ارتفع الدولار يوم الأربعاء إلى أعلى مستوى في نحو ثلاث سنوات مقابل سلة من العملات الأخرى وهبط الين الذي يعد ملاذاً آمناً إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر حيث ان انخفاض في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين والتوقعات بمزيد من التحفيز النقدي عزز شهية المستثمرين تجاه المخاطر.

ولاقت العملة الأمريكية دعماً من بيانات أمريكية قوية قد تدعم رغبة الاحتياطي الفيدرالي في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير بعد تخفيضها ثلاث مرات في 2019.

وسجلت الصين أقل معدل زيادة يومية في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا منذ 29 يناير.

وينظر كثيرون إلى البيانات الصينية حول الفيروس بتشكيك، لكن لاقت المعنويات دعماً من تقرير لبلومبرج مفاده ان بكين تدرس ضخ سيولة نقدية أو إجراء عمليات دمج لإنقاذ شركات الطيران المتضررة من جراء الفيروس.

وستأتي هذه الخطوات بعد خفض سعر الفائدة على الإقراض متوسط الآجل هذا الأسبوع، وهو ما عزز التوقعات بتخفيض في سعر الفائدة الرئيسي.

ومقابل الين الياباني، الذي عادة ما يستفيد خلال أوقات الاضطراب الجيوسياسي أو المالي حيث ان اليابان أكبر دولة دائنة في العالم، ارتفع الدولار 0.96% إلى 110.91 وهو أعلى مستوياته منذ مايو.

وقال محللون ان المخاوف حول اقتصاد اليابان، الذي إنكمش بأسرع وتيرة منذ نحو ست سنوات في الربع السنوي المنتهي في ديسمبر، أثرت سلباً أيضا على الين.

ويترقب المستثمرون صدور محضر اجتماع يناير لبنك الاحتياطي الفيدرالي المزمع في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش.

ويوم الاربعاء، استمد الدولار دعماً من بيانات أظهرت انخفاض عدد المنازل المبدوء إنشائها أقل من المتوقع في يناير بينما قفزت تصاريح البناء إلى أعلى مستوى في نحو 13 عاما مما يشير إلى قوة مستمرة في سوق الإسكان.

وأظهرت بيانات أخرى ان أسعار المنتجين سجلت أكبر زيادة منذ أكثر من عام الشهر الماضي.

وارتفع اليورو لوقت وجيز فوق 1.08 دولار لكن نزل بعدها دون هذا المستوى ليتداول على انخفاض طفيف أمام الدولار.

وهبطت العملة الموحدة في وقت سابق من الأسبوع إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات بعدما أظهرت نتائج مسح ضعف الثقة في ألمانيا.

وانخفض الاسترليني دون 1.30 دولار متجاهلاً بيانات تظهر قفزة مفاجئة في التضخم البريطاني إلى أعلى مستوى في ستة أشهر في يناير حيث تحول التركيز إلى المحادثات التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي وتخطط الحكومة لزيادة الإنفاق.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى في أسبوعين على آمال بأن ينعش تحفيز اقتصادي من الصين الطلب المتراجع من جراء فيروس كورونا، ومع مواجهة عدد من الدول الأعضاء بأوبك تهديدات لإنتاجها.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت لليوم السابع على التوالي، في أطول سلسلة مكاسب منذ أوائل 2019، رغم ان مصافي التكرير الصينية خفضت إنتاجها بنسبة 25% مقارنة بالعام السابق حيث أضر الفيروس المتفشي السفر  والنشاط الاقتصادي. وقفز الخام 1.8%.

ويلقى الخام دعماً بجانب الأسهم وسط علامات على ان الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، تدرس خطوات لدعم اقتصادها، مثل ضخ سيولة مباشرة وإجراء عمليات دمج لإحياء صناعة الطيران لديها.

وتستمد الأسعار دعماً أيضا من مجموعة من تعطلات الإمداد.

