ارتفعت أسهم شركة التقنية الأمريكية العملاقة بينما جرى تداول سوق وول ستريت الأوسع على انخفاض وسط سلسلة من تقارير الأرباح وانخفاض في أسعار السلع وتجدد المخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وقادت ألفابيت، الشركة الأم لجوجل، وأمازون دوت كوم وتسلا مؤشر ناسدك 100 الذي تغلب عليه شركات التقنية لتحقيق مكاسب  لليوم الثالث على التوالي. وتأرجح مؤشرا اس اند بي 500 وداو جونز بين مكاسب وخسائر بعد تسجيل مستويات إغلاق قياسية مرتفعة يوم الثلاثاء.

وارتفع سهما ماكدونالدز كورب وكوكا كولا بعد صدور نتائج إيجابية. كما صعد أيضا سهم مايكروسوفت عقب نتائج أعمال إيجابية صدرت في وقت متأخر من يوم الثلاثاء. فيما هبط سهم منصة روبن هود بعد أن خيبت الإيرادات التوقعات. وانخفض أيضا سهما فيزا وجنرال موتورز.

وواصلت السندات الأمريكية طويلة الأجل التفوق على نظيرتها قصيرة الأجل قبل مزادين حكوميين لبيع سندات لأجل خمس سنوات اليوم الأربعاء ولأجل سبع سنوات يوم الخميس. وتقلص الفارق بين السندات لأجل 5 سنوات ونظيرتها لأجل 30 عاما إلى 78 نقطة أساس، وهو أقل مستوى منذ مارس 2020.

هذا وقادت أسهم التعدين والطاقة تراجعاً في مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية حيث انخفضت أسعار مواد خام من بينها الألمونيوم وخام حديد بجانب النفط الخام. فيما انخفض مؤشر داكس الألماني بعد أن خفض أكبر اقتصاد في أوروبا توقعاته للنمو في 2021، مستشهداً بالأثار المستمرة للوباء ونقص المعروض. وانخفضت عوائد السندات الألمانية بالتوازي من نظيراتها الأوروبية الأخرى.

ويعول المستثمرون على نتائج الأعمال لدعم أسعار الأسهم وحتى الأن كان موسم الأرباح قوياً في المجمل. لكن تبقى مخاوف أنه بمرور الوقت قد يؤدي ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف الأجور وتعطلات سلاسل الإمداد إلى تقليص هوامش الربح وتلقي بثقلها على تعافي الاقتصاد العالمي.

أنهى البنك المركزي الكندي برنامجه التحفيزي من شراء السندات وعجل بالتوقيت المحتمل لزيادات أسعار الفائدة في المستقبل وسط مخاوف من أن تعطلات سلاسل الإمداد ترفع معدلات التضخم.

وفي بيان يوم الأربعاء، أعلن صانعو سياسة بقيادة محافظ البنك تيف ماكليم أنهم سيتوقفون عن زيادة حيازاتهم من السندات الحكومية الكندية، منهيين بذلك برنامج تيسير نقدي ضخ مئات المليارات في النظام المالي منذ بداية جائحة كوفيد-19.

وأشاروا أيضا إلى أنهم قد يكونوا مستعدين لرفع تكاليف الإقتراض في موعد أقربه أبريل، حيث تحد قيود المعروض من قدرة الاقتصاد على النمو بدون إشعال ضغوط تضخمية.

وقفز الدولار الكندي وتلقت السندات ضربة قوية. فارتفع الدولار الكندي إلى 1.2321 دولار كندي مقابل نظيره الامريكي في الساعة 4:39 مساءً بتوقيت القاهرة، مرتفعاً بأكثر من نصف بالمئة. فيما زاد العائد على السندات القياسية لأجل عامين حوالي 20 نقطة أساس إلى 1.065%.

وإحتفظ ماكليم بتعهده عدم رفع سعر الفائدة الرئيسي حتى يكتمل التعافي، لكن يعتقد المسؤولون الأن أن هذا سيحدث في الفصل الثاني من 2022، وليس النصف الثاني من العام القادم مثلما كان يعتقد في السابق.

