
جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين ، مدعومة بالتراجع الطفيف في الدولار الامريكي وعوائد السندات ، حتى مع استمرار المخاوف بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم المتصاعد.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.9% عند 1655.90 دولار للاونصة الساعة 0929 بتوقيت جرينتش ، بعد ان هبطت بأكثر من 3% الاسبوع الماضي في اسوء اداء منذ يوليو. وقفزت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.7% لـ 1660.40 دولار.
صرح شياو فو المحلل في بنك الصين الدولي: "استفاد الذهب من ضعف الدولار الأمريكي اليوم ، بعد أن انتعش الاسترليني وسط توقعات بالتراجع عن المزيد من التخفيضات الضريبية".
"في الوقت ذاته ، تراجعت عوائد السندات الأمريكية. ولكن مع بقاء مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي عند مستويات مرتفعة ، يجعل الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في أوائل نوفمبر والقيام بمزيد من الزيادات في ديسمبر. وقد يؤدي ذلك إلى احداث عوائق للذهب."
تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 سنوات قليلا بعد أن سجلت أعلى مستوى لها منذ 2008 الأسبوع الماضي. تقلل عوائد السندات المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.
هبط الدولار حوالي 0.1% مقابل منافسيه ، وهو ما جعل الذهب اقل تكلفة للمشترين حائزي العملات الاخرى.
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 20% منذ أن تجاوزت المستوى الرئيسي 2000 دولار للأونصة في مارس ، حيث أثرت الزيادات السريعة لأسعار الفائدة الفيدرالية على جاذبية المعدن.
صرح روبرت رولينج ، محلل السوق في Kinesis Money ، "في هذه البيئة التي تركز فيها البنوك المركزية بشكل أكبر على حجم أي رفع لأسعار الفائدة بدلا من رفع أسعار الفائدة على الإطلاق ، يصعب على الذهب العثور على أي دعم كبير".
من ناحية اخرى ، ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 1.7% لـ 18.56 دولار للاونصة ، وارتفع البلاتين 1.3% لـ 910 دولار وقفز البلاديوم 1.6% لـ 2019.84 دولار.
واصلت سندات الحكومة البريطانية والاسترليني مكاسبهم يوم الاثنين بعد ان صرح وزير المالية الجديد جيريمي هانت إن الحكومة ستلغي تقريبا جميع التغييرات الضريبية التي أعلنت في خطة النمو الاقتصادي لرئيسة الوزراء ليز تروس قبل ثلاثة أسابيع.
تراجعت عوائد السندات البريطانية طويلة الاجل ، وقت تحدث هانت مع انخفاض عوائد السندات لاجل 30 عام حوالي 40 نقطة اساس لـ 4.382% ، متجهة لثاني اكبر انخفاض يومي.
ارتفع الاسترليني حوالي 1.2% مقابل الدولار عند 1.1301 دولار بعد ان ارتفع بنسبة اقل من 1% قبل الاعلان ، والذي كان من المتوقع أن يتضمن انعكاس لبعض الإجراءات.
حافظت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بريطانيا على مكاسبها ، مع ارتفاع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.6%.
استقرت أسعار النفط يوم الاثنين حيث قوبل استمرار الصين في السياسة النقدية الميسرة بمخاوف من أن يؤدي ارتفاع التضخم وتكاليف الطاقة إلى جر الاقتصاد العالمي إلى الركود.
ارتفعت العقود الاجلة لخام برنت 17 سنت أو 0.2% إلى 91.80 دولار للبرميل الساعة 0915 بتوقيت جرينتش ، متعافية من انخفاض بنسبة 6.4% الأسبوع الماضي. سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 85.67 دولار للبرميل ، مرتفعا 6 سنت أو 0.1% بعد انخفاضه 7.6% الأسبوع الماضي.
قام البنك المركزي الصيني بتجديد قروض السياسة النقدية متوسطة الأجل يوم الاثنين مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني ، في إشارة إلى أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية ميسرة.
صرح مسئول كبير في إدارة الطاقة الوطنية يوم الاثنين إن بكين ستزيد بشكل كبير من قدرة إمدادات الطاقة المحلية وستعزز ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والكهرباء.
قال مسئول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية.
