قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم الأربعاء إن روسيا قد تخفض إنتاجها من النفط من أجل تعويض الآثار السلبية لسقوف سعرية يفرضها الغرب حول أفعال موسكو في أوكرانيا.

وتدعو خطة فرض سقف سعري التي وافقت عليها مجموعة الدول السبع الغنية إلى قيام الدول المشاركة برفض توفير التأمين والتمويل والوساطة والملاحة وغيرها من الخدمات لشحنات النفط المسعرة فوق السقف السعري الذي لم يتم تحديده حتى الآن على النفط الخام والمنتجات البترولية.

وقال دبلوماسيون الشهر الماضي إن الاتحاد الأوروبي ينظر في فرض سقف على أسعار النفط يتناسب مع السقف الذي اتفقت عليه دول مجموعة السبع.

وقال نوفاك في تصريحات متلفزة "نعتقد أن هذه الأداة تنتهك جميع آليات السوق. قد تكون ضارة للغاية لصناعة النفط العالمية ... سنكون مستعدين لخفض الإنتاج (عن قصد)".

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن نوفاك قوله إن روسيا ستنتج 530 مليون طن من النفط (10.6 مليون برميل يوميا) في 2022 و 490 مليون طن في 2023.

وأضاف إن روسيا مستعدة لتزويد أوروبا بالغاز عبر خط واحد من خط أنابيب نورد ستريم 2 إذا لزم الأمر. وقد تم بناء خط الأنابيب في سبتمبر 2021، لكن ألمانيا تخلت عنه قبل أيام فقط من إرسال موسكو قواتها إلى أوكرانيا في 24 فبراير.

كما أكد نوفاك مجددًا على تصريح الكرملين بأن روسيا لابد أن تشارك في التحقيقات بشأن انفجارات الأسبوع الماضي في خطي أنابيب الغاز "نورد ستريم" تحت بحر البلطيق. ولم يتعرض خط واحد من خط الأنابيب "نورد ستريم 2" للضرر من جراء هذه الحوادث.

اتفقت أوبك+ على أكبر تخفيضات في إنتاج النفط منذ تفشي جائحة كوفيد في 2020 خلال اجتماع في فيينا اليوم الأربعاء، مخفضة الإمدادات في سوق ضيقة بالفعل على الرغم من ضغط الولايات المتحدة ودول أخرى لضخ المزيد.

وقد يؤدي الخفض إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى حوالي 90 دولار للبرميل من 120 دولار قبل ثلاثة أشهر بسبب المخاوف من ركود اقتصادي عالمي وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن الولايات المتحدة ضغطت على منظمة أوبك لعدم المضي في التخفيضات، بحجة أن أساسيات السوق لا تبررها.

وقال محللو سيتي بنك في مذكرة "ارتفاع أسعار النفط، إذا كان مدفوع بتخفيضات كبيرة في الإنتاج، من المرجح أن يثير غضب إدارة بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي".

"قد يكون هناك مزيد من ردود الفعل السياسية من الولايات المتحدة، بما في ذلك سحوبات إضافية من المخزونات الاستراتيجية، إلى جانب بعض الأوراق من بينها دعم قانون نوبك"، حسبما أضاف سيتي، في إشارة إلى مشروع قانون أمريكي لمكافحة الاحتكار يستهدف أوبك.

وقال بنك جي بي مورجان أيضًا إنه يتوقع أن تتخذ واشنطن إجراءات مضادة من خلال سحب المزيد من مخزونات النفط.

وقالت مصادر في أوبك+ إن تخفيضات الإنتاج المتفق عليها البالغة مليوني برميل يوميا أو 2٪ من الطلب العالمي ستتم من مستويات خط الأساس الحالية.

وهذا يعني أن التخفيضات ستكون أقل عمقًا لأن أوبك+ تخلفت عن إنتاجها المستهدف في أغسطس بنحو 3.6 مليون برميل يوميًا.

وحدث نقص الإنتاج بسبب العقوبات الغربية على دول مثل روسيا وفنزويلا وإيران ومشاكل الإنتاج مع منتجين مثل نيجيريا وأنجولا.

وقال محللو بنك جولدمان ساكس إن تقديراتهم لتخفيضات الإنتاج الحقيقية تتراوح بين 400 ألف و600 ألف برميل يوميا من قبل منتجي أوبك الخليجيين مثل السعودية والعراق والإمارات والكويت.

فيما قال محللون من مؤسسة جيفريز إنهم يقدرون التخفيضات الحقيقية عند 900 ألف برميل يوميا.

