ارتفعت معدلات فائدة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي، مهددة بإستبعاد المزيد من المشترين المحتملين من سوق المنازل.

وأعلنت وكالة التمويل العقاري "فريدي ماك" في بيان اليوم الخميس إن متوسط فائدة ​​القرض الثابت لمدة 30 عامًا ارتفع إلى 6.29٪ من 6.02٪ الأسبوع الماضي. وأظهرت بيانات الوكالة أن معدلات الفائدة تتبعت قفزة في عوائد السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات، وهي الآن عند أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2008.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس وأشار إلى مزيد من الزيادات ضمن جهوده لتهدئة التضخم وسوق الإسكان، حيث قال رئيس البنك جيروم باويل إن الأسعار "ترتفع بوتيرة سريعة غير قابلة للاستمرار". ومن المرجح أن ترفع هذه الخطوة معدلات فائدة الرهن العقاري، والتي زادت بنحو الضعف بالفعل منذ بداية العام.

ووضع ارتفاع تكاليف الاقتراض حدًا لهوس الطلب على المنازل أثناء الجائحة ونال من القدرة على تحمل التكاليف للمشترين المحتملين. وأفاد الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين يوم الأربعاء أن مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق تراجعت للشهر السابع على التوالي في أغسطس. وكانت تلك أطول سلسلة تراجعات من نوعها منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007.

من جهته، قال سام خاطر كبير الاقتصاديين لدى فريدي ماك في البيان "سوق الإسكان لا تزال تواجه رياحًا معاكسة". "أسعار المنازل في تراجع ومبيعات المنازل انخفضت. لكن على الرغم من هذا الانخفاض في المبيعات، لا يزال عدد المنازل المعروضة للبيع أقل بكثير من المستويات الطبيعية".

ووفقًا لمتوسط الفائدة الحالي بحسب فريدي ماك، فإن الدفعة الشهرية لرهن عقاري بقيمة 300 ألف دولار ستكون 1.855 دولار- أي أكثر 554 دولار مما كانت عليه في يناير، عندما كان معدل الفائدة عند 3.22٪.

قال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك اليوم الخميس إنه يتعين على ألمانيا الاستفادة الكاملة من سياستها المالية لدعم الاقتصاد والحفاظ على استثمارات الشركات.

وأضاف هابيك إن قدرة الشركات والصناعة الألمانية على الاستثمار مقلقة بعض الشيء نظرًا لارتفاع أسعار الطاقة، مضيفًا أن الاضطرار إلى استبدال واردات الطاقة الروسية سيكلف أكبر اقتصاد في أوروبا حوالي 60 مليار يورو (58.89 مليار دولار) هذا العام و 100 مليار العام المقبل.

وتابع أن المستشار أولاف شولتز سيوقع عقودًا لتأمين إمدادات غاز طبيعي مسال خلال رحلته إلى الإمارات في نهاية الأسبوع.

قال وزير المالية المصري محمد معيط إن مصر تأمل التوصل إلى اتفاق بشأن مساعدة صندوق النقد الدولي في غضون شهر إلى شهرين، كما تدرس الحكومة خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.

وأضاف معيط في مقابلة مع بلومبرج في وقت متأخر من يوم الأربعاء في نيويورك إن حجم برنامج صندوق النقد الدولي الجديد لم يتحدد بعد، لأنه "عادة ما يتم تحديده على مدار المفاوضات وفي المرحلة الأخيرة منها". وتابع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو رسالة طمأنة وثقة للأسواق الدولية".

ومع غياب تقريبًا القدرة على الاستدانة من أسواق المال الخارجية، يترك الجدول الزمني مصر عرضة للخطر في وقت تتعرض فيه عملتها لضغوط للانخفاض وسط التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن الحكومة ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق في أقصر وقت ممكن.

وقدرت مجموعة جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا أن مصر قد تحتاج لتأمين حزمة بقيمة 15 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، على الرغم من أن معيط قال في السابق إنها تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن المساعدة قد تتراوح بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار.

