كان نمو الوظائف الأمريكية خلال العام المنتهي في مارس على الأرجح أقل بكثير مما تظهره الأرقام الحكومية الحالية، وهو ما يسلّط الضوء على سوق عمل بدأ يفقد زخمه قبل فترة طويلة من تباطؤ التوظيف هذا الصيف.

يتوقع اقتصاديون في كل من "ويلز فارجو" و"كوميريكا بنك" و"بانثيون ماكرو إيكونوميكس" أن يُظهر التعديل المبدئي لمراجعة بيانات مكتب إحصاءات العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف حتى مارس كان أقل بنحو 800 ألف وظيفة عمّا هو مُقدّر حالياً — أي بمعدل انخفاض يقارب 67 ألف وظيفة شهرياً. أما "نومورا سيكيوريتيز" و"بنك أوف أمريكا" و"رويال بنك أوف كندا" فيرون أن الخفض قد يقترب حتى من مليون وظيفة.

ورغم أن هذه المراجعة تمثل صورة متأخرة عن نمو الوظائف، فإن خفضاً بهذا الحجم سيعكس سوق عمل كان لديه زخم أقل بكثير العام الماضي، ويعزز التوقعات بسلسلة من تخفيضات أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي. كما أن عاماً ثانياً من المراجعات الكبيرة لبيانات التوظيف قد يثير غضب الرئيس دونالد ترامب، الذي سبق وانتقد دقة بيانات مكتب الإحصاءات.

مرة واحدة كل عام، يقوم مكتب إحصاءات العمل  بمواءمة مستوى الوظائف في مارس مع مصدر بيانات أكثر دقة لكنه أقل حداثة يُعرف باسم "التعداد الفصلي للوظائف والأجور" (QCEW)، وهو قائم على سجلات ضرائب التأمين ضد البطالة على مستوى الولايات ويغطي تقريباً جميع الوظائف في الولايات المتحدة. ويأتي ذلك بالإضافة إلى المراجعات الشهرية التي يجريها المكتب على تقرير الوظائف، والتي تهدف في نهاية المطاف إلى جعل البيانات أكثر دقة.

وقال بيل آدامز، كبير الاقتصاديين في "كوميريكا":"مراجعة كبيرة بالخفض لنمو الوظائف حتى مارس 2025 ستكون أقل تأثيراً على السياسة النقدية من خفض نمو الوظائف في الأشهر الأخيرة، لكنها تضع إطاراً أوسع لفهم أداء الاقتصاد."

وأضاف: "وبافتراض ثبات العوامل الأخرى، فإن المراجعات النزولية لنمو الوظائف تزيد من الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي لتخفيف السياسة النقدية."

سيمنح ذلك أيضًا مزيدًا من الدعم للذين يقولون إن الاحتياطي الفيدرالي كان ينبغي أن يبدأ في تيسير السياسة النقدية قبل عدة أشهر. فقد قال عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر والر – الذي صوّت لصالح خفض أسعار الفائدة في اجتماع المركزي الأخير في يوليو، حين قرر المسؤولون إبقاء الأسعار دون تغيير – إنه يتوقع أن تخفض المراجعات نمو الوظائف بمعدل يقارب 60 ألف وظيفة شهريًا. ويُتوقع على نطاق واسع أن يقوم صناع السياسة بخفض تكاليف الاقتراض في اجتماعهم الأسبوع المقبل.

تداعيات سياسية

ورغم أن هذه المراجعات لن تغيّر الفهم الحالي لسوق العمل، إلا أنها توحي بأن التباطؤ في التوظيف الذي شهدته الأشهر الأخيرة قد بدأ فعليًا في وقت أبكر بكثير. وقد تستشهد إدارة ترامب بأرقام يوم الثلاثاء – وهي تقديرات أولية للفترة المنتهية في مارس 2025 – كدليل على أن نمو الوظائف كان يضعف قبل توليه منصبه. أما الرقم النهائي فسيصدر أوائل العام المقبل.

وقال صمويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأميركيين في "بانثيون ماكرو إيكونوميكس": "هذا يعكس في الغالب خلق الوظائف قبل فترة ولاية ترامب. لذا يمكنه أن يجادل بأن هذه كانت إشارة إلى أن الاقتصاد الذي ورثه كان أضعف بكثير مما كنا نظن جميعًا."

وتأتي هذه البيانات بعد شهر واحد فقط من مراجعات نزولية غير معتادة وكبيرة لبيانات الوظائف الشهرية أثارت غضب البيت الأبيض ودَفعت ترامب إلى إقالة رئيس مكتب الإحصاءات. ولم يقتصر هجومه على تلك المراجعات الشهرية فحسب، بل شمل أيضًا المراجعة المعيارية الأولية للعام الماضي، التي أشارت إلى أن الوظائف قد تُخَفَّض بأكبر قدر منذ عام 2009.

رغم انتقادات ترامب المتكررة للمراجعات، فإن كلّاً من التعديلات الشهرية والمراجعات المعيارية هي جزء من عملية روتينية لتحديث التقديرات مع توافر المزيد من البيانات. وقد أصبحت المراجعات أكبر في السنوات الأخيرة جزئياً بسبب انخفاض معدلات الرد (على مسوح التوظيف).