سجلت ولاية فلوريدا 216 حالة وفاة جديدة بمرض كوفيد-19 وهو رقم قياسي بين سكانها يوم الأربعاء، ليصل الإجمالي التراكمي إلى 6 ألاف و333 حالة.

وارتفع عدد المصابين بالفيروس في المستشفيات بواقع 582 إلى إجمالي تراكمي 25 ألفا و499، وفق تقرير وزارة الصحة بالولاية، والتي تشمل بيانات حتى يوم الثلاثاء.

وارتفعت حالات الإصابة في فلوريدا إلى 451 ألفا و423، بزيادة 2.1% عن اليوم السابق، مقارنة مع متوسط زيادة 2.6% في الأيام السبعة الماضية.

في مواجهة دلائل على أن الاقتصاد الأمريكي ربما يفقد زخمه، سيحول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أنظارهم إلى كيفية تحفيز تعافي أقوى للاقتصاد من الركود الناجم عن الفيروس.

ومن شبه المؤكد أن تبقي لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) سعر الفائدة الرئيسي في نطاق مستهدف بين 0% و0.25%، مثلما هو منذ 15 مارس للمساعدة في تخفيف وطأة الوباء. وستصدر اللجنة بياناً في الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت القاهرة وسيعقد رئيس البنك جيروم باويل مؤتمراً صحفياً بعدها بثلاثين دقيقة. وليس مقرر تحديث التوقعات الفصلية في هذا الاجتماع.

وستناقش اللجنة تعديلات في إرشاداتها المستقبلية لأسعار الفائدة ومشتريات الأصول، بالإضافة لإطارها الخاص بقرارات السياسة النقدية، لكن ربما لن تكون مستعدة لإعلان قرارات نهائية. ومع تعثر تحسن بيانات تتنوع من طلبات إعانات البطالة إلى الإنفاق عبر بطاقات الائتمان والسفر الجوي في يوليو، من المتوقع أن يعزز باويل رسالته أن الفيدرالي سيفعل كل ما في وسعه لدعم التعافي، مع تكرار الدعوة لمساعدة مالية من الكونجرس.

الإرشادات المستقبلية

ناقش الاحتياطي الفيدرالي ربط مساره لأسعار الفائدة ببلوغ—أو تجاوز—مستواه المستهدف للتضخم عند 2% أو معدل مستهدف للبطالة. وبينما ينظر خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم إلى ما سيحدث في سبتمبر، إلا أنه توجد فرصة لتعجيل لجنة السياسة النقدية بخطتها كاستجابة لبيانات مخيبة للآمال مؤخراً.

وقالت دياني سونك، كبيرة الاقتصاديين لدى جرانت ثورنتون في شيكاغو، "الفيدرالي بقيادة باويل سبق وفاجأ الأسواق بتحرك أسرع وأكثر نشاطاً من المتوقع". "وليس بوسعنا تحمل أي تأخير في ضوء حجم الأزمة الانسانية التي نواجهها. وهذا قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بشكل مبكر".

السيطرة على منحنى العائد

أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اكثر من مرة أنهم ليسوا قريبين من إستهداف عائدات محددة على السندات، وهي سياسة معروفة "بالسيطرة على منحنى العائد"، مع تصريح باويل في يونيو أن دراسة حول ذلك "هي شيء في مراحله الأولى". ولم يعد الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت بلومبرج أرائهم هذا الشهر يتوقعون تبني هذه السياسة.

بيان لجنة السياسة النقدية

من المتوقع ان يكون البيان مشابهاً للبيان الصادر يوم العاشر من يونيو، عندما قالت لجنة السياسة النقدية أنها ملتزمة بإستخدام "كامل أدواتها" لدعم النمو في وجه تفشي للوباء سيظل "يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي" والوظائف والتضخم، ويشكل "مخاطر كبيرة" على التوقعات. وربما تشير الفقرة الأولى من البيان إلى تدهور في بيانات شهر يوليو، مع تسارع إنتشار الفيروس الذي أضر أجزاء من الولايات المتحدة.

