قال معهد التمويل الدولي يوم الاثنين أن أسهم وسندات الأسواق الناشئة إستقطبت تدفقات أجنبية في يوليو وللشهر الثاني على التوالي لكن تبقى التوقعات غير واضحة إذ تكافح هذه الأسواق للخروج من الركود الحالي.

وقال المعهد أن تدفقات المحافظ على الأسواق الناشئة تباطئت إلى 15.1 مليار دولار في يوليو من قراءة معدلة بالخفض 29.2 مليار دولار في يونيو، وإتجهت أغلب التدفقات إلى أدوات الدين.

وذكر معهد التمويل الدولي في بيان "شكل التعافي سيعتمد على قدرة الأسواق الناشئة على وضع سياسات فعالة لتحفيز تعافي".

"ومستقبلاً، نتوقع أن يكون المستثمرون أكثر تدقيقاً فيما يتعلق بقرارات الاستثمار في الأسواق الناشئة".

وبلغت التدفقات على أسواق الدين 13.2 مليار دولار من الإجمالي الشهر الماضي، بينما جذبت أسهم الأسواق الناشئة باستثناء الصين حوالي 2.3 مليار دولار، حسبما أظهرت البيانات.

وشهدت الأسهم الصينية نزوح أموال بقيمة 400 مليون دولار، تأثراً بإحتدام المواجهة بين الصين والولايات المتحدة.

وتقارن التدفقات المالية التي خرجت من الأسهم الصينية مع نزوح أموال تزيد على 12.7 مليار دولار في مارس، والذي جاء بعد تدفقات إليها بأكثر من 9 مليار دولار خلال الربع الثاني، وفق ما تظهره بيانات المعهد.

قالت مصادر أحيطت علماً أن البيت الأبيض يبحث ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب يمكنه التحرك من نفسه لتمديد إعانات بطالة إضافية وحماية من أوامر إخلاء المساكن إذا ما فشل المشرعون في التحرك.

وقالت المصادر أن البيت الأبيض قلق حول التأثير الاقتصادي لإنتهاء إعانات تكميلية أسبوعية بقيمة 600 دولار يوم الجمعة إذ يعجز الديمقراطيون والجمهوريون عن التوصل إلى إتفاق حول حزمة تحفيز جديدة لمواجهة تأثير فيروس كورونا.

ولا يتضح على الفور كيف سيتمكن ترامب من إنجاز أي من الهدفين بدون تحرك الكونجرس. ولم يرد على الفور البيت الأبيض على طلب للتعليق.

وأصبحت المحادثات الرامية إلى كسر الجمود ذات ضرورة ملحة مع ترك ملايين الأمريكيين العاطلين بدون إعانة إضافية، ومن المقرر أن يغادر نواب مجلس الشيوخ من أجل عطلة ممتدة يوم الجمعة.

وتبقى مواقف الجمهوريين والديمقراطيين متباعدة حول بعض من أكبر نقاط الخلاف، بما في ذلك تمديد إعانة البطالة التكميلية، رغم مزاعم ببعض التقدم حول قضايا أخرى بعد اجتماع في مطلع الاسبوع بين نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب وتشاك تشومر زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ وستيفن منوتشن وزير الخزانة ومارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض.

وقال ميدوز يوم الأحد لشبكة سي.بي.إس "سنجتمع مجدداً يوم غد". "لكني لست متفائلاً أنه سيكون هناك حل  في المدى القريب جداً".

ومن المقرر أن يجتمع المفاوضون الأربعة في الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت القاهرة في مكتب بيلوسي.

ودعا ستيفن مور المستشار غير الرسمي للبيت الأبيض، في مقالة رأي بصحيفة وول ستريت جورنال، إلى أن يستخدم ترامب أمراً تنفيذياً لتعليق تحصيل ضريبة الرواتب.

قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن إستمرار شكل ما من إعانات البطالة الإضافية سيدعم النمو الاقتصادي.

