يتجه البنك المركزي المصري نحو السماح بمشتقات جديدة للتعاملات بالجنيه لتوفير سيولة في السوق المحلية وإتاحة أدوات للتحوط من المخاطر التي تتعرض لها العملة المصرية بعد أن هبطت إلى مستوى قياسي.

وبموجب الخطة، سيطرح المقرضون المحليون داخليًا "عقودًا غير قابلة للتسليم" NDF وخيارات تسمح للشركات والمستثمرين لأول مرة بالمراهنة أو التحوط من التقلبات في العملة المصرية، بحسب ما علمته بلومبرج من مصادر على دراية مباشرة بالموضوع .

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأن المعلومات غير معلنة، إن الهدف هو بناء سوق محلي أكثر شفافية مع مصداقية لتوجيه التوقعات بشأن تحركات العملة.

ومن شأن تنفيذ الخطة أن يوفر للشركات المحلية وسيلة للحماية من التقلبات الكبيرة في الجنيه إذا تبنت مصر سعر صرف أكثر مرونة. وحتى الآن، كانت البنوك المحلية في مصر قادرة على التعامل بالنقد الأجنبي بسعر السوق الفورية فقط.

وبرزت مرونة أكبر في العملة كواحدة من القضايا الرئيسية في محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي مع اقترابها من إبرام اتفاق. ويتوجه مسؤولون مصريون إلى واشنطن الأسبوع المقبل للمشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

ولا تزال تفاصيل أخرى عن الخطة غير واضحة. كما لم يتسن الوصول إلى مسؤولي البنك المركزي للتعليق.

من جهته، قال هشام عز العرب كبير مستشاري القائم بأعمال محافظ البنك المركزي "سوق العملة في مصر يطلب منتجات جديدة منذ فترة طويلة" مضيفا أنه يتحدث بصفته الشخصية.

تعزيز السيولة

وأضاف عز العرب "مثل هذه المشتقات تعزز دائما سيولة السوق". "أي منتجات مثل الأسهم أو السلع أو أسعار الفائدة أو حتى العملات تستفيد دائمًا من أدوات التحوط، التي تعمل على تحسين عمق السوق".

وفي حين أن السوق المحلية للعقود الآجلة، التي تم طرحها منذ سنوات، كانت خاملة، فقد قام مقرضون مصريون مثل بنك مصر بالفعل بإتاحتها على منصة بلومبرج لآجال تتراوح من أسبوع إلى عام. وهذه العقود هي اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقًا للتسليم في المستقبل.

وتمثل المبادرة الأحدث خطوة أخرى لحسن عبد الله، الذي أصبح القائم بأعمال محافظ البنك المركزي في أغسطس بعد الاستقالة المفاجئة لسلفه، الذي لطالما كان يُنظر إليه على أنه داعم لاستقرار الجنيه.

وقالت بعض أكبر البنوك في العالم إن الجنيه المصري لا يزال يتجاوز قيمته العادلة وإن صندوق النقد الدولي سيطالب بسعر صرف أكثر مرونة - حتى بعد أن خفض البنك المركزي قيمته بنحو 15 بالمئة في مارس. وقد أقرت الحكومة بالفعل بأن مرونة أكبر للعملة ضرورية لدعم الاقتصاد الذي يعاني من نقص في الدولارات.

مستوى متدن جديد

ويضعف الجنيه لكن بوتيرة بطيئة وسجل مستوى قياسي منخفض في السوق الخارجية يوم الثلاثاء.

فيما استأنف المتداولون أيضًا المراهنة على انخفاض أكبر للعملة، وفقًا للعقود غير القابلة للتسليم المتداولة في الخارج، بعد تقليص هذه المراهنات في أعقاب قرار البنك المركزي غير المتوقع بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في أواخر سبتمبر.

والعقود غير القابلة للتسليم هي اتفاقيات بين طرفين لشراء أو بيع عملة بسعر محدد مسبقًا في المستقبل ولكن دون تبادل العملة فعليًا. وعند موعد الاستحقاق، يتم تحصيل الأرباح أو الخسائر عن طريق حساب الفارق بين سعر العقود المتفق عليه وسعر السوق في ذلك الوقت.