وقال جوناثان رايت، أستاذ الاقتصاد لدى جامعة جونز هوبكينز في بالتيمور وخبير اقتصادي سابق في الاحتياطي الفيدرالي، "البيان ربما يشير بشكل قوي إلى تجدد الضعف في  إنفاق المستهلك ومؤشرات سوق العمل، وربما أيضا إلى ارتفاع حالات الإصابة والوفيات من الفيروس".

ميزانية البنك

يواصل الاحتياطي الفيدرالي مشتريات سندات الخزانة والرهون العقارية "بالوتيرة الحالية على الأقل" لضمان سلاسة عمل الأسواق. ويقول محللون أنه من المتوقع أن يعيد الاحتياطي الفيدرالي في مرحلة ما—ربما هذا الشهر—صياغة البرنامج على أساس مشترياته واسعة النطاق للسندات من 2008 إلى 2014 لتحفيز النشاط الاقتصادي، ما يعرف بالتيسير الكمي.

وقال لويس ألكسندر كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي في نومورا سيكيورتيز انترناشونال "اللجنة من المرجح أن تناقش سبلاً لتوفير تحفيز إضافي من خلال سياسات ميزانية الفيدرالي"، وتحويل تركيزه إلى تحفيز الاقتصاد، لكن من المرجح ان يكون القرار في سبتمبر.

المؤتمر الصحفي

قد يقدم باويل تحديثاً لفكر لجنة السياسة النقدية حول  الإرشادات المستقبلية  بالإضافة لمراجعة مستمرة منذ عام لإطاره الخاص بالسياسة النقدية. وعقدت اللجنة جلسات إستماع تسمى "الفيدرالي ينصت" مع قادة شركات واتحادات عمالية وسعوا للتفكير في أساليب جديدة لتحقيق تفويضهم من استقرار الأسعار والتوظيف الكامل. وواحدة من الأفكار التي تحظى ببعض التأييد هو إستهداف مستوى للتضخم عند متوسط 2% والذي سيسمح بتجاوز هذا المعدل للتعويض عن التخلف عن تحقيقه في السنوات الماضية.  

انخفض مؤشر داو جونز الصناعي يوم الثلاثاء بعد أن أعلنت بعض الشركات الأمريكية الكبرى نتائج أعمال أضعف من المتوقع مما يثير مخاوف جديدة بشأن التداعيات من جراء جائحة فيروس كورونا.

ونزل مؤشر الأسهم الرائدة 80 نقطة أو 0.3% إلى 26503 نقطة. وتأرجح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر طفيفة وتداول في أحدث معاملات على ارتفاع بأقل من 0.1%. وإنخفض مؤشر ناسدك المجمع 0.3%.

وكانت أسهم شركة "ثري إم" للتصنيع وشركة الأطعمة السريعة "ماكدونالدز" وشركة تصنيع الدراجات النارية "هارلي ديفيدسون" من بين الأسهم التي انخفضت بعد تقارير نتائج أعمالها. ويراقب المستثمرون عن كثب موسم الأرباح الفصلية، لتقدير مدى تأثير أزمة فيروس كورونا على الارباح والإطلاع على توقعات الشركات للأشهر المقبلة.

وتعافت الأسهم من أدنى مستوياتها بعد الوباء، مدعومة بسياسات نقدية نشطة وتحفيز اقتصادي. ولابد أن يوازن المستثمرون الأن نتائج أعمال سيئة أمام توقعات أكثر تفاؤلاً للفصول المقبلة.

وقال بوب دول، كبير محللي الاسهم ومدير المحافظ لدى شركة نوفين، "لا أظن أن السوق تكترث حقاً بنتائج الربع الثاني". "أعتقد أنها تهتم بما سيبدو عليه المستقبل. وكيف سيقارن الربع الثالث بالربع الثاني وماذا عن 2021؟".

