
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
نفى أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا التكهنات بأن البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة دون الصفر في أي وقت قريب، قائلاً أن صانعي السياسة لم يتوصلوا بعد إلى قرار حول مسألة الإستعانة بأسعار فائدة سالبة.
وقال بيلي في حدث عبر الإنترنت يوم الثلاثاء إستضافته جامعة الملكة في بيلفاست أن المسؤولين لديهم أدوات أخرى متاحة وسيستخدموها بنشاط إذا إقتضى الأمر.
وقلصت أسواق النقد لوقت وجيز المراهنات على إجراء بنك انجلترا تيسيراً نقدياً بعد تعليقاته، مؤجلة الموعد المتوقع لتخفيض قادم بواقع 10 نقاط أساس إلى معدل صفر حتى يونيو بدلاً من مايو.
وتنامت التكهنات أن بنك انجلترا سيخفض أسعار الفائدة دون الصفر في الأسابيع الأخيرة مع تسارع حالات الإصابة بفيروس كورونا وارتفاع البطالة واحتمالية حدوث خروج فوضوي لبريطانيا من التكتل الأوروبي . وكثف بنك انجلترا أيضا دراسته لهذه السياسة، لكن قال بعدها أن هذا لا يعني أن التحرك وشيك.
ووسع صانعو السياسة بالفعل مشتريات الأصول وخفضوا أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي 0.1% منذ أن إجتاح الفيروس بريطانيا. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يزيدوا حجم التيسير الكمي مجدداً، وقالوا أنهم سيبدأون محادثات موسعة مع البنوك حول جدوى اسعار الفائدة دون الصفر في الربع السنوي القادم. وقال بيلي أنه لا يوجد موعد نهائي محدد للمراجعة.
وقلل أيضا نائب محافظ البنك ديفيد رامسدين من شأن التكهنات. وفي مقابلة يوم الاثنين، قال أنه يعتبر المستوى الحالي البالغ 0.1% الحد الأدنى الفعلي لأسعار الفائدة. ولكن قالت سيلفانا تينيرو العضو بلجنة السياسة النقدية لصحيفة التليغراف في مطلع الأسبوع أنها ترى دلائل "مشجعة" حول سياسة أسعار الفائدة السالبة.
تراجع الدولار يوم الثلاثاء من ذروة شهرين التي سجلها الأسبوع الماضي، متأثراً بتدفقات العملة في سوق عقود الخيار فضلاً عن معاملات نهاية الشهر، ومع قيام المستثمرين أيضا بجني أرباح في المكاسب التي حققتها العملة الخضراء مؤخراً قبيل أول مناظرة بين مرشحي الرئاسة الأمريكية.
وسيشاهد المستثمرون المناظرة التلفزيونية التي مدتها 90 دقيقة في الساعة 0100 بتوقيت جرينتش للإسترشاد منها عن حظوظ كل من المرشحين .
وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 93.901 نقطة، بعد تسجيله أعلى مستوى في شهرين يوم الجمعة.
وعمق الدولار أيضا خسائره مع شعور المستثمرين بثقة أكبر قليلا للتخارج من عملة الملاذ الأمن بعدما أظهرت بيانات تعافي ثقة المستهلك الأمريكي أكثر من المتوقع في سبتمبر مع تحسن نظرة الأسر تجاه سوق العمل.
وصعد اليورو على نطاق واسع مرتفعاً 0.5% أمام العملة الأمريكية إلى 1.1727 دولار و0.6% مقابل الين الياباني إلى 123.84 ين.
وينقسم بشكل متزايد مسؤولو البنك المركزي الأوروبي حول كيفية توجيه الاقتصاد الأوروبي خلال موجة ثانية من الإصابات بكوفيد-19.
ونزل الدولار إلى أقل سعر له في أسبوع مقابل الفرنك السويسري وتداول في أحدث معاملات على انخفاض 0.5% عند 0.92 فرنك.
وتترقب الأسواق أيضا مستجدات محادثات حول مساعدات للمتضررين من فيروس كورونا في الولايات المتحدة.
وقالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الاثنين أن المشرعين الديمقراطيين أعدوا مشروع قانون تحفيز مالي جديد حجمه 2.2 تريليون دولار، الذي قالت أنه حل وسط وأقل تكلفة حيث يغطي فترة زمنية أقصر من المقترح في السابق.
وفي نفس الأثناء، ارتفع الاسترليني وسط أمال بإتفاق بريكست وتصريح نائب محافظ بنك انجلترا أنه يعتقد أن الحد الأدنى لسعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي هو مستواه الحالي 0.1%.
وارتفع الاسترليني 0.4% إلى 1.2883 دولار.