ونفدت 600 دولار تصرف أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية كان أقرها الكونجرس في مارس، وقت بدء وباء فيروس كورونا، في نهاية يوليو. ويدخل المشرعون الذين يناقشون الجولة القادمة من التحفيز في خلاف حول ما إذا كانوا يمددون هذه الإعانة، وبأي شكل.

وقال كابلان في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج يوم الاثنين "أعتقد أنكم لازلتم تحتاجون لتمديد إعانات البطالة. ربما يعاد هيكلتها بشكل ما من ال600 دولار لكن أظن أنه من المهم أن نشهد تمديداً لها". "زيادة الدخول، التي ربما جعلت من الأصعب على شركات معينة التوظيف، قد ساعدت على خلق وظائف لأنها تدعم إنفاق المستهلك، بالتالي الأثار إجمالاً إيجابية للاقتصاد وللتوظيف".

وأضاف كابلان أنه إذا لم يتم تمديد إعانة البطالة الإضافية، فإن ذلك قد يضعف النمو. ويتوقع أن ينكمش الاقتصاد ما بين 4.5% و5% هذا العام، لكن أن يتعافى بقوة في الفصلين الثالث والرابع. وإنكمش الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بوتيرة 32.9% على أساس سنوي في الربع الثاني، بحسب ما جاء في تقرير الاسبوع الماضي.

وأشار كابلان أنه لا يعتقد أن الولايات المتحدة تحتاج لإجراءات عزل عام جديدة على مستوى الدولة للسيطرة على تسارع مؤخراً في حالات الإصابة، مثلما دعا أحد زملائه يوم الأحد.

وقال كابلان "سنحتاج أن نتعلم التعايش مع هذا الفيروس"، مضيفاً أن إرتداء الكمامات إلى جانب التعقب الجيد للمخالطين ونظام فحوصات، أمر أساسي.

إنخفض الإنفاق على البناء في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوى منذ عام في يونيو تأثراً بتراجعات في النفقات على مشاريع التشييد للقطاعين العام والخاص.

وقالت وزارة التجارة يوم الاثنين أن الإنفاق على البناء انخفض بنسبة 0.7% إلى 1.355 تريليون دولار، وهو أقل مستوى منذ يونيو 2019.

وجرى تعديل بيانات مايو لتظهر انخفاض نفقات البناء 1.7% بدلاً من نزولها 2.1% كما هو معلن في السابق.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يتعافى الإنفاق على البناء 1% في يونيو. وزاد إنفاق البناء 0.1% على أساس سنوي.

وتراجع الإنفاق على مشاريع القطاع الخاص للبناء 0.7%. وإنخفض الإنفاق على المشاريع السكنية 1.5% مما يطغى على زيادة 0.2% في النفقات المصروفة على مشاريع تشييد غير سكني مثل المصانع ومحطات الكهرباء.  

هذا وهبط الإنفاق على مشاريع بناء القطاع العام 0.7%.

نما نشاط قطاع التصنيع الأمريكي في يوليو بأسرع وتيرة منذ مارس 2019 مع قيام عدد أكبر من المصانع بزيادة الإنتاج في ظل طلبيات أكثر ونقص في المعروض.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لقطاع التصنيع ارتفع إلى 54.2 نقطة الشهر الماضي من 52.6 نقطة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو، وفاقت الزيادة الأحدث متوسط التوقعات عند 53.6 نقطة في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين.

وتشير البيانات إلى أجواء أكثر استقراراً للمنتجين، بعد أشهر من تهاوي الطلب خلال إجراءات عزل عام متعلقة بالوباء. وعلى الرغم من ذلك، تتعرض وتيرة التحسن لخطر التباطؤ إذ يقف فيروس كورونا حائلاً أمام تسارع مستدام في الطلب.

ولأن تقرير معهد إدارة التوريد يستند إلى استطلاع رأي مديري المشتريات ويسئل ما إذا كان النشاط يزيد أو يتباطأ أو يشهد ركوداً، فمن الممكن أن تتعرض الأرقام لتقلبات كبيرة أثناء نقاط تحول في الاقتصاد. ولازال تواجه الصناعة تحديات عديدة تشمل ارتفاع البطالة على مستوى الدولة وتسارع مؤخراً في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتخفيضات في استثمار الشركات وطلب عالمي ضعيف.

