يبدو أن الناخبين الأمريكيين لم يتأثروا بتجربة الرئيس دونالد ترامب مع كوفيد-19 لتظهر استطلاعات رأي مبكرة غياب "دفعة تعاطف" للرئيس المريض وسط تقييمات سيئة لأداءه في مناظرة رئاسية جرت الاسبوع الماضي.

وفي المقابل، يقفز تأييد منافسه الديمقراطي جو بايدن في استطلاعات الرأي والذي الأن يحقق أكبر تفوق منذ أواخر يوليو.

ومن الممكن أن يستغرق الأمر أسبوعاً حتى تنعكس تطورات رئيسية في السباق الرئاسي في استطلاعات الرأي، لكن الدلائل المبكرة تشير إلى أن الناخبين غير متعاطفين إلى حد كبير مع ترامب بعد إصابته.

وقال ثلثي الناخبين المرجح مشاركتهم في استطلاع أجرته رويترز مع مؤسسة إيبسوس لقياس الرأي العام أن ترامب ما كان سيصاب بفيروس كورونا إذا تعامل مع المرض بجدية أكبر، وتشككت نسبة 9% في أن يكون أصيب بالفيروس من الأساس.

وحصل رؤساء سابقون على دفعة قصيرة الأجل في استطلاعات الرأي بعد مشاكل صحية خطيرة. ففقز معدل تأييد دوايت أيزنهاور من مستوى مرتفع بالفعل 71% إلى 78% عندما تعرض لأزمة قلبية في سبتمبر 1955—وهو المعدل الأعلى لأي رئيس في وقت سلم في التاريخ الحديث باستثناء جون إف كينيدي. وحصل رونالد ريجان أيضا على قفزة 11 نقطة بعد محاولة إغتيال في 1981.

وياتي تشخيص إصابة ترامب بكوفيد-19 بعد سبعة أشهر من وباء إعترف الرئيس أنه إستهان به. وإستخف من أشخاص، مثل بايدن، الذين يرتدون كمامات.

ويتفوق بايدن الأن بنسبة 9.1% في متوسط استطلاعات الرأي بحسب "مؤسسة ريال كلير بوليتيكس"—وهو تفوق أكبر بثلاث نقاط عن هيلاري كلينتون في نفس هذا التوقيت من عام 2016. ويبقى تأييد بايدن أيضا فوق ال50% مما لا يعطي ترامب فرصة تذكر لتغيير مسار السباق بكسب أصوات الناخبين الذين لم يحسموا أمرهم.

إنخفض التضخم في مصر إلى واحدة من أدنى المستويات منذ أكثر من عشر سنوات الذي ربما يفضي إلى مشاورات مع صندوق النقد الدولي بموجب قرض جديد ب5.2 مليار دولار.

ويزيد أيضا هذا الاتجاه العام من المعضلة التي تواجه البنك المركزي: ما إذا كان يبقي أسعار الفائدة مرتفعة لبيع أذون خزانة وحماية العملة، أم يخفضها لتشجيع النمو في اقتصاد يعاني تحت وطأة جائحة فيروس كورونا.

وبموجب اتفاق تمويل ب5.2 مليار دولار وقعته مصر مع صندوق النقد الدولي في يونيو، إلتزمت الدولة بالتشاور مع فريق فني إذا نزل التضخم عن 6% بنهاية سبتمبر ومجلس الصندوق نفسه إذا تراجع التضخم على أساس سنوي دون 4%.

وتباطأ التضخم العام إلى 3.4% في أغسطس من 4.2% في يوليو، قرب أدنى مستوياته منذ 2005. ويتوقع بعض الخبراء الاقتصاديين أن تكو قراءة سبتمبر، المتوقع صدورها في موعد قرب العاشر من أكتوبر،  مشابهة.

ويقول بعض الاقتصاديين أنه إذا تراجع التضخم بوتيرة سريعة جداً، قد يرى صندوق النقد الدولي أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يجب عليها التفكير في تخفيض أسعار الفائدة عندما تجتمع المرة القادمة يوم 12 نوفمبر.

وأضافوا أن البنك المركزي يحجم عن تخفيض أسعار الفائدة بشكل حقيقي حتى يتأكد أن مصادر التدفقات الدولارية مثل السياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومشتريات الأجانب من سندات الخزانة المصرية إستعادت استقرارها.

وقال محمد أبو باشا، الخبير الاقتصادي لدى إي.اف.جي هيرميس، "لا أعتقد أنهم مرتاحون لتخفيض أسعار الفائدة بينما لا تزال الموازين الخارجية تحت ضغط. اسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تبقي أيضا على استمرار الاستثمارات في أدوات الدين (الكاري تريد)".  