سجلت بريطانيا 7143 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الثلاثاء في أكبر زيادة على الإطلاق و71 حالة وفاة، الحصيلة الأكبر منذ يوليو.
وتُفرض إجراءات عزل عبر الدولة إذ تحاول الحكومة الحد من إنتشار الفيروس.
ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أسبوع يوم الثلاثاء مع تراجع الدولار وتزايد الأمال بتحفيز مالي جديد للاقتصاد الأمريكي، وقبل أول مناظرة رئاسية أمريكية.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1889.85 دولار للاونصة في الساعة 1434 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1895.70 دولار.
وقال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز، "بما أننا نرى فرصاً أفضل لتحفيز، نتفهم ان تكون هناك نزعة لإضعاف العملة المحلية، في هذه الحالة إضعاف الدولار ودعم الذهب والفضة".
وأضاف أنه في الوقت الحالي إقتراب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي من التوافق تدريجياً حول بنود خطة التحفيز الثانية يوفر بشكل واضح بيئة داعمة (للذهب)".
وقال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض انه من المقرر أن يتحدث منوتشن وبيلوسي يوم الثلاثاء حول قانون إنقاذ من تداعيات فيروس كورونا.
ويأتي ذلك بعدما قالت بيلوسي يوم الاثنين أن النواب الديمقراطيين أعدوا مشروع قانون إنقاذ اقتصادي جديد حجمه 2.2 تريليون دولار.
وربح الذهب، الذي ينظر له كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة، حوالي 24% حتى الأن هذا العام على خلفية تحفيز نقدي من البنوك المركزية الرئيسية والحكومات.
وفيما يدعم الذهب، نزل الدولار 0.4% مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى مع ترقب الأسواق أول مناظرة انتخابية بين الرئيس الحالي دونالد ترامب ومنافسه الديمقراطي جو بايدن في الساعة 0100 بتوقيت جرينتش.
سجلت ثقة المستهلك الأمريكي في سبتمبر أكبر زيادة منذ ما يزيد على 17 عام مع تنامي تفاؤل الامريكيين بشأن توقعات الاقتصاد وسوق العمل، لكن ظلت المعنويات دون مستويات ما قبل الوباء.
وقفز مؤشر مؤسسة كونفرنس بورد 15.5 نقطة، في أكبر زيادة منذ أبريل 2003، إلى 101.8 نقطة من قراءة معدلة بالرفع في اغسطس عند 86.3 نقطة، وفق تقرير صدر يوم الثلاثاء.
وأشار متوسط التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى قراءة عند 90 نقطة في سبتمبر، وتخطى الرقم المعلن كافة التقديرات.
وارتفع مؤشر الأوضاع الراهنة 12.7 نقطة إلى 98.5 نقطة، بينما قفز مؤشر التوقعات قصيرة الأجل 17.4 نقطة إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وكانت الزيادة في التوقعات هي الاكبر منذ 2009.
وتحول مؤشر ستاندرد اند بورز إلى صعود بعد نشر التقرير.
وحتى رغم الزيادة الكبيرة في سبتمبر، يبقى الأمريكيون متشائمين بشأن الوضع الراهن لسوق العمل وفيروس كورونا. ومع دخول الأشهر الأخيرة من العام، قد تفضي زيادة في معدلات الإصابة وغياب دعم مالي لملايين العاطلين إلى الإضرار بالثقة وإنهاء تعافياً كان قوياً في مبيعات التجزئة.
وانج تاو محلل رويترز: الذهب ربما يستهدف 1911 دولار للأونصة بعد إختراق المقاومة عند 1886 دولار بعدما فشل مرتين في كسر مستوى الدعم عند منطقة 1855 دولار. أما في حال النزول دون 1875 دولار سيبطل هذا التوقع ويتجدد إستهداف 1855 دولار للأونصة
ستصل محادثات التحفيز بين إدارة ترامب والديمقراطيين بالكونجرس إلى لحظة حاسمة يوم الثلاثاء سواء بأن يتوصل الجانبان سريعاً إلى اتفاق أو يتحرك مجلس النواب بتمرير مقترح من الحزب الديمقراطي ثم يغادر النواب واشنطن من أجل حملات دعاية قبل الانتخابات.
وأصدر مجلس النواب مقترحاً حجمه 2.2 تريليون دولار ليل الاثنين وإستقبل البيت الأبيض الأمر بصمت في البداية.
وستأتي على الأرجح ردة الفعل في اتصال اليوم بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشن والذي سيحسم إلى حد كبير ما إذا كان سيتم الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة لمكافحة أثار فيروس كورونا.