صرحت تينا تنج المحللة في CMC Markets ، إن النفط وجد الدعم من مجموعة من العوامل ، بما في ذلك تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب الذي أكد السياسات التيسيرية للاقتصاد ، وهي علامة إيجابية لتوقعات الطلب.
من المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع ، مع احتمال أن ينتعش نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من الربع السابق ، لكن عام 2022 يهدد بأن يكون العام الأسوأ أداء للصين منذ ما يقرب من نصف قرن.
في الوقت ذاته ، فإن قوة الدولار الأمريكي وزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يحدان من مكاسب الأسعار.
من المقرر أن تظل إمدادات النفط شحيحة بعد أن تعهدت أوبك وحلفاؤها مثل روسيا في 5 أكتوبر بخفض الإنتاج بمقدار 2 مليون برميل يوميا ، حيث قد تنذر حرب كلامية بين السعودية والولايات المتحدة ، زعيم منظمة أوبك الفعلي ، بمزيد من التقلبات.
ارتفع الاسترليني بحذر بعد التراجع الجزئي لرئيسة الوزراء البريطانية ليز تروس عن الخطة الاقتصادية لحكومتها ، في حين ثبت الين بالقرب من أدنى مستوى له في 32 عام حيث تترقب الأسواق إشارات تدخل من السلطات اليابانية.
ارتفع الاسترليني بنسبة 0.42% إلى 1.1225 دولار ، بعد أن صرحت تروس يوم الجمعة إن ضريبة الشركات البريطانية سترتفع إلى 25% من أبريل العام المقبل بدلا من إبقائها عند 19% كجزء من "الميزانية المصغرة" الأولية لحكومتها.
وجاءت الانباء بعد ساعات من إقالة وزير المالية السابق كواسي كوارتنج ، وحل محله جيريمي هانت.
ووعد هانت ، وزير الخارجية والصحة السابق ، باستعادة المصداقية الاقتصادية لبريطانيا من خلال المحاسبة الكاملة لخطط الحكومة الضريبية والإنفاق ، بينما أصر على بقاء رئيسته ليز تروس مسئولة عن البلاد.
سيحاول المشرعون البريطانيون الإطاحة بتروس هذا الأسبوع على الرغم من تحذير داونينج ستريت من أن ذلك قد يؤدي إلى انتخابات عامة ، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.
يترقب المستثمرون الآن لمعرفة الخطوة التالية بالنسبة لسندات الحكومة البريطانية ، بعد أن أنهى بنك إنجلترا يوم الجمعة دعمه الطارئ لسوق السندات.
صرحت كارول كونج ، محللة العملات في بنك الكومنولث الأسترالي : "إذا رأينا بالفعل ارتفاع في عوائد السندات ، فسيظهر ذلك أن الأسواق لا تزال متشككة للغاية بشأن القدرة على تحمل الديون في المملكة المتحدة".
"أعتقد أن الاسترليني من المرجح أن يظل متقلب للغاية هذا الأسبوع."
في الوقت ذاته ، تم شراء الين اخر مرة عند 148.75 للدولار ، ليس بعيدا عن أدنى مستوى له في 32 عام عند 148.86 الذي سجل يوم الجمعة ، بفعل ارتفاع عوائد السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.
واصلت السلطات اليابانية تحذيراتها للسوق يوم الإثنين من الاستجابة الحازمة للانخفاضات السريعة للين الياباني ، بعد انخفاض الأسبوع الماضي واجتماعات القادة الماليين العالميين التي اعترفت بتقلب العملة.
تدخلت اليابان الشهر الماضي لشراء الين للمرة الأولى منذ عام 1998 ، بعد أن تمسك بنك اليابان بأسعار فائدة منخفضة للغاية ، مما أدى إلى انخفاض الين إلى 145.90 مقابل الدولار.
من ناحية اخرى ، تراجع الدولار بشكل طفيف يوم الاثنين ، مما وفر بعض الراحة لليورو والدولار الاسترالي والنيوزلندي.
ارتفع اليورو بنسبة 0.17% عند 0.97395 دولار.
عززت بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع الماضي الرهانات على رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القادم ، مع تسعير الأسواق فرصة بنسبة 90.9% لرفع سعر الفائدة 75 نقطة أساس ، وفرصة بنسبة 9.1% لزيادة 100 نقطة أساس.