وارتفع مؤشر الفرعي للإنتاج في يوليو إلى 62.1 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2018، وقفز مؤشر الطلبيات إلى 61.5 نقطة، الذي هو أقوى مستوى منذ سبتمبر من ذلك العام. ويتحسن الإنتاج لأن إغلاقات المصانع بسبب الفيروس، بما في ذلك شركات تصنيع السيارات في الدولة، أجبرت متاجر التجزئة ومستخدمين نهائيين أخرين على الإعتماد على المعروض القائم لتلبية الطلب.

ولكن لازال تحسن الطلبيات والإنتاج لا يخلق توظيفاً كبيراً حيث تبقى شركات التصنيع حذرة بشأن إستدامة الطلب. وبينما مؤشر التوظيف لدى المصانع يتماشى مع مستوى ما قبل الوباء، إلا أن المؤشر لازال يظهر تراجعاً في الوظائف، ولكن بوتيرة أبطأ.  

حقق اليورو أكبر مكاسب منذ عشر سنوات هذا الشهر في حين يتجه الجنيه الاسترليني نحو تحقيق أفضل أداء لشهر يوليو منذ 1990، وللمرة الأولى هذا العام، ترتفع كل عملة رئيسية في العالم مقابل الدولار.

وكل هذا بفضل هبوط الدولار بنسبة 4.6%، في أكبر خسارة شهرية منذ 2010.

وزادت متاعب عملة الاحتياط العالمي عندما أثار الرئيس دونالد ترامب فكرة تأجيل الانتخابات الرئاسية هذا العام. وأضاف بذلك وقوداً لموجة بيع عزت إلى تدني عائدات السندات الأمريكية وخيبة أمل حول استجابة أمريكا لفيروس كورونا بالمقارنة مع أوروبا.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن أكبر اقتصاد في العالم إنكمش بمعدل سنوي قياسي 32.9% في الربع الثاني، حتى رغم مستويات غير مسبوقة من التحفيز النقدي والمالي من الاحتياطي الفيدرالي والحكومة الأمريكية. ورغم أنه إنكماش بنسبة 9.5% على أساس فصلي—وهو أقل سوءاً من بيانات اقتصادية صدرت عن أوروبا هذا الأسبوع—إلا أن أمثال ألمانيا وفرنسا كانوا أسرع في تطبيق إجراءات عزل عام.

وأيضا، تحذر بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية، التي أظهرت زيادة بنحو 900 ألف في عدد الأفراد المستفيدين من طلبات إعانة مستمرة، من تأثير تسارع حالات الإصابة بالفيروس عبر الدولة على الاقتصاد.

اليورو:

صعدت العملة الموحدة أكثر من 5% هذا الشهر إلى أعلى مستوى منذ مايو 2018. وبدعم من خطة إنقاذ من الاتحاد الأوروبي بقيمة 750 مليار يورو (888 مليار دولار)، تصل الرغبة في المراهنة على مكاسب اليورو على مدى الشهر القادم إلى أعلى مستوى منذ مارس.

وقال مانويل أوليفيري المحلل لدى كريدي أجريكول،أن اليورو تحرك مقابل الدولار "على نحو أسرع من المتوقع". وأضاف "اليورو ارتفع بفضل التفاوت المتوقع في فوارق النمو الاقتصادي".

الاسترليني:

عوض الاسترليني خسائره منذ أن بدأت إجراءات عزل عام في مارس، ليرتفع إلى 1.3169 دولار. والزيادة بنسبة 5.9% هذا الشهر هي الأكبر منذ 1990.

وقالت جاني فولي، رئيس استراتجية تداول العملات في رابو بنك، أن الخلفية الأساسية للجنيه الاسترليني "لازال يشوبها غياب تقدم في المحادثات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي ومخاوف من خفض أسعار الفائدة إلى مستويات سالبة".

