قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي خلال مؤتمر صحفي في روما يوم الخميس أن إيطاليا ستجعل في النهاية التطعيم إلزامياً.

وقال وزير الصحة، روبرتو سبيرانزا، أن إيطاليا ستبدأ أيضا تقدم جرعة لقاح ثالثة في وقت لاحق من هذا الشهر، مضيفاً أن الحملة ستبدأ بمن يعانون من ضعف في الجهاز المناعي. وشدد سبيرانزا على أن التطعيم إلزامي بالفعل للعاملين بقطاع الصحة، وأن هذا الإلزام قد يتم توسيعه إلى فئات أخرى.

كانت وسعت الدولة إستخدام "جواز التطعيم" الذي أقره الاتحاد الأوروبي، ما يعرف "بالجواز الأخضر" هذا الشهر، وستستمر في إضافة أنشطة وأماكن يشترط فيها هذا الجواز.

والأن هذا "الجواز الأخضر" ضروري لتناول الطعام داخل المطاعم وزيارة المتاحف ودور السينما، وركوب الطائرات والقطارات. و"الجواز الأخضر" هو دليل تطعيم أو فحص سلبي مؤخرا لكوفيد-19 أو تعافي مؤخرا من الفيروس.

وبدا دراغي متفائلاً بشأن حملة التطعيم في إيطاليا، قائلاً أنه واثق من أن هدف تحصين 80% من السكان بنهاية سبتمبر سيتحقق. وحتى هذا الأسبوع، تلقى 7 من كل 10 إيطاليين تطعيماً كاملاً.

تراجع الدولار يوم الخميس عقب بيانات تخص سوق العمل، بينما ظل اليورو بالقرب من ذروة شهر مقابل العملة الخضراء في أعقاب تعليقات تميل للتشديد النقدي من مسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت طلبات إعانة البطالة الجديدة في الولايات المتحدة الاسبوع الماضي، وتراجعت وتيرة تسريح العمالة إلى أدنى مستوى منذ أكثر من 24 عاما، مما يشير إلى أن سوق العمل ماضية في التعافي. وكان ارتفاع الإصابات بكوفيد-19 في الأسابيع الأخيرة قد أثار مخاوف من أن يتعثر التعافي الاقتصادي، بما يحول دون سحب الاحتياطي الفيدرالي لتحفيزه الضخم.

من جانبه، قال مارشال جيتلر، رئيس بحوث الاستثمار في بي.دي.سويس، "الأمر يتعلق إلى حد كبير بما رأيناه مؤخرا، كانت البيانات أفضل من المتوقع لكن ليس بما يكفي لتغيير وجهات نظر الجميع حول ما يحدث، أو وتيرة تقليص التحفيز أو كيف ستكون أرقام يوم الجمعة. كانت البيانات فقط في نطاق التوقعات".

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تقرير وظائف أضعف بكثير من المتوقع لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث يوم الأربعاء وقبيل تقرير وظائف غير الزراعيين يوم الجمعة لشهر أغسطس. ومن المتوقع أن ترتفع وظائف غير الزراعيين 750 ألف، مع توقعات بانخفاض معدل البطالة إلى 5.2% من 5.4%، بحسب تقديرات رويترز.

ويعتري الدولار الضعف جراء الضبابية حول مسار سياسة الاحتياطي الفيدرالي. وصرح رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل الجمعة الماضية أنه بينما تقليص التحفيز قد يبدأ هذا العام، فإن البنك المركزي لا يتعجل القيام بذلك.

وأضاف جيتلر "أرقام الوظائف يجب أن تكون بعيدة إلى حد كبير عن التوقعات بشكل أو بأخر حتى يقوموا بأي تغييرات في التوقيت".

ونزل مؤشر الدولار 0.158% إلى 92.363، بعد أن انخفض إلى 92.333، وهو أدنى مستوى منذ السادس من أغسطس.