وجرى تعليق محادثات لوقف إطلاق نار في ليبيا البلد العضو بأوبك بعد تعرض ميناء العاصمة للقصف من قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر، الذي أوقف صادرات الدولة. وتهددت قدرة فنزويلا على تصدير الخام حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وحدة تابعة لشركة روسنيفت الروسية لإحتفاظها بصلات مع الرئيس نيكولاس مادورو وشركة النفط المملوكة للدولة.   

وارتفع خام برنت تسليم أبريل 1.07 دولار إلى 58.82 دولار للبرميل في الساعة 4:26 مساءا بتوقيت القاهرة، بعد ان ربح أكثر من 8% في الجلسات الست الماضية. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مارس 82 سنت أو 1.6% إلى 52.87 دولار.

وإلى جانب تراجعات غير طوعية في إمدادات دول عضوه بأوبك، تدرس المنظمة وشركائها زيادة تخفيضات إنتاج يقومون بها هذا العام. وأوصت لجنة فنية تمثل تحالف أوبك+ في وقت سابق من هذا الشهر ان المنتجين يجب ان يخفضوا الإنتاج بواقع 600 ألف برميل يومياً إضافية لتعويض أثر فيروس كورونا.

يترقب المتعاملون والمستثمرون المزيد من التفاصيل حول خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء توسيع محفظته من الأصول  وبرنامجه ذي الصلة من الإقراض قصير الآجل عندما يصدر محضر الاجتماع الذي عقد يومي 28 و29 يناير يوم الاربعاء في واشنطن.

والسؤال الأهم هو كيف ومتى سيقلص الاحتياطي الفيدرالي مشتريات أذون الخزانة وفق ما قاله ستيفاني ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز.

وبعيداً عن محفظة الأصول، يعلق مراقبو الفيدرالي آمالاً ضعيفة على ان يقدم المحضر نقاشاً مجدياً حول تفشي فيروس كورونا في الصين واحتمالية ان يعطل النمو الاقتصادي الأمريكي. فقد تزايدات المخاوف بشأن هذه التداعيات منذ الاجتماع، لكن واصل صانعو السياسة القول ان السياسة النقدية "في وضع جيد".

وقال لي فيريدج، رئيس استراتجية الاقتصاد الكلي لأمريكا الشمالية في ستيت ستريت كورب، "وضعوا حاجزاً مرتفعاً" أمام تعديل أسعار الفائدة. "لا أعتقد أن هذا سيتغير في هذا المحضر".

وأبقى المسؤولون النطاق المستهدف لسعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1.5% إلى 1.75% في اجتماعهم لشهر يناير وقال رئيس البنك جيروم باويل ان أسعار الفائدة من المتوقع ان تبقى دون تغيير حتى تشهد توقعاتهم للنمو الاقتصادي "إعادة تقييم كبير". وتوقع أغلب المسؤولين ان يبلغ النمو الامريكي هذا العام حوالي 2%.

وترجع التساؤلات حول محفظة أصول البنك إلى رد فعل الفيدرالي على قفزة مفاجئة في أسعار الفائدة لليلة واحدة في سبتمبر التي جعلت لوقت وجيز سعر الفائدة الرئيسي يحيد عن نطاقه المستهدف.

ورد الفيدرالي على الفور ببرنامج إقراض قصير الآجل وضخ أموال في سوق إتفاقيات إعادة الشراء (الريبو). وبدأ أيضا شراء أذون خزانة بقيمة 60 مليار دولار شهرياً في خطوة عززت احتياطيات البنوك. وهذا تدريجياً جعل الإقراض المباشر من الفيدرالي في سوق الريبو غير ضروري حيث ان فائض احتياطيات البنوك بات يتدفق على هذه السوق.  

وسيدقق الخبراء الاقتصاديون أيضا في المحضر ليروا كيف ينظر أعضاء اللجنة إلى توقعات البطالة والتضخم. ويواصل التضخم التراجع مع ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 1.6% فقط في 2019 رغم ان معدل البطالة أنهى العام عند أدنى مستوى في 50 عاما عند 3.5%.

خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مجددا مقدماً أقل تخفيض خلال دورته من التيسير النقدي المستمرة منذ سبعة أشهر لكن لازال يخاطر برد فعل غاضب من الأسواق حيث بدأ يتراجع تسامح المستثمرين مع خفض تكاليف الإقتراض.

وخفضت لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة الرئيسي للاجتماع السادس على التوالي يوم الاربعاء إلى 10.75% من 11.25%. وبينما تنبأ أغلب المحللين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم تخفيضاً، إلا ان التوقعات تفاوتت إلى حد كبير. ورجح متوسط التوقعات تخفيض بمقدار نصف بالمئة، وتنبأت أقلية كبيرة من المحللين تثبيت أسعار الفائدة.

وأبقت لجنة السياسة النقدية إرشاداتها دون تغيير باستثناء إضافة كلمة تحذير بشأن تسارع معدلات الإقراض في تركيا.وحذفت أيضا إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.

وذكرت اللجنة في بيان "التطورات الخاصة بنمو الائتمان وتكوينه تخضع لمراقبة وثيقة من أجل تأثيرها على الميزان الخارجي والتضخم". "والبنك المركزي سيواصل إستخدام كافة الادوات المتاحة في السعي نحو تحقيق هدفي استقرار  الأسعار والاستقرار المالي".

وبتجاهل قلق في السوق، يدفع محافظ البنك مراد أويصال أسعار الفائدة المعدلة من أجل التضخم لتركيا دون الصفر في وقت تتزايد فيه ضغوط الأسعار. وبعد تحمل تخفيض أسعار الفائدة 13.25% منذ يوليو، أصبحت الليرة أكثر تقلباً وتثير تدخلات تركيا في قضايا جيوسياسية القلق لدى المستثمرين.

ويصل التخفيض الأخير بسعر الفائدة الحقيقي لتركيا إلى سالب 1.4%، أقل من دول متقدمة مثل الولايات المتحدة وبريطانيا واليابان وكندا. وخسرت عملة تركيا أكثر من 3% مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي. ومحت مكسب تحقق في تعاملات سابقة بعد إعلان سعر الفائدة وتداولت على انخفاض 0.3%في الساعة 2:24 مساءا بتوقيت إسكنبول.

ووسط قلق حول تراجعات الليرة، جعلت السلطات التركية من الأصعب على المستثمرين الأجانب المراهنة على انخفاض العملة بتقليص حجم مبادلات العملة التي تستخدمها البنوك للتنفيذ مع الأجانب. وتتدخل أيضا البنوك الرسمية ببيع الدولارات لدعم العملة.

ويحمل تعليق دورة التيسير النقدي مخاطر لأويصال، الذي سلفه عزله الرئيس رجب طيب أردوجان لعدم خفض أسعار الفائدة بسرعة كافية. وعلى نقيض فكر أغلب الخبراء الاقتصاديين والبنوك المركزية، يعتقد أردوجان ان تخفيض تكاليف الإقتراض أكثر فعالية في كبح نمو الأسعار وقال مراراً ان أسعار الفائدة ستنخفض إلى خانة الأحاد هذا العام.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن أردوجان قوله للمشرعين الاسبوع الماضي "رغم انخفاض أسعار الفائدة، لم يتفجر سعر الصرف ولم يقفز التضخم ولم تتعرض الأسواق لاضطرابات، كما لم نشهد أي صعوبة أخرى".

وفي نفس الأثناء، تسارع التضخم أكثر من المتوقع للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 12.2% في يناير. ويتوقع البنك المركزي ان يبقى نمو الأسعار مرتفعاً في الربع الأول عند حوالي 11.5% قبل ان يبدأ في التراجع وينخفض إلى خانة الأحاد من النصف الثاني من العام.