وتمثل اتفاقية جديدة مع صندوق النقد الدولي أولوية بالنسبة للحكومة التي تنفق ما يقرب من نصف إيراداتها على مدفوعات الفائدة.

وقال معيط إنه منذ مارس، شهدت مصر نزوح 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي ولم تشهد أي تدفقات كبيرة.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل الآن على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز الصادرات وزيادة عدد الطروحات العامة الأولية وطرح حصص للبيع في بعض الأصول لجلب النقد الأجنبي.

خيارات أخرى

وكواحدة من أكثر البلدان المثقلة بالدين في الشرق الأوسط، تنظر مصر أيضًا إلى أماكن أخرى للتخفيف من التكلفة المتزايدة لخدمة ديونها. وتعهدت دول الخليج بالفعل بتقديم ما يزيد عن 20 مليار دولار في شكل مساعدات واستثمارات.

علاوة على ذلك، قال وزير المالية إن مصر، التي تسعى لتنويع مصادر تمويلها، أجرت مناقشات مع بعض الحكومات مثل حكومتي اليابان والصين بشأن الحصول على قروض بتكلفة معقولة. وأضاف إن المسؤولين ينظرون إلى "حزمة من البدائل لمحاولة الحصول على تمويل رخيص".

والمحادثات مع اليابان جارية بشأن قرض يصل إلى 500 مليون دولار سيتم توجيهه نحو مجالات مختلفة بما في ذلك المشاريع الصديقة للبيئة. كما أوضح معيط إن الحكومة تعمل أيضًا على الحصول على تمويل من بنوك ومؤسسات تنموية دولية وإقليمية متعددة الأطراف.

وهناك خيار آخر نظرت فيه الحكومة وهو الدخول في أسواق جديدة، بعد عامين من أن أصبحت مصر أول دولة في الشرق الأوسط تبيع سندات سيادية خضراء.

ووفقًا لمعيط، إذا كانت الظروف مواتية في السنة المالية الحالية التي بدأت في يوليو، فقد تصدر وزارة المالية سندات الباندا الأولى لها في السوق الصينية بقيمة 500 مليون دولار وتجمع 500 مليون دولار أخرى من الديون الخضراء. وقال وزير المالية أيضا إن هناك احتمال إضافي يتمثل في اقتراض ما يصل إلى ملياري دولار عبر أول صكوك إسلامية تطرحها الدولة.

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز مصر الفوري على المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

وأوضح معيط أن السلطات قدمت للمقرض الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقراً له بيانات محدثة حول السياسات المالية والنقدية بعد نهاية السنة المالية الماضية وتعيين محافظ جديد للبنك المركزي في أغسطس، ويعمل صندوق النقد الدولي حاليًا مع السلطات بشأن فجوة التمويل الخارجي في الدولة.

وقال إن صندوق النقد الدولي يدعم البرامج الاجتماعية للحكومة وقد أشاد بالنهج المالي لمصر وكذلك سجل أدائها فيما يتعلق بالإصلاحات. وبحسب معيط، يتفاوض الصندوق مع السلطات على سياسة سعر صرف مرنة.

لقد عانت مصر، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 100 مليون نسمة وتعد من أكبر مشتري القمح في العالم، بعد صدمتي طاقة وغذاء جراء الحرب في أوكرانيا. ولمدة ثلاث سنوات مالية، اشترت عقود مشتقات لتأمين نفسها من ارتفاع تكاليف النفط.

لكن معيط قال إن مصر لا يمكنها التوصل إلى عقد تحوط في السنة المالية الحالية "لأن ظروف السوق كانت صعبة للغاية".

وأردف معيط قائلا إن مصر على علم أيضا بخطة محتملة من قبل صندوق النقد الدولي لتقديم تمويل طارئ للدول التي تواجه صدمات في أسعار الغذاء. وقال "إذا كانت مصر مؤهلة لهذا الصندوق، فسنستخدم بالتأكيد مثل هذا التسهيل".

