واصل البلاديوم مكاسبه السريعة يوم الجمعة ليصل لأعلى مستوى على الإطلاق ويقترب من حاجز 3000 دولار جراء مخاوف بشأن المعروض ومراهنات على تحسن الطلب على المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات، بينما تراجع الذهب  بفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.

وقفز البلاديوم أكثر من 3% إلى مستوى قياسي عند 2925.14 دولار للأونصة في طريقه نحو تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.

ويتوقع محللون كثيرون مزيداً من المكاسب صوب 3000 دولار إذ تكثف الشركات المصنعة للسيارات مشتريات المعدن، مما يفاقم من نقص في المعروض.

في نفس الاثناء، انخفض الذهب 0.6% إلى 1773.45 دولار للاونصة، متخلياً عن مكاسب مبكرة عزت إلى ضعف الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

وإستقر الدولار بالقرب من أدنى مستويات منذ أسابيع عديدة مع ترقب المستثمرين اجتماع للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم، بينما تراجعت عوائد السندات الأمريكية مع تقييم المتداولين أيضا حظوظ خطة ضريبية جديدة من الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وفيما يساهم في تراجعات الذهب، أظهرت بيانات أن نشاط المصانع الأمريكية تسارع في أوائل أبريل، بينما فاق تعافي في مبيعات المنازل الجديدة التوقعات في مارس.

تكبدت البتكوين وعملات رقمية أخرى خسائر فادحة يوم الجمعة جراء مخاوف من أن تؤدي خطة الرئيس الامريكي جو بايدن لزيادة ضريبة الارباح الرأسمالية إلى كبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

جاءت موجة البيع بعد أنباء عن أن إدارة بايدن تخطط لإدخال مجموعة من التعديلات المقترحة على القانون الضريبي الأمريكي، بما في ذلك خطة لمضاعفة تقريباً المعدل الضريبي على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% للأشخاص الذين يكسبون أكثر من مليون دولار.

وهوت البتكوين، العملة الرقمية الأكبر والأكثر شعبية، 5% إلى 48,8867 دولار بعد نزولها دون مستوى 50 ألف دولار للمرة الأولى منذ أوائل مارس، بينما هبطت العملتان المنافستان الأصغر إيثر وإكس آر بي حوالي 7% لكل منهما.

وأحدثت الخطط الضريبية هزة في الأسواق، مما دفع المستثمرين لجني أرباح في الأسهم وأصول أخرى تنطوي على مخاطر التي كانت صعدت بقوة على آمال بتعاف اقتصادي قوي.

وتتجه البتكوين نحو خسارة نسبتها 15% هذا الاسبوع، لكن لا تزال ترتفع 65% منذ بداية العام.

تعافت بقوة مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في مارس مسجلة أعلى مستوى لها منذ 2006، في إشارة إلى أن سوق الإسكان تعود لمسارها الصحيح بعد أن كانت عواصف شتوية قد أعاقت الطلب في فبراير.

وأظهرت بيانات رسمية يوم الجمعة أن مشتريات المنازل الجديدة قفزت بنسبة 20.7% الشهر الماضي إلى وتيرة سنوية قدرها 1.02 مليون بعد مستوى معدل بالرفع 846 ألف في الشهر الأسبق. وفاق معدل الزيادة كافة التقديرات في مسح رويترز.

كان تسبب طقس سيئ في تأجيل البحث عن منازل في فبراير كما أن نقصاً في المعروض المتاح أعاق أيضا حركة البيع. لكن تبقى تكاليف الإقتراض منخفضة إلى حد تاريخي—رغم زيادتها في الأسابيع الأخيرة—ولا يزال الطلب على مساحات أكبر قوياً مع استمرار جائحة كورونا.

فيما إكتسب البناء السكني زخماً أيضا وتتزايد التعاقدات بالرغم من ارتفاع الأسعار. وأظهر تقرير يوم الجمعة أن عدد المنازل التي بيعت في مارس وتنتظر بدء  البناء قفزت إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2006.

وعززت الأسهم الأمريكية المكاسب بعد صدور التقرير بينما ارتفع أيضا مؤشر أسهم الشركات العقارية.

هذا وارتفعت أسعار المنازل الجديدة إلى مستويات قياسية وتُباع الوحدات بوتيرة سريعة. فقفز متوسط سعر البيع بالمقارنة مع العام السابق إلى 330,800 دولار، بحسب ما جاء في التقرير. وبوتيرة المبيعات الحالية، سيستغرق الأمر 3.6 شهر لتصريف معروض المنازل الجديدة، بالمقارنة مع 4.4 شهر في فبراير.

وصل مؤشر يقيس إنتاج شركات التصنيع والخدمات الأمريكية إلى مستوى غير مسبوق في أبريل، مما يُضاف للدلائل على طلب أقوى من المتوقع يغذي ضغوطاً تضخمية.