الكرونة السويدية:

بمكسب 7.3%، يفوق صعود الكرونة هذا الشهر أقرب منافسيها بأكثر من واحد بالمئة. وقفزت العملة الرئيسية الأفضل أداء في العالم إلى 8.6413 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى منذ عامين.

الين الياباني:

صعد الين الياباني بأكثر من 3% مقابل الدولار في يوليو، في أكبر زيادة منذ 2018. وتتزايد جاذبية الين كملاذ أمن مع انخفاض الدولار.

واصلت ثقة المستهلك الأمريكي تراجعاتها في أواخر يوليو حيث أدى تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى تجدد إغلاقات الشركات وتسريح عمالة، مما يضاف للدلائل على تعثر التعافي الاقتصادي.

وسجلت القراءة النهائية لمؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك في يوليو 72.5 نقطة مقارنة مع القراءة المبدئية 73.2 نقطة والقراءة النهائية لشهر يونيو عند 78.1 نقطة، وفق بيانات صدرت يوم الجمعة.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى 72.9 نقطة. وتتجاوز القراءة الأحدث بفارق طفيف أدنى مستوى في ثماني سنوات المسجل في أبريل.

وتراجع مؤشر فرعي يقيس الأوضاع الراهنة 4.3 نقطة إلى 82.8 نقطة ويقارن مع القراءة المبدئية 84.2 نقطة، بينما هبط مؤشر التوقعات إلى 65.9 نقطة بما يطابق أدنى مستوى في ست سنوات الذي تسجل في مايو.

وإلى جانب قفزة في حالات الإصابة بالفيروس، يسلط انحسار التفاؤل الضوء على الوضع المحفوف بالمخاطر لماليات المستهلكين في ظل فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق حول تمديد 600 دولار قيمة إعانات بطالة اتحادية إضافية والتي دعمت دخل وإنفاق الأسر. وأشار المسح أيضا إلى أن الاسر محدودة الدخل تتوقع ارتفاعاً في التضخم بفضل ارتفاع أسعار الغذاء.

 انخفض متوسط الدخل في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في يونيو مع تلاشي أثار شيكات تحفيز غير متكررة وزعتها الحكومة، لكن أشارت زيادة في مدفوعات إعانات البطالة إلى أهمية هذه الإغاثة الحكومية المنتهية.

وأظهر تقرير من وزارة التجارة يوم الجمعة أن متوسط دخل الفرد تراجع 1.1% مقارنة بالشهر السابق. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.6%.

وزاد إنفاق المستهلك بنسبة 5.6% في يونيو بعد أن قفز بأسرع وتيرة على الإطلاق قبل شهر.

وبينما رجع انخفاض الدخل إلى استمرار تلاشي زيادة قياسية في أبريل عزت إلى تحفيز غير متكرر، إلا أن مدفوعات إعانات البطالة زادت بالفعل في يونيو بمعدل سنوي 111 مليار دولار رغم انخفاض أعداد العاطلين فيما ربما يعكس إنتهاء الولايات من طلبات إعانة متراكمة. وتسلط هذه الزيادة، الناتجة في الأساس عن 600 دولار إعانة بطالة أسبوعية تكميلية، الضوء على أهمية المدفوعات التي تنتهي اليوم، مع فشل الكونجرس في التوصل إلى إتفاق حول مساعدة إضافية.

ويبدو أن وتيرة التعافي الاقتصادي أخذة في التباطؤ وسط تسارع في حالات الإصابة بالفيروس، وعادت 7.5 مليون وظيفة فقط من إجمالي 22 مليون وظيفة فقدت بسبب الوباء حتى يونيو. وإذا فشل إعادة التوظيف في العودة سريعاً، فإنه من شأن انخفاض حاد في الدعم الاتحادي للعاطلين أن يكون له أثاراً كبيرة على الدخول وفي النهاية الاستهلاك الشخصي، المصدر الرئيسي لنمو الاقتصاد الأمريكي، في الأشهر المقبلة.

