ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية على غير المتوقع في أغسطس بعد انخفاضها في الشهر السابق، حيث صمد الطلب الاستهلاكي على السلع على نطاق واسع لكن أظهر علامات على إعتدال وتيرته وسط تضخم مرتفع إلى حد تاريخي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن إجمالي قيمة مشتريات التجزئة ارتفع بنسبة 0.3٪ الشهر الماضي بعد انخفاضها بنسبة 0.4٪ في يوليو. وعند استثناء البنزين، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.8٪. ولم تخضع الأرقام للتعديل من أجل التضخم.

وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى انخفاض بنسبة 0.1٪ في مبيعات التجزئة.

ونمت ثماني فئات من 13 فئة للبيع بالتجزئة الشهر الماضي، بحسب ما جاء في التقرير، بما في ذلك زيادة حادة في مبيعات توكيلات السيارات. فيما انخفضت المشتريات لدى متاجر الأثاث ومحلات الرعاية الصحية والشخصية. وتراجعت قيمة المبيعات في محطات الوقود مرة أخرى، الذي يعكس أسعار وقود أرخص.

 وبينما تتنفس الأسر الصعداء من انخفاض الأسعار في محطات البنزين، فإن التضخم الواسع النطاق يحد من قدرة الأمريكيين على الإنفاق على أشياء أخرى - سواء كانت تلك أساسيات مثل الغذاء أو المزيد من المشتريات التقديرية كمستلزمات المدارس. ومع ذلك، يشير التقرير إلى أن الإنفاق الاستهلاكي بعيد كل البعد عن الانهيار.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قويًا على الرغم من التوقعات الاقتصادية المحاطة بضبابية.

وبالنسبة لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فإن سوق العمل وطلب المستهلكين على السلع يصمدان بشكل معقول في وجه زيادات حادة في أسعار الفائدة وتضخم مرتفع إلى حد تاريخي، مما يمنح صانعي السياسة مبررًا أكثر لمواصلة زياداتهم الحادة لتكاليف الاقتراض.

وأبرزت بيانات صدرت في وقت سابق من هذا الأسبوع حجم مشكلة التضخم التي تواجه البنك المركزي، مع ارتفاع أسعار المستهلكين بأكثر من المتوقع في صعود واسع النطاق. وأبقى المستثمرون على مراهناتهم على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل للاجتماع الثالث على التوالي، مع فرصة ما لتحرك بمقدار 100 نقطة أساس.

نزلت أسعار الذهب دون 1700 دولار للأونصة اليوم الأربعاء، حيث أدت التوقعات بزيادات حادة لأسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إفقاد المعدن الثمين الذي لا يدر عائدًا بريقه.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3٪ إلى 1696.83 دولار للأونصة في الساعة 1836 بتوقيت جرينتش، بعد تسجيله أكبر انخفاض بالنسبة المئوية ليوم واحد منذ 14 يوليو يوم الثلاثاء، مدفوعًا بصعود الدولار بعد زيادة مفاجئة في التضخم الأمريكي. فيما أنهت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تعاملاتها على انخفاض 0.5٪ عند 1709.10 دولار.

من جانبه، قال جيم ويكوف، كبير المحللين في كيتكو ميتالز "لقد رأينا اليوم بعضًا من ضغوط البيع الفني بعد خسائر أمس القوية".

وتسّعر الأسواق الآن رفع سعر الفائدة بما لا يقل عن 75 نقطة أساس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية يومي 20 و21 سبتمبر، بعد ارتفاع غير متوقع بنسبة 0.1٪ في مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي لشهر أغسطس.

وأضاف وايكوف "ستؤدي السياسات النقدية الأكثر تشددًا إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، وهو ما سيؤدي بدوره إلى تقليل طلب المنتجين والمستهلكين على المعادن (الثمينة)".

ويعتبر الذهب وسيلة للتحوط من التضخم، ولكن ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على ارتفاع الأسعار يحد من الشهية تجاه المعدن لأنه لا يدر عائدا.

في نفس الوقت، انخفض الدولار بنسبة 0.2٪، مما جعل المعدن المسعرة بالعملة الخضراء أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن خطة للتدخل في السوق فيها تجنبت فكرة تحديد سقف للأسعار مقابل جمع 140 مليار دولار لصالح المستهلكين من أرباح شركات الطاقة.