وستعزز صياغة البيان توقعات السوق أن البنك المركزي الكندي بصدد التحول سريعاً تجاه دورة تشديد نقدي وسط ضغوط اسعار متزايدة. ويتوقع المستثمرون أن يبدأ البنك المركزي الكندي رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر الستة القادمة، مع تسعير الأسواق أربع زيادات فائدة العام القادم.

ارتفع العجز الأمريكي في تجارة السلع إلى مستوى غير مسبوق في سبتمبر حيث تراجعت الصادرات لأول مرة منذ سبعة أشهر.

وبحسب بيانات وزارة التجارة الصادرة يوم الأربعاء، زاد العجز إلى 96.3 مليار دولار الشهر الماضي من مستوى معدل 88.2 مليار دولار في أغسطس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 88.3 مليار دولار.

وارتفعت قيمة الواردات 0.5% إلى 238.4 مليار دولار، مدفوعة بزيادة 3.6% في قيمة شحنات السلع الرأسمالية.

وكانت شحنات السيارات الاستثناء الرئيسي، إذ انخفضت 7.7% إلى 25.9 مليار دولار وسط نقص عالمي في أشباه الموصلات. وكان هذا الانخفاض الأكبر منذ فبراير.

فيما تراجعت الصادرات 4.7% من مستوى قياسي في أغسطس إلى 142.2 مليار دولار، مدفوعة بانخفاض 9.9% في قيمة الشحنات الخارجية للإمدادات الصناعية وانخفاض 3.6% في السلع الرأسمالية.

ويتماشى هذا العجز القياسي في تجارة السلع مع طلب استهلاكي قوي واستثمار الشركات. ومع استمرار نقص حاد في المعروض، تجعل تعطلات سلاسل الإمداد وتكدس الموانيء من الصعب على المستوردين الأمريكيين إشباع الشهية القوية تجاه السلع والإمدادات.

وتأتي البيانات أيضا في وقت تستعد فيه متاجر التجزئة من أجل موسم التسوق بمناسبة الأعياد ووسط مخاوف متزايدة بشأن النقص في المعروض.

هذا وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية 0.7% إلى 62.8 مليار دولار لكن ظلت بالقرب من مستويات قياسية.

ارتفعت طلبات شراء معدات الشركات التي تلقتها المصانع الأمريكية في سبتمبر للشهر السابع على التوالي، في إشارة إلى قوة مستمرة في الاستثمار الرأسمالي.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس لاستثمار الشركات في المعدات الذي يستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.8% بعد زيادة معدلة بلغت 0.5% قبل شهر.

فيما انخفضت حجوزات شراء كافة السلع المعمرة—أو الأشياء التي تعيش ثلاث سنوات على الأقل—0.4% مقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس تراجعات في الطائرات والسيارات.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة قدرها 0.5% في طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية وانخفاض 1.1% في السلع المعمرة الإجمالية.

وأدى طلب أقوى على خلفية معروض محدود إلى ارتفاع قيمة الإنفاق على المعدات الأساسية إلى مستويات قياسية وساعد في تعزيز النمو الاقتصادي في النصف الأول من هذا العام.  مع ذلك، حدت إختناقات المعروض المستمرة ونقص الأيدي العاملة من قدرة المنتجين على إنجاز الطلبيات، حيث قفزت الطلبيات غير المنجزة من السلع الرأسمالية إلى مستوى قياسي.

هذا وهبطت حجوزات شراء الطائرات التجارية حوالي 28%. وأعلنت شركة بوينج في وقت سابق عن 27 طلبية في سبتمبر، نزولاً من 53 قبل شهر.

وبعيداً عن فئة الطائرات المتقلبة، زادت طلبات الألات والمعادن. في نفس الأثناء، تراجعت حجوزات معدات الاتصالات والحواسيب والمعدات الكهربائية في سبتمبر.

