محا الروبل الروسي الخسائر الحادة التي مُني بها في الأسابيع التي تلت إرسال الرئيس فلاديمير بوتين قوات إلى أوكرانيا.

وصعدت العملة اليوم الأربعاء متخطية 81.16 مقابل الدولار خلال تداولات موسكو، وهو مستوى أغلقت عنده يوم 23 فبراير—أي قبل يوم من شن بوتين هجومه.

ويأتي هذا التعافي رغم عقوبات شاملة تخنق الاقتصاد الروسي وتقود الحكومة إلى شفا التخلف عن سداد ديونها.

بذلك ارتفع الروبل للجلسة الحادية عشر في أخر 13 جلسة اليوم الاربعاء، ليصعد محليا 2.6% إضافية إلى 81.1 مقابل الدولار، رغم علامات على مزيد من الضغط.

وينسق الاتحاد الأوروبي مع الولايات المتحدة سلسلة جديدة من العقوبات المالية لفرضها على روسيا، بينما ذكرت وزارة المالية الروسية أن محاولتها سداد ديون مقومة بالدولار تم إعتراضها، الذي ربما يقترب بالبلاد من أول تخلف لها عن سداد دين خارجي منذ حوالي مئة عام.

وكان الروبل تهاوى مباشرة بعد الغزو يوم 24 فبراير وسط عقوبات دولية أنهت فعليا عهده كعملة متداولة تدولا حرا. إلا أن ضوابط صارمة على حركة رأس المال—بما في ذلك حظر بيع الأجانب للأصول الروسية بالإضافة إلى مبيعات إلزامية من المصدرين للنقد الأجنبي—ساعدت الروبل على تعويض خسائره.

كما طلب بوتين أيضا أن يتحول المشترون الأجانب للغاز الطبيعي الروسي إلى الدفع بالعملة المحلية. لكن في الوقت الحالي، ربما تواصل روسيا الاستفادة من التدفقات النقدية حيث تبيع الغاز الطبيعي والنفط بأسعار مرتفعة.

وكان إقترب سعر العملة في التداولات المحلية من 122 مقابل الدولار في أوائل مارس، في إنهيار يزيد عن 30% من المستوى الذي سبق الهجوم. وبينما أشارت مصادر في الخارج خلال أوقات مختلفة إلى مستويات سعرية أضعف، بيد أن السيولة وقتها كانت مقيدة للغاية.  

صرح وزير الخارجية الليتواني اليوم الأربعاء أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى فرض حظر نفطي على روسيا، قائلا أن خطط فرض عقوبات على واردات الفحم غير كافية للضغط على موسكو من أجل وقف غزوها لأوكرانيا.

وقال غابريليوس لاندسبرغيس فور وصوله من أجل اجتماع لوزراء خارجية حلف شمالي الأطلسي "الفحم  يمثل حصة صغير جدا من وارداتنا من روسيا".

"إذا كنا جادين بشأن ردة فعلنا على المجازر..فعلينا أن نكون جادين بشأن العقوبات، وأعتقد أن النفط هو الخطوة المنطقية القادمة التي يجب إتخاذها".

وكان الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي إقترح يوم الثلاثاء حظر إستيراد كل أشكال الفحم من روسيا، ضمن حزمة أوسع من الإجراءات التي ستقيد بشكل أكبر التجارة مع موسكو.

يراهن المتعاملون في سوق النقد على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيجري زيادات إضافية في أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة قبل نهاية العام.

وبالأخذ في الاعتبار الزيادة المطبقة بالفعل في مارس، سيعني هذا زيادة بواقع 2.5 نقطة مئوية لكامل العام. ولم يسبق للاحتياطي الفيدرالي إجراء مثل هذا القدر من التشديد النقدي في عام واحد منذ 1994، وهو عام قاس شهير على مستثمري السندات كان قد شمل زيادة بمقدار 75 نقطة أساس.

وأخر عام شهد تشديدا نقديا أكبر من ذلك كان في أوائل الثمانينات، وقتما كان بول فولكر رئيسا للبنك المركزي.

وتغذي قفزة في أسعار السلع قلقا بشأن ضغوط التضخم العالمية، وهو ما دفع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لتبني نبرة تنحاز بقوة للتشديد النقدي.

وأدت بالفعل إحتمالية تشديد نقدي سريع إلى موجة بيع في سوق السندات العالمية هذا العام، فيما تلي التطورات الأحدث في مراهنات السوق تعليقات للعضوه بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد قالت فيها أن البنك المركزي سيواصل تشديد السياسة النقدية بشكل ممنهج.