استقر مؤشر الدولار عند 113.12.
ارتفعت اسعار الذهب يوم الاثنين بعد ان تراجعت بأكثر من 1% في الجلسة السابقة ، حيث خفف توقف ارتفاع الدولار بعض الضغط على المعدن المسعر بالدولار ، على الرغم من أن الزيادات الوشيكة في أسعار الفائدة الأمريكية حدت من المزيد من المكاسب.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.4% لـ 1648.91 دولار للاونصة الساعة 0405 بتوقيت جرينتش. وسجل المعدن اكبر انخفاض اسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي.
وارتفعت العقود الاجلة للذهب الامريكي بنسبة 0.4% عند 1655.30 دولار.
استقر مؤشر الدولار ، في حين تراجعت عوائد السندات الامريكية لاجل 10 اعوام ، مبتعدة عن اعلى مستوى لها في 14 عام والتي لامستها الاسبوع الماضي.
صرح مات سيمبسون المحلل في سيتي إندكس: "ارتفع الذهب بشكل طفيف من أدنى مستوى سجله يوم الجمعة ، لكن المشترين يفتقرون إلى القناعة ، لذا يبدو الأمر أشبه بإعادة ضبط فني".
"سيكون الدولار الأمريكي والعوائد محرك رئيسي للذهب ، وإذا استمروا في الارتفاع فمن المحتمل أن يكون تحرك واختبار 1600 دولار مجرد مسألة وقت."
أظهر مسح من جامعة ميتشجان يوم الجمعة تحسن معنويات المستهلكين بشكل أكبر في أكتوبر ، لكن توقعات التضخم تدهورت قليلا ، مما أبقى التوقعات برفع سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساسية كما هي.
كانت مبيعات التجزئة الأمريكية ثابتة بشكل غير متوقع في سبتمبر.
الذهب حساس للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية ، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائد.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.7% لـ 18.39 دولار للاونصة ، وارتفع البلانيم 0.3% عند 901.67 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 1.7% لـ 2022.60 دولار.
يستعد المتداولون في سوق العملة لتدخل محتمل من السلطات اليابانية لدعم الين يوم الاثنين بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 32 عامًا واقترب من الحاجز النفسي الهام 150 مقابل الدولار.
وإختتمت العملة اليابانية تعاملاتها قرب مستوى 148.70 ين يوم الجمعة، مختتمة بذلك تسعة أسابيع متتالية من الخسائر. من جهته، قال وزير المالية شونيتشي سوزوكي يوم الجمعة إن اليابان "قلقة للغاية" بشأن التقلبات المتزايدة سريعًا في السوق، وقال كبير مسؤولي العملة ماساتو كاندا إن السلطات مستعدة لاتخاذ "إجراءات جريئة".
كانت هذه التصريحات القوية هي الأحدث في سلسلة من التحذيرات بشأن تحركات مضاربية في العملة بعد أن هوى الين إلى أدنى مستوى له منذ ثلاثة عقود، حيث حاولت السلطات إثناء المتداولين عن اختبار استراتيجيتها من التدخل. وكان انخفاض سريع في الين إلى 145.90 للدولار الشهر الماضي قد أدى إلى أول تدخل للدولة لدعم العملة منذ 24 عامًا.
وقال محللون إن المسؤولين اليابانيين لن يكون لديهم بالضرورة مستوى فاصلًا عنده يتحركون مرة أخرى وإنما من المحتمل أن يركزوا على وتيرة التراجعات. لكن البعض قال أيضًا إن 150 مستوى نفسي هام للمواطنين اليابانيين ومن المرجح أن يؤدي إختراقه إلى زيادة الضغط على الحكومة محليًا للتحرك مجددًا.
وينخفض الين حوالي 23٪ مقابل الدولار حتى الآن هذا العام بسبب التفاوت الواسع في السياسة النقدية بين الولايات المتحدة واليابان. وقد محا مكاسب الشهر الماضي المدفوعة بالتدخل على الرغم من إنفاق الوزارة 2.84 تريليون ين (19.5 مليار دولار).
تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة بأكثر من 1٪ في طريقها نحو أسوأ أسبوع لها منذ نحو شهرين، متأثرة بقوة الدولار والمخاوف بشأن احتمال استمرار الاحتياطي الفيدرالي في زيادات كبيرة في أسعار الفائدة لكبح التضخم.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.2٪ إلى 1645.09 دولار للأونصة في الساعة 6:38 مساءً بتوقيت القاهرة. وانخفضت الأسعار بنحو 2.9٪ هذا الأسبوع حتى الآن. فيما خسرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.6% إلى 1650.60 دولار.
وصعد الدولار بأكثر من 0.5٪ مقابل منافسيه من العملات الرئيسية، مما يجعل المعدن أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وقال دانييل غالي محلل السلع لدى تي دي سيكيورتيز إن أسعار الذهب "ترتبط بشكل متزايد بالتحركات في الدولار، والتي للأسف لا يبدو أنها تنحسر".
وأضاف غالي إن الذهب من المحتمل أن يعيد اختبار أدنى مستوياته مؤخرا، والإتجاه إلى 1600 دولار للأونصة.
وأظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية بأكثر من المتوقع في سبتمبر، مما يقوي دافع الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادة كبيرة جديدة في أسعار الفائدة، وهو ما مهد بالتالي لما ربما يكون الأسبوع الأسوأ للذهب منذ منتصف أغسطس.
والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، لأن ذلك يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.
وخسر المعدن 1.8٪ يوم الخميس قبل أن يتعافى لينهي الجلسة على انخفاض بنسبة 0.4٪ إذ فقد الدولار قوته بعد أن قفز في البداية عقب تقرير التضخم.
واصلت الأسهم الأمريكية الخسائر بعد أن أظهر تقرير أن توقعات التضخم في الولايات المتحدة خلال عام من الآن ارتفعت للمرة الأولى منذ سبعة أشهر. فيما ارتفع الدولار وانخفضت السندات الأمريكية.
وتحول مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 المثقل بشركات التقنية للانخفاض بحدة بعد أن أظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان ارتفاع توقعات التضخم بعد عام من الآن في أوائل أكتوبر كما زادت طفيفا أيضا التوقعات على المدى الطويل. وانخفضت أسعار السندات الأمريكية، مع ارتفاع عائد السندات ذات أجل 10 سنوات بمقدار 5 نقاط أساس إلى 4٪.
ومن المحتمل أن تكون هذه الزيادة في توقعات التضخم مقلقة لجهود بنك الاحتياطي الفيدرالي للحفاظ على استقرار التوقعات. كما تأتي في أعقاب بيانات حكومية يوم الخميس أظهرت تسارع مؤشر أساسي لأسعار المستهلكين في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ 40 عامًا. ويوم الخميس، تعافت الأسهم بقوة من خسائر مُنيت بها في تعاملات مبكرة، لتسجل مكاسب قوية.
في نفس الأثناء، ارتفعت أسهم البنوك الكبرى بما في ذلك جي بي مورجان وويلز فارجو بعد الإعلان عن نتائج أعمالها، بينما نزلت أسهم بنك مورجان ستانلي بعد أن خيبت إيراداتها من تداول الأسهم التوقعات. ومن المتوقع أن تسجل البنوك الأمريكية أكبر انخفاض في الأرباح مقارنة بأي قطاع على مؤشر ستاندرد اند بورز 500، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج انتليجنس. والخوف هو أن يؤدي تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية إلى حدوث حالات تخلف عن السداد ويجبر البنوك على تنحية مخصصات أعلى للتأمين من الخسائر.
وأظهر تقرير آخر توقف نمو مبيعات التجزئة الأمريكية في سبتمبر، مما يشير إلى أن التضخم بدأ في كبح مشتريات المستهلكين. وباستثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة 0.1٪ مقارنة مع التوقعات بزيادة 0.2٪.
وعلى الصعيد الجيوسياسي، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا توجد حاجة لشن ضربات مكثفة على أوكرانيا في الوقت الحالي، وأنه من شأن اشتباك مباشر مع الناتو أن يكون كارثيًا. كما قال إن هدف موسكو ليس "تدمير" جارته.
استقرت أسعار النفط يوم الجمعة حيث طغى الدعم من خفض كبير لهدف امدادات أوبك + وضعف الدولار على مخاوف الركود العالمي وضعف الطلب على النفط في الصين.
