Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha
هيثم الجندى

هيثم الجندى

خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية 

تراجعت الأسهم الأمريكية يوم الثلاثاء بعد أن حذرت أبل من ان إيراداتها ستكون أقل من المتوقع بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين، في واحدة من أكبر الدلائل حتى الأن على التأثير على الشركات متعددة الجنسيات.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 115 نقطة أو 0.39% عند الفتح إلى 29282.78 نقطة . وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.12 نقطة أو 0.33% إلى 3369.04 نقطة بينما خسر مؤشر ناسدك المجمع 52.14 نقطة أو ما يوازي 0.54% ليسجل 9679.04 نقطة.

ولا يزال التأثير الاقتصادي الكامل لفيروس كورونا غير واضح. وأجبر تفشي المرض الشركات على إغلاق مصانعها في الصين بشكل مؤقت، بينما حظر السفر والقيود على الحركة في الأماكن العامة أدى إلى تباطؤ في إنفاق المستهلك والإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وارتفع بحدة عدد الحالات الجديدة المشخص إصابتها بالفيروس الاسبوع الماضي مما يشير ان الوباء لم يتم إحتواءه حتى الأن.

وهبطت أسعار النفط يوم الثلاثاء على تجدد الغموض حول الطلب على الطاقة من الصين. وانخفض خام برنت، خام القياس العالمي، 2.1% إلى 56.47 دولار للبرميل.

كما وجه المستثمرون أموالهم نحو أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف جديدة حول الاقتصاد العالمي. وانخفض العائد على السندات الأمريكية لآجل عشر سنوات إلى 1.565% من 1.588% يوم الجمعة. وصعد الذهب 0.6%.

وسع اليورو خسائره مقابل الدولار يوم الثلاثاء ليسجل أدنى مستوى جديد في ثلاث سنوات بعد ان زاد مسح ألماني يظهر هبوط في ثقة المستثمرين التشاؤم حول أكبر اقتصاد في أوروبا.

وخسر اليورو حوالي 3.4% من قيمته مقابل الدولار هذا العام حيث تؤكد بيانات ضعيفة لقطاع التصنيع والناتج المحلي الإجمالي من ألمانيا ان منطقة اليورو مهددة أكثر من أغلب الاقتصادات الأخرى بتأثير تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في الصين.

ويثبت الاقتصاد الأمريكي صموداً أكبر من بقية العالم مما يبقي الدولار عند أعلى مستوياته في أربعة أشهر ونصف مقابل سلة من العملات. وقد إستفادت أيضا أصول ملاذ آمن أخرى مثل الفرنك السويسري والين الياباني.

وهبط اليورو 0.4% إلى 1.0795 دولار ملامساً أدنى مستوى منذ أبريل 2017.

وقال معهد البحوث الألماني زد.إي.دبليو في مسحه الشهري أن معنويات المستثمرين ساءت أكثر من المتوقع في فبراير جراء مخاوف من ان فيروس كورونا سيضعف  التجارة العالمية.

وتراجع اليورو أمام الفرنك السويسري مستهدفاً أدنى مستوى له في 4 سنوات ونصف الذي سجله الاسبوع الماضي، بينما انخفض أيضا نصف بالمئة أمام الاسترليني مسجلا أدنى سعر في شهرين عند 82.92 بنساً.

وأثارت بيانات ضعيفة لمنطقة اليورو المخاوف من ان السياسة النقدية ستبقى تيسيرية لوقت أطول من المتوقع في السابق. وعزز محضر أول اجتماع للبنك المركزي الاسترالي هذا العام التوقعات بخفض اسعار الفائدة وأثر سلباً على العملة.

وترك البنك المركزي الاسترالي أسعار الفائدة عند مستوى قياسي متدن 0.75% في الاجتماع، لكن أظهر المحضر أنه مستعد لتيسير سياسته النقدية بدرجة أكبر. وهبط الدولار الاسترالي 0.5% إلى 0.6674 دولار أمريكي وهو أدنى مستوى في ثمانية أيام. ويتضرر أيضا من تفشي فيروس كورونا بسبب العلاقات التجارية لاستراليا مع الصين.

وانخفض اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.3% إلى أدنى سعر في ثمانية أيام عند 7.0110 مقابل الدولار. وأظهرت دراسة ان عدد العاملين بقطاع الصحة الصيني الذين أصيبوا بفيروس كورونا حوالي ضعف المعلن رسمياً.