وقالت السعودية وأعضاء آخرون في أوبك+ - التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجون آخرون من بينهم روسيا - إنهم يسعون لمنع التقلبات وليس استهداف سعر معين للنفط.

وجرى تداول خام برنت القياسي دون تغيير عند 92 دولار للبرميل اليوم الأربعاء، بعد صعوده يوم الثلاثاء.

ويتهم الغرب روسيا باستخدام الطاقة كسلاح، مما خلق أزمة في أوروبا يمكن أن تؤدي إلى ترشيد إلزامي لاستهلاك الغاز والكهرباء هذا الشتاء.

في نفس الوقت ، تتهم موسكو الغرب باستخدام الدولار والأنظمة المالية مثل سويفت كسلاح ردا على إرسال روسيا قوات إلى أوكرانيا في فبراير.

وبينما لم تدين السعودية تصرفات موسكو في أوكرانيا، قال مسؤولون أمريكيون إن جزءًا من سبب رغبة واشنطن في خفض أسعار النفط هو حرمان موسكو من عائدات النفط.

وتشهد العلاقات بين السعودية والإدارة الأمريكية توترًا، وقد سافر الرئيس بايدن إلى الرياض هذا العام لكنه فشل في تأمين أي التزامات تعاون قوية في مجال الطاقة.

ارتفع صافي احتياطي مصر من النقد الأجنبي بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أبريل، مما يوفر قدرًا من الارتياح بينما تسعى الدولة للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك المركزي اليوم الأربعاء في بيان إن الرقم ارتفع إلى 33.198 مليار دولار في سبتمبر من 33.142 مليار دولار في الشهر السابق.

وتأتي هذه الزيادة الطفيفة في وقت تواجه فيه الدولة العربية الأكثر تعدادًا للسكان صدمات اقتصادية ناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا. فقد قفزت فواتير استيراد الغذاء والوقود، ليقترب التضخم من أعلى مستوى له منذ أربع سنوات. وقد سحب المستثمرون الأجانب 22 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ مارس.

وتجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على الدعم بينما تعمل أيضًا على جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك خطط لبيع حصص من الشركات المملوكة للدولة وتعزيز الصادرات.

من جهته، قال وزير المالية محمد معيط لبلومبرج في سبتمبر إن السلطات تأمل في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر أو شهرين، إلا أن حجم القرض لم يتحدد بعد. وتشير تقديرات بنكا جولدمان ساكس وبنك أوف أمريكا كورب أن مصر قد تحتاج لتأمين 15 مليار دولار، على الرغم من أن معيط صرح في السابق إن الدولة تسعى للحصول على مبلغ أصغر. وقال محللون إن الرقم قد يتراوح بين ثلاثة مليارات وخمسة مليارات دولار.

ويعقد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اجتماعات سنوية الأسبوع المقبل في واشنطن.

في نفس الوقت، حصلت مصر على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار في شكل ودائع واستثمارات من حلفائها الخليجيين. وقال معيط إن تمويلا محتملا من اليابان والصين مطروح أيضا على الطاولة.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي أسعار الفائدة دون تغيير، لكنه زاد من حجم الأموال التي يجب على المقرضين التجاريين تخصيصها كجزء من احتياطياتها الإلزامية. ونُظر إلى هذه الخطوة كشكل غير مباشر من التشديد النقدي الذي يجنب زيادة تكاليف خدمة الدين على إحدى أكثر دول الشرق الأوسط مديونية.

كما يراقب المستثمرون العملة المصرية، التي انخفضت قيمتها بنحو 15٪ في مارس وتنخفض ببطء منذ ذلك الحين. وقد سجلت أدنى مستوى قياسي لها في السوق الخارجية يوم الثلاثاء. وكان مسؤول مصري أشار مؤخرًا إلى أن الحكومة تفضل الآن سعر صرف أكثر مرونة لدعم الاقتصاد.

بقي نمو شركات الخدمات الأمريكية قويًا في سبتمبر، فيما يعكس قوة في نشاط الأعمال والطلبيات، في حين انخفض مقياس للأسعار إلى أدنى مستوى منذ بداية عام 2021.

وتراجع بشكل طفيف مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع الخدمات إلى 56.7 نقطة الشهر الماضي من 56.9 نقطة في أغسطس، وفقًا للبيانات الصادرة اليوم الأربعاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو وقد جاءت القراءة أقوى بعض الشيء من متوسط ​​التقديرات البالغ 56 نقطة في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وبينما تراجع مؤشر نشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، ومقياس الطلبيات الجديدة من أقوى قراءات العام، إلا أن كلًا منهما بقي عند مستوي مرتفع.

