نزل الذهب مع إنتعاش الدولار وارتفاع عوائد السندات الأمريكية في أعقاب تقرير قوي لسوق العمل الأمريكية الذي ربما يقوي دافع بنك الاحتياطي الفيدرالي لإجراء زيادات كبيرة لأسعار الفائدة من أجل السيطرة على التضخم.

وأضافت الولايات المتحدة ما يقرب من نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة العمل اليوم الجمعة.

في المقابل قفزت عوائد السندات الأمريكية وصعد الدولار، الأمر الذي يضعف جاذبية المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا والمُسّعر بالعملة الخضراء.

وكان الذهب حقق للتو أفضل أداء فصلي له منذ 2020، مدفوعا بمخاوف أن تؤدي الحرب في أوكرانيا وأسعار السلع المرتفعة إلى تقويض النمو العالمي.

وجاء ذلك على الرغم من نبرة تنحاز بشكل متزايد إلى التشديد النقدي من مسؤولين بالاحتياطي الفيدرالي، الذي دفع عدد من بنوك وول ستريت إلى تعزيز المراهنات على تشديد سريع للسياسة النقدية.

هذا وإستؤنفت محادثات بين روسيا وأوكرانيا عبر رابط فيديو.

وتواجه البنوك المركزية ضغوط أسعار يغذيها صراع تسبب في تعطل تدفقات السلع. كما ينتاب المتعاملون قلقا متزايدا من احتمال فقدان صادرات روسيا من الطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يشعل مزيدا من التضخم.  

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلى 1920.03 دولار للأونصة في الساعة 4:34 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما أضاف مؤشر الدولار 0.3%

وربح الذهب 5.9% في الربع الأول، في أكبر مكسب فصلي منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2020. 

أضافت الولايات المتحدة حوالي نصف مليون وظيفة في مارس وانخفض معدل البطالة بأكثر من المتوقع، الذي يسلط الضوء على سوق عمل قوية تدعم على الأرجح تشديدا نقديا سريعا من بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال الأشهر المقبلة.  

وأظهر تقرير وزارة العمل اليوم الجمعة أن الوظائف خارج القطاع الزراعي زادت 431 ألف الشهر الماضي بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 750 ألف في فبراير.

فيما انخفض معدل البطالة إلى 3.6%، قرب أدنى مستوياته قبل الجائحة، وزاد معدل المشاركة في القوة العاملة . كذلك تسارع نمو زيادات الأجور.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة 490 ألف في الوظائف وانخفاض معدل البطالة إلى 3.7%.

وبعد نشر الأرقام، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية قصيرة الأجل وإستمد الدولار قوة وسط توقعات بأن تدعم البيانات سياسة أكثر إنحيازا للتشديد النقدي  من جانب الاحتياطي الفيدرالي.

وتشير البيانات إلى أن تعافي سوق العمل مستمر بوتيرة قوية بينما يحقق أرباب العمل نجاحا في شغل عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. ويعد التضخم وإنكماش مدخرات مفرطة لدى الأسر ونمو قوي للأجور عوامل ربما تستقدم مزيدا من الأمريكيين إلى سوق العمل في الأشهر المقبلة. كما أن كوفيد أيضا لم يعد عاملا معوقا في ظل رفع الولايات القيود على نطاق واسع.

وقال مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، في الأسابيع الأخيرة أنهم يؤيدون سياسة نقدية أكثر ميلا للتشديد من أجل كبح تضخم هو الأعلى منذ عقود، بما يشمل زيادة محتملة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماعهم القادم للسياسة النقدية في مايو.

 كما أشار مسؤولو البنك المركزي أكثر من مرة إلى قوة سوق العمل كأحد الأسباب التي تمكن الاقتصاد الأمريكي من تحمل سلسلة من زيادات أسعار الفائدة التي من المتوقع أن تمتد إلى العام القادم.  

إضافة لذلك، أظهر تقرير اليوم الجمعة ارتفاع متوسط نمو الأجور في الساعة 0.4% عن شهر فبراير و5.6% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ مايو 2020. لكن يتفوق التضخم—الأعلى منذ أوائل الثمانينات—على نمو الأجور، مما يعني فعليا خفضا لرواتب أمريكيين كثيرين والذي بدوره يبدأ يقوض الطلب الاستهلاكي.