ولم يحدد طاقم صندوق النقد الدولي الشهر الماضي ما هي الفترة التي سيستخدمها في قياس التضخم أو متى ربما ينعقد أي تشاور. ولم يرد على الفور الصندوق أو البنك المركزي على طلبات للتوضيح من وكالة رويترز.

ويرجع جزئيا ضعف التضخم في مصر إلى سيطرة أكثر إحكاماً على المعروض النقدي منذ برنامج يعود لعام 2016 مع صندوق النقد الدولي ومساع منسقة للاستثمار في الزراعة وغياب طلب استهلاكي بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتراجع المعروض النقدي M2 إلى 11.33% العام الماضي من مستوى مرتفع 24.4% في أعقاب الاتفاقية المبرمة مع الصندوق في 2016 البالغ قيمتها 12 مليار دولار ومدتها ثلاث سنوات. ومنذ تفشي الفيروس، بدأ مجدداً المعروض النقدي في الارتفاع.

ووصل الاستثمار في الزراعة، الذي تقوم به الحكومة في الأساس، إلى نسبة مرتفعة 0.92% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/19، وفق بيانات البنك المركزي. وتشكل المنتجات الزراعية جزء مهماً من سلة أسعار المستهلكين.

وكان التضخم قفز إلى 33% في يوليو 2017 بعدما طبقت مصر إجراءات تقشف أوصى بها الصندوق من بينها زيادة سعر الوقود وفرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 13%  وضريبة على السجائر، مع تخفيض قيمة العملة بمقدار النصف مقابل الدولار.

وقال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين لدى رينسانس كابيتال، أن السيطرة على التضخم إلى هذه الدرجة في سوق ناشئة محدودة الدخل مثل مصر إنجاز استثنائي.

"لكن أعتقد أن التركيز يجب أن يتحول في 2021 و2022 نحو دعم النمو" مضيفاً أن الاستثمار في قطاع التصنيع لم ينطلق بسبب جزئياً جائحة كورونا.

وخفضت البنوك المركزية في الدول النامية أسعار الفائدة لعشرين شهراً متتالية، متخطية دورات تيسير نقدي تسببت فيها الأزمة المالية في عام 2008 وفي أعقاب أزمة اليورو في 2010، لكن استمرت وتيرة التخفيضات في التباطؤ في سبتمبر.

ويوم 24 سبتمبر، خفضت لجنة السياسة النقدية في مصر سعر فائدة الإقراض لليلة واحدة ب50 نقطة أساس إلى 9.75%، قائلة أن المؤشرات الرئيسية خلال الصيف تشير إلى تعاف تدريجي في النشاط الاقتصادي.

وقال البنك أنه يتوقع أن يرتفع التضخم إلى الحد الأدنى من النطاق المستهدف بين %6 و12% في الربع الرابع بسبب أثار غير مواتية لقاعدة المقارنة.

وقال بنك اوف أمريكا أن التخفيض بواقع 50 نقطة أساس ربما كان الغرض منه إستباق ضغط من صندوق النقد الدولي لخفض أسعار الفائدة في نوفمبر.

قال باتريك هاركر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا يوم الثلاثاء أن من المحتمل ألا يستعيد الاقتصاد الأمريكي مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 من التوظيف قبل 2023، وأن الدلائل مؤخراً على تعثر التعافي تشير إلى أن العودة إلى نمو اقتصادي طبيعي "سيستغرق بعض الوقت".

وقال هاركر في تعليقات معدة للإلقاء في مؤتمر يركز على ما إذا كان الوباء يسرع تبني التشغيل الألي والذكاء الإصطناعي  "الفيروس نفسه، أكثر من أي شيء أخر، يحدد مسار الاقتصاد".

وتابع هاركر قائلا أن توقعاته تتوقف على النجاح في إحتواء الوباء والكشف عن لقاح فعال "ومتاح على نطاق واسع" بحلول النصف الثاني من العام القادم. وتفترض توقعاته أيضا تحفيزاً حكومياً إضافياً بتريليون دولار لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، "الشيء الذي لم يحدث حتى الأن".

حال تسارع إنتشار فيروس كورونا في إيطاليا دون تصويت مجلس النواب الإيطالي (الغرفة الأدنى بالبرلمان) على إجراءات جديدة لمكافحة الوباء، مع إضطرار العديد من المشرعين للدخول في حجر صحي.

وفشل المجلس الذي مقره روما مرتين في الوصول إلى النصاب القانوني يوم الثلاثاء بعد خطاب لوزير الصحة روبرتو سبيرانزا، إذ أن حوالي 40 مشرعاً من الائتلاف الحاكم يخضعون لعزل ذاتي بعد مخالطة أشخاص ثبت إصابتهم بالفيروس.

وهتف نواب المعارضة بعد أن فشلت المحاولة الثانية للتصويت. وقال ماتيو سالفيني زعيم المعارضة المنتمي لحزب الرابطة المناهض للهجرة "أغلبية الحكومة في تخبط وتشاحن وغياب، حتى عندما نتحدث عن الفيروس". ومن المقرر إجراء إقتراع جديد يوم الأربعاء.

