فاز الرئيس الأسبق لبنك الاحتياطي الفيدرالي بن برنانكي واثنان من زملائه في الولايات المتحدة بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2022 عن أبحاثهم في الأزمات المصرفية والمالية.

وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم في ستوكهولم اليوم الاثنين أن دوجلاس دايموند وفيليب ديبفيج والرئيس السابق للبنك المركزي سيتقاسمون جائزة قيمتها 10 ملايين كرونة (885 ألف دولار).

من جهته، قال جون هاسلر، أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة تحكيم الجائزة، للصحفيين في ستوكهولم "لقد قدم الفائزون بالجائزة أساسًا لفهمنا الحديث لسبب الحاجة إلى البنوك، ولماذا تكون عرضة للخطر وماذا نفعل حيال ذلك". "وفي عمل الفائزين، يتضح أن التأمين على الودائع هو وسيلة لتفادي الديناميكيات الكامنة وراء عمليات السحب الجماعي من البنوك. مع التأمين على الودائع، ليست هناك حاجة لتدافع على سحب (الودائع) من البنك".

ومن خلال تكريم برنانكي، اتخذت لجنة الجائزة خطوة غير معتادة بإضافة ممارس فعلي للسياسة الاقتصادية إلى قائمة الحائزين على جائزتهم . على النقيض من ذلك، بقي العديد من الفائزين السابقين راسخين في الأوساط الأكاديمية.

ويتضح ذلك من خلال القائمة الواسعة لمجالات البحث التي تم الإحتفاء بها في العقد الماضي. وهي تتنوع من دمج تغير المناخ والابتكارات التكنولوجية في الاقتصاد في عام 2018، إلى الدراسات التي تشمل الفقر العالمي ونظرية المزادات في سنوات متعاقبة.

وتمت الإشادة بـدايموند وديبفيج على بحثهما الذي حدد مدى تعرض البنوك للخطر من شائعات الانهيار، وكيف يمكن للحكومات منع ذلك. في نفس الوقت، حللت دراسات برنانكي الكساد العظيم، وكيف أن السحب الجماعي للودائع من البنوك ترتب عليه توسع نطاق الأزمة.

وقالت اللجنة "قبل دراسة برنانكي، كان التصور العام هو أن الأزمة المصرفية كانت نتيجة لتراجع الاقتصاد، وليست سببا له". أثبت برنانكي أن انهيارات البنوك كانت حاسمة لتطور الركود إلى ركود عميق وطويل الأمد. وأظهر برنانكي أن الاقتصاد لم يبدأ في التعافي حتى نفذت الدولة أخيرًا إجراءات قوية لمنع المزيد من مظاهر الذعر المصرفي".

ويعمل الآن الرئيس الأسبق للاحتياطي الفيدرالي، الذي كان رائدًا في استخدام السياسات النقدية غير التقليدية، لا سيما الاستعانة بعمليات شراء الأصول على نطاق واسع، في معهد بروكينجز في واشنطن. ودياموند في جامعة شيكاغو، بينما ديبفيج في جامعة واشنطن في سانت لويس بولاية ميسوري.

وفي عهد برنانكي، ارتفعت ميزانية الاحتياطي الفيدرالي إلى أكثر من 4 تريليونات دولار من أقل من تريليون دولار، حيث سعى البنك المركزي إلى تعزيز النمو في الاقتصاد الأمريكي الذي ضربته الأزمة المالية العالمية.

وتم إنشاء الجائزة في العلوم الاقتصادية من قبل البنك المركزي السويدي في عام 1968، مما أضاف فئة أخرى إلى الفئات الحالية التي تشيد بالإنجازات في الفيزياء والكيمياء والطب والسلام والأدب. وهذه الجوائز تم إنشاؤها بناء على رغبة ألفريد نوبل، مخترع الديناميت السويدي، الذي توفي عام 1896.

واصل الذهب تراجعاته بعد نزوله عن 1700 دولار للأونصة الأسبوع الماضي، حيث زادت بيانات قوية للوظائف الأمريكية المخاوف من استمرار بنك الاحتياطي الفيدرالي في زيادات حادة في أسعار الفائدة.

