قال جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء أن الفشل في تقديم دعم حكومي إضافي للأسر قد يعجل بموجة من حالات التخلف عن الوفاء بقروض عقارية وإخلاء للمنازل، في تحذير جديد وسط جمود مستمر في الكونجرس حول حزمة إنقاذ جديدة  من أثار فيروس كورونا.

وقال باويل في شهادة أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ أنه بينما تنفق الأسر الأن، ربما بإستخدام ما تبقى من أموال حزمة حجمها 2.3 تريليون دولار أقرها الكونجرس في مارس، "الخطر أنهم سيستنفدون هذه الأموال، وفي النهاية يتعين عليهم تقليص الإنفاق وربما فقدان منزلهم أو عقد إستئجارهم".

وتابع باويل في ثالث جلسة إستماع له أمام الكونجرس هذا الأسبوع "هذا هو الخطر الهبوطي للتقاعس عن التحرك. لا نرى الكثير منه حتى الأن، لكن ربما يكون في المستقبل غير البعيد".

تعهد المشرعون الجمهوريون بأن يحدث تداول للسلطة بعد انتخابات نوفمبر بدون تعطيل، في توبيخ لرفض الرئيس دونالد ترامب الإلتزام بتداول سلمي للسلطة.

وقال ميتش ماكونيل زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ على تويتر "الفائز في انتخابات الثالث من نوفمبر سيتم تنصيبه يوم 20 يناير. وسيكون هناك تداول منظم للسلطة مثلما كان الحال كل أربع سنوات منذ 1792".

وعلى النقيض، قال ترامب "سنرى ما سيحدث" رداً على سؤال لأحد الصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عن التداول السلمي للسلطة. "أنتم تعلمون أني أشكو بقوة بشأن الإقتراع عبر البريد، هذا الإقتراع بمثابة كارثة".

وأثار ترامب شكوكاً حول أمان وشرعية التصويت الجماعي بالبريد، بدون تقديم دليل.

وكان السيناتور ميت رومني من ولاية يوتا، مرشح الرئاسة السابق، أول عضو في الحزب المنتمي له ترامب يرد.

وقال على تويتر "أساس الديمقراطية هو التداول السلمي للسلطة، بدون ذلك، هناك روسيا البيضاء. أي تلميح بأن الرئيس قد لا يحترم هذا الضمان الدستوري أمر لا يمكن التفكير فيه وغير مقبول".

وقالت النائب ليز تشيني من وايومينغ يوم الخميس "التداول السلمي للسلطة راسخ في دستورنا وجوهري لبقاء جمهوريتنا. أقسم زعماء أمريكا يميناً على الدستور. وسنلتزم بهذا القسم".   

انخفض الذهب إلى أدنى مستوى منذ أكثر من شهرين يوم الخميس، متضرراً من قوة الدولار، بينما نال من المعنويات غياب إجراءات تحفيز إضافية لمساعدة الاقتصاد المتداعي من جراء جائحة كورونا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1857.88 دولار للأونصة بحلول الساعة 1211 بتوقيت جرينتش، مواصلاً خسائره للجلسة الرابعة على التوالي. وفي تعاملات سابقة من اليوم، سجل المعدن أدنى سعر له منذ 22 يوليو عند 1847.57 دولار.

وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.4% إلى 1860.30 دولار.

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا المحلل لدى أكتيف تريدز، "طالما إستمر الدولار في إستعادة عافيته، سيستمر نزيف خسائر الذهب".

وأضاف أنه بينما من السابق لأوانه إعلان بدء حركة نزولية جديدة، ستكون الأيام القادمة حاسمة فيما إذا كان الذهب قادر على التعافي إلى 1860 دولار أو مواصلة التراجعات.

وإحتفظ مؤشر الدولار بمكاسبه في الآونة الأخيرة، مما يجعل المعدن أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وفيما يضاف إلى توقعات محاطة بضبابية للذهب، أعاد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي التأكيد على سياسة أسعار الفائدة المتدنية حتى تتعافى سوق العمل أو يرتفع التضخم إلى 2%، لكن لم يلمحوا إلى تحفيز إضافي قادم.  