هذا وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، وهو رقم يدخل في إحتساب الاستثمار ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث الذي ستصدره الحكومة يوم الخميس، بنسبة 1.4%، في أكبر زيادة منذ ستة أشهر.

أعلنت بريطانيا عن أكبر حصيلة وفيات يومية تسجلها من جراء فيروس كورونا منذ بداية مارس، مما يزيد المخاوف من احتمال اللجوء إلى قيود أكثر صرامة هذا الشتاء. كما وصل أيضا عدد المرضى في المستشفيات إلى أعلى مستوى منذ تلك الفترة.

وتفرض الزيادة المطردة في معدلات دخول المستشفيات والوفاة ضغطاً على الحكومة لتنفيذ "خطتها البديلة"، التي قد تشمل الإلزام بإرتداء أغطية الوجه وتوصية بالعمل من المنزل.

وأظهرت بيانات اليوم الثلاثاء 263 وفاة جديدة في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة بالفيروس، وهو أكبر عدد منذ الثالث من مارس. وعادة ما يكون مرتفعاً عدد الوفيات المعلن بعد عطلة نهاية الأسبوع بسبب تأخر في التسجيل. هذا وبلغ عدد المرضى في المستشفيات حوالي 8,700.

وتحث حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون المواطنين الأكثر عرضة لخطر الإصابة على أن يتلقوا جرعات لقاح تنشيطية. ويواجه ضغطاً من أحزاب المعارضة وقائمين على الرعاية الصحية لتشديد القيود قبل ما قد يكون شتاء صعباً على المستشفيات البريطانية.

قالت شركة أرامكو السعودية أن الطاقة الإنتاجية للنفط عبر العالم تنخفض سريعاً وأن الشركات بحاجة إلى الاستثمار بشكل أكبر في الإنتاج.

وقال المدير التنفيذي للشركة، أمين ناصر، خلال مقابلة في العاصمة السعودية الرياض أن هذا "مبعث قلق هائل". "الطاقة الإنتاجية الإحتياطية تنكمش".

وتتزامن تعليقاته مع صعود النفط الخام 70% هذا العام إلى حوالي 85 دولار للبرميل. ودعا مستهلكون رئيسيون كثيرون، من بينهم الولايات المتحدة واليابان والهند، المنتجين لضخ كميات أكبر.

وأضاف ان عجز المعروض في أسواق النفط ربما يزداد سوءاً في 2022 إذا إنحسر وباء فيروس كورونا وإنتعش السفر الجوي.

وقال "إذا تعافى نشاط الطيران العام القادم، فإن الطاقة الاحتياطية سوف تستنزف". "نصل الأن إلى وضع من ضيق المعروض—وما تبقى  الذي هو احتياطي ينخفض سريعاً".

وإنتقدت عدة شركات عاملة في تجارة النفط والغاز الحكومات وناشطي المناخ على دعوة الشركات للتوقف عن الاستثمار في الوقود الأحفوري، قائلة أن هذا سيسبب نقصاً في الطاقة خلال العقد القادم.

وتستثمر أرامكو، أكبر شركة نفط في العالم، مليارات الدولارات لرفع طاقتها الإنتاجية اليومية إلى 13 مليون برميل من 12 مليون. وتتوقع أن تكمل هذا المشروع في 2027.

هذا وتشكك بنوك كثيرة بوول ستريت وأعضاء بأوبك+ في أن يكون هناك نقص معروض العام القادم. وقال بنك جي بي مورجان أن أسواق النفط ستتحول إلى فائض معروض بمقدار مليون برميل بحلول مارس من عجز حوالي 1.5 مليون برميل الأن.

انخفض الذهب بأكثر من واحد بالمئة اليوم الثلاثاء، منهياً سلسلة من المكاسب على مدى خمس جلسات حيث صعد الدولار وعززت أرباح قوية لشركات الشهية تجاه الأصول التي تنطوي على مخاطر.

ونزل السعر الفوري للذهب 1% إلى 1788.89 دولار للاونصة في الساعة 15:44 بتوقيت جرينتش. وانخفضت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 1% إلى 1788.20 دولار.