انخفضت العقود الاجلة لخام برنت 31 سنت أو 0.3% إلى 94.26 دولار للبرميل الساعة 0924 بتوقيت جرينتش بينما تراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 25 سنت أو 0.3% إلى 88.86 دولار.
انخفض الدولار الأمريكي هذا الأسبوع من أعلى مستوياته الأخيرة ، مما جعل السلع المقومة بالدولار أرخص لحاملي العملات الأخرى.
تكافح الصين ، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم ، تفشي فيروس كورونا بعد عطلة استمرت أسبوع قبل مؤتمر الحزب الشيوعي حيث من المتوقع أن يمدد الرئيس شي جين بينغ زعامته.
تعد حصيلة العدوى في البلاد صغيرة وفقا للمعايير العالمية ، لكنها تلتزم بسياسة عدم وجود كورونا التي تلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي.
خفضت وكالة الطاقة الدولية يوم الخميس توقعاتها للطلب على النفط لهذا العام والتالي ، محذرة من ركود عالمي محتمل.
على الجانب الصعودي ، أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها ، المعروفون باسم أوبك + ، الأسبوع الماضي عن خفض 2 مليون برميل يوميا لأهداف إنتاج النفط.
وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن نقص الإنتاج بين المجموعة يعني أن هذا من المحتمل أن يترجم إلى خفض قدره مليون برميل في اليوم.
حافظ الاسترليني يوم الجمعة على مكاسبه المحققة أمس مدعوما بتقارير تفيد بأن الحكومة البريطانية ستعكس المزيد من ميزانيتها المصغرة المثيرة للجدل ، وتعززت التوقعات بعودة وزير المالية كواسي كوارتنج في وقت مبكر من رحلة إلى واشنطن.
تداول الاسترليني في آخر مرة عند 1.1332 دولار ، منخفضا 0.38% خلال اليوم بعد أن قفز أكثر من 2% يوم الخميس ، مع ضعف الدولار أيضا. وارتفع اليورو بنسبة 0.22% مقابل الاسترليني عند 86.43 بنس ، بعد أن انخفض بنسبة 1.3% في اليوم السابق.
ارتفعت العملة البريطانية مع تداول تقارير يوم الخميس تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس كانت تدرس تحول في عناصر الخطة التي أعلن عنها كوارتنج قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية ، وأدت إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومة البريطانية وتسجيل الاسترليني ادنى مستوى قياسي مقابل الدولار عند 1.0327 دولار.
غادر كوارتنج اجتماع وزراء المالية العالميين في وقت مبكر ، وقالت مصادر لرويترز إنه سينضم إلى زملائه الذين يبحثون في كيفية موازنة الدفاتر لخطته المالية.
أدت تقارير التحول إلى ارتفاع حاد في أسعارالسندات.
كما يترقب المستثمرون في بريطانيا بنك إنجلترا الذي من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات الطارئ يوم الجمعة. وقال مسؤولو البنك مرارا إن البرنامج سينتهي كما هو مقرر.
استقرت أسعار الذهب يوم الجمعة ، مدعومة بتراجع الدولار وعوائد السندات ، على الرغم من أن احتمالات المزيد من الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن في طريقه لانخفاض اسبوعي.
ارتفعت المعاملات الفورية للذهب بنسبة 0.3% لـ 1670 دولار للاونصة الساعة 0641 بتوقيت جرينتش. وتراجعت الاسعار بأكثر من 1% حتى الان هذا الاسبوع.
استقرت العقود الاجلة للذهب الامريكي عند 1676.60 دولار.
تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% ، وهو ما يجعل المعدن أقل تكلفة للمشترين في الخارج ، في حين تراجعت عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 اعوام عن أعلى مستوى لها في 14 عام يوم الخميس.
صرح ستيفن إينيس ، الشريك الإداري في SPI Asset Management: "الذهب عالق بين عدم رؤية المحور في أي وقت قريب ، لكن هناك ضوء في نهاية النفق هنا بمعنى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يتوقف مؤقتا".
"على المدى المتوسط ، هناك فرصة أكبر لارتفاع الذهب أكثر من الانخفاض. سنرى نتائج سلبية في الاقتصادات على مستوى العالم ، والتي يمكن أن ترجح كفة الميزان في النهاية لصالح تخفيضات أسعار الفائدة."