على النقيض، ساعدت بيانات في وقت سابق من هذا الأسبوع تظهر ارتفاع التضخم 3% في منطقة اليورو على صعود اليورو إلى أعلى مستوى منذ شهر عند 1.862 دولار، وهو أعلى سعر منذ الرابع من أغسطس.

كما ساهمت أيضا تعليقات مؤخراً لعدد من المتشددين نقدياً داخل البنك المركزي الأوروبي من ضمنهم روبرت هولتسمان من النمسا وينز فايدمان من ألمانيا في صعود العملة الموحدة.

وفي أحدث تعاملات، زاد اليورو 0.15% إلى 1.1855 دولار.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي الأوروبي اجتماعه للسياسة النقدية يوم التاسع من سبتمبر.

وتراجع الين الياباني 0.06% إلى 110.05 مقابل الدولار، بينما كان الاسترليني مرتفعا 0.37% خلال اليوم عند 1.3819 دولار.

إنكمش الفائض التجاري لكندا مع بقية العالم في يوليو حيث هوت قيمة صادرات الخشب.

وبلغ الفائض التجاري للدولة في تجارة السلع 778 مليون دولار كندي (617 مليون دولار أمريكي) في يوليو، نزولاً من 2.6 مليار دولار كندي في يونيو.

وتنبأ خبراء اقتصاديون بفائض حجمه 1.7 مليار دولار كندي في يوليو.

إلى هذا، ارتفعت الصادرات 0.6% مسجلة مستوى قياسي 53.7 مليار دولار. وهبطت صادرات الخشب ومنتجات أخرى ذات صلة 24% جراء انخفاض الأسعار.

وإنهار سعر الخشب حوالي 70% منذ مايو، بعد أن ارتفع بأكثر من أربعة أضعافه في 12 شهراً إلى مستويات قياسية.

فيما زادت الواردات 4.2%، أيضا إلى مستوى قياسي، على خلفية قفزة في شحنات السيارات.

تخطت العقود الاجلة للنفط الخام الأمريكي 70 دولار للبرميل لأول مرة منذ نحو شهر، مع مراهنة المستثمرين على أن السوق يمكنها إستيعاب زيادات إضافية في المعروض من أوبك+ وأن الخليج الأمريكي مازال يكافح تأثير إعصار "إيدا".

وكان صادق  وزراء من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، عقب اجتماع وجيز يوم الأربعاء، على زيادة مخطط لها بمقدار 400 ألف برميل يوميا في أكتوبر. كما ارتفع النفط أيضا تماشياً مع صعود أوسع نطاقا في السوق وضعف الدولار.

وكتب رئيس أسواق النفط  في ريستاد إنيرجي، بيورنار تونهوجين، في رسالة بحثية أنه بعد إنتهاء اجتماع أوبك+ بدون مفاجئات، ترتفع أسعار النفط وسط سحب من مخزونات الخام يعزز الثقة في السوق. وأضاف أن ضعف الدولار يجعل السلع أكثر إغراءً للمستثمرين.

وصعد الخام حوالي 40% هذا العام حيث تعافى الاستهلاك من تأثير جائحة فيروس كورونا، لكن أغلب المكاسب جاءت  في النصف الأول من العام. وعلى هذه الخلفية، تستعيد أوبك+ أغلب المعروض الذي أوقفت إنتاجه العام الماضي عندما إندلعت أزمة الصحة العالمية.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم أكتوبر 1.94 دولار إلى 70.53 دولار للبرميل في الساعة 4:56 مساءً بتوقيت القاهرة. فيما ارتفع برنت، خام القياس العالمي، 1.81 دولار إلى 73.40 دولار للبرميل.

تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو من مستوى قياسي في الشهر السابق، بما يرجع جزئيا إلى واردات أقل من السلع الاستهلاكية بسبب استمرار مشاكل المعروض وتحول إنفاق الأسر نحو الخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات إنكمش 4.3% إلى 70.1 مليار دولار، من قراءة معدلة بلغت 73.2 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الخميس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 70.9 مليار دولار.