انخفضت أسعار النفط بعد قرار الرئيس جو بايدن سحب حوالي مليون برميل يوميا من احتياطيات الخام الأمريكية في مسعى للسيطرة على ارتفاع تكاليف الطاقة.

ونزلت العقود الاجلة للخام الأمريكي حوالي 5%، بعد أن هوت في باديء الأمر بأكثر من 7% في وقت سابق من اليوم الخميس. وستسحب الولايات المتحدة أكبر كمية خام حتى الأن من احتياطياتها الاستراتجية، ليصل مجملها ربما إلى 180 مليون برميل. والهدف من خطة بايدن هي خلق إمدادات أمريكية مرحلية حتى الخريف، وقتما من المتوقع أن يزيد الإنتاج المحلي، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

من جهته، قال كبير محللي الأسواق في أواندا، إيد مويا، "المتعاملون في سوق الطاقة ينظرون إلى أي مقترح باستخدام الاحتياطيات الاستراتجية كحل قصير الأجل".

ولازال يتجه الخام نحو تحقيق مكسب شهري حيث تثير حرب روسيا في أوكرانيا اضطرابات بالأسواق العالمية. وأشعل الغزو مخاوف التضخم، الذي رفع تكلفة كل شيء من الوقود إلى الغذاء، بما تسبب في تقلبات جامحة عبر أسواق السلع. ويصاحب الخطط الأمريكية مساع دبلوماسية من وكالة الطاقة الدولية لتنسيق سحب عالمي من المخزونات.

وكان الرئيس جو بايدن أمر بالفعل بالسحب  من الاحتياطي الأمريكي الاستراتيجي من النفط مرتين في الأشهر الستة الماضية، لكن هذا لم يسيطر برجة تذكر على إنفلات الأسعار. كما دعا أيضا أوبك+ لزيادة إنتاج النفط بوتيرة أسرع، لكن قالت السعودية والإمارات هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة لابد أن تثق في استراتجية المجموعة فيما يتعلق بالإمدادات.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم مايو 5.22 دولار إلى 102.60 دولار للبرميل في الساعة 7:16 مساءً بتوقيت القاهرة. ونزلت العقود الاجلة لخام برنت تسليم مايو، التي يحل أجلها اليوم الخميس، 5.44 دولار إلى 108.01 دولار للبرميل.

وفي نفس السياق، أيدت منظمة البلدان المخصدرة للبترول (أوبك) وشركائها زيادة إنتاج بمقدار 432 ألف برميل مخطط لها في مايو وذلك خلال اجتماع اليوم الخميس. هذا وكسر الاجتماع رقما قياسية في قصر مدته، إذ إختتم الاجتماع الذي جرى عن بعد في 12 دقيقة.

ذكرت مصادر مطلعة أن روسيا تعرض على الهند خصومات سعرية كبيرة على البيع المباشر للنفط حيث يحد الضغط الدولي المتزايد من الشهية تجاه خامها في دول أخرى عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها تناقش مداولات سرية، أن البلد الخاضع لعقوبات يعرض خامه الرئيسي الأورال إلى الهند بخصم 35 دولار للبرميل عن الأسعار قبل الحرب من أجل إغراء الهند لتعزيز مشترياتها.

وارتفعت أسعار برنت القياسية حوالي 10 دولار منذ ذلك الحين، في إشارة إلى تخفيض أكبر عن الأسعار الحالية.

كذلك أشارت المصادر إلى أن روسيا تريد تعاقد الهند على 15 مليون برميل لهذا العام فقط كبداية، مضيفين أن المحادثات تُجرى على مستوى الحكومتين.

والهند ثاني أكبر مستورد للنفط في أسيا من بين عدد من الدول التي تكثف الطلب على الخام الروسي، في تحد للضغط الدولي والعقوبات.

وتتدفق البراميل الروسية على أسيا بكميات أكبر مع عزوف المشترين عبر أوروبا والولايات المتحدة عن الإمدادات عقب غزو أوكرانيا.، بينما الهند والصين من المشترين الرئيسيين.

كما عرضت روسيا أيضا طريقة دفع مقومة بالروبية والروبل باستخدام نظام التراسل الروسي SPFS (كبديل لنظام سويفت)، الذي قد يجعل مثل تلك التجارة أكثر جاذبية للهند، بحسب ما أكدت المصادر.

ولم يُتخذ قرار نهائي وربما تتم مناقشة الأمر عندما يصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى الهند اليوم الخميس في زيارة تستغرق يومين. 

