أشار مدير المجلس الاقتصادي الوطني كيفن هاسيت إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بشأن من سيخلف جيروم باول في رئاسة بنك الاحتياطي الفيدرالي ما زال أمامه عدة أشهر.

وقال هاسيت في مقابلة مع شبكة سي ان بي سي يوم الاثنين: "أتوقع أن يستغرق الأمر أشهر قليلة إضافية قبل أن يتخذ الرئيس قراره." وأضاف أن وزير الخزانة سكوت بيسنت يقود "عملية بحث دقيقة"، لافتًا إلى وجود عدد من المرشحين المتميزين الذين يجري مقابلتهم من قِبله ومن قِبل الرئيس.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي في شهر مايو.

كما قال هاسيت إنه يعتقد أن "الطرح الذي قدمه جاي باول في جاكسون هول كان سليماً"، في إشارة إلى خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة، حيث صرّح باول أن "التوقعات الأساسية وتغيّر توازن المخاطر قد يبرران تعديل موقف السياسة النقدية."

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي الوطني: "أعتقد أن الفيدرالي تأخر قليلًا في التحرك." مشيرًا إلى أن معدل الزيادة السنوي في الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 1.9%، "ما يعني أن التضخم تراجع كثيرًا."

وعلى صعيد آخر، قال هاسيت إن من الممكن أن تواصل الحكومة الفيدرالية الاستحواذ على حصصٍ في شركات القطاع الخاص، وذلك بعد الصفقة الأخيرة التي أبرمها ترامب للحصول على حصة تقارب 10% من شركة إنتل. ووصف هاسيت هذه الصفقة بأنها "أشبه بدفعة أولى لصندوق ثروة سيادي، وهو ما تمتلكه العديد من الدول حول العالم."

قال هاسيت: "لقد أوضح الرئيس منذ أيام حملته الانتخابية أنه يعتقد أنه سيكون أمرًا عظيمًا في النهاية إذا تمكنت الولايات المتحدة من البدء في بناء صندوق ثروة سيادي." وأضاف: "ولذلك أنا متأكد من أنه في مرحلة ما ستكون هناك المزيد من الصفقات، سواء في هذا القطاع أو في قطاعات أخرى."

وعند سؤاله عمّا إذا كان ينبغي لقادة الشركات أن يتوقعوا احتمال أن تستحوذ الحكومة فعليًا على نوع من الحصص في الأسهم، أجاب هاسيت: "هذا ممكن."

وأضاف: "في الماضي، كانت الحكومة الفيدرالية تقدم الأموال للشركات بسرعة كبيرة — ولم يحصل دافعو الضرائب على أي مقابل." وأكد كذلك أن الحكومة ليست لديها أي خطط لإدارة الشركات الخاصة، وأن الحصص التي سيتم الاستحواذ عليها لن تتمتع بحقوق تصويت.