يعكف الأوصياء على الاقتصاد البريطاني على بدء تقليص التحفيز قبل وقت طويل من إنتهاء تداعيات أزمة فيروس كورونا.

فبعد نيل إشادة واسعة على استجابة سريعة وجريئة ومنسقة للوباء العام الماضي، تستعد الأن بريطانيا ممثلة في وزارة المالية وبنك انجلترا لتكون من بين أول الدول الصناعية التي تسحب الدعم.

ويتجه وزير المالية ريشي سوناك نحو زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق للسيطرة على عجز الميزانية، بينما حذر أندرو بيلي محافظ بنك انجلترا من أن أسعار الفائدة سيتم على الأرجح رفعها في الأشهر المقبلة لكبح قفزة سريعة في الأسعار.

ومعاً، ستمثل هذه التحركات تشديداً رئيسياً متزامناً للسياستين النقدية والمالية بعد أشهر فحسب على أكبر ركود في مئة عام—وفي تحرك غير مسبوق منذ أن نال بنك انجلترا الإستقلاليه في 1997.

ومن شأن ذلك أن يترك بريطانيا استثناءاً على الساحة الدولية بعد أن تكبدت خسارة اقتصادية أكبر من نظراء كثيرين خلال الجائحة. وتهدد ايضا سرعة التحول في السياسات بتعقيد ما سيكون على الأرجح شتاء صعب في بريطانيا، التي تواجه نمواً أبطأ ونقصاً واسع النطاق في الأيدي العاملة وأزمة تكاليف معيشة لمواطنيها الأكثر فقراً.

قال جيمز سميث، كبير الاقتصاديين السابق ببنك انجلترا الذي يعمل حاليا كمدير أبحاث في ريزوليوشن فاونديشن "نحن في وضع فيه ريشي سوناك على الجانب المالي وبنك انجلترا يسارعان على ما يبدو في التخارج (من التحفيز)". "هناك دلائل على أن الزخم يتلاشى، ويضاف لذلك تشديد محتمل من وزير المالية والبنك المركزي".

وربما تكون نتيجة ذلك نمواً أضعف بعد أن تتلاشى حماسة ما بعد الإغلاقات. فربما ينمو الاقتصاد البريطاني 6.8% هذا العام، في أسرع وتيرة بين دول مجموعة السبع الصناعية، وفقاً لصندوق النقد الدولي. لكن تشير مقارنة توقعات 2024 مع تلك المعلنة قبل الوباء في 2019 إلى أن بريطانيا في قاع الترتيب.

دخل الوزير البريطاني لشؤون البريكست، ديفيد فروست، في تحدِ جديد مع الاتحاد الأوروبي، قائلاً أنه سيقترح بروتوكولاً جديداً لأيرلندا الشمالية يحل بديلاً عن البروتوكول الحالي، الذي قال أنه يضر المنطقة و"لابد أن يتغير".

لكنه أيضا ترك بعض المجال لحل وسط، قائلاً أنه مستعد للتفاوض مع الاتحاد الأوروبي حول كيفية معالجة مخاوف لندن بدون إشعال حرب تجارية أوسع.

وقال فروست اليوم الثلاثاء أثناء كلمة له في لشبونة أن البروتوكول لا يفلح وإصلاحه "شرط أساسي للوصول إلى وضع أفضل" في العلاقة مع الاتحاد الأوروبي. "

ومن شأن الخلاف المتصاعد حول حركة السلع إلى أيرلندا الشمالية أن يفسد العلاقات في المستقبل بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، الذي رفض أي إعادة تفاوض على هذا البروتوكول الذي جرى الاتفاق عليه بعد مفاوضات شاقة. من جانبه، سيكشف كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي لشؤون البريكست، ماروس سيفكوفيتش، عن مقترحه يوم الأربعاء لتعديلات على اتفاق أيرلندا الشمالية—الذي هو معاهدة دولية ملزمة.

وسيعالج العرض المقابل من الاتحاد الأوروبي، الذي يركز على تعديلات محددة لكيفية تطبيق البروتوكول، حركة الدواء وفحص المواد الغذائية وإجراءات التفتيش الجمركي، بحسب ما صرح سيفكوفيتش.

