من المتوقع أن يبطيء بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة زياداته لأسعار الفائدة بعد أن أظهر تقرير حكومي اليوم الجمعة تباطؤ نمو الأجور بعض الشيء الشهر الماضي، في إشارة إلى أن الزيادات الحادة في تكاليف الإقتراض التي قام بها البنك المركزي الأمريكي العام الماضي بدأت في أن تحد من الضغط الصعودي على الأسعار.

وسّعر المتعاملون في العقود الآجلة لأسعار الفائدة الأمريكية بعد نشر تقرير وزارة العمل فرصة بنحو 70% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية  فقط في اجتماعه القادم يومي 31 يناير و1 فبراير، مقابل احتمالية 30% لزيادة بمقدار نصف نقطة مئوية وهي نفس الوتيرة التي رفع بها البنك المركزي الفائدة  في ديسمبر.

والنطاق الحالي لسعر الفائدة هو 4.25%-4.5%، ومن شأن زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية أن يصل بسعر الفائدة إلى نطاق 4.5%-4.75%.

كما قلص المتعاملون أيضا المراهنات على مزيد من زيادات أسعار الفائدة، ويرون الآن فرصة تزيد قليلا عن 50% لإنهاء الاحتياطي الفيدرالي دورته الحالية من تشديد السياسة النقدية عند حوالي 5%، بناء على أسعار العقود الآجلة لأسعار الفائدة.

وهذا أقل من نطاق 5%-5.25% الذي يتوقع صانعو سياسة الاحتياطي الفيدرالي بأغلبية كاسحة  أنه سيكون مطلوبًا، مع تنبؤ عدد من أعضاء البنك بأن معدلات فائدة أعلى من ذلك ستكون مطلوبة لتخفيض التضخم.

وأظهر التقرير أن متوسط نمو الأجر في الساعة ارتفع 0.3% في ديسمبر، وهي وتيرة أبطأ من زيادة بلغت 0.4% في نوفمبر. لكن كشف التقرير أيضا عن انخفاض معدل البطالة إلى 3.5%، وإضافة أرباب العمل 223 ألف وظيفة، وهو رقم تجاوز توقعات المحللين.

قفزت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية مع ترحيب المتعاملين بتباطؤ في نمو الأجور بالولايات المتحدة، الذي قد يمهد الطريق أمام الاحتياطي الفيدرالي  لتخفيف وتيرة زياداته لأسعار الفائدة.

وارتفعت عقود مؤشري ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بأكثر من 1% لكل منهما، إذ طغت بيانات تظهر تباطؤ نمو الأجور على تقرير وظائف قوي خلافًا لذلك. فقد زادت الوظائف خارج القطاع الزراعي 223 ألف الشهر الماضي، وهو رقم فاق التوقعات. فيما سجل معدل البطالة 3.5% نزولًا من 3.7%.

كردة فعل مباشرة، نزلت عوائد السندات الأمريكية مع تسجيل عائد السندات لأجل عامين الأكثر تأثرًا بتغيرات السياسة النقدية حوالي 4.39%، في حين انخفض الدولار.

وبينما يبقى إضعاف سوق العمل هدفًا للاحتياطي الفيدرالي، فإن البنك المركزي قلق بشكل خاص بشأن ضغوط الأجور التي تحبط جهوده للوصول بالتضخم إلى مستواه المستهدف.

ويأتي تقرير الجمعة بعد صدور أرقام خاصة بوظائف القطاع الخاص يوم الخميس والتي تجاوزت التوقعات فضلًا عن انخفاض مفاجيء في طلبات إعانة البطالة الجديدة والذي سلط الضوء أيضًا على صمود سوق العمل.

قال عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي، فرانسوا فيليروي دي جالو، أنه من المفترض أن ينتهي البنك المركزي الأوروبي من زيادات أسعار الفائدة "بحلول الصيف" ثم يكون مستعدًا للتثبيت لفترة طويلة محتملة للسيطرة على التضخم الذي لا يزال مرتفعًا للغاية.