وارتفعت العقود الآجلة القياسية بنسبة 15٪ قبل أن تنهي تعاملاتها على صعود بنسبة 10٪. وتصمم السلطات إجراءات تهدف إلى السيطرة على أزمة طاقة غير مسبوقة تغذي التضخم وتضر بالصناعة وتترك الدول على شفا الركود.

لكن هناك مخاوف من أن الدعم لن يساعد في تقليل الطلب على الغاز، حتى رغم أن الخطط تتضمن قيودًا إلزامية على استهلاك الكهرباء في وقت الذروة. كما لا تزال الشكوك قائمة بشأن كيفية تنفيذ الإجراءات ولم تتضمن الخطة أي حلول حول كيفية إضافة معروض إلى سوق ضيق. ويستهدف التكتل إبرام اتفاق بحلول بداية شهر أكتوبر - عندما يبدأ موسم التدفئة.

وتخطط رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين لجمع الأموال من خلال كبح إيرادات منتجي الطاقة منخفضي التكلفة وفرض ضريبة على منتجي الوقود الأحفوري. كما يجري التكتل محادثات مع النرويج، المورد الرئيسي لأوروبا، حول كيفية خفض أسعار الغاز، مع تجنب فكرة فرض سقف سعري على الغاز المستورد.

من جانبه، قال تريفور سيكورسكي، رئيس قسم الغاز الطبيعي والفحم والكربون في إنرجي أسبكتس ليمتد في لندن "السوق أقل قلقًا أنه ستكون هناك سقوف سعرية في أسواق الجملة حيث تم استبعاد ذلك إلى حد كبير". "وكان هناك قلق حقيقي من أن شكلًا من أشكال التدخل في الأسعار سيحد بعد ذلك مما يمكن للمشاركين البيع عليه في النهاية".

وقالت فون دير لاين للبرلمان الأوروبي يوم الأربعاء "في اقتصاد السوق الاجتماعي لدينا، الأرباح جيدة". "ولكن في هذه الأوقات من الخطأ تلقي أرباح قياسية غير عادية تستفيد من الحرب وعلى حساب المستهلكين".

وهذه الإجراءات هي فقط بعض الخطوات الجذرية التي تتخذها فون دير لاين لوقف أزمة الطاقة. وتشمل الإجراءات الأخرى إنشاء بنك للاستثمار في وقود الهيدروجين والعمل مع المنظمين لتخفيف مشاكل السيولة في أسواق الطاقة، مثل رفع عتبة المقاصة للسلع والمشتقات الأخرى إلى 4 مليارات يورو (4 مليارات دولار) وكذلك السماح بقبول الضمانات المصرفية كضمان مقابل طلبات الهامش، وفقًا لوثيقة السياسة.

ومن المتوقع أيضًا أن تحدد المفوضية هدفًا إلزاميًا يتمثل في خفض الطلب خلال ساعات الذروة المختارة بنسبة 5٪، وفقًا للمقترحات التي تم الكشف عنها في وقت سابق الأربعاء.

علاوة على ذلك، سيعمل التكتل على إعداد مؤشر سعري لواردات الغاز الطبيعي المسال. وربما يعالج ذلك ارتفاع تكاليف الغاز، في حين تحديد سقف سعري الذي جرت مناقشته في السابق لم يكن مشمولًا- على الأقل في الوقت الحالي - وسط مخاوف من أنه قد يثني عن توجيه إمدادات إلى أوروبا، وفقًا للاقتراحات.

وهناك عدم يقين بشأن الإجراءات التي سيتم الاتفاق عليها من قبل الدول الأعضاء، التي هي منقسمة ويتعين عليها التوقيع على الخطط. ودعت جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى اجتماع طارئ آخر في 30 سبتمبر، بهدف التوصل إلى اتفاق قبل بدء موسم التدفئة الشتوي.

وأغلقت العقود الآجلة الهولندية للغاز شهر أقرب استحقاق عند 217.88 يورو لكل ميجاواط/ساعة في أمستردام. وارتفع سعر العقد الموازي البريطاني بنسبة 12٪.