لكن لن يرقى عرض الاتحاد الأوروبي إلى ما يطلبه فروست، مما يمهد لصراع يطول أمده حول أيرلندا الشمالية قد يسفر عن إجراءات اقتصادية انتقامية من الجانبين ويعيد فتح الجراح بعد مفاوضات مؤلمة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وضمن الانفصال عن التكتل، وقعت بريطانيا على بروتوكول أيرلندا الشمالية، الذي أبقى الإقليم داخل السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي—على خلاف بقية بريطانيا.

وقال فروست أن بريطانيا وقعت البروتوكول في 2019 بحسن نية وكانت تأمل أن يعمل بشكل فعال، مضيفاً أنه أصبح من الواضح أن الميثاق لا يعمل على النحو المنشود.

وتزعم الحكومة في لندن أن أعمال الفحص الجمركي المتشددة من جانب الاتحاد الأوروبي تخنق تدفق السلع بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، مما يؤدي إلى نقص البضائع في المتاجر وتعطيل التسليم لمواطني الإقليم.

هذا وتعارض بعض الأحزاب السياسية في أيرلندا الشمالية، خاصة الوحدويين، البروتوكول، قائلة أنها يفصلهم عن بقية المملكة المتحدة.

وقد حذر فروست الاتحاد الأوروبي أنه لابد أن ينخرط بشكل حقيقي في التفاوض وأن لندن مستعدة لخرق البروتوكول إن لزم الأمر.

واصلت توقعات المستهلكين الأمريكيين للتضخم صعودها في سبتمبر وسط ضغوط أسعار متزايدة، بحسب مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك.

وارتفعت توقعات الأسر الأمريكية للتضخم بعد عام من الأن إلى 5.3% الشهر الماضي من 5.2% في أغسطس، بينما زاد متوسط التضخم المتوقع بعد ثلاث سنوات إلى 4.2% من 4%، وفقاً لنتائج المسح الشهري لتوقعات المستهلكين التي نشرت اليوم الثلاثاء. وكلاهما أعلى قراءة على الإطلاق في تاريخ المسح على مدى ثماني سنوات.

وبلغ التضخم، بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، 4.3% في الاثنى عشر شهراً حتى أغسطس، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. وأرجع مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، ارتفاع معدلات التضخم إلى إختناقات في سلاسل الإمداد وضغوط مؤقتة أخرى مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد مع إنحسار حدة جائحة فيروس كورونا، وقالوا أنهم يتوقعون أن يعاود التضخم الانخفاض إلى حوالي 2% بنهاية العام القادم.

ومع ذلك، يراقب مسؤولو البنوك المركزية عن كثب توقعات التضخم  لأنهم يعتقدون أن هذه التوقعات ستكون عاملاً محدداً رئيسياً لمسار التضخم الفعلي في المستقبل.

وقال خبراء اقتصاديون في دويتشة بنك اليوم الثلاثاء أنهم يتوقعون الأن أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة من مستواه الحالي قرب الصفر في ديسمبر 2022—وهو موعد أقرب من المتوقع في السابق—والذي يرجع بشكل كبير إلى الزيادة في مؤشرات متنوعة لتوقعات التضخم.

قال نائب رئيس الاحتياطي الفيدرالي، ريتشارد كلاريدا، أن الشروط المطلوبة للبدء في تقليص برنامج البنك المركزي لشراء السندات "شبه تحققت" وسط تضخم مرتفع وإعادة توظيف مستمر في سوق العمل.   

وقال كلاريدا يوم الثلاثاء في تعليقات معدة من أجل خطاب إفتراضي في حدث ينظمه  معهد التمويل الدولي "أعتقد أن معيار تحقيق ‘تقدم كبير إضافي’ قد تلبى على صعيد تفويضنا الخاص باستقرار الأسعار وشبه تحقق على صعيد تفويضنا الخاص بالتوظيف".

وكان نائب رئيس الفيدرالي يشير إلى إرشادات البنك المركزي الأمريكي الصادرة ديسمبر الماضي التي فيها تعهد بمواصلة شراء سندات خزانة وأورواق مالية مدعومة برهون عقارية بوتيرة 120 مليار دولار كل شهر حتى يحرز الاقتصاد "تقدماً كبيراً إضافياً" صوب هدفي التوظيف والتضخم.