وأصيب عضوان بمجلس النواب بالفيروس في الأيام الأخيرة: وزيرة الصحة السابقة بياتريس لورينزين من الحزب الديمقراطي المنتمي لتيار يسار الوسط، ثاني أكبر قوة في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، وفرانسيسكو زيكيري، نائب رئيس مشرعي حزب الرابطة.

ولا يسمح القانون الإيطالي حالياً بالتصويت عن بعد، الذي قد يؤدي إلى تكرار فشل يوم الثلاثاء في الوصول إلى النصاب القانوني إذا اضطر عدد أكبر من المشرعين على الدخول في حجر صحي.

وقالت أندريا رومانو النائبة من الحزب الديمقراطي "القضية ببساطة، إما أن يتبنى مجلسا البرلمان التصويت عن بعد، مثلما فعلت برلمانات أخرى، أو كما هو الوضع الأن يصبح مستحيلاً أن تعمل ديمقراطيتنا بشكل منتظم في ظل الوضع الطاريء بسبب كوفيد".

وبالإضافة لإجراءات لمكافحة الفيروس، تشمل الأجندة الحالية للبرلمان العمل على مشاريع استثمارية مرتبطة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي فيه ستكون إيطاليا المتلقي الأكبر لمنح وقروض من صندوق الاتحاد الأوروبي للإنقاذ الاقتصادي، وإعتماد ميزانية 2021 بنهاية العام.   

حذر جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء من أن تعافي الاقتصاد الأمريكي يبقى بعيداً عن الإكتمال وقد ينزلق في دوامة من الهبوط إذا لم تتم السيطرة بشكل فعال على فيروس كورونا وتدعيم النمو، داعياً إلى مساعدات أكثر للشركات والأسر.

وقال باويل في تعليقات معدة للإلقاء عبر الإنترنت أمام الاتحاد الوطني لاقتصادات الأعمال "التوسع الاقتصادي لازال بعيد عن الإكتمال. وفي هذه المرحلة المبكرة أزعم أن مخاطر تدخل السياسة (النقدية والمالية) لا تزال غير متكافئة. تقديم دعم قليل جداً سيؤدي إلى تعافِ ضعيف ويخلق مصاعب لا داعي منها للأسر والشركات". "ومخاطر الإفراط في التدخل تبدو في الوقت الحالي أقل. وحتى إذا ثبت في النهاية أن إجراءات السياسات أكبر من المطلوب فإنها لن تذهب هباء. وسيكون التعافي أقوى وسيمضي أسرع".

ولم يشر باويل إلى أي برامج جديدة من الاحتياطي الفيدرالي تتخطى حوالي اثنى عشر برنامجاً تم الكشف عنهم في الربيع، الكثير منها لازال لم يستعن به إلى حد كبير والتي ربما تضع تريليونات الدولارات في متناول الشركات وأسواق الائتمان".

ولكن يبقى أعضاء الكونجرس وإدارة ترامب في خلاف حول تقديم دعم مباشر إضافي من الحكومة الاتحادية للأسر والشركات والحكومات المحلية الذي يشعر كثيرون في الاحتياطي الفيدرالي وخارجه أنه أمر حيوي في هذه المرحلة من تعافي الاقتصاد الأمريكي.

ولفت باويل أنه حتى الأن لم يتم تجنب ما هو أسوأ. وقال أن القروض الحكومية للشركات الصغيرة وإعانات البطالة الإضافية "دعمت تعافياً قوياً لكن غير مكتمل وفي الوقت الحالي حدت من التبعات الطبيعية التي تحدث في ظل أزمة ركود"  مع حالات إفلاس وتسريح دائم للعمالة أقل مما يحدث في أماكن أخرى.

قلل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجدداً من شأن خطورة فيروس كورونا يوم الثلاثاء، بعد ساعات فحسب على خروجه من مركز والتر ريد الطبي العسكري ورغم أنه لازال يتلقى علاجات قوية للمرض الذي أودى بحياة ما يزيد على 200 ألف أمريكياً.

وفي تغريدة له، شبه ترامب مجدداً الفيروس بالإنفلونزا، رغم أنه في أحاديثه الخاصة إعترف بأن المرض مميت إلى حد أكبر بكثير. وذكر على نحو غير صحيح أنه في بعض الأحيان يموت أكثر من 100 ألف سنوياً من الإنفلونزا، بينما قدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عدد الوفيات السنوية بين 12 ألف و61 ألف. وقال أيضا أن الأمريكيين يتعلمون التعايش مع كوفيد-19.