ارتفع النفط اليوم الأربعاء بعد أن أعلنت مدينة تشنغدو الصينية العملاقة أنها ستخفف تدريجيًا الإغلاقات، في إشارة إيجابية للطلب.

وتأرجح خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في وقت سابق من الجلسة قبل أن يرتفع إلى نحو 90 دولار للبرميل. وتعمل شينغدو على تخفيف قيود مكافحة كوفيد تدريجياً بعد إجراءات إغلاق سابقة، وهي نقطة مشرقة محتملة للطلب في واحدة من أكبر مستهلكي النفط في العالم.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إنها تتوقع ارتفاع استهلاك النفط العالمي هذا العام بأقل 110 آلف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، إلا أنها لا تزال تتوقع زيادة قدرها مليوني برميل يوميًا.

وجاء التقرير بعد أربع وعشرين ساعة مضطربة. ففي يوم الثلاثاء، دفعت بيانات التضخم الأمريكي التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع المستثمرين إلى التنبؤ بمسار مستمر من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة. لكن وردت أنباء بأن الولايات المتحدة تفكر في شراء عند سعر دون 80 دولار لإعادة ملء احتياطيها النفطي الاستراتيجي بعد سحوبات هذا العام، في حين أشار مسح متخصص إلى توسع كبير في المخزونات التجارية المنفصلة.

وأفاد معهد البترول الأمريكي الممول من الصناعة أن مخزونات النفط الخام التجارية الأمريكية زادت بمقدار 6 ملايين برميل الأسبوع الماضي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأرقام.

وقد سجل النفط أدنى مستوى له منذ يناير في وقت سابق من هذا الشهر حيث حاول التجار تسعير تباطؤ عالمي محتمل وسياسة نقدية أكثر تشديدًا وانخفاض الطلب على الطاقة. وقد دعمت احتمالية حدوث المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة التوقعات بنمو أبطأ، في وقت تعاني فيه أسواق السلع على نطاق واسع من انخفاض السيولة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط لتسليم أكتوبر 1.21 دولار إلى 88.51 دولارًا في الساعة 4:23 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات نوفمبر 1.08 دولار إلى 94.25 دولار للبرميل.

قالت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، اليوم الأربعاء إن مسؤولي البنوك المركزية يجب أن يستمروا في مكافحة التضخم الذي بات واسع النطاق، معترفة بأن العديد من الاقتصاديين كانوا مخطئين عندما توقعوا العام الماضي أن التضخم سيتراجع.

وقالت "التضخم عنيد، وهو أوسع قاعدة مما كنا نظن". "وما يعنيه ذلك... هو أننا نحتاج إلى ان يكون مسؤولو البنوك المركزية عنيدين أيضًا في مكافحته مثلما كان التضخم بشكل واضح".

وأضافت إنه إذا عملت السياستان المالية والنقدية بشكل جيد، فقد يكون العام المقبل أقل إيلامًا. لكن إذا لم تكن السياسة المالية محددة الأهداف بشكل كافٍ، فقد تصبح "عدو للسياسة النقدية، وتغذي التضخم".

انخفض مؤشر أسعار المنتجين الأمريكيين للشهر الثاني على التوالي في أغسطس حيث استمرت تكاليف الوقود في التراجع، إلا أن المؤشر الأساسي لتكاليف البيع بالجملة ارتفع في علامة على استمرار التضخم في خطوط الإنتاج.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي انخفض بنسبة 0.1٪ عن الشهر السابق وزاد بنسبة 8.7٪ عن العام الماضي.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الأساسي بنسبة أكبر من المتوقع بلغت 0.4٪ في أغسطس وزاد بنسبة 7.3٪ عن العام السابق.

وتأتي هذه الأرقام في أعقاب بيانات أسعار المستهلكين التي جاءت أكثر سخونة من المتوقع وأثارت مخاوف متزايدة بشأن نطاق ووتيرة التضخم الأمريكي. وبينما تراجعت أسعار البنزين خلال الشهر، واجه المنتجون تكاليف أعلى للخدمات وبعض السلع مثل معدات البناء والمشروبات.

