ارتفع النفط مع موازنة المتداولين انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية أمام زيادة في الإنتاج من الحقول الأمريكية.

وإختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تعاملاته على صعود 0.8% عند 76.56 دولار للبرميل يوم الأربعاء، بعد أن ارتفع في تعاملات سابقة حوالي 2%.

وعزت المكاسب في البداية إلى تقرير حكومي أمريكي أظهر إنكماش المخزونات بمقدار 3.58 مليون برميل الاسبوع الماضي على الرغم من ارتفاع مخزونات الخام المحلية إلى أعلى مستوى منذ مايو 2020.

وعوضت العقود الاجلة للخام الأمريكي كافة الخسائر منذ أن أدى ظهور أحدث متحور لكوفيد-19 إلى تدهور التوقعات للطلب على الطاقة. ورغم ارتفاع الإصابات، لم تتسبب سلالة أوميكرون الأكثر إعتدالاً حتى الأن إلى الحد من حرية التنقل في أكبر اقتصاد في العالم.

ويتجه الخام نحو تحقيق أكبر مكسب سنوي منذ أكثر من عشر سنوات بعدما تعافى الاستهلاك العالمي من الجائحة مع توزيع اللقاحات. وساعد هذا في تصريف مخزونات النفط المتخمة في السابق، خاصة في الولايات المتحدة، التي انخفضت مخزوناتها للاسبوع الخامس على التوالي، في أطول فترة سحب منذ سبتمبر.

وتهدأ مخاوف المستثمرين بشأن أوميكرون وسط دلائل متزايدة على أن المتحور ذا طبيعة أكثر إعتدالاً، الذي ربما يحد من الحاجة لفرض قيود على التنقل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتاً ليختتم تعاملاته عند 76.56 دولار للبرميل. وارتفع خام برنت تعاقدات فبراير 29 سنتاً ليغلق عند 79.23 دولار للبرميل.

ولاقى أيضا تعافي النفط دعماً من إتخاذ منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا نهجاً حذراً في إستعادة الإنتاج. ومن المقرر أن تجتمع المجموعة الاسبوع القادم لتقييم السياسة الإنتاجية مع دخول عام 2022.

وقبل هذا الاجتماع، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن الدولة مرتاحة للأسعار بين 65 دولار و80 دولار للبرميل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية وسط تداولات هزيلة إذ إنحسرت موجة بيع في أسهم شركات التقنية وسط تكهنات بأن التعافي الاقتصادي قادر على تحمل قفزة في إصابات فيروس كورونا.

وبعد أن أمضى مؤشر ستاندررد اند بورز 500 أغلب الجلسة بلا تغيير يذكر، ارتفع المؤشر القياسي ليصل إلى مستوى الإغلاق القياسي رقم 70 هذا العام.

وإختتم أيضا مؤشر داو جونز الصناعي اليوم عند أعلى مستوى على الإطلاق، بينما تعافى مؤشر راسل 2000 لأسهم الشركات الصغيرة. كما تعافى مؤشر ناسدك الذي تغلب عليه شركات التقنية، ماحياً خسائر سابقة.

وتنحسر مخاوف أوميكرون بفعل الدلائل المتزايدة على أن السلالة شديدة العدوى تؤدي إلى أعراض أكثر إعتدالاً بالمقارنة مع السلالات السابقة، على الرغم من أن إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم ارتفعت فوق المليون لليوم الثاني على التوالي.

وتندرج تطورات فيروس كورونا إلى جانب تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وتوقعات الصين ضمن المخاطر الرئيسية لعام 2022.

ونزلت السندات الأمريكية، مما رفع عائد السندات لأجل عشر سنوات 7.4 نقطة أساس إلى 1.55%، مخترقاً متوسط تحرك 50 يوما الذي ظل دونه منذ 29 نوفمبر.

فيما تراجع الدولار مقابل كافة نظرائه من مجموعة العشر الرئيسية باستثناء الين الياباني.

قال البنك المركزي التركي أنه سيولي أولوية لإجراءات تهدف إلى تشجيع المدخرين على إستخدام الودائع المقومة بالليرة في 2022 رغم أن العملة إستأنفت تراجعات خلالها خسرت حوالي 40% من قيمتها هذا العام.

