تراجعت الفضة بشكل حاد بعد أن تجاوزت حاجز 80 دولارًا للأونصة لأول مرة، ما أوقف موجة صعود قياسية مدفوعة  بطلب مضاربي صيني.

وتهاوى المعدن الأبيض بنحو 8% ليشهد يوم الاثنين تقلبات عنيفة، بعد أن وصل في تعاملات سابقة إلى 84 دولارًا للأونصة. وقد دفع الطلب الاستثماري الصيني المتزايد الفضة للصعود، حيث ارتفعت العلاوات السعرية على الفضة في السوق الفورية في شنغهاي لأكثر من 8 دولارات للأونصة مقارنة بأسعار لندن، وهو أكبر فارق على الإطلاق.

وقد أثارت موجة الصعود القياسية إجراءات استثنائية في مشهد الاستثمار بالصين، حيث اضطُرّ الصندوق الفضة الوحيد في البلاد المتخصص حصياً في المعدن إلى رفض استقبال عملاء جدد بعد تجاهل تحذيراته المتكررة بشأن المخاطر.

وأعلن مدير الصندوق هذه الخطوة غير المعتادة يوم الجمعة، بعد أن فشلت عدة إجراءات — بدءًا من تشديد قواعد التداول وصولًا إلى تقديم نصائح تحذيرية بشأن المكاسب “غير المستدامة” — في كبح جماح الاهتمام المتصاعد الذي غذته وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت شركة UBS SDIC لإدارة الصناديق قد أصبحت قلقة بشكل متزايد من أن المستثمرين قد يتعرضون لخسائر فادحة في حال انعكست فجأة السوق الصاعدة في المعدن الأبيض. فقد ارتفعت علاوة الصندوق الأسبوع الماضي إلى أكثر من 60% فوق قيمة الأصول الأساسية له — ألا وهي عقود الفضة في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة.

وخلال عطلة نهاية الأسبوع، أشار إيلون ماسك إلى تزايد الهوس الاستثماري بالمعادن النفيسة، حيث رد على تغريدة حول قيود تصدير صينية قائلاً على منصةإكس: “هذا ليس جيدًا. الفضة ضرورية في العديد من العمليات الصناعية.”

وبالفعل، وعلى عكس الذهب، تُعد الفضة مكونًا ثمينًا في مجموعة واسعة من المنتجات، لا سيما في تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومع قرب المخزونات من أدنى مستوياتها على الإطلاق، هناك خطر حدوث نقص في المعروض قد يؤثر على عدة صناعات.

أكبر مستهلك

وتُعدّ الإجراءات الصينية بمثابة استمرار للسياسات السابقة، وقد أعلنت عنها وزارة التجارة لأول مرة في 30 أكتوبر. وعلى الرغم من أن الصين من بين أكبر ثلاثة منتجين للفضة في العالم — والتي تُنتج إلى حد كبير كمنتج ثانوي من المعادن الصناعية — إلا أنها أيضًا أكبر مستهلك عالمي، وبالتالي فهي ليست مصدرًا رئيسيًا للتصدير.

وقال وانغ يانكينغ، محلل لدى China Futures Ltd.: “الأجواء المضاربية قوية للغاية. هناك ضجيج حول ضيق المعروض الفوري، والأمر أصبح شديد الإفراط الآن.”

وتتحرك بعض البورصات للحد من المخاطر، إذ سيتم رفع متطلبات الهامش على بعض عقود الفضة الآجلة في كومكس اعتبارًا من يوم الاثنين، وفقًا لبيان صادر عن مجموعة بورصة شيكاغو التجارية (CME) — وهي خطوة اعتبرها وانغ أنها ستساعد في الحد من المضاربات.

وجاءت موجة الصعود الأسبوع الماضي بعد شهرين فقط من تعرض سوق الفضة في لندن لشح معروض بالغ، إذ أدت التدفقات إلى صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) والصادرات إلى الهند إلى تآكل المخزونات التي كانت بالفعل منخفضة بشكل حرج. ومنذ ذلك الحين شهدت خزائن لندن تدفقات كبيرة، لكن معظم الفضة المتاحة عالميًا ما زالت في نيويورك، في انتظار نتائج تحقيق أمريكي قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أو قيود تجارية أخرى.

وتُظهر المؤشرات الفنية أن موجة الصعود ربما كانت سريعة جدًا ومفرطة. فقد أظهر مؤشر القوة النسبية للفضة على مدى 14 يومًا قراءة تقارب 75، وهو أعلى من المستوى 70 الذي يُعتبر فيه المعدن في منطقة “شراء مفرط”.

وتداولت الفضة الفورية منخفضة بنسبة 7.8% عند 72.95 دولارًا للأونصة في أحدث تعاملات، بعد أن سجلت سابقًا مستوى قياسيًا عند 84.01 دولارًا خلال الجلسة. بينما تراجع الذهب بنسبة 3.3% إلى 4,382.74 دولارًا، بعد أن بلغ ذروة عند 4549.92 دولار يوم الجمعة. وانخفض البلاتين بنسبة 6.7% والبلاديوم بنسبة 13%، وهو أكبر هبوط لهما منذ عام 2022.