تراجعت ثقة المستهلكين في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق إذ تستعد الأسر لأزمة طاقة في الشتاء ومزيد من التسارع في التضخم المرتفع للغاية بالفعل.

وانخفض مؤشر شهري للمفوضية الأوروبية إلى سالب 28.8 نقطة في سبتمبر، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الخميس. وذلك بالمقارنة مع تقديرات المحللين بالانخفاض إلى سالب 25.5 نقطة.

ويرى خبراء اقتصاديون إنه من شبه الحتمي أن يدخل اتحاد العملة الموحدة المؤلف من 19 دولة في ركود خلال الأشهر المقبلة، مع خنق روسيا إمدادات الغاز وارتفاع الأسعار. وتسارع الحكومات عبر المنطقة إلى وضع تدابير دعم لحماية الفئات الأكثر احتياجًا. كما تبذل جهودًا موازية لإنقاذ الشركات المتعثرة، مثل تأميم ألمانيا لمستورد الغاز "يونيبر".

ويعد دويتشه بنك من بين المؤسسات التي ترى الآن ركودًا أعمق بكثير يلوح في الأفق بعد أن خفضت روسيا إمدادات الطاقة ردًا على العقوبات بسبب حربها في أوكرانيا. ويتوقع الاقتصاديون هناك انكماشًا سنويًا إجماليًا يبلغ 2.2٪ العام المقبل.

في نفس الأثناء، يقول مسؤولو البنك المركزي الأوروبي إنهم سيمضون قدمًا في زيادات لأسعار الفائدة بعد تحرك كبير غير عادي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في سبتمبر. ومن المقرر نشر أحدث بيانات التضخم لمنطقة اليورو الأسبوع المقبل والتي ستؤثر على قراراتهم القادمة.

من جهتها، قالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل في مقابلة نشرت الخميس "إن الانكماش الذي يلوح في الأفق سيكون له تأثير مثبط على التضخم". بالطبع، نحن نأخذ هذا في الاعتبار عند تقييم سياستنا النقدية. لكن المستوى الذي تنطلق منه أسعار الفائدة منخفض للغاية، لذلك من الواضح أننا بحاجة إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة".

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي للأمم المتحدة يوم الأربعاء إن أوكرانيا تريد "عقابًا عادلًا" لروسيا على الجريمة التي ارتكبتها ضد دولته.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب مسجل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن كييف لديها خطة من خمس نقاط لإقامة سلام دائم - لكنه رفض أي اقتراح بأن دولته السوفيتية سابقًا يجب أن تتبنى الحياد.

كما استبعد أي مقترح سلام بخلاف الخطة التي اقترحتها أوكرانيا.

وقال زيلينسكي إن شروطه الخمسة غير القابلة للتفاوض من أجل السلام تشمل معاقبة العدوان الروسي واستعادة أمن أوكرانيا ووحدة  أراضيها وضمانات أمنية.

وتابع زيلينسكي، الذي كان يرتدي قميصه الأخضر الكاكي الذي إعتاد ارتداؤه، للجمعية  العامة "هذا هو البند الأول في صيغة السلام التي نقترحها. بند شامل. هو العقاب".

"المعاقبة على جريمة العدوان. المعاقبة على انتهاك الحدود ووحدة الأراضي. المعاقبة التي يجب أن تكون سارية حتى استعادة الحدود المعترف بها دوليًا".

لكنه أضاف "ما الذي لا يوجد في صيغتنا؟ الحياد. أولئك الذين يتحدثون عن الحياد، عندما تتعرض القيم الإنسانية والسلام للهجوم، فإنهم يقصدون شيئًا آخر".

ووقفت وفود عديدة للتصفيق بحرارة لزيلينسكي بعد خطابه. وبقي الوفد الروسي جالسا.

