ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين على الرغم من التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي التي تضع المعدن الذي لا يدر عائداً في طريقه نحو أسوأ أداء شهري منذ سبتمبر، بينما يتجه البلاديوم نحو أفضل شهر له منذ 14 عاما.

وزاد السعر الفوري للذهب 0.3% إلى 1795.70 دولار للأونصة في الساعة 1517 بتوقيت جرينتش، لكن يتجه نحو تكبد خسارة 1.8% خلال الشهر. فيما ارتفعت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 1795.80 دولار.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أن الدولار ارتفع مقابل عملات أخرى بناء على التوقعات بزيادات في أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي، بينما لم تبدأ بنوك مركزية أخرى التحرك حتى الأن، وهذا خلق مشكلة للذهب.

فيتجه مؤشر الدولار نحو أفضل أداء شهري، مما يجعل المعدن المسعر بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأضاف هابيركورن أن احتمال أن يجري الاحتياطي الفيدرالي خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام يثير قلق السوق بعض الشيء، كما أن الذهب يتنافس مع السندات وهو لا يدر عائداً ثابتاً.

ويعتزم الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة في مارس على إفتراض أن الاقتصاد سيتجاوز إلى حد كبير تداعيات متحور أوميكرون من فيروس كورونا ويواصل النمو بوتيرة جيدة.

هذا وارتفع البلاديوم 1.3% إلى 2408 .16 دولار للأونصة، ليتجه المعدن المستخدم في تنقية عوادم السيارات نحو تحقيق مكسب شهري حوالي 27%، في أفضل أداء منذ فبراير 2008.

من جانبه، قال جيوفاني ستونوفو المحلل في بنك يو.بي.إس "المخاوف حول تعطلات الإنتاج في روسيا في حال تصاعدت أزمة أوكرانيا دعمت البلايوم في الأسابيع الأخيرة".

 البيتكوين تختتم شهراً صعباً، مع تجاوز التراجعات في يناير 20%، في أسوأ أداء لها منذ موجة بيع في مايو الماضي.

وحققت أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية 11 يوماً فقط من الصعود هذا الشهر، الذي يعني أنها أمضت 65% من هذا الشهر غارقة في الخسائر.

كما عانت أيضا أصول رقمية أخرى، مع نزول الإيثر ثاني أكبر عملة رقمية حوالي 30% منذ نهاية ديسمبر.

وانخفضت البيتكوين إلى 30 ألف دولار في يناير من مستوى قياسي حوالي 69 ألف دولار قبل أقل من ثلاثة أشهر وسط موجة بيع أوسع نطاقا في الأصول التي تنطوي على مخاطر وسط قناعة متزايدة بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع قريباً أسعار الفائدة حيث يتراجع عن موقفه المؤيد لسياسة نقدية بالغة التيسير.

وضربت الخسائر كافة الأصول المشفرة، من البيتكوين وعملات "الميم" إلى منصات العملات المشفرة المتداولة في البورصة وأسهم شركات التعدين.

واليوم الاثنين، هبطت البيتكوين 2.9% لتتداول عند حوالي 36,680 دولار قبل تعويض بعض الخسائر. وخسرت البيتكوين حوالي 50% من ذروتها التي بلغتها في نوفمبر وصولا إلى أدنى مستوى سجلته يناير.

تباطأ التضخم في ألمانيا بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في يناير، في تحدِ لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيتراجع بشكل ملحوظ هذا العام ويحول دون الحاجة لسياسة أكثر تشديداً.

فقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الأسعار ارتفعت 5.1% مقارنة مع العام السابق بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. ويتجاوز هذا بشكل كبير توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 4.3%، وتأتي بعد قراءة بلغت 5.7% في ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا أيضا معدل تضخم أعلى بكثير من تقديرات المحللين. وستنشر فرنسا البيانات الخاصة بها يوم الثلاثاء، قبل صدور الأرقام الخاصة بإيطاليا ومنطقة اليورو ككل يوم الأربعاء.

ويُفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في منطقة اليورو الإنحسار هذا العام، بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 وسط تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة.

وسيحتاج مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الاسبوع أن يدافعوا عن تخارجهم البطيء من التحفيز الطاريء وسط علامات على أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لفترة طويلة.

من جانبه، قال فريدريش هاينمان الخبير الاقتصادي لدى معهد زد.إي.دبليو بعد نشر البيانات الألمانية "الأمال بتراجع كبير في التضخم في بداية العام لم تتحقق".