ويشير ذلك إلى أن وتيرة الطلب على الخدمات جيدة على الرغم من التضخم المرتفع وارتفاع أسعار الفائدة والمخاوف المتزايدة بشأن توقعات الاقتصاد. وقد سجلت 15 صناعة خدمية نموًا في سبتمبر، بقيادة التعدين والتعليم والزراعة.

كما صعد مؤشر التوظيف لدى شركات الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ ستة أشهر، في إشارة إلى أن الشركات تحقق نجاحًا أكبر في شغل الوظائف. وقفز المؤشر إلى 53 نقطة في سبتمبر من 50.2 نقطة، مما يشير إلى إنحسار ضيق سوق العمل الذي أدى إلى ارتفاع الأجور وساهم في التضخم.

هذا ويضيف الانخفاض الخامس على التوالي في مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات دليلًا على اعتدال ضغوط التكاليف. فانخفض مؤشر المعهد إلى 68.7  نقطة الشهر الماضي، وهي أضعف قراءة منذ يناير 2021.

كما أشار التقرير إلى أن سلاسل التوريد مستمرة في العودة إلى طبيعتها. فانخفض حجم  الطلبيات غير المنجزة إلى أدنى مستوى له منذ أربعة أشهر وزادت فترات تسليم الموردين بأبطأ وتيرة منذ فبراير 2020.

في نفس الأثناء، يبدو أن مزودي الخدمات يحرزون تقدمًا في تصريف المخزونات. فانخفض مؤشر المعهد للمخزونات إلى أدنى مستوى منذ أكتوبر من العام الماضي.

كما أشار التقرير إلى تسارع نمو الصادرات الذي يتعارض مع المخاوف من حدوث ركود عالمي. فارتفع مؤشر طلبيات التصدير إلى 65.1 نقطة في سبتمبر، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2021.

قالت مصادر مطلعة إن بريطانيا على وشك إبرام عقد توريد غاز طبيعي مع النرويج لمدة تصل إلى 20 عامًا في محاولة لتفادي خطر انقطاع الكهرباء في فصل الشتاء.

ومن المتوقع إبرام صفقة الأسبوع المقبل، إلا أن الوزراء ما زالوا في مفاوضات مع نظرائهم النرويجيين بشأن السعر وكمية الغاز ومدة العقد، بحسب أحد الأشخاص، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لأنه يناقش أمور حساسة.

ونظرًا لطول العقد قيد النقاش، هناك خطر يتمثل في أن الاتفاق على ترتيبات طويلة الأجل الآن قد يترك بريطانيا تدفع أسعارًا أعلى من أسعار السوق في السنوات القادمة لأن التقلبات الحالية تمنح المنتجين نفوذًا كبيرًا.

وتحرص الحكومة على تجنب المشهد المحرج من حدوث حالات انقطاع للكهرباء خلال فصل الشتاء بعد أن حذرت الهيئة المنظمة للطاقة "أوفجيم" يوم الاثنين من وجود "خطر كبير" لحدوث نقص في الغاز هذا الشتاء الذي قد يؤدي إلى توقف بعض محطات الطاقة.

وقلصت روسيا تدفق الغاز إلى أوروبا ردًا على العقوبات التي فرضها الغرب في أعقاب غزو موسكو لأوكرانيا. وأدى ذلك إلى كبح إمدادات الغاز العالمية وزيادة المنافسة على الوقود.

وألمحت رئيسة الوزراء ليز تراس في وقت سابق إلى المحادثات، قائلة لشبكة سكاي نيوز "إننا نتطلع إلى عقود طاقة طويلة الأجل مع دول أخرى". وقالت صحيفة التايمز إن الحكومة تجري أيضا مفاوضات مع قطر.

وفي وقت سابق، قال وزير الأعمال والطاقة والاستراتيجيات الصناعية جاكوب ريس-موج في اجتماع على هامش مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام إنه كان يتحدث للتو مع "دولة صديقة" حول إمدادات الطاقة.

وذكرت بلومبرج الشهر الماضي أن بريطانيا تجري أيضًا مناقشات مع منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة بشأن عقود توريد لمدة تصل إلى 20 عامًا.

تستعد تركيا لتمديد برنامجها لحماية المدخرات بالليرة من الانخفاض حتى نهاية عام 2023 حيث تسعى لتجنب تقلبات العملة في الفترة التي تسبق الانتخابات المقرر إجراؤها في يونيو المقبل، عندما يأمل الرئيس رجب طيب أردوغان الفوز بفترة ولاية جديدة.