ومن بين الرابحين، ارتفعت أسهم فايزر 3.8% بعد أن فاقت نتائج شركة الأدوية التوقعات ورفعت تقديراتها لكامل العام. وإتفقت الولايات المتحدة على دفع حوالي ملياري دولار لفايزر وشريكتها بايونتيك الألمانية للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحهما التجريبي لكوفيد-19.

وقد يطلع المتعاملون بشكل أكبر على خطط الاحتياطي الفيدرالي عندما يختتم يوم الاربعاء اجتماعه على مدى يومين.

وبينما ليس متوقعاً أن يقدم الفيدرالي إجراءات تحفيز جديدة، إلا أن المستثمرين يترقبون علامات على أن البنك المركزي قد يوجه مشترياته من سندات الخزانة والرهون العقارية نحو الأوراق المالية طويلة الأجل، كما فعل بعد الأزمة المالية في 2008. وقد يقدم مسؤولو الفيدرالي بعض التلميحات حول خططهم لمدى استمرار أسعار الفائدة قرب الصفر.

تداول الذهب على مكاسب يوم الثلاثاء قبل اجتماع السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الذي من المتوقع أن يمهد لتحفيز نقدي إضافي لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا، لكن تراجع المعدن النفيس من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي وصل إليه في تعاملات سابقة.

وبحلول الساعة 1510 بتوقيت جرينتش، صعد الذهب 0.3% إلى 1947.51 دولار للاوقية، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للمعدن النفيس 0.93% إلى 1949.00 دولار للاوقية.

وقفز الذهب إلى مستوى تاريخي عند 1980.57 دولار للاوقية في تعاملات سابقة من الجلسة، لكن تراجعت الأسعار 3.7% منذ حينها مع جني المستثمرين للأرباح وتعافي الدولار.

وقال مايكل ماتوسيك، كبير المتعاملين لدى يو.إس جلوبال إنفستورز، "عندما ترى زخماً قوياً، تجد الكثير من المضاربين يتطلعون إلى تحقيق ربح سريع".

"ولم يتغير أي شيء على صعيد العوامل الأساسية، مستويات العجز واحتمال ان يشعل انخفاض أسعار الفائدة تضخماً لازالت أمور قائمة، بالتالي لا يوجد ما يدعو لعدم إمتلاك الذهب".

ويترقب المستثمرون الأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي يبدأ يوم الثلاثاء ويستمر يومين وفيه من المتوقع على نطاق واسع أن يكرر البنك إلتزامه بموقف من السياسة التيسيرية.

وأعلن الاحتياطي الفيدرالي تمديد عدد من ألياته للإقراض حتى نهاية العام.

وصعد الذهب 28% حتى الأن هذا العام بفضل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وإحتدام التوترات بين الولايات المتحدة والصين وتحفيز ضخم وبيئة تتسم بأسعار فائدة متدنية لمساعدة الاقتصادات المتضررة من الوباء.

وقال بنك جولدمان ساكس أنه يتوقع ارتفاع أسعار الذهب إلى 2300 دولار للاوقية على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة، مشيراً إلى أن مخاوف حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر.

وذكر جولدمان "لطالما أكدنا أن الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل الحالية التي فيها تخفض الحكومات عملاتها وتدفع اسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

وتعافى مؤشر الدولار من أدنى مستوى في عامين يوم الثلاثاء، لكن يبدو مقبلاً على ضعف أكبر حيث استمرت الولايات المتحدة تشهد زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وتراجعت الفضة أيضا بعد ارتفاعها 6.4% إلى 26.19 دولار للاوقية. وتداولت في أحدث معاملات على انخفاض حوالي 1% عند 24.37 دولار للاوقية.

إنخفضت الليرة التركية إلى مستوى قياسي مقابل اليورو يوم الثلاثاء، مواصلة خسائرها من الجلسة السابقة بفعل قلق المستثمرين بشأن تضاؤل احتياطي الدولة من النقد الأجنبي وتنامي الدين المقوم بالعملة الأجنبية وتدخل البنك المركزي وعقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي.