وتعرض المعدن لضغوط من جراء قوة الدولار اليوم الاثنين وسط عزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم. وقد ألقى تشديد الاحتياطي الفيدرالي بلا هوادة للسياسة النقدية بثقله على المعدن النفيس على مدار العام، مما تسبب في انخفاضه 19٪ عن أعلى مستوى له هذا العام في مارس.

وحقق المعدن الأصفر الأسبوع الماضي أكبر مكسب أسبوعي له منذ يوليو، إلا أنه قلص الصعود بعد أن أظهرت بيانات وظائف غير الزراعيين الأمريكية يوم الجمعة عودة معدل البطالة إلى مستوى منخفض إلى حد تاريخي. وقد تضاءلت الآمال بأن البنك المركزي الأمريكي قد يخفف موقفه المتشدد، والتي تشكلت في أعقاب مؤشرات اقتصادية جاءت أضعف من المتوقع في وقت سابق.

وكتب المحللون لدى شركة هيرايوس في مذكرة "فترة أطول قبل حدوث تغيير في موقف الاحتياطي الفيدرالي قد تعني بقاء سعر الذهب منخفضًا لفترة أطول". "بمجرد أن يجبر تباطؤ الاقتصاد الأمريكي على تحول في سياسة البنك الاحتياطي الفيدرالي، من المتوقع أن يبدأ الدولار في الانخفاض، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز سعر الذهب".

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع، والتي كانت أكثر سخونة من المتوقع في أغسطس. ويتوقع خبراء اقتصاديون تسارع مؤشر أسعار المستهلكين، مما لا يعطي ارتياحًا يذكر للاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول تهدئة نشاط الاقتصاد.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 1.6٪ إلى 1667.30 دولارًا للأونصة في الساعة 5:46 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد أن أنهى الأسبوع الماضي على صعود 2.1٪. فيما ارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.2٪. وتراجعت الفضة والبلاتين بينما ارتفع البلاديوم.

صرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الاثنين بأن مسؤولي البنك المركزي الأمريكي متفقون للغاية حول الحاجة إلى رفع النطاق المستهدف لسعر الفائدة إلى حوالي 4.5٪ بحلول أوائل العام المقبل، وإن البيانات القادمة يجب أن تقلب التوقعات الحالية رأسًا على عقب لتغيير ذلك.

وقال إيفانز "لا يوجد اختلاف كبير حقًا" في هذه المرحلة بين آراء مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي حول السياسة  النقدية المناسبة.

وأضاف "نحن نتجه إلى معدل الفائدة على الأموال الفيدرالية بنسبة 4.5% بحلول شهر مارس ... سنضع الكثير من التقييد بغض النظر عما ستكون عليه البيانات القادمة".

قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح 5٪ اليوم الاثنين مع شن روسيا هجمات على مدن أوكرانية رئيسية من بينها كييف، مما أثار مخاوف من أن الحرب المتصاعدة تشكل تهديدًا جديدًا لصادرات الحبوب في البحر الأسود.

وهزت انفجارات العاصمة لأول مرة منذ شهور، وهدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمزيد من الهجمات الصاروخية، بعد يوم من اتهامه القوات الأوكرانية بإلحاق أضرار بجسر يربط شبه جزيرة القرم بروسيا. ويثير الصراع المتصاعد حدته تساؤلات حول ما إذا كان الجانبان سيوافقان على تمديد اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي من المقرر أن تنتهي في غضون شهر تقريبًا.

وأي تباطؤ في صادرات الحبوب يمكن أن يرفع أسعار المواد الغذائية الأساسية العالمية، والتي كانت تتراجع في الآونة الأخيرة. وكانت هناك بالفعل تحديات تواجه شحنات المحاصيل الأوكرانية، مع تزايد تكدس السفن المغادرة التي تنتظر التفتيش في اسطنبول.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو إلى 9.2425 دولار للبوشل، في طريقها نحو تحقيق أكبر مكسب لها هذا الشهر. وترتفع الأسعار بنحو 20٪ هذا العام. كما ارتفعت أسعار كل من الذرة وفول الصويا بأكثر من 1.5٪. وزاد قمح  الطحين في بورصة باريس بأكبر قدر منذ ثلاثة أسابيع.

