انخفض الدولار للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء، بعد بلوغه ذروة 19 شهراً في نهاية الأسبوع الماضي، بفعل بيانات اقتصادية أمريكية أضعف من المتوقع وتقليل مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة الأمر الذي أنعش شهية المخاطرة.

وبينما تراجع الدولار، ربحت عملات تتأثر بالرغبة في المخاطرة مثل الدولار الاسترالي واليورو والجنيه الاسترليني.

وبعد نزول مؤشر للأسهم العالمية حوالي 5% في يناير، إستهل المؤشر شهر فبراير على مكاسب طفيفة كما عكست أيضا أسواق العملة اتجاهها. وبالمثل ارتفعت أسهم وول ستريت.

وقال عدد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الاثنين أنهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس، لكن تحدثوا بحذر حول ما قد يتبع ذلك وأشاروا إلى رغبة في بقاء الخيارات مفتوحة في ضوء الضبابية المحيطة بتوقعات التضخم.

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا باتريك هاركر حذراً بالمثل اليوم الثلاثاء حيث عارض زيادة سعر الفائدة نصف بالمئة  في مارس، قائلاً أنه سيحتاج أن يكون مقتنعاً إذا دعت الحاجة لذلك.

وسّعرت العقود الاجلة لأسعار الفائدة الأمريكية خمس زيادات هذا العام، بدءاً من مارس. وبلغت احتمالية زيادة بواقع 50 نقطة أساس حوالي 19%، بحسب بيانات ريفنتيف.

وانخفض مؤشر الدولار 0.3% إلى 96.3930 نقطة بعد تسجيله أعل مستوى في 19 شهر الاسبوع الماضي.

وقد جاءت بيانات اقتصادية أمريكية اليوم الثلاثاء دون التوقعات وعمقت خسائر الدولار.

فانخفض مؤشر لنشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى في 14 شهرا في يناير، متراجعاً إلى قراءة 57.6 نقطة من 58.8 نقطة في ديسمبر وسط تفشي لإصابات كوفيد-19. فيما جاء إنفاق البناء الأمريكي أقل أيضا من التوقعات، منخفضاً 0.2%.

على النقيض، زاد عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية ، الذي يقيس الطلب على الأيدي العاملة، إلى مستويات شبه قياسية عند 10.9 مليون في ديسمبر، في إشارة إلى أن تباطؤ نمو التوظيف في نهاية العام الماضي رجع بشكل كبير إلى نقص في العمالة.

وصعد اليورو 0.1% إلى 1.1246 دولار.

وجاءت بيانات التضخم في ألمانيا يوم الاثنين أعلى من التوقعات، مع ارتفاع أسعار المستهلكين 5.1% على أساس سنوي في يناير.

وانخفض الدولار مقابل الين الياباني، مع تسجيل زوج العملة 114.635 ين. وتراجع بحدة الدولار الاسترالي في ساعات الليل بعد أن تصدى البنك المركزي الاسترالي للتوقعات بزيادات لأسعار الفائدة في المدى القريب.

كما زاد الجنيه الاسترليني 0.5% إلى 1.3508 دولار.

تتأرجح الأسهم الأمريكية بعد تحقيق أكبر مكاسب على مدى يومين منذ أبريل 2020، حيث أثارت بيانات اقتصادية قوية التكهنات حول وتيرة تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو سياسة أكثر تشديداً. وقد ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتراجع الدولار.

ولم يطرأ تغيير يذكر على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بعدما أضاف 4.4% خلال جلستين في ختام شهر سيئ عدا ذلك للأسهم.

وأظهرت بيانات عن عدد الوظائف الشاغرة ونشاط التصنيع اقتصاداً صامداً يحاول بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة وتيرته بعدما قفز التضخم إلى أعلى مستوى منذ أربعة عقود. وأشار مسؤولون بالبنك المركزي إلى أنهم يركزون جداً على مكافحة زيادات الأسعار لكن يدركون خطر خنق النمو.

