تسطّح بشدة منحنى عائد السندات الأمريكية اليوم الاثنين حيث أذكت قفزة في أسعار الطاقة مخاوف التضخم وغذت توقعات متنامية بأن الاحتياطي الفيدرالي سيضطر لرفع أسعار الفائدة العام القادم.

فإنكمش فارق العائد بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 84.5 نقطة أساس، مما أثار المخاوف من أن تكون تلك إشارة إلى تباطؤ في النمو، قبل أن يتعافى إلى حوالي 88 نقطة أساس.

ووضع المستوى المنخفض الذي تسجل يوم الاثنين الفارق عند أقل مستوى له منذ أبريل 2020، وقتما أدت مخاوف الوباء إلى شبه توقف للاقتصاد العالمي.

وترتفع عوائد السندات لأجل خمس سنوات 4 نقاط أساس إلى حوالي 1.168%، بينما نزل عائد السندات لأجل 30 عاما حوالي نقطة ساس إلى 2.03% في الساعة 6:36 مساءً بتوقيت القاهرة.

وفي فبراير كان قد وصل هذا الجزء من منحنى العائد إلى أعلى مستوى منذ أكثر من سبع سنوات عند 167 نقطة أساس، ليتحول للانخفاض ببطء بعدها مع تقديم المتداولين الموعد الذي عنده يتوقعون أن تبدأ فيه زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة.

ويرى المتعاملون في سوق النقد فرصة بنسبة 50% لقيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة في يونيو، ويسعرون بالكامل زيادتين بربع نقطة مئوية في سعر الفائدة بنهاية العام القادم.

وكان ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بوتيرة سنوية 5.4% الشهر الماضي، بما يطابق أكبر زيادة منذ 2008.

ارتفعت أسعار الذهب في نطاق ضيق يوم الاثنين، حيث عززت معنويات العزوف عن المخاطر في أسواق الأسهم المعدن كملاذ أمن، لكن مازال المعدن تحت ضغط من ارتفاع عوائد السندات الامريكية.

وزاد السعر الفوري  للذهب 0.2% إلى 1770.30 دولار للأونصة في الساعة 1433 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الاجلة الامريكية للذهب 0.1% إلى 1770.30 دولار.

وقال كريج إيرلام، المحلل في شركة الوساطة أواندا، "نشهد عزوفا عن المخاطر في السوق ولا يستمد الدولار الدعم المعتاد، الذي ربما يبقي الذهب مدعوماً في الوقت الحالي".

لكن، "إذا واصلت العوائد صعودها، فإن التأثيرات السلبية ستظل كبيرة على الذهب ما لم تبدأ السوق تُسّعر الأخبار السيئة في الاقتصاد وأسواق الأسهم، الذي ربما يكون خطوة قادمة منطقية إذا أصر صانعو السياسة على التشديد النقدي حتى إذا بقي التعافي بطيئاً والمخاطر الهبوطية كبيرة".

وظلت المعنويات في الأسواق المالية الأوسع ضعيفة مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين، بينما أثارت قفزة لا تتوقف في أسعار النفط مخاوف بشأن ارتفاع التضخم.

وارتفعت عوائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات مع تعزيز المستثمرين المراهنات على رفع اسعار الفائدة، بينما إستقر مؤشر الدولار بلا تغيير.

ويتوقع بشكل متزايد مشاركون في السوق أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات الأصول بعدما أظهرت بيانات زيادة قوية في أسعار المستهلكين الأمريكية.

قال ماركو دوناند، المدير التنفيذي للشركة العاملة في تجارة السلع ميركوريا إنرجي جروب، أنه "من الممكن" أن يسجل برميل النفط 100 دولار هذا الشتاء، لكن ما بين 80 دولار و90 دولار هو النطاق المتوقع.

وقال دوناند في حدث بلندن اليوم الاثنين أنه في حين تساهم قفزة تكاليف الطاقة في التضخم، مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة كورونا، فإن الأسعار مازال قد ترتفع أكثر.

وتابع قائلا "من الصعب الإعتقاد أن نفسية السوق لا يمكن أن تكون أي شيء إلا أن تكون متفائلة قبل الشتاء".

"لدينا وجهة نظر متفائلة حيال السلع والطاقة".

تهاوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد أمام الدولار اليوم الاثنين ولا يرى محللون فرصة تذكر لتعافيها في الفترة القادمة في ضوء ما وصفوه بالتوقعات بخفض "غير منطقي" لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الأسبوع.

ولامست العملة التركية، وهي الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، مستوى 9.315 مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين.