وتداولت الليرة لوقت وجيز عند مستوى قياسي منخفض 8.1733 مقابل اليورو بعد قليل من الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت لندن يوم الثلاثاء. وربح اليورو، الذي يبلغ أيضا أقوى مستوياته أمام الدولار منذ نحو عامين، حوالي 22% مقابل الليرة حتى الأن هذا العام وفقا لبيانات رويترز ايكون.

ويأتي انخفاض الليرة رغم بيع نشط للدولار من بنوك الدولة التركية لدعمها، والذي يصل بحسب ما نشرته صحيفة فاينانشال تايمز إلى حوالي ملياري دولار هذا الأسبوع وحده. وانخفض احتياطي الدولة من النقد الأجنبي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، ويبدو الأن مزيد من التضخم وانخفاض قيمة العملة أمر حتمي. وكان تمكن البنك المركزي التركي من إبقاء سعر الليرة مقابل الدولار مستقر نسبياً عند حوالي 6.85 منذ منتصف يونيو بعد تسجيله مستوى قياسي متدن عند 7.269 في أوائل مايو، لكن نزل يوم الثلاثاء إلى 6.945 فيما يعتقد محللون كثيرون أنه يرجع إلى نقص النقد الاجنبي.

وقال تيموثي أش، كبير محللي الأسواق الناشئة لدى بلوباي أسيت مانجمنت، لشبكة سي.ان.بي.سي "وفي ضوء مستوى تدخل بنوك الدولة على أساس منتظم، من الصعب القول أن الليرة التركية عملة مُعومة أو أن البنك المركزي التركي يستهدف مستوى محدد للتضخم". وأردف أش، في إشارة إلى البنك المركزي التركي، "الليرة الان عملة مُدارة بشكل مكثف".

وتشهد أيضا علاقات تركيا بالاتحاد الأوروبي اضطرابات على عدد من الأصعدة. وناقش مسؤولو الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على تركيا بسبب خططها المقترحة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط، في مياه متنازع عليها مع اليونان. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشكل خاص لإجراء أقوى ضد تركيا حول "إنتهاكاتها" في شرق البحر المتوسط وتدخلها في الصراع الليبي، الذي فيه باريس وأنقرة يدعم كل منهما طرف من طرفي الصراع.

وسبق الانخفاض المستمر منذ أشهر في احتياطي تركيا من النقد الأجنبي وتسلل التضخم لأعلى جائحة فيروس كورونا، لكن زاد الفيروس بشكل كبير مشكلات تركيا، إذ تلاشت تقريباً السياحة هذا العام، وهي مصدر حيوي للعملة الأجنبية. وتوقعت وكالة موديز وصندوق النقد الدولي إنكماش الاقتصاد التركي بنسبة 5% في عام 2020.

وسجل التضخم في يونيو في البلد الذي يقطنه 82 مليون 12.6% ارتفاعاً من 11.4% في مايو. وهذا أعلى اعلى مستوى للتضخم منذ أغسطس 2019.

وقالت أجاثي ديميرياس، المدير الدولي للتوقعات لدى ايكونوميست انتليجنس يونيت، أن تحركات العملة تسلط الضوء أيضا على الغموض الذي تشهده الأسواق، خاصة التوجه إلى الأصول الأمنة على حساب الأصول التي تنطوي على مخاطر".

وقالت ديميرياس لشبكة سي.ان.بي.سي "أعتقد أن بيع الليرة يبرز إقبال المستثمرين على الملاذات الأمنة، فبينما تتلقى الليرة ضربة، يقفز الذهب إلى مستويات قياسية".

وأضافت "البيع يسلط الضوء أيضا على غياب ثقة لدى المستثمرين في قدرة الاقتصاد التركي على التعافي سريعاً من تداعيات الوباء...إلى جانب أسعار فائدة حقيقية سالبة ومستويات مرتفعة للعجز المالي وعجز المعاملات الجارية وتوسع قوي مستمر للائتمان".