وألمت موجات من التقلبات بالأسواق بعد أن أشار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد سياسته النقدية لكبح التضخم بوتيرة أسرع مما كان يتوقع كثيرون. لكن أعرب عدد قليل من مسؤولي البنك عن الحذر بشأن تشديد أسرع من اللازم.

وإستشهدت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو بعدد من المخاطر تواجه الاقتصاد بالإضافة إلى الوباء المستمر.

بالإضافة  لذلك، قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أنه "ليس من مصلحة أحد محاولة تقويض الاقتصاد بتعديلات غير متوقعة".

في نفس الأثناء، أعطت أيضا نتائج أعمال الشركات دعماً للأسهم. فحققت إيكسون موبيل أعلى أرباح منذ ثماني سنوات بفضل تخفيضات إنفاق حادة. كما توقعت "يونيتد بارسيل سيرفيز" بأن تتجاوز مبيعاتها السنوية التوقعات. وعزز بنك يو.بي.إس جروب برنامجه لإعادة شراء الأسهم بعد أن تفوقت أرباحه على التوقعات.

ارتفع على غير المتوقع عدد الوظائف الشاغرة الأمريكية في ديسمبر بينما تراجع بشكل طفيف معدل ترك الوظائف، في إشارة إلى استقرار الطلب على الأيدي العاملة خلال الشهر رغم قفزة في إصابات كوفيد-19 وتعطلات متعلقة بالجائحة.

فأظهرت نتائج مسح وزارة العمل المسمى "الوظائف الشاغرة ودوران العمالة" أن عدد الوظائف المتاحة ارتفع إلى 10.9 مليون من قراءة معدلة بالرفع 10.8 مليون في نوفمبر.

وتجاوزت القراءة كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.  

ولم يطرأ تغيير يذكر على معدل ترك الوظائف عند 2.9% من مستوى قياسي بلغ 3% في الشهر الأسبق، في إشارة إلى درجة عالية من دوران العمالة. 

وتظهر البيانات أن الوظائف الشاغرة ظلت مرتفعة في ديسمبر رغم إغلاقات مؤقتة للشركات في نهاية الشهر بسبب إنتشار متحور أوميكرون.

وبينما قد تنخفض الوظائف الشاغرة في يناير، يتوقع خبراء اقتصاديون أن يكون التأثير قصير الأجل مع تطلع أرباب العمل إلى زيادة أعداد العاملين مع إنتعاش الطلب الاستهلاكي في الأشهر المقبلة.

وكان هناك 1.7 وظيفة لكل عاطل في ديسمبر.

ويأتي تقرير الوظائف الشاغرة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة من وزارة العمل، الذي من المتوقع حاليا أن يظهر أن الولايات المتحدة أضافت 150 ألف وظيفة في يناير، وهي أقل وتيرة منذ ديسمبر 2020.

وأظهر تقرير منفصل اليوم الثلاثاء أن معهد إدارة التوريد أظهر ارتفاع مؤشر التوظيف في يناير إلى أعلى مستوى في 10 اشهر، في إشارة إلى أن المصانع تحقق نجاحا في تعزيز الوظائف.

هبط مؤشر نشاط التصنيع الأمريكي إلى أدنى مستوى منذ 14 شهراً في يناير وسط تفشي لإصابات كوفيد-19، مما يدعم وجهات النظر القائلة بأن النمو الاقتصادي فقد زخمه في بداية العام.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الثلاثاء أن مؤشره لنشاط المصانع انخفض إلى قراءة 57.6 نقطة الشهر الماضي. وكانت هذه أدنى قراءة منذ نوفمبر 2020 ونزولاً من 58.8 نقطة في ديسمبر.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى توسع في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم انخفاض المؤشر إلى 57.5 نقطة.

وشهد الاقتصاد تباطؤاً في ديسمبر، والذي بدا أنه إستمر إلى أوائل 2022 مع تفشي إصابات فيروس كورونا، مدفوعة بمتحور اوميكرون، عبر البلاد. وقد دفعت تعطلات تلت ذلك في المصانع والمدارس خبراء اقتصاديين للتنبؤ بتباطؤ حاد في نمو الوظائف في يناير.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 6.9% في الربع الرابع، مما ساعد في تعزيز النمو الإجمالي في 2021 إلى 5.7%، وهو أقوى معدل منذ 1984. وقد خفض خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس يوم الاثنين تقديراتهم لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول إلى معدل 0.5% من وتيرة 2%، مستشهدين بأوميكرون وتضاؤل الدعم المالي من الحكومة للأسر.