وقال أويصال أن البنك المركزي يتوقع ان يقدم للمستثمرين معدل عائد حقيقي إيجابي عند أخذ المسار المتوقع للتضخم في الاعتبار. والتوقع الحالي للبنك المركزي هو ان يتباطأ نمو أسعار المستهلكين إلى 8.2% بنهاية العام.

تؤدي المخاوف من احتمال ان يكون فيروس كورونا كارثة للاقتصاد العالمي والتكهنات المتزايدة بتحفيز قادم من البنوك المركزية إلى موجة صعود جديدة في المعادن النفيسة.

وتخطى الذهب مستوى 1600 دولار للاوقية هذا الأسبوع ويقترب من أعلى مستوياته في سبع سنوات. وأضافت الأسعار 0.5% إضافية يوم الاربعاء.

ويبقى أكثر معدن مفاجيء هو البلاديوم، الذي قفز 6% إلى 2785 دولار للاوقية. ويرتفع البلاديوم، الذي يعتبره المتعاملون معدن نفيس شبه صناعي، 14% هذا الاسبوع مع مراهنة المضاربين على استمرار نقص المعروض.

وأضافت الفضة 1% وربح البلاتين 2.3% اليوم.

وبدأت شركات من أبل إلى أديداس تقدر الضرر الاقتصادي الناجم عن فيروس كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخصاً. وفي نفس الأثناء، يولي المتعاملون اهتماماً أكبر بإحتمالية إجراء البنوك المركزية تيسير نقدي في لأشهر المقبلة.

وقال الاحتياطي الفيدرالي أن أثار الفيروس تشكل "خطراً جديداً" على التوقعات وسيدقق المتعاملون في محضر الاجتماع السابق للبنك المركزي الأمريكي المزمع نشره في وقت لاحق يوم الاربعاء بحثاً عن أي نبرة مؤيدة للتيسير النقدي.

وقال نيل فرونيمان، المدير التنفيذي لشركة سيباني-ستيل ووتر المحدودة، أكبر شركة لتعدين البلاتين في العالم، أن مستويات عجز المعروض في البلاديوم والروديوم من المرجح استمرارها.

وقال ان معايير  أكثر صرامة لإنبعاثات السيارات تحفز على طلب أكبر على المعان، التي تستخدم في تنقية العوادم  السامة للسيارات.

تسارع التضخم في بريطانيا لأول مرة في ستة أشهر في يناير مما يحد من التوقعات بخفض بنك انجلترا لأسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا يوم الاربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت بوتيرة أقوى من المتوقع بلغت 1.8% في يناير مقارنة بالعام السابق وتلك أسرع وتيرة منذ يوليو. وتسارع التضخم الأساسي إلى 1.6%.

وبعد صدور البيانات، ارتفع الاسترليني 0.2% إلى 1.3018 دولار قبل ان يتراجع مجددا دون 1.30 دولار مع عودة التركيز على المحادثات التجارية لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي.

ولكن من المرجح ان يتضح أن هذا التسارع مؤقت مع توقعات بأن يتراجع التضخم مجدداً في الربع الثاني ويبقى دون مستوى 2% الذي يستهدفه بنك انجلترا خلال العامين القادمين.

وستجعل التوقعات بمعدلات تضخم معتدلة من الأسهل على بنك انجلترا خفض أسعار الفائدة إذا ما تعثر الاقتصاد وسط محادثات تجارية حرجة مع الاتحاد الأوروبي، لكن من المتوقع ان يحجم صانعو السياسة عن إتخاذ تلك الخطوة في الوقت الحالي. وهذا بسبب ان سوق العمل تبقى قوية وتتحسن الثقة منذ فوز رئيس الوزراء بوريس جونسون في الانتخابات التي جرت في ديسمبر.