والسعي للحصول على عضوية التحالف العسكري الغربي الناتو والاتحاد الأوروبي منصوص عليه في دستور أوكرانيا. وقالت روسيا حتى قبل بدء غزوها في فبراير الماضي إن عضوية أوكرانيا في الناتو "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه.

واستبعد زيلينسكي أن تتم "التسوية على أساس مختلف عن صيغة السلام الأوكرانية. وكلما تمادى الإرهاب الروسي، قل احتمال أن يوافق أي شخص في العالم على الجلوس معهم على طاولة واحدة".

واتهمت أوكرانيا وحلفاؤها الغربيون القوات الروسية بارتكاب جرائم حرب في أجزاء مختلفة من الدولة التي احتلتها. فيما تنفي روسيا المزاعم وتقول إنها لا تستهدف المدنيين.

رفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي وتوقعوا أن تصل إلى 4.6٪ في عام 2023، في تكثيف لحدة معركتهم لكبح التضخم الذي يبقى بالقرب من أعلى مستوياته منذ الثمانينيات.

وفي بيان اليوم الأربعاء عقب اجتماع استمر يومين في واشنطن، كررت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة القول أنها "منتبهة للغاية لمخاطر التضخم". كما أكد البنك المركزي مجددًا أنه "يتوقع أن الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف ستكون مناسبة"، وأنه "ملتزم بشدة بإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2٪".

والقرار، الذي جاء بالإجماع، يرفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي إلى ما بين 3٪ إلى 3.25٪ - وهو أعلى مستوى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية عام 2008، وصعودًا من قرابة الصفر في بداية هذا العام.

ويتوقع المسؤولون أن يرتفع سعر الفائدة إلى 4.4٪ بنهاية العام الجاري و 4.6٪ خلال عام 2023، وفقًا لمتوسط ​​التقديرات الفصلية المحدثة التي تصدر إلى جانب البيان. ويشير ذلك إلى أن زيادة رابعة على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس قد تكون مطروحة على طاولة الاجتماع المقبل في نوفمبر، أي قبل أسبوع تقريبًا من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.

ولفترة أبعد من ذلك، أشارت التقديرات إلى انخفاض معدل الفائدة إلى 3.9٪ في 2024 و2.9٪ في 2025.

وتسلط التوقعات، التي أظهرت مسار أكثر حدة مما أعلنه المسؤولون في يونيو، الضوء على عزم الاحتياطي الفيدرالي على تهدئة التضخم على الرغم من خطر أن يدفع ارتفاع تكاليف الاقتراض الولايات المتحدة إلى الركود.

وقبل صدور القرار، توقع المتداولون أن تصل أسعار الفائدة إلى 4.5٪ في أوائل عام 2023 قبل أن تنخفض بنحو نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام.

وتحول باويل وزملاؤه، الذين يتعرضون للانتقاد على الاستجابة البطيئة في البداية لضغوط الأسعار المتصاعدة، بقوة للحاق بالركب وهم الآن يشددون السياسة النقدية بأكبر قدر منذ كان الاحتياطي الفيدرالي تحت قيادة بول فولكر قبل أربعة عقود.

وأظهرت التوقعات المحدثة أيضًا ارتفاع معدل البطالة إلى 4.4٪ بنهاية العام المقبل ونفس المستوى بنهاية عام 2024 - ارتفاعًا من 3.9٪ و 4.1٪ على التوالي في توقعات يونيو.

كما تم تخفيض تقديرات النمو الاقتصادي في عام 2023 إلى 1.2٪ و1.7٪ في عام 2024، مما يعكس تأثيرًا أكبر لتشديد السياسة النقدية.

وبلغ التضخم ذروته عند 9.1٪ في يونيو، بحسب المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين الأمريكي. لكنه فشل في الانخفاض بالسرعة التي كان يأملها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر الأخيرة: ففي أغسطس، كان لا يزال 8.3٪.

وفي الوقت نفسه، ظل نمو الوظائف قوياً ومعدل البطالة، عند 3.7٪، أقل من المستويات التي يعتبرها أغلب مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مستدامة على المدى الطويل.

