نما اقتصاد القطاع الخاص لمنطقة اليورو بأبطأ وتيرة في 14 شهرا خلال مارس حيث تواجه شركات الخدمات والمصانع صعوبة في تلبية الطلب.

وانخفض مؤشر اي.اتش.اس ماركت المجمع لمديري الشراء إلى 55.3 نقطة من 57.1 نقطة. وهذا أقل من متوسط التوقعات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين عند 56.8 نقطة وثاني انخفاض على التوالي من أعلى مستوى في 12 عاما الذي تسجل في يناير.

وقال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في اي.اتش.اس ماركت، "فقدان الزخم منذ البداية القوية لهذا العام كان كبيرا جدا". وأضاف  "ربما يرجع بعض التباطؤ على الأقل إلى سوء الطقس في بعض المناطق الشمالية وربما على نحو أهم "ألام النمو" الناتجة عن الإنتعاشة القوية مؤخرا".

وقالت اي.اتش.اس ماركت إن اختناقات في سلاسل الإمداد ونقص في المواد الأولية كانا من بين الأسباب التي وردت في إعاقة إنتاج قطاع التصنيع، فضلا عن وصول حالات التأخير في التسليم بألمانيا لأعلى مستوى في تاريخ المسح على مدار 22 عاما. وشهدت شركات أيضا انحسارا في النشاط بفعل تزايد النقص في المهارات.

وهذا الاتجاه إن استمر قد يعقد مناقشات البنك المركزي الأوروبي بشأن موعد إنهاء تحفيزه النقدي الاستثنائي. وبينما يدعو مسؤولون من بينهم رئيس البنك ماريو دراغي لتوخي الحذر، فإن أحد الأسباب الرئيسية هو ان الاقتصاد ربما يعاني من ضعف أكبر من المعتقد في السابق.

ويتوقع المستثمرون إنهاء برنامج التيسير الكمي هذا العام وأن تكون أول زيادة في أسعار الفائدة منذ 2011 بحلول منتصف 2019 قبل أشهر قليلة من إنتهاء فترة دراغي كرئيس للبنك.

وأشار أيضا رئيس المركزي الأوروبي إلى ضعف التضخم وقوة اليورو بالإضافة لمخاوف من ان تتصاعد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم تجارية إلى حرب تجارية عالمية كأسباب للمضي ببطيء في إنهاء التحفيز.