جدد الرئيس ترامب تأييده لدواء للملاريا في علاج مرض كوفيد-19 ونشر رسائل تهاجم كبير خبراء الأمراض المعدية في الحكومة، ضمن سلسلة من تغريدات مُعاد نشرها في ساعات الليل تتعارض مع سياسة حكومته والتي تسببت أيضا في خلاف جديد مع شركة تويتر.

وليل الاثنين، أعاد الرئيس نشر سلسلة من الرسائل، من بينها واحدة تؤكد أن دكتور أنتوني فوتشي ضلل المواطنين ورسالة أخرى تزعم، بدون أي دليل، بوجود مؤامرة "من فوتشي والديمقراطيين لاستمرار وفيات كوفيد للإضرار بترامب".

وتضمنت التغريدة المعاد نشرها التي تزعم بوجود مؤامرة من فوتشي مقطع فيديو لأطباء يشيدون بعقار "الهيدروكسي كلوركوين" ويقولون أن الكمامات غير مطلوبة. وحذف تويتر التغريدة في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء. وفي وقت سابق، حذف موقع فيسبوك الفيديو من منصته لأنه إحتوى على "معلومات زائفة حول علاجات وأدوية لكوفيد-19".

وأعقب سريعاً تحرك تويتر بحذف التغريدة قرار من شركة التواصل الاجتماعي بفرض قيود مؤقتة على حساب نجل دونالد ترامب لنشر فيديو يروج لعقار هيدروكسي كلوروكوين.

وقال متحدث باسم تويتر أن الفيديو ينتهك سياسة الشركة بشأن المعلومات الخاطئة المتعلقة بكوفيد-19، التي تحظر مزاعم مضللة يتم تقديمها كحقيقة للتأثير على سلوك الأخرين. وقالت الشركة أن نجل دونالد ترامب إنتهك سياستها وسيتم تقييد بعض خصائص حسابه لمدة 12 ساعة.

وتتصاعد التوترات بين منصة التقنية وإدارة ترامب منذ مايو عندما حذفت تويتر لأول مرة واحدة من تغريدات الرئيس لإنتهاك ما قالت الشركة أنه قواعد لديها تحظر التشجيع على العنف. وطبقت تويتر أيضا وضع إخطار يدعو لتقصي الحقيقة على اثنين من تغريداته حول إمكانية حدوث تحايل من خلال الإقتراع عبر البريد.

ورد فوتشي على الرسائل في ساعات الليل قائلاً أنه لا يولي اهتماماً بتغريدات ترامب.

وقال فوتشي لبرنامج "صباح الخير أمريكا" الذي تبثه ايه.بي.سي "سأستمر في مواصلة عملي". "نحن وسط أزمة فيما يتعلق بالوباء، وهذا ما تدربت عليه وسأستمر في القيام به".

ورفض دكتور فوتشي في أكثر من مرة عقار هيدروكسي كلوركوين مشيراً أنه لم تثبت فعاليته في علاج أعراض فيروس كورونا. وألغت إدارة الدواء والغذاء في يونيو الموافقة على إستخدامه الطاريء بعد أن خلصت إلى أنه مستبعد أن يساعد في مكافحة المرض.

وقال فوتشي يوم الثلاثاء "لم أضلل الشعب الأمريكي في أي ظرف".

مُنيت السعودية بانخفاض متزامن في الإيرادات النفطية وغير النفطية إذ وجه الوباء العالمي مصحوب بانخفاض أسعار الطاقة ضربة قاسية للماليات العامة للمملكة.

وبحسب بيانات الميزانية التي أصدرتها وزارة المالية يوم الثلاثاء، تراجعت إيرادات النفط 45% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة العام الماضي إلى 95.7 مليار ريال (25.5 مليار دولار). وانخفضت الإيرادات غير النفطية من مصادر مثل الضرائب والرسوم 55%.