وانخفضت قيمة واردات السلع والخدمات 0.2% إلى 282.9 مليار دولار في يوليو. فيما زادت الصادرات 1.3% إلى 212.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2019.

وبينما أدت قفزة في طلب الأسر على السلع في وقت سابق من هذا العام وطلب مطرد من الشركات إلى نقص حاد في المخزونات، فإن إعادة فتح الاقتصاد يعزز تدريجياً الطلب على الخدمات.

في نفس الأثناء، يكافح المنتجون المحليون لتعزيز الإنتاج إذ أن الاختناقات اللوجيستية تعطل سلاسل الإمداد العالمية، بما يسفر عن تكدس في الموانيء ونقص في مجموعة عريضة من المواد الخام وقفزة في تكاليف الشحن.

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة الاسبوع الماضي إلى أدنى مستوى جديد منذ بداية جائحة كورونا، في إشارة إلى استمرار تعافي سوق العمل رغم قفزة في الإصابات الجديدة بكوفيد-19.

وأظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة بموجب البرامج المنتظمة للولايات تراجعت 14 ألفا إلى 340 ألف في الأسبوع المنتهي يوم 28 أغسطس. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج أرائهم يشير إلى 345 ألف طلبا جديدا.

فيما نزلت الطلبات المستمرة للحصول على إعانة بطالة إلى 2.7 مليون في الأسبوع المنقضي يوم 21 أغسطس.

وتنخفض الطلبات الجديدة على مدى شهر، بفضل إعادة فتح الاقتصاد على نطاق أوسع وارتفاع الطلب على الأيدي العاملة. لكن بالرغم من ذلك، تبقى الطلبات الجديدة مرتفعة مقارنة مع مستويات ما قبل الوباء، وقد أثارت سلالة دلتا شديدة العدوى عدم يقين حول أفاق الاقتصاد، بما يهدد بتسريح عمالة في المستقبل.

هذا وبدأت بالفعل القفزة مؤخراً في الإصابات تؤثر على سلوك المستهلك. وتشير البيانات عالية التردد إلى ضعف الطلب على الخدمات مثل السفر الجوي والإقبال على المطاعم وإشغال الفنادق. وبالنظر للفترة القادمة، ربنا يتسبب موسم الخريف في اضطرابات بسوق العمل مع عودة الأطفال عبر الدولة إلى المدارس، خاصة في أماكن لديها معدلات تطعيم منخفضة.

وتأتي بيانات طلبات إعانة البطالة قبل صدور تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، الذي من المتوقع أن يظهر إضافة 725 ألف وظيفة في أغسطس.

صعدت أسهم شركات التقنية الأمريكية العملاقة إلى مستوى قياسي مع توجه المستثمرين إلى الأسهم الدفاعية بعد أن أشارت أحدث جولة من البيانات الاقتصادية إلى تباطؤ في تعافي سوق العمل.

وقفز مؤشر مجموعة "الفانج+ FANG" للأسهم المفضلة في زمن الوباء والمتداولة في بورصة نيويورك مثل أبل وأمازون دوت كوم حوالي 2%. وكانت شركات التقنية والمرافق والعقارات من بين أكبر الرابحين في مؤشر ستاندرد اند بورز 500، بينما تراجعت أسهم الشركات المالية والصناعية.

ويتجه أيضا المؤشر القياسي للأسهم الأمريكية نحو أعلى مستوى جديد على الإطلاق، مع إقتراب التقييمات من أعلى مستويات لها منذ أكثر من عشرين عاما.

وعلى صعيد البيانات، أضافت شركات القطاع الخاص الأمريكية عدد وظائف أقل بكثير من المتوقع في أغسطس، بحسب ما أظهرته بيانات لمعهد ايه.دي.بي للأبحاث. وبينما نما نشاط الصناعات التحويلية بوتيرة أقوى من المتوقع، استمرت اختناقات سلاسل الإمداد مصحوبة بنقص في الأيدي العاملة.