هذا وهوت الكرونة النرويجية، التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنمو والتجارة، إلى أدنى مستوى في 19 عاماً عند 9.3365  مقابل الدولار، متراجعة 0.7% خلال الجلسة.

لطالما إشتهى أحد أثرياء مصر لعب دور في صناعة تعدين الذهب في دولته. والأن، قد يعطي تعديل اللوائح ومناقصة مرتقبة على تراخيص جديدة فرصة مشرقة لنجيب ساويرس.

وقال ساويرس، رئيس لامانشا القابضة، في مكالمة هاتفية مع وكالة بلومبرج أن الحكومة المصرية "بدأت بالفعل محادثات معنا وأيضا شركات أخرى للترويج للمناقصة الجديدة". "نحن مستعدون للمشاركة في أي منطقة قد تكون واعدة". ولم يحدد أي من الشركات المشارك فيها التي ستقدم عروضاً.

وستعلن مصر، التي ثروتها المعدنية تبقى إلى حد كبير غير مستغلة وغير متطورة، أول مناقصة تنقيب منذ نحو ثلاث سنوات بحلول مارس، وفق لشخص على دراية مباشرة بالخطط.

وسعت مصر مؤخرا لتشجيع الاستثمار في القطاع بإقرار قواعد الشهر الماضي تحد من مدفوعات الإتاوة والضرائب والتخلي عن شرط ان تشكل شركات التعدين مشاريع مشتركة مع الحكومة وهي أمور لطالما إشتكت الشركات الأجنبية بشأنها. وسيكون تكثيف إنتاج الذهب مصدراً مستقبلياً لنمو الاقتصاد، الذي يخرج من برنامج إصلاح شامل دعمه صندوق النقد الدولي.

وإكتسب ساويرس، الذي ينحدر من أسرة صناعية، شهرة من الاستثمار في قطاع الاتصالات في مصر بالإضافة لأسواق دون ناشئة مثل العراق وباكستان وكوريا الشمالية. وساويرس هو ثاني أغنى شخص في مصر بصافي ثروة 5.1 مليار دولار وفقا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات وشركته لا منشا لتعدين الذهب هي المساهم الأكبر في شركة إينديفور للتعدين التي مقرها تورنتو، التي تعمل في ساحل العاج وبوركينا فاسو ومالي.

وكانت أخر مناقصة للتنقيب طرحتها مصر في 2017 لاقت عزوفاً من الشركات الدولية وتجاهلتها شركة سنتامين المنتجة للذهب التي تشغل منجم الذهب الوحيد النشط في الدولة. وإفتتح هذا المنجم في 2009 وأنتج 480.529 أونصة (15 طن) العام الماضي.

ورأى ساويرس، الذي قال أنه وضع نصف ثروته في الذهب، أحلامه المتعلقة بتعدين الذهب في مصر تصطدم بعقبات من قبل. فلاقى عرض شركة إنديفور مؤخرا للإستحواذ على سنتامين مقابل 1.9 مليار دولار  الرفض من جانب الشركة، التي قالت ان المبلغ يقلل جدا من قيمة أصولها.

وقال ساويرس "اللائحة الجديدة مواتية جدا وأكثر واقعية وستجذب استثمارات أجنبية إلى القطاع". وتخطط الحكومة لعرض تسويقي في كندا الشهر المقبل وستروج لفرص جديدة في مؤتمر عالمي للتعدين، وفق ما قاله ساويرس البالغ من العمر 64 عاما والذي شقيقه ناصف هو المدير التنفيذي لشركة "أو سي آي إن في" وصاحب الثروة الأكبر في مصر.

وحصلت شركة أتون ريسورسز للتعدين التي مقرها فانكوفر على رخصة للتنقيب عن الذهب الشهر الماضي وتلك المرة الأولى منذ حصول سنتامين على رخصة قبل أكثر من عشر سنوات. وحددت أتون أهداف للتنقيب عن الذهب والمعادن الأساسية في إمتياز أبو مروات بمنطقة الدرع العربي النوبي.

أظهرت نتائج مسح يوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان ساءت أكثر من المتوقع في فبراير بفعل مخاوف من ان تفشي فيروس كورونا في الصين سيعطل التجارة العالمية.