كما نزل مؤشر فرعي مستقبلي للطلبيات الجديدة إلى 57.9 نقطة الشهر الماضي، في أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 61.0 نقطة في ديسمبر. وكان هذا ثاني شهر على التوالي من التباطؤ في الطلبيات الجديدة. لكن تبقى المخزونات منخفضة، الذي قد يساعد على الحد من وتيرة التباطؤ في نمو الطلبيات.

وكان هناك علامة مبدئية جديدة على تحسن سلاسل الإمداد.

فإستقر مؤشر المسح لتسليم الموردين بلا تغيير عند 64.6 نقطة. وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى تباطؤ وتيرة التسليم للمصانع. ويعد استقرار قراءة المؤشر أمراً مشجعاً في ضوء موجة إصابات أوميكرون، التي تخوف خبراء اقتصاديون أن تبقى عدد أكبر من العاملين بالمصانع في المنازل بما يضغط بشكل أكبر على سلاسل الإمداد.

ومع ذلك، واصلت أسعار المنتجين ارتفاعها.

فقفز مؤشر المسح للأسعار التي دفعها المصنعون إلى قراءة 76.1 نقطة من 68.2 نقطة في ديسمبر، مما يشير إلى أن التضخم قد يبقى مرتفعاً بشكل غير مريح لفترة طويلة.

عزز الذهب مكاسبه مع تراجع الدولار بعدما قلل مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من فرص زيادات حادة لأسعار الفائدة في المدى القريب.

وارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الاجلة للأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بينما تراجع الدولار في ظل معنويات إيجابية تجاه المخاطر.

وقد إستعاد الذهب المستوى النفسي الهام 1800 دولار للأونصة، متجاوزاً بفارق طفيف متوسطه العام الماضي.

ويوم الاثنين، شدد مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي من بينهم رئيسة بنك الفيدرالي في كنساس، إيستر جورج، ورئيسة بنك الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، على أنهم يريدون تفادي تعطلات لا داعي منها للاقتصاد الأمريكي حيث يستعدون  للبدء في رفع أسعار الفائدة. ويشير ذلك إلى غياب رغبة تذكر في التحرك ب50 نقطة أساس في مارس، وهو احتمال وضع الذهب تحت ضغط الاسبوع الماضي.

وستراقب السوق تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، المقرر نشره يوم الجمعة، بحثاً عن إشارات بشأن مسار التضخم. وبعد أن هبط المعدن 2.4% الاسبوع الماضي، في أكبر انخفاض أسبوعي منذ أغسطس، ربح 0.3% يوم الاثنين.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا كورب، في رسالة بحثية "تعافي الذهب ربما ذهب إلى حد بعيد بالفعل"، مضيفاً أن المتداولين سيبيعون على الأرجح من الصعود طالما تلوح في الأفق زيادات لأسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وأشار إلى أن تركيز البنك المركزي الأمريكي على زيادات أسعار الفائدة سيكون "فكرة مستمرة ستعطل أي تدفقات على المعدن كملاذ امن قد تعود إلى توترات جيوسياسية او ضعف للاقتصاد الصيني".

وكان هناك بعض الدلائل على شهية متزايدة من المستثمرين تجاه الذهب. فأضافت الصناديق المتداولة أكثر من 5 أطنان من المعدن يوم الاثنين، معززة زيادة هذا العام إلى 42 طن.

وأضاف الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1804.96 دولار للأونصة في الساعة 4:37 مساءً بتوقفيت القاهرة. وانخفض مؤشر الدولار لليوم الثاني على التوالي. فيما ارتفع كل من الفضة والبلاتين والبلاديوم.