وفي ختام أحدث اجتماع الشهر الماضي، قال مسؤولو الفيدرالي أن تقليص شراء السندات "ربما يكون مبرراً في المدى القريب" وأوضح رئيس البنك جيروم باويل في مؤتمر صحفي بعدها أن تصويتاً على تخفيض وتيرة المشتريات قد يأتي في اجتماعهم القادم في نوفمبر.

وبلغ التضخم الأمريكي، بحسب المؤشر الذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي، 4.3% في الاثنى عشر شهراً حتى أغسطس، أعلى بكثير من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي. ويرجع مسؤولو الفيدرالي ارتفاع ضغوط الأسعار إلى إختناقات سلاسل الإمداد وتطورات مؤقتة أخرى مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد مع إنحسار حدة الوباء.

بدوره، قال كلاريدا "مازالت أعتقد أن المعدل الأساسي للتضخم في الاقتصاد الأمريكي قريب من مستهدفنا طويل الأجل البالغ 2%، بالتالي، القفزة غير المرحب بها في التضخم هذا العام، بمجرد إكتمال تصحيحات للأسعار وتلاشي الاختناقات، سيثبت في النهاية أنها مؤقتة".

ويتباطأ التقدم نحو التوظيف الكامل في الأشهر الأخيرة إذ أن موجة دلتا من فيروس كورونا تبطيء وتيرة التوظيف في سوق العمل الأمريكية. وأظهر تقرير لوزارة العمل نشر يوم الجمعة صافي توظيف 194 ألفا فقط في سبتمبر، أقل بكثير من التوقعات بزيادة 500 ألفا.

وأعرب كلاريدا، المنتمي للحزب الجمهوري الذي تم تعيينه لفترة أربع سنوات من قبل الرئيس دونالد ترامب في 2018، عن ثقته في أن السياسات النقدية والمالية التيسيرية ستستعيد في النهاية الحد الأقصى للتوظيف  وفي نفس الأثناء تكبح التضخم.

تتجه أسعار الذهب يوم الثلاثاء نحو تحقيق أكبر مكسب ليوم واحد منذ أواخر سبتمبر، إذ أن تزايد مخاوف التضخم يحد من شهية المخاطرة ويعزز الطلب على المعدن كملاذ أمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 1768.06 دولار للأونصة في الساعة 1405 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.7% إلى 1768.30 دولار.

وتهدد أزمة طاقة عالمية التوقعات الاقتصادية وتؤجج مخاوف التضخم، مما يدفع بعض المستثمرين للإقبال على أصول الملاذ الأمن.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاي ريدج فيوتشرز، "نرى دعماً يأتي من فكرة أن ضغوط التضخم ستكون كافية لإبقاء الذهب متماسكاً وسط بيئة فيها نتوقع أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي ببطء نحو تقليص مشتريات الأصول".

لكن إجمالا، يلاحق الدولار سوق الذهب ويحد من صعودها، بحسب ما أضاف ميجر.

ويُنظر تقليدياً للذهب كوسيلة تحوط من التضخم. لكن، عادة ما يفضي تقليص البنوك المركزية للتحفيز وزيادات أسعار الفائدة إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، بما يترجم إلى زيادة تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

من جانبه، قال دانيل بريسيمان المحلل في بنك كوميرتز "ثمة عزوف عن المخاطر في السوق والذهب يستفيد من ذلك، بالإضافة إلى مخاوف بشأن التضخم وتباطؤ الاقتصاد العالمي".

وأضاف بريسيمان أنه إذا أصبح الحديث عن ركود تضخمي يتصدر المشهد على نحو متزايد، فإن الذهب قد يسجل 1900 دولار بحلول نهاية العام حيث من المتوقع أن تبقى أسعار الفائدة منخفضة نسبياً حتى إذا بدأ الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشتريات السندات.

ويتركز الاهتمام على محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الذي عقد يومي 21 و22 سبتمبر وأيضا مؤشر أسعار المستهلكين، كلاهما سيصدر يوم الأربعاء.

تراجع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في أغسطس للمرة الأولى هذا العام—لكن بقي بالقرب من مستوى مرتفع إلى حد تاريخي—حيث إهتز الطلب طفيفاً على الأيدي العاملة وسط زيادة في إصابات كوفيد-19 خلال الشهر.