"الشركات ستواصل تمرير تكاليف الشراء الأعلى بكثير من المعتاد إلى المستهلك النهائي بتعديل الأسعار. وقد بدأ عام 2022 بضغوط تضخمية وسيبقى على هذا الحال".

في نفس الأثناء، يكثف المتداولون المراهنات على زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بما يناقض صانعي السياسة الذين يعارضون فكرة رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وتتوقع أسواق النقد حاليا زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية العام، الذي سيصل بسعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.

يراهن المتداولون على أن بنك انجلترا سيحذو حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي عندما يتعلق الأمر بزيادات أسعار الفائدة هذا العام.

وتتنبأ أسواق النقد حالياً بأن يرفع البنك المركزي البريطاني أسعار الفائدة بمقدار 125 نقطة أساس هذا العام، الذي سيصل بسعر الفائدة الرئيسي إلى 1.50%.

وتبقى المراهنات على أن يتم رفع تكاليف الإقتراض في يونيو إلى 1%، الذي قد يمهد الطريق أمام بدء بنك انجلترا بيع سندات بريطانية من محفظته للسندات البالغ حجمها 895 مليار استرليني (1.2 تريليون دولار).

ومع إشتعال المراهنات على التشديد النقدي،  قفز العائد على السندات البريطانية لأجل عامين—الأكثر إنكشافاً على توقعات أسعار الفائدة—إلى أعلى مستوى له منذ أكثر من عشر سنوات.

وتضاهي التوقعات بتشديد بنك انجلترا سياسته النقدية التوقعات الخاصة بالاحتياطي الفيدرالي، الذي من المتوقع أن يجري خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، بحسب تسعير سوق النقد.

وعزز المتداولون المراهنات على ارتفاع تكاليف الإقتراض بعدما قال جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن البنك المركزي يجب أن يكون مّرناً إذ يستهدف السيطرة على التضخم الذي يسجل أعلى مستوياته منذ نحو 40 عاما.

تي ماتريكس--قال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، خلال مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" أن البنك المركزي الأمريكي قد يفضل رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إذا دعت الحاجة للسيطرة على التضخم.

وتمسك بوستيك بتوقعاته أن يكون إجراء ثلاث زيادات بربع نقطة مئوية بدءاً من مارس هو السيناريو الأرجح، لكن أشار إلى أن استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين ربما يبرر زيادة أشد حدة لسعر الفائدة. وفي الطبيعي يزيد الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة ربع نقطة مئوية.

وذكر بوستيك "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".

"إذا كانت البيانات تقول أن الأمور تتطور بطريقة فيها يكون التحرك ب50 نقطة أساس مطلوب أو حتى مناسب، عندئذ سوف أؤيد ذلك...وإذا كان التحرك في اجتماعات متعاقبة مبرراً، سأكون راضياً عن ذلك".

وأشار بوستيك إلى أنه يراقب ما إذا كان ارتفاع الأجور يعزز بشكل كبير الأسعار، إلا أنه يتوقع أن يتراجع نمو الأجور في الأشهر المقبلة، بحسب ما نقلت عنه الفايننشال تايمز.

وبوستيك ليس عضواً له حق التصويت داخل لجنة السياسة النقدية التابعة للاحتياطي الفيدرالي في 2022.

من جانبه، قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس، وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع في 2022 إذا إقتضت الضرورة لكبح أسرع تضخم أمريكي منذ عقود.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين أن يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بربع نقطة مئوية في مارس، لكن تتنبأ نومورا هولدينجز بزيادة 50 نقطة أساس، مستشهدة بتعليقات باويل.

وأخر مرة رفعت فيها لجنة السياسة النقدية سعر الفائدة بنصف بالمئة كان في مايو 2000.

تي ماتريكس--تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تواصل بلاده تخفيض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن انخفاض التضخم سيتبع ذلك.

"سنخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل"، هذا ما قاله أردوغان في تصريحات تأتي بعدما أوقف البنك المركزي التركي دورة تخفيض لأسعار الفائدة هذا الشهر محت 500 نقطة أساس من سعر الفائدة الرئيسي منذ سبتمبر.

وصاحب دورة التيسير النقدي المفرط إنفلات في التضخم، الذي أثار موجة غضب لدى الأتراك الذين شهدوا تآكلاً عميقاً لقوتهم الشرائية في غضون أشهر قليلة.