قال وزير قطاع الأعمال هشام توفيق إن الحكومة المصرية تخطط لإستئناف برنامجها من طرح حصص في شركات مملوكة للدولة بنهاية مارس حيث من المتوقع ان يكون الطرح العام الأولي لبنك القاهرة في الترتيب الثاني ضمن ثلاث شركات مطروحة للإكتتاب.

وكان المسؤولون أطلقوا هذا البرنامج قبل نحو ثلاث سنوات سواء لإدراج حصص جديدة أو بيع حصص إضافية في شركات مملوكة للدولة، لكن مضوا قدماً في شركة واحدة فقط قبل ان تتعثر المبادرة وسط ركود في السوق.

وكان المسعى ضمن خطة أوسع نطاقا لإنعاش الاقتصاد وكانت السلطات تآمل جمع حوالي 100 مليار جنيه (6.4 مليار دولار) من بيع حصص في أكثر من 20 شركة.

ورفض توفيق خلال مقابلة يوم الثلاثاء مع وكالة بلومبرج تحديد الشركات التي ستطرح أسهمها خلال الفترة المقبلة، لكن قال ان اللجنة المكلفة بالبرنامج سرعت من أجل بيع حصة في بنك القاهرة.

وقال محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر ان مصر قد تبيع ما يصل إلى 30% من البنك، الذي هو أحد كبرى بنوك الدولة.

وكان الطرح الوحيد الذي تم بموجب البرنامج حتى الأن هو بيع حصة إضافية بنسبة 4.5% في الشرقية للدخان، الشركة المحتكرة لصناعة السجائر في الدولة. وإستكمل الطرح في مارس الماضي.

تراجعت أسعار النفط نحو 1% يوم الثلاثاء تحت ضغط من المخاوف حول التأثير على الطلب على الخام من تفشي فيروس كورونا في الصين وغياب إجراء جديد من منظمة أوبك وحلفائها لدعم السوق.

وانخفض خام برنت 44 سنت أو 0.8% إلى 57.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 1600 بتوقيت جرينتش. وتراجعت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنت أو 0.8% إلى 51.66 دولار للبرميل.

ورغم ان الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني تراجعت، إلا ان الخبراء الدوليين قالوا أنه من السابق لأوانه الحكم إذا ما كان تفشي المرض تم إحتواءه. وخفضت جهات من بينها وكالة الطاقة الدولية تقديراتها للطلب على النفط في 2020 بسبب الفيروس.

ويحدث الفيروس تأثيراً أوسع نطاقاً على الأسواق المالية. فتراجعت أسواق الأسهم بعد ان قالت شركة أبل أنها لن تحقق إيراداتها الفصلية المستهدفة نتيجة تباطؤ إنتاج هواتف الأيفون وضعف الطلب في الصين.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن الطلب على النفط في الربع الأول من المتوقع ان ينخفض 435 ألف برميل يومياً مقارنة بالعام السابق.

وتدرس منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها  من بينهم روسيا زيادة تخفيضات الإنتاج لدعم الأسعار.

وتلتزم المجموعة، المعروفة بأوبك +، باتفاق لخفض إنتاج النفط 1.7 مليون برميل يومياً حتى نهاية مارس.

وقال مسؤول بوزارة الطاقة الروسية يوم الثلاثاء أن وزراء نفط دول أوبك+ سيجتمعون في فيينا يوم السادس من مارس كما كان مخطط في البداية. وستدرس المجموعة توصية من لجنة استشارية بخفض المعروض بواقع 600 ألف برميل يومياً إضافية.

وتحاول أوبك إقناع روسيا بتخفيضات أكبر، وقالت موسكو أنها ستكشف عن موقفها في الأيام المقبلة.

قفزت أسعار الذهب 1% مسجلة أعلى مستوى منذ أكثر من شهر يوم الثلاثاء حيث سلط تحذير مفاجيء بشأن المبيعات من شركة أبل الضوء على تأثير تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وقاد المستثمرين للإقبال على الأصول التي تنطوي على مخاطر أقل.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1% إلى 1595.97 دولار للاوقية في الساعة 1532 بتوقيت جرينتش وهو أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير.

وزادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.8% إلى 1599.20 دولار للاوقية.

وقالت أبل، شركة التقنية الأعلى قيمة في العالم، أنه من المستبعد ان تحقق هدفها من المبيعات في الربع السنوي الذي ينتهي في مارس معترفة بأن تفشي فيروس كورونا يضغط على سلسلة إمدادها.

وتسبب هذا التحذير المفاجيء حول المبيعات في تراجع الأسهم العالمية من مستويات قياسية وعزز الطلب على الأصول التي تعد ملاذاً آمناً.

وقال بارت ميليك، رئيس استراتجيات السلع في تي.دي سيكيورتيز "ثمة مخاوف من ان هذا الوضع بالكامل الخاص بفيروس كورونا ربما يكون أسوأ مما توقع كثيرون ونتيجة لذلك ستكون البنوك المركزية حول العالم أكثر ميلاً للتيسير النقدي وقد بدأت السوق تسعير هذا الواقع".

وقالت لجنة الصحة الوطنية في الصين ان حصيلة الوفيات في الداخل ارتفعت إلى 1868 ، وقالت منظمة الصحة العالمية ان "كل السيناريوهات لاتزال مطروحة" فيما يتعلق بتطور الوباء.

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر مقابل نظرائه الرئيسيين مستفيداً أيضا من مكانته كملاذ آمن.

وضمن المعادن النفيسة، قفز البلاديوم أكثر من 2% إلى مستوى قياسي 2590 دولار للاوقية.

وقال محللون لدى كوميرز بنك في رسالة بحثية "هذا يمكن فقط تفسيره بمشاكل الإنتاج الحالية في جنوب أفريقيا بسبب تعطلات إمداد الطاقة وتجدد ارتفاع مستوى العجز في المعروض هذا العام".

هذا وارتفعت الفضة 1.5% إلى 18.04 دولار للاوقية، بينما زاد البلاتين 1.6% إلى 983.85 دولار.

خلق الاقتصاد البريطاني وظائف بوتيرة مبهرة في الربع الرابع في تحد للاضطرابات السياسية حول البريكست.

وارتفع عدد الأشخاص العاملين بمعدل أكبر من المتوقع بلغ 180 ألف مما أبقى معدل البطالة عند أدنى مستوى في أربعة عقود البالغ 3.8%، وفق ما قاله مكتب الإحصاءات الوطني يوم الثلاثاء. من المتوقع ان تعزز هذه الأرقام التكهنات بأن بنك انجلترا سيحجم عن تخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وجاءت تلك القفزة في ربع سنوي شهد تفويت ثاني مهلة نهائية للخروج من الاتحاد الأوروبي واضطرار رئيس الوزراء بوريس جونسون لإجراء انتخابات عامة لكسر الجمود في البرلمان. وهدأ فوزه القوي حالة عدم اليقين مما ساعد الاقتصاد على تفادي الإنكماش بعد نمو أفضل من المتوقع في ديسمبر.

وبالإضافة لتسارع في النشاط منذ فوز جونسون، تستعد الحكومة للكشف عن تحفيز مالي الشهر القادم لتدعيم النمو. ولم يطرأ تغير يذكر على الاسترليني بعد بيانات الوظائف يوم الثلاثاء.

ولكن تبقى المخاطر قائمة حيث إستبعد جونسون تمديد فترة انتقالية للبريكست إلى ما بعد 31 ديسمبر، حتى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق تجاري.

وارتفعت الوظائف الشاغرة، التي كانت تنخفض، بواقع 7 ألاف في الأشهر الثلاثة حتى يناير وسجل التوظيف في الربع الرابع مستوى قياسياً مرتفعاً، مدفوعاً بزيادة في أعداد الموظفين  بدوام كامل. ومثلت النساء أكثر من 80% من نمو التوظيف وتمثل الأن حوالي نصف الإجمالي.