 وجاءت هذه البيانات قبل نشر تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة، مع تنبؤ خبراء اقتصاديين بتباطؤ من الزيادة السريعة المسجلة في الشهر السابق وانخفاض معدل البطالة.

من جانبه، قال مايك لوينجارت، العضو المنتدب لاستراتجية الاستثمار في E*Trade Financial، "أرقام وظائف القطاع الخاص كانت متقلبة خلال الوباء، وفي أغلب الأحوال لا تكون المؤشر الأقوى لما يكون عليه تقرير وظائف غير الزراعيين الشهري".

"لكن بما أن اهتماماً كبيراً بالتحسن على صعيد سوق العمل يأتي من الاحتياطي الفيدرالي، فإن البيانات ربما تبعث بإشارة أن نمو الوظائف يتباطأ. وبالرغم من ذلك، هذا على الأرجح شيء جيد للأسواق حيث يعني استمرار سياسة التيسير النقدي".

إتفقت أوبك وحلفاؤها على الإلتزام بخطتهم القائمة إجراء زيادات شهرية تدريجية لإنتاج النفط بعد مؤتمر قصير عبر تقنية الفيديو.

وقال مندوبون أن الوزراء صادقوا على زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا كما هو مخطط له في أكتوبر. وإستغرقت المجموعة أقل من ساعة للتوصل إلى اتفاق، أحد أسرع الاجتماعات فيما تعيه الذاكرة وفي تناقض صارخ عن المفاوضات الطويلة التي شوهدت في محادثات سابقة للتحالف في يوليو.

وقال كريستيان مالك، رئيس قسم النفط والغاز في جي بي مورجان تشيس، لتلفزيون بلومبرج "أوبك أثبتت مرة أخرى أنه يمكنها الاجتماع وإنجاز الأمور بسلاسة".

وتابع "من المرجح إستغلال هذا التوافق" في التجاوب بمرونة مع أي تغيرات جديدة في السوق خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة".

ومع تعافي أسعار الخام إلى حد كبير من تراجعاتها الحادة في منتصف اغسطس وتوقعات بنقص المعروض نسبياً لبقية العام، ليس لدى التحالف مبرراً يذكر لتغيير الجدول المحدد للقيام بزيادات تدريجية شهرية في الإنتاج.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1% إلى 67.85 دولار للبرميل في الساعة 5:34 مساءً بتوقيت القاهرة.

وتخوض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من ضمنهم روسيا عملية إلغاء تخفيضات إنتاج غير مسبوقة تم تطبيقها العام الماضي في ذروة أزمة كوفيد-19 العام الماضي. وتم بالفعل إستعادة 45% من الإمدادات المتوقفة، وفي يوليو كشفت المجموعة عن خطة لإعادة تدريجياً بقية الإمدادات حتى سبتمبر 2022.

وكان ثمة بعض التساؤلات حول الجدول الزمني عندما تأرجحت أسواق النفط خلال الصيف حيث تعرض الطلب للتهديد من تجدد تفشي الوباء في الصين والولايات المتحدة. لكن صمد إستهلاك الوقود وكان مراقبوا أوبك يتوقعون على نطاق واسع أن تستمر أوبك+ في مسارها الحالي.

تحرك الذهب في نطاق تداول ضيق يوم الأربعاء، مع تجاهل المستثمرين إلى حد كبير سلسلة من القراءات الاقتصادية الأمريكية للتركيز على بيانات وظائف هامة قد تؤثر على خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص برنامجه لشراء السندات.

ولم يطرأ تغيير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1812.51 دولار للأونصة في الساعة 1440 بتوقيت جرينتش، بينما نزلت العقود الاجلة الأمريكية للذهب 0.3% إلى 1813.30 دولار.

وإقتفى المعدن إلى حد كبير التحركات في الدولار، الذي تراجع طفيفا بعد أن أظهر تقرير ايه.دي.بي للتوظيف أن شركات القطاع الخاص الأمريكية وظفت عدد عاملين أقل بكثير من المتوقع في أغسطس، لكن بعدها قلص بعض الخسائر عقب بيانات تظهر زيادة في نشاط التصنيع.