وذكر أردوغان اليوم السبت بإقليم جيرسون في شمال البلاد "ندرك واقع أن التضخم عبء كبير على المواطنين". "كما تعلمون معركتي ضد أسعار الفائدة، أكرر هنا سوف نخفض أسعار الفائدة كما فعلنا بالفعل. والتضخم سينخفض أيضا".

ويؤيد الرئيس التركي بشدة نظرية قائلة بأن تخفيض أسعار الفائدة سيؤدي إلى انخفاض التضخم، عكس ما يؤمن به أغلب الخبراء الاقتصاديين.

لكن لا تؤيد التجربة التركية هذا الفكر. فقد هوت الليرة التركية إلى مستويات تاريخية وسجل التضخم أعلى مستوى في 19 عاما بعدما بدء البنك المركزي دورة تخفيضات أسعار الفائدة تلبية لمطالب أردوغان.

وستصدر تركيا بيانات التضخم لشهر يناير يوم الخميس. ومن المتوقع أن يقفز التضخم السنوي إلى 48% وفق متوسط تقديرات 16 محللاً استطلعت بلومبرج أرائهم.

تي ماتريكس--إنضم الخبراء الاقتصاديون لدى بنك جولدمان ساكس إلى نظرائهم في بنوك أخرى بوول ستريت في توقع أن يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بوتيرة أسرع مما كانوا يعتقدون في السابق.

ويتنبأ الأن خبراء البنك على رأسهم جان هاتزيوس بأن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدته الرئيسي القريب من الصفر بمقدار 25 نقطة أساس خمس مرات هذا العام بدلاً من أربع مرات. وذلك سيصل بسعر الفائدة إلى نطاق 1.25%-1.5% بنهاية العام.

ويرى جولدمان ساكس الأن أن تُجرى الزيادات في مارس ومايو ويوليو وسبتمبر وديسمبر. كما يتوقع أيضا أن يعلن المسؤولون بدء تخفيض ميزانية البنك المركزي في يونيو.

وجاء هذا التغيير بعد أيام من تصريح جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أسرع تضخم منذ 40 عاما. وأظهر تقرير حكومي يوم الجمعة أن مؤشر تكاليف التوظيف ارتفع 4% في العام حتى ديسمبر، في أكبر زيادة منذ عقدين.

وذكر الاقتصاديون بجولدمان في تقرير تم إرساله للعملاء "الدلائل تتزايد على أن نمو الاجور يتجاوز المستويات التي تتماشى مع المستوى الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي، ولذلك عدلنا توقعاتنا لمسار التضخم".  

"بالإضافة لذلك، أوضحت تعليقات باويل في وقت سابق من هذا الأسبوع أن قيادة الفيدرالي منفتحة على وتيرة أشد حدة من التشديد النقدي".

وتابعوا قائلين أن الاحتياطي الفيدرالي مازال قد يعدل الوتيرة التي يشدد بها إذا تغيرت أوضاع السوق أو تباطأ الاقتصاد بشكل أسرع من المتوقع، أو ربما يشدد السياسة النقدية أسرع مما هو متوقع إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل زائد.

وعلى الرغم من أن البنوك تتفق على أن الاحتياطي الفيدرالي سيفعل أكثر مما كانوا يراهنون عليه في السابق، بيد أنها إنقسمت هذا الأسبوع حول الوتيرة التي سيتحرك بها صانعو السياسة.

فيتنبأ "بنك أوف أميركا" الأن بسبع زيادات لأسعار الفائدة في 2022 ويتوقع" بي ان بي باريبا" ست زيادات، بينما يرى كل من "جي بي مورجان تشيس" و"دويتشة بنك" خمس زيادات.

فيما يعتقد "نومورا هولدينجز" أن البنك المركزي سيجري زيادة بواقع 50 نقطة أساس في مارس، الذي سيكون أكبر تحرك منذ عام 2000.

هذا وتتمسك بلمومبرج ايكونوميكس بتوقعها الذي خلصت إليه في وقت سابق من هذا الشهر بأن يجري البنك المركزي خمس زيادات، إلا أن كبيرة الاقتصاديين أنا ونغ قالت هذا الأسبوع أن هناك فرصة لست زيادات.

يتوقع بنك جولدمان ساكس بأن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام، في تحرك سيمثل أسرع تشديد نقدي منذ ربع قرن.

وتعد توقعات الخبراء الاقتصاديين لدى البنك الاستثماري الأمريكي أكثر حدة مما يتوقع المستثمرون. ويقول جولدمان أن بنك انجلترا سيوجه إشارة قوية بأن لجنة السياسة النقدية عازمة على كبح التضخم.