وستكون الأسواق في الصين وبعض الدول الأسيوية الأخرى مغلقة لأغلب الأسبوع من أجل عطلات العام القمري الجديد.

ارتفع مؤشر الأجور والمزايا لدى شركات التصنيع بولاية تكساس في يناير إلى أعلى مستوى على الإطلاق، بما يتماشى مع بيانات صدرت مؤخراً تظهر سوق عمل ضيقة وضغوط تضخمية مرتفعة عبر الاقتصاد الأمريكي ككل.

فوفق بيانات نُشرت اليوم الاثنين، قفز مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس للأجور والمزايا إلى 49.6 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ بدء تسجيل هذه البيانات في 2004، مقابل 46.5 نقطة قبل شهر.

وتتوقع أيضا المصانع في الولاية دفع المزيد لشراء مواد خام في الأشهر الستة القادمة. فقفز مؤشر توقعات الأسعار المدفوعة في المسح إلى 59.6 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى منذ 2011.

وتتماشى الأرقام مع بيانات مقابلة نشرتها مؤخراً بنوك فرعية أخرى للاحتياطي الفيدرالي. فارتفع مؤشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا لتكاليف المدخلات المتوقعة بعد ستة أشهر من الأن  إلى أعلى مستوى منذ أغسطس 1988. كما ارتفع مؤشر مماثل لبنك الفيدرالي في نيويورك ومؤشر لتوقعات أسعار البيع إلى أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 2001.

وقال أحد المشاركين في مسح بنك الفيدرالي في دالاس والمتخصص في الطباعة وتصنيع المنتجات ذات الصلة أن هذه الصناعة تشهد "فوضى" لأن الحجوزات تبقى قوية بينما هناك نقص في العمالة.

وذكر "الطلبيات قوية جداً، الذي يعكس شراء مذعور لأن الزبائن متخوفون أنهم لن يتمكنوا من الحصول على طلبياتهم في الوقت المناسب".

"ولا يمكننا توظيف عدد كاف من الأشخاص لتشغيل معداتنا. الناس تغادر بحثاً عن راتب أعلى أو يهددون بالرحيل، الذي يتطلب مننا التجاوب بزيادات كبيرة في الأجور".

يتجه النفط نحو تحقيق أكبر مكسب لشهر يناير منذ 30 عاما على الأقل إذ تفوق الطلب القوي على المعروض الجديد.

وجرى تداول خام القياس العالمي برنت فوق 90 دولار للبرميل، في طريقه نحو مكسب 17% هذا الشهر. وساعد مزيج من إنتعاش الطلب ونقص المعروض وإنكماش المخزونات في صعود الخام بحدة هذا الشهر، مع تنبؤ بنوك كبرى وشركات نفط بأن تتجاوز الأسعار قريباً 100 دولار للبرميل.

ورحب المتعاملون اليوم الاثنين بمجموعة معتادة من القوى المحركة، من الطقس إلى المخزونات. فيؤدي انخفاض درجات الحرارة في الولايات المتحدة إلى تعزيز الطلب على الوقود، حيث سجلت بوسطن هطولاً قياسياً يومياً للثلوج في عطلة نهاية الأسبوع كما إكتست حديقة سنترال بارك في نيويورك بثلوج سمكها 20 سم.

هذا وتضرر خط أنابيب نفط في الإكوادور بإنهيار صخري، الذي ربما يهدد بتعطل الإمدادات. في نفس الأثناء، انخفض حجم النفط الذي تحمله الناقلات بأكثر من 20% الاسبوع الماضي، في أحدث علامة على إنكماش المخزونات.

وبينما إكتسب صعود الخام دعماً إضافياً مع حشد روسيا قوات بالقرب من حدود أوكرانيا، فإن مكاسبه تعززت بعجز منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها عن تلبية زيادات مخطط لها في الإنتاج.