ووفقًا لفيليروي الذي يشغل أيضا منصب محافظ البنك المركزي الفرنسي، من السابق لأوانه توقع المستوى النهائي لسعر الفائدة لأن زيادات الفائدة في الأشهر المقبلة ستعتمد على البيانات الواردة.

وبعد رفع سعر الفائدة على الودائع للتو إلى 2٪ - وهو مستوى يعتبر قريبًا مما يسمى بالمستوى المحايد الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يقيده - قال إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن ينفذ مرحلة ثانية من التشديد نحو "الاستقرار النقدي".

وأضاف فيليروي اليوم الخميس في كلمة أمام ممثلي القطاع المالي في باريس "سنكون مستعدين بعد ذلك للبقاء عند هذا المعدل النهائي طالما كان ذلك ضروريًا". "سباق زيادات أسعار الفائدة في عام 2022 يصبح إلى حد كبير سباق مسافات طويلة، وستكون الفترة (الخاصة بالتشديد) مهمة بقدر مستوى الفائدة".

وتمثل تعليقات المسؤول الفرنسي أول إشارة إلى المدة المحتملة لاستمرار دورة زيادات البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة، وتأتي وسط دلائل على أن المرحلة الأسوأ لموجة تضخم في منطقة اليورو ربما تكون قد بلغت ذروتها.

وكان زملاؤه حذرين حتى الآن بشأن التركيز بشكل زائد على البيانات الأخيرة عن أسعار المستهلكين، مؤكدين التزامهم برفع تكاليف الاقتراض أكثر.

وقد تعهدت رئيسة البنك كريستين لاجارد بالفعل بزيادة أسعار الفائدة نصف نقطة أخرى في الاجتماع المقبل في فبراير - "وربما في الاجتماع التالي" – مما يضاف إلى زيادات بواقع 250 نقطة أساس منذ يوليو. ويسعر المتداولون في سوق المال حاليًا بلوغ معدلات الفائدة ذروتها عند أقل من 3.5٪ بحلول سبتمبر.

انكمش العجز التجاري الأمريكي بأكبر قدر منذ نحو 14 عامًا في نوفمبر، حيث أدى تباطؤ الطلب المحلي وسط ارتفاع تكاليف الاقتراض إلى انخفاض الواردات.

وقالت وزارة التجارة اليوم الخميس إن العجز التجاري انخفض 21.0٪ إلى 61.5 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020. وكان الانخفاض المئوي في العجز التجاري هو الأكبر منذ فبراير 2009.

وهبطت الواردات 6.4٪ إلى 313.4 مليار دولار، مع انخفاض واردات السلع بنسبة 7.5٪ إلى 254.9 مليار دولار. وسجلت واردات السلع الاستهلاكية أدنى مستوياتها منذ ديسمبر 2020.

كان الاحتياطي الفيدرالي رفع في العام الماضي سعر الفائدة بمقدار 425 نقطة أساس من قرب الصفر إلى نطاق 4.25٪ -4.50٪، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2007. وفي الشهر الماضي، توقع البنك 75 نقطة أساس إضافية على الأقل من الزيادات في تكاليف الاقتراض بحلول نهاية عام 2023. وقد عززت معدلات الفائدة المرتفعة الدولار، الذي ارتفع 5.4٪ مقابل عملات الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة العام الماضي.

وقوة الدولار تجعل السلع المصنعة في الولايات المتحدة أقل قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. كما أدى تشديد البنوك المركزية على مستوى العالم للسياسة النقدية إلى تآكل الطلب.

وتراجعت الصادرات 2.0٪ إلى 251.9 مليار دولار، مع انخفاض صادرات السلع 3.0٪ إلى 170.8 مليار دولار. لكن صادرات السيارات وقطع الغيار والمحركات كانت الأعلى منذ أغسطس 2019.