من جانبه، قال بوب هابيركورن، كبير استراتجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، "حركة الأسهم التي فاقت التوقعات، في ظل العديد من الأرباح المنتظر صدورها، تقوض الذهب بعض الشيء".

وقادت نتائج أعمال قوية من شركات بقطاع التقنية مؤشر ستاندرد اند بورز 500 إلى مستوى قياسي مرتفع ، مما أضعف بريق الذهب  كملاذ أمن.  

وفيما يضعف أيضا جاذبية المعدن للمستثمرين الحائزين لعملات أخرى، صعد مؤشر الدولار 0.2%.

وأضاف هابيركورن أن بعض المتداولين في الذهب ربما يجنون أرباحاً من الحركة الصعودية مؤخراً، "في ظل القوة التي عليها الأسهم".

وصعدت أسعار الذهب حوالي 2.5% على مدى الجلسات الخمس الماضية، بدعم من مخاوف بشأن التضخم وضبابية حول إجراءات سيتخذها البنك المركزي لمكافحة ارتفاع الأسعار.

لكن إستبعد محللون أن يبعد الذهب كثيراً عن المستوى الفني الهام 1800 دولار للأونصة، في ضوء التركيز على التضخم. ويعتبر الذهب وسيلة تحوط من ارتفاع التضخم الذي يعقب عادة طباعة نقود واسعة النطاق من البنوك المركزية.

وسيكون التركيز هذا الأسبوع على اجتماعات بنوك مركزية رئيسية، من ضمنها بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي، المقرر لها يوم الخميس.

فيما من المقرر أن ينعقد اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الاسبوع القادم.

ارتفع مؤشرا ستاندرد اند بورز 500 وداو جونز في طريقهما نحو مستويات إغلاق قياسية اليوم الثلاثاء، بعد أن أعطت نتائج أعمال قوية وبيانات متفائلة المستثمرين جرعة جديدة من التفاؤل الاقتصادي.

وأضاف مؤشر الداو 0.3% وزاد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.6%، بما يضع المؤشرين القياسيين بصدد تجاوز مستويات إغلاق قياسية تسجلت يوم الاثنين. فيما ربح أيضا مؤشر ناسدك المجمع 0.9% مقترباً من مستوى تاريخي جديد.

ويتفوق موسم الأرباح حتى الأن على توقعات المستثمرين وساعد في إنعاش الأسهم بعد تراجعات في سبتمبر. وأعطى سهم "يونيتد بارسل سيرفيس" دفعة لمؤشري الداو واس اند بي 500 بعد أن تفوقت شركة التوصيل على تقديرات المحللين.

وتشجع المستثمرون بنتائج قوية من بنوك كبرى وشركات استهلاكية ومصنعين. في نفس الأثناء، تبدل بعض الشيء القلق بشأن سوق العمل والتضخم بتفاؤل حول تعافي الاقتصاد.

وارتفعت ثقة المستهلك الشهر الماضي، منهية تراجعات مستمرة منذ ثلاثة أشهر، وفقاً لمؤسسة كونفرنس بورد. وسلطت أيضا أحدث بيانات لمبيعات المنازل من وزارة التجارة الضوء على زيادة في المشتريات عبر الدولة، بما يفوق توقعات المحللين.

وتتحول الأن أنظار المستثمرين إلى صناعة التقنية. فمن المقرر أن تعلن شركات التقنية العملاقة مايكروسوفت وتويتر وألفابيت الشركة الأم لجوجل، بالإضافة إلى روبن هوود ماركتز وفيزا، أرباحها بعد أن تغلق الأسواق.

ومن 144 شركة مقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500 أعلنت نتائجها الفصلية حتى الأن، تفوقت 81% على تقديرات المحللين، وفقاً لفاكت سيت. ومن المتوقع حاليا أن تنمو ارباح الربع الثالث للشركات المدرجة على المؤشر بنسبة 33% عن العام السابق.

