انخفض مؤشر يقيس نشاط الاقتصاد المصري غير النفطي إلى أدنى مستوى في 21 شهرا حيث تفاقمت الضغوط التضخمية بفعل غزو روسيا لأوكرانيا بالإضافة إلى ضعف العملة الذي أدى إلى تراجعات حادة في الإنتاج والطلبيات الجديدة.

وبحسب مسح مديري المشتريات لوكالة اس اند بي جلوبال، خفضت الشركات أعداد الوظائف للشهر الخامس على التوالي وتراجعت ثقة الشركات إلى مستوى قياسي في مارس حيث تواجه مصر قفزة في تكاليف الطاقة والغذاء والمواد الخام.

وفيما يعطي نظرة على الأثار الجانبية للصراع الروسي الأوكراني على مصر، انخفض مؤشر المسح لمديري المشتريات إلى 46.5 نقطة من 48.1 نقطة في فبراير، ليبقى دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والإنكماش للشهر ال16 على التوالي.

كما تعرضت الشركات غير النفطية لأسوأ تراجعات في الإنتاج والطلبيات الجديدة وحجم المشتريات منذ الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا.

وذكر ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في اس اند بي جلوبال، "كان الركود واضحا في القطاعات الصناعية مثل الصناعات التحويلية والبناء، التي فيها كانت الشركات والعملاء منكشفون بشكل كبير على زيادات في أسعار الطاقة والمواد الخام بسبب الحرب". "شركات الجملة والتجزئة تضررت أيضا من زيادة حادة في أسعار الغذاء".

ومصر مستورد رئيسي للمواد الغذائية بحيث تشتري أغلب قمحها من الدولتين المتحاربتين حاليا. وكأحد أكثر دول الشرق الأوسط مديونية، تضررت مصر بشدة من أسعار قياسية للحبوب وعانت من اضطرابات جديدة نتيجة الصراع لأن الزائرين الروس مثلوا في السابق حصة كبيرة من سوقها للسياحة.

وتقدمت الدولة الأكبر سكانا في العالم العربي بطلب مناقشات مع صندوق النقد الدولي حول دعم جديد ربما يشمل قرضا. كما سمح البنك المركزي الشهر الماضي بأن ينخفض الجنيه—الذي ظل مستقرا أمام الدولار لحوالي عامين—بأكثر من 15%، ورفع أسعار الفائدة لأول مرة منذ 2017.

وقال أوين أنه بينما تخفيض قيمة الجنيه "ربما يقدم بعض الدعم قصير الأجل للاقتصاد، فإنه سيسرع على الأرجح ضغوط التكاليف". "بعض الشركات شهدت بالفعل زيادة في أسعار الواردات الذي قد يعوق الإنتاج ويجبر على زيادة أكبر في أسعار البيع".

وصفت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي بنك الاحتياطي الفيدرالي مهمة الحد من ضغوط التضخم بأنها "ذات أهمية بالغة" وقالت أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة مطردة مع بدء تخفيض ميزانيته الشهر القادم.

وذكرت برينارد اليوم الثلاثاء في تعليقات أعدت للإلقاء أمام بنك الفيدرالي في منيابوليس أن لجنة السوق الاتحادية المفتوحة "ستواصل تشديد السياسة النقدية تدريجيا من خلال سلسلة من زيادات أسعار الفائدة وببدء تخفيض الميزانية بوتيرة سريعة بدءا من اجتماعنا في مايو".

وأضافت "في ضوء أن التعافي كان أقوى وأسرع بكثير من الدورة السابقة، أتوقع أن تنكمش الميزانية بوتيرة أسرع عن دورة التعافي السابقة، مع تخفيضات أكبر بكثير وفترة زمنية أقصر بكثير تشمل أكبر قدر ممكن من التخفيض بالمقارنة مع دورة 2017-2019". ويجتمع المسؤولون المرة القادمة يومي 3 و4 مايو.

وكان البنك المركزي الأمريكي أنهى مشترياته من الأصول الشهر الماضي ورفع أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، فيما توقع ست زيادات إضافية على الأقل لبقية هذا العام لكبح أكثر تضخم سخونة منذ أربعة عقود. وزادت تعليقات برينارد من أهمية تقليص الميزانية لشعور لجنة السياسة النقدية بالتشديد النقدي الإجمالي.

وتابعت "تخفيض الميزانية سيساهم في تشديد السياسة النقدية فضلاً عن الزيادات المتوقعة لسعر الفائدة الرئيسي في تسعير السوق وملخص التوقعات الاقتصادية للجنة السياسة النقدية"، في إشارة إلى التوقعات الفصلية للاحتياطي الفيدرالي. وقالت أن غزو روسيا لأوكرانيا خطر جيوسياسي "هائل" ومأساة إنسانية تجعل خطر التضخم أميل للصعود.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين 7.9% في فبراير، في أكبر زيادة منذ 1982. ويستند مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي إلى مؤشر منفصل، هو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي ارتفع 6.4% في الاثنى عشر شهرا حتى فبراير.

