ارتفعت وظائف القطاع الخاص الأمريكي بأقل من المتوقع في أغسطس، حيث قابلت قوة توظيف لدى قطاعي التعليم والخدمات الصحية فقدان للوظائف في قطاع الصناعات التحويلية وبعض الصناعات الأخرى.

أظهر تقرير التوظيف الوطني الصادر عن مؤسسة ADP يوم الأربعاء ارتفاعاً في التوظيف بالقطاع الخاص بمقدار 38 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل الرقم السابق إلى 46 ألف وظيفة في يوليو.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة في التوظيف بالقطاع الخاص بمقدار 48 ألف وظيفة، بعد أن كان قد تم الإعلان سابقاً عن ارتفاع قدره 44 ألف وظيفة في يوليو.

ارتفع عدد الوظائف في قطاعي التعليم والخدمات الصحية بمقدار 45 ألف وظيفة. وأضاف قطاع الترفيه والضيافة 16 ألف وظيفة، بينما ارتفع عدد الوظائف في قطاع الأنشطة المالية بمقدار 6 آلاف وظيفة. وأضاف قطاع البناء 12 ألف وظيفة.

لكن قطاع التصنيع فقد 17 ألف وظيفة، بينما خسر قطاع الخدمات المهنية والتجارية 16 ألف وظيفة. كما شهدت قطاعات التجارة والنقل والمرافق العامة، بالإضافة إلى قطاعات المعلومات والموارد الطبيعية والتعدين، خسائر في الوظائف.

تم إعداد تقرير ADP بالاشتراك مع مختبر ستانفورد للاقتصاد الرقمي، ونُشر يوم الجمعة قبل تقرير مكتب إحصاءات العمل الأكثر شمولاً والأكثر متابعةً حول التوظيف لشهر أغسطس. وقد كان تقرير ADP مؤشراً غير دقيق لتقديرات مكتب إحصاءات العمل بشأن وظائف القطاع الخاص.

أفاد مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء بوجود 1.05 وظيفة شاغرة لكل عاطل عن العمل في يوليو، وهو معدل لم يتغير كثيرًا عن يونيو، ويتماشى مع استقرار سوق العمل. ورغم أن الاقتصاديين ما زالوا ينظرون إلى سوق العمل على أنه في حالة "توظيف بطيء وتسريح بطيء"، إلا أن وتيرة التوظيف قد تباطأت منذ طفرة الربيع.

من المرجح أن يكون عدد الوظائف في القطاع الخاص قد ارتفع بمقدار 45 ألف وظيفة في أغسطس، بعد أن زاد بمقدار 30 ألف وظيفة في يوليو ، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز شمل خبراء اقتصاديين. ومن المتوقع أن يكون عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية قد انتعش بمقدار 56 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد انخفاض مفاجئ بلغ 23 ألف وظيفة في يوليو. ويعكس هذا الانتعاش جزئيًا تعافيًا في رواتب العاملين في قطاع التعليم الحكومي المحلي.

قال أوليفر ألين، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بانثيون ماكروإيكونوميكس: "نرى أن هذا الارتفاع الملحوظ في معدل التوظيف في أغسطس يعوض جزئياً عن الضعف الحاد الذي شهده السوق خلال الأشهر القليلة الماضية. لكن الصورة الأوسع ستظل على الأرجح تشير إلى أن الانتعاش الظاهر في نمو التوظيف خلال الربيع قد تلاشى بالفعل".

من المتوقع أن يبقى معدل البطالة دون تغيير عند 4.1%.