وذكر خبراء البنك في رسالة بحثية اليوم الجمعة "نتوقع الأن أن يرفع بنك انجلترا أسعار الفائدة في اجتماعات متعاقبة حتى مايو، من أجل الإظهار للأسواق والشركات أن لجنة السياسة النقدية جادة حيال المستوى المستهدف للتضخم، وأنه سيتحرك لضمان ألا تواجه بريطانيا خطر دوامة من الزيادات في الأسعار والأجور".  

ويتوقع أن يتحرك صانعو السياسة بوتيرة 25 نقطة أساس بدءاً من الثالث من فبراير، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 1% بحلول مايو.

وبدأ البنك المركزي سحب التحفيز الطاريء الذي لجأ إليه لمكافحة الجائحة في ديسمبر، عندما رفع أسعار الفائدة من مستوى قياسي منخفض 0.1% وأنهى برنامجه لشراء السندات.

والأن، يتوقع جولدمان أن يتوقف بنك انجلترا عن إعادة استثمار حصيلة السندات الذي يحل أجلها ابتداءاً من فبراير ويبدأ بيع الأصول بعد بلوغ أسعار الفائدة 1%.

فيما ترى أسواق النقد حاليا أن يبقى سعر الفائدة الرئيسي دون هذا المستوى في مايو.

صعدت الأسهم الأمريكية في ختام أسبوع إتسم بتقلبات جامحة في السوق إذ أغرت أرباح قوية من أبل صائدي الصفقات، الأمر الذي طغى على مخاوف من أن يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي للتحرك بقوة لكبح أسرع تضخم منذ الثمانينات.

وبعد أن وجد مؤشر ستاندرد اند بورز 500 صعوبة في إستقاء إتجاه لساعات قليلة اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر القياسي متجهاً نحو تحقيق أكبر مكسب هذا العام.

فيما قفز مؤشر ناسدك 100 الذي تطغى عليه شركات التقنية—الذي مازال بصدد أسوأ شهر له منذ الأزمة المالية العالمية في 2008—حوالي 2%. كما قفزت أبل بفضل نتائج أعمال فاقت تقديرات وول ستريت، الذي يمثل انتصاراً على أزمة سلاسل الإمداد التي غذتها الجائحة والنقص في الرقائق الإلكترونية.

وتشهد الأسواق تعاملات مضطربة منذ أن أشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى تشديد نقدي قوي، الذي يضاف إلى مخاوف المستثمرين بشأن توترات جيوسياسية وموسم أرباح غير متكافيء.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في منيابوليس، نيل كشكاري، اليوم الجمعة "نحن لا نعلم" إذا كانت ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 كافية أم لا.

فيما حذر سكوت ثيل، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في بلاك روك، من أن الاحتياطي الفيدرالي يجازف بإرتكاب خطأ خلال تشديده للسياسة النقدية حيث يسعى لإخماد تضخم يرجع في جزء كبير منه إلى فوضى في سلاسل الإمداد العالمية.

وفي وقت سابق من اليوم، أظهر تقرير أن مؤشر تكاليف التوظيف—الذي إستشهد به رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل كسبب وراء التحول نحو موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي في مكافحة التضخم—جاء أقل من التوقعات. كما أنه بينما ارتفع مؤشر التضخم الذي يفضله البنك المركزي بأسرع وتيرة سنوية منذ نحو 40 عاما، إلا أنه كان متماشياً مع التوقعات.  

قال خبراء اقتصاديون لدى بنك أوف أميركا كورب أن تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو التشديد النقدي لمكافحة التضخم المرتفع قد يشهد قيامه برفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام.

وقال خبراء اقتصاديون في رسالة بحثية للعملاء اليوم الجمعة "نحن نتطلع الأن إلى سبع زيادات هذا العام بواقع 25 نقطة أساس في المرة الواحدة وبلوغ سعر الفائدة ذروته بين 2.75%-3%".

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل يوم الأربعاء أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس وترك الباب مفتوحاً أمام التحرك في كل اجتماع إن لزم الأمر لكبح أعلى معدل تضخم منذ 40 عاما.

وأضاف باويل "ثمة خطر من أن يطول أمد التضخم المرتفع الذي نشهده، وثمة خطر أن يرتفع بشكل أكبر. يجب أن تكون سياستنا النقدية في وضع مناسب للتعامل مع كل النتائج المحتملة".