كان إنكماش العجز التجاري ساهم بنسبة 2.86 نقطة مئوية في معدل نمو سنوي للاقتصاد قدره 3.2% في الربع الثالث. وتبلغ تقديرات النمو للربع الرابع 3.9٪.

عانت الأسهم التركية أكبر انخفاض لها في 10 أشهر، متراجعة من مستويات قياسية جديدة سجلتها في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث اتخذ المستثمرون تحولًا في شهية المخاطرة العالمية كذريعة لجني أرباح في السوق الأفضل أداءً في العالم العام الماضي.

وتهاوى مؤشر BIST 100 القياسي 7.4٪ في أكبر انخفاض له منذ 24 فبراير، مما أدى إلى تعليق التداول مرتين. وتسارعت عمليات البيع في فترة ما بعد الظهر، حيث عززت دلائل على قوة سوق العمل الأمريكي التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سوف يلتزم بمسار زيادات أسعار الفائدة.

وزادت قيمة الأسهم التركية بأكثر من الضعف من حيث القيمة الدولارية في عام 2022، مدعومة من قبل المستثمرين المحليين الذين يسعون لحماية مدخراتهم وسط تضخم جامح.

وعلى الرغم من انخفاض يوم الخميس، لا يزال الاتجاه متوسط الأجل للأسهم التركية "صعوديًا"، حيث أصبحت الأسهم أداة استثمار بديلة بين الأصول المقومة بالليرة وسط بيئة تضخمية، وفقًا لشركة سيكر إنفيسمنت ومقرها إسطنبول.

تباطأ التضخم الإيطالي، مما يعكس اتجاه عامًا في الاقتصادات الرئيسية في أوروبا ويعزز التفاؤل بأن زيادات الأسعار الأسوأ منذ طرح عملة اليورو قد تكون قد بلغت ذروتها.

وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الخميس عن المعهد الوطني للإحصاء إيستات أن التضخم تراجع إلى 12.3٪ عن العام السابق في ديسمبر من 12.6٪ في الشهر السابق. وسجلت أسعار الغذاء والكهرباء أكبر الزيادات.

وتثير القراءة الآمال في أن التضخم المدفوع بالطاقة على مدى أشهر قد بدأ في التراجع - وهو الأمر الذي قد يسمح للبنك المركزي الأوروبي بزيادة أسعار الفائدة بوتيرة أقل حدة مع احتمال إنزلاق المنطقة في ركود. وأظهرت الأرقام الصادرة في الأيام الأخيرة إعتدال نمو الأسعار في ألمانيا وفرنسا وإسبانيا.

ومن المتوقع أيضًا أن تظهر بيانات التضخم لمنطقة اليورو ككل، المقرر نشرها يوم الجمعة، تباطؤًا إلى خانة الأحاد. كان صانعو سياسة البنك المركزي الأوروبي رفعوا أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس منذ يوليو.

وارتفاع تكاليف الاقتراض يمثل مشكلة للبلدان المثقلة بالديون مثل إيطاليا. كما يبدو أيضًا أن التضخم سيكون مشكلة يطول أمدها بعد أن رفع البنك المركزي توقعاته بشأن زيادات أسعار المستهلكين للسنوات الثلاث المقبلة.

هبطت أسعار الذهب بأكثر من 1٪ اليوم الخميس، متراجعة من أعلى مستوى لها منذ نحو سبعة أشهر في الجلسة الماضية، حيث عززت تقارير تفيد بأن سوق العمل الأمريكي أكثر  سخونة من المتوقع التكهنات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 1.5٪ إلى 1827.14 دولار للأونصة بحلول الساعة 1602 بتوقيت جرينتش. وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.4% إلى 1833.40 دولار.

وقال فيليب ستريبل، كبير محللي السوق في بلو لاين فيوتشرز في شيكاغو، إن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات يلقيان بثقلهما على الذهب، مشيرًا إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل منحازا للتشديد النقدي لفترة أطول مع استمرار قوة سوق العمل.