وقال نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم، مصطفى إليتاس، لبلومبرج إن المقترح سيُطرح أولاً على الحلفاء القوميين الرئيسيين قبل إرساله إلى البرلمان. ويعوق محاولة أردوغان لإعادة انتخابه قفزة في التضخم الذي تجاوز 83٪ الشهر الماضي.

وكان الرئيس التركي كشف النقاب عن خطة طارئة يوم 20 ديسمبر للحد من تراجع غير مسبوق في قيمة الليرة وحماية المستثمرين من التقلبات في العملة. ويضمن أحد الإجراءات أن العائد على الودائع المقومة بالليرة لن تقل عن أسعار الفائدة في البنوك، في محاولة لإنهاء الطلب في السوق الفورية على النقد الأجنبي.

وحظى البرنامج بالإشادة على تحقيق الاستقرار في الليرة في وقت مبكر من هذا العام، إلا أنه جلب تكلفة متزايدة على الميزانية وأصبح أقل شعبية مع مضي البنك المركزي في جولة قوية من تخفيضات أسعار الفائدة.

وفقدت العملة المحلية أكثر من 28٪ من قيمتها مقابل الدولار هذا العام. وتأثرا بسياسة نقدية بالغة التيسير من البنك المركزي، تعد الليرة الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة التي تتبعها بلومبرج بعد البيزو الأرجنتيني.

وكلفت آلية الادخار الحكومة 76 مليار ليرة (4.1 مليار دولار) منذ مارس، وفقا لبيانات وزارة الخزانة. وبلغ إجمالي المبلغ المحتفظ به في الودائع المؤمنة من تقلبات سعر الصرف 1.37 تريليون ليرة اعتبارًا من 23 سبتمبر، وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن الهيئة المعنية بالإشراف على البنوك.

وكان زعيم المعارضة والمرشح الرئاسي المحتمل كمال كليجدار أوغلو من أشد المنتقدين للبرنامج، وتعهد بإلغائه إذا تم انتخابه وبدلاً من ذلك تُدفع الفائدة فقط على الودائع.

ويتبع صانعو السياسة استراتيجية لتشجيع الأتراك على الاحتفاظ بمدخراتهم بالليرة بدلاً من العملات الصعبة. وقال محافظ البنك المركزي شهاب كافجي أوغلو الشهر الماضي إن الدولرة إحدى "العقبات" التي تحول دون استقرار الأسعار.

اتسع عجز التجارة الخارجية لتركيا بنحو 300٪ على أساس سنوي الشهر الماضي، مدفوعًا بارتفاع تكاليف الطاقة والسلع الأساسية الأخرى.

وأظهرت بيانات تجارية أولية اليوم الثلاثاء أن العجز اتسع إلى 10.4 مليار دولار من 2.6 مليار دولار في سبتمبر 2021. وكان العجز وصل إلى مستوى قياسي 11.2 مليار دولار في أغسطس، بحسب الأرقام الرسمية.

وتواجه تركيا اختلالات تجارية متفاقمة حيث تحفز الحكومة النمو الاقتصادي من خلال قروض رخيصة. واعتمادها على واردات الطاقة يترك الدولة عرضة للخطر بشكل خاص بعد أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير إلى ارتفاع التكاليف العالمية للسلع.

وقد دفع عبء فاتورة الطاقة الهائلة لتركيا السلطات هناك إلى البحث عن طرق للتعامل مع الأسعار المرتفعة من خلال تغطية جزء من مدفوعاتها لشراء الغاز الطبيعي الروسي بالروبل. كما طلب المسؤولون الأتراك من روسيا تأجيل بعض المدفوعات المستحقة على مشتريات الغاز، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وشهدت واردات تركيا من روسيا، موردها الرئيسي للطاقة، زيادة سنوية بلغت 187٪ في سبتمبر، وفقًا لبيانات وزارة التجارة.

فيما بلغ إجمالي الواردات في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 272 مليار دولار، ارتفاعًا من 193 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2021. وقال وزير التجارة التركي محمد موس اليوم الثلاثاء إن الطاقة تشكل ثلث واردات تركيا.

وبينما ارتفعت الصادرات بنسبة 9.2٪ فقط إلى 22.6 مليار دولار، قال موس إن الرقم هو "أعلى مستوى على الإطلاق" لشهر سبتمبر. وظلت ألمانيا الوجهة الأولى لصادرات تركيا.

لكن نمت الواردات بمعدل أسرع بكثير بلغ 41.5٪ وسجلت 33 مليار دولار.