وفي حين من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعًا لبعض الوقت، فمن المرجح أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى في اجتماعه الأسبوع المقبل، في ثالث زيادة كبيرة تاريخيًا على التوالي.

وكانت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة يوم الثلاثاء أظهرت تسارع التضخم في أغسطس حيث طغت ضغوط أسعار واسعة النطاق - من الإيجار والغذاء إلى المرافق – على انخفاض كبير في أسعار البنزين. وعادة ما تعذي التكاليف المرتفعة على مستوى المنتجين أسعار المستهلكين، لكن تقرير أسعار المستهلكين أظهر أيضًا كيف يعزز طلب الأسر زيادات الأسعار.

يراهن المتداولون في أسعار الفائدة الآن على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع سعر فائدته الرئيسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية على الأقل الأسبوع المقبل، مع بعض الأحاديث عن أن الزيادة قد تحتاج إلى أن تكون أكبر من ذلك بعد أن جاءت بيانات تضخم أسعار المستهلكين أكثر سخونة من المتوقع.

ويرفع المستثمرون أيضًا التوقعات بشأن أقصى مستوى يعتقدون أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة إليه في نهاية المطاف في أوائل عام 2023 – إلى حوالي 4.3٪ - على الرغم من أنه يبدو أن القلق يتزايد بشأن ما إذا كان ذلك قد يعوق النشاط الاقتصادي أيضًا بطريقة تجبر البنك على إعادة تيسير السياسة النقدية قبل إنتهاء عام 2023. فتشير عقود المبادلات المرتبطة بمواعيد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أن سعر الفائدة سيتراجع إلى أقل من 3.8٪ بحلول نهاية ذلك العام.

في نفس الأثناء، ارتفع عقد شهر سبتمبر 2022 ليصل إلى 3.14٪ اليوم الثلاثاء، بزيادة 81 نقطة أساس عن سعر الفائدة الحالي على الأموال الفيدرالية، مما يشير إلى أن 75 نقطة أساس كحد أدنى من التشديد النقدي أمر محسوم للأسبوع المقبل. كما أنه يشير إلى فرصة ما في أن يفكر المسؤولون في رفع سعر الفائدة بنقطة مئوية كاملة، وقد بدأ بعض المحللين في تحويل وجهات نظرهم نحو هذا السيناريو.

لكن في ظل فترة التعتيم التي تسبق الاجتماع، لا توجد فرصة تذكر للبنك المركزي للتمهيد رسميًا لمثل هذا التغيير، لذلك ستكون كل الأنظار على المعنويات داخل الأسواق ووسائل الإعلام.

وقفزت عوائد السندات الأمريكية عبر مختلف آجال الاستحقاق، حيث ارتفع عائد السندات لآجل عامين بمقدار 21 نقطة أساس إلى حوالي 3.78٪، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2007. كما ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عامًا بنحو ست نقاط أساس إلى 3.57٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في عام 2014، وكان يتداول دون العوائد التي تقدمها السندات ذات آجل خمس سنوات.

كذلك ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 3.46٪، بينما صعد الدولار مقابل نظرائه الرئيسيين وهوت الأسهم الأمريكية.

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأمريكية اليوم الثلاثاء أن مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي ارتفع بنسبة 0.1٪ عن يوليو، بعد استقراره دون تغيير الشهر السابق. ومقارنة بالعام السابق، ارتفعت الأسعار بنسبة 8.3٪، في تباطؤ طفيف، ويرجع ذلك في أغلبه إلى التراجعات مؤخرا في أسعار البنزين.

وصعد ما يعرف بالمؤشر الأساسي، والذي يستبعد مكوني الغذاء والطاقة الأكثر تقلبًا، بنسبة 0.6٪ عن يوليو و 6.3٪ عن العام الماضي. وجاءت جميع المؤشرات في أعلى التوقعات.

من جانبه، قال جريجوري فارانيلو، رئيس تجارة واستراتيجية أسعار الفائدة الأمريكية في أميري فيت سيكيورتيز "ليس هناك شك في أن السوق مخطئة هنا". "الاحتياطي الفيدرالي يذهب إلى 75 نقطة أساس الأسبوع المقبل، والسؤال هل سنصل إلى 4.5٪ أو أعلى؟ هذا يزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي والسوق".

