انكمش نشاط التصنيع الأمريكي في أغسطس للشهر السادس على التوالي، مدفوعًا بتراجع في الإنتاج يعكس استمرار الضغوط التي تعانيها الصناعة التحويلية.

سجّل مؤشر معهد إدارة التوريد لقطاع التصنيع 48.7 نقطة الشهر الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الثلاثاء، مرتفعًا قليلًا عن مستوى يوليو البالغ 48 نقطة، لكنه ظل في منطقة الانكماش.

هبط مؤشر المعهد لإنتاج المصانع بمقدار 3.6 نقطة إلى 47.8، ليعود إلى منطقة الانكماش للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر. أما مؤشر التوظيف فشهد ارتفاعًا طفيفًا، لكنه بقي عند أحد أضعف مستوياته منذ عام الجائحة.

في المقابل، برزت بعض المؤشرات الإيجابية بشأن التوقعات المستقبلية. إذ سجّلت الطلبيات الجديدة نموًا للمرة الأولى منذ بداية العام، وقفز المؤشر الخاص بها بمقدار 4.3 نقطة، وهي أكبر زيادة منذ مطلع العام الماضي، ليصل إلى 51.4.

كما تراجع مؤشر أسعار المواد الخام إلى 63.7 نقطة — لا يزال مرتفعًا لكنه الأدنى منذ فبراير — بعد انخفاض شهري بمقدار 4.9 نقطة، ما يشير إلى انحسار التقلبات السعرية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

التقرير المتباين يسلّط الضوء على حجم التحديات المتعددة التي تواجه المنتجين الأمريكيين. فبينما ما زالوا يعانون من ارتفاع التكاليف نتيجة الزيادات في الرسوم الجمركية على الواردات، يستفيد قطاع الصناعة في الوقت ذاته من قوة استثمار الشركات وصمود الطلب الاستهلاكي.

إنفاق المستهلكين

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الجمعة أن إنفاق المستهلكين ارتفع في يوليو بأسرع وتيرة منذ أربعة أشهر، مدفوعًا بالمشتريات الكبيرة مثل السيارات.

عشر صناعات سجّلت انكماشًا الشهر الماضي، تتصدرها صناعات الورق، والأخشاب، والبلاستيك والمطاط، ومعدات النقل، في حين شهدت سبع صناعات توسعًا.

كما أظهرت بيانات معهد إدارة التوريد أن الطلبيات المتراكمة انكمشت بوتيرة أسرع، وهو ما يفسر ضعف أرقام التوظيف.

وفي الوقت نفسه، يواجه المصنعون اضطرابات في سلاسل التوريد مرتبطة بتنفيذ إدارة ترامب المتقلب لسياسة التجارة. وأشار مؤشر تسليمات الموردين لدى المعهد إلى أن أوقات التسليم ازدادت طولًا الشهر الماضي، بينما أظهر مؤشر الواردات تسارع وتيرة الانكماش.