ومصر، أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كانت من بين الاقتصادات الناشئة الأكثر عرضة لتداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا. وساهمت موجة من التضخم واضطراب الأسواق في أسوأ أزمة سعر صرف تشهدها منذ أن أدى نقص الدولار قبل أكثر من خمس سنوات إلى تخفيض قيمة الجنيه وأدى في النهاية إلى الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، تشارلز إيفانز، اليوم الخميس إن على البنك المركزي الأمريكي مواصلة رفع أسعار الفائدة حتى يصل معدل الفائدة، البالغ الآن 3٪-3.25٪، إلى 4.5٪-4.75٪ بحلول ربيع عام 2023.

وصرح إيفانز في الاجتماع السنوي لغرفة إلينوي في شيكاغو بأن صناع السياسة سينظرون في الاجتماع القادم لبنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما إذا كانوا يرفعون أسعار الفائدة مرة أخرى بمقدار 75 نقطة أساس أم يخففون الوتيرة إلى 50 نقطة أساس، مضيفًا أن صانعي السياسة يتوقعون إجراء 125 نقطة أساس من زيادات أسعار الفائدة خلال الاجتماعين القادمين وأن قراءات التضخم كانت مخيبة للآمال.

وتابع إيفانز "التضخم مرتفع الآن ونحن بحاجة إلى وضع أكثر تقييدًا للسياسة النقدية".

قالت كريستالينا جورجيفا مديرة صندوق النقد الدولي اليوم الخميس أن الصندوق سيخفض الأسبوع المقبل توقعاته للنمو العالمي في عام 2023، مستشهدة بتزايد مخاطر الركود وعدم الاستقرار المالي.

وأضافت جورجيفا إن توقعات الاقتصاد العالمي "تزداد قتامة" بالنظر إلى الصدمات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وغزو روسيا لأوكرانيا وكوارث المناخ في جميع القارات، ومن الممكن أن تزداد سوءًا.

وقالت في خطاب لها بجامعة جورج تاون "إننا نشهد تحولًا جوهريًا في الاقتصاد العالمي، من عالم يمكن التنبؤ به نسبيًا ... إلى عالم أكثر هشاشة - عدم يقين أكبر وتقلبات اقتصادية أعلى ومواجهات جيوسياسية، ومزيد من الكوارث الطبيعية المتكررة والمدمرة".

وتابعت جورجيفا إن النظام القديم، الذي إتسم بالالتزام بالقواعد العالمية وأسعار الفائدة المنخفضة والتضخم المنخفض، يفسح المجال لنظام "يمكن فيه إخراج أي دولة عن مسارها بسهولة أكبر وبشكل متكرر".

وأشارت إلى أن جميع الاقتصادات الكبرى في العالم - أوروبا والصين والولايات المتحدة - تتباطأ الآن، مما يضعف الطلب على الصادرات من البلدان الناشئة والنامية، التي تضررت بالفعل بشدة من ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة.

وقالت إن صندوق النقد الدولي سيخفض توقعاته للنمو في عام 2023 من التوقع الحالي 2.9٪، في رابع تعديل بالخفض هذا العام، عندما يصدر تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الأسبوع المقبل. فيما أكدت أن المقرض الدولي سيترك توقعاته الحالية للنمو عند 3.2٪ في 2022 دون تغيير، ولم تذكر أي رقم للتوقعات الجديدة لعام 2023.

وستهيمن الحرب في أوكرانيا والمخاطر الاقتصادية العالمية على الاجتماعات السنوية التي تعقد الأسبوع المقبل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، والتي تجمع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية من جميع أنحاء العالم.

وجورجيفا قالت أيضًا إن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن الدول التي تمثل نحو ثلث الاقتصاد العالمي ستشهد على الأقل ربعين متتاليين من الانكماش هذا العام أو العام المقبل.

وتابعت "حتى عندما يكون النمو إيجابيا، فإنه سيبدو كركود بسبب إنكماش الدخل الحقيقي وارتفاع الأسعار".

وإجمالًا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الناتج العالمي بمقدار 4 تريليونات دولار من الآن وحتى عام 2026. وهذا يمثل تقريبًا حجم الاقتصاد الألماني ويشكل "انتكاسة هائلة"، بحسب ما أضافت مديرة الصندوق. 

قال مسؤول نصبته روسيا في أوكرانيا اليوم الخميس إن وزير دفاع الرئيس فلاديمير بوتين يجب أن يفكر في الانتحار بسبب عار الهزائم في حرب أوكرانيا، في إهانة علنية صادمة للقيادة العليا في روسيا.

فبعد أكثر من سبعة أشهر من الحرب في أوكرانيا، ما زالت أهداف الحرب الأساسية لروسيا لم تتحقق بينما عانت القوات الروسية سلسلة هزائم في ساحة المعركة خلال الأشهر الأخيرة، مما أجبر بوتين على إعلان تعبئة جزئية.

