قفز التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى جديد منذ عقدين خلال مارس، مما يترك الليرة عرضة للخطر بشكل متزايد بحرمانها من حائط صد أمام نوبات البيع في السوق.

وارتفعت أسعار المستهلكين بمعدل سنوي 61.1% الشهر الماضي، أقل طفيفا من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم وأعلى من 54.4% في فبراير.

كما جاء التضخم السنوي لأسعار المنتجين في خانة المئات للشهر الثاني على التوالي وزاد المؤشر الأساسي للأسعار، الذي يستثني الغذاء والطاقة،  بأكثر من المتوقع إلى ما يزيد عن 48% مقارنة بالعام السابق.

ويعني إبقاء البنك المركزي سياسته النقدية بلا تغيير لمدة ثلاثة أشهر أن أسعار الفائدة في تركيا هي الأدنى في العالم عند إحتساب التضخم حيث تقفز تكلفة كل شيء من الغذاء إلى الطاقة.

ولا تتماشى السياسة النقدية بالغة التيسير لتركيا مع النزعة المتزايدة تجاه التشديد النقدي لكثير من البنوك المركزية حول العالم في وقت يستعد فيه اقتصادها لصدمات في السلع بسبب غزو روسيا لأوكرانيا.

وزيادة أسعار الفائدة غير وارد بسبب هدف الرئيس رجب طيب أردوغان إستخدام رخص قيمة الليرة لتحويل تركيا إلى قوة تصنيعية. إلا أن التراجعات في العملة، التي خسرت أكثر من 9% حتى الأن هذا العام، تغذي التضخم بجعل الواردات أكثر تكلفة.