أظهرت بيانات يوم الخميس ارتفاع أسعار المستهلكين الامريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر ، مما يبني حالة الزيادة الرابعة على التوالي في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في ختام اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يومي 1-2 نوفمبر ودفع الذهب للانخفاض خلال الجلسة.
على الرغم من أنه يُنظر إليه تقليديا على أنه تحوط ضد التضخم والاضطراب الاقتصادي ، إلا أن زيادة أسعار الفائدة للسيطرة على الأسعار المرتفعة قد تقلل من جاذبية المعدن.
يتوقع محللو ANZ تراجع أسعار الذهب إلى 1600 دولار للاونصة بنهاية العام وسط تشديد صارم للسياسة النقدية وارتفاع الدولار.
ارتفعت المعاملات الفورية للفضة بنسبة 0.8% لـ 19.01 دولار للاونصة ، لكنه يستعد لاكبر انخفاض اسبوعي منذ اغسطس.
وارتفع البلاتين 1% لـ 904.77 دولار وصعد البلاديوم بنسبة 0.8% عند 2125.18 دولار. ويتجه كلا الخامين لاول انخفاض اسبوعي لهما في 3 اسابيع.
تراجع الدولار يوم الجمعة مع عودة الرغبة في المخاطرة إلى أسواق الأسهم العالمية وبدا أن المستثمرين حولوا تركيزهم بعيدا عن اعتبارات أسعار الفائدة الأمريكية ، حتى مع بيانات التضخم الساخنة التي أشارت إلى احتمال المزيد من تشديد السياسة.
ظل المتداولون أيضا في حالة قلق قلق بشأن احتمالية التدخل في الين ، والذي كان يحوم فوق أدنى مستوياته في ثلاثة عقود.
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.275% ، ليواصل انخفاض الجلسة المسائية بنسبة 0.5% حيث تجاهل المستثمرون على ما يبدو البيانات التي أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين الأمريكية أكثر من المتوقع في سبتمبر.
وقد تعزز الدولار مع ارتفاع معدلات التضخم ومخاوف الركود والمخاوف بشأن سياسات البنك المركزي في جميع أنحاء العالم ، مما أثر على الرغبة في المخاطرة.
لكن يوم الجمعة ، تتبعت الأسهم الآسيوية وول ستريت في الارتفاع.
على الرغم من ذلك ، ظل المزاج الاستثماري حذر على نطاق واسع ، ومن المرجح أن يستمر في دعم الدولار.
وصرحت كارول كونج الخبيرة الإستراتيجية في بنك الكومنولث الأسترالي: "أشك أن يستمر ضعف الدولار ... الدولار هو عملة الملاذ الآمن حاليا".
وأشار المحللون أيضا إلى تقارير يوم الخميس عن حدوث تحول محتمل من قبل حكومة المملكة المتحدة بشأن خططها المالية ، والتي دعمت أيضا معنويات المخاطرة.
حقق الاسترليني مكاسب حادة خلال الليل مقابل الدولار نتيجة لذلك. وكان آخر تداول له عند 1.1311 دولار ، منخفضا بنسبة 0.15% خلال اليوم.
قطع وزير المالية البريطاني كواسي كوارتنج رحلته إلى واشنطن وسط تقارير تفيد بأن رئيسة الوزراء ليز تروس تدرس عكس عناصر الخطة التي أعلن عنها قبل ثلاثة أسابيع والتي أثارت اضطرابات في الأسواق المالية.
اضطر بنك إنجلترا للتدخل لاستعادة الهدوء ، معلنا عن برنامج طارئ لشراء السندات ، لكنه مصر أيضا على أنه سينهي البرنامج يوم الجمعة.
يتحول التركيز الان إلى اجتماع السياسة الفيدرالية الشهر المقبل حيث من المتوقع أن يقدم زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس.
من ناحية اخرى ، تداول الدولار عند 147.33 للين ، أقل من اعلى مستوى في 32 عام عند 147.665 التي سجلها في الجلسة السابقة.
ظل المستثمرون متيقظين لتدخل الحكومة اليابانية لدعم العملة الضعيفة. كرر وزير المالية شونيتشي سوزوكي استعداد الحكومة لاتخاذ "الإجراء المناسب" ضد التقلبات المفرطة في العملة.