وخسرت الليرة 20%، من قيمتها هذا العام وجاء نصف هذا الهبوط منذ مطلع الشهر الماضي عندما بدأ البنك المركزي إعطاء تلميحات تميل للتيسير النقدي على الرغم من ارتفاع التضخم إلى حوالي 20%.

وفي 15 أكتوبر عزل الرئيس رجب طيب أردوغان ثلاثة من صانعي السياسات بالبنك المركزي، ما عمق خسائر الليرة.

وقالت سيلفا دميرالب، مديرة منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوج، والخبيرة الاقتصادية السابقة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي: "هذه التغييرات المتكررة لأعضاء لجنة صناعة القرار بالبنك المركزي تؤكد رسالة مفادها أن البنك المركزي التركي ليس مستقلا ويخضع لضغوط سياسية هائلة".

وأضافت أن "الافتقار إلى المصداقية يثير توتر الأسواق، ليس فقط لأن هذا يعني أنه من المرجح أن تبتعد عن هدفها فيما يتعلق بالتضخم، ولكن أيضا لأنه حتى لو رفع البنك أسعار الفائدة، سيكون من الصعب للغاية أن تكون الزيادة فعالة في هذه المرحلة".

كان اثنان من بين ثلاثة مسؤولين في البنك المركزي أقيلوا أمس الخميس، يعارضون خفض سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس إلى 18%، الشهر الماضي، واعُتبرت إقالتهم تمهيدا لمزيد من تيسير السياسات النقدية في أقرب وقت ممكن من الأسبوع المقبل.

واعتبر محللون هذه الخطوة دليلا جديدا على التدخل السياسي من جانب أردوغان الذي سبق أن وصف نفسه بأنه عدو لأسعار الفائدة وكثيرا ما يحث على التحفيز النقدي.

انخفضت الأسهم الأمريكية يوم الاثنين بعدما أظهرت بيانات أن النمو الاقتصادي للصين تباطأ بحدة في الربع الثالث، ومع تقييم المستثمرين الخطر على النمو العالمي من تضخم أعلى من المتوقع ومشاكل سلاسل الإمداد وتزايد الطلب على الطاقة.

وانخفض مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأقل من 0.1% بعد تحقيق أفضل أداء أسبوعي منذ يوليو الاسبوع الماضي. وخسر مؤشر داو جونز الصناعي حوالي 95 نقطة، أو 0.3%.

على النقيض، أضاف مؤشر ناسدك المجمع الذي تطغى عليه شركات التقنية 0.1% بعد انخفاضه عند فتح السوق.

وكشفت بيانات يوم الاثنين أن اقتصاد الصين نما بمعدل 4.9% في الربع الثالث مقارنة مع العام السابق، في تباطؤ من معدل 7.9% في الربع الثاني. وفاقم نقص الكهرباء ومشاكل سلاسل الإمداد من تأثير جهود بكين الرامية إلى كبح جماح قطاعي العقارات والتكنولوجيا.

وإختتمت مؤشرات رئيسية في أسيا تعاملاتها على انخفاض طفيف. فنزل مؤشر شنغهاي المجمع في الصين 0.1% بينما أنهى مؤشر سي.اس.آي 300 للأسهم الكبيرة المقيدة في بورصتي شنغهاي أو شينسن على انخفاض 1.2%. وارتفع سهم هانج سينغ بهونج كونج في نهاية التعاملات، ليغلق على ارتفاع 0.3%.

ودعمت بداية قوية لموسم نتائج الأعمال الأمال بأن الأمريكيين قادرون على تحمل التحديات المتزايدة. ويوم الاثنين، أضافت البرتسون 2.9% بعد أن حققت شركة المتاجر مبيعات أعلى من المتوقع ورفعت توقعاتها لكامل العام. وارتفعت أسهم ستيت ستريت 1.9% بعدما حققت شركة إدارة الاستثمار إيرادات وأرباح فصلية أعلى من المتوقع خلال العام، مع نمو دخل الفائدة.

وفي السوق الأوسع يوم الاثنين، حقق قطاع الطاقة أقوى أداء بين الفئات الأحد عشر لمؤشر ستاندرد اند بورز 500. وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، الخام القياسي لأسواق النفط العالمية، 0.5% إلى 85.32 دولار للبرميل. والاسبوع الماضي، حقق خام برنت ثامن أسبوع على التوالي من المكاسب—في أطول فترة من نوعها منذ فترة دامت 10 أسابيع حتى 30 أبريل 1999.