وتشير تعليقات برينارد أنها قريبة بعض الشيء من متوسط التقديرات بسبع زيادات لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنها مستعدة أيضا للذهاب لأبعد من ذلك إذا لم ينحسر التضخم.

يشار أن برينارد، التي تخدم ضمن مجلس محافظي البنك منذ 2014، رشحها الرئيس جو بايدن لتصبح نائبة رئيس الاحتياطي الفيدرالي وتنتظر مصادقة مجلس الشيوخ.

تسارع نمو شركات الخدمات الأمريكية خلال مارس مع تحسن التوظيف والطلبيات، في إشارة إلى أن الاقتصاد يقف على أرض صلبة رغم ارتفاع التضخم.

وزاد مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 58.3 نقطة الشهر الماضي من 56.5 نقطة في فبراير، بحسب بيانات صدرت اليوم الثلاثاء. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكانت تلك الزيادة هي الأولى منذ أربعة أشهر.

فيما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة لأول مرة منذ أكتوبر، بينما قفز مؤشر التوظيف بأكبر قدر منذ يناير 2021 مع تراجع إصابات كوفيد-19. كما زاد أيضا مؤشر نشاط الأعمال—الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع—بوتيرة أسرع.

ويظهر التسارع في نشاط الخدمات اقتصادا يكتسب قوة بعد أن تسبب متحور أوميكرون في إبطاء توسع هذا القطاع في وقت سابق من العام. وكان أظهر تقرير الوظائف الاسبوع الماضي استمرار توظيف قطاع الخدمات بوتيرة قوية خلال مارس، خاصة في قطاع الترفيه والضيافة.

هذا وارتفع مؤشر الطلبيات المتراكمة إلى أعلى مستوى منذ أربعة أشهر بينما ساءت المعنويات تجاه المخزونات، في مؤشر على أن مزودي الخدمات يشيرون إلى أن المخزونات منخفضة جدا على خلفية صمود في الطلب.

كذلك يغذي عدم التوازن بين العرض والطلب ضغوط التضخم. فارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة إلى 83.8 نقطة، قرب أعلى مستوى منذ بدء تسجيل البيانات في 1997. وبعد زيادات كبيرة العام الماضي، تبقى أسعار السلع مرتفعة جراء مخاوف بشأن المعروض سببها حرب روسيا في أوكرانيا.

إقترب العجز التجاري الأمريكي من مستوى قياسي في فبراير إذ إنكمش عجز تجارة السلع وتراجع فائض الخدمات، وهو ما يرجع جزئيا إلى تأثير حقوق بث دورة الألعاب الأولمبية.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز في تجارة السلع والخدمات في فبراير لم يتغير بدرجة تذكر عند 89.2 مليار دولار بعد عجز غير مسبوق في يناير.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى عجز قدره 88.5 مليار دولار في فبراير.

وارتفعت قيمة واردات السلع والخدمات 1.3% في فبراير إلى مستوى قياسي 317.8 مليار دولار بينما زادت الصادرات 1.8% إلى 228.6 مليار دولار.

فيما زادت واردات الخدمات بمقدار 2.4 مليار دولار إلى 51.6 مليار دولار وهو رقم قياسي، ليرجع حوالي نصف تلك الزيادة إلى أكبر زيادة شهرية في رسوم إستخدام ملكية فكرية منذ عام 2016. وربما يعكس ذلك دفعة محتملة من رسوم حقوق بث الأولمبياد الشتوية، بما يتماشى مع قفزات مماثلة في سنوات سابقة.

في نفس الأثناء، ارتفعت أيضا واردات السلع، الذي يعكس زيادة في إمدادات صناعية مثل النفط الخام والكيماويات وهو ما يعوض بل ويتجاوز انخفاضا في السيارات.

وبالنظر للفترة القادمة، ربما تؤدي الأثار الجانبية لغزو روسيا أوكرانيا واحتمال تراجع الطلب الأوروبي على السلع والخدمات الأمريكية إلى كبح نمو الصادرات الأمريكية. كما تسلط أيضا أحدث الإغلاقات في الصين الضوء على استمرار تحديات سلاسل التوريد.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيلقي خطابا أمام مجلس الأمن الدولي يوم الثلاثاء، بعد أن صرح إنه من مصلحة كييف فتح تحقيق موسع حول قتل المدنيين في أوكرانيا.

وقال يوم الاثنين إنه في بوتشا، حيث تم العثور على مقابر جماعية وجثث بعد أن إستعادت أوكرانيا البلدة من القوات الروسية، قتل ما لا يقل عن 300 مدني، وأنه يتوقع حتى أن يكون عدد الضحايا في بورودينكا وبلدات أخرى أعلى.

وذكر زيلينسكي في خطابه المسائي بالفيديو "أود التأكيد على أننا حريصون على تحقيق يكون الأكثر شمولا وشفافية، الذي تعلن نتائجه ويتم شرحها للمجتمع الدولي بأسره".