وقال البنك اليوم الأربعاء في وثيقة ترسم ملامح السياستين النقدية والخاصة بسعر الصرف للعام القادم أن خطوات ستتخذ لجعل الليرة جذابة أكثر من العملة الأجنبية. وسيتمسك صانعو السياسة أيضا بمستوى مستهدف للتضخم في المدى المتوسط عند 5% --رغم أن معدل زيادات أسعار المستهلكين يتجاوز 20%--بينما تخلوا عن التعهد بسياسة نقدية أكثر تشديداً الذي قطعه على نفسه المحافظ السابق لناجي إقبال قبل عام.

وكان ديسمبر أحد الأشهر الأكثر اضطراباً لليرة منذ عقود. فهوت العملة 27% من مستوى إغلاق يوم 30 نوفمبر إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق  يوم 20 ديسمبر حيث مضى البنك المركزي في تخفيضات لأسعار الفائدة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان. ثم تعافت 73% الاسبوع الماضي من مستواها القياسي المنخفض عندما أعلنت السلطات سلسلة من الإجراءات المثيرة للجدل لجعلها في وضع أكثر إستقراراً.

وقلل محللون من شأن الإرشادات الأحدث من البنك المركزي—التي تتعارض مع الفكر الاقتصادي السائد—وإعتبروها غير مجدية ويرون أن الإجراءات غير التقليدية لتعزيز الطلب على الليرة لا يمكن أن تقدم أكثر من إرتياح مؤقت.

وقال بير هامار لوند، كبير استراتجيي الأسواق الناشئة في سكاندينفيسكا إنسكيلدا بنكن بستوكهولم، "محاولة تركيا تخفيض التضخم من مستوى يزيد عن 20% إلى 5% وفي نفس الأثناء تخفيض بنشاط أسعار الفائدة مألها الفشل". "السلطات التركية لا يمكن أن تحظى بالأمرين معاً".

وكان أشار البنك المركزي بالفعل إلى إلتزامه التشجيع على الودائع المقومة بالليرة. وقال هذا الأسبوع أنه سيدعم تحويل النقد الأجنبي وحسابات مدخرات الذهب إلى حسابات بالليرة ويدفع عوائد أعلى للبنوك التجارية التي تحول بعض ودائعها بالنقد الأجنبي لدى البنك المركزي إلى ليرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع النقاب عن ألية جديدة ستشهد تعويض الحكومة أصحاب الودائع بالليرة إذا تجاوزت تراجعات العملة أسعار فائدة البنوك.

وعلى الرغم من أن شعبية أردوغان تعاني من التضخم الذي صاحب انخفاض الليرة، إلا أنه تمسك بموقفه أن أسعار الفائدة تعوق الاقتصاد، وتعهد بتحقيق الاستقرار من خلال أحدث سلسلة من الإجراءات.

لكن لا تعالج خططه الأسباب الرئيسية للأزمة أو فجوة المصداقية لدى الحكومة، وتوجد علامات على أن نهجه الأوسع يأتي بنتيجة عكسية، بحسب ما قاله محللون.

ونزلت الليرة 5% مقابل الدولار اليوم الأربعاء، مواصلة خسائر هذا الأسبوع إلى 15%، مع قول المتداولين أن الأشخاص لا يتهافتون على المنتجات الجديدة لأردوغان. ويقول المستثمرون أن السوق تسّعر التضخم في المستقبل ولا يتوقعون تعافي الليرة  في أي وقت قريب رغم الإجراءات الأخيرة في ضوء إصرار الحكومة على الإقتراض بفائدة رخيصة.

وتتوقع مسوح قبيل صدور بيانات التضخم يوم الثالث من يناير أن يتسارع التضخم إلى حوالي 27%.

وارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل عشر سنوات بأكثر من 7% منذ أن بدأ البنك المركزي تخفيض أسعار الفائدة في سبتمبر. وكان سجل مستوى قياسياً مرتفعاً 24.9% يوم الاربعاء.

وقال أردوغان أن سياساته تهدف إلى تعزيز الإنتاج والصادرات، مما يحد من تأثير الأسواق الدولية على السياسة النقدية التركية. وأقال الرئيس التركي المحافظ السابق للبنك المركزي ناجي إقبال في مارس الماضي بعد أربعة أشهر فقط من توليه، بعد يومين من قيامه برفع تكاليف الإقتراض نقطتين مئويتين. وخفض خليفته، شهاب كافجي أوغلو، سعر الفائدة 500 نقطة أساس منذ سبتمبر، رغم انتقادات واسعة النطاق من المستثمرين.