وأظهر مسح "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" JOLTS الذي تصدره وزارة العمل يوم الثلاثاء أن عدد الوظائف المتاحة انخفض إلى 10.4 مليون من قراءة معدلة بالرفع 11.1 مليون في يوليو. وكان متوسط التوقعات يشير إلى 11 مليون وظيفة شاغرة.

في نفس الأثناء، ترك عدد أكبر من الأشخاص طواعية وظائفهم، مما يبرز كيف تؤدي زيادات الأجور والإغراءات لجذب عاملين ووفرة الوظائف الشاغرة إلى حدوث دوران كبير للعمالة. فزاد معدل ترك الوظائف، أو عدد من تخلوا عن وظائفهم خلال الشهر كنسبة من إجمالي الوظائف، إلى مستوى قياسي 2.9%.

ورغم التراجع في الوظائف الشاغرة، بيد أن مستواها الذي مازال مرتفعاً يشير إلى عدم توازن مستمر بين المعروض من الأيدي العاملة والطلب عليها في الاقتصاد. وتشتد حاجة شركات تتنوع من مصنعين إلى مطاعم إلى عاملين، إلا أن المشاركة في القوة العاملة تبقى منخفضة وسط مخاوف مستمرة من الإصابة بالفيروس وإعادة فتح متذبذب للمدارس وحسابات إدخار وافرة.

ومن المفترض أن يؤدي إنحسار تلك العوامل في الأشهر المقبلة إلى دعم التوظيف، لكن توقيت حدوث ذلك غير معلوم. وتنخفض الأن الإصابات الجديدة بكوفيد-19، لكن تبقى المشاركة في القوة العاملة منخفضة بشكل مزمن قرب نفس المستوى طيلة أشهر. بل في واقع الأمر، تراجعت نسبة المشاركة في سبتمبر مع انخفاض عدد الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل.

ولكل أمريكي عاطل في أغسطس، كان هناك 1.2 وظيفة شاغرة. وتراجعت أعداد الوظائف المتاحة في الرعاية الصحية والسكن والخدمات الغذائية والتعليم بالولايات والمحليات.

تشهد الأسهم الأمريكية تقلبات اليوم الثلاثاء مع موازنة المتداولين خطر ضغوط التضخم أمام توقعات نتائج الأعمال الفصلية للشركات والتعافي الاقتصادي.

وتأرجح اليوم مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بين مكاسب وخسائر. فيما تداول خام النفط الأمريكي بالقرب من 81 دولار للبرميل على توقعات بأن تستمر أزمة طاقة من أسيا إلى أوروبا في تعزيز الطلب، بما يدفع البنوك لرفع توقعاتهم للأسعار.

وتراجع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات، بينما لم يطرأ تغيير يذكر على الدولار.

ويساور المتداولون قلقاً من أن ضغوط التضخم—مدفوعة بأزمة طاقة وتعطلات في سلاسل الإمداد—ستقوض أرباح الشركات والنمو الاقتصادي. وستبدأ الشركات المالية هذا الأسبوع موسم أرباح الربع الثالث، فيما سيكون اختباراً مهماً لثقة المستثمر.

قالت أليسيا ليفين، كبيرة استراتيجيي السوق في بي.ان.واي ميلون لإدارة الثروات، "موسم الأرباح سيعطينا إشارة جيدة عما نحن عليه فيما يخص بعض المشاكل المتعلقة بالمعروض".

"القطاعان اللذان يثيران قلقنا هما القطاع الصناعي وقطاع التجزئة لأن الشركات في هاذين القطاعين لا يمكنها تمرير الزيادة في الأسعار بسهولة".

هذا وأعرب صندوق النقد الدولي عن قلقه من أن تعافي الاقتصاد العالمي يفقد زخمه ويشهد إنقساماً متزايداً، بالرغم من أنه تمسك بتوقعاته بتعاف قوي من أزمة الركود الناجمة عن كوفيد-19.  

ويتوقع الأن المقرض الدولي الذي مقره واشنطن بأن ينمو الناتج الاقتصادي بمعدل 5.9% على مستوى العالم هذا العام، بانخفاض 0.1% عما كان يتوقع في يوليو وتعافياً من إنكماش بلغت نسبته 3.1% في 2020، بحسب ما قال اليوم الثلاثاء في تقريره الأحدث المسمى "أفاق الاقتصاد العالمي".  فيما إحتفظ بتقديراته لعام 2022 عند 4.9%.