كما هاجمت روسيا مدنًا أوكرانية أخرى، من ضمنها أوديسا، التي تعد مركزًا رئيسيًا لشحن الحبوب وأحد الموانئ الثلاثة التي يشملها اتفاق التصدير. وتم إغلاق ميناء أوديسا بسبب الضربات الجوية، وهو أمر معتاد خلال الحرب، وفقًا لإدارة الموانئ البحرية في أوكرانيا.

هذا وينتظر التجار أيضًا تقرير هام للمحاصيل من وزارة الزراعة الأمريكية يوم الأربعاء. ويتوقع محللون تم استطلاع أرائهم، في المتوسط ​، أن تخفض الوزارة توقعاتها لمخزونات القمح والذرة العالمية.

قال كبير المستشارين الاقتصاديين لشركة أليانز، محمد العريان، إن الاقتصاد الأمريكي في "رحلة صعبة نحو وجهة أفضل"، إلا أن خطر تمادي الاحتياطي الفيدرالي في التشديد النقدي يدفع الدولة إلى الركود.

وقال العريان عن البنك المركزي الأمريكي في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز اليوم الأحد "لا يتعين عليه التغلب على التضخم فحسب، بل يتعين عليه أيضًا استعادة مصداقيته". "لذا، نعم، أخشى أننا نجازف باحتمالية عالية جدًا لحدوث ركود حاد كان من الممكن تجنبه بالكامل".

وألقى العريان، وهو منتقد بشكل متكرر للاحتياطي الفيدرالي، باللوم على البنك المركزي في هذا الخطر لقيامه بتشديد نقدي حاد هذا العام بعد تعرضه لانتقادات لكونه بطيئًا في مواجهة التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ أربعة عقود.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس ثلاث مرات على التوالي، وتشير تعليقات صانعي سياسة الاحتياطي الفيدرالي إلى أنهم في طريقهم لإجراء رابع زيادة بنفس الحجم الشهر المقبل.

وردا على سؤال في برنامج "فيس ذا نيشن" الذي تبثه محطة سي بي إس حول إمكانية حدوث ما يسمى بالهبوط السلس للاقتصاد، استشهد العريان بتحول في تعليقات الرئيس جيروم باويل العامة تجاه القول إن بعض المعاناة أمر لا مفر منه في معركة الاحتياطي الفيدرالي مع التضخم.

ورفع الاحتياطي الفيدرالي آخر مرة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم 21 سبتمبر، وواصلت البيانات الاقتصادية الأسبوع الماضي الضغط من أجل زيادة أخرى، مما أثار اضطرابات في الأسواق. وتتأثر استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي بالبيانات، لكن المسؤولين أوضحوا أن الأمر سيتطلب الكثير لدفعهم بعيدًا عن المسار نحو معدل فائدة يبلغ 4.5٪.

وبحسب مؤشر التضخم الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة بمعدل 6.2٪ على أساس سنوي في أغسطس، وهو الشهر الثامن عشر على التوالي من التضخم السنوي فوق مستهدفهم البالغ 2٪، بينما أضاف أرباب العمل الأمريكيون 263 ألف وظيفة في سبتمبر، في إشارة إلى أن الطلب الأساسي لا يزال قويًا.

ويقوي إعلان أوبك وحلفاؤها عن تخفيضات في إنتاج النفط وتقرير الوظائف القوي في سبتمبر الدافع لزيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس.

وقال العريان إنه في حين أن قرار أوبك+ "يضر بالولايات المتحدة"، إلا أنه لا ينبغي أن يفاجئ أي أحد.

وتابع "أوبك تتطلع لحماية أسعار النفط في سياق تراجع الطلب". "لا ينبغي أن يكون هذا بمثابة مفاجأة كبيرة. هذا ما يفعلونه. هذا هو تاريخهم، لكنه بالتأكيد ليس أخبارًا جيدة للاقتصاد الأمريكي ".

