصادات.

أظهرت موجة جديدة من استطلاعات الرأي يوم الأحد أن الناخبين يفضلون جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة على الرئيس دونالد ترامب في ميتشجان وفلوريدا وأريزونا، الولايات الثلاث الرئيسية التي فاز بها ترامب في 2016.  

وبحسب مؤسسات استطلاع الرأي، ينذر التعامل مع فيروس كورونا بمتاعب لترامب، حيث تتجاوز الأن حالات الإصابة الأمريكية حاجز ال 4 ملايين وتتخطى الوفيات 146 ألف. وتبعد الانتخابات الأمريكية 100 يوم لكن سيبدأ تصويت مبكر في بعض الولايات خلال خمسة أسابيع.

ويتفوق بايدن في أريزونا بنسبة 49% مقابل 45% بين الناخبين المسجلين، وفق استطلاع سي.ان.ان الذي أجرته اس.اس.ار.اس، وهي شركة متخصصة في استطلاعات الرأي وبحوث السوق. وأعطى استطلاع أخر في أريزونا صدر يوم الأحد، من إن.بي.سي نيوز/ماريست، تفوقاً لبايدن بنسبة 5 نقاط مئوية، 50% مقابل 45%.

وقال الناخبون في أريزونا أن بايدن سيقوم بعمل أفضل في التعامل مع تفشي كوفيد-19 والعلاقات العرقية. ولكن كان مؤيدو ترامب أكثر حماسة من مؤيدي بايدن، وهو عامل أكد عليه الرئيس وحملة إعادة انتخابه.

ويتمتع الديمقراطيون أيضا بتفوق كبير في سباق مجلس الشيوخ في أريزونا بين النائبة الجمهورية الحالية مارثا ماكسالي ومنافسها مارك كيلي. ويتصدر كيلي، وهو رائد فضاء لدى وكالة ناسا وزوج النائبة السابقة جابرييل جيفوردز، بواقع 12 نقطة على ماكسالي، 53% إلى 41%، بعد تفوق بمقدار 3 نقاط في مارس، حسبما ذكرت وكالة إن.بي.سي.

وفاز ترامب بولاية ميتشجان في 2016 بهامش ضيق 10 ألاف و704 صوتاً. وأعطى استطلاع جديد أجرته سي.ان.ان الصدارة لبادين هناك بنسبة 52% مقابل 40%. وأظهر استطلاع أخر صدر يوم الأحد، من سي.بي.إس/يوجوف، تفوق بايدن ب 6 نقاط.  

وفي فلوريدا، يتفوق بايدن بواقع 51% مقابل 46%، بحسب استطلاع سي.ان.ان. وعلى غرار أريزونا، تتعامل فلوريدا مع زيادة سريعة في مستوى الإصابات بفيروس كورونا.

وجرت استطلاعات سي.ان.ان خلال الفترة من 18 إلى 24 يوليو ولديها هامش خطأ بزيادة أو نقص 3.8 نقاط مئوية بين الناخبين المسجلين. وتم استطلاع رأي حوالي 873 ناخباً مسجلاً في أريزونا و880 ناخباً مسجلاً في فلوريدا و927 ناخباً مسجلاً في ميتشجان.

قال مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض أن مشروع قانون التحفيز الذي يصيغه الحزب الجمهوري سيتضمن مقترحاً بإعانات بطالة ممتدة تعوض 70% من الأجور المفقودة للأفراد.

وفي ظهور له يوم الأحد ببرنامج تبثه شبكه إيه.بي.سي، قال ميدوز أن المقترح، الذي سيكشف النقاب عنه ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ يوم الاثنين، لن يجدد مدفوعات إعانات البطالة الإضافية البالغ قيمتها 600 دولار أسبوعياً التي كانت ضمن التحفيز الذي تم إقراره في مارس والتي من المقرر أن تنتهي هذا الأسبوع.

وقال ميدوز "إعانات البطالة الأصلية دفعت فعلياً أموالاً للمواطنين حتى يمكثوا في المنازل" ولن تكرر الإدارة ومجلس الشيوخ بقيادة الجمهوريين هذا مرة أخرى.

وضمن المقترح الذي سيطرحه ماكونيل، قال ميدوز "سنحضر 70% من الأجور أي ما كانت قبل فقدان العمل"، مضيفاً "نأمل مساعدة الناس أن تقف على أقدامها".

وبينما لم يقدم ميدوز تفاصيل، إلا أن مثل هذا النهج المقترح من الحكومة الاتحادية سيزيد الإعانات التي توفرها الولايات بحيث يحصل كل أمريكي عاطل على 70% من راتبه السابق. وتوفر الولايات الأن في المتوسط 45% من الراتب السابق للعامل.

وأدلى ستيفن منوتشن وزير الخزانة بتصريحات مشابهة لشبكة فوكس نيوز.

وقال منوتشن "نريد أن نوفر شيئاً يدفع للمواطنين حوالي 70% بدل أجر، الذي أظن أنه مستوى عادل جداً. بالتالي هذا ليس رقماً محدداً. وإنما شيء يدفع لكم نسبة من أجوركم المفقودة".

وسيعود ميدوز ومنوتشن إلى مقر الكونجرس يوم الأحد من أجل مزيد من المفاوضات حول خطة التحفيز.

ولاقى خيار 70% من الأجر انتقادات على أنه غير ممكن العمل به لأن مكاتب إعانات بطالة عديدة في الولايات تعمل بتقنية عتيقة تجعل إجراء مثل هذه التقديرات صعباً. ودعا أخرون، من بينهم السيناتور روب بورتمان، النائب الجمهوري عن ولاية أوهايو، والغرفة التجارية الأمريكية، لفترة إنتقالية قبل التطبيق. ويريد بورتلاند شهرين خلالهما تصرف مدفوعات أسبوعية موحدة تكون أقل من 600 دولار.

وكان لاري سامرز وزير الخزانة الأسبق ووليام دادلي الرئيس السابق لبنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك من بين من حذروا من "منحدر مالي" خطير أمام الاقتصاد الأمريكي إذا إنقضى تعويض البطالة بدون بديل.

وأصرت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ أن تبقى إعانة البطالة التكميلية عند مستوى 600 دولار أسبوعياً، ورفضوا بوجه عام أسلوب التعامل بالقطعة مع حزمة التحفيز.