قفز الدولار إلى أعلى مستوياته منذ نحو ثلاث سنوات مقابل الين الياباني يوم الاثنين حيث ظل المستثمرون واثقين من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيعلن تقليص مشترياته الضخمة من السندات الشهر القادم بالرغم من بيانات أضعف من المتوقع لوظائف غير الزراعيين الأمريكية.

وتغاضى المتداولون عن تقرير وظائف فاتر إلى حد كبير يوم الجمعة، ليقودوا عوائد السندات الأمريكية للارتفاع. وسجل الين، المعهود عنه التأثر على نحو خاص بفوارق سعر الفائدة، 113 ين مقابل الدولار لأول مرة منذ ديسمبر 2018 أثناء تداولات لندن.

كما تضررت العملة اليابانية أيضا بفعل إنحياز بعض الشيء إلى العملات التي تنطوي على مخاطر، مع صعود الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي، حيث سجلت أسعار النفط أعلى مستويات منذ سنوات عديدة على خلفية أزمة طاقة تسيطر على اقتصادات رئيسية وسط تعافي في النشاط الاقنصادي.

ويأتي الخطر الرئيسي على زوج العملة دولار-ين هذا الأسبوع من البيانات الأمريكية، التي سيكون أبرزها مؤشر أسعار المستهلكين ومبيعات التجزئة.  

وصعد مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من العملات الرئيسية، 0.054% إلى 94.215 نقطة، غير بعيد عن أعلى مستوياته في عام عند 94.504 نقطة الذي لامسه في وقت سابق من هذا الشهر.

وتغلق أسواق الدخل الثابت الأمريكية اليوم الاثنين بمناسبة عطلة لكن كان بلغ العائد على السندات القياسية لأجل عشر سنوات أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.617% يوم الجمعة، على الرغم من بيانات أظهرت أن الاقتصاد الأمريكي خلق أقل عدد وظائف منذ تسعة أشهر في سبتمبر، مما خيب التوقعات.

هذا وسجل الدولار الاسترالي أعلى مستوياته منذ 14 سبتمبر وارتفع في أحدث معاملات 0.49% عند 0.7346 دولار أمريكي، بدعم من أسعار قوية للسلع وإعادة فتح جزئي لسيدني، المدينة الأكبر في استراليا.

ولا يقتصر القلق حول التضخم على الولايات المتحدة، مع تأثر دول عديدة بتعطلات في سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار السلع.

وتماسك الجنيه الاسترليني عند 1.3627 دولار، مواصلاً تعافيه من أدنى مستوى في تسعة أشهر الذي تسجل أواخر الشهر الماضي، وسط توقعات متنامية أن بنك انجلترا قد يرفع أسعار الفائدة لكبح التضخم.

وكانت الأسواق الكندية مغلقة من أجل عطلة، وجرى تداول الدولار الكندي منخفضاً 0.12% عند 1.2495 دولار كندي، بعد تسجيله في تعاملات سابقة اعلى مستوى في شهرين 1.2465 دولار كندي بفضل بيانات وظائف كندية قوية على نحو مفاجيء وأسعار نفط مرتفعة.

وفي سوق العملات الرقمية، صعدت البيتكوين 4.1% إلى أعلى مستوى جديد في خمسة أشهر عند 56.959 دولار أمريكي، معززة مكاسب تحققت في عطلة نهاية الاسبوع، بينما ارتفعت الإيثر أيضا 4.72% إلى 3,583 دولار.

يستعد المتداولون لقيام بنك انجلترا برفع تكاليف الإقتراض قبل نهاية هذا العام بعد أن لمح مسؤولان بقوة لزيادة وشيكة في أسعار الفائدة من أجل كبح ضغوط التضخم.

وتُسّعر أسواق النقد 15 نقطة أساس على الأقل كتشديد نقدي بحلول اجتماع بنك انجلترا في ديسمبر 2021 اليوم الاثنين، الذي سيصل بسعر الفائدة إلى 0.25%. وكانت تراهن السوق في السابق أن تكون أول زيادة في فبراير.