وأظهرت بيانات جديدة أصدرها يوم الاثنين الاحتياطي الفيدرالي أن الإنتاج الصناعي الأمريكي—الذي يقيس إنتاج المصانع والتعدين والمرافق—تراجع في سبتمبر، منخفضاً 1.3% مقارنة مع الشهر السابق. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت وول ستريت زيادة قدرها 0.2%. وإستشهد تقرير يوم الاثنين بتعطلات سلاسل الإمداد وأثار مستمرة لإعصار إيدا كأسباب للتراجع.

قفزت أسعار النفط إلى أعلى مستويات منذ سنوات عديدة، متأثرة بنقص في معروض الطاقة مع إقتراب الشتاء.

وارتفعت العقود الاجلة لخام برنت، خام القياس العالمي، في تعاملات مبكرة متخطية 86 دولار للبرميل، لتصل إلى أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ 2018 حيث فضلت روسيا كبح تدفقات الغاز إلى أوروبا. فيما إقترب خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي من ذروة سبع سنوات.

ويخلق نقص في الغاز الطبيعي طلباً إضافياً على منتجات بترولية مثل زيت الوقود والديزل من قطاع توليد الكهرباء، تزامناً مع تعافي اقتصادات رئيسيىة من الجائحة. في نفس الأثناء، مازال يضيف تحالف أوبك+ إمدادات شهرية بوترة تدريجية فقط، وليس من المتوقع أن تلبي بعض الدول الأعضاء أهداف إنتاج حالية.

ولا تخطط شركة غازبروم، أكبر مورد للغاز الطبيعي في أوروبا، لإرسال كميات إضافية من الغاز من خلال مسارات ترانزيت رئيسية تمر عبر أوكرانيا الشهر القادم، بحسب نتائج عدة مزادات جرت يوم الاثنين. وإنما سترسل فقط كميات محدودة عبر بولندا.

في نفس الأثناء، أعلنت إيران أن المحادثات بشأن اتفاق نووي قد تستمر لعدة جولات أخرى. وقالت وكالة الطاقة الدولية الاسبوع الماضي أن البلد العضو بأوبك يمكن أن يزيد الإنتاج 1.3 مليون برميل يومياً إذا تم رفع العقوبات الأمريكية.

وارتفع خام برنت تسليم ديسمبر 1% إلى 85.69 دولار للبرميل في الساعة 2:22 مساءً بتوقيت القاهرة بعد أن تداول مرتفعاً عند 86.04 دولار.

وزادت العقود الاجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.5% إلى 83.52 دولار. وكانت وصلت في تعاملات سابقة إلى 83.87 دولار، وهو أعلى مستوى خلال تعاملات جلسة منذ أكتوبر 2014.

هذا وساهمت أزمة طاقة في الصين في تباطؤ النمو الاقتصادي للدولة في الربع الثالث، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حيث أجبر نقص الكهرباء في سبتمبر المصانع على كبح الإنتاج أو التوقف بالكامل. وأثر أيضا إنقطاع الكهرباء على معالجة الخام الشهر الماضي، مع انخفاض معدلات التكرير إلى أدنى مستوى منذ مايو 2020.

أقبل المتداولون في الأسهم الأمريكية على الشركات التي من المرجح أن تستفيد أكثر من تعافي النشاط الاقتصادي وسط زيادة مفاجئة في مبيعات التجزئة ونتائج أعمال قوية لشركات.

وارتفعت الأسهم حتى بعد أن أظهرت بيانات أن ثقة المستهلك انخفضت في أوائل أكتوبر. وقادت أسهم الشركات الصناعية والمالية المكاسب في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي يتجه نحو إختتام أفضل أسبوع له منذ يوليو.

وصعد سهم جولدمان ساكس بعد أن حقق البنك قفزة في إيرادات نشاطه للتداول. فيما قفز مؤشر داو جونز لشركات النقل وسط نتائج قوية من شركة عاملة في النقل الثقيل. وقفزت ألكوا كورب، أكبر منتج أمريكي للألمونيوم، بفضل خطط لدفع أول توزيعات نقدية منذ 2016.

هذا وإستمرت أغلب المعادن الحيوية في العالم في موجة صعود سريعة—في بعض الحالات مسجلة أسعار لم تتسجل منذ منتصف العقد الأول من الألفية—حيث أجبر نقص في الطاقة على مزيد من تخفيضات الإنتاج، بما يفرض ضغطاً على المصنعين ويغذي مخاوف  بشأن التضخم.

وقفز الزنك إلى أعلى مستوى في 14 عاما. فيما ارتفع الـألمونيوم—المعدن كثيف الإعتماد على الطاقة—حوالي 60% هذا العام. وواصل النحاس مكاسبه متخطياً 10 ألاف دولار للطن. 