وتؤثر حركة العملة الخضراء على الذهب لأنها تجعل المعدن أرخص أو أغلى لحائزي العملات الأخرى.

وقال بوب هابيركورن، كبير استراتيجيي السوق في أر.جيه.أو فيوتشرز، أنه بينما تلقى الذهب دفعة طفيفة من تراجع الدولار في باديء الأمر، "غير أن الاتجاه العام يشير إلى أنه بات منهكاً".

أيضا، بدأت تتلاشى الدفعة التي تلقاها الذهب الاسبوع الماضي بعدما صرح جيروم باويل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي أنه على الرغم من أن تقليص شراء السندات قد يبدأ هذا العام، إلا أن البنك المركزي سيتبنى نهجاً حذراً في رفع أسعار الفائدة، بفضل التوقعات بقراءة قوية في بيانات الوظائف يوم الجمعة، حسبما أضاف هابيركورن.

وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن وظائف غير الزراعيين الأمريكية لشهر أغسطس يوم الجمعة سيظهر ارتفاع الوظائف 750 ألف.

من جانبه، قال دانيل برايزمان المحلل في بنك كوميرتز أنه إذا تجاوزت البيانات التوقعات، فإن هذا ربما يؤدي إلى قوة الدولار و"يفرض ضغطاً على الذهب".

نما نشاط التصنيع الأمريكي بوتيرة أقوى من المتوقع في أغسطس، مما يعكس نمواً أسرع في الطلبيات الجديدة والإنتاج فضلاً عن زيادة في الطلبيات المتراكمة بما يتماشى مع تحديات سلاسل الإمداد العالمية.

وبحسب بيانات صدرت  يوم الأربعاء، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط المصانع إلى 59.9 نقطة من 59.5 نقطة في الشهر السابق. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو. وكان متوسط التقديرات في مسح بلومبرج يرجح انخفاض المؤشر إلى 58.5 نقطة.

وبينما سلطت أعلى قراءة لحجوزات الشراء منذ ثلاثة أشهر وزيادة الإنتاج الضوء على طلب مستدام، إلا أن ارتفاع الطلبيات المتراكمة يبرز اختناقات مستمرة تؤرق المصنعين حول العالم.

وفي أوروبا، قفزت الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، وفقاً لمسح آي.اتش.إس ماركت، بينما أدت حالات تفشي لكوفيد-19 إلى تقييد منتجين أسيويين كثيرين.

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات المتراكمة إلى 68.2 نقطة، بما يطابق ثاني أعلى قراءة في البيانات منذ 1993، بينما انخفض مؤشر التوظيف إلى 49 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر. فيما صعد مؤشر الطلبيات الجديدة إلى 66.7 نقطة.

بدوره، قال تيموثي فيوري، رئيس لجنة مسح نشاط التصنيع في معهد إدارة التوريد، في بيان "الشركات والموردون مازال يكافحون إلى حد غير مسبوق لتلبية الطلب المتزايد".

وتابع "كل قطاعات الاقتصاد التصنيعي تتأثر بأوقات تسليم طويلة إلى حد قياسي للمواد الخام ونقص مستمر في المواد الأساسية الحيوية وارتفاع أسعار السلع وصعوبات في نقل المنتجات".

وصاحب أيضا اختناقات سلاسل إمداد المصنعين الأمريكيين قيود عمالة تؤدي إلى إطالة فترات التسليم.

فيكافح المصنعون لجذب عمالة مؤهلة والاحتفاظ بها، وتصل الوظائف الشاغرة في هذا القطاع إلى مستوى شبه قياسي. ومن المتوقع أن يظهر تقرير الوظائف الشهري الذي تصدره الحكومة—يوم الجمعة—أن الولايات المتحدة أضافت 25 ألف وظيفة في قطاع التصنيع في غسطس، الذي سيكون أقل زيادة منذ  انخفاض في أبريل.