وارتفع الدولار 0.9٪، مما يجعل الذهب أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى، في حين اقتربت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات من أعلى مستويات الجلسة.

وعادة ما يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى التأثير بشكل سلبي على المعدن النفيس كونه لا يدر عائدا.

وانخفض عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي بينما انخفضت وتيرة تسريح العمالة 43٪ في ديسمبر، مما يشير إلى ضيق سوق العمل.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، اليوم الخميس إن المسؤولين الأمريكيين في البنك المركزي "ما زالوا مصممين" على خفض التضخم إلى هدفه البالغ 2٪، بينما قالت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إستر جورج، إن البنك سيحتاج إلى المضي قدمًا في زيادات أسعار الفائدة.

وأشارت التوقعات الاقتصادية الأمريكية التي قدمها مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع الشهر الماضي إلى أن المعركة من أجل خفض الأسعار قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعًا.

ويترقب المتعاملون الآن بيانات وظائف غير الزراعيين التي تصدر عن وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة.

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الخميس بوقف إطلاق النار لمدة 36 ساعة في أوكرانيا بمناسبة عيد الميلاد الأرثوذكسي، وهو أول هدنة رئيسية في الحرب المستمرة منذ أكثر من 10 أشهر والتي أودت بحياة عشرات الآلاف ودمرت مساحات شاسعة من أوكرانيا.

وقال الكرملين إن بوتين أمر ببدء وقف إطلاق النار في السادس من يناير. ويحتفل العديد من المسيحيين الأرثوذكس، بمن فيهم أولئك الذين يعيشون في روسيا وأوكرانيا، بعيد الميلاد يومي 6 و7 يناير.

كان البطريرك كيريل بطريرك موسكو دعا في وقت سابق من اليوم الخميس طرفي الحرب في أوكرانيا إلى الالتزام بهدنة بمناسبة عيد الميلاد.

وقال بوتين في الأمر الصادر "بالأخذ في الاعتبار نداء قداسة البطريرك كيريل، أوعز إلى وزير الدفاع في الاتحاد الروسي تقديم نظام لوقف إطلاق النار على طول خط التماس الكامل للأطراف في أوكرانيا من الساعة 12.00 في السادس من يناير2023 إلى الساعة 24.00 يوم السابع من  يناير في عام 2023 ".

وتستخدم بيانات الكرملين التوقيت الروسي دائمًا.

وقال بوتين "انطلاقا من حقيقة أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يعتنقون الأرثوذكسية يعيشون في مناطق القتال، فإننا ندعو الجانب الأوكراني إلى إعلان وقف إطلاق النار والسماح لهم بحضور القداس عشية عيد الميلاد، وكذلك في يوم عيد الميلاد"..

 وإستنكرت أوكرانيا في وقت سابق دعوة كيريل، إلا أنه لم يرد رد فعل فوري على إعلان بوتين وقف إطلاق النار.

ووصف ميخايلو بودولياك، أحد كبار مستشاري الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بأنها أحد "دعاة حرب" الذي حرض على "القتل الجماعي" للأوكرانيين وتجييش روسيا.

وأضاف إن "بيان الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بشأن" هدنة عيد الميلاد "فخ يدعو للسخرية وعنصر دعاية".

تلقت توقعات متداولي السندات للمستوى النهائي الذي يحتاج الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر الفائدة إليه زخمًا متجددًا مع زيادة التركيز على قوة سوق العمل الأمريكية، مما دفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى مستويات شوهدت آخر مرة في نوفمبر.

وقادت الأوراق المالية قصيرة الأجل صعود عوائد السندات بمختلف آجال استحقاقها اليوم الخميس بعد قراءة أفضل من المتوقع لوظائف القطاع الخاص وأرقام طلبات إعانة البطالة الأسبوعية التي جاءت أقل من المتوقع، وينصب التركيز الآن على تقرير الوظائف الشهري الرسمي يوم الجمعة .