هذا وإستقر خام برنت بالقرب من 85 دولار للبرميل، في أحدث علامة فارقة في أزمة طاقة عالمية خلالها تقفز الأسعار.

سجلت البيتكوين 60 ألف دولار لأول مرة منذ ستة أشهر يوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، مع تنامي الأمال بأن تسمح الجهات التنظيمية الأمريكية بصندوق متداول في البورصة ETF  قائم على عقود آجلة للعملة الإفتراضية، في خطوة من المرجح أن تفسح المجال لاستثمار أوسع في الأصول الرقمية.

ويترقب المستثمرون في العملات المشفرة الموافقة على أول صندوق متداول أمريكي للبيتكوين، بحيث تغذي المراهنات على هذا التحرك موجة الصعود مؤخراً في العملة الرقمية الأكبر في العالم.

وارتفعت البيتكوين 4.5% إلى أعلى مستوياتها منذ 17 أبريل، وسجلت في أحدث تعاملات 59.290 دولار. وقد زادت قيمتها بأكثر من النصف منذ 20 سبتمبر وتقترب من مستواها القياسي 64,895 دولار الذي تسجل في أبريل.

وبحسب ما نشرته بلومبرج نيوز يوم الخميس، ستسمح لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأن يبدأ أول صندوق متداول أمريكي للعقود الاجلة للبيتكوين التداول الاسبوع القادم.

وقال متداولون ومحللون أن هذه الخطوة ستفتح طريقاً جديداً للمستثمرين الراغبين في الإنكشاف على هذا الأصل الناشيء.

تخطت العقود الاجلة لخام برنت 85 دولار للبرميل لأول مرة منذ أكتوبر 2018، في أحدث علامة فارقة في أزمة طاقة عالمية خلالها تقفز الأسعار.

وترتفع بحدة العقود الاجلة للخام في الأسابيع الأخيرة مع تسجيل أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية.

ويوم الخميس، قالت وكالة الطاقة الدولية أن الأزمة تمتد إلى أسواق النفط وقد تضيف 500 ألف برميل يومياً للطلب في الأشهر المقبلة. وهذا يزيد من وتيرة السحب من المخزونات بينما تخفف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها قيود الإنتاج بوتيرة طفيفة فقط.

وتؤدي قفزة في أسعار كل شيء من النفط والغاز إلى الفحم إلى ارتفاع معدلات التضخم عالمياً وتشكل تحدياً لصانعي السياسة. وبينما يساعد هذا في زيادة إيرادات الدول المنتجة، إلا أنه يهدد بإبطاء الاقتصادات التي تخرج من ركود ناجم عن الوباء. وأثار بنك أوف أميركا احتمال تسجيل الخام 100 دولار للبرميل.

وكانت العقود الاجلة لخام برنت مرتفعة 0.3% في أحدث تعاملات عند 84.44 دولار للبرميل، بعد صعودها 1.3% إلى 85.07 دولار في تعاملات مبكرة.

دعا وزير الخزانة الأمريكي الأسبق، لورينس سامرز، بنك الاحتياطي الفيدرالي لتقليص سريع لبرنامج شراء السندات الشهري البالغ 120 مليار دولار، في ضوء الدلائل على ارتفاع مستمر للتضخم.

وقال سامرز لتلفزيون بلومبرج "نتوقع أن يصبح التضخم أوسع إنتشاراً في مجموعة أوسع من المنتجات، بإنتقاله إلى سوق الإسكان وسوق العمل". "أنا منزعج منذ وقت طويل ومنزعج أكثر الأن".

وأضاف سامرز أن هذا التضخم الأكثر شمولاً يتطلب إستجابة من الاحتياطي الفيدرالي. وتابع أن البنك المركزي متأخر "ويجب أن يقلص التحفيز بوتيرة أسرع مما يتحدثون عنها".

وجاء حديثه بعد يومين من نشر الاحتياطي الفيدرالي محضر أحدث اجتماعاته للسياسة النقدية، الذي أشار إلى أن صانعي السياسة يخططون للبدء في تقليص مشتريات الأصول في نوفمبر أو ديسمبر، على أن ينهي العملية بحلول منتصف 2022.

وأعلنت الحكومة يوم الأربعاء أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5.4% في سبتمبر، بما يطابق أكبر زيادة سنوية منذ 2008.

وجدد سامرز القول أيضا أن الفيدرالي يجب أن يرفض الدعوات لمحاولة مكافحة تغير لمناخ والسعي لإصلاح عيوب مجتمعية.