وفي رسالة مصورة مدتها أربع دقائق، هاجم كيريل ستريموسوف، نائب رئيس منطقة خيرسون التي تم ضمها، علانية "الجنرالات والوزراء" في موسكو لفشلهم في فهم المشاكل على الجبهة.

وقال ستريموسوف، 45 عاما، "في الواقع، يقول كثيرون: إذا كانوا مكان وزير الدفاع الذي سمح بمثل هذا الوضع، لكانوا، كالضباط، أطلقوا النار على أنفسهم". "لكنك كما تعلمون أن كلمة" ضابط"هي كلمة غير مفهومة بالنسبة للكثيرين".

وكان مثل هذه الاستهجان العلني - والمهين - لقادة بوتين العسكريين من داخل النظام نادرًا جدًا في روسيا، إلا أن سلسلة من الهزائم في ساحة المعركة في أوكرانيا دفعت بعض حلفاء بوتين إلى توبيخ كبار الجنرالات.

وسخر الزعيم الشيشاني رمضان قديروف ويفغيني بريغوزين، مؤسس مجموعة فاغنر من المرتزقة، من الجنرالات، قائلين إن الجيش مليء بالمحسوبية وأنه يجب تجريد كبار الضباط من رتبهم وإرسالهم إلى الجبهة حفاة القدمين للتكفير عن خطاياهم.

وقد تم تعيين وزير الدفاع سيرجي شويغو، أحد أوثق حلفاء بوتين، في عام 2012. وكانت علاقتهما وثيقة للغاية لدرجة أن الرجلين يقضيان إجازاتهما معًا بانتظام في غابات وجبال منطقة توفا، وهو مسقط رأس شويغو.

ولم يتضح ما إذا كان النقد قد تم التنسيق له، إلا أنه يمثل مشكلة لبوتين خلال منعطف حاسم في الحرب: التضحية بحليف وثيق والاعتراف بفشل الجيش، أم إبقاء شويجو والمجازفة بأن يتحمل هو اللوم.

ولم ترد وزارة الدفاع على طلب مكتوب من رويترز للتعليق.

وانتقد العديد من القوميين الروس مرارًا شويغو وكبار جنرالاته بسبب كل شيء بدءًا من سوء التخطيط واللوجستيات الضعيفة إلى التكتيكات التي عفا عليها الزمن وخسارة حرب المعلومات على الرغم من الاستثمار الهائل في عهد بوتين.

وفي الأسبوع الماضي، أضاف جنرالان متقاعدان يعملان الآن كعضوين في مجلس نواب الدولة (الدوما) من حزب بوتين "روسيا الموحدة" صوتهما إلى سيل من الانتقادات، متهمين وزارة الدفاع بالفساد وخيانة الأمانة.

ويلقي المنتقدون باللوم الأكبر على وزارة شويغو لخسارة المعارك الرئيسية في كييف وخاركيف وليمان وفي منطقة خيرسون.

ومزج ستريموزوف انتقاداته بعبارات مديح للجنود الذين صمودا حتى الموت للدفاع عن دولتهم، وقارن بطولتهم مع "القادة العسكريين غير الأكفاء" في موسكو.

"وزارة الدفاع لا تتألف فقط من وزراء وجنرالات ولصوص فاسدين وحثالة أخرين، ولكن كل هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم للدفاع عن روسيا.

وأشاد ستريموسوف بقديروف وقال إنه يشعر أن موسكو ستحل المشاكل قريبا. وقال "أتفق مع رمضان أحمدوفيتش قديروف الذي أثار هذه القضية. أحسنت".

"في موسكو، أعتقد أنهم سيعملون على حل هذا الأمر في أقرب وقت ممكن". "سنحل المشكلة، وسنرتب الأمور، وصدقوني، كل شيء سيكون تحت سيطرتنا الكاملة".

انخفض الذهب اليوم الخميس مع استمرار البيانات الجديدة في رسم صورة متضاربة للاقتصاد الأمريكي، مما يخيم بظلاله على التوقعات الخاصة بمسار زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية زادت بمقدار 29 ألف إلى 219 ألف في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر. وكانت الطلبات أعلى من المتوقع، غير أنها تبقى عند مستوى منخفض إلى حد تاريخي. وواصل الدولار صعوده بعد نشر البيانات، مما ألقى  بثقله على المعدن المسعر بالعملة الخضراء.