وزاد العجز بأكثر من ثلاثة أمثاله بالمقارنة مع الربع الأول إلى 109.2 مليار ريال (29.12 مليار دولار) على الرغم من أن السلطات خفضت الإنفاق 17% عن العام السابق.

وفي مواجهة أزمة مزدوجة من جائحة فيروس كورونا واضطرابات سوق النفط، إتخذت الحكومة إجراءات غير مسبوقة لتحقيق الاستقرار لمالياتها، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة ثلاثة أضعاف وزيادة رسوم الاستيراد وإلغاء بعض الإعانات للعاملين الحكوميين.

ويقول بعض الخبراء الاقتصاديين أن عجز الميزانية قد يرتفع إلى 15% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بما يتساوى مع المستويات التي وصل إليها بعد أزمة النفط الأخيرة في 2014.   

ولكن قال محمد الجدعان وزير المالية أن أكبر مصدر للنفط في العالم "ليس في وضع تقشف" ووصف التغيرات في الإنفاق كإعادة تخصيص للنفقات.

وقال بلال خان، رئيس البحوث الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان لدى بنك ستاندرد تشارتدرد في دبي "على الرغم من أن الإجراءات المالية الأخيرة من المتوقع أن تحد من الاحتياجات التمويلية للمملكة في النصف الثاني، إلا أننا نتوقع عجزاً مالياً لكامل العام قدره 10.9% من الناتج المحلي الإجمالي".

وعادل عجز الميزانية في النصف الأول من العام حوالي 77% من العجز المستهدف من الحكومة لكامل العام.

حذر بنك جولدمان ساكس من أن هيمنة الدولار كعملة احتياط عالمي تتعرض للتهديد، مستشهداً بالقفزة الأخيرة في أسعار الذهب.

وبحسب محللي البنك الاستثماري الأمريكي، تواجه العملة الخضراء عدد من المخاطر، من بينها احتمال توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى "الإنحياز نحو التضخم" وتصاعد عدم اليقين السياسي وتنامي المخاوف التي تدور حول قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في الدولة. وأضاف المحللون أن تراكم الدين نتيجة للوباء ربما يفضي إلى مخاوف من انخفاض قيمة العملة.

وقال خبراء جولدمان "المخاوف الحقيقية حول إستمرار الدولار كعملة احتياط عالمي بدأت تظهر". "الذهب عملة الملاذ الأخير، خاصة في بيئة مثل البيئة الحالية التي فيها تخفض الحكومات قيمة عملاتها الورقية وتدفع أسعار الفائدة الحقيقية إلى أدنى مستويات على الإطلاق".

ويسلط صعود الذهب لمستويات قياسية الضوء على تنامي القلق حول الاقتصاد العالمي. ورفع البنك توقعاته للذهب في الاثنى عشر شهراً القادمة إلى 2300 دولار للاوقية من 2000 دولار للاوقية في السابق. وهذا يقارن مع  حوالي 1950 دولار حالياً.

وفي نفس الأثناء، يتجه مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل عشر عملات رئيسية، نحو أسوأ أداء لشهر يوليو منذ عشر سنوات. ويأتي الانخفاض وسط تجدد التوقعات بأفول نجم الدولار بعد حزمة إنقاذ تاريخية من الاتحاد الأوروبي، التي أنعشت اليورو وستؤدي إلى إصدار دين مشترك.

ومن منظور جولدمان، يؤدي المستوى المتزايد من الدين في الولايات المتحدة—الذي يتجاوز الأن 80% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة—وخارجها إلى تزايد خطر أن تسمح البنوك المركزية والحكومات بتسارع التضخم.