شهد اقتصاد منطقة اليورو ركوداً تاريخياً في الربع الثاني بما يضعه في أزمة عميقة التعافي منها بالكامل سيستغرق سنوات.  

وتلقت إسبانيا الضربة الأكبر بإنكماش اقتصادها 18.5%، بينما انخفض أيضا الناتج الاقتصادي لفرنسا وإيطاليا بأكثر من 10%. وشهدت منطقة العملة الموحدة ككل إنكماشاً نسبته 12.1%. وتعكس التراجعات في النشاط أثر إجراءات حجر صحي صارمة على الشركات وإنفاق المستهلك، وركود السياحة في بعض الدول.

وكانت أزمة الصحة أكثر حدة في الدول الأقل صموداً من الناحية الاقتصادية في المنطقة، إذ تركتها غير قادرة على دعم الأسر والشركات.  وهذا أجبر زعماء الاتحاد الأوروبي على التغلب على خلافات قائمة منذ زمن طويل حول الإقتراض المشترك وإتفقوا على صندوق إنقاذ تاريخي بقيمة 750 مليار يورو (889 مليار دولار) هذا الشهر.

وتستنزف حكومات الدول بالفعل ميزانياتها للتعامل مع الأزمة، وأطلق البنك المركزي الأوروبي برنامجاً طارئاً بقيمة 1.35 تريليون يورو لإحتواء الصدمة الاقتصادية.

وقال إريك نيلسن، كبير الاقتصاديين في يوني كريديت جروب، لتلفزيون بلومبرج "لا أظن أن أي أحد له أن يعتقد بشكل واقعي أن مستوى الناتج المحلي الإجمالي بنهاية 2021 سيعود إلى مستوياته قبل الأزمة". "السياسة النقدية ستظل بالغة التيسير".

وتداول اليورو عند 1.1853 دولار في الساعة 11:54 صباحاً بتوقيت فرانكفورت، دون تغيير يذكر خلال الجلسة. وكان ارتفع في تعاملات سابقة فوق 1.19 دولار.

وإستهدفت إجراءات البنك المركزي الأوروبي دول جنوب أوروبا بشكل خاص بعد أن قفزت عائدات السندات في إيطاليا في أوائل الأزمة بسبب مخاوف المستثمرين أن الإنفاق الهائل على الصحة  قد يكبل الماليات الضعيفة بالفعل للدولة.

وبينما الركود الاقتصادي في الربع الثاني كان أقل من إسبانيا أو فرنسا، إلا أن وضع إيطاليا مهدد بشكل خاص في ضوء أعبائها من الدين ومتوسط نموها البطيء.

وإجمالاً، يتعرض التعافي في أوروبا للتهديد من زيادة في حالات تفشي جديدة للفيروس تظهر حول العالم. وترفض الحكومات فرض إجراءات عزل عام صارمة، لكن قد تعاني الاقتصادات في كلتا الحالتين إذا ما غير الخوف من الإصابة سلوك المستهلكين ومنع الأفراد من الذهاب إلى المتاجر والحانات والمطاعم.

وهذا يضع دول مثل إيطاليا وإسبانيا واليونان—التي لديها قطاعات سياحة عملاقة—في دائرة الضوء. وإتخذ موسم سيء للسياحة بالفعل في إسبانيا تحولاً للأسوأ عطلة نهاية الاسبوع الماضي عندما أعلنت بريطانيا أن السائحين العائدين من الدولة سيخضعون لحجر صحي بسبب زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا في بعض المناطق.

والخطر الرئيسي الأخر هو الضرر على المدى الطويل لسوق العمل. وقد حالت برامج دعم حكومية في أوروبا دون أن تقفز البطالة مثلما هو الحال في الولايات المتحدة، لكن هذه البرامج ربما تؤجل فقط تسريحاً كارثياً للعمالة بدلاً من أن تمنعه.