وقال معهد زد.إي.دبليو لثقة المستثمرين في مسحه الشهري أن المعنويات الاقتصادية لدى المستثمرين تراجعت بحدة إلى 8.7 نقطة من 26.7  نقطة في يناير. وتوقع الخبراء الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز أرائهم انخفاضاً أقل إلى مستوى 21.5 نقطة.

وانخفض مؤشر منفصل لتقييم المستثمرين للأوضاع الراهنة للاقتصاد إلى سالب 15.7 نقطة من سالب 9.5. وتوقع المحللون قراءة عند -10.3.

وانخفضت التوقعات للأشهر الستة القادمة دون أكثر التقديرات تشاؤماً مما يشير إلى غياب الثقة في ان أكبر اقتصاد في أوروبا قادر على وقف ركود في قطاع التصنيع مستمر منذ أكثر من عام. وعجز الاقتصاد عن النمو في الربع الأخير من العام الماضي، ولا يتوقع البنك المركزي الألماني (البونسبنك) تحسن في الزخم خلال الربع الحالي.

وانخفض اليورو بعد صدور التقرير وبلغ 1.0831 دولار في الساعة 11:42 صباحا بتوقيت فرانكفورت، متراجعاً 0.1%.

وقال أخيم فامباخ رئيس معهد زد.إي.دبليو في بيان "التطور الاقتصادي هش في الوقت الحالي". وأضاف ان التوقعات الخاصة بالقطاعات كثيفة الإعتماد على الصادرات قد تدهورت "بشكل خاص" نتيجة  الوباء الذي نشأ في الصين.

والصين سوق عملاقة للشركات الألمانية. فخارج الاتحاد الأوروبي، تحتل الترتيب الثاني بعد الولايات المتحدة من حيث الأهمية لألمانيا، بمبيعات تقدر بنحو 100 مليار يورو (108 مليار دولار) سنوياً. ويؤثر بشدة إغلاق المصانع هناك على سلاسل إمداد قطاع التصنيع، وحذرت شركات من عواقب ذلك على أرباحها. 

قبع اليورو قرب أدنى مستوياته في نحو ثلاث سنوات  يوم الاثنين مع قلق المستثمرين بشأن ضعف النمو في منطقة العملة الموحدة، بينما جهود الصين للحد من الضرر الناجم عن تفشي فيروس كورونا هدأت على ما يبدو الأسواق ليلقى اليوان والدولار الاسترالي دعماً.

ومع غياب بيانات اقتصادية يوم الاثنين، يترقب المتعاملون صدور مؤشر ثقة الشركات في ألمانيا يوم الثلاثاء ومؤشرات مديري المشتريات يوم الجمعة للوقوف بشكل أكبر على حالة اقتصاد منطقة اليورو.

وأظهرت بيانات الاسبوع الماضي بشكل خاص ضعفاً في الاقتصاد الألماني الذي هو الأكبر في منطقة اليورو.

وزاد اليورو طفيفا إلى 1.0836 دولار بعد نزوله في تعاملات سابقة إلى 1.0817 دولار، وهو أضعف مستوياته منذ منتصف 2017.

وخسرت العملة الموحدة 2.3% من قيمتها مقابل الدولار حتى الأن في فبراير.

وكانت بداية الاسبوع هادئة مع إغلاق الأسواق الأمريكية من أجل عطلة عامة.

ولم يتأثر الين ببيانات ضعيفة للنمو الاقتصادي في اليابان. وتداول على انخفاض طفيف عند 109.91 ين للدولار.

وإنكمشت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم، 1.6% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر، وهو الإنكماش الأكبر في ست سنوات، تأثراً بزيادة في ضريبة المبيعات.

ومع تعثر النمو في منطقة اليورو واليابان، يتوقع أغلب المشاركين في السوق ان الاقتصاد الأمريكي سيبقى الأقوى بين نظرائه من دول العالم المتقدم، لكن كانت أرقام مبيعات التجزئة الأساسية والإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة مخيبة للآمال.

وبلغ مؤشر الدولار 99.145 نقطة وسجل في تعاملات سابقة 99.180 نقطة، وهو أقوى مستوياته منذ أوائل أكتوبر.

وتماسك الدولار الاسترالي مع تقييم المستثمرين أحدث قراءة حول مستجدات فيروس كورونا في الصين، والتي فيها ارتفع عدد الإصابات لكن انخفض عدد الوفيات الجديدة.

واستقر الدولار الاسترالي، الذي يستخدم كمقياس لشهية المخاطرة، دون تغيير يذكر عند 0.6717 دولار أمريكي. وتلقى العملة دعما جزئيا من التوقعات بتحفيز من بكين.