وينظر للذهب كوسيلة تحوط من التضخم وانخفاض قيمة العملة وعدم اليقين الاقتصادي.

ارتفعت على غير المتوقع مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة للشهر الرابع على التوالي في أغسطس إلى أعلى مستوى في نحو 14 عاماً إذ لازال الانخفاض القياسي لفوائد الرهون العقارية يشجع المشترين المحتملين في ظل معروض أخذ في الإنكماش.

وأظهرت بيانات حكومية يوم الخميس أن مشتريات المنازل الجديدة المملوكة لأسرة واحدة ارتفعت 4.8% إلى وتيرة سنوية مليون وحدة بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 14.7%.

وتراجع متوسط سعر البيع بالمقارنة بالعام السابق إلى 312  ألف و800 دولار وإنخفض عدد المنازل إلى أدنى مستوى في نحو ثلاث سنوات.

وتوقع خبراء اقتصاديون وتيرة 890 ألف، وفق متوسط التقديرات في مسح بلومبرج.

أشار الرئيس دونالد ترامب يوم الأربعاء أنه لن يلتزم بتداول سلمي للسلطة إذا أظهر فرز الأصوات أن منافسه الديمقراطي جو بايدن فاز بانتخابات نوفمبر.

وقال ترامب رداً على سؤال أحد الصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ليل الأربعاء "سنرى ما سيحدث". "أنتم تعلمون أني أشكو بقوة بشأن الإقتراع عبر البريد، هذا الإقتراع كارثة".

ويشكك ترامب في شرعية التصويت عبر البريد، الذي يتم تقديمه في عدد من الولايات إذ يسعى المسؤولون للحد من إنتشار فيروس كورونا في مراكز إقتراع مزدحمة.

وزعم الرئيس في أكثر من مرة بدون دليل أن التصويت عبر البريد أكثر عرضة للتزوير من التصويت الحضوري يوم الانتخابات. ويطعن محامون يمثلون حملة ترامب قواعد التصويت عبر البريد في ولايات عدة.

وقال ترامب يوم الأربعاء "تخلصوا من الإقتراع عبر البريد وسترون تداولاً للسلطة—تداول سلمي جداً، وصراحة لن يكون هناك تداول للسلطة ". "إنما سيكون هناك استمرارية. التصويت بالبريد خارج عن السيطرة. كما تعلمون. والديمقراطيون يعلمون ذلك أفضل من أي أحد أخر".

ويتخلف ترامب عن بايدن في استطلاعات الرأي في ولايات رئيسية.

تأثرت مؤشرات الأسهم الرئيسية يوم الأربعاء بتجدد الضعف في أسهم شركات التقنية، في إشارة إلى أن المستثمرين لازالوا قلقين بشأن هذا القطاع حتى بعد سلسلة من التراجعات مؤخراً.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.7% عقب صعوده ما يزيد على 1% يوم الثلاثاء. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي 0.3%، بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 1.1%.

وتتأرجح الأسهم هذا الأسبوع بحيث دخل مؤشر ستاندرد اند بورز 500 لوقت وجيز في منطقة تصحيح يوم الاثنين—التي تعرف بانخفاض 10% من مستوى مرتفع تسجل مؤخرا—فقط ليتعافى يوم الثلاثاء. وكانت النقطة المشرقة في كلا اليومين هي قطاع التقنية، الذي أظهر دلائل على الاستقرار بعد ان قاد المؤشرات للانخفاض في الأسابيع السابقة.

ولكن عاود المتعاملون عمليات البيع يوم الاربعاء مواصلين تخفيف حيازاتهم من أسهم شركات تقنية كبرى --مثل أبل وألفابيت الشركة الأم لجوجل وأمازون دوت كوم—التي دفعت السوق للصعود لأغلب الصيف.