أعلنت وزارة الخارجية السعودية أن روسيا أفرجت اليوم الأربعاء عن 10 أسرى حرب أجانب اعتقلوا في أوكرانيا، بعد وساطة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن القائمة تضم مواطنين من الولايات المتحدة وبريطانيا والسويد وكرواتيا والمغرب، مضيفة أن طائرة تقل الأسرى هبطت في المملكة.

وجاء في البيان أن "السلطات السعودية المعنية تسلمتهم ونقلتهم من روسيا إلى المملكة وتقوم بتسهيل إجراءات سفرهم لدولهم".

تأرجحت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا بين مكاسب وخسائر اليوم الأربعاء إذ يوازن التجار تحرك روسيا لتصعيد حربها في أوكرانيا أمام تكثيف الدول جهودها لمنع تفاقم أزمة الطاقة.

وتراجعت العقود الآجلة القياسية بعد أن قفزت في وقت سابق بنسبة 10٪. وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "تعبئة جزئية" للقوات في أوكرانيا وتعهد بضم الأراضي التي احتلتها قواته بالفعل، مما يزيد من حدة المخاطر في الصراع المستمر منذ سبعة أشهر. وتجلب الحرب التي طال أمدها خطر مزيد من الاضطرابات في إمدادات الغاز الروسي، خاصة بطول المسار الرئيسي المتبقي عبر أوكرانيا.

وتواصل الحكومات في أوروبا الجهود للسيطرة على أي تداعيات أخرى. وفي أحدث خطوة لضمان الإمدادات، قالت ألمانيا إنها ستؤمم شركة يونيبر وتتفادى انهيار قطاع الطاقة مع تبقي أيام فقط على حلول فصل الشتاء. فيما كشفت الحكومة البريطانية النقاب عن خطة إنقاذ بمليارات الاسترليني للشركات.

وقد أدت بالفعل الأزمة، التي أبقت الأسعار أعلى بسبع مرات من مستوياتها الموسمية المعتادة، إلى دفع الاقتصاد الأوروبي إلى شفا الركود. وتتخذ الدول خطوات تاريخية لضمان وجود إمدادات طاقة كافية مع بدء موسم التدفئة الرسمي الشهر المقبل.

ونزلت عقود الغاز الهولندية لشهر أقرب استحقاق، المقياس الأوروبي، بنسبة 1.4٪ إلى 191.56 يورو لكل ميجاواط/ساعة في الساعة 4:43 مساءً بتوقيت أمستردام. وانخفض العقد الموازي في بريطانيا بنسبة 4.8٪، متخليًا أيضًا عن مكاسب تحققت في وقت سابق.

قفز الدولار إلى أعلى مستوى له منذ عقدين اليوم الأربعاء قبيل زيادة كبيرة أخرى متوقعة لسعر الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن إلتماس المستثمرين الآمان في العملة الخضراء بعد قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حشد المزيد من القوات من أجل الصراع في أوكرانيا.

واستدعى بوتين اليوم الأربعاء 300 ألف جندي احتياطي للقتال في أوكرانيا وقال إن موسكو سترد بقوة كامل ترسانتها الضخمة إذا واصل الغرب ما أسماه "ابتزازه النووي" حول الصراع هناك.

ودفعت الأخبار مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، صوب 111.05 نقطة، وهو أقوى مستوى له منذ عام 2002.

ويرتفع مؤشر الدولار بنسبة حوالي 16٪ هذا العام ويتجه نحو أكبر زيادة سنوية له منذ عام 1981. وكان آخر تداول له عند 110.96 نقطة، مرتفعًا بنحو 0.5٪ خلال اليوم.

من جانبه، قال ستيفن إنجلندر، رئيس أبحاث عملات مجموعة العشر لدى بنك ستاندرد تشارترد في نيويورك "أغلب تحركات الدولار اليوم مرتبطة ببوتين".