قد تصبح الخطوات التالية للرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا أكثر وضوحًا بعد اجتماعه يوم الاثنين مع كبار مسؤوليه الأمنيين، بعد يومين من انفجار هائل ضرب جسرًا رئيسيًا يربط شبه جزيرة القرم بالبر الروسي.

وكان جسر مضيق كيرتش الذي يبلغ طوله 19 كيلومترًا (12 ميلًا) مشروعًا يعتز به بوتين بعد ضم شبه الجزيرة في عام 2014. وهدف الجسر الذي يضم طريقين أحدهما بري والأخر للسكك الحديدية، والذي تكلف مليارات الدولارات، إلى أن يكون رمزًا إلى دوام استيلاء روسيا على شبه الجزيرة من أوكرانيا. وإفتتح بوتين الجسر بنفسه من خلال قيادة شاحنة عبره.

ولم تعلن كييف المسؤولية رسميًا عن حادثة كيرتش، إلا أنها إحتفت بالانفجار في غضون ساعات بإعلان إعتزامها إصدار طابع بريدي جديد لتخليده. لكن القدرة على استهداف هيكل يُعتقد أنه تم تأمينه بشدة يمثل إحراجًا آخر لجيش بوتين بينما تعاني قواته البرية في شرق وجنوب أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في إفادة يومية على تويتر "هذا الحادث من المرجح أن يمس الرئيس بوتين بشدة؛ فهو جاء بعد ساعات من عيد ميلاده السبعين، وهو من دعم شخصياً الجسر وافتتحه وكان رئيس الشركة التي تولت بناءه صديق طفولته".

وإستؤنفت حركة المرور جزئيًا عبر الجسر مرة أخرى اليوم الأحد، على الرغم من أن ​​قطعًا كبيرة من الطريق البري سقطت أسفل سطح المضيق. وتخطط روسيا أيضًا لزيادة مرور العبارات من منطقة كراسنودار إلى شبه جزيرة القرم.

وقال محللون لدى معهد دراسة الحرب، وهو مركز أبحاث مقره الولايات المتحدة "لن يؤدي الانفجار إلى تعطيل الخطوط الروسية الحيوية إلى شبه جزيرة القرم بشكل دائم، لكنه سيزيد على الأرجح التوتر في الخدمات اللوجستية الروسية".

ولم يتم إبداء أي سبب لاجتماع مجلس الأمن بقيادة بوتين، والذي أعلنه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف. وعادة ما تجمع هذه الاجتماعات كبار المسؤولين الحكوميين ورؤساء وكالات الدفاع والأمن الروسية لمناقشة المسائل ذات الأهمية الوطنية.

وكان آخر اجتماع لبوتين مع مجلس الأمن يوم 29 سبتمبر لمناقشة التعبئة الجزئية لجنود الاحتياط للقتال في أوكرانيا. وقد التقى بأعضاء المجلس أربع مرات في سبتمبر، وفقًا لبيانات على موقع الكرملين.

وجدد المتشددون الروس دعواتهم لاتخاذ إجراءات أكثر حسمًا في أوكرانيا. كما كثفت قوات موسكو بدورها قصفها لزاباروجيا في الجنوب الشرقي، وهي مدينة تبعد حوالي 30 ميلاً (48 كم) عن محطة الطاقة النووية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال مسؤولون أوكرانيون إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا في القصف صباح الأحد، فيما أصيب نحو 90 آخرين وما زالت فرق الإنقاذ تبحث بين أنقاض العديد من المباني السكنية والمنازل الخاصة. وأضافوا إن أكثر من اثنى عشر صاروخا أطلقوا من طائرات روسية.

من جهته، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إن قوات كييف "تبذل كل ما في وسعها للدفاع عن المجال الجوي الأوكراني".