 كما قدمت تعليقات لصانعة السياسة إستر جورج دعمًا لعوائد السندات، مع تصريح رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي بأن البنك المركزي يجب أن يبقي أسعار الفائدة أعلى بكثير من مستوى 5٪ حتى عام 2024.

وقفزت معدلات الفائدة المرتبطة بقرارات الاحتياطي الفيدرالي لتشير الآن إلى بلوغ سعر الفائدة الرئيسي ذروته عند 5.05٪ في منتصف عام 2023. والنطاق المستهدف الحالي للاحتياطي الفيدرالي هو ما بين 4.25٪ و4.5٪ وهناك زيادة بحوالي 38 نقطة أساس تم تسعيرها للاجتماع القادم في فبراير، مما يعني أن السوق منقسمة بين احتمالي أن تكون الخطوة التالية 25 أو 50 نقطة أساس.

وتستمر السوق في تسعير فكرة أن الاحتياطي الفيدرالي سيحتاج إلى التخفيض في نهاية عام 2023، لكن العوائد في ذلك الجزء من المنحنى قفزت رغم ذلك بأكثر من 10 نقاط أساس اليوم الخميس.

وارتفع العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 13 نقطة أساس إلى 4.48٪، وهو مستوى شوهد آخر مرة في نوفمبر. وتعمق انعكاس منحنى العائد مع ارتفاع أسعار الفائدة الأطول أجلا بنسبة أقل، مع ارتفاع عائد السندات لأجل عشر سنوات بواقع 9 نقاط أساس إلى 3.77٪.

كما أعرب مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي عن رأيهم في الأيام الأخيرة بشأن مسار السياسة النقدية. وقال نيل كاشكاري من بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إن البنك المركزي الأمريكي أمامه نقطة مئوية أخرى على الأقل من زيادات أسعار الفائدة في عام 2023، بينما قال رفائيل بوستيك من بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا اليوم الخميس إنه لا يزال هناك "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به بشأن التضخم".

تراجعت أسهم وول ستريت وارتفعت عوائد السندات الأمريكية بعد أن أظهرت بيانات أن سوق العمل الأمريكي لا يزال قويًا، مما أثار تكهنات بأن الاحتياطي الفيدرالي لديه مجال لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وناسدك 100 بعد أن تجاوزت أرقام توظيف القطاع الخاص التوقعات وانخفضت على غير المتوقع الطلبات الجديدة للحصول على إعانات بطالة الأسبوع الماضي. وتشير البيانات معًا إلى صمود سوق العمل الذي من الممكن أن يؤدي إلى رفع الأجور. ومن المقرر صدور بيانات التوظيف الحكومية يوم الجمعة.

وارتفع عائد السندات الأمريكية القياسية لأجل 10 سنوات إلى 3.76٪، في حين إنتعش الدولار.

وأضر رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رفائيل بوستيك، بالمعنويات اليوم الخميس بعد أن قال إن البنك المركزي لا يزال لديه "الكثير من العمل الذي يتعين القيام به" للسيطرة على التضخم.

كما أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى أن ضيق سوق العمل يمنحه مجالًا لمواصلة معركته ضد ارتفاع الأسعار. في نفس الوقت، لا يزال المسؤولون قلقين من أن الأوضاع المالية قد تصبح بالغة التيسير بما لا يعيق النمو الاقتصادي بشكل فعال، حتى بعد أن شرع الاحتياطي الفيدرالي في أجرأ حملة تشديد نقدي منذ عقود.

وفي مزيد من التصريحات، قال نيل كاشكاري رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في مينيابوليس يوم الأربعاء إنه يتوقع ارتفاع أسعار الفائدة إلى 5.4٪، بينما قالت إستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس  سيتي إنها تفضل رفع سعر الفائدة فوق 5٪.