ويجتمع تحالف اوبك+ يوم الاربعاء لتقييم السوق.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 40 سنتا إلى 87.17 دولار للبرميل في الساعة 6:02 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما صعد خام برنت تعاقدات مارس 86 سنتا إلى 90.89 دولار للبرميل.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس اليوم الاثنين أن البنك المركزي ربما يتحرك في موعد أقرب من المتوقع في السابق للبدء في تخفيض حيازاته من السندات وأنه من شأن تحرك سريع لتقليص محفظة البنك المركزي الأمريكي أن يسمح له بإجراء زيادات أقل لأسعار الفائدة.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أشار الاسبوع الماضي إلى أنه من المرجح أن يبدأ رفع أسعار الفائدة عندما يجتمع في مارس، ومن المتوقع أن يبدأ المسؤولون تقليص حيازات من السندات حجمها يزيد عن 8 تريليون دولار في وقت لاحق من هذا العام.

وقالت جورج أن التحركين، اللذان يقوم بهما الاحتياطي الفيدرالي لسحب الدعم الاستثنائي الذي قدمه خلال الجائحة، مرتبطان.

وذكرت جورج خلال حدث ينظمه النادي الاقتصادي لولاية إنديانا "ما نفعله حيال الميزانية من المرجح أن يؤثر على مسار أسعار الفائدة والعكس صحيح".

"على سبيل المثال، إذا أقدمنا على تحرك أقوى في تخفيض الميزانية، فربما يسمح ذلك بزيادات أقل لأسعار الفائدة".

وتابعت جورج أن إتباع نهج مختلف فيه يقرّن البنك المركزي "مسار حاد" من زيادات أسعار الفائدة بتخفيضات متواضعة للميزانية قد يؤدي إلى المزيد من المخاطر المالية.

وقالت أن هذا السيناريو الذي بموجبه يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة قصيرة الأجل وفي نفس الأثناء يحتفظ بميزانية كبيرة "قد يسطّح منحنى العائد".

قالت ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن البنك المركزي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة في مارس لمكافحة التضخم المرتفع، لكن حذرت من الإفراط في ردة الفعل وتشديد السياسة النقدية بوتيرة أسرع من اللازم.

وذكرت دالي اليوم الاثنين خلال مقابلة في حدث تنظمه وكالة رويترز "نحن لسنا متأخرين". "عندما تحاول التحول بالاقتصاد من دعم استثنائي إلى دعم يضعه تدريجياً على مسار مستدام ذاتياً، عليك أن تعتمد على البيانات—كما يجب أيضا أن تكون متأنياً وغير مباغت".

وصرح رئيس البنك جيروم باويل الاسبوع الماضي أن المسؤولين مستعدون لرفع أسعار الفائدة في مارس لكبح أقوى معدل تضخم منذ أربعة عقود. لكن رفض تقديم إرشادات محددة عن مسار السياسة النقدية بعدها، قائلاً أنه سيعتمد على البيانات الاقتصادية.

ويفتح تحفظه الباب أمام رفع أسعار الفائدة في كل اجتماع هذا العام إذا دعت الحاجة، لكن ثمة تفاوت واسع في التوقعات بين البنوك الكبرى في وول ستريت، التي منها من تنبأ بسبع زيادات بربع نقطة مئوية في 2022.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفدرالي قد توقعوا ثلاث زيادات لأسعار الفائدة هذا العام في توقعات فصلية نشرت في ديسمبر، لكن أشار باويل إلى أن توقعات التضخم ساءت بعض الشيء منذ ذلك الحين.

وقال رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن ثلاث زيادات لأسعار الفائدة في 2022 مازالت توقعاته، لكنه سيؤيد فعل المزيد—بما في ذلك رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس—إذا بررت البيانات ذلك. وقال "كل خيار مطروح على الطاولة لكل اجتماع".

انخفض الدولار اليوم الاثنين، مع جني المستثمرين للأرباح قبل صدور تقرير الوظائف الشهري الذي يحظى بمتابعة وثيقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في إلتقاط للأنفاس بعد موجة صعود سريعة وصلت بالعملة إلى أعلى مستوى في عام ونصف يوم الجمعة.

ونزل مؤشر الدولار 0.3% خلال اليوم إلى 96.871 نقطة، ليتجه نحو أكبر انخفاض يومي منذ 12 يناير. وخلال الشهر، ترتفع العملة الخضراء 1.4%.