دعا وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الدول الأخرى للإنضمام إلى الولايات المتحدة في الضغط من أجل منح تايوان دوراً أكبر في الأمم المتحدة، حيث تتصاعد التوترات  مع الصين حول حكومة الجزيرة.

ومنعت الحكومة في بكين، التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها، مشاركة تايوان في وكالات تابعة للأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية منذ انتخاب رئيسة تايوان تساي إينغ وين في 2016 ورفضها قبول أن تكون تايوان جزءاً من "صين واحدة".

وقال بلينكن في بيان اليوم الثلاثاء "إستبعاد تايوان يقوض العمل المهم للأمم المتحدة والهيئات المرتبطة بها، التي جميعها سيستفيد بشكل كبير من مساهماتها". "واقع ان تايوان شاركت بقوة في وكالات متخصصة معينة تابعة للأمم المتحدة لأغلب السنوات الخمسين الماضية دليل على القيمة التي يضعها المجتمع الدولي في مساهمات تايوان".

تأتي تعليقات بلينكن بعدما قال الرئيس جو بايدن الاسبوع الماضي أن الولايات المتحدة ملتزمة بالدفاع عن تايوان حال تعرضها لهجوم صيني، في بعض من أقوى تعليقاته حتى الأن حيث تواجه الإدارة دعوات لتوضيح موقفها بشأن الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي. وأوضح في وقت لاحق متحدث باسم البيت الأبيض ان بايدن لا يعلن تغييراً في السياسة الأمريكية تجاه تايوان، التي تدعو لدعم دفاع تايوان عن نفسها وتعارض تغيرات أحادية الجانب في الوضع القائم.

وتكافح إدارة بايدن للموازنة بين مطالب من يسعون إلى دعم أكبر لتايوان وأخرين قلقين من مواجهة عسكرية محتملة مع الصين المسلحة نووياً. وبعد أن ساوى بايدن في أغسطس الإلتزام الأمني للولايات المتحدة تجاه تايوان بتحالفاتها السابقة مع دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية، أوضحت الإدارة أيضا أن موقفها لم يتغير.

وقال بلينكن أنه بالرغم من "سفر عشرات الملايين من الركاب عبر مطاراتها سنوياً"، إلا ان تايوان غير ممثلة في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي. وتابع أن نفس الأمر ينطبق على منظمة الصحة العالمية التي تغيب عنها تايوان، "بالرغم من أن لدينا الكثير نتعلمه من استجابة تايوان النموذجية لجائحة كوفيد-19".

ارتفعت مبيعات المنازل الأمريكية الجديدة في سبتمبر إلى أعلى مستوى منذ ستة أشهر، مما يسلط الضوء على طلب أساسي قوي.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الثلاثاء أن مشتريات المنازل الجديدة المخصصة لأسرة واحدة زادت 14% إلى وتيرة سنوية 800 ألف بعد مستوى معدل بالخفض 702 ألف في أغسطس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يرجح معدل 756 ألف.

وتشير البيانات إلى استقرار الطلب بعد أن أدى ارتفاع الأسعار ونقص المعروض إلى نزول وتيرة المبيعات إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة في الأشهر الأخيرة. لكن، تبقى تأثيرات سلبية إذ أن التحديات الحالية الخاصة بسلاسل الإمداد والعمالة تبطيء نشاط البناء فيما يلقي ارتفاع فوائد الرهن العقاري بثقله على قدرة الشراء.

هذا وأظهر التقرير أن متوسط سعر بيع المنزل الجديد قفز 18.7% مقارنة بالعام السابق إلى مستوى قياسي 408,800 دولار. وتعكس الزيادة إنتعاشة في مبيعات المنازل ضمن الفئة السعرية 300 ألف دولار على الأقل.

كانت أظهرت بيانات منفصلة الاسبوع الماضي أن مشتريات المنازل المملوكة في السابق، التي تمثل غالبية السوق، قفزت الشهر الماضي بأكبر قدر منذ عام، مما يبرز قوة الطلب.

هذا وتمثل مبيعات المنازل الجديدة حوالي 10% من السوق وتحتسب عند توقيع العقود.