وقال خبراء جولدمان "التوسع الناتجم عن ذلك في ميزانيات البنوك المركزية وطباعة أموال طائلة يثير المخاوف من انخفاض قيمة العملة". وأضافوا أن هذا يخلق "احتمالية أكبر أنه في مرحلة ما في المستقبل، بعد أن يعود النشاط الاقتصادي لطبيعته، سيكون هناك حافزاً للبنوك المركزية والحكومات للسماح بأن يتسارع التضخم من أجل خفض عبء الدين المتراكم".

ومن المقرر ان يصدر الاحتياطي الفيدرالي أحدث قراراته للسياسة النقدية يوم الاربعاء. ويتوقع جولدمان ساكس أن تستمر أسعار الفائدة الحقيقية في الانخفاض بما يدعم الذهب بشكل أكبر.  

تراجعت بحدة ثقة المستهلك الأمريكي في يوليو في ظل تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا الذي أضر معنويات الأمريكيين حول حظوظ الاقتصاد وسوق العمل.

وانخفض مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد إلى 92.6 نقطة من قراءة معدلة بلغت 98.3 نقطة، وفق تقرير صدر يوم الثلاثاء. وأشار متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج إلى قراءة عند 95 نقطة في يوليو.

وسجل مؤشر فرعي للتوقعات أكبر انخفاض له منذ مارس، في حين ارتفعت ثقة الأسر إزاء الأوضاع الراهنة.

وتضاف القراءة الأحدث للثقة إلى دلائل على أن وتيرة التعافي الاقتصادي من الوباء تتباطأ حيث يعطل الفيروس جهود إعادة الفتح في عدد من الولايات. وقال أقل من ثلث المشاركين في المسح أنهم يتوقعون أوضاعاً أفضل للشركات ومزيد من الوظائف في الأشهر الستة القادمة، وهو ما يبرهن عليه ارتفاع عدد الأمريكيين الذي يجمعون إعانات بطالة.

وقال لين فرانكو، كبير مديري المؤشرات الاقتصادية بمؤسسة كونفرنس بورد، في بيان "بالنظر للأمام، أصبح الأمريكيون أقل تفاؤلاً حيال التوقعات في المدى القصير للاقتصاد ولازالوا متشائمين بشأن حظوظهم المالية". "مثل هذا الغموض حول المستقبل القريب لا يبشر بالخير للتعافي، أو لإنفاق المستهلك".

وتدهورت الثقة في كاليفورنيا وتكساس وفلوريدا وميتشجان، بحسب ما جاء في التقرير، حيث يتسارع إنتشار الفيروس في تلك الولايات. وربما تزداد الأسر قلقاً أيضا حول ما إذا كان سيمدد المشرعون إعانات مثل ال600 دولار الإضافية كمدفوعات بطالة أسبوعية والتي من المقرر أن تنتهي في الأيام المقبلة.

مدد الاحتياطي الفيدرالي أغلب برامجه الطارئة للإقراض لمدة ثلاثة أشهر، حتى نهاية عام 2020، لمساعدة الاقتصاد الذي لازال يكافح تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في بيان يوم الثلاثاء "التمديد لمدة ثلاثة أشهر سيسهل التخطيط من جانب المستفيدين المحتملين من أليات الإقراض ويوفر وضوحاً بأن هذه الأليات ستكون متاحة لمساعدة الاقتصاد على التعافي من وباء كوفيد-19".

ومنذ منتصف مارس، أطلق الاحتياطي الفيدرالي تسعة برامج طارئة تهدف إلى ضخ سيولة في أسواق الائتمان قصيرة الأجل وتقديم تمويل للشركات والحكومات المحلية المتضررة بشدة من التداعيات الاقتصادية للفيروس.

وقال ستيفن منوتشن وزير الخزانة الأمريكي في بيان منفصل أنه وافق على التمديد لثلاثة أشهر.

ومن الممكن أن توفر هذه الأليات تريليونات الدولارات، لكن حتى الأن وفرت حوالي 100 مليار دولار فقط قيمة قروض قائمة، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن المقرضين التقليديين عادوا إلى الأسواق قصيرة الأجل، مما يجعل سيولة الفيدرالي غير ضرورية.