انخفضت على غير المتوقع مبيعات المنازل الأمريكية المؤجلة في نوفمبر إذ أن ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض يقيدان نشاط شراء المنازل.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الخاص بمبيعات المنازل المؤجلة انخفض 2.2% مقارنة مع الشهر السابق إلى 122.4 نقطة.

وتشير البيانات إلى تباطؤ سوق الإسكان مع نهاية عام خلاله إزدهرت وسط طلب قوي وتكاليف إقتراض منخفضة. إلا أن ارتفاع الأسعار والمعروض المحدود يلقيان بثقلهما على النشاط.

بدوره، قال لورينس يون، كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين، "كان ثمة نشاط أقل لمبيعات المنازل المؤجلة في هذا الوقت من العام، الذي أرجعه إلى انخفاض معروض المنازل، وأيضا تردد المشترين بسبب أسعار المنازل".

وكان أظهر تقرير منفصل الاسبوع الماضي أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق زادت للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.

ويُنظر في الغالب لمبيعات المنازل المؤجلة كمؤشر رائد لمبيعات المنازل القائمة في ضوء أنها تصبح عقداً قبل شهر أو شهرين من إتمام بيعها.

تراجع الذهب لليوم الثاني على التوالي مع تقييم المستثمرين دلائل على أن متحور أوميكرون لا يشكل تهديداً رئيسياً لنمو الاقتصاد العالمي.

هبط المعدن النفيس 0.7%، منخفضاً دون الحاجز النفسي الهام 1800 دولار للأونصة. وربما تساهم أحجام التداول الهزيلة خلال موسم الأعياد في حدوث تقلبات سعرية أكبر.

وقال جون بيل، خبير أمراض المناعة بجامعة أكسفورد، أن سلالة أوميكرون من فيروس كورونا "ليست نفس المرض الذي شهدناه قبل عام" وحتى المرضى الذين ينتهي بهم الحال في المستشفى يقضون وقتاً أقل هناك، مما يعزز التقارير التي تتحدث عن طبيعة أكثر إعتدالاً للمتحور. ومع ذلك، سجلت إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم مستوى قياسياً  يوم الاثنين وقد تثقل كاهل أنظمة الرعاية الصحية.

هذا ويتجه المعدن نحو تكبد أول خسارة سنوية منذ ثلاث سنوات—بعد صعوده إلى أعلى مستوى على الإطلاق في 2020—حيث تبدأ البنوك المركزية تقليص التحفيز الطاريء لمكافحة التضخم. وبينما عزز عدم اليقين حول أوميكرون بعض الطلب على الأصول التي تعد ملاذات أمنة، إلا أن المخاوف حول التهديد على النشاط الاقتصادي وإعادة الفتح تنحسر على ما يبدو.   

من جانبه، قال جنانسيكار ثياجاراجان، مدير كومتريندز لإدارة المخاطر، "ارتفاع التضخم والعوامل الجيوسياسية والزيادة في إصابات أوميكرون كلها أمور دعمت أسعار الذهب، لكن يتوقف إتجاه أوضح على الدولار في الفترة القادمة". "يمكن أن نتوقع أن تكون الأسعار في نطاق عرضي في الوقت الحالي بين 1775-1825 دولار".

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1796.13 دولار للأونصة في أحدث تعاملات بعد نزوله 0.3% يوم الثلاثاء. وينخفض المعدن بأكثر من 5% هذا العام.

ارتفع العجز التجاري الأمريكي في السلع إلى مستوى قياسي في نوفمبر حيث قفزت الواردات إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن العجز قفز إلى 97.8 مليار دولار الشهر الماضي من قراءة معدلة 83.2 مليار دولار في أكتوبر. وتجاوز العجز كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وارتفعت قيمة الواردات 4.7% إلى 252.4 مليار دولار، ليأتي على رأسها المستلزمات الصناعية. وزادت الواردات من السلع الاستهلاكية إلى مستوى قياسي 67 مليار دولار. فيما انخفضت الصادرات إلى 154.7 مليار دولار.