وتابع زيلينسكي في خطابه المسائي يوم السبت "أحد أهم أولويات دبلوماسيينا تسريع قرار شركائنا بتزويد أوكرانيا بأنظمة مضادة للطائرات حديثة وفعالة بكميات كافية".

وفي عطلة نهاية الأسبوع أيضًا، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعيين قائد جديد لقواتها في أوكرانيا – الجنرال سيرجي سوروفكين.

وكان سوروفكين مؤخرًا مسؤولاً عن قوات الكرملين في جنوب أوكرانيا، وبحسب ما ورد من أنباء كان مسؤولاً عن سيطرة روسيا على ليسيتشانسك في منطقة لوهانسك في يوليو. وفي الماضي، قاد القوات الروسية في سوريا، التي فيها نفذت قوات الكرملين حملة قصف دمرت معظم حلب، ثاني أكبر مدينة في البلاد.

وقال معهد دراسة الحرب إن تعيينه "أثار ردود فعل إيجابية من القوميين" في روسيا، الذين أشادوا بشخصيته "الصارمة".

تستبدل البنوك المركزية حول العالم حيازاتها من السندات الأمريكية بالنقد – فقط تحسبًا للحاجة إلى التدخل في الأسواق لدعم عملاتها.

وأقدم مسؤولو السياسة النقدية الأجانب على تسييل ما قيمته 29 مليار دولار من السندات الأمريكية في الأسبوع المنتهي يوم 5 أكتوبر، مما وصل بانخفاض الحيازات على مدى أربعة أسابيع إلى 81 مليار دولار، وفقًا لبيانات الاحتياطي الفيدرالي. وهذا أكبر تدفق خارجي منذ بداية الجائحة في مارس 2020، مما ترك إجمالي الحيازات عند 2.91 تريليون دولار.

وفي ظل دولار قوي بشكل استثنائي وارتفاع مخاطر الركود، ليس من المفاجئ أن يعزز محافظو البنوك المركزية خزائنهم بالنقد. وقد تدخل صانعو السياسات من طوكيو إلى سانتياجو بالفعل في الأسواق لدعم عملاتهم بحلول ارتجالية، مثل بيع الدولار مباشرة في السوق.

رغم ذلك، "يبدو أن أغلب عمليات البيع الرسمية الأجنبية في سبتمبر كانت احترازية"، كما كتب المحلل الاقتصادي لدى شركة رايتسون آي.سي.ايه.بي، لو كراندال، في مذكرة للعملاء، مشيرًا إلى زيادة في كمية النقد الذي تودعه المؤسسات الأجنبية في ألية رئيسية خاصة ببنك الاحتياطي الفيدرالي.

فمع انخفاض حيازات الأجانب من السندات الأمريكية، عززت البنوك المركزية حجم السيولة النقدية التي تودعها في ألية "اتفاقية إعادة الشراء العكسي" للأجانب التابعة للاحتياطي الفيدرالي، وفقًا لبيانات أمريكية. وقد أضافوا 61 مليار دولار في نفس فترة الأربعة أسابيع من إنكماش حيازات السندات.

وفي جنوب شرق آسيا، شهدت احتياطيات النقد الأجنبي انخفاضًا حيث أدى الارتفاع الحاد للدولار إلى إعادة تقييم الأصول وزيادة ضغوط البيع على العملات المحلية. وانخفض الاحتياطي لدى ماليزيا وإندونيسيا في سبتمبر إلى مستويات شوهدت آخر مرة في عام 2020، في حين انخفض احتياطي تايلاند إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات، مما يجعلها أحدث دولة في آسيا الناشئة تشهد انخفاض احتياطياتها.

في نفس الأثناء، بلغت احتياطيات اليابان من النقد الأجنبي 1.24 تريليون دولار في نهاية سبتمبر، بانخفاض قدره 54 مليار دولار عن الشهر السابق، وفقا لوزارة المالية. وبلغت قيمة السندات الأجنبية التي تمتلكها 985 مليار دولار من 1.04 تريليون دولار في نهاية أغسطس، في إشارة إلى أن اليابان باعت حيازات لتمويل تدخلها في سوق العملة.