"عندما أنظر إلى طاولتي، فإن أسوأ خمس عملات أداء هي الكرونة السويدية والزلوتي البولندي والكرونة التشيكية والفورنت المجري واليورو. وهذا يرجع بشكل أكبر إلى القلق بسبب بوتين بعد تلميحاته إلى أن روسيا قد تصعد الصراع في أوكرانيا وقلق حول القيود التي يضعها على الأسلحة التي يستخدمونها ".

وتحملت العملات الأوروبية وطأة عمليات البيع في أسواق النقد الأجنبي حيث أدت تعليقات بوتين إلى تفاقم القلق بشأن التوقعات الاقتصادية لمنطقة تضررت بشدة بالفعل من ضغط روسيا على إمدادات الغاز إلى أوروبا.

وهبط اليورو إلى أدنى مستوى منذ أسبوعين عند 0.9885 دولار، مقتربًا من أدنى مستوياته في عقدين التي لامسها في وقت سابق من هذا الشهر.

فيما نزل الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى منذ 37 عامًا عند 1.1304 دولار وتداول في أحدث تعاملات على انخفاض بنسبة 0.5٪ عند 1.1335 دولار.

وفي وقت لاحق من اليوم الأربعاء، من المتوقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية للمرة الثالثة على التوالي والإشارة إلى أي مدى أكثر قد تحتاج تكاليف الاقتراض للارتفاع ووتيرة ذلك للسيطرة على التضخم.

وسيمثل قرار السياسة النقدية، المقرر صدوره في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش، أحدث خطوة في تحرك جريء متزامن من قبل البنوك المركزية عالمياً والذي يختبر صمود الاقتصاد العالمي وقدرة البلدان على إدارة صدمات سعر الصرف مع ارتفاع قيمة الدولار.

تراجعت مبيعات المنازل الأمريكية المملوكة في السابق للشهر السابع على التوالي في أغسطس مع استمرار ارتفاع معدلات فائدة الرهن العقاري الذي يتسبب في تراجع القدرة على الشراء ويوجه ضربة كبيرة لسوق الإسكان.

وأظهرت أرقام من الاتحاد الوطني للوكلاء العقاريين اليوم الأربعاء أن العقود المبرمة انخفضت بنسبة 0.4٪ إلى وتيرة سنوية بلغت 4.8 مليون، وهي الأضعف منذ مايو 2020.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى وتيرة 4.7 ​​مليون. فيما انخفضت المبيعات بنسبة 17.4٪ عن العام الماضي على أساس غير معدل.

وكانت سلسلة التراجعات هي الأطول منذ انهيار سوق الإسكان في عام 2007 إذ تؤدي قفزة في تكاليف التمويل واستمرار ارتفاع أسعار المنازل إلى إحباط العديد من المشترين المحتملين.

وفي حين أن ضعف الطلب قد نال من معنويات هذا القطاع، بيد أن الاقتصاديين يتوقعون تراجعات متواضعة نسبيًا في أسعار المنازل وسط معروض لا يزال مقيدًا في أغلب المناطق.

وارتفع متوسط ​​معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا إلى 6.25٪ الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل منذ نحو 14 عامًا وأكثر من ضعف ما كان عليه قبل عام، وفقًا لجمعية المصرفيين للرهن العقاري.

ويأتي ارتفاع تكاليف الاقتراض بالتزامن مع صعود عوائد السندات الأمريكية في أعقاب تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية الذي يهدف إلى كبح جماح التضخم الأعلى منذ عقود. ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية في وقت لاحق يوم الأربعاء، والتي ستكون ثالث زيادة من نوعها على التوالي.

هذا وارتفع متوسط ​​سعر البيع بنسبة 7.7٪ عن العام السابق إلى 389,500 دولار. وكانت هذه الزيادة السنوية هي الأقل منذ يونيو 2020. فبعد أن سجلت الأسعار 413.800 دولار في يونيو، انخفضت على أساس شهري.