وصعد اليوان الصيني في التعاملات الخارجية 0.1%  إلى 6.9838 مقابل الدولار.

ويعتقد بعض المحللين ان الأسواق ربما تهون من شأن الضرر الناجم عن فيروس كورونا على الاقتصاد الصيني وعلى نمو بقية العالم، خاصة أسيا.

ونزل الاسترليني 0.3% إلى 1.3012 دولار متخلياً عن بعض المكاسب التي حققها في الاسبوع الماضي عندما عزز تعيين وزير مالية بريطاني جديد التوقعات بأن الحكومة ستزيد الإنفاق بشكل كبير في الميزانية المقرر إعلانها الشهر القادم.

بعد أداء سيئ في الربع الأخير من 2019، يواجه اقتصاد اليابان خطر الركود إذ أن تفشي فيروس كورونا يضر السياحة والإنتاج، بينما دعا البنك المركزي الألماني الحكومة في برلين لإستخدام فائضها لدعم النمو حيث يتزايد خطر حدوث تباطؤ أوسع نطاقا .

وإنكمشت اليابان، ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين بمعدل سنوي 6.3% في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر، وهذا أسوأ من توقعات الخبراء الاقتصاديين بإنكماش نسبته 3.9%. وكان السبب الأكبر هو انخفاض حاد في استهلاك الأفراد بعد زيادة ضريبة المبيعات على مستوى الدولة إلى 10% يوم الأول من أكتوبر من 8%.

وقالت ماري إيواشيتا الخبير الاقتصادي لدى دايوا سيكيورتيز "بسبب أثار فيروس كورونا الجديد فإن الضعف في الاستهلاك من المتوقع استمراره خلال الفترة من يناير إلى مارس. وقد تشهد الصادرات والإنتاج ضعفاً كبيراً في ظل تعطل سلسلة الإمداد".

وقال بعض الخبراء الاقتصاديين، من بينهم إيواشيتا، ان اليابان قد تدخل في ركود فني—الذي يعرف بفصلين متتاليين من الإنكماش—هذا الربع السنوي. وكان الإنكماش في الربع السنوي من أكتوبر إلى ديسمبر هو الأول منذ أكثر من عام والأكبر منذ الربع السنوي من أبريل إلى يونيو 2014، وهي أخر مرة تم فيها زيادة ضريبة المبيعات.

وحذر البنك المركزي الألماني يوم الاثنين أنه لا يرى بادرة على تحسن في توقعات النمو في الربع الأول من 2020. ويتوقف إلى حد كبير اقتصاد ألمانيا، الأكبر في أوروبا، عن النمو منذ نحو عامين حيث تؤثر توترات التجارة الدولية على قطاعه الكبير من الصناعات التحويلية. ويمثل تفشي فيروس كورونا في الصين مصدر تهديد إضافي.

وقال البوندسبنك "تدهور مؤقت في الوضع الاقتصادي الإجمالي هناك من المرجح ان يضعف نشاط التصدير الألماني". "بالإضافة لذلك، قد تتأثر بعض سلاسل الإمداد العالمية بالإجراءات الوقائية المتخذة. وقد يسفر ذلك عن تعطلات تسليم في صناعات معينة في ألمانيا".

ودعا المركزي الألماني الحكومة في برلين ان تنفق فائضها الكبير لدعم النمو، وهذا تحول لمؤسسة محافظة اقتصادياً كانت حتى وقت قريب تعارض مطالبات دولية بأن تعزز ألمانيا الإنفاق".

وقالت سنغافورة يوم الاثنين انها خفضت توقعاتها للنمو لعام 2020 إلى نطاق بين إنكماش 0.5% ونمو 1.5% بسبب الفيروس المتفشي، الذي أدى إلى انخفاض حاد في أعداد السائحين. وفي نوفمبر، قبل تفشي الفيروس، توقعت حكومة الدولة المدينة نموا يتراوح بين 0.5% و2.5%. وقالت وزارة التجارة والصناعة في سنغافورة ان تباطؤ الصين سيحدث تأثيراً عبر جنوب شرق أسيا بسبب تعطلات سلاسل الإمداد وانخفاض الطلب الصيني على الواردات.