قال جو مانيمبو، كبير محللي السوق في ويسترن يونيون بيزنس سولوشنز في واشنطن، "مزيج من التذبذب وتصفية مراكز مع نهاية الشهر دفع الدولار للتراجع عن مستوياته المرتفعة".

"ويهدد أسبوع حافل بالأحداث ببقاء تقلبات السوق مرتفعة. ويبدو أن الدولار قد بلغ ذروته في الوقت الحالي حيث من المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف يوم الجمعة شهراً جديداً من ضعف التوظيف".

فمن المتوقع أن يظهر تقرير وظائف غير الزراعيين الأمريكي زيادة 155 ألف وظيفة لشهر يناير، في انخفاض من 199 ألف في ديسمبر، مع استقرار معدل البطالة عند 3.9%، بحسب استطلاع أجرته رويترز.

ومع إشارة الاحتياطي الفيدرالي بوضوح الاسبوع الماضي إلى أنه يعتزم رفع أسعار الفائدة في مارس، تتوقع أسواق النقد والبنوك الكبرى بوول ستريت خمس زيادات لأسعار الفائدة هذا العام.

وسّعرت أيضا العقود الاجلة لأسعار الفائدة اليوم الاثنين خمس زيادات في 2022، مع احتمالية بنسبة 24% لزيادة ب50 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية يومي 15 و16 مارس. وهذا انخفاض من 32% يوم الجمعة.

وصرح رفائيل بوستيك، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، لصحيفة فايننشال تايمز في مقابلة أن البنك المركزي الأمريكي قد يجري زيادة كبيرة لسعر الفائدة بمقدار نصف بالمئة إذا ظل التضخم مرتفعاً بشكل مستمر.

من جانبه، قال كينيث بروكس، خبيرة الأسواق لدى بنك سوستيه جنرال، "بوستيك ليس عضوا له حق التصويت هذا العام بلجنة السوق الاتحادية المفتوحة بالتالي لن أتأثر بتصريحاته، لكنه يجس النبض".

"الجدل حول 25 نقطة أساس أو 50 نقطة أساس في مارس يفسر سبب استمرار تفوق الدولار وبقاء الأسهم مضطربة في المدى القصير".

وكان صعود الدولار 1.6% الاسبوع الماضي هو أكبر زيادة أسبوعية منذ منتصف 2021. وظلت مراكز شراء الدولار قرب أعلى مستوياتها هذا العام.

ويُنظر أيضا لوتيرة أسرع من زيادات أسعار الفائدة كتوقعات تهدد النمو الاقتصادي مستقبلاً، وهو سيناريو ينعكس على أسواق السندات التي فيها فارق العائد بين السندات لأجل عامين ونظيرتها لأجل عشر سنوات انخفض إلى أقل من 59 نقطة أساس لأول مرة منذ أوائل نوفمبر في ظاهرة تسمى "بتسطّح عائد السندات".

وكان الدولار الاسترالي من بين الرابحين أمام العملة الخضراء، مرتفعاً 1% إلى 0.7068 دولار استرالي قبل اجتماع البنك المركزي الاسترالي يوم الثلاثاء.

هذا ويعقد أيضا بنك انجلترا اجتماعه للسياسة النقدية يوم الخميس، مع تنبؤ استطلاع أجرته رويترز للخبراء الاقتصاديين بثاني زيادة لأسعار الفائدة في أقل من شهرين بعد أن قفز التضخم في المملكة المتحدة إلى أعلى مستوى منذ حوالي 30 عاما.

وكان الاسترليني مرتفعاً 0.3% عند 1.3447 دولار.

ويعقد البنك المركزي الأوروبي أيضا اجتماعه للسياسة النقدية اليوم الخميس. وبينما ليس متوقعاً تغيير في السياسة النقدية، بيد أن محللين بدأوا التحذير من أن زيادات أسعار الفائدة الوشيكة من الاحتياطي الفيدرالي ستضيق على البنك المركزي الأوروبي ويجبره على التحرك.

وارتفع اليورو 0.4% مسجلاً 1.1195 دولار.