أعلن البنك المركزي الروسي أن احتياطياته من النقد الأجنبي والذهب هبطت بمقدار 38.8 مليار دولار منذ بلوغ ذروتها في فبراير، ليعطي بذلك أول نظرة على حيازاته منذ غزو أوكرانيا.

وبحسب بيان صادر عن البنك المركزي اليوم الخميس، إنكمش الاحتياطي إلى 604.4 مليار دولار حتى يوم 25 مارس، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس الماضي. ولم يكن البنك المركزي يقدم تحديثا منذ تقريره الأسبوعي الذي نشر يوم 18 فبراير، وقتما وصلت الاحتياطيات الدولية إلى ذروتها عند مستوى قياسي 643.2 مليار دولار، وصرح في السابق أنه لن يصدر أرقاما جديدة لمدة ثلاثة أشهر.

وأطلقت الحرب عقوبات شاملة وقيدت يد البنك المركزي بعد مصادرة ما يقدر بثلثي احتياطياته. وعلى الرغم من أن محافظة البنك إلفيرا نابيولينا إعترفت بأن القيود المفروضة على البنك المركزي الروسي تهدف إلى منعه من التدخل في السوق، بيد أنها قالت أن البنك باع نقدا أجنبيا لدعم الروبل يوم 24 فبراير، عندما بدأ الغزو، ثم في اليوم التالي.

وتم الإعلان عن أول إجراءات لمنع البنك المركزي من الإستعانة بأصوله يوم 27 فبراير.

وفي تفسير الانخفاض في الاحتياطي منذ يوم 18 فبراير، إستشهد بيان البنك المركزي بتدخلات وعمليات إعادة تمويل بالنقد الأجنبي وإعادة تقييم لقيم الأصول.

ذكر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة (الفاو) أن القفزة في تكاليف مواد غذائية أساسية بدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المعتمدة على الواردات تجعل صمود المواطنين عند "نقطة إنهيار".

وذكر البرنامج في بيان له اليوم الخميس أن غزو روسيا لأوكرانيا، المصدر الرئيسي للمحاصيل الزراعية، أضاف لزيادات حادة في تكاليف الدقيق والزيوت النباتية، التي هي أساسية في أطعمة المنطقة.

وقد وصل مؤشر لأسعار الغذاء العالمية إلى أعلى مستوى على الإطلاق في فبراير، وتتزامن الأزمة مع قدوم شهر رمضان، الذي فيه عادة يجتمع الأصدقاء والأقارب للإفطار سويا.

بدوره، قال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كورين فليشر، "نحن قلقون للغاية بشأن الملايين من المواطنين في تلك المنطقة الذين يكافحون بالفعل للوصول إلى غذاء كاف نتيجة مزيج سام من صراع مسلح وتغيير المناخ والتداعيات الاقتصادية لكوفيد-19".

"تلك الأزمة تخلق موجات صدمة في أسواق الغذاء التي تمس كل بيت في تلك المنطقة. لا يسلم منها أحد".

وتسبب غزو روسيا لأوكرانيا في ارتفاع تكلفة أغذية أساسية مثل الخبز في المنطقة، خاصة للدول المعتمدة على القمح مثل مصر. وكانت تعهدت السعودية هذا الأسبوع بدعم لمصر يصل إلى 15 مليار دولار، لتصبح أحدث بلد خليجي يدعم اقتصاد يتعرض لضغط متزايد من جراء الحرب.

انخفض إنفاق المستهلك الأمريكي بعد إحتساب التضخم خلال فبراير، في إشارة إلى أن أسرع وتيرة من زيادات الأسعار منذ أربعة عقود بدأت تتسبب في تآكل الطلب.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن مشتريات السلع والخدمات، المعدلة من أجل تغيرات الأسعار، انخفضت 0.4% مقارنة مع الشهر السابق، عقب زيادة حادة بلغت 2.1% في يناير. كما تراجع الإنفاق على السلع بعد قفزة في الشهر الأسبق، بينما عزز انخفاض في إصابات كوفيد-19 الإنفاق على الخدمات.

من جهة أخرى، زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستواه المستهدف للتضخم، بنسبة 0.6% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع فبراير 2021، في أكبر زيادة منذ 1982. وبدون أخذ التضخم في الحسبان، زاد الإنفاق 0.2% مقارنة مع يناير، بينما ارتفعت الدخول 0.5%.