وقد وصل العجز في تجارة السلع إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام، بما يتماشى مع طلب استهلاكي قوي واستثمار من جانب الشركات.

ومع استمرار نقص حاد في المخزونات، جعلت تعطلات لسلاسل التوريد وتكدس الموانيء من الصعب على المستوردين الأمريكيين تلبية الشهية القوية للسلع المكتملة والمستلزمات.

 وستتركز الأنظار على صورة تجارية أكثر شمولاً لشهر نوفمبر تشمل ميزان تجارة الخدمات عندما يصدر التقرير النهائي يوم السادس من يناير.

قال خبير أمراض مناعة بجامعة أكسفورد أن متحور أوميكرون الذي يجتاح العالم ليس "نفس المرض الذي كنا نشاهده قبل عام"، معززاً التقارير التي تتحدث عن طبيعة أكثر إعتدالاً لهذه السلالة.

وقال السير جون بيل، أستاذ الطب بجامعة أكسفورد، لبرنامج "اليوم" الذي تبثه إذاعة بي بي سي أن السلالة التي تم إكتشافها في نهاية نوفمبر يبدو أنها أقل حدة وحتى المرضى الذين ينتهي بهم الحال في المستشفى يقضون وقتاً أقل هناك.

وأضاف بيل "المشاهد المروعة التي رأيناها قبل عام—إمتلاء وحدات العناية المركزة ووفاة العديد من الأشخاص قبل الأوان –هذا الأن جزء من الماضي من وجهة نظري، وأعتقد أننا ينبغي أن نكون مطمئنين بأن هذا سيستمر على الأرجح".

وجاءت تعليقات بيل بعدما أعلنت الحكومة البريطانية أنها لن تعيد فرض قيود أكثر صرامة لمكافحة كوفيد-19 في انجلترا قبل نهاية العام.

وقد قفزت الإصابات بأكثر من ربع مليون في الأسبوع المنقضي، مما يفرض ضغطاً كبيراً على رئيس الوزراء بوريس جونسون للاستجابة.

من جانبه، قال وزير الصحة، ساجد جاويد، في وقت متأخر من يوم الاثنين أنه يراقب أحدث البيانات وحث المواطنين على توخي الحرص، لاسيما في احتفالات رأس السنة.

رفعت الصين النقاب عن قواعد تنظيمية شاملة تحكم بيع شركات الدولة أسهمها في الخارج، متخذة أول خطواتها الكبيرة نحو تشديد الرقابة على الطروحات الدولية في أعقاب إدراج مثير للجدل لشركة ديدي جلوبال.

وأثارت القواعد التنظيمية، التي أصدرتها الهيئة المعنية بالرقابة على الأوراق المالية للدولة ووزارة التجارة والهيئة العليا للتخطيط الاقتصادي، مزيداً من الضبابية حول حظوظ إكتتابات عامة أولية في الخارج التي كانت تمضي فعلياً دون عائق على مدى عقدين من الزمان.

وانخفض مؤشر "ناسدك جولدن دراجون" لشركات الصين المدرجة في البورصة الأمريكية 1.1% في ساعات الليل رغم تسجيل الأسهم الأمريكية أعلى مستوى جديد لها على الإطلاق، بينما نزل مؤشر هانج سينج لشركات التقنية 1.6% في تداولات هونج كونج اليوم الثلاثاء، متأثراً بخسائر في أسهم تينسنت هولدينجز وميتوان.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ووزارة التجارة في بيان مشترك يوم الاثنين أن الشركات الصينية العاملة في صناعات محظور عليها الاستثمار الأجنبي ستحتاج إلى طلب إعفاء من قائمة سلبية قبل المضي في طروحات أسهم. وسيكون محظوراً على المستثمرين الأجانب في هذه الشركات المشاركة في الإدارة ويكون الحد الأقصى لإجمالي ملكيتهم 30%، مع عدم إحتفاظ مستثمر واحد بأكثر من 10%، بحسب القائمة المُحدثة اعتباراً من الأول من يناير.

في نفس الأثناء، إقترحت اللجنة التنظيمية للاوراق المالية في الصين يوم الجمعة أن تكون كل الشركات الصينية التي تسعى إلى القيام بطروحات عامة أولية ومبيعات أسهم إضافية في الخارج ملزمة بالتسجيل لديها. وأي شركة قد يشكل إدراجها تهديداً للأمن القومي سيتم منعها من المضي قدماً.