وأعلن المسؤولون الماليزيون يوم الجمعة أن الحكومة ستعلن حزمة تحفيز في وقت لاحق من هذا الشهر لمساعدة الشركات. وقال وزير المالية ليم جوان "يجب التركيز أيضا على استكشاف  إيرادات بديلة مثل التحول نحو تشجيع السياحة الداخلية، والتدبير من أسواق أخرى".

وفي اليابان، أضر الفيروس السياحة القادمة من الصين وعطل بعض أنشطة التصنيع في الدولة التي تعتمد على مكونات صينية.

وكان الصينيون مسؤولين عن حوالي 37% من إنفاق السائحين الذي بلغ 44 مليار دولار في اليابان العام الماضي.

ويأتي تأثير سلبي أخر على صناعة السياحة  من تفشي الفيروس على متن السفينة السياحية "دايموند برينتسيس"، التي ترسو في يوكوهاما وتخضع لحجر صحي حتى يوم الاربعاء على الأقل. وحتى يوم الاثنين، تأكد إصابة 454 من ركاب وطاقم السفينة التي تقل 3.700 بالفيروس، وفقا لوزارة الصحة اليابانية.

وافق الاتحاد الأوروبي على نشر سفن حربية لفرض حظر أسلحة على ليبيا في خطوة تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي يوليها التكتل لهذه القضية الجيوسياسية وتأتي ضمن مساعي تهدئة الصراع الذي يمزق منتجاً أفريقياً رئيسياً للنفط.

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين على إطلاق موارد جوية وبحرية في البحر المتوسط مكلفة بمنع وصول شحنات أسلحة إلى الفصائل المتصارعة في ليبيا، وفق لدبلوماسيين مطلعين على الأمر. وجاءت الإنفراجة بعد أسابيع من مفاوضات كانت صعبة بسبب المخاوف من ان المهاجرين الذين يسعون للعبور إلى الاتحاد الأوروبي قد يخربون  عن قصد السفن التي تقلهم مما يجبر السفن الحربية على إنقاذهم ونقلهم إلى موانيء أوروبية.

وتوقفت مهمة بحرية سابقة، تسمى "العملية صوفيا" بعد مولد طفل على متن فرقاطة ألمانية لأم صومالية تم إنقاذها، حيث زعمت دول مثل النمسا وإيطاليا أن هذا كان بمثابة "عامل جذب" لطالبي حق اللجوء. ووفقا لقرار الاثنين، سيتم سحب السفن التابعة للمهمة الجديدة أيضا إذا ما لوحظ أثر "عامل جذب".

وقال وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبيرغ، الذي كان قد استخدم الفيتو ضد مقترحات سابقة، أنه راض عن هذا الحل الوسط. وقال شالنبيرغ "أعتقد أننا حققنا توافقاً أساسيا جيداً اليوم". "ستكون مهمة جديدة بالكامل وعملية ميدانية جديدة وتفويض جديد بتركيز واضح على فرض حظر أسلحة وضمانات واضحة ضد سوء إستغلال المتاجرين بالبشر".

والهدف هو إنهاء صراع بين فايز السراج، رئيس الوزراء الذي تعترف به الأمم المتحدة، ومنافسه المشير خليفة حفتر. وأودت الحرب الأهلية، التي أوقد شراراتها قبل عشرة أشهر زحف قوات حفتر نحو طرابلس، بحياة أكثر من ألفي شخصا وتطورت إلى صراع بالوكالة تشارك فيه قوى إقليمية ودولية.

وتساند مصر والإمارات حفتر، الذي يتلقى دعماً أيضا من مرتزقة روس، بينما ترسل تركيا قوات وإمدادات إلى الحكومة المعترف بها دوليا. والاسبوع الماضي، قال مسؤول كبير بالأمم المتحدة أن حظر الأسلحة على ليبيا أصبح "مزحة" حيث تعجز الحكومات عن توحيد الجهود لإنهاء الصراع في البلد الشمال أفريقي.

وسيكون نشر سفن حربية أول اختبار لطموح الاتحاد الأوروبي لتحويل تركيزه من الجدال الداخلي حول القواعد التنظيمية إلى القضايا الجيوسياسية، وسط تنافس عالمي متزايد بين الولايات المتحدة والصين، وإستعراض متزايد للقوة من قوى إقليمية، مثل تركيا وروسيا. ويتعهد الاتحاد الأوروبي، العالق بين هذه الطموحات المتنافسة، بإستعراض قوة أكبر في السياسة الخارجية، لكن حتى الأن يفشل في أن يضاهي طموحه بأفعال.