وزادت القراءة الأولية لمؤشر آي.اتش.إس ماركت المجمع لمديري الشراء في قطاعي التصنيع والخدمات إلى 62.2 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2009، من 59.7 نقطة في الشهر السابق، حسبما أعلنت المجموعة المُعدة للمسح يوم الجمعة. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

وأظهرت البيانات أن تخفيف قيود مكافحة كوفيد-19 ومبيعات قوية يقودان إلى نمو أسرع في نشاط الشركات، بما يشمل وتيرة قياسية من النمو في الطلبيات التي تلقتها مصانع الدولة.

إلا أن نقص المعروض وتحديات الشحن يؤدي إلى تعقيد جهود شركات التصنيع لتلبية الطلب كما يرفع تكاليف المواد الخام في نفس الوقت.

وتنجح المصانع وشركات الخدمات بشكل أكبر في تمرير ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج إلى المستهلك حيث ارتفع مقياس آي.اتش.اس ماركت المجمع للأسعار المفروضة إلى مستوى قياسي في مارس.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين لدى آي.اتش.اس ماركت، في بيان "تدهور وضع المعروض يبعث على القلق بشأن التوقعات، خاصة فيما يتعلق بالأسعار".

وأضاف وليامسون "المعروض بحاجة للتحسن حتى يتماشى مع الطلب. لكن مع تأخير قياسي في سلاسل الإمداد يؤدي إلى زيادة في الأعمال غير المنجزة المتراكمة إلى حد لم يسبق تخطيه منذ أكثر من سبع سنوات، يبدو أن الشركات ستكافح لتعزيز الطاقة التشغيلية في المدى القريب".

مُني الذهب بأكبر خسارة منذ أكثر من أسبوع إذ أن بيانات أفضل من المتوقع لسوق العمل الأمريكية حدت من الطلب عليه كملاذ أمن.

فانخفضت على غير المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوى جديد لها منذ بداية جائحة فيروس كورونا في ظل تسارع وتيرة التعافي. وتراجعت الطلبات الجديدة 39 ألف إلى 547 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 17 أبريل، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس. وكان يتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت بلومبرج أرائهم 610 ألف طلب.

وبعد موجة صعود قياسية العام الماضي، فقد المعدن النفيس الزخم وسط صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية. ويواصل المستثمرون التركيز على التوقعات الاقتصادية، مع ارتفاع عوائد السندات الذي يقوض الطلب على المعدن الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير محللي السوق لدى آر.جيه.أو فيوتشرز، أن طلبات إعانة البطالة "أقل عدد رأيناه منذ إندلاع الجائحة". "السوق لم تكن تتوقع ذلك".

ومع ذلك، قد يعطي شراء جديد من الهند والصين، بعد عام من العزوف عن الشراء، دعماً للمعدن النفيس في الفترة القادمة. فقفزت واردات الهند من الذهب القادم من سويسرا إلى أعلى مستوى منذ نحو ثماني سنوات في مارس مع إغتنام مشتري الحُلي فرصة انخفاض الأسعار خلال موسم الزواج الحالي.

وقالت رونا أوكونيل، المحلل في ستون إكس، في رسالة بحثية "الأعداد الأخيرة تظهر بكل تأكيد مدى الطلب المكبوت في الدولة بعد إنهيار في 2020".

لكن أضافت أن إنتعاش سوق الذهب في الهند الأن "يتبخر نتيجة للإنتشار السريع لفيروس كوفيد". وكانت سجلت الهند أكبر قفزة يومية في إصابات كوفيد-19 على مستوى العالم يوم الخميس.

هذا وعززت الصين أيضا شحناتها من المركز الرائد لتنقية الذهب في أوروبا. فارتفعت الواردات القادمة من سويسرا حوالي أربعة أضعاف إلى أعلى مستوى منذ سبعة أشهر بعد إستئناف عمليات الشراء في فبراير. فيما وافق البنك المركزي الصيني على واردات بحوالي 75 طن شهرياً لتلبية الاستهلاك، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1779.46 دولار للأونصة في أحدث تعاملات، وهو الانخفاض الأكبر منذ الثامن من أبريل.

سيقترح الرئيس جو بايدن مضاعفة تقريباً معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأفراد الأثرياء إلى 39.6%، والتي مقرونة بضريبة إضافية قائمة على الدخل الاستثماري، تعني أن المعدلات الضريبية الفيدرالية للمستثمرين قد تصل إلى 43.4%، حسبما ذكرت مصادر أطلعت على المقترح.

وأشارت المصادر التي رفضت نشر أسمائها لأن الخطة غير معلنة بعد إلى أن الخطة ستزيد المعدل الضريبي على الأرباح الرأسمالية إلى 39.6% للذين يكسبون مليون دولار أو أكثر، في زيادة عن المعدل الأساسي الحالي الذي يقف عند 20%.