ارتفعت بقوة عوائد السندات الأمريكية بفعل صمود نمو الوظائف وزيادات الأجور في الولايات المتحدة خلال سبتمبر والذي يُتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على مساره من التشديد النقدي الحاد.

وارتفع عائد السندات ذات أجل عامين الأشد تأثرا بتغيرات السياسة النقدية بمقدار تسع نقاط أساس إلى 4.34٪ - على بعد نقطة أساس واحدة من أعلى مستوى لها منذ 15 عامًا – كما سّعرت العقود الآجلة لأسعار الفائدة المرتبطة باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر 73 نقطة أساس من التشديد النقدي.

وقفز عائد السندات لأجل خمس سنوات بواقع 10 نقاط أساس إلى 4.17٪، مع توقع بقاء سعر الفائدة مرتفعًا لفترة ممتدة.

من جهته، قال كيفين فلاناغان، رئيس استراتيجية الدخل الثابت لدى شركة ويسدوم Wisdom "تشير أرقام الوظائف إلى زيادة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس الشهر المقبل، سوق العمل تبدو صلبة ومن الصعب رؤية نقطة ضعف في البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي".

كما ارتفعت توقعات السوق بشأن المستوى الذي عنده سيبلغ سعر الفائدة ذروته، مع تداول عقد المشتقات الخاص باجتماع الاحتياطي الفيدرالي في مارس حول 4.65٪، وهو أعلى مستوى له منذ أكثر من أسبوع. وكان هناك إجماع من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع على الحاجة إلى أوضاع مالية أكثر تقييدًا للسيطرة على التضخم.

ويشير متوسط ​​توقعاتهم إلى 125 نقطة أساس من التشديد الإضافي بحلول نهاية العام، مع بقاء اجتماعين. وقد تعتمد نتيجة اجتماع نوفمبر على بيانات التضخم لشهر سبتمبر التي ستصدر الأسبوع المقبل.

كثف الجيش الروسي هجومه على مدينة زاباروجيا بجنوب شرق أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل 12 شخصًا على الأقل على مدى يومين مع تقدم القوات الأوكرانية بشكل أكبر في شمال شرق الدولة.

وقالت الإدارة العسكرية الأوكرانية لمنطقة زاباروجيا اليوم الجمعة في قناتها على تطبيق تليجرام إن مدينة زاباروجيا، وهي مركز المنطقة بعدد سكان قبل الحرب أكثر من 700 ألف نسمة، تم استهدافها بمسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد –136" للمرة الأولى خلال ساعات الليل. وأضافت أن روسيا أطلقت أيضا تسعة صواريخ إس -300 أصابت مبان سكنية ومتاجر وسيارات ومؤسسات طبية.

وقالت السلطات الأوكرانية إن تلك الهجمات تأتي في أعقاب هجوم صاروخي روسي أسفر عن مقتل 26 شخصًا على الأقل بالقرب من المدينة يوم 30 سبتمبر. وصوّرت الهجوم على أنه انتقام من الهجوم المضاد الكاسح الذي شنته أوكرانيا في منطقتي خاركيف ودونيتسك في شمال شرق الدولة وشرقها.

وكانت منطقة زاباروجيا، التي فيها محطة طاقة نووية محتلة تقع على بعد أكثر من 100 كيلومتر (62 ميلاً) جنوب غرب المدينة، من بين المناطق التي ضمتها روسيا، على الرغم من أن قواتها لا تحتل سوى جزء منها. ووصفت الأمم المتحدة عمليات الضم بأنها غير شرعية.

بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب في وقت متأخر من الخميس، "سيأتي اليوم بكل تأكيد الذي فيه سنعلن نجاحات في منطقة زاباروجيا"، كما تنبأ أيضا "بتحرير القرم"، شبه الجزيرة الواقعة جنوب زباراوجيا والتي ضمتها روسيا في 2014.

وتوقع إيغور جيركين، العقيد السابق في المخابرات الروسية الذي أصبح قائدا للقوات الانفصالية التي تدعمها موسكو في منطقة دونباس الشرقية في عام 2014، أن أوكرانيا ستشن قريبا هجوما مضادا واسع النطاق في المنطقة الجنوبية.