وأشار مايكل سوندرز، أحد أبرز أعضاء لجنة السياسة النقدية، في تعليقات نُشرت يوم السبت أن المستثمرين محقون في تقديم الموعد الذي يتوقعون عنده زيادة سعر الفائدة. وقبلها بساعات، حذر أندرو بيلي محافظ البنك من نوبة "ضارة جداً" من التضخم ما لم يتخذ صانعو السياسة إجراء.

ويعكس إعادة التقييم قلقاً متزايداً بشأن التأثير المستدام لقفزة في الأسعار، مع مواجهة المستهلكين ارتفاع في تكاليف الطاقة والسلع، الذي يرجع جزئياً إلى نقص ناتج عن خروج الدولة من الاتحاد الأوروبي. وارتفع مؤشر يستند إلى السوق للتضخم بعد 10 سنوات من الأن إلى أكثر من 4% الاسبوع الماضي، ضعف المستوى الذي يستهدفه بنك انجلترا.

قال روبرت وود، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد البريطاني في بنك أوف أميركا، أن بنك انجلترا "يبدو قلقاً بشأن مصداقيته على صعيد التضخم"، مضيفاً أن صانعي السياسة "سيرفعون أسعار الفائدة مبكراً" لتجنب زيادات أكثر في وقت لاحق. ويتوقع بنك أوف أميركا زيادة 15 نقطة أساس في ديسمبر، يعقبها زيادة أخرى 25 نقطة أساس في فبراير، بما يتفق مع مراهنات السوق.

وترى أسواق النقد زيادة إضافية بربع نقطة مئوية تصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 0.75% بحلول أغسطس. وهذا رغم تحذير بعض المستثمرين من أن ارتفاع أسعار الفائدة يهدد بتقويض التعافي الهش لبريطانيا من تداعيات الجائحة.

بدوره، قال ريتشارد ماجوير، رئيس استراتجية أسعار الفائدة في رابو بنك، "نرى بنك انجلترا يتدخل من أجل درأ خطر أن تصبح توقعات التضخم مترسخة". "يبدو مرجحاً إقدام بنك انجلترا على رفع تكاليف الإقتراض مع دخول أعياد الميلاد".

وترددت أصداء ذلك عبر الأسواق البريطانية، مع انخفاض السندات الحكومية عبر مختلف آجال الاستحقاق، مما وصل بالعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1.22%، وهو مستوى لم يتسجل منذ مايو 2019.

فيما صعد الجنيه الاسترليني إلى 1.3674 دولار، وهو أقوى مستوياته منذ أسبوعين قبل أن تتبخر المكاسب .

انخفض الذهب يوم الاثنين مع صعود الدولار وسط مراهنات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يحجم عن تقليص برنامجه التحفيزي، إلا أن المخاوف من حدوث ركود تضخمي حدت من خسائر المعدن الذي يُنظر له كوسيلة تحوط من التضخم.

ونزل السعر الفوري للذهب 0.1% إلى 1755.81 دولار للأونصة في الساعة 1446 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية بنفس النسبة إلى 1785.50 دولار.

قال فيليب ستريبل، كبير استراتجيي السوق في بلو لاين فيوتشرز بشيكاغو، أن دعم الذهب "قد يأتي من تفكير البعض أن لدينا بعض الركود التضخمي في الوقت الراهن، الذي عنده يكون الذهب في أفضل أحواله، في ظل صعود التضخم"، بحسب ما قاله إدوارد مويا، كبير المحللين في شركة الوساطة "أواندا". 

وأدت القلاقل بشأن ارتفاع التضخم مقرون بتباطؤ النمو الاقتصادي إلى تعثر الأسهم العالمية، وسط صعود في أسعار النفط.

 ولم يطرأ تغيير يذكر على الدولار، مما يضر جاذبية الذهب لحائزي العملات الأخرى.

ورغم أن هيمنة الدولار قد تستمر حتى يعلن الاحتياطي الفيدرالي تقليص مشترياته من الأصول، بيد أن "الضغط الهبوطي على الذهب يبدأ في الإقتراب من ختامه، كما ندنو من ذروة عندها من الممكن أن يستقر الذهب أخيراً ويستعيد في نهاية المطاف اتجاهه الصعودي الأطول تاريخياً".

هذا وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 22.68 دولار للأونصة.