تهاوى الين إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من 30 عامًا اليوم الخميس في أعقاب تقرير أكثر سخونة من المتوقع للتضخم الأمريكي، قبل أن يرتد وسط تداولات مضطربة والذي أثار أحاديث في السوق عن تدخل محتمل.
وانخفضت العملة اليابانية إلى 147.67 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1990، قبل أن تتعافى إلى 147.01 . ولا زال يتداول الين الياباني عند مستوى لازال أضعف من 145.90 الذي تسجل الشهر الماضي، والذي دفع اليابان إلى إنفاق حوالي 20 مليار دولار في تدخلها الأول لدعم العملة منذ أكثر من عقدين. وسينظر المتداولون بعد ذلك إلى أعلى مستوى تسجل في أبريل 1990 عند 160.20 باعتباره الهدف الرئيسي التالي للين.
وقال محللون إن السلطات لن يكون لها بالضرورة حد فاصل تتدخل عنده مرة أخرى وإنما من المرجح أن تركز على وتيرة التراجعات. وتكثفت عمليات البيع يوم الأربعاء بعد أن تعهد محافظ بنك اليابان هاروهيكو كورودا مرة أخرى بالإبقاء على السياسة النقدية تيسيرية من أجل دعم تعافي الاقتصاد.
وأعادت تعليقات كورودا يوم الأربعاء التأكيد على موقف البنك المركزي بأنه لن يكون هناك تحول من سياسته التيسيرية في أي وقت قريب، مما زاد من حدة التفاوت في السياسة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي، خاصة وأن المحللين يتوقعون أن يقوى الدولار أكثر بينما يواصل صانعو السياسة سعيهم للتغلب على التضخم.
قفز الجنيه الاسترليني اليوم الخميس بأكبر قدر منذ أكثر من عامين، مدعومًا بتقارير تفيد بأن مسؤولي الحكومة البريطانية يعملون على إلغاء بعض التخفيضات الضريبية الشاملة التي اقترحتها رئيسة الوزراء ليز تراس.
وصعد الإسترليني 2.4٪ ليتداول فوق 1.13 دولار، في طريقه نحو أن يصبح العملة الرئيسية الأفضل أداءً هذا الأسبوع مع تراجع الدولار. كما ارتفعت السندات البريطانية أيضًا، إذ انخفض العائد على السندات لأجل 30 عامًا بما يصل إلى 46 نقطة أساس وسط مراهنات على أن التغييرات المالية ستحسن استدامة ديون الدولة.
وهذه التحركات الحادة هي أحدث اضطراب يضرب الأسواق البريطانية منذ كشف وزير المالية كواسي كوارتنج عن حزمة من التخفيضات الضريبية الشهر الماضي والتي من المتوقع أن تضغط على الموارد المالية للدولة. كما أدى تزايد الانتقادات من المشرعين الآخرين وتراجع التأييد في استطلاعات الرأي إلى زيادة الضغط على الحكومة لإجراء تعديلات على السياسة.
ويناقش المسؤولون البريطانيون في مقر الحكومة ووزارة المالية كيف يمكنهم التراجع عن حزمة التخفيضات الضريبية، وفقًا لشخص مطلع على محادثاتهم. وقال الشخص، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه يعلق على مناقشات غير معلنة، إن المسؤولين يصوغون خيارات لتراس، لكن لم يتم اتخاذ قرار نهائي، وهم ينتظرون عودة كوارتينج إلى لندن من واشنطن.
وبدأ تعافي السوق يوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات أن بنك إنجلترا قد إشترى ما قيمته 4.56 مليار إسترليني (5.2 مليار دولار) من الديون طويلة الأجل والمرتبطة بالتضخم. وتلى ذلك شراء أصول بقيمة 4.68 مليار إسترليني اليوم الخميس، ليصل إجمالي المشتريات في الأسبوعين الماضيين إلى 17.8 مليار إسترليني.
وسّعر المتداولون لوقت وجيز قيام بنك انجلترا برفع أسعار الفائدة بأقل من 100 نقطة أساس في قراره التالي في نوفمبر - وهي المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك منذ الإعلان عن الميزانية المصغرة. وكانوا يراهنون على ما يصل إلى 116 نقطة أساس في وقت سابق.