وفيما يفرض ضغطاً إضافياً على القطاع، ستقدم وزارة العدل مقترحاً للكونجرس يوم الاربعاء من أجل كبح حصانة قانونية قائمة منذ زمن طويل لشركات الإنترنت وإجبارها على تحمل مسؤولية أكبر في إدارة المحتوى على مواقعها، بحسب ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

ويواجه المستثمرون أيضا خطر حدوث موجة جديدة من فيروس كورونا في أوروبا بالإضافة لأعداد الإصابات التي تبقى مرتفعة في الولايات المتحدة. ورغم ذلك، رحب بعض المستثمرين بعلامات على أن السلطات ستكون على الأرجح أكثر تحفظاً في جهودها الرامية إلى كبح إنتشار الفيروس لتجنب توجيه ضربات أكثر للاقتصاد العالمي.

ويبقى مستثمرون كثيرون مقتنعين أن التداعيات من جائحة كورونا ستسرع فقط التحول إلى الخدمات الرقمية الذي سيوفر مزايا كبيرة للقطاع. وفي نفس الأثناء، زادت المخاوف مؤخراً من أن موجة صعود هذا العام ربما وصلت بالتقييمات إلى مستوى غير قابل للاستمرار.

ومن بين أسهم التقنية، هوت أسهم تسلا 7.7% بعدما قال إيلون ماسك المدير التنفيذي للشركة أن الأمر قد يستغرق ثلاث سنوات لتحقيق تخفيضات كبيرة في تكاليف البطاريات مما خيب ظن بعض المستثمرين. وجاء إستهداف ماسك إنتاج 20 مليون سيارة سنوياً بدون جدول زمني محدد أو ميزانية.

وفي نفس الأثناء، أظهرت نتائج مسوح لمديري المشتريات في ألمانيا وفرنسا واليابان أن تسارع حالات الإصابة بكورونا يلحق ضرراً بشركات الخدمات في أوروبا وأسيا. وأشارت تقارير من شركة البيانات آي.اتش.إس إلى أن الاقتصاد العالمي شهد نهاية متعثرة للربع الثالث، لكن ظل قطاع التصنيع نقطة مشرقة. وأشارت البيانات أن الإنتاج ربما يواجه صعوبة في العودة إلى مستويات ما قبل الوباء حتى يصبح لقاح متاحاً على نطاق واسع.

وأقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون إنفاق مؤقت يبقي الحكومة ممولة حتى 11 ديسمبر فيما يجنب على الأرجح إغلاقاً جزئياً عندما ينتهي التمويل الخميس القادم.

ولكن تتضرر المعنويات من تضاؤل فرص أن يتفق المشرعون على جولة جديدة من التحفيز الاقتصادي قبل انتخابات نوفمبر. وتحول التركيز في الكونجرس هذا الأسبوع إلى جهود شغل مقعد القاضية الراحلة روث بادر غينسبورغ في المحكمة العليا، بدلاً من التوصل إلى اتفاق حول حزمة إنقاذ ثانية من فيروس كورونا.

يتضح أن الضرر على أسواق العمل من جراء فيروس كورونا أسوأ مما كان متوقعاً، وفق منظمة العمل الدولية، التي تتوقع أيضا تعافياً أبطء بكثير في الربع الأخير من هذا العام.

وقالت المنظمة أن ساعات العمل المفقودة دولياً حتى الأن هذا العام "أكبر بكثير" من المتوقع في السابق. وفي الربع الثاني، كانت ساعات العمل أقل 17% بالمقارنة مع نهاية 2019، ما يعادل حوالي 500 مليون وظيفة. وهذا ارتفاع من التوقعات بفقدان 400 مليون في يونيو.

وتشير أيضا تقديرات المنظمة ان خسائر دخل العاملين حول العالم—عند استثناء برامج الدعم الحكومي—عادلت 3.5 تريليون دولار حتى الأن.

وبينما سيتحسن الوضع في النصف الثاني، إلا أن التوقعات ساءت بشكل كبير منذ يونيو. وسيعادل هذا البلاء الاقتصادي في الربع الرابع 245 مليون وظيفة بموجب السيناريو الأساسي، ارتفاعاً من 140 مليون. وبموجب السيناريو المتشائم، قد تعادل التداعيات ما يعادل أكثر من 500 مليون.