وكن متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى انخفاض 0.2% في الإنفاق المعدل من أجل التضخم عن الشهر السابق وزيادة 6.4% في مؤشر الأسعار على أساس سنوي.

وبعد تقلبات مرتبطة بأوميكرون في الشهرين السابقين، تشير بيانات الحكومة إلى أن المستهلكين الأمريكيين يئنون تحت وطأة أسرع تضخم منذ عقود. إلا أن القوة المستمرة في سوق العمل—بجانب مدخرات مفرطة—تمنح أسر عديدة القدرة المالية على مواصلة الإنفاق.

ومع ذلك، يتسبب التضخم السريع في تآكل نمو الأجور ورفع تكاليف أساسيات مثل الطاقة والغذاء والإيجارات. ويأتي ذلك في نفس الوقت الذي فيه تحصل الأسر على مساعدات حكومية أقل مرتبطة بالجائحة، الأمر الذي يهدد على حظوظ الإنفاق.

يطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من المشترين الأجانب أن يدفعوا بالروبل لشراء الغاز الروسي اعتبارا من يوم الجمعة وإلا سيتم قطع الإمدادات إليهم، في خطوة رفضتها العواصم الأوروبية وقالت برلين أنها ترقى إلى "الإبتزاز".

ويترك قرار بوتين، عبر مرسوم وقع يوم الخميس، أوروبا تواجه احتمال فقدان أكثر من ثلث إمداداتها من الغاز.

من جهتها، فّعلت بالفعل ألمانيا، الاكثر إعتمادا على روسيا، خطة طارئة قد تفضي إلى ترشيد الاستهلاك في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وتعد صادرات الطاقة أقوى ورقة ضغط في يد بوتين بينما يحاول الرد على عقوبات غربية شاملة فُرضت على بنوك وشركات روسية ورجال أعمال روس ومعاونين للكرملين ردا على غزو روسيا لأوكرانيا. وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا "بعملية عسكرية خاصة".

وفي تعليقات متلفزة، قال بوتين أن مشتريي الغاز الروسي "لابد أن يفتحوا حسابات بالروبل في بنوك روسية. ومن تلك الحسابات ستتم المدفوعات من أجل الغاز الذي يتم تسليمه  ابتداء من الغد، أو الأول من أبريل".

وأضاف "إذا لم تسدد المدفوعات، سنعتبر هذا تخلفا من جانب المشترين، مع كل العواقب المترتبة على ذلك. لا أحد يبيع لنا أي شيء بالمجان، ونحن لن نقوم بعمل خيري أيضا—ما معناه أن العقود القائمة ستتوقف".

ولم يتضح على الفور ما إذا كان هناك عمليا طريقة أمام الشركات الأجنبية لمواصلة الدفع بدون إستخدام الروبل، الأمر الذي إستبعده الاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى.

وقد أدى قرار بوتين بجعل الدفع بالروبل إلى تعزيز العملة الروسية، التي هبطت إلى مستويات تاريخية بعد غزو يوم 24 فبراير. ومنذ ذلك الحين عوض الروبل أغلب ما خسره.

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، أنه منفتح على رفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية في اجتماع البنك للسياسة النقدية في مايو، اعتمادا على مدى قوة الاقتصاد الأمريكي وقتها.

وذكر باركين اليوم الأربعاء في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج "أنا منفتح على ذلك". "أعتقد أن السؤال هو مدى القوة التي سيكون عليها الاقتصاد فيما يتعلق بقدرته على تحمل زيادات في أسعار الفائدة وإلى أي مدى سيستمر ارتفاع التضخم. أنظر إلى الأمرين وسنتخذ قرارنا في مايو".

وترى الأسواق فرصة تزيد عن 50% لقيام لجنة السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية عندما تجتمع يومي 3 و4 مايو لمواجهة تضخم عند أعلى مستوى منذ أربعة عقود.

وكان مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي رفعوا سعر الفائدة من قرابة الصفر هذا الشهر بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية.

ومنذ ذلك الحين، قال عدد من صناع السياسة، من بينهم رئيس البنك في فيلادلفيا باتريك هاركر يوم الثلاثاء، أنهم منفتحون على زيادة سعر الفائدة بوتيرة نصف بالمئة في اجتماعهم المقرر له مايو.

كما صرح رئيس البنك جيروم باويل أنه سيؤيد زيادة كبيرة إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.