وكان التضخم الأمريكي سجل أعلى مستوى جديد في 40 عاما عند حوالي 8% في فبراير. وأشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل وصناع سياسة أخرون إلى أنهم مستعدون لرفع أسعار الفائدة بوتيرة 50 نقطة أساس إذا لزم الأمر.

وفي ضوء أن هناك ستة اجتماعات متبقية هذا العام، سيعادل التسعير الحالي ثلاث زيادات بنصف بالمئة وثلاث زيادات بربع بالمئة، على إفتراض رفع الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الإقتراض في كل اجتماع.

وهذا سيرفع الحد الأقصى لنطاق سعر الفائدة إلى 2.75%، وهو مستوى لم يتسجل منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

بحسب أكبر واصي على السياسة النقدية في العالم، ربما يدخل الاقتصاد العالمي عصرا جديدا وخطيرا من التضخم الذي سيتطلب من البنوك المركزية أن ترفع بشكل حازم أسعار الفائدة وأن تتولى الحكومات المسؤولية في تأمين توسع اقتصادي مستدام على المدى الطويل.

قال أوجستين كارستينز، المدير العام لبنك التسويات الدولية، في خطاب له اليوم الثلاثاء في جنيف أن القوى التي تقف وراء ضغوط الأسعار المرتفعة بشكل مزمن في الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد تستمر لبعض الوقت، وأن قوى جديدة تظهر وسط أسواق عمل ضيقة واتجاهات عامة من تفكك العولمة.

وذلك يعني أن صناع السياسة لم يعد لديهم "الحرية غير المسبوقة"  في دعم النمو والتوظيف، ولابد أن يجعلوا تحقيق استقرار التضخم أولوية.

وذكر كارستينز، الذي كثيرا ما يشار إلى بنك التسويات الدولية الذي يرأسه على أنه البنك المركزي للبنوك المركزية في العالم "إذا تغيرت الظروف بشكل كبير، فقد يستدعي ذلك تغييرا في النمط المتبع".

"هذا التغيير يتطلب إعترافا أوسع في صناعة السياسات بأن تعزيز نمو مرن طويل الأجل لا يمكن أن يعتمد على تحفيز اقتصادي متكرر، سواء نقدي أو مالي. وإنما يمكن فقط تحقيقه من خلال سياسات هيكلية تقوي الطاقة الإنتاجية للاقتصاد".

ويحطم التضخم أرقاما قياسية  متتالية في أجزاء كثيرة من العالم، الذي يدفع البنوك المركزية لبدء التخارج من سياسات نقدية بالغة التيسير ساعدت الاقتصادات على اجتياز الجائحة. لكن يكافح الكثير منها لمعرفة ما إذا كانت ضغوط الاسعار الحالية ستتسبب في تضخم أسرع على المدى الطويل، أم ستنحسر عندما تتلاشى قفزة في أسعار الطاقة.

ويميل كارستينز إلى السيناريو الأول.

"لا يجب أن نتوقع أن تنحسر ضغوط التضخم قريبا". "في واقع الأمر: التأثير الكامل على الأسعار من اضطرابات 2021 ربما لازال يشق طريقه عبر النظام المالي".

وهذا لأن المستهلكين لازال يشترون سلعا أكثر من الخدمات، بينما تستمر الاختناقات في حركة الشحن وأشباه الموصلات وأجزاء من القوة العاملة. بالإضافة لذلك، تشعل حرب روسيا في أوكرانيا أسعار الغذاء والسلع، مع تأثر الشركات والأسر بشكل مباشر وتعرض سلاسل الإمداد العالمية لمزيد من الضغط.

انخفض الذهب اليوم الثلاثاء حيث طغى صعود عوائد السندات الأمريكية والتوقعات بتشديد نقدي سريع من جانب الاحتياطي الفيدرالي على طلب على المعدن بصفته ملاذ أمن بسبب عقوبات غربية جديدة محتملة ضد روسيا.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1921.47 دولار للأونصة في الساعة 1816 بتوقيت جرينتش. فيما أنهت العقود الاجلة الأمريكية للذهب التعاملات منخفضة 0.3% عند 1927.10 دولار للأونصة.