ويمثل هذا التعديل خطوة كبيرة إتخذتها بكين لتشديد الرقابة على إدراجات الأسهم في الخارج، بعد أن مضت شركة إستدعاء سيارات الأجرة العملاقة ديدي جلوبال في إكتتابها العام ببورصة نيويورك رغم المخاوف التنظيمية حول أمن بياناتها. ورغم أن الجهات التنظيمية لم تصل إلى حد حظر الطروحات العامة الأولية للشركات التي تستخدم ما يعرف بهيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة VIE، إلا أن القواعد الجديدة ستجعل العملية أكثر صعوبة وباهظة.

وهذا يعني أن الشركات الصينية التي تسعى لإدراج أسهمها في الخارج من خلال هيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة ربما تحتاج لإتمام إجراء الإمتثال مع وزارتي التجارة والتخطيط الاقتصادي بالإضافة إلى مراجعة الأمن السيبراني، قبل الحصول على الموافقة بموجب عملية التسجيل المقترحة من الهيئة التنظيمية للأوراق المالية، بحسب ما قاله وينستون ما، الأستاذ المساعد في كلية الحقوق بجامعة نيويورك ومؤلف كتاب "الحرب الرقمية—كيف تشكل قوة الصين في التكنولوجيا مستقبل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والفضاء الإلكتروني".

وتشير المراسيم الجديدة حول الكيانات ذات المصلحة المتغيرة والإدراجات إلى أن جهود الصين الرامية إلى كبح جماح قطاع الإنترنت الضخم لديها لا تهدأ. فبعد التضييق على مجالات من التجارة الإلكترونية إلى التكنولوجيا المالية، والتعليم عبر الإنترنت وألعاب الفيديو والمحتوى الإلكتروني، تحولت أنظار بكين إلى المخاطر التي تشكلها شركات التقنية الناشئة أثناء سعيها للحصول على رأس مال أجنبي في محاولة منها للتوسع. وبالإضافة إلى القواعد الجديدة حول الكيانات ذات المصلحة المتغيرة، كانت إقترحت في السابق الجهات التنظيمية أن تخضع الشركات التي لديها مليون مستخدم على الاقل لمراجعة الأمن السيبراني قبل طرح أسهمها في الخارج.

لطالما كانت الكيانات ذات المصلحة المتغيرة مبعث قلق دائم للمستثمرين الدوليين. فرغم أن صاحبة الريادة لهذا النوع من الكيانات كانت شركة "سينا كورب" من خلال طرحها العام الأولي في عام 2000، بدأت الجهات التنظيمية للتو تعترف بوجود هذه الكيانات من خلال سلسلة من التصريحات وقواعد جديدة على مدى العام الماضي، لكن لازال غير واضح إذا كانت بكين تعتبرها قانونية.

بالرغم من ذلك، مكّن هيكل الكيانات ذات المصلحة المتغيرة الشركات الصينية من الإلتفاف على القواعد الخاصة بالاستثمار الأجنبي في قطاعات حساسة من بينها صناعة الإنترنت. فمن خلال هذه الهيكليات، يمكن لشركة صينية أن تحول أرباح إلى كيان في الخارج—مسجل في أماكن مثل جزر كايمان أو جزر العذارى البريطانية—مع أسهم يمكن للمستثمرين الأجانب أن يمتلكوها. وربما تجعل الأن القواعد الجديدة ذلك غير ممكن لأن أي إدراج غير مباشر سيخضع أيضا للرقابة.  

ووفق وزارة التجارة أو اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، تسري الاشتراطات على إدرجات الاسهم الجديدة ولن تؤثر على ملكية الأجانب للشركات المقيدة بالفعل في بورصات أجنبية.

ويأتي كل هذا في إطار حملة مستمرة منذ عام لكبح النمو الفائق لقطاع الإنترنت في الصين وما تسميه بكين بالتوسع "المتهور" لرأس المال الخاص. فمن شأن كبح الكيانات ذات المصلحة المتغيرة من إدراج أسهمها في الخارج أن يسد ثغرة إستغلتها شركات التقنية العملاقة على مدى عقدين من علي بابا جروب هولدينج إلى تينسنت لتفادي القيود على الاستثمار الأجنبي وإدراج أسهم في الخارج.