وفي مقابلة صحفية جرت في فبراير، قال ترامب نفسه أن الفيروس "أكثر فتكاً من أمراض الإنفلونزا المعتادة". وبعدها أضاف أنه يقلل عن قصد من شأن خطورة التهديد الذي يشكله الفيروس لعدم إثارة الذعر.

وغادر الرئيس مركز والتر ريد العسكري الطبي، الذي فيه قال طبيبه، القائد في سلاح البحرية شون كونلي، يوم الاثنين أن الرئيس يبقى معدياً ولن يتجاوز بالكامل "المرحلة الصعبة" قبل أسبوع أخر لكن أشار إلى أن الرئيس لبى أو فاق المعايير التي تسمح بخروجه من المستشفى. ومن المتوقع أن يواصل الرئيس تعافيه في البيت الأبيض، الذي فيه طالت العدوى بالفيروس أعلى مستويات الحكومة الأمريكية.  

عاود نشاط الشركات في أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم العربي النمو في سبتمبر ليشهد النشاط في مصر أول توسع له منذ 14 شهراً.

وبعد تدهور في أغسطس، تحسن القطاع الخاص غير النفطي في الاقتصادات الثلاثة الشهر الماضي رغم استمرار خسائر في الوظائف حيث تتأقلم الشركات مع التحديات الاقتصادية للجائحة العالمية  كما خففت الحكومات القيود المفروضة لكبح إنتشار فيروس كورونا.

وارتفع مؤشر نشاط القطاع الخاص غير النفطي في السعودية ومصر والإمارات الشهر الماضي فوق حاجز الخمسين نقطة الذي يفصل بين النمو والإنكماش، وفق مسوح مديري المشتريات التي أعدتها مؤسسة آي.اتش.إس ماركت. وانخفض بحدة مؤشر مديري المشتريات لقطر لكن بقي فوق المستوى الهام 50 نقطة.

وارتفع مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات في مصر إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في أغسطس مع تعافي الطلب الاستهلاكي والصادرات.

وسجل المؤشر السعودي أول توسع شهري له منذ فبراير مرتفعاً إلى 50.7 من 48.8.

فيما قفز المؤشر العام لدولة الإمارات إلى 51 نقطة في سبتمبر من 49.4 نقطة مع تحسن أوضاع الشركات للشهر الثالث في أربعة أشهر.

وبلغ مؤشر قطر 51.4 نقطة الشهر الماضي في ثالث شهر على التوالي من النمو لكن نزولاً من 57.3 نقطة في أغسطس.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى ىي.اتش.إس، "البيانات الأحدث لمؤشر مديري مشتريات مصر أعطت تفاؤلاً أكثر حول الشركات". "الاقتصاد غير النفطي يشهد تحسناً متواضعاً  بعد التأثير الهائل لجائحة كوفيد-19".

وكان التعافي هشاً في أغلب الشرق الأوسط ويواجه اختباراً جديداً في الإمارات بسبب زيادة حادة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا. ويتوقع بنك جولدمان ساكس ان يشهد الخليج تعافياً أبطأ من مناطق أخرى بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يجبر على إجراءات تقشف مالي من جانب الحكومات.

وقال أوين أن التسارع مؤخراً في إنتشار العدوى في الإمارات "قد يفضي إلى إعادة فرض قيود عزل عام في المستقبل". "وفي ضوء الطبيعة الضعيفة للتعافي الحالي، قد تؤدي أي إجراءات جديدة إلى تجدد تراجع نشاط الشركات".

يتوقع بنك جولدمان ساكس أن يعزز البنك المركزي الأوروبي برنامجه الطاريء لشراء السندات بمقدار 400 مليار يورو (470 مليار دولار) في ديسمبر، بعد ان ضعف أكثر التضخم في منطقة اليورو.

وقال محللون لدى البنك الاستثماري الأمريكي أنه من المرجح أن يمدد البنك المركزي الأوروبي البرنامج الطاريء لشراء الأصول لمدة ستة أشهر حتى نهاية 2021. وتوقعوا أن يستمر إعادة استثمار الأصول المستحق آجالها بموجب الخطة حتى نهاية 2023، مضيفين أن البنك المركزي ربما يستهدف أيضا السندات عالية العائد للشراء.

وتنامت التكهنات بمزيد من التيسير النقدي لأسباب عديدة-- من زيادة مؤخراً في معدلات الإصابة بفيروس كورونا في إسبانيا وفرنسا إلى انخفاض التضخم الأساسي لمنطقة اليورو إلى 0.2% في سبتمبر وهو مستوى قياسي متدن. ودفع السبب الأخير مسؤولي البنك المركزي الأوروبي للتعليق بأنهم غير راضيين عن شبه غياب نمو في الأسعار.

وكان جولدمان ساكس توقع في السابق أن ينتهي برنامج شراء السندات—البالغ حجمع حالياً 1.35 تريليون يورو—في منتصف 2021.