واصل الذهب صعوده اليوم الثلاثاء متجاوزًا 1700 دولار للأونصة حيث أدت بيانات أمريكية ضعيفة إلى تحول كبير في المعنويات بأسواق المعادن الثمينة.

ويقترب المعدن الآن من متوسط تحركه في 50 يومًا بعد أن أثارت بيانات اقتصادية أمريكية مخيبة للآمال التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يوقف تشديده النقدي الحاد. فقد تراجعت أعداد الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس مسجلة أدنى مستوى لها منذ أكثر من عام، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل. ويوم الاثنين، انخفض مؤشر يقيس نشاط التصنيع الأمريكي بأكثر من المتوقع.

وتداولت أسعار المعدن النفيس دون هذا المتوسط الفني منذ أبريل، في إشارة إلى ضعف المعنويات الذي نزل بالمعدن إلى سوق هابطة. ويقف الذهب الآن عند منعطف هام حيث ينتظر المتعاملون وظائف غير الزراعيين الأمريكية هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الدلائل حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية للبنك المركزي. ومن شأن قراءة أضعف من المتوقع أن تخفض التوقعات الخاصة بزيادات أسعار الفائدة، مما يدعم المعدن الثمين عند نقطة تحول فنية مهمة.

من جهتها، قالت جورجيت بويلي، المحللة لدى بنك ايه بي إن آمرو، "كسر الذهب مستوى 1700 دولار للأوقية مرة أخرى، مما يعني أن النزول دون 1660-1.700 دولار للأوقية كان من وجهة نظري اختراقًا كاذبًا". "ربما نكون رأينا أدنى المستويات في الوقت الحالي".

وستكون بيانات التوظيف الأمريكية الأخرى، بما في ذلك فرص العمل وأرقام معهد ايه دي بي لوظائف القطاع الخاص، محل اهتمام هذا الأسبوع. وحتى الآن، يكافح بنك الاحتياطي الفيدرالي لإضعاف سوق العمل بسياسة أكثر تشددًا، وهو جزء كبير من معركته مع التضخم الأكثر سخونة منذ عقود.

وعادة ما تضر سياسة أكثر تشديدا من البنك المركزي بالذهب برفع عوائد السندات، مما يجعل المعدن الذي لا يدر عائدًا أقل جاذبية. كما أدت تدفقات الملاذ الآمن والتوقعات بأن تكون زيادات أسعار الفائدة في الولايات المتحدة أكثر حدة من أي مكان آخر إلى صعود الدولار، والذي يرتبط ارتباطًا سلبيًا بالمعدن الأصفر.

وأضافت بويلي "العزوف عن المخاطر إنحسر وتوقف المستثمرين عن الاهتمام بالدولار كملاذ آمن".

وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 1726.09 دولار للأونصة بحلول الساعة 6:31 مساءً توقيت القاهرة.

قاد مؤشر ناسدك مكاسب بورصة وول ستريت اليوم الثلاثاء مع صعود أسهم النمو والتكنولوجيا عالية القيمة وتراجع عوائد السندات الأمريكية وسط تكهنات متزايدة لدى المستثمرين بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفف وتيرته في رفع أسعار الفائدة.

وقد بقيت الطلبات الجديدة لشراء السلع المصنعة في الولايات المتحدة دون تغيير في أغسطس كما هو متوقع، في حين انخفضت أعداد الوظائف الشاغرة الأمريكية، وهو مقياس للطلب على العمالة، بأكبر قدر منذ نحو عامين ونصف في أغسطس.

وبعد صدور البيانات الاقتصادية، انخفضت العوائد على السندات الحكومية لليوم الثاني على أمل اعتدال وتيرة التشديد النقدي على الرغم من أن رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، قالت إن البنك المركزي بحاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

وانخفض عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات عائدات إلى أدنى مستوياته منذ نحو أسبوعين، مما أدى إلى رفع قيمة أسهم التقنية التي تتأثر بمعدلات الفائدة والأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا.

وارتفعت أسهم الشركات العملاقة الرائدة في السوق مثل آبل ومايكروسوفت كورب وألفابيت ونفيديا كورب بنحو 2.37٪ إلى 4.30٪، بينما ارتفع مؤشر فيلادلفيا لشركات أشباه الموصلات بنسبة 4.12٪.

وفي الساعة 4:20 مساءً بتوقيت القاهرة، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 714.23 نقطة أو 2.42٪ إلى 30205.12 نقطة، وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 100.15 نقطة أو 2.72٪ إلى 3778.58 نقطة.

فيما صعد مؤشر ناسدك المجمع 347.73 نقطة أو ما يوازي 3.22٪ إلى 11163.17 نقطة.