فيما ستبقى قائمة ضريبة نسبتها 3.8% على الدخل الاستثماري تمول برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية، مما يدفع المعدل الضريبي على عائد الأصول المالية لتجاوز الحد الأقصى لضريبة الدخل، وفقاً للمصادر.

وهبطت الأسهم على إثر الخبر بشأن الخطة، مع نزول مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6% بعد صعوده 0.2% في تعاملات سابقة. وتراجع مؤشر ناسدك المجمع 0.4% في الساعة 7:15 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن ارتفع 0.5%.

فيما محت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات مكاسبها.

انخفضت الأسهم الأمريكية سريعاً إلى أدنى مستويات الجلسة يوم الخميس بعد أن أفاد تقرير أن الرئيس جو بايدن سيقترح زيادة معدل ضريبة الأرباح الرأسمالية على الأثرياء.

ومحا مؤشر ستاندرد اند بورز 500 مكاسب حققها في تعاملات سابقة ونزل 0.5%. فيما هبط مؤشر داو جونز الصناعي 230 نقطة إلى أدنى مستويات الجلسة، بينما تداول مؤشر ناسدك المجمع على انخفاض 0.3%.

وذكرت وكالة بلومبرج نيوز يوم الخميس أن بايدن يخطط لزيادة ضريبة الأرباح الرأسمالية إلى 43.4%. وستكون الزيادة المقترحة حوالي ضعف المعدل الحالي للأمريكين الأثرياء.

وقبل نشر هذا الخبر، كانت تتداول المؤشرات الرئيسية على ارتفاع طفيف مع تقييم المستثمرين أرباح الشركات وبيانات اقتصادية.

وارتفعت أسهم "سوث ويست إيرلاينز" 1.7% بعد أن أعلنت شركة الطيران أن حجوزات السفر الترفيهي  مستمرة في الارتفاع وأنها تتوقع الوصول إلى نقطة التعادل "أو حتى ما هو أفضل" بحلول يونيو. وسجلت سوث ويست أيضا خسارة أقل من المتوقع في الربع الأول.

فيما هبطت أسهم داو انك بأكثر من 4% رغم أن أرباح وإيرادات شركة الكيماويات فاقت التوقعات في الربع الأول. ولازال يرتفع السهم بأكثر من 10% في عام 2021.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، وصلت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية كوفيد-19 عند 547 ألف الاسبوع الماضي. ويعد الانخفاض علامة على تحسن سوق العمل.

ورغم أن مستثمرين كثيرين لازال متفائلين تجاه سوق الأسهم ، إلا أنهم يشعرون بقلق متزايد من أن قفزة حالياً في إصابات فيروس كورونا عالمياً قد تعطل خطط إعادة فتح النشاط الاقتصادي. وكانت أعلنت الهند يوم الخميس أكبر زيادة يومية في الإصابات الجديدة على مستوى العالم.

انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق في مارس إلى أدنى مستوى لها منذ سبعة أشهر إذ أدت قفزة في الأسعار ونقص المعروض المتاح إلى تضاؤل المشترين المحتملين.  

وذكر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين يوم الخميس أن تعاقدات البيع انخفضت 3.7% مقارنة بالشهر السابق إلى معدل سنوي قدره 6,01 مليون، بعد قراءة معدلة بلغت 6.24 مليون في فبراير. وأشار متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى معدل 6.11 مليون في مارس.

وعلى الرغم من أن فوائد القروض العقارية بدأت ترتفع منذ بداية العام، إلا ن تكاليف الإقتراض تبقى منخفضة إلى حد تاريخي وهذا يبقي الطلب مرتفعاً. لكن غياب معروض وأسعار أخذة في الزيادة يحد من عمليات الشراء.

 وقفز متوسط سعر البيع 17.2% بالمقارنة مع العام السابق إلى 329.100 دولار في مارس، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1999.

فيما كانت أيضا زيادة الأسعار على مدى الاثنى عشر شهراً الماضية هي الأقوى على الإطلاق.

قال لويس دي جويندوس نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي أن هناك فرصة لإنقاذ موسم السياحة في جنوب القارة ولو بشكل جزئي على الأقل حيث تبدأ الحكومات تسريع وتيرة التطعيمات ضد كوفيد-19.  

وتعد السياحة أمراً أساسياً لدول عديدة في جنوب أوروبا، وتمثل 14% من الاقتصاد في إسبانيا موطن جويندوس. كما هي حتى أهم للبرتغال واليونان إذ تمثل 17% و21% من ناتجهما الاقتصادي على الترتيب. وغالباً ما تكون السياحة المصدر الرئيسي للوظائف في مناطق تغيب فيها صناعات أخرى، مما يوفر دخلاً مهماً للأسر ودعماً للاقتصادات المحلية.