وارتفعت عوائد السندات القياسية الأمريكية لأجل عشر سنوات بعدما قالت لايل برينارد العضو بمجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي أنها تتوقع زيادات ممنهجة لأسعار الفائدة وتخفيضات سريعة لميزانية البنك المركزي للعودة بالسياسة النقدية إلى "وضع أكثر حيادا" في وقت لاحق من هذا العام.

قال ديفيد ميجر، مدير تداول المعادن في هاري يدج فيوتشرز، أن التوقعات بأن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر حزما بعض الشيء في مكافحة ضغوط التضخم تلقي بثقلها على الذهب، في ضوء أن "برينارد تعتبر بشكل عام أحد أكثر أعضاء الفيدرالي ميلا للتيسير النقدي".

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا.

كما صعد أيضا الدولار، الذي يكبح شهية المشترين الأجانب تجاه المعدن النفيس.

من جانبه، قال إدوارد مويا، كبير محللي الأسواق في أواندا، "المخاطر الجيوسياسية ستكون على الأرجح المحرك الرئيسي في المدى القصير والتي ستساعد الذهب على توسيع نطاق التداول (1900-1950 دولار)، بحيث يمكنك أن ترى الأسعار تصل إلى 1975 دولار".

لكن ربما تتأثر الحركة السعرية بصدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، الذي سيتم التدقيق فيه بحثا عن تلميحات بشأن مسار زيادات سعر الفائدة، بحسب ما أضاف مويا.

هذا وانخفضت مؤشرات وول ستريت بعد تعليقات برينارد، التي أثارت ذعر المستثمرين القلقين بالفعل بشأن احتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا.

قالت إيستر جورج رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كنساس أن رفع أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في مايو سيكون خيارا مطروحا حيث يواجه البنك المركزي أكثر تضخم سخونة منذ 40 عاما، لكن سيتعين تحديد حجم الزيادة بالتوازي مع خطط لتقليص ميزانية البنك البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار.

وذكرت جورج خلال مقابلة إعلامية اليوم الثلاثاء "أعتقد أن 50 نقطة أساس سيكون خيارا سيتعين علينا التفكير فيه، إلى جانب أمور أخرى".

"علينا أن نكون متأنيين وحريصين جدا ونحن نسحب هذا التحفيز. أنا أركز جدا على التفكير بشأن الخطوات الخاصة بالميزانية بالتوازي مع زيادات سعر الفائدة".

وترى الأسواق فرصة تزيد عن 50% أن ترفع لجنة السوق الاتحادية المفتوحة (الفومك) سعر فائدتها الرئيسي بنصف بالمئة عندما تجتمع المرة القادمة يومي 3 و4 مايو.

وكان صرح رئيس البنك جيروم باويل أنه سيؤيد زيادة أكبر من المعتاد إذا لزم الأمر للسيطرة على ضغوط الأسعار.

ودعت جورج، التي تعتبر أحد أكثر رؤساء البنوك الفرعية للاحتياطي الفيدرالي إنحيازا للتشديد النقدي خلال فترتها المستمرة منذ عشر سنوات، في الأشهر الأخيرة إلى خطوات تكون مطردة ومتأنية، وليست مندفعة.

وذكرت في المقابلة ان الاحتياطي الفيدرالي ربما يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة لأعلى من المستوى المحايد—المستوى الذي لا يكون تحفيزيا أو إنكماشيا—من أجل خفض التضخم إلى مستوى 2% الذي يستهدفه الاحتياطي الفيدرالي. ويقدر مسؤولو البنك المركزي المستوى المحايد عند حوالي 2.4%.

قفزت تكلفة تأمين ديون روسيا من خطر التخلف عن السداد اليوم الثلاثاء بما يشير إلى فرصة نسبتها 87.7% لأن تعجز الدولة عن الوفاء بإلتزاماتها من الدين خلال السنوات الخمس القادمة، وفق (سي ام ايه) التي هي جزء من شركة الخدمات المالية "آي سي إي داتا سيرفيسيز".

وارتفعت احتمالية التخلف عن السداد من 77.7% يوم الاثنين بعد أن قررت وزارة الخزانة الامريكية وقف سداد مستحقات ديون دولارية من حسابات بنوك أمريكية، وترتفع النسبة من 24.1% عندما بدأ غزو أوكرانيا يوم 24 فبراير، بحسب ما تظهر البيانات.