وبعد أيام من طرح عام أولي ضخم لشركة ديدي جمعت من خلاله 4.4 مليار دولار، صدمت الصين المستثمرين في يوليو بإعلان أنها تحقق مع الشركة وأمرت بحذف خدماتها من متاجر التطبيقات الصينية، مما تسبب في تهاوي أسهم شركة إستدعاء سيارات الاجرة. وأعلنت ديدي في وقت سابق من هذا الشهر أنها ستسحب أسهم شهادات الإيداع الأمريكية الخاصة بها من بورصة نيويورك وتسعى إلى إدراج في هونج كونج.

وهبط سهم ديدي 5.4% في التداولات الأمريكية اليوم الاثنين بعد أن نشرت صحيفة فاينانشال تايمز أن الشركة منعت الموظفين الحاليين والسابقين من بيع أسهمهم لأجل غير مسمى.

ويقابل هذا التدقيق المتزايد من جانب الهيئات التنظيمية الصينية تحركاً مماثلاً من نظرائها الأمريكية. فأعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية هذا الشهر أن خطتها النهائية لتقديم قانون جديد يلزم الشركات الأجنبية بفتح دفاترها للتدقيق الأمريكي وإلا تجازف بشطبها من بورصة نيورك وبورصة ناسدك في غضون أيام. والصين وهونج وكونج هما فقط اللذان يرفضان السماح بأعمال تدقيق في شركاتهما رغم إشتراط واشنطن ذلك منذ 2002.

عززت أسعار النفط المكاسب اليوم الثلاثاء، مع إقتراب خام برنت من 80 دولار للبرميل رغم الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون من فيروس كورونا، بدعم من تعطلات إنتاج وتوقعات بإنكماش المخزونات الأمريكية الاسبوع الماضي.

ارتفع خام برنت 55 سنتاً، أو 0.7%، إلى 79.15 دولار للبرميل بحلول الساعة 1410 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أعلى مستويات الجلسة عند 79.85 دولار. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 73 سنتاً، أو 1% ، إلى 76.30 دولار، بعد صعوده إلى 76.92 دولار.

ويتداول الخامان عند أعلى مستوى لكل منهما منذ شهر.

وقال محلل النفط في بنك يو.بي.إس، جيوفاني ستونوفو، "الدعم يأتي من تعطلات إنتاج مجمعة في الإيكوادور وليبيا ونيجيريا والتوقعات بانخفاض كبير جديد في مخزونات الخام الأمريكية".

وأعلن منتجو النفط الثلاثة القوة القاهرة هذا الشهر حول جزء من إنتاجهم للنفط بسبب مشاكل صيانة وإغلاق حقول نفطية.

في نفس الأثناء، أظهر استطلاع مبدئي أجرته رويترز يوم الاثنين أنه من المرجح أن تنخفض مخزونات الخام الأمريكية للاسبوع الخامس على التوالي، بينما تشير التوقعات إلى استقرار مخزونات البنزين دون تغيير يذكر الاسبوع الماضي.

من جهة أخرى، قال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، يوم الاثنين أن انجلترا لن تواجه أي قيود جديدة لمكافحة كوفيد-19 قبل نهاية 2021، حيث تننتظر الحكومة دلائل جديدة حول ما إذا كان قطاع الصحة قادر على التكيف مع معدلات الإصابة المرتفعة.

في نفس الاثناء، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتخفيف النقص في أجهزة فحص كوفيد-19 حيث يهدد متحور أوميكرون بإثقال كاهل المستشفيات وإحباط خطط السفر.

فيما أدى نقص في العاملين بسبب أوميكرون إلى إلغاء ألاف الرحلات الجوية في عطلة نهاية الأسبوع التي شملت أعياد الميلاد في الولايات المتحدة.

ويترقب المستثمرون اجتماع أوبك+ يوم الرابع من يناير، الذي فيه سيقرر التحالف ما إذا كان يمضي قدماً في زيادة مخطط لها للإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في فبراير.

وفي اجتماعها الأخير، تمسكت أوبك+ بزيادة الإنتاج في يناير رغم أوميكرون.