ويشهد المعدن النفيس تقلبات بسبب تغيير وجهات النظر حول موقف البنك المركزي الأمريكي. فارتفع بنحو 4٪ في أول جلستين تداول من الأسبوع وسط بيانات أمريكية مخيبة للآمال، لكنه انخفض 0.6٪ يوم الأربعاء بعد أن أظهرت أرقام جديدة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا. والبيانات الاقتصادية التالية التي قد تؤثر على أسعار الذهب ستكون تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة.

من جانبه، قال إد مويا، كبير محللي السوق في أواندا، "يبدو أن الذهب قد استقر بينما يترقب المتداولون بيانات وظائف غير الزراعيين"، مضيفًا أن البيانات الخاصة بسوق العمل "المتضاربة" حتى الآن "من المفترض أن تعني أن غدًا سيكون يومًا متقلبًا للذهب".

وواصل مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي التأكيد على موقفهم المتشدد بشأن أسعار الفائدة بينما يبقى التضخم مرتفعًا، إلا أن ذلك فشل في تهدئة التوقعات بتخفيضات في عام 2023. وأصبحت توقعات التضخم أكثر ضبابية بعد أن وافق تحالف أوبك+ على أكبر خفض لإنتاج النفط منذ عام 2020. فيمكن أن يؤجج ذلك ضغوط الأسعار العالمية مجددًا، والتي كانت تتراجع جزئيًا بسبب انخفاض أسعار الخام.

ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4٪ إلى 1708.89 دولار للأونصة في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة. وصعد مؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 0.5٪. وتراجعت الفضة بينما ارتفع البلاديوم. واستقر البلاتين دون تغيير يذكر.

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة بأكبر قدر منذ أربعة أشهر الأسبوع الماضي، إلا أن سوق العمل لا يزال ضيقًا على الرغم من تراجع الطلب على العمالة وسط ارتفاع أسعار الفائدة.

وألقي اللوم جزئيًا في القفزة الأكبر من المتوقع في طلبات إعانة البطالة التي أعلنتها وزارة العمل اليوم الخميس على إعصار فيونا، مع ارتفاع الطلبات المقدمة في بورتوريكو، التي دمرتها العاصفة في النصف الثاني من سبتمبر.

ومن المتوقع أن تتشوه بيانات طلبات إعانة البطالة في الأسابيع المقبلة بسبب إعصار إيان، الذي ألحق دمارًا كبيرًا عبر فلوريدا والكارولينيتين الشمالية والجنوبية في نهاية سبتمبر.

قال رايان سويت، كبير الاقتصاديين في موديز آناليتكس في ويست تشيستر بولاية بنسلفانيا "من الصعب تقييم مدى تباطؤ سوق العمل من طلبات إعانة البطالة الجديدة وسيظل هذا هو الحال لعدة أسابيع بسبب التشوهات الناجمة عن إعصاري فيونا وإيان".

وارتفعت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة بطالة بمقدار 29 ألف إلى 219 ألف طلبًا في الأسبوع المنتهي في الأول من أكتوبر. وكانت الزيادة في الأسبوع الماضي هي الأكبر منذ يونيو. وخضعت البيانات للأسبوع الأسبق للتعديل لتظهر أن عدد الطلبات المقدمة أقل بمقدار 3000 عن المعلن في السابق. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 203 ألف طلب في الأسبوع الأخير.

وقد قفزت الطلبات المتعلقة ببورتوريكو 3,917. فيما أبلغت ولاية ماساتشوستس عن زيادة قدرها 2,206 طلبً، بينما تسجل 3,749 طلبًا آخر في ميسوري. وفي فلوريدا، انخفضت الطلبات بـ 1409 طلبًا. وتنخفض طلبات إعانة البطالة عادة خلال فترة الكارثة قبل أن ترتفع.

من جهته، قال دانييل سيلفر، الخبير الاقتصادي لدى بنك جي بي مورجان في نيويورك "هذه زيادة كبيرة بالنسبة لبورتوريكو بمفردها، ومن المؤكد تقريبًا أنها تعكس تأثيرات إعصار فيونا التي من المحتمل أن تكون مؤقتة". "ومن المرجح أن يؤثر إعصار إيان أيضًا على بيانات إعانات البطالة بمرور الوقت".

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس، نيل كاشكاري، اليوم الخميس إن البنك المركزي الأمريكي أمامه "مزيد من العمل يتعين القيام به" لخفض التضخم، وهو "بعيد جدًا" عن أن يتمكن من إيقاف زياداته الحادة في أسعار الفائدة.