وتعكس جزئياً التعديلات زيادة في معدلات الإصابة على مستوى العالم، الذي يشير إلى تأثير اقتصادي في النصف الثاني أكبر مما إفترضت منظمة العمل الدولية في السابق. وقالت أيضا المنظمة التي مقرها جنيف أن هناك ضرر أكبر بالوظائف في الاقتصادات النامية، التي فيها فرصة أقل للعمل من المنزل، وبالوظائف في الاقتصاد غير الرسمي.

وبحسب المنظمة،  يكمن الخطر على المدى الطويل في أن يؤدي الانخفاض في الوظائف إلى زيادة عدم النشاط. وهذا قد يترك أعداد كبيرة من الأفراد خارج سوق العمل ويبطيء تعافي الوظائف ويزيد عدم المساواة.

واصل نشاط الشركات الامريكية التوسع بوتيرة قوية في سبتمبر متفوقاً على نشاط شبه راكد في أوروبا ومختتماً تعاف قوي للاقتصاد في الربع الثالث.

وقالت مؤسسة آي.اتش.اس ماركت أن مؤشرها المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات تراجع إلى 54.4 نقطة من أعلى مستوى في 17 شهر عند 54.6 نقطة.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وتتناقض البيانات الأمريكية مع منطقة اليورو، التي مؤشرها ظل بالكاد عند قراءة إيجابية على خلفية تسارع في حالات الإصابة بالفيروس. وفي اليابان، إنكمش نشاط الشركات للشهر الثامن على التوالي.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، في بيان له أن التقرير الأمريكي يُضاف إلى "دلائل على أن الاقتصاد حظى بتعاف قوي في الربع الثالث بعد ركود في الربع الثاني". ولكن رغم ذلك، أشار إلى أن المخاطر "تبدو نزولية في الأشهر المقبلة مع ترقب الشركات وضوحاً فيما يتعلق بمسار الوباء والانتخابات".

وتراجع مؤشر النشاط المستقبلي، الذي لايزال مرتفعاً، إلى أقل مستوى في أربعة أشهر في أغسطس. وزاد المؤشر المجمع للطلبيات الحالية إلى أعلى مستوى منذ فبراير 2019.

وقفز مؤشر آي.اتش.إس ماركت لمديري مشتريات قطاع التصنيع إلى 53.5 نقطة هذا الشهر، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2019، بينما تراجع مؤشر الخدمات إلى 54.6 نقطة.

قال ريتشارد كلاريدا نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي لن يفكر في رفع أسعار الفائدة حتى يحقق فعليا مستوى 2% للتضخم لمدة أشهر قليلة على الأقل بالإضافة للتوظيف الكامل.

وقال كلاريدا يوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "لن نبدأ التفكير في رفع أسعار الفائدة، بحسب ما نتوقع، حتى نرصد تضخماً يعادل على الأقل 2% على أساس سنوي". "وقد نبقي أسعار الفائدة عند مستواها الحالي لما هو أبعد من ذلك".

وأشارت لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (لجنة السياسة النقدية) الاسبوع الماضي أن أسعار الفائدة ستبقى قرب الصفر حتى 2023 وعدلت بيانها بعد الاجتماع ليعكس إستراتجيتها الجديدة—من السماح للتضخم بالارتفاع فوق 2% بعد فترات من الضعف.

وخلقت هذه الإرشادات بعض التفاوت في الأراء من مسؤولين عدة بالاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديين إذ أثار تشارلز إيفانز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو هذا الاسبوع احتمالية رفع أسعار الفائدة قبل بلوغ 2% في المتوسط.

وقال نائب رئيس البنك أن رفع أسعار الفائدة يبعد بضعة سنوات بينما يتعافى الاقتصاد من أسوأ ركود منذ أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي. وكرر دعوة الفيدرالي لدعم مالي إضافي يساعد في تسريع وتيرة التعافي.