كان لدى كندا ما يقرب من 1.6 مليون عاطل عن العمل في أغسطس، مع فقدان الاقتصاد لعشرات الآلاف من الوظائف وارتفاع معدل البطالة إلى أعلى مستوى له في تسع سنوات باستثناء سنوات الجائحة، وفقاً للبيانات الصادرة يوم الجمعة، ما عزز رهانات خفض الفائدة هذا الشهر إلى أكثر من 92%.

وقالت هيئة الإحصاء الكندية إن معدل البطالة ارتفع 0.2 نقطة مئوية في أغسطس إلى 7.1%، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في مايو 2016 إذا ما استُبعدت سنوات كوفيد-19 (2020 و2021).

وفقد الاقتصاد 65,500 وظيفة في أغسطس، معظمها من الوظائف بدوام جزئي، وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يعود ليس فقط إلى تراجع التوظيف الجديد، بل أيضاً إلى بعض عمليات التسريح، حيث ارتفع معدل التسريح إلى 1% في أغسطس مقارنة بـ0.9% قبل عام.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد الكندي أظهر قدراً من الصمود في الأشهر الماضية في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم والسيارات، فإن بيانات العمل من هيئة الإحصاء الكندية أظهرت أن هذه الرسوم بدأت تمتد تأثيراتها إلى قطاعات أخرى.

وكان محللون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا إضافة 10,000 وظيفة جديدة وارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7% في أغسطس من 6.9% في الشهر السابق.

وسجّل عدد الوظائف المفقودة في أغسطس أسوأ مستوى منذ يناير 2022.

وبعد صدور بيانات التوظيف، ارتفعت رهانات الأسواق المالية على خفض سعر الفائدة في 17 سبتمبر إلى نحو 92% مقارنة بـ72% سابقاً.

وقال دوغ بورتر، كبير الاقتصاديين في بنك مونتريال للأسواق المالية: "أعتقد أن هذه البيانات تؤكد ببساطة أن الاقتصاد يعاني من حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة"، متوقعاً خفضاً للفائدة.

وتداول الدولار الكندي مرتفعاً بعد البيانات بدعم من تراجع واسع في الدولار الأمريكي. في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية لأجل عامين بمقدار 5.6 نقطة أساس لتصل إلى 2.569%.

وانخفض معدل التوظيف — أي نسبة العاملين من إجمالي السكان — إلى أدنى مستوى له منذ الجائحة عند 60.5% في أغسطس. كما انخفض معدل المشاركة، وهو مقياس رئيسي يوضح نسبة من هم نشطون اقتصادياً (يعملون أو يبحثون عن عمل)، إلى 65.1%، وهو أيضاً أدنى مستوى منذ الجائحة.

وأبقت حالة عدم اليقين المستمرة بشأن السياسة التجارية الأمريكية الشركات الكندية في حالة ترقب، ما أدى إلى الحد من التوظيف والاستثمار، وأثر سلباً على سوق العمل والنمو الاقتصادي، مع تسجيل خسائر كبيرة في قطاعات صناعة السيارات والصلب.

وكان العبء الأكبر على قطاعي النقل والتصنيع، حيث فقد قطاع النقل والتخزين 22,700 وظيفة وخسر قطاع التصنيع 19,200 وظيفة في أغسطس، وفق هيئة الإحصاء الكندية.

لكن الخسارة الأكبر جاءت من قطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية، وهو جزء من قطاع الخدمات الذي يشكل نحو 80% من الوظائف في الاقتصاد، حيث خسر هذا القطاع 26,100 وظيفة. وبشكل عام، فقد قطاع الخدمات 67,200 وظيفة.

ووصف بورتر الخسارة في قطاع التصنيع بأنها "ضربة ثقيلة إلى حد كبير."