وفي ظل توقعات يكتنفها غموض بالغ، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يوسع البنك المركزي الأوروبي برنامجه لشراء السندات مرة أخرى قبل نهاية العام لإنعاش النمو والإقتراب بالتضخم من مستواه المستهدف عند أقل قليلاً فحسب من 2%. وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.4% في يوليو.

هذا وتتسلل البطالة في منطقة اليورو ببطء لأعلى وتتزايد خسائر الوظائف حيث تتجاوب الشركات عبر القارة مع ضعف في الطلب وخلفية دولية متغيرة إلى حد هائل، خاصة بالنسبة للسفر والسياحة.

قفز الذهب إلى مستوى قياسي جديد يوم الجمعة مدفوعاً بضعف الدولار وتدني أسعار الفائدة، في حين تتجه الفضة إلى تحقيق أفضل أداء شهري منذ 1979.

ويرتفع المعدن الأصفر في سوق المعاملات الفورية بنسبة 11% في يوليو، في طريقه نحو تسجيل أفضل شهر له منذ ثماني سنوات في ظل تراجع حاد للدولار، الذي يثير المخاوف من أن مكانته كعملة احتياط عالمي باتت مهددة، وانخفاض عائدات السندات الأمريكية الحقيقية إلى مستويات قياسية. ورغم أن حدة صعود الذهب والفضة إنحسرت في منتصف الأسبوع، إلا أن أغلب مراقبي السوق يتنبأون بأنه ستكون هناك مكاسب أكثر في الفترة القادمة.  

ويتجه المعدنان نحو أكبر مكسب سنوي منذ عشر سنوات، وسط تدفقات قياسية على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب والفضة، إذ أن القلق حول تداعيات جائحة فيروس كورونا يعزز الطلب على الملاذات الأمنة. وكرر بنك الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تعهداً بإستخدام كل أدواته لدعم الاقتصاد الأمريكي، على خلفية إطلاق الحكومات والبنوك المركزية على مستوى العالم كميات هائلة من التحفيز لدعم النمو.

وتستمد أيضا الفضة دعماً إضافياً من مراهنة المستثمرين على تعافي في الطلب الصناعي وسط مخاوف حول المعروض.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية إلى 1983.36 دولار للاوقية في وقت مبكر من يوم الجمعة وهو مستوى قياسي جديد وتداول على ارتفاع حوالي 1% عند 1971.71 دولار للاوقية في أحدث معاملات. وسجلت العقود الاجلة للذهب في بورصة كوميكس 2005.40 دولار.

وصعدت الأسعار الفورية للفضة 2.9% إلى 24.1679 دولار بعد توقف عن المكاسب لمدة ثلاثة أيام، بينما انخفض مؤشر بلومبرج للدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء أمام عشر عملات رئيسية، مواصلاً تراجعاته الحادة هذا الشهر.

وقال فريدريك بانيزوتي، العضو المنتدب في ام.كيه.إس دبي، "نبقى متفائلين تجاه الذهب والفضة ولن نتفاجأ إذا رأينا صعود مضاربي للفضة".  "الذهب عند 2000 دولار سيضع الفضة عند حوالي 30 دولار".

وبينما يلوح في الأفق مزيد من التحفيز، قال بنك جولدمان ساكس أن الذهب عملة الملاذ الأخير وسط خطر تضخم يهدد الدولار. ويتوقع البنك صعوداً إلى 2300 دولار. ويرى بنك أوف أمريكا أن الأسعار قد تقفز إلى 3000 دولار للاوقية، بينما يتوقع جي بي مورجان تشيس أن تفقد موجة الصعود زخمها في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية في رسالة بحثية "لازال هناك متسع من المكاسب في هذه الموجة الصاعدة". "الأجواء تبقى داعمة جداً، في ظل دعم راسخ من البنوك المركزية متوقع أن يفضي إلى بقاء التيسير النقدي قائماً في المستقبل المنظور. وهذا سيبقي عائدات السندات منخفضة بما يرفع توقعات التضخم ويبقي الدولار ضعيفاً".