من جانبه، قال جويندوس للصحفيين يوم الخميس "سيعتمد الأمر على تطور عملية التطعيم".

وتابع "إذا إكتسب توزيع اللقاحات زخماً، ونتوقع أن يكون هذا هو الحال، نأمل أن يتم تحصين نسبة مرتفعة من السكان". "هذه علامة إيجابية، ومؤشر إيجابي على احتمال عدم خسارة موسم الصيف بالكامل، مثلما حدث في 2020".

تأتي تعليقات جويندوس وسط دلائل على تسارع توزيع اللقاحات في الاتحاد الأوروبي بعد بداية متعثرة. ومع ذلك، تكشف بيانات أن حملات التطعيم القومية تتفاوت بشكل كبير عبر التكتل، على الرغم من أن كل الدول الأعضاء متاح لها نفس العدد من الجرعات بما يتناسب مع حجم سكانها.

قالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي أن البنك لا يناقش تقليص برنامجه الطاريء لشراء السندات رغم أنه يرى دلائل على بدء تعافي الاقتصاد من جائحة فيروس كورونا.  

ورغم الإشارة إلى أن المخاطر في المدى المتوسط على النمو متوازنة، بيد أنها تصدت لأي إشارة إلى أن البنك المركزي الاوروبي يفكر في تقليص التحفيز، واصفة الفكرة "بالسابقة لأوانها".

وذكرت لاجارد يوم الخميس بعد أن أبقى البنك برنامجه التحفيزي دون تغيير "يشير ما يأتي من بيانات اقتصادية ومسوح ومؤشرات متكررة إلى أن النشاط الاقتصادي ربما إنكمش مرة أخرى في الربع الأول لهذا العام، لكن يشير إلى إستئناف النمو في الربع الثاني". "أي سحب تدريجي للتحفيز لم تتم مناقشته  وببساطة سابق لأوانه".

من جانبه، أكد مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي أن برنامجه لشراء السندات البالغ حجمه 1.85 تريليون يورو (2.23 تريليون دولار) سيستمر بوتيرة مرتفعة في الربع السنوي الحالي. كما أبقى المسؤولون أيضا سعر الفائدة على الودائع عند سالب 0.5% وتعهدوا بمواصلة تقديم قروض طويلة الأجل للبنوك من أجل استمرار تدفق الائتمان على الشركات والأسر.

واستقرت عوائد السندات الإيطالية دون تغيير يذكر عند 0.76% في الساعة 2:27 مساءً بتوقيت لندن، بعد ارتفاعها إلى 0.79%  عقب بدء المؤتمر الصحفي لرئيسة البنك كريستين لاجارد.

وفي اجتماعه السابق في مارس، تعهد البنك المركزي الأوروبي بتكثيف مشترياته من الأصول لإحتواء تداعيات موجة بيع في السندات الحكومية عالمياً والتي عزت إلى تعاف سريع للاقتصاد الامريكي من جائحة فيروس كورونا. وتشكل مثل هذه التحركات في السوق خطراً على نشاط منطقة اليورو، إذ أن عوائد الدين السيادي تُستخدم كسعر إسترشادي لتكلفة قروض البنوك للشركات والأسر.

وقد أنفق مسؤولو البنك في المتوسط صافي 17 مليار يورو أسبوعياً بموجب برنامجهم الطاريء منذ ذلك الحين، ارتفاعاً من حوالي 14 مليار اسبوعياً في الأسابيع الأولى لعام 2021. والهدف من ذلك هو الحفاظ على تكاليف إقتراض مواتية للشركات والأسر والحكومات عبر منطقة اليورو خلال الجائحة. ومن المقرر حاليا أن يستمر صافي المشتريات حتى نهاية مارس 2022.

ويتوقع أكثر من 60% من خبراء اقتصاديين شاركوا في مسح أجرته بلومبرج مؤخراً أن المركزي الأوروبي سيلتزم بهذا الجدول الزمني، رغم تعهدات منتظمة من مسؤولين أنهم سيمددون ويوسعون البرنامج إذا إقتضت الضرورة.

هذا وكثف الاتحاد الأوروبي بشكل كبير وتيرته من التطعيمات في الاسابيع الأخيرة، مما يمهد الطريق أمام تعاف اقتصادي من المتوقع أن يكتسب قوة في النصف الثاني من العام. أما في الوقت الحالي، لا زال تواجه مناطق شاسعة من التكتل قيوداً حادة تهدف إلى مكافحة مستوى مرتفع من الإصابات.

ومن المقرر أن يقدم البنك المركزي الأوروبي توقعات اقتصادية جديدة عندما يجتمع المرة القادمة في يونيو.