قالت الشقيقة النافذة للزعيم كيم جونغ أون اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية تعارض الحرب، لكن إذا إختارت كوريا الجنوبية المواجهة العسكرية أو نفذت ضربة إستباقية، عندئذ ستضطر القوات النووية لبيونجيانج للهجوم.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية عن كيم يو جونغ، المسؤولة البارزة بالحكومة والحزب الحاكم، قولها إنه "خطأ كبير جدا" لوزير الدفاع الكوري الجنوبي أن يدلي بتصريحات مؤخرا يناقش فيها هجوما إستباقيا على كوريا الشمالية.

قال البيت الأبيض اليوم الاثنين أن روسيا تكثف حملتها ضد شرق أوكرانيا، مع خطط محتملة "لنشر عشرات الألاف من الجنود" في تلك المنطقة.

ويأتي ذلك بينما تعمل الولايات المتحدة مع حلفائها على إطلاق حزمة عقوبات جديدة ضد موسكو.

وفي حديث للصحفيين، قال أيضا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جاك سوليفان أن الصور القادمة من بوتشا، البلدة التي إستعادتها مؤخرا القوات الأوكرانية بينما تعيد القوات الروسية ترتيب صفوفها، مأسوية وصادمة.

قفز التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى جديد منذ عقدين خلال مارس، مما يترك الليرة عرضة للخطر بشكل متزايد بحرمانها من حائط صد أمام نوبات البيع في السوق.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 61.1% الشهر الماضي، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم وأعلى من 54.4% في فبراير.

كما جاء التضخم السنوي لأسعار المنتجين في خانة المئات للشهر الثاني على التوالي وزاد المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة،  بأكثر من المتوقع إلى ما يزيد عن 48% مقارنة بالعام السابق.

ويعني إبقاء البنك المركزي سياسته النقدية بلا تغيير لمدة ثلاثة أشهر أن أسعار الفائدة في تركيا هي الأدنى في العالم عند إحتساب التضخم حيث تقفز تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الطاقة.

ولا تتماشى السياسة النقدية بالغة التيسير لتركيا مع النزعة المتزايدة تجاه التشديد النقدي لكثير من البنوك المركزية حول العالم في وقت يستعد فيه اقتصادها لصدمات في السلع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وزيادة أسعار الفائدة غير وارد بسبب هدف الرئيس رجب طيب أردوغان إستخدام رخص قيمة الليرة لتحويل تركيا إلى قوة تصنيعية. إلا أن التراجعات في العملة، التي خسرت أكثر من 9% حتى الأن هذا العام، تغذي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة.

دعمت روسيا رئيس بلدية معلن من جانب واحد لمدينة ماريوبول الساحلية في جنوب شرق أوكرانيا والذي يتعاون مع القوات الروسية، بحسب ما أعلن مجلس المدينة اليوم الاثنين في منشور على الإنترنت.

ويطوق ماريوبول القوات الروسية، التي سيطرت على بعض المناطق في المدينة، لكن حتى اليوم الاثنين لم تنجح روسيا في السيطرة بشكل كامل، وفق وزارة الدفاع الأوكرانية.

صعد الذهب اليوم الاثنين مع إقبال المستثمرين على المعدن بصفته ملاذ أمن وسط توقعات بأن تفرض الدول الغربية عقوبات إضافية على روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، إلا أن قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات كبحا مزيدا من المكاسب.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1931.09 دولار للأونصة في الساعة 1651 بتوقيت جرينتش، بينما زادت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.6% إلى 1935.10 دولار.

قال دانيل بافيلونيس، كبير استراتيجيي السوق في آر جيه أو فيوتشرز، أن هناك احتمالية لمزيد من ارتفاع التضخم بسبب تباطؤ في الشحنات متعلق بالجائحة في الصين بالإضافة إلى الحرب في أوكرانيا، الأمر الذي يصب في صالح الذهب.

ويتطلع المستثمرون أيضا إلى صدور يوم الأربعاء محضر الاجتماع السابق للاحتياطي الفيدرالي للإسترشاد منه عما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد يرفع سعر الفائدة الرئيسي بنصف نقطة مئوية الشهر القادم.

وارتفع الدولار الذي يعد ملاذا أمنا إلى أعلى مستوى في أسبوع، مدعوما أيضا بارتفاع عوائد السندات الأمريكية وسط توقعات بأن ترتفع بحدة معدلات الفائدة الأمريكية. وقد تسببت حركة العملة في كبح صعود الذهب.

والذهب شديد التأثر بارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، الذي يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا وفي نفس الوقت يعزز قيمة الدولار، المسعر به المعدن.

هذا وتنتشر موجة غضب على مستوى العالم اليوم الاثنين حول قتل مدنيين في شمال أوكرانيا والذي يبدو أنه سيشجع الغرب على فرض عقوبات إضافية ضد موسكو، ربما تشمل صادرات الطاقة الروسية.