وأضاف كاشكاري خلال مؤتمر يشارك فيه "لست مرتاحًا للقول إننا سوف نتوقف" حتى يكون هناك دليل على أن التضخم الأساسي آخذ في التباطؤ. وتابع قائلًا إنه "لا يوجد دليل تقريبًا" على أن التضخم بلغ ذروته.

وقد أجرى الاحتياطي الفيدرالي سلسلة من الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية لخفض التضخم الأعلى منذ عقود، ومن المتوقع أن يفعل ذلك مرة أخرى عندما يجتمع في أوائل الشهر المقبل.

ويتوقع صانعو السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن أن ترتفع تكاليف الاقتراض قصير الأجل، البالغة حاليًا 3٪-3.25٪، إلى 4.6٪ بحلول أوائل العام المقبل.

وأثار المسار الأشد حدة من المتوقع لزيادات أسعار الفائدة الأمريكية تراجعات في أغلب العملات الرئيسية مقابل الدولار وزاد من الاضطرابات في أسواق الأسهم العالمية التي يعصف بها بالفعل الغزو الروسي لأوكرانيا ومخاطر أخرى.

هذا وترفع أغلب البنوك المركزية الأخرى على مستوى العالم أيضًا أسعار الفائدة لمكافحة التضخم الذي زاد سوءًا في كثير من الحالات بسبب قوة الدولار، وتدخل البعض في أسواقه المالية لمعالجة الاختلالات وسط هذا التشديد للسياسة النقدية.

وكانت الأسهم الأمريكية متقلبة أيضًا، مع تجدد انخفاض مؤشرات الأسهم الرئيسية اليوم الخميس، وقال كاشكاري إنه يعتقد أنه قد تكون هناك بعض "الصدوع" في الأسواق المالية بينما يتكيف المستثمرون مع بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة.

لكنه قال إن العائق أمام بنك الاحتياطي الفيدرالي لتغيير موقف سياسته لإنقاذ الأسواق هنا "مرتفع للغاية".

يتخلى المستثمرون عن السندات الإيطالية بأسرع وتيرة منذ بدء الجائحة بعد تحذير مفاجئ من وكالة موديز بشأن الوضع المالي للدولة.

وقفزت تكاليف الاقتراض القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 30 نقطة أساس إلى 4.48٪، في طريقها نحو أكبر زيادة منذ مارس 2020. وقد أدى ذلك إلى رفع علاوة المخاطرة التي يطلبها المستثمرون لشراء السندات الإيطالية مقارنة بنظيرتها الألمانية، مع إشارة موديز إلى وجود خطر من سياسات الائتلاف اليميني الجديد في إيطاليا.

ولا يزال مقياس لمخاطر السندات دون ذروته في 30 شهرًا التي سجلها الأسبوع الماضي في أعقاب نتيجة الانتخابات، حيث يبحث المستثمرون عن دلائل على أن الحكومة الجديدة ستواصل سياسة الانضباط المالي التي وضعها رئيس الوزراء المنتهية ولايته ماريو دراجي.

وكتب محللون لدى وكالة موديز "إذا حاول التحالف اليميني الذي فاز في الانتخابات مؤخرًا إعادة التفاوض بشأن بعض جوانب خطة التعافي الوطني والصمود للدولة، فمن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى تأخير تنفيذها، مما يضع ضغوطًا هبوطية على الإنفاق الاستثماري في وقت يتأثر فيه النشاط الاقتصادي بارتفاع التضخم والمخاطر على إمدادات الطاقة". "ومن المحتمل أن نخفض التصنيف الائتماني لإيطاليا إذا توقعنا ضعفًا كبيرًا في نمو الدولة على المدى المتوسط".

وما زاد الطين بلة هو تقرير يفيد بأن فابيو بانيتا، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لن يكون وزير المالية الإيطالي التالي، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وكانت جيورجيا ميلوني، التي من المقرر أن يتم تعيينها رئيسة للوزراء، تحاول إيجاد شخصية ذات مصداقية لإدارة حقيبة المالية في إيطاليا. وكان تحالف شعبوي سابق في عام 2018 قد دخل في معركة مع المفوضية الأوروبية بشأن الميزانية، مما أطلق آنذاك موجة بيع كبيرة في ديون الدولة.

انخفض الذهب نحو 1700 دولار للأونصة اليوم الأربعاء مع تقييم المتداولين ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يواصل موقفه المتشدد بعد سلسلة من البيانات الأمريكية المتضاربة.