ذكرت مصادر أحيطت علماً لصحيفة وول ستريت جورنال أن إدارة ترامب تدرس قيوداً تجارية جديدة على الصين ستحد من إستخدام المعدات الأمريكية لتصنيع الشرائح الإلكترونية إذ تسعى لحرمان الصين من الحصول على تقنية حيوية في قطاع أشباه الموصلات.

وتصيغ وزارة التجارة الأمريكية تعديلات ستقيد إستخدام الشركات الأجنبية للتكنولوجيا الأمريكية من أجل منتجات عسكرية أو خاصة بالأمن القومي. وقد تسمح التعديلات للوزارة بإشتراط ان تحصل مصانع الشرائح الإلكترونية على مستوى العالم على تراخيص إذا كانت تعتزم إستخدام معدات أمريكية في إنتاج شرائح إلكترونية لصالح هواوي تكنولوجيز، وفق ما قالته المصادر المطلعة على المناقشات. وستنظر حتماً الشركات الصينية  إلى هذا الإجراء كتهديد لها أيضا، والذي هو الهدف من القاعدة المقترحة.

ويهدف الإجراء إلى إبطاء التقدم التكنولوجي للصين لكن قد يثير خطر تعطيل سلسلة الإمداد العالمي لأشباه الموصلات ويضعف نمو شركات أمريكية كثيرة.

وتخضع هذه التعديلات لمناقشات منذ أسابيع، وفقا للمصادر، لكن تم إقتراحها مؤخرا فقط، وقد تأتي إضافة إلى قاعدة منفصلة ستحد من قدرة الشركات الأمريكية على التوريد لهواوي من منشآتها في الخارج.

وأشارت المصادر أن هذه الفكرة لا يؤيدها الجميع داخل الإدارة الأمريكية ، كما لم يراجع الرئيس ترامب هذه التعديلات. وقال الرئيس أنه يريد السماح للشركات الأمريكية بتزويد هواوي بمعدات لا تعتبر حساسة من منظور الأمن القومي.

وتأتي القواعد الجديدة في إطار سلسلة من الإجراءات إتخذتها واشنطن في الأشهر الأخيرة لتقييد تجارة الشرائح الإلكترونية مع الصين. ومن المتوقع ان تقترح وزارة التجارة قيوداً إضافية على تصدير الشرائح الإلكترونية التي يدخل في تصنيعها بعض المحتوى الأمريكي قبل ان تستهدف معدات إنتاج الشرائح، وفق ما قاله أحد المصادر.

ولكن يظهر المقترح الأدوات التي تستعد إدارة ترامب لإستخدامها في محاولتها حرمان الصين من قطاع أشباه الموصلات الأمريكي. وتعد تكنولوجيا أشباه الموصلات منطقة حيوية فيها تكافح الصين لخفض إعتمادها على الموردين الأجانب رغم سنوات من الجهود الرامية إلى ذلك. وتصنف أشباه الموصلات من بين أكبر واردات الصين من الولايات المتحدة.

هذا وتدرس إدارة ترامب أيضا حرمان الصين من تكنولوجيا محركات الطائرات، وهي منطقة أخرى فيها تكافح بكين لإنهاء الإعتماد على مصنعين أوروبيين وأمريكيين.

ومن شأن فرض الولايات المتحدة قيود على معدات تصنيع أشباه الموصلات ان يضر صناعة الشرائح الإلكترونية المحلية للصين، بحسب ما ذكرته بعض المصادر، حيث سيكون من الصعب على شركات تصنيع الشرائح الإلكترونية الصينية إيجاد بدائل كافية من دول أخرى. وهذا قد يعطل أيضا سلسلة إمداد هذه الصناعة بإجبار الشركات المتخصصة غير الصينية في الاختيار بين الاحتفاظ بهواوي كزبون وشراء المعدات الأمريكية.

وينظر مسؤولون كثيرون أمريكيون وغربيون أخرون لهواوي كخطر تجسس لأنها شركة صينية ويزعمون أنه لا يمكنها رفض طلبات الحكومة بالإطلاع على بيانات ومعدات. وتقول هواوي أن معداتها آمنة ولا يمكن إستخدامها في التجسس. وتقول أيضا انها لم تتجسس أبدا نيابة عن الحكومة الصينية.