تسارع تضخم الإيجارات في الولايات المتحدة خلال أغسطس إذ ارتفعت تكاليف السكن بنسبة 0.7٪، مسجلة أكبر زيادة شهرية لها منذ عام 1991 ومُبّقية على التضخم العام مرتفعًا.

وجاءت بيانات أغسطس، التي نُشرت في تقرير لوزارة العمل حول أسعار المستهلكين اليوم الثلاثاء، في أعقاب أشهر عدة سجلت فيها مقاييس الإيجارات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين أكبر زيادة منذ أكثر من ثلاثة عقود. ويقول محللون إن الإيجارات لديها مجال أكثر للارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع إنتهاء مزيد من عقود الإيجار ودمج أسعار السوق الجديدة المرتفعة.

وقفزت أسعار الإيجارات العام الماضي، وعلى الرغم من أن وتيرتها إعتدلت منذ ذلك الحين، إلا أن المستأجرين طويلي الآجل مازال لم يواجهوا الزيادات الأكبر في الأسعار المطلوبة.

تعتبر تكاليف السكن أكبر مكون في مؤشر أسعار المستهلكين، حيث تشكل حوالي ثُلثه. وهذا هو أحد الأسباب التي تجعلها عادةً أهم محركات التضخم على مدى فترات تمتد لسنوات عديدة. كما أنها تهيمن على مؤشرات "التضخم الأساسي" التي يعتمد عليها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عند تحديد مسار أسعار الفائدة.

وإلى جانب الإيجارات، كان الغذاء والرعاية الطبية من بين أكبر المساهمين في ارتفاع الأسعار الشهر الماضي.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتز حث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة هاتفية اليوم الثلاثاء على إيجاد حل دبلوماسي للصراع في أوكرانيا على أساس وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الروسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف المتحدث ستيفن هيبيستريت أن شولتز أكد في المكالمة التي استمرت 90 دقيقة على الحاجة إلى ضمان سلامة محطة زباروجيا للطاقة النووية في أوكرانيا وناشد بوتين بمواصلة التطبيق الكامل لاتفاقية الحبوب التي تدعمها الأمم المتحدة.

وقال هيبيستريت أيضا في البيان إن "المستشار الألماني أكد أن أي خطوات روسية أخرى لضم أراضي لن تمر دون رد ولن يتم الاعتراف بها تحت أي ظرف من الظروف"، مضيفًا أن شولتز وبوتين اتفقا على البقاء على اتصال.

سجل الذهب أكبر انخفاض له منذ نحو شهر اليوم الثلاثاء بعد أن جاءت بيانات التضخم الأمريكية أعلى مما كان متوقعًا، ما يزيد الضغط على بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بحدة.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1٪ في أغسطس عن الشهر السابق، مما فاجأ السوق بعد أن أشار متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى انخفاض طفيف. وقفز كل من الدولار وعوائد السندات الأمريكية بعد نشر التقرير، مما هبط بالذهب 1.6٪، وهو أكبر انخفاض له منذ 15 أغسطس.

وسيبقي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين بنك الاحتياطي الفيدرالي على مساره من التشديد النقدي الجريء في اجتماعه الأسبوع المقبل. وكان مسؤولون بالبنك يرجحون بالفعل زيادة أخرى لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على الرغم من اعتدال وتيرة التضخم في وقت سابق من الصيف، وتسعر السوق الآن بالكامل هذه الزيادة الكبيرة.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا "أدى تقرير التضخم الساخن على نحو صادم إلى سحب البساط من الذهب حيث بدأ المستثمرون الآن في تسعير مزيد من التشديد النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي. "زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر أمر محسوم ، وقد بدأ يبدو أننا قد لا نشهد تخفيف للوتيرة في نوفمبر".

ونزل الذهب بنسبة 1.2٪ إلى 1702.64 دولار للأونصة في الساعة 6:08 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن انخفض بنسبة 1.6٪ في وقت سابق. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.7٪ بعد انخفاضه 0.4٪ يوم الاثنين. كما هبطت أسعار الفضة والبلاتين والبلاديوم.