وبينما تضيف تفاصيل النص التشريعي وضوحاً للمحادثات، إلا ان مستوى الإنفاق الإجمالي ليس قريباً حتى الأن مما يدعمه الجمهوريون. وكان أشار الرئيس دونالد ترامب انه قد يوافق على مساعدات بقيمة 1.5 تريليون دولار—الذي لازال أعلى من 650 مليار دولار إقترحها الجمهوريون بمجلس الشيوخ في وقت سابق من هذا الشهر لحزمة "مصغرة".
وإذا تعذر التوصل إلى اتفاق، قال الديمقراطيون بمجلس النواب أنهم يعتزمون المضي من نفسهم في التصويت على الخطة الجديدة، مما يسمح لمرشحي الحزب في انتخابات الثالث من نوفمبر تسليط الضوء على قيامهم بتصويت مؤخراً على إغاثة من فيروس كورونا. وجرى التصويت الأخير في مايو على مقترح تحفيز أكبر يسمى "قانون الأبطال" حجمه 3.4 تريليون دولار.
وتشهد المفاوضات جموداً منذ أغسطس.
وقالت بيلوسي في وقت سابق يوم الاثنين أن البيت الأبيض سيتعين عليه قبول إنفاق "أكبر بكثير" من أجل جولة جديدة من التحفيز إذا كان هناك أي أمل في إبرام اتفاق قبل الانتخابات.
وتحدثت بيلوسي مع منوتشن مساء الاثنين ورتبا للتباحث مجدداً يوم الثلاثاء، حسبما قال المتحدث باسمها.
وكان مصدر خلاف رئيسي مطالبة الديمقراطيين بمساعدات كبيرة لسلطات الولايات والمحليات. وتتضمن الخطة الصادرة يوم الاثنين 436 مليار دولار مساعدات لهذه الحكومات لمدة عام، أقل من مطلب سابق ب915 مليار دولار، الذي أثار إعتراضاً شديداً من مسؤولي إدارة ترامب الذين وصفوا ذلك بمساعدة إنقاذ لولايات تدار بشكل سيئ.
وتشمل خطة الديمقراطيين مساعدات جديدة لشركات الطيران والمطاعم والشركات الصغيرة والتي لم تكن مشمولة في الحزمة الأصلية لمجلس النواب.
وسيوفر مشروع القانون جولة جديدة من مدفوعات الدعم المباشر بواقع 1200 دولار للأفراد و500 دولار للمعالين—أقل من 1200 دولار للمعالين الذي إقترحه الديمقراطيون في الأساس. ويتضمن أيضا 600 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية حتى يناير، وهو نفس المبلغ الذي توقف صرفه في نهاية يوليو وكان ساعد على ارتفاع حاد للدخل المتاح للإنفاق رغم دخول الاقتصاد في ركود.
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي أنه يتعين على البيت الأبيض أن يوافق على إنفاق "أكبر بكثير" من أجل جولة جديدة من التحفيز المالي إذا كان هناك أي أمل في إبرام اتفاق قبل الانتخابات.
وذكرت بيلوسي أنها تباحثت مع وزير الخزانة ستيفن منوتشن يوم الأحد وتخطط لمناقشة التحفيز معه مجدداً يوم الاثنين. وعقدت أمالاً على أنهما لازال من الممكن أن يجدا سبيلاً لتضييق فجوة بحوالي تريليون دولار بينهما حول خطة لدعم الاقتصاد.
وقالت بيلوسي في مقابلة يوم الاثنين مع شبكة ام.اس.ان.بي.سي "يمكننا القيام بذلك"، مؤكدة على الحاجة لمزيد من الأموال لمكافحة الجائحة وفتح المدارس والشركات بشكل أمن ومساعدة الأمريكيين المتضررين من الركود الاقتصادي.
وتابعت بيلوسي "عندما يكون مستعداً للجلوس على الطاولة فنحن مستعدون لإجراء هذا النقاش". "لكن عليه أن يعود بأموال (مقترحة) أكبر بكثير لإتمام هذا العمل".
وتشهد المحادثات بين الجانبين جموداً منذ أغسطس، وينفد الوقت أمام التوصل لاتفاق قبل انتخابات الثالث من نوفمبر. وتصر بيلوسي على أن يوافق البيت الأبيض على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 2.2 تريليون دولار على الأقل، من بينها أموال لحكومات الولايات والمحليات التي تواجه ضائقة مالية و600 دولار أسبوعياً كإعانة بطالة إضافية. ولكن ارتفعت مطالب الديمقراطيين إلى 2.4 تريليون دولار.
وأشار ترامب إلى أنه قد يؤيد مساعدات في حدود 1.5 تريليون دولار، أعلى من 650 مليار دولار إقترحها الجمهوريون في مجلس الشيوخ كحزمة مساعدات مصغرة.
قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي في مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" يوم الاثنين أن الأنباء عن ديون طائلة مستحقة على الرئيس دونالد ترامب تثير "تساؤلاً خاصاً بالأمن القومي".
وقالت بيلوسي في المقابلة "هذا الرئيس يبدو أنه مُحمل بديون تزيد على 400 مليون دولار...لمن مستحقة هذه الديون؟ هل دول مختلفة؟ ما هو النفوذ التي يمارسونها عليه؟ لذا بالنسبة لي، هذه مسألة أمن قومي".
وتأتي تعليقات بيلوسي بعدما فجرت صحيفة نيويورك تايمز مفاجأة بنشر تقرير يوم الأحد يزعم أن ترامب مدين بمبلغ 421 مليون دولار مستحق السداد قريباً بالإضافة إلى صراع تدقيق قائم مع مكتب ضريبة الدخل الأمريكي حول إسترداد ضريبي بقيمة 72.9 مليون دولار تلقاه في السابق.
وذكر التقرير أن ترامب دفع 750 دولار فقط كضرائب اتحادية على الدخل في العام الذي فاز فيه بالرئاسة وخلال أول عام له في المنصب. وأوردت الصحيفة، بناء على وثائق قالت أنها حصلت عليها من مصادر لها حق الإطلاع القانوني على السجلات، أن ترامب لم يدفع ضرائب دخل في 10 سنوات من السنوات ال15 المنقضية.
هذا وأشار التقرير أن شركات ترامب دفعت أموالاً لدول أخرى أكثر مما دفعته كضرائب اتحادية على الدخل، من بينها 145 ألفا و400 دولار في الهند و156 ألفا و824 دولار في الفليبين في 2017.
ومن جانبها، وصفت بيلوسي هذا "بالغريب" أن يدفع ترامب أموالاً لحكومات أخرى أكثر بكثير مما دفعه لحكومته في نفس العام.
وتدخل الإقرارات الضريبية لترامب في صميم معارك قضائية وتكهنات منذ أن أنهى الرئيس تقليد متبع منذ زمن طويل بإصدار البيانات المالية الشخصية.
وكان بنى ترامب مسيرته السياسية كرجل أعمال قادر على التفاوض على صفقات مواتية، لكن يبدو أن تقرير التايمز يؤكد شكوك خصومه أن الرئيس حصل على ديون هائلة لبناء إمبراطوريته.
ويخوض ترامب معركة لإعادة انتخابه في منافسه مع مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن. ويتبقى 36 يوم على موعد الانتخابات.
أعرب أحد نواب محافظ بنك انجلترا عن معارضة قوية لتبني أسعار فائدة سالبة، قائلاً أنه يعتقد أن سعر الفائدة الرئيسي لا يمكن تخفيضه أكثر من ذلك.
وفي حديث له خلال مقابلة مسجلة مع "رابطة الخبراء الاقتصاديين المحترفين"، قال ديفيد رامسدين، نائب محافظ البنك لشؤون الأسواق والمصارف، يوم الاثنين أنه على الرغم من أن البنك المركزي يعتبر أسعار الفائدة السالبة ضمن أدواته، إلا أنه لا يعتقد أن هذه السياسة يجب الإستعانة بها.
وقال ديفيد "أرى الحد الأدنى الفعلي (لأسعار الفائدة) عند 0.1% الذي هو سعر الفائدة الحالي للبنك. من المهم التأكيد على ذلك".
وتظهر أرائه حول أسعار الفائدة السالبة، التي لم تكن معلومة، معارضة قوية بين كثير من الأعضاء التسعة بلجنة السياسة النقدية للنزول بأسعار الفائدة دون الصفر خوفاً من أن يفضي هذا التحرك إلى تهديد سلامة القطاع المصرفي وعدم تقديم أي تحفيز اقتصادي يذكر.
وتتناقض الأراء مع سيلفانا تينيرو، العضو بلجنة السياسة النقدية، التي كررت وجهة نظرها في مطلع الأسبوع أن هناك دلائل "مشجعة" من دول أخرى. وأشارت إلى أن أسعار الفائدة السالبة خفضت تكاليف الإقتراض في الاقتصادات التي إستخدمتها وساعدت البنوك لأن الدفعة التي قدمتها للإقتراض والإنفاق حدت من الديون المعدومة.
ورغم ذلك، لم تصوت تينيرو لصالح أسعار الفائدة السالبة حتى الأن.
ويختلف أعضاء لجنة السياسة النقدية حول أسعار الفائدة السالبة منذ ضم هذه السياسة إلى أدواتهم في أغسطس بينما يتفقون أيضا على أن التيسير الكمي—بطباعة النقود وشراء الدين الحكومي-- تحفيز أكثر فعالية في الوقت الحالي.