تراجعت أسعار الذهب يوم الاثنين من أعلى مستوى في نحو أسبوعين حيث طمأن تدخل من البنك المركزي الصيني للحد من التأثير الاقتصادي لتفشي فيروس كورونا المستثمرين وعزز الطلب على الأصول التي تنطوي على مخاطرة أكبر.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1581.33 دولار للاوقية في الساعة 1255 بتوقيت جرينتش. وفقدت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.1% مسجلة 1584.40 دولار.

وقال هان تان محلل السوق لدى إي.إكس.تي.إم "رغم التفاؤل في أسواق الأسهم بأن هذا التفشي للمرض ربما يكون مؤقتاً وان نقطة التحول أوشكت، إلا ان المستثمرين في الذهب لا يرغبون حتى الأن في الإنضمام بحماسة إلى لعبة الأسهم".

وكان الذهب مستقر في وقت سابق من الجلسة قرب أعلى مستوياته في نحو أسبوعين الذي سجله يوم الجمعة 1584.65 دولار، لكن قلص المكاسب مع صعود الأسهم العالمية بعد ان خفضت الصين سعر الفائدة على قروضها متوسطة الآجل في محاولة منها للحد من الأثر الاقتصادي الناجم عن الوباء.   

ويأتي ذلك بعد ان أعلن البنك المركزي للدولة في أوائل فبراير ضخ سيولة بقيمة 1.2 تريليون يوان (174 مليار دولار) في الأسواق.

وإستقر الدولار قرب أعلى مستوى في أربعة أشهرالذي تسجل في الجلسة السابقة مما يجعل الذهب أغلى نسبياً على حائزي العملات الأخرى.

وبلغ الذهب المقوم باليورو مستوى قياسياً عند 1463.98 يورو للاونصة في وقت سابق من الجلسة.

وأودى الفيروس المتفشي بحياة 1770 شخصاً ويهدد النمو الاقتصادي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وتعاني أيضا مراكز مالية أسيوية كبرى من تأثير الفيروس حيث دفعت هذه الأزمة للصحة العامة سنغافورة إلى خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2020 وزادت خطر الركود في اليابان.        

قالت منظمة التجارة العالمية إن التجارة العالمية في السلع ستبقى على الأرجح ضعيفة في الأشهر المقبلة حيث ان التعطلات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين تشل حركة التجارة الدولية المتباطئة بالفعل من جراء رسوم جمركية وشعور بعدم اليقين.

وبلغ المؤشر المستقبلي لتجارة السلع الذي تعده المنظمة التي مقرها جنيف 95.5 نقطة مقارنة مع مستوى 96.6 نقطة في نوفمبر. وتنبيء القراءات فوق ال100 نقطة إلى نمو في الربع السنوي القادم يتماشى مع الاتجاه العام متوسط الأمد.

وذكرت منظمة التجارة العالمية في التقرير "البداية البطيئة للعام قد تتأثر أكثر بتهديدات الصحة العالمية وتطورات أخرى مؤخراً في الأشهر القليلة الأولى من هذه السنة".

ووفقا للمنظمة، انخفض حجم التجارة العالمية في السلع 0.2% في الربع الثالث من العام الماضي مقارنة مع العام السابق.

وأضافت المنظمة "القراءة الأحدث للمؤشر لا تعطي إشارة إلى تعاف مستدام....وإنما في واقع الأمر، ربما ينخفض نمو التجارة السنوي مجددا في الربع الأول من 2020، إلا أن الإحصاءات الرسمية لتأكيد ذلك ستصبح متاحة فقط في يونيو".

وإرتبط الانخفاض في الأشهر الأخيرة بتراجعات في نشاط شحن الحاويات وتعثر تجارة السلع الزراعية ومنتجات السيارات، وفق ما جاء في تقرير منظمة التجارة العالمية.

وذكرت المنظمة "كل مكون في مؤشر تجارة السلع سيتأثر بالأثر الاقتصادي لفيروس كوفيد-19 وفعالية جهود معالجة وإحتواء المرض".

ووقعت الولايات المتحدة والصين الشهر الماضي اتفاقا الشهر الماضي أوقف أي تصعيد في الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم لكن أبقى رسوم قائمة على سلع بعضهما البعض. وفي نفس الأثناء، تحاول بريطانيا والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق حول التجارة عبر الحدود هذا العام بعد ان غادرت بريطانيا رسميا التكتل يوم 31 يناير بعد عضوية دامت لنحو نصف قرن.