وتهاوى المعدن النفيس بنسبة 1.5٪ اليوم الأربعاء بعد أن أظهرت بيانات جديدة أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال صامدًا، مع نمو قطاع الخدمات بوتيرة قوية.

وقد يمنح ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي مجالا أكبر لرفع أسعار الفائدة بحدة لمكافحة التضخم. وعزز كل من الدولار وعوائد السندات المكاسب بعد صدور البيانات، مما ضغط على المعدن كونه لا يدر عائدًا.

ويتأثر المعدن النفيس بتغير وجهات النظر بشأن موقف البنوك المركزية حول السياسة النقدية مؤخرًا. ففي وقت سابق من هذا الأسبوع، إنتعش بعد أن هدأت بيانات أمريكية ضعيفة المخاوف من أن البنك المركزي الأمريكي قد يشدد سياسته النقدية بوتيرة سريعة للغاية ويدفع بالاقتصاد إلى الركود.

وأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن نمو شركات الخدمات الأمريكية ظل قويًا في سبتمبر، مما يعكس قوة في نشاط الأعمال والطلبيات، بينما انخفض مقياس للأسعار إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2021. كما كشفت بيانات من معهد ايه دي بي للأبحاث أن الشركات الأمريكية توظف بوتيرة سريعة، في مؤشر على أن سوق العمل تبقى قوية.

وانخفض السعر الفوري للذهب 0.7٪ إلى 1713.82 دولارًا للأونصة في الساعة 8:28 مساءً بتوقيت القاهرة، بعد نزوله إلى 1700 دولار. وارتفع مؤشر بلومبرج للدولار بنحو 1٪ بعد انخفاضه يوم الثلاثاء بنفس النسبة. وتراجع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

واصل النفط صعوده اليوم الأربعاء حيث أدى احتمال خفض للإنتاج من جانب روسيا ردًا على سقوف سعرية تستهدف خامها إلى تنامي التوقعات بإمدادات ضيقة والتي أثارها بالفعل تخفيض أوبك+ للإنتاج.

واستقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي قرب 88 دولار بعد أن وافق أعضاء مجموعة المنتجين على خفض مليوني برميل يوميًا من مستويات الإنتاج الحالية. في نفس الأثناء، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا قد تخفض بشكل مؤقت الإنتاج حيث جدد التأكيد على أن بلاده لن تبيع النفط للدول التي تفرض سقف على الأسعار. وربما يبدأ تطبيق سقف سعري خلال أسابيع فقط.

وقالت ريبيكا بابين، كبيرة متداولي الطاقة في سي آي بي سي برايفت ويلث مانجمنت، إن "أوبك على المدى القريب قد وضعت حدًا أدنى للنفط الخام"، لكن الشوط الأحدث من الصعود كان مدفوعًا باحتمال خفض روسيا للإنتاج، حيث أن تخفيض أوبك بات مستوعبًا إلى حد كبير يوم الثلاثاء.

وفي إشارة صعودية أخرى، انخفضت مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير الأمريكية، مما يشير إلى تضاؤل الإمدادات وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية. وإنكمشت مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 1.36 مليون برميل في أكبر انخفاض لها منذ أغسطس، وفقا لتقرير إدارة معلومات الطاقة يوم الأربعاء. كما تراجعت مخزونات البنزين إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر 2014 مع ارتفاع الطلب على الوقود.

ويعكس خفض إنتاج أوبك بمقدار مليوني برميل حجم القلق من التحالف بشأن توقعات الطلب على الطاقة في وجه سياسة نقدية جاري تشديدها سريعًا، على الرغم من أن التأثير الحقيقي سيكون أقل لأن بلدان عدة تضخ بالفعل بأقل بكثير من حصص الإنتاج الخاصة بها. وإختتم الخام الأمريكي مؤخرًا أول خسارة فصلية له منذ عامين بعد التخلي عن كافة المكاسب التي تحققت في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت آر.بي.سي كابيتال ماركتس في مذكرة إن السعودية قد تعلن أيضا عن خفض طوعي إضافي في إنتاجها من النفط، مما قد يعزز الاتفاق على مستوى المجموعة لتقييد الإمدادات. وقامت الرياض بتحركات إنتاجية إضافية في مناسبات عدة منذ ديسمبر 2016.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم نوفمبر 1.50 دولار إلى 88.02 دولار للبرميل في الساعة 5:37 مساءً بتوقيت القاهرة.  وزاد خام برنت تسليم ديسمبر 1.91 دولار إلى 93.71 دولار للبرميل.