تشير نتائج استطلاع شهري أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى أن توقعات الباحثين عن عمل تدهورت بشكل حاد.

فبالنسبة لأولئك الذين يفقدون وظائفهم حالياً، انخفضت توقعات العثور على وظيفة جديدة خلال ثلاثة أشهر بنحو 6 نقاط مئوية في أغسطس، لتسجل أدنى قراءة منذ أن بدأ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك طرح هذا السؤال عام 2013. ويُعد ذلك أيضاً أكبر تراجع شهري منذ فترة الجائحة.

وجاءت هذه النتائج – التي نُشرت يوم الاثنين – بعد تقرير توظيف ضعيف آخر أظهر أن الشركات أضافت 22 ألف وظيفة صافية فقط في أغسطس، فيما كشفت المراجعات أن الشركات قامت بتسريح موظفين في يونيو. وارتفعت البطالة إلى 4.3%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع متوسط التوقعات لزيادة أسعار المستهلكين خلال عام من الآن إلى 3.2%، وهي الأعلى منذ مايو، مباشرة بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن سلسلة من الرسوم الجمركية المرتفعة على شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة.

يقول مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إن المخاوف باتت تتحول من مخاطر التضخم الناتجة عن الرسوم الجمركية إلى الضعف في سوق العمل. وقد أجّلت العديد من الشركات رفع أسعارها بعد أن قامت بتخزين كميات كبيرة من البضائع في بداية العام.

واستقرار توقعات التضخم مؤشر لصناع السياسة النقدية أن الرسوم الجمركية قد تكون بمثابة صدمة سعرية مؤقتة، حتى وإن استغرق أثرها عدة أشهر قبل أن ينعكس بالكامل على الاقتصاد. وأظهر مسح الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن تقديرات المستهلكين للتضخم على مدى ثلاث سنوات بقيت دون تغيير للشهر الثالث على التوالي عند 3% في أغسطس، فيما استقرت التوقعات لخمس سنوات عند 2.9%.

ومن المقرر أن يجتمع صانعو السياسة في 16 و17 سبتمبر، بينما يراهن معظم المستثمرين على خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.

تدهور الأوضاع المالية
قال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن النظرة القاتمة لآفاق الباحثين عن عمل كانت واسعة النطاق وشملت مختلف الفئات العمرية والتعليمية والدخل، إلا أنها كانت أشد وضوحاً لدى أولئك الذين لا تتجاوز مؤهلاتهم التعليمية شهادة الثانوية العامة.

كما ازدادت تشاؤمية المستهلكين حيال أوضاعهم المالية، حيث ارتفعت نسبة من قالوا إن أوضاعهم المالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام، وكذلك نسبة من يتوقعون مزيداً من التدهور مستقبلاً. كما تراجعت توقعات المستهلكين بشأن سهولة الحصول على الائتمان في المستقبل، وارتفعت احتمالات تعثرهم عن سداد الحد الأدنى من ديونهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

ويرى المستهلكون الآن احتمالية أكبر لارتفاع معدل البطالة خلال العام المقبل. أما احتمالات فقدانهم وظائفهم أو تركها طوعاً خلال نفس الفترة فلم تتغير بشكل كبير.