وتتمكن روسيا من سداد ديونها رغم العقوبات حيث قدمت الولايات المتحدة استثناءا، ساري حتى أواخر مايو، للدائنين من أجل تسلم مدفوعات الفائدة. لكن تشديد القيود على السداد من البنوك الأمريكية يزيد الضغط على موسكو لإيجاد طرق بديلة للوفاء بإلتزاماتها من الدين.

 وحتى صباح اليوم الثلاثاء في لندن لم يتسلم بعض الحائزين لسندات مستحقة في 2024 مدفوعات فائدة حل موعد سدادها يوم الاثنين.

ويهدف وقف استخدام سيولة نقدية من البنوك الأمريكية إلى إجبار روسيا على إستنزاف الاحتياطيات الدولارية أو إنفاق إيرادات جديدة على مدفوعات سندات أو التخلف عن السداد، وفق ما قاله متحدث باسم مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية.

قال خبراء لدى دويتشة بنك في تقرير اليوم الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستنزلق إلى ركود اقتصادي العام القادم بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لمكافحة تضخم مرتفع وأخذ في التسارع.

ويتوقع الخبراء رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الثلاثة القادمة في طريقه نحو ذروة فوق 3.5% بحلول منتصف العام القادم.

ويبلغ النطاق الحالي لسعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي 0.25%-0.5% بعد رفعه من مستوى قرب الصفر الشهر الماضي.

ودويتشة بنك هو أحد أول البنوك الكبرى التي تتنبأ بركود أمريكي. وذكر خبراء اقتصاديون في بنك جولدمان ساكس في تقرير لهم يوم الاثنين أن حدوث ركود اقتصادي "ليس حتميا على الإطلاق"، وهو ما يرجع جزئيا إلى أن الشركات والمستهلكين لديهم "وفرة" من السيولة النقدية.

وبالإضافة إلى زيادات الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، يتوقع دويتشة بنك أن يخفض البنك المركزي الأمريكي ميزانيته البالغ حجمها 8.9 تريليون دولار بمقدار حوالي تريليوني دولار بنهاية العام القادم، ما يعادل ثلاث أو أربع زيادات إضافية بمقدار 25 نقطة أساس.

وكتب خبراء البنك في تقرير بعنوان "فوق شفا الهاوية": "الاقتصاد الأمريكي من المتوقع أن يتلقى ضربة قوية من التشديد النقدي الزائد من جانب الاحتياطي الفيدرالي بحلول أواخر العام القادم وأوائل 2024".

وبموجب التوقعات، سيرتفع بحدة معدل البطالة الأمريكي إلى 4.9% في 2024. وكانت البطالة في مارس سجلت 3.6%.

كما تشير التوقعات إلى ارتفاع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 3.3% هذا العام بينما تعاني الأسهم "تراجعا مؤقتا في حدود 20%" بحلول صيف 2023 مع ترسخ الركود.

ستعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ومجموعة الدول السبع الصناعية جولة جديدة من العقوبات على روسيا لمعاقبة الكرملين على فظائع في أوكرانيا، بما يشمل حظر على كافة الاستثمارات الجديدة في الدولة، وفق مسؤول أمريكي على دراية مباشرة بالأمر.

وستزيد الحكومات أيضا العقوبات على المؤسسات المالية والشركات المملوكة للدولة في روسيا، بالإضافة إلى معاقبة مسؤولين روس غير محددين وأفراد أسرهم، بحسب ما أضاف المسؤول.

وطلب المسؤول عدم الكشف عن هويته قبل الإعلان الرسمي يوم الاربعاء. وتراجع الروبل الروسي مقابل الدولار على إثر هذا الخبر.

وتهدف الإجراءات الجديدة إلى إضعاف أدوات القوة في يد الحكومة الروسية وفرض ما وصفه المسؤول بضرر اقتصادي حاد وعاجل على روسيا.

كما يناقش الاتحاد الأوروي أيضا فرض عقوبات على ابنتي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر. وقال هؤلاء الأشخاص أن ابنتي بوتين ضمن قائمة مقترحة لأشخاص مستهدفين بعقوبات تضم أيضا شخصيات سياسية ورجال أعمال وأفراد أسرهم وعدد من الدعائيين.

تأتي هذه العقوبات بعد ظهور صور من ضواحي حول كييف فيها إكتشفت السلطات الأوكرانية جثثا لمدنيين ومقابر وأدلة أخرى على فظائع إرتكبها الجنود الروس المتقهقرين. من جهته، نفى الكرملين مسؤوليته عن ذلك.