وأضاف جيركين في مدونة مصورة في قناته على تطبيق تليجرام "لقد حشدت أوكرانيا أسلحة في زاباروجيا - نتوقع الضربة الرئيسية هنا". "إذا بدأ العدو هجومًا قويًا وواسع النطاق كما هو الحال في خاركيف، فمن الصعب تحديد ما إذا كانت قواتنا ستكون قادرة على صده".

وتابع جيركين إن مثل هذا التقدم يمكن أن يجعل القوات الأوكرانية في وضع يسمح لها بالتحرك نحو مدينة ميليتوبول المحتلة وميناء ماريوبول – الذي ربما يُمكن من عزل القوات الروسية المتمركزة في منطقة خيرسون عن شبه جزيرة القرم.

وباستخدام الاسم المستعار ستريلكوف، يُحاكم جيركين غيابيا لدوره المزعوم في إسقاط رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في يوليو 2014. وقد نفى هذا الاتهام. وتضم قناته على تليجرام 712 ألف مشترك، وكثيراً ما يستشهد بها المحللون العسكريون الغربيون.

وقال معهد دراسة الحرب ومقره الولايات المتحدة يوم الجمعة إن أوكرانيا مضت قدما في هجومها المضاد في خاركيف، مهددة المواقع الروسية في منطقة لوهانسك الغربية، التي يحتلها الجيش الروسي بالكامل تقريبا.

وأضاف المعهد إن استخدام روسيا للمسيرات من طراز "شاهد" التي هي على شكل جناح في زاباروجيا لا يمكن مقارنته بتفوق أوكرانيا بإمتلاك منظومات راجمات الصواريخ "هيمارس" و "من غير المرجح أن تؤثر على مسار الحرب بشكل كبير".

هبطت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات بعدما أحبطت بيانات تظهر استمرار سخونة سوق العمل الأمريكية التوقعات بأن يخفف الاحتياطي الفيدرالي قريبًا وتيرة رفع أسعار الفائدة لمنع حدوث تباطؤ اقتصادي أكبر.

وتراجعت نحو 95٪ من الشركات المدرجة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، مع موجة بيع في أسهم التكنولوجيا تلقي بثقلها على السوق. وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات، متجهة نحو الأسبوع العاشر على التوالي من الزيادات – وهي أطول فترة صعود من نوعها منذ عام 1984. كما ارتفع الدولار. وانخفض سعر البيتكوين إلى أقل من 20 ألف دولار.

وسّعرت السوق زيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي يوم الثاني من نوفمبر. كما ارتفعت توقعات السوق للمستوى الذي عنده سيكون سعر الفائدة بلغ ذروته، مع إشارة عقد المشتقات لشهر مارس إلى حوالي 4.65٪. ويتراوح النطاق الحالي لسعر الفائدة بين 3٪ و 3.25٪.

وتقرير الوظائف لشهر سبتمبر هو أحدث مثال على القوة المقلقة لسوق العمل في الولايات المتحدة في وقت يريد الاحتياطي الفيدرالي أن يرى العكس تمامًا – بأن يتباطأ نمو الأجور والتضخم في نهاية المطاف.

ووجه العديد من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، في تصريحات منفصلة هذا الأسبوع، رسالة متشددة للغاية مفادها أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة وأن التقلبات في الأسواق المالية لن تثنيهم عن رفع أسعار الفائدة.

وستتجه الأنظار الآن إلى بيانات التضخم الأمريكية الأسبوع المقبل بعد أن أضعفت قراءة أكثر سخونة من المتوقع في أغسطس الآمال بحدوث تباطؤ. وعلى نحو منفصل، سيعطي محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر إشارات حول مدى تسامح البنك المركزي مع الضرر الاقتصادي بعد أن أجرى صانعو السياسة ثالث زيادة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس وأشاروا إلى أنهم